آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
اهمیت و ضرورت فقه امنیت
بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوع بحث حاضر، بسیار حائز اهمیت است، ولی در عین حال، این موضوع، به صورت مستقل در مباحث فقهی ما و در حوزه‌های علمیه مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که ضرورت بحث از فقه امنیت و جایگاه امنیت در مباحث فقهی، امری واضح است و ابعاد گسترده‌ای برای پژوهش دارد که باید آرام آرام شکل بگیرد و تحقق پیدا بکند.
همانندی دین و امنیت
در روایات ما، مجموعه دین به عنوان یک امر امنیت‌بخش قلمداد شده، و همانطور که گفته می‌شود دین عین سیاست است، دین به معنای امنیت نیز قلمداد شده است. در کتاب عقل و جهل کافی نقل شده که امیرالمؤمنین می‌فرمایند: «لَا أَغْتَفِرُ فَقْدَ عَقْلٍ وَ لَا دِينٍ»؛ من نمی‌توانم فقدان عقل و فقدان دین را در جامعه تحمل کنم؛ به این معنا که اگر هر چیز دیگری بخواهد در جامعه از بین برود، به اهمیت فقدان این دو مورد (عقل و دین) نیست و تعلیل این نکته نیز آن است که «لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الدِّينِ مُفَارَقَةُ الْأَمْنِ»؛ اگر دین در جامعه از بین برود، امنیت نیز از آن جامعه رخت خواهد بست.
از این رو، ریشه فرمایشی که امام درباره مسئله ولایت فقیه دارند که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیبی نرسد، به همین فرمایش امیرالمؤمنین باز می‌گردد و نشان از درک عمیق یک فقیه از دین و فقاهت است.
اگر در مجموعه فرهنگ دینی ما گفته می‌شود که خود دین و مجموعه دین، امنیت می‌آورد یا گفته می‌شود که فقه امنیت می‌آورد، یک تعبیر شعارگونه یا یک شعار سیاسی نیست که بگوییم مثلا امام برای ترغیب مردم به نظام حکومتیِ موجود، این تعبیر را درباره پشتیبانی از ولایت فقیه بیان کرده، بلکه بیان واقعیتی به نام روح دین است.
جامعیت امنیت از منظر دین
بنابراین، امنیتی که دین می‌آورد با امنیتی که در فرهنگ سیاسی یا جامعه‌شناسی، روانشناسی و... مطرح است، قابل مقایسه نیست. جامعه‌شناسان، وقتی که می‌خواهند اصول امنیت را مطرح کنند، یا وقتی که می‌خواهند قضاوت کنند که امنیت در یک جامعه وجود دارد از مسئله رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی سخن می‌گویند؛ در حالی که وقتی دین، مسئله امنیت را مطرح می‌کند، یک امنیت جامع را در نظر دارد؛ به طوری که امنیت دنیا و آخرت را توأمان، تحت پوشش خود قرار می‌دهد. ما نیز در مباحث خود، وقتی می‌خواهیم بحث از امنیت داشته باشیم، با توجه به فکر و اندیشه دینی باید بررسی کنیم که چه عواملی باعث امنیت دنیا و آخرت می‌شود و چه عواملی این امنیت را از بین می‌برد.
دین و امنیت در ابعاد دنیوی
دین در بعد دنیوی نیز همه ابعاد امنیت فردی، اجتماعی، فکری، سیاسی و هر آنچه را که مقوله امنیت در آن راه دارد، تضمین می‌کند و این امر، مطلب مهمی است. از این رو، ما نباید دین را فقط از نگاه بشری معرفی کنیم که دارای یک سری قوانین مدونی است که بشر هم باید آنها را به عنوان تکلیف انجام بدهد؛ بلکه باید با توجه به تعابیری که در خود متن دین وارد شده، بررسی کرد که دین، متضمن و متعهد تأمین امنیت فرد، جامعه، سیاست، اقتصاد و هر آن‌چیزی است که مربوط به امنیت می‌شود و از این منظر، روشن می‌شود که دین بحث گسترده‌ای در این قلمرو دارد.
از این رو، محققان ما نیز باید جایگاه امنیت را در دین، قدم به قدم در همه امور آن و حتی در امور اعتقادی رصد کنند و آن‌گاه جایگاه امنیت را در خصوص فقه بررسی کنند که خود آن هم، یک بحث تخصصی و مفصلی دارد که من به آن هم اشاره خواهم کرد.
برای اینکه اهمیت این مسئله بیشتر روشن شود، به یک مورد دیگر که در ادعیه ما وارد شده، اشاره می‌کنم که ائمه به ما تعلیم دادند که: «أسئلک الأمن والايمان فی الدنيا والاخرة»؛ و از این رو، خود امنیت یک مطلوبیت و حسن ذاتی دارد که عقل مستقلا آن را درک می‌کند و لذا این نعمت، از مواردی است که انسان دائما باید آن را از خداوند متعال مسئلت نماید.
همچنین تعبیر دیگری که آمده و شایسته است محققان این گونه تعابیر را پیدا کنند و روی آن فکر کنند، کلامی از رسول خدا خطاب به امیرالمؤمنین است که فرمودند: «لا الخير فی القول الا مع الفعل ... ولا فی الوطن الا مع الأمن»؛ یعنی وطن وقتی برای انسان خیر بوده و دارای ارزش است که در آن امنیت باشد.
اما در خصوص مسئله امنیت در فقه باید بگوییم که متأسفانه ما یک بحث مستقلی در فقه تحت عنوان امنیت نداریم. البته، بحث‌های پراکنده‌ای انجام شده، ولی برای تحول و تکامل در فقه، محققانی که در مسیر فقاهت هستند، باید این کار را انجام و ادامه بدهند و مراکز پژوهشی هم زمینه این گونه کارها را فراهم نمایند.
امنیت شخصی، اجتماعی و فکری در فقه
ما وقتی در مجموعه فقه با دقت تأملی کنیم، سه محور درباره امنیت را به وضوح می‌بینیم. البته مواردی دیگری هم وجود دارد، ولی این سه مورد، وضوح بیشتری دارد. یکی امنیت شخصی، دوم امنیت اجتماعی و سوم امنیت فکری است که هر سه در جامعه ما بسیار حائز اهمیت است. ما امنیت دفاعی و نظامی را هم در همان قسم امنیت اجتماعی قرار می‌دهیم.
مصادیقی از امنیت شخصی در فقه
به عنوان نمونه، در باب امنیت شخصی، فقهاء در باب حج می‌فرمایند که اگر زن بخواهد برای انجام مناسک حج به سفر برود ولی محرمی همراه او نباشد، رفتن او مقید است: «اذا کانت مأمونة»؛ یعنی اگر او امنیت دارد می‌تواند برود و امنیت در اینجا شرط استطاعت زن شده است و لذا، اگر امنیت نباشد این فرد مستطیع نیست؛ بلکه به طور کلی، در حج چهار محور برای استطاعت ذکر شده که یکی از آنها، استطاعت طریق است؛ یعنی راه باید امن باشد و اگر کسی بداند که اگر برود ممکن است دزدان یا افراد جنایتکاری در مسیر باشند که جانش در خطر بیفتد، چنین حجی با آن عظمتش از این فرد ساقط می‌شود؛ یا در باب نقل و انتقال زکات، اگر فردی بخواهد زکاتی را از شهری به شهر دیگری ببرد، فقها شرط کرده‌اند که حتما باید امنیت طریق و امنیت از ضایع نشدن و تلف نشدن آن، فراهم باشد و اگر ممکن است تلف بشود و با این احتمال بخواهد آن را از این منطقه به شهر دیگری ببرد، این فرد ضامن خواهد بود. ما باید از این موارد جزئی که در اسلام به آن اشاره شده، بتوانیم استنتاج خوبی در این موضوع داشته باشیم.
همچنین، در بحث امر به معروف و نهی از منکر، تعابیر مهمی داریم که آن تعابیر اصلا این فرضیه را وراء و فوق همه فرائض قرار می‌دهد. در بعضی از روایات آمده است که «بهما قام الفرائض»؛ ولی فقها همین امر به معروف و نهی از منکر را با این اهمیت آن، مقید به این شرط کردند که آمر یا ناهی، از ضرر جانی و مالی در امنیت باشد: «الامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان بشرط تجويز التأثير والأمن من الضرر».
بنابراین، اگر کسی می‌داند که اگر در موردی بخواهد نهی از منکر کند ولی با چاقو به او حمله می‌کنند، این کار بر او واجب نیست، بلکه چه بسا جایز هم نباشد.
من از همین موارد، می‌خواهم این نکته را استفاده کنم که این قید، یک قید شرعیِ وارد در بعضی از روایات نیست که ما بخواهیم بر موارد خاص آن اکتفا بکنیم و مثلا بگویم در باب استطاعت، برای امنیت زن با عدم همراهی محرم یک دلیل خاص باشد، یا در باب زکات یک دلیل خاصی وجود داشته باشد. من بعضی از این روایات باب زکات را ملاحظه کردم و دیدم که هر چند صاحب وسائل این بحث را در عنوان فتاوای خودش آورده است ولی در روایات چنین تعبیری وجود ندارد؛ بلکه این امر، یک قید عقلی است که همه احکام و همه واجبات را تقیید می‌زند که خطر جانی یا مالی معتدّبه برای انسان نداشته باشد.
تقید عقلی احکام به امنیت
در همین سال‌های اخیر، مسئله‌ای در بعضی از کشورهای مخالف با حجاب به خصوص در محیط دانشگاه و مدارس، مطرح شد که برخی از نژادپرست‌ها در کشورهای اروپایی با مسلمانان برخوردهای تندی در مورد این موضوع دارند. فرض کنید در یک موردی، حجاب این بانو با امنیت او سازگاری ندارد، و راه دیگری هم ندارد و نمی‌تواند آنجا را ترک کند و کارش را هم نمی‌تواند از دست بدهد، و نمی‌تواند در خانه هم بنشیند، (که همه این قیودات در جای خودش محفوظ است)، بعید نیست که از مجموعه این نظایر که در فقه آمده، بتوانیم استفاده کنیم؛ و البته نمی‌خواهیم که قیاس کنیم چون عنوانی مثل عدم الامن یا الامن، قید شرعیِ وارد در روایات نیست که بخواهد مورد قیاس قرار بگیرد بلکه این مورد یک قید عقلی است که جمیع واجبات ما را تقیید می‌زند و ما فقط یک مورد داریم که در قضیه زیارت امام حسین استثناء شده که حتی اگر زائر ایشان، امنیت جانی هم نداشته باشد به زیارتشان برود.
البته، در این خصوص هم باید در جای خودش به صورت دقیق و اجتهادی کار بشود، که آیا این روایات برای آن زمانی بوده که دشمن برنامه‌ریزی کرده بود که قضیه کربلا و امام حسین و زیارت ایشان به طور کلی محو بشود یا خیر؟ و آیا چنین شرایطی مثل شرایط کنونی ما هست یا اینکه در این وضعیت، ما باید به آن قاعده اولیه برگردیم که این هم باز باید روی آن کار بشود؛ اما آنچه اجمالا ما می‌توانیم بگوییم این است که قاعده، این است که همه واجبات ما مقید به «عدم الامن من الضرر» می‌شود مگر قضیه حفظ اصل اسلام.
مصادیقی از امنیت اجتماعی در فقه
مورد دوم، مقوله امنیت اجتماعی است که خود، یک بحث ضروری در زمان و جامعه ماست و بهترین نمونه‌ای که ما می‌توانیم در بحث امنیت اجتماعی بیاوریم، مسئله محارب است؛ به تعبیر فقهی، محارب در فقه «من شهّر سلاحَه لاخافة الناس»؛ یعنی فردی است که سلاحی مثل چاقو یا قمه به دست بگیرید تا مردم را بترساند که مشمول این آیه شریفه خواهد شد که خداوند در سوره مبارکه مائده می‌فرماید: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يقَتَّلُوا أَوْ يصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ ينْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْي فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم.
از این آیه شریفه اصل مسئله امنیت اجتماعی و جزای کسانی که این نوع امنیت را به مخاطره می‌اندازند، معلوم می‌شود. البته، برخی خواسته‌اند که عنوان مفسد فی الارض را هم به یک عنوان مستقلی در کنار عنوان محارب قرار بدهند که آن وقت، دایره این موضوع، خیلی وسیع خواهد بود؛ به عنوان مثال، کسانی که مواد مخدر را به کشورمان وارد می‌کنند، مسلّماً مفسد فی الارض هستند یا کسانی که عمداً، شایعاتی را در بین مسلمانان پخش می‌کنند تا اجتماع را دچار اضطراب و تزلزل کنند، بعید نیست که از مصدایق فساد فی الارض باشند؛ و حتی در بعضی از متون فقهی، از سارق هم به عنوان مفسد فی الارض تعبیر شده است؛ به عنوان نمونه، اگر فردی، کودکی را برباید فقها می‌گویند که اگر این طفل، مملوک بوده، مصداق مال را دارد و لذا، دست این دزد باید قطع شود و حتی بعضی از فقها می‌گویند که اگر این طفل، عنوان حرّ را هم داشته باشد، باز هم باید دستش قطع بشود، و در تبیین دلیل قطع دست این فرد می‌گویند: «لا من حيث انه سارق بل من حيث انه مفسد فی الارض»؛ بنابراین، اسلام با کسی که به سبب دزدی کودکان، امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد و اطمینان و آرامش مردم را سلب می‌کند، شدیداً برخورد می‌کند. بنابراین، ما در فقه امنیت اجتماعی، هم عنوان محارب داریم و هم ادله‌ای داریم که دلالت بر حرمت افساد فی الارض دارد: «والله لا يحب الفساد».
عنوان سومی که در اینجا مطرح است، و از تعابیر رایجی است که خصوصا در کلمات متأخرین مطرح شده است و شاید این تعبیر چندان در کلمات قدماء مطرح نشده باشد، مسئله اخلال به نظام یا عنوان اختلال نظام است؛ مثلا صاحب الجواهر در خصوص شهری که قاضی در آنجا وجود ندارد، می‌فرماید: «إذا علم الامام أن بلدا خال من قاض مع الحاجة إليه لزمه نصب قاض فيه»؛ بر امام معصوم و به دلالت ادله ولایت فقیه، بر ولی فقیه لازم و واجب است که اگر بفهمد که در شهری قاضی وجود ندارد، برای آنجا یک قاضی منصوب نماید: «بأن يبعث له أو يأمر أحدا قابلا له من أهله به، لأنه من السياسة اللازمة له و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه»؛ و اگر مردم آنجا گفتند که ما نمی‌خواهیم و اتفاق بر منع پیدا کنند همه آنها گناهکار هستند و تعلیل این است: «لما فيه من مخالفة الإمام و منع قيام كلمة الحق و اختلال النظام»؛ یعنی نبودن یک قاضی حتی در یک شهر کوچک و محدود، موجب اختلال نظام می‌شود و اختلال نظام مورد قبول فقه نیست؛ چرا که فقه برای تنظیم نظام معیشت جامعه و مردم آمده است و هرچه موجب اختلال نظام بشود مردود است و لذا، صاحب جواهر به اینجا می‌رسد که نه تنها این کار، مخالفت با امام معصوم است بلکه «يحلّ قتالهم طلبا للإجابة»؛ یعنی حاکم مسلمین می‌تواند با آنها جنگ کند و آنها را وادار به اجابت کند: «كما في كلّ مخالف للإمام (عليه السلام) في سياسة الرعية».
البته، غیر این سه عنوان که در بحث امنیت اجتماعی بیان شد، بحث امنیت نظامی و دفاعی نیز وجود دارد که ذیل همین عنوان امنیت اجتماعی خواهد بود و البته، بحث‌های کلی هم در این زمینه وجود دارد که ریشه اجتهادی دارد؛ مثلاً، مسئول امنیت اجتماعی کیست؟ آیا بر همه مردم به صورت واجب کفایی است؟ آیا دولت اسلامی مسئولیت دارد یا هر دو؟ آیا امنیت اجتماعی اختصاص به مسلمانان دارد یا مربوط به کفار است؟ اگر مسلمانی بخواهد امنیت کفاری را که حربی نیستند و معاهد یا اهل الذمه هستند به مخاطره بیاندازید چه حکمی دارد؟ البته، روشن است که این کار جایز نیست.
مصادیقی از امنیت فکری در فقه
محور سوم در باب امنیت، مقوله امنیت فکری است. ما ادله‌ای داریم که انسان، مختار آفریده شده است و می‌تواند هر گونه بخواهد بیاندیشد و فکر کند. از نظر فقهی تا زمانی که این فکر و اندیشه مربوط به خودش باشد، حکومت کاری به چنین شخصی ندارد؛ اما وقتی بخواهد این اندیشه را برای مقابله با دین بیان کند، بحث ارتداد مطرح می‌شود. البته، ممکن است در اینجا توهم شود که از منظر اسلامی، چگونه بحث ارتداد با امنیت فکری قابل جمع است؟ یعنی ما از یک طرف می‌گوییم که انسان مختار آفریده شده است و خداوند می‌فرماید: ما راه هدایت را به انسان نشان دادیم إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا یا آیه لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ وجود دارد که بحث فقهی بسیار مفصلی دارد که ما آن را در بحث جهاد ابتدایی مورد بررسی قرار دادیم و از طرف دیگر، اگر این آیات در دین وجود دارد، چرا کسی که مرتد می‌شود، محکوم به مجازات است؟
جواب این توهم آن است که نکته مجازات ارتداد، به خاطر این است که چنین فردی که اظهارنظر مخالف با دین دارد، در واقع در جامعه ناامنی ایجاد می‌کند و لذا باید با اقدامات او مخالفت شود.
بنابراین، ناامنی فقط به این نیست که فردی، سلاحی را به دست بگیرد و در خیابان مردم را بترساند، بلکه کار فکری انحرافی به طریق اولی ناامنی ایجاد می‌کند؛ ناامنیی که به مراتب قوی‌تر و شدیدتر از آن است.
اهتمام اسلام به امنیت فکری مردم در جامعه
اگر مرتدی بخواهد دین و رسول خدا و ائمه را سب بکند یا مسخره نماید (که هر کدام، عنوان مختلفی دارد) علت اصلی برای مجازات این فرد، آن است که وی ایجاد ناامنی کرده و به افکار عموم مردم ضربه زده است و لذا اسلام به امنیت فکری انسان‌ها خیلی بها داده است.
در مسائل سیاسی نیز همه مختارند که فکر کنند و نظر بدهند. من در همین جا این نکته را عرض کنم که با وجود اینکه نظام ما بحمدلله یک نظام اسلامی است و نظام ولایت فقیه است، ولی ما باید به اهل فکر، مجال اندیشیدن بدهیم؛ مثلا اگر کسی بگوید که من دارم فکر می‌کنم که بر اساس همین ولایت فقیه، یک روش حکومتی دیگری برحسب ظاهر درست کنم به او اجازه طرح و بیانش را بدهیم؛ یعنی اگر ما مدعی هستیم که متکفل امنیت فکری هستیم، باید در همه ابعاد آن مانند مسائل سیاسی، مسائل دینی، و مسائل اجتماعی تا زمانی که به مرز ممنوعیت نرسیده و تا آنجایی که در نوع مردم ایجاد ناامنی نکند، اجازه فکر کردن را به مردم بدهیم؛ و این یکی از برجستگی‌های نظام ولایت فقیه است و الحمدلله هم، اینچنین است؛ یعنی واقعا این مقدار آزادی که در نظام ما وجود دارد، در دنیا نیست.
عرایض من خلاصه شد در اینکه فقه امنیت در سه محور اساسی یعنی امنیت شخصی، امنیت اجتماعی، امنیت فکری دارای آثار فراوان است که ما باید در هر کدام از اینها نتایج خاص خودش را استنباط نماییم.
من از حضور شما فضلای بزرگوار و محترم مرکز فقهی و سایر فضلایی که از بیرون مرکز آمده‌اید و از سروران و اساتید بزرگی که در مجلس حضور دارند و همچنین از معاونت محترم پژوهش که این جلسه عظیم را با همکاری برادران عزیز ما در معاونت راهبردی ستاد کل، تشکیل دادند، تشکر می‌کنم و امیدوارم که نتایج بسیار خوبی از این جلسه هم برای حوزه و هم در مجموعه پژوهش و تحقیقات و هم برای مجموعه نظام داشته باشیم.
سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست
من از این فرصت به وجود آمده خداوند را شاکرم. همچنین، از بزرگوارانی که این نشست علمی را تشکیل دادند، چه مرکز محترم فقهی ائمه اطهار و چه حوزه مکتب دانا در ستاد کل نیروهای مسلح و نیز از حضور شما فرهیختگان و فضلای محترم که در خدمتتان هستم، تشکر می‌کنم.
از سخنان سرور محترم، حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی بهره‌مند شدیم و منتظر هستیم که از بیانات حضرت آیت‌الله عابدی نیز استفاده کنیم. من به ایشان عرض کردم که من وقت را به شما واگذار می‌کنم که شما صحبت کاملی داشته باشید ولی ایشان قبول نکردند.
روششناسی فقه دفاع و امنیت
همانطور که اعلان کردند، موضوع سخن بنده، درباره روششناسی فقه امنیت یا فقه دفاع و امنیت می‌باشد. مطابق معمول، اول باید واژه‌هایی که در این صحبت، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند امنیت، فقه و تأسیس مرکب آن، یعنی فقه امنیت، مفهوم‌شناسی بشود.
بحث دومی که در نظر گرفته‌ام بحث تبارشناسی فقه امنیت است که بسیار مهم است و ما باید ببینیم که فقه امنیت در کجا قرار دارد و آیا خودش یک دانش است یا زیرمجموعه یک دانش دیگر است یا اصلا بدون اینکه بخواهد در یک دانش شاخصی قرار بگیرد، خود یک روی‌آورد و یک کلان نظریه و به تعبیر شناخته شده، یک ابرپاردایم است؟
در نهایت نیز بحث روششناسی استنباط و اجتهاد در امنیت یا روششناسی فقه امنیت بررسی خواهد شد و در واقع، بحث اصلی ما مربوط به همین بحث سوم است.
مفهوم‌شناسی فقه
در خصوص قسمت اول، می‌دانید که ما معمولا، وقتی از فقه صحبت می‌کنیم، گاه، آن را به معنای دانشِِ کاشف شریعت به کار می‌بریم؛ یعنی یک بخشی را برای دین به نام شریعت قائل می‌شویم و بعد نام دانشی را که می‌خواهد این شریعت را کشف کند فقه می‌گویم. فلذا، فقه، کاشف، و شریعت مکشوف می‌شود. البته، علیرغم وضوح این واقعیت، در نوشته‌های معاصران، گاهی اشتباه می‌شود و یک ویژگی که برای شریعت است به فقه داده می‌شود و یک خاصیتی که برای فقه است به شریعت داده می‌شود و به تعبیری، یک خلط و آمیختِ ناصحیحی به وجود می‌آید.
بنابراین، فقه به معنای دانش کاشف شریعت است؛ چنانچه گاه مراد از فقه عملیات استنباط و آن کاری است که یک مجتهد انجام می‌دهد؛ مثلا وقتی می‌گوییم فقه امنیت، ممکن است منظورمان، استنباطی است که باید در پیوند فقه با امنیت صورت بگیرد؛ یا وقتی که فقیه می‌گوییم یعنی کسی که عهده‌دار استنباط است و عملیات استنباط را انجام می‌دهد و شاید فقه در بحث امروز ما هم، به همیین معنا به کار برود؛ گرچه من نمی‌خواهم دیواری بین فقه، به معنای اول با معنای دوم قرار بدهم، ولی به هرحال، آنچه من اصرار دارم، این است که توجه داشته باشیم که بحث ما درباره فقه امنیت و نه شریعت است و اگر هم نگاهی به شریعت می‌شود، نگاهِ بالعرض است.
مفهوم‌شناسی امنیت
در خصوص مسئله امنیت، ما رشته‌های مختلفی داریم، ولی وقتی جستجو و تتبع می‌کنیم، می‌بینیم که کلمه امنیت یا کلمه دفاع از آن تبار خودش خارج نشده است و مصطلحی نیست که فارغ از معنای عرفی و لغوی آن، اراده شود. بنابراین، منظورمان از امنیت، همان است که همه آن را معنا می‌کنند؛ یعنی راحتی، آسودگی، در امان بودن، فقدان خطر نسبت به مال، جان، عرض و حقوق شهروندی.
در قرآن کریم هم وقتی امنیت در آیات متعددی مثل سوره بقره، سوره نساء و سوره ابراهیم به کار برده می‌شود، به همین معنا کاربست پیدا می‌کند و لذا نباید روی کلمه امنیت معطل بشویم. البته در این نسبت و اضافه فقه به امنیت باید کمی دقیق بشویم که منظورمان از امنیت چیست؛ یعنی در تأسیس مرکبِِ فقه امنیت یا فقه دفاع یا فقه دفاع و امنیت، باید قدری تأمل کنیم.
بررسی معانی فقه امنیت
فقه امنیت به مثابه یک نهاد مستقل فقهی
گاهی مراد از فقه امنیت به این معناست که ما امنیت را در مقابل سایر نهادها و در مقابل سیاست، حکومت، فرهنگ و اقتصاد، به عنوان یک پدیده تعریف می‌کنیم و آن را در سراسر فقه، رصد می‌کنیم؛ و لذا روششناسی فقه امنیت، همان روش استنباط و استنتاج احکام امنیت به همین معنایی است که در مقابل سایر نهادها، از اسناد شرعی اعم از قرآن، سنت، اجماع و عقل بدست می‌آید.
بنابراین، اگر دقت کنید با این نگاه، فقه امنیت بخشی از خود فقه خواهد بود؛ أعم از اینکه فقه را دانش، یا عملیات استنباط بدانیم. لذا فقه امنیت، در کنار فقه خانواده، فقه حکومت، فقه قصاص، فقه دیات، فقه حدود، فقه قضاء، فقه شهادات، فقه معاملات و... است؛ شاید این تلقی که مخصوصا در دانشگاه‌ها وجود دارد که فقه امنیت را زیر مجموعه فقه سیاسی قرار می‌دهند، به همین علت و سبب باشد؛ گرچه گاهی نیز تلاش‌های می‌شود که این موضوع را از علوم سیاسی بیرون بکشند و خودش را در یک بخش مستقل قرار بدهند؛ ولی نگاه عمومی و آنچه عرف و هنجار هست، این چنین است که فقه امنیت زیرمجموعه فقه سیاسی تلقی شود که قهرا یک بخشی از دانش فقه می‌شود و فردی عهده‌دار احکام امنیت می‌شود که بخواهد از درون، آنها را از اسناد مربوطه بیرون بیاورد و شاید هم به روش جزیره‌ای، سلولی یا اتمیک مطالعه کند و کاری به سایر ساحت‌ها نداشته باشد.
فقه امنیت به مثابه یک ابرپارادایم
اما گاه، وقتی که ما فقه امنیت یا روششناسی فقه امنیت را بیان می‌کنیم، فقه امنیت را قسیم سایر مقولات قرار نمی‌دهیم و در واقع، امنیت را به عنوان یک ابرنظریه یا گاهی یک مکتب یا یک پاردایم تعبیر می‌کنیم که در سرتاسر فقه وجود دارد و می‌خواهیم احکام آن را از درون اسناد بیرون بیاوریم.
یعنی طبق این نظر ما دیگر کتاب خاصی از فقه را به امنیت اختصاص نمی‌دهیم؛ به طوری که حتی فقه امنیت در کتاب الطهاره هم حضور دارد؛ همانطور که در فقه معاملات و در قضاء، شهادات، حدود، تعزیزات، قصاص هم حضور دارد و دیگر قسیم آنها نیست. در بحث خانواده هم فقه امنیت هست؛ در بخش فرهنگ هم فقه امنیت دیده می‌شود.
اگر خواسته باشیم از یک تعبیر مشابه استفاده کنم، مثل این است که گاهی فقه الحکومه می‌گویند و گاهی تعبیر به فقه حکومتی با یاء می‌شود. در فقه حکومتی، الزاماً ضرورتی ندارد که فقط به مسائل حکومتی بپردازند و ممکن است حتی از نماز جمعه و جماعت بحث کنند و گاهی از خود نماز هم بحث کنند و در عین حال فقه حکومتی را آنجا هم رصد می‌کنند.
در این نگاه، فقه حکومتی در سرتاسر ابواب فقه پخش می‌شود و قسیم سایر ابواب نخواهد بود و در واقع، یک روی‌آورد خاص و رویکرد جدید است که بیشتر نظام‌وار و سیستمی است، تا به اصطلاح جزیره‌ای و سلولی.
فقه امنیت یا به تعبیر بهتر فقه امنیتی هم این ظرفیت را دارد. البته من تعبیر امنیتی نمی‌کنم؛ چون کلمه امنیتی، به معنای اطلاعاتی، مخصوصا در فضای کشور ما، معنای چندان خوبی ندارد؛ گرچه بهتر همین تعبیر است تا این دو، با هم حتی در تلفظشان هم‌آمیخت پیدا نکنند؛ ولی اگر از این دغدغه بگذریم اشکالی ندارد که آن را فقه امنیت به نحو اضافه، یعنی فقه الامن و فقه الدفاع بگوییم و بعد هم یک کتاب خاصی برای آن قرار بدهیم؛ و اتفاقا می‌دانید که فقه الجهاد، مخصوصا با آن نگاهی که ما جهادمان دفاع است یا کنار فقه الجهاد، کتاب الدفاع هست، و نیز با توجه به اینکه زمینه این بحث، در کتاب الامر به المعروف و النهی عن المنکر به عنوان طلیعه فقه الجهاد و فقه الدفاع وجود دارد، این مباحث در میان منابع فقهی ما به کار رفته است.
اما اگر از نگاه اول گذشتیم و فقه امنیتی را به عنوان یک لباس سرتاسری گفتیم که بر همه فقه از کتاب الطهاره تا کتاب الدیات پوشیده شده، می‌توانید جای پای فقه امنیت را پیدا کنید.
من در خصوص کلمه دفاع اصراری ندارم، گرچه همان هم قابل پیاده شدن به نحو صفت و موصوف است، ولی به نحو اضافه فقه الامن نیست.
به هر روی، این را توجه بکنید که ما وقتی می‌گوییم فقه حکومتی یا فقه الحکومه هرکدام از این دو که اراده شود تفاوت‌های اساسی با هم دارد و به همین خاطر، گاهی فردی از فقه الحکومه شروع می‌کند و به فقه حکومتی می‌رسد که غلط است و گاه به عکس، از فقه حکومتی شروع می‌کند و به فقه الحکومه می‌رسد که اینها نباید خلط بشود و در مورد بحث ما هم، فقه امنیت یا امنیتی نباید با هم خلط بشود.
من بنابر هر دو فرض، روششناسی استنباط را بیان می‌کنم. البته این بحث، طویل الذیل است و آنچه بنده عرض می‌کنم اینطور نیست که قابل نقص و نقد نباشد، ولی به هرحال، طرح بحث است و همین قدری است که بتواند دریچه‌ای را برای مطالعات آینده باز کند.
روش تحقیق در فقه امنیت به معنای اول
بنا بر تفسیر اول، فقه الامن یا فقه امنیت، در کتاب‌های فقهی مانند کتاب جهاد، کتاب دفاع و مثلا کتاب امر به معروف و نهی از منکر هست و روش استنباط در فقه امنیت با این نگاه و با این تفسیر یک اشتراکاتی با استنباط در سایر ابواب فقه دارد و البته یک گسست‌هایی هم نسبت به آنها دارد. اشتراکش همان مراجعه به همه اسناد چهارگانه است و اسناد استنباط ما در فقه شیعه چهار تاست نه کمتر و نه بیشتر؛ حتی اجماع هم، مستقل از سنت است و آن جمله معروف، قدری مناقشه دارد مگر اینکه معنای سنت را توسعه بدهیم.
ویژگی‌های روشی در بررسی فقهی امنیت
بنابراین، اینطور نیست که ما مثلا در فقه طهارت از عرف استفاده نکنیم ولی مثلا در کتاب جهاد، بگوییم عرف هم قابل استناد است؛ بلکه اسناد همان اسناد چهارگانه است و این در واقع نکته محوری و مهم است اما با وجود این اسناد، تفاوت‌های در روششناسی و در روش استنباط فقه امنیت وجود دارد و البته، نمی‌خواهیم بگوییم که الزاما این روش خاصِ فقه الامن است، ولی به هر صورت، ویژگی همه ابواب فقه نیست و من در اینجا به سه مورد اشاره می‌کنم:
مجال عدم تعبد در فقه الامن
یکی، بحث مجال عدم تعبد در فقه الامن است؛ یعنی یک متکفل استنباط، نمی‌تواند همان نگاه تعبدمدار و تعبدگونه‌ای را که در مثل ابواب طهارات یا نماز و صوم که امری تعبدی است یا مواردی مثل دیات، نکاح و طلاق را که شبیه تعبدی است، داشته باشد؛ یعنی اینجا، واقعا جای این است که اصالت را بر عدم تعبد قرار بدهیم و نتیجه آن نیز در گسست دوم ظاهر می‌شود.
البته تعبد دلیل هم می‌خواهد؛ یعنی نحوه برخورد ما با اسناد چهارگانه و روش برداشت ما از آنها، یگانه نیست که آیا به نحو اصالت تعبد، یا عدم اصالت تعبد باشد یا ما اصلا در اینجا هیچ پیش فرضی نداریم.
ما فکر می‌کنیم که مسئله در فقه الامن وسیعتر از تعبد است و البته، ممکن است که همه بگویند این مطلب، چیز روشنی است و گفتن ندارد، ولی فضلای محترم می‌دانند که لازم نیست این مطلب را یک فقیه بگوید؛ بلکه مهم آن است که بعضی از فقهای ما، در اینگونه مسائل، گفتمان تعبد دارند نه گفتگو.
من نمونه‌های زیادی در بحث‌هایی که همه می‌گویند تعبدی نیست سراغ دارم که روی‌آورد و رویکرد فقیه، تعبدمدار است نه گفتگو؛ اما در اینجا ما نمی‌توانیم تعبد را مجال قرار بدهیم و لذا این را می‌خواهم عرض کنم که اگر ما مسائل را اینگونه نگاه کردیم، ممکن است یک اصول فقه جدیدی و یک دفتر دومی برای تعامل با اسناد مربوط به فقه الامن معنا کنیم که این امر به معنای همان خاصیت و ویژگی اول است.
من به عنوان نقطه افتراق دوم، یک سؤال مطرح می‌کنم که اگر ما مطلقی و مقیدی داشته باشیم، می‌گوییم که اگر اینها متوافقین بودند که تعارضی ندارند و اگر متخالفین بودند و مثلا مقید، مطلق را قید می‌زند، آیا ما می‌توانیم همین مدل را در اسناد آیات جهاد و دفاع بیاوریم یا اینکه خود این امر جای بحث است؟
ممکن است ما بگوییم که اصلا در این قلمرو، نتوانیم مطلق و مقید داشته باشیم؛ برای اینکه شاید اصلا سیره‌ای از عقلاء در مطلق و مقید در قوانین مربوط به مسائل اجتماعی که یکی از آنها هم همین بحث امنیت است، نداشته باشیم که بخواهیم بگوییم این مطلق است و این مقید است و اصلا عقلا در قانون جزائیات، این کار را نمی‌کنند. آیا ما همان مدلی که در حقوق خصوصی داریم می‌توانیم دقیقا در حقوق جزاء هم پیاده کنیم، جای بحث دارد.
اصلا در بعضی از بحث‌ها و ابواب فقهی ممکن است ما یک عنوان مادر و یک کلان عنوان پیدا بکنیم و به هر صورت، من هر چه وارد بحث مجال حضور تعبد مقابل غیر تعبد، و نحوه تعامل با ادله، بشوم باز هم طول می‌کشد. من این بحث را در کتاب فقه و عقل آورده‌ام.
بزرگوارانی که مکاسب را خوانده‌اید یا تدریس می‌کنید، دیده‌اید که مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع سلاح به دشمنان دین، وقتی وارد می‌شود، خیلی تعبدمدار عین عبادات می‌فرمایند: ما سه دسته روایات در باب بیع سلاح به دشمنان دین داریم که یک دسته روایات می‌گوید جایز است و یک دسته روایات می‌گوید که جایز نیست و یک دسته هم می‌گوید در حال جنگ درست نیست که به آنها بفروشید، ولی در حال صلح می‌شود فروخت.
ایشان در مکاسب می‌گوید حلّ این روایات، خیلی روشن است و از این جمع بهتر نداریم. ما یک دلیل منع مطلق و یک دلیل جواز مطلق و یک دلیل مفصِل داریم که اطلاق هر کدام را به دلیل مفصِل تفصیل می‌زنیم. ایشان بعد کلامی را از شهید اول نقل می‌کند که فرموده بیع سلاح به دشمنان دین را نمی‌شود فروخت: «لان فيه تقوية للکفار يا تقويه الکفر» و این مورد دقیقا یک بحث امنیتی و بحث دفاعی است که تقویت کفر می‌شود و امنیت جامعه اسلامی به خطر می‌افتد. شیخ انصاری در اینجا می‌فرماید که این کار شهید اول «کانه اجتهادٌ فی مقابلة النص»؛ یعنی ایشان در مقابل نص، اجتهاد می‌کند و وقتی روایت را تفصیل می‌دهد شما بر چه معیاری این تفصیل را مطرح می‌کنید؛ در حالی که اگر واقعاً به عنوان یک طلبه بخواهیم این موضوع را بحث کنیم به این راحتی نیست؛ یعنی اگر روایت می‌گوید بیع سلاح به دشمنان دین در حال صلح می‌شود اینقدر اطلاق ندارد که حتی اگر به قیمت تقویت کفر باشد باز هم جایز است. مثلا ما در یک مقطعی با صدام در حال صلح بودیم در حالی که صدام هم رب النوع جنون بود. آیا اگر ما در حال صلح یک سلاح اتمی تولید می‌کردیم، می‌توانستیم به حکم آن روایت، به او بدهیم. اصلا امام صادق در مقام این جهت بودند که این تقویت کفر است و لذا، یک نگاه در این اسناد، به نظر ما نگاه غیر تعبدمدار است و با این نگاه، اصلا دلیل را مطلق نمی‌بینیم؛ و به همین خاطر هم، مرحوم امام رضوان الله می‌گویند بیع سلاح به دشمنان دین یک مسئله حکومتی است و دست افراد نیست و تابع مصالح است؛ چه بسا گاهی در حال جنگ مصلحت باشد بفروشد و چه بسا در حال صلح هم جایز نباشد و این نکته را ما در کتاب فقه و عقل گفتیم که گاهی عقل یا سایر تأسیسات شرعی مثل مقاصد شریعت در خدمت نصوص قرار می‌گیرد و این کاری است که ائمه به ما یاد دادند و نشان دادند و لذا از این جهت فرق می‌کند.
مشکل تزاحم احکام در فقه امنیت به معنای دوم
آخرین نکته‌ای که در این بخش عرض می‌کنم، حضور وسیع استنباط دوم در فقه امنیت به همان معنای اول است؛ یعنی فقیه در این موضوع، مشکل کشف حکم ندارد؛ بلکه مشکل تزاحم احکام دارد. فقیه عمدتا در باب سجده سهو، نماز جماعت و دماء ثلاثه دنبال کشف حکم است که ما اسم آن را در کتاب فقه و مصلحت، استنباط اول گذاشتیم؛ اما در فقه الامن، مثل فقه الحکومه، آنچه مهم است، استنباط دوم است و مجتهد دو نوع استنباط ناهمسو و متزاحم دارد و در اینجا باید چه کند؟
مثلا از یک طرف، حاکمیت باید امنیت شهروندان را تأمین کند و اینطور نباشد که من به عنوان یک شهروند از اینکه فرزندم بیرون برود بترسم، یا اگر بخواهم مهمانی بروم، چندین قفل به در منزل بزنم یا اگر عید نوروز می‌خواهم به مسافرتی بروم بترسم؛ و خلاصه از وظائف حاکمیت ایجاد امنیت درست هست؛ ولی از آن طرف هم، فقیه به دولت و به حاکمیت می‌گوید حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارید و این هم مطلب درستی است.
به عنوان مثال، اگر بنده بخواهم وارد شهر قم بشوم، ممکن است که ماموری در ایست نگهبانی، به من بگوید که صندوق ماشینت را باز کن؛ و من نمی‌خواهم در ماشینم را باز کنم؛ چرا که شاید من داخل ماشینم چیزی دارم که نمی‌خواهم کسی بداند یا بدنم را تفتیش کند، یا تلویزیون مداربسته بگذارد یا گوشی من را کنترل کند؛ و خلاصه اینها همه خلاف است. حاکمیت چه حقی دارد که گوشی من را کنترل کند؛ اما از آن طرف، بعضی اوقات ناچار می‌شود و اگر ورودی شهرها را کنترل نکند ممکن است راحت مواد مخدر جابجا بشود و امنیت از بین برود. بالاخره، حاکمیت در اینجا با دو نوع حکم مستنبط و مکشوف، یعنی لزوم ایجاد امنیت و حرمت ورود به حریم خصوصی مردم درگیر است.
البته، من یک مثال و مصداق مهم را بیان کردم، ولی ما معتقدیم که این بحث، حتی در مسائلی هم که به مرز ضرورت نرسد، جاری می‌شود؛ مثلا دولت می‌خواهد خیابانی را احداث کند و باید ورود پیدا کنند و مغازه یا خانه‌ای را حتی با نارضایتی صاحبش خراب کند.
این بخش اول از بحث من بود و من سعی می‌کنم آن قسمت دوم را به اختصار بیان کنم. اگر ما نگاه‌مان به بحث روششناسی فقه امنیت از نوع نگاه دوم که به معنای یک ابرنظریه، و یک مکتبی است که همانند لباس سرتاسر فقه را می‌پوشاند، باشد، پس باید گفت که در اینجا اولا فقیه مستنبط که می‌خواهد در واقع فقه امنیتی را از اسناد بیرون بکشد، اولین اسناد همان اسناد چهارگانه است که اینها خط قرمز است اما اولین کاری که باید بکند این است که ساحت‌های امنیت را استخراج کند و این هم کار ساده‌ای نیست؛ مثلا به نظر شما، آیا ما می‌توانیم از باب نجاست و طهارات، امنیت بهداشت را استنباط کنیم که اگر اسلام این سختگیری‌ها را داشته، در واقع می‌خواسته امنیت بهداشت اطعمه و اشربه ایجاد شود یا در بخش فقه امنیتی، بعد از کتاب طهارت، ممکن است کسی کتاب اطعمه و اشربه را بخواند و امنیت فردی، روحی و حتی اجتماعی را استنباط کند؛ یعنی دیگر نماز و صوم و حج و اعتکاف را به عنوان تجسمی از امنیت فردی و روحی تعبیر کند و امنیت اجتماعی هم به اعتبار ساحت‌های مختلف، دارای امنیت اقتصادی در معاملات باشد.
چرا شارع مقدس بایدها و نبایدهایی دارد؟ یا مثلا امنیت خانواده را می‌توان در کتاب نکاح و کتاب طلاق بحث کرد که خود، فقه حکومتی می‌شود. یا مثلا بحث دیات، حدود، قصاص، و تعزیرات در امنیت سیاسی و امنیت جامعه می‌آید و گویا شارع، یک بند تسبیح قرار داده و این ابواب را به هم جمع کرده است.
البته این منافات ندارد که ما برگردیم و یک بار دیگر، مجموعه فقه را به صورت فقه حکومتی ببینیم؛ و با این نگاه هم می‌توانیم امنیت را از آن بیرون بکشیم و اگر این کار را کردیم آیا استنباط فرق می‌کند یا نه؟
در اینجا، توجه به مقاصد شریعت جای خودش را باز می‌کند. البته، مقاصد به عنوان سند نیست، بلکه به عنوان ابزار در تفسیر سایر نصوص، و نصوص مبین شریعت خواهد بود و اگر به مقاصدی توجه نکنیم، ممکن است که بی‌مورد اطلاق‌گیری کنیم یا خیلی وقتها خاص را باید عام بفهمیم ولی نمی‌فهمیم.
البته، ما در مقاله‌ای که در این موضوع نوشتیم، گفته‌ایم که ما مثل بعضی از این روشنفکران ژورنالیستِ مقاصدبسند نیستیم، ولی نص‌بسند هم نیستیم و معتقدیم اینگونه فقه نیز ناقص است، بلکه نظر ما نص‌بسند با نگاه به مقاصد است؛ یعنی اگر ما در فقه امنیتی اینگونه تعبیر بکنیم، قهرا جای خودش را باز می‌کند.
در پایان یک نکته اساسی عرض می‌کنم که اگر ما با این نگاه به سرتاسر فقه نگاه کردیم آیا باز هم می‌توانیم به تعبیر امروزی، سلولی، جزیره‌ای، اتمیک و خرد استنباط کنیم یا نه؟ بعضی معتقدند که شریعت همین هست که ما اسناد شرعی را ببینیم و مورد به مورد، تک به تک احکام را استنباط کنیم؛ یعنی در واقع اینها استنباط موردی را که مثلا فقیه در طول 20 سال در 5 هزار گزاره انجام می‌دهد، می‌گویند این شریعت است؛ و می‌گویند که ما اصلا نظام نداریم؛ بعضی دیگر از آنها هم می‌گویند ما همین را داریم و نمی‌فهمیم که نظام یعنی چه؟ یا بعضی‌ها می‌گویند ما با همین مطالعات اتمیک و خرد به آن نظام به صورت اتوماتیک‌وار می‌رسیم؛ یعنی در واقع، اینها می‌گویند که خود این نصوص ما را به هدف می‌رسانند؛ لذا بیش از یک بار استنباط را اجازه نمی‌دهند و می‌گویند بیش از این هم لازم نیست؛ اما در مقابل، یک اندیشه داریم که می‌گوید ما علیرغم اینکه اتمیک و مورد مورد استنباط می‌کنیم، برای اینکه مثلا به فقه امنیتی یا فقه حکومتی برسیم، باید یک بار دیگر هم همه را با هم بچینیم و در کنار هم و یک جا نگاه کنیم و به صورت، نظام‌وار مطالعه کنیم و آن وقت در این مطالعه نظام‌وار، ممکن است که یک جابجایی صورت بگیرد.
مرحوم آقای صدر در اقتصادنا همین منهج را بیان می‌کند و می‌گوید اگر فقیهی اتمیک استنباط کرد و بعد بخواهد در این مطالعات اقتصادی، نظام بیرون بکشد ولی ببیند که فتوای خودش که جزئی از این مستنبط‌هاست، جواب نمی‌دهد و مثلا در فتوای خودش به این رسیده که احتکار مکروه است، ولی در نظامی که می‌خواهد استنباط کند ببیند که احتکار حرام باشد، جواب می‌دهد، فتوای خودش را کنار بگذارد و فتوای که از فقیه دیگری هست ولی خودش آن را قبول ندارد در پازل آن نظام بگذارد.
البته، من این سخن را ناصحیح می‌دانم و در کتاب فقه و مصلحت بیان کرده‌ام که اگر شما آن استنباط را غلط می‌دانید، به چه مجوزی آن را می‌آورید.
من این را به عنوان مثال از کلام این شهید بزرگوار نقل کردم که ایشان در واقع به دو سیستم استنباطی معتقد است که یک بار خرد و یک بار نظام‌وار است و حتی به سه استنباط معتقدند که غیر از استنباط اتمیک و استنباط نظام‌وار، استنباط ابرنظام هم وجود دارد که گاهی از آن به مکتب و پاردایم تعبیر می‌کنند؛ یعنی ما یک نظام نداریم و وقتی که نظام اقتصادی در کنار نظام سیاسی و نظام خانواده و ... با هم جمع شود دوباره یک ابرنظام تشکیل می‌شود.
البته خود ما معتقد هستیم که اگر در همان استنباط جزیره‌ای و خرد، همه اسناد دخیل در استنباط به حق دیده بشود، آن نظام به دست می‌آید و برگشت دوباره یا سه‌باره لازم نیست؛ اما واقعش این است که همان استنباط اولی که ما می‌گویم کار سه بار استنباط را می‌کند و چیزی کمتر از سه بار استنباط نیست.
امنیت نیاز همه بشر هست
من با این آیه عرض کنم و بحث را تمام کنم:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيوْمِ الْآخِرِ شیخ الانبیاء از خدا درخواست می‌کند که این بلد مکه را، بلد امنی قرار بدهد و بعد می‌گوید: و مومنانش راحت زندگی کنند مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ؛ اما خدا می‌خواهد شیخ الانبیاء را تربیت کند و لذا می‌گوید امنیت نیاز همه بشر هست: قَالَ وَمَنْ كَفَرَ یعنی تو داری می‌گویی من، فقط به مؤمنان، نعمت امنیت و روزی بدهم ولی من به کفار هم این نعمت را می‌دهم؛ یعنی گویا قرآن مجید می‌خواهد بفرماید که اگر شما می‌خواهید به تمدن برسید باید حتی کفارتان هم در دنیا امنیت داشته باشند؛ فارغ از اینکه بشر به چه دینی باور دارد.
«الحمدلله رب العالمین».
سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد عابدی
من در ابتدا، ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا را خدمت همه سروران بزرگوار تعزیت و تسلیت عرض می‌کنم. از سخنان حضرت استاد آیت‌الله فاضل لنکرانی و همینطور حضرت استاد آیت‌الله علیدوست استفاده کردیم و بهره بردیم و این بزرگواران همه نکات مورد بحث را بیان فرمودند.
مراد از مکتب دانا در معاونت راهبردی ستاد کل، چهار تا موضوع دفاعی و امنیتی، نظامی و انتظامی است؛ به طوری که دال یعنی دفاعی، الف، یعنی امنیتی، نون نظامی، و الف آخر هم انتظامی است. من نسبت به این موضوعات اشاره کوتاهی خواهم داشت که چقدر لازم است در حوزه‌ها، در خصوص این موضوعات کار شود.
در قرآن کریم بیش از 600 آیه وجود دارد که مربوط به حوزه جنگ، دفاع و امنیت هست؛ در حالی که همه آیات الاحکام در فقه، حدود 500 آیه است و این امر، نشان می‌دهد که چقدر مسئله امنیت و مسئله نظامی و دفاعی در قرآن کریم، مهم بوده است و مباحث بسیار ارزشمندی هم در این آیات وجود دارد.
هر دو استاد بزرگوار در خصوص موضوع امنیت، نکات بسیار خوب و عالمانه‌ای را بیان فرمودند و ما بهره بردیم.
معنای جدید نفوذ و جاسوسی در فقه امنیت
مقام معظم رهبری قبل از انتخابات هفت اسفند 1394 یک سخنرانی داشتند و آنجا فرمودند که کلمه نفوذ در گذشته یک معنایی داشته، ولی امروزه، یک معنای دیگری دارد. امروزه، مراد از نفوذ دشمن این نیست که دشمن یک نفر نیروی جاسوس به اینجا بفرستد تا بگوییم که این فرد، یک عامل نفوذی از سوی دشمن است؛ بلکه معنای نفوذ این است که سخن دشمن، از فردی شنیده شود که قطعا و یقینا خودی است و ربطی هم به دشمن ندارد؛ یعنی کلمه جاسوسی در یک زمانی این بود که یک کسی عامل دشمن باشد و از اینجا خبر بردارد و به دشمن بدهد و الان معنای جاسوس عوض شده است.
توسعه یافتن معنای امنیت در فقه
همچنین، در یک زمانی، کلمه امنیت به معنای عدم الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ بود که حضرت استاد آیت‌الله علیدوست، به حق معنای کلمه امنیت را توضیح دادند، ولی امروز امنیت یک معنای وسیعی دارد.
فرض کنید اگر در حالی که نفت و شن در کشور ما وجود دارد، ما نتوانیم خیابان‌های خودمان را درست آسفالت کنیم و چند سال دیگر، این آسفالت خراب شود و آسیب جدی به مردم و رانندگان وارد کند، امنیت را به مخاطره انداخته‌ایم، در حالی که در کشوری مثل هلند که یکی از واردات آن کشور، شن، نفت و قیر است، وقتی خیابانی را آسفالت می‌کنند، حدود 100 سال می‌ماند و نمی‌شکند.
آیا این امنیت است که مثلا ما در اقتصاد، در صنعت، در سیاست و در فرهنگ کوتاهی کنیم؟ مثلا، وقتی کاغذی را بخواهیم بسازیم کاغذ ایرانی را با کاغذ خارجی در نظر بگیرید و مقایسه کنید.
دشمن نداشتن به معنای امنیت داشتن نیست
بنابراین، لازم نیست که همیشه امنیت را در موضوعات نظامی ببریم که الان، دشمنی به ما حمله می‌کند و ما را تهدید می‌کند؛ بلکه یک نوع امنیت نیز این است که الان ما از دنیا عقب مانده‌ایم یا نه؟ نیازهای جامعه ما چیست؟
در زمان جاهلیت، شبه جزیره عربستان آنقدر عقب‌افتاده بود که نه تنها قدرت حمله به ایران و روم را نداشت بلکه به حاکمان ایران گفته شده بود که اگر این منطقه را بگیرید برای شما دردسر ایجاد می‌شود؛ چون اینها مردمی هستند که اصلا تمدن ندارد و نمی‌توانید اینها را بر سر عقل بیاورید و همه آنها برای حکومت مایه زحمت خواهند بود.بنابراین، جزیرة‌العرب در زمان جاهلیت دشمنی نداشت، ولی امنیت هم نداشت و درست در عقب‌افتاده‌ترین جای دنیا بود که رسول خدا آمد و این مردم را به چه تمدنی رساند.
بنابراین، نفوذ و جاسوسی معنای جدیدی پیدا کرده است. جناب امیر دریادار کوچکی که من خدمتشان نشسته بودم (و ایشان فرمانده نیروی دریایی ارتش بودند) فرمودند: امنیت یک مرتبه ایجابی و یک مرتبه سلبی دارد. قرآن یک بار همینطور که استاد فرمودند: اطعَمهُم مِن جُوعٍ و آمَنَهم من خَوف دارد که این امنیت سلبی است یا از آیه إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ استفاده می‌شود که مسائل امنیتی مربوط به حکومت است یا مربوط به مرجعیت است.
سوالاتی در حوزه فقه امنیت
من به موضوعاتی اشاره دارم که خوب است بر روی آنها کار شود تا نگاه و نظر دین را بیان کنیم؛ مثلا در مسائل نظامی همین مسئله سلاح هسته‌ای را فرض کنید که آیا کاربردش یا ساختش حرام هست یا نه؟ آیا ساخت سلاح هسته‌ای بدون کاربرد یا نگهداری سلاح هسته‌ای بدون کاربرد هم حرام است یا حلال هست؟ حوزه باید اینها را بحث بکند؛ یا مثلا فرض کنید که آیا جنگ‌های نیابتی یا مثلا جنگ‌های ناهمتراز چه حکمی دارد؟ یا مثلا فرض کنید، وقتی می‌گویم دفاع همه جانبه (که شاید اصطلاح از طرف امام رضوان الله علیه باشد) آیا حوزه در دفاع همه جانبه نقش دارد یا نه؟ آیا دفاع فقط کار سپاه و ارتش است و ما نقشی نداریم؟ پس در این وضعیت همه جانبه نیست. بنابراین، مباحث زیادی در مسائل نظامی مربوط به حوزه هست.
آیا در مسائل انتظامی یک پلیس می‌تواند در شب یک مجرم را دستگیر کند یا حتما باید دستگیری در روز باشد؟ آیات شریفه قرآن می‌فرماید که خداوند شب را سکن و آرامش قرار داده است.
آیا اگر دادگاه، حکم دستگیری یک مجرمی را صادر کرده، اما آن مجرم امروز میهمان خانه ماست، پلیس می‌تواند این فرد را در حال مهمانی دستگیر کند یا نمی‌تواند؟ اگر این مجرم در حرم حضرت معصومه (نه در حرم خدا) رفت آیا می‌شود او را دستگیر کرد یا خیر؟
در گذشته، فرد پلیسی به من می‌گفت من حکم داشتم که به یک خانه‌ای بروم و تفتیش کنم که آیا آنجا سلاح دارد یا نه؟ با سه چهار تا مامور دیگر در خانه رفتیم که تفتیش کنیم. من اولین کاری که کردم در یخچال را باز کردم و دیدم که در آنجا مشروب است. این پلیس می‌گفت من در یخچال را بستم و به یخچال تکیه دادم و به بقیه مامورهای همراهم گفتم که خانه را بگردید ولی سلاحی هم پیدا نشد. حالا که از خانه بیرون آمدیم آهسته به صاحبخانه گفتم این مشروبات حرام چیست که در یخچال گذاشته‌ای؟ اکنون سوال این است که در این وضعیت، آیا این فرد پلیس باید واقعا این مشروب را جمع می‌کرد یا نباید جمع بکند؟
ما از اینگونه مسائل و مباحث خیلی زیاد داریم؛ حتی از مسائل خیلی ساده که شاید کمتر درباره آن فکر کردیم. آیا تا کنون فکر کردید که چرا درجه پاسداران و ارتشیان با رنگ طلایی است؟ آیا این نشانه این نیست که از قدیم به ما گفته بودند که با زر و زور مخالف باشید؟ این رنگ زرد هم رنگ طلایی است و آنها زور هم دارند. آیا اصلا دین نمی‌گوید که اگر می‌خواهید درجه به اینها بدهید رنگش اینگونه نباشد؟ ما بحث فقهی بکنیم که اصلا رنگ این درجه باید همین‌گونه باشد یا جور دیگری باشد؟
آیا امیرالمؤمنین میان نظامیان این طوری رفتار می‌کرد که برای هر شهری یک لشکر قرار بدهد که مثلا یک لشکری مال کوفه بود و یک لشکر، برای یمن بود؟ شما لشکرهای سپاه را در نظر بگیرد که چگونه است؟ قمی‌ها لشکر 17 علی ابن طالب دارند و خوزستانی‌ها لشکر حضرت ولیعصر (عج) دارند. آیا اینگونه درست و شرعی است که هر شهر به شهری یک لشکر داشته باشد؟ یا مثل ارتشی‌ها همه یک لشکر باشند که در یک لشکر یکی نیروی مشهدی و یکی تبریزی و یکی خوزستانی باشد؟
دین می‌گوید کدام یک از این دو تا درست است؟ اینها را شاید بگوییم که اینها مسئله فقهی نیست و حکم حکومتی است اما در همین حکم حکومتی هم باید مذاق شرع را بدانیم چیست؟ آیا این سبک ارتش که نیروهایش را اداره می‌کند درست است یا سپاه، یا هر دوی آنها، یا راه سومی وجود دارد؟ ما از این گونه نمونه‌ها خیلی زیاد داریم که نگاه دین را در این مسائل نمی‌دانیم چیست.
سردار فرزندی در این اسلایدی که ارائه کردند نظرشان این بود که خیلی از مسائل مورد نیاز نیروهای مسلح وجود دارد که ما باید در اینها نظر دین را بیان بکنیم. یعنی نگاه دین در هر کدام از این مسائل به نحوی برای ما مهم هست.
خلاصه بسیار خوب است که در این موضوعات کار و تحقیق بشود و عزیزان نظامی و انتظامی که انسانهای متدین و باخدایی هستند مشتاقند و دوست دارند که حوزه، رهنمودهای دین را به اینها بدهد و آنها هم آن را عمل کنند.
انشاءالله خداوند همه ما را به آنچه وظیفه‌مان هست موفق بدارد.
