لزوم حفظ ارکان اصلی جامعه
برخی از مفسران در شرح و توضیح آیه شریفه الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ بیان داشته‌اند که مراد از «مکنّاهم فی الأرض» تمکین اجتماعی است نه انفرادی؛ یعنی کسانی که از حیث مجتمع و جامعه دارای تمکّن هستند، باید مسائلی را رعایت کنند. یکی از آنها، این است که «یجب حفظ المجتمع و صیانته عن الهرج و اختلال نظمه»؛ یعنی واجب است که جامعه را از هرج و مرج محفوظ داشت و جلوی اختلال نظم جامعه را گرفت.
حفظ جامعه نیز به این است که ارکان تمدنی جامعه و نیز ارکان اقتصادی، نظامی و فرهنگی ـ اعتقادی مردم حفظ شود؛ در همین مسئله اگر بحث ما از حیث فقه فردی مورد ملاحظه قرار بگیرد، می‌توان گفت هر کسی می‌تواند همه اموال خود را به یکی از فرزندانش ببخشد و به دیگران چیزی ندهد! مثلاً اگر فردی می‌خواهد یکی از فرزندان خود را از ارث محروم کند، نمی‌تواند بگوید به او ارث ندهید، اما می‌تواند در زمان حیاتش همه‌اموالش را به یکی از فرزندانش بدهد تا به بقیه چیزی نرسد. این عمل در فقه فردی، جایز است؛ ولی در فقه اجتماعی، این کار جایز نیست و ظلم به دیگران محسوب می‌شود و نظم جامعه را از بین می‌برد؛ یعنی همچنان که ما، در فقه فردی از عدالت فردی بحث می‌کنیم، در فقه اجتماعی نیز از عدالت اجتماعی بحث می‌کنیم.
شرایط عدالت و مدیریت در فقه اجتماعی
بنا بر مبانی فقه فردی، انسانی که بسیار متدیّن، اهل نماز شب و با تقواست، ولی زن و فرزند وی، تربیت شایسته‌ای ندارند، عادل محسوب می‌شود؛ زیرا عدالت در فقه فردی، کاری به رفتار دیگران ندارد؛ در حالی که بنا بر فقه اجتماعی، این شخص فاسق است؛ زیرا بنا بر مبانی فقه اجتماعی، اولین رکن جامعه، تشکیل خانواده است و خداوند انسان را موظف کرده تا خانواده خویش را نیز از آتش حفظ کند: قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ در حالی که این شخص، اهل و عیال خود را از انحراف جلوگیری نکرده است؛ به عنوان نمونه، مردی که با همسرش یا فرزندش قهر کرده و هیچ رابطه‌ای با هم ندارد، هر چند ممکن است که فرد عادلی باشد، ولی از نظر فقه اجتماعی، فاسق است؛ زیرا نهاد خانواده در فقه مجتمع، بخشی از جامعه می‌باشد و تدبیر و اداره منزل، در همه جوانب آن از شرایط عدالت است.
مثال دیگر آن است که اگر فردی، رئیس یک اداره باشد، ولی از نظر مدیریتی، واقعاً فرد ضعیفی بوده و نمی‌تواند زیرمجموعه خود را اداره و کنترل کند، هر چند که در فقه فردی ممکن است عادل باشد، ولی مطابق برخی از روایات که در فقه مجتمع، بحث می‌شود، اگر در آنجا یک نفر از لحاظ توان مدیریتی از او بهتر باشد، به خدا و پیامبرخدا خیانت کرده است، و خیانت به خدا و رسول او نیز موجب فسق است.
بنابراین، مطابق ضوابط و قواعدِ فقه مجتمع، درباره این موضوع باید گفت: انسانی که در مدیریت ناتوان است و فردی بهتر از او نیز وجود دارد، نباید رئیس یک اداره شود. موضوع دیگری که در برخی از روایات آمده، این است که اگر ما بخواهیم رئیسی را برای یک اداره انتخاب کنیم، مهم‌ترین شرط، این است که این فرد در آن اداره از دیگران، بیشتر قرآن بخواند؛ مثلاً مدیر یک نهاد دینی باید از همه اعضایش، بیشتر قرآن بخواند و گرنه به خدا و رسولش خیانت کرده است؛ یا یکی دیگر از شرایطش این است که أعقل از دیگران باشد؛ در حالی که در فقه فردی هیچ وقت به این امور توجه نمی‌شود؛ بلکه در فقه فردی فقط گفته می‌شود که ظلم نکنید، ولی در فقه مجتمع باید بگوئیم چون وی عاقل‌ترین است باید از همه مدیرتر باشد، و بیشتر از همه قرآن بخواند؛ مثلاً امام خمینی در زمانی که رهبر بود روزی سه جزء قرآن می‌خوانده است و هر ده روز، یک ختم قرآن داشته است و معمولاً کسی بیشتر از ایشان قران نمی‌خوانده است، حتی آنان که حافظ کل قرآن هم هستند وقتی تمرین می‌کنند معمولاً روزی یک جزء می‌خوانند.
همچنین، وقتی که خواجه نصیر نخست‌وزیر شد، از خوف اینکه مبادا فردی از وی بیشتر قرآن نخواند، هر شبانه‌روز، 15 جزء قرآن می‌خوانده است. بنابراین، در فقه مجتمع، باید از این امور بحث کنیم در حالی که این مسائل، ربطی به عدالت فردی ندارد.
تعیین خط سیر اصلی برنامه‌های کشور در فقه اجتماعی
مثال دیگر آن است که در فقه فردی از حلال و حرام و احکام خرید و فروش و معامله صحیح و باطل و... بحث می‌شود؛ اما در فقه اجتماعی ممکن است که فردی یک سؤال کلی داشته باشد که از نظر فقهی، این کشور با شرایطی که دارد، بیشتر باید بر روی کشاورزی، یا صنعت یا تجارت سرمایه‌گذاری کند؟ مثلا، بعضی از کشورها، مثل آلمان و ژاپن کشورهای صنعتی‌اند و زمین بعضی از کشورها، مثل استرالیا بیشتر برای کشاورزی مفید است و بعضی دیگر از کشورها نیز مثل کشورهای خلیج فارس، فقط درآمد تجاری دارند. بنابراین از نظر فقهی، یک بحث اصلی مطرح می‌شود که مضامین دینی بیشتر جامعه را به کدام سمت سوق می‌دهد؟ به سمت تجارت یا کشاورزی یا صنعت؟ یعنی مسئولان یک حکومت اسلامی باید بیشتر تجارت را در بین مردم ترویج کنند یا سایر موارد را؟
کلینی در کتاب شریف کافی در یک روایت صحیح السند از امام معصوم نقل می‌کند که ایشان می‌فرمایند: «ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْيَبَ مِنْهُ»؛ کشاورزی کنید و درخت بکارید. به خدا سوگند برای مردم هیچ عملی حلال‌تر و طیّب‌تر از زراعت و کشاورزی نیست. اکنون سوال این است که آیا از این حدیث و جمله‌ای که امام معصوم می‌فرمایند: خداوند برکت را در کشاورزی قرار داده است یا کسبی حلال‌تر از این نیست، می‌توان استفاده کرد که کشاورزی بهتر از صنعت است یا چنین دلالتی استفاده نمی‌شود؟
تحلیل و بررسی اینگونه از روایت، باید در فقه مجتمع انجام پذیرد و لذا در جامعه اسلامی اول باید سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزی باشد. اگر بر فرض چنین است، بعد از آن باید ببینیم که بین تجارت و صنعت یا تولید کدام یک مقدم خواهد بود؟ یا مثلاً روایاتی درباره‌دامداری داریم و به خصوص اینکه شغل پیغمبران دامداری بوده است، یا اینکه روایاتی که درباره‌فرزندان حضرت آدم، وجود دارد که هابیل دامدار بوده و قابیل کشاورز بوده، و فردی که دامدار بود یک گوسفند کامل را برای قربانی آورد و آن فردی که کشاورز بود و گندم کاشته بود، یک مقدار از گندم‌هایی که خراب بوده را آورد و مطابق این دسته از روایات، فردی که دامدار بود بر کشاورز ترجیح داده شد. آیا از اینگونه روایات می‌توان سیاست‌های کلی جامعه را در جهت پیشرفت وتوسعه استفاده کرد؟
مثلا شاید بتوان این گونه داستان‌ها را توجیه کرد که هابیل دامدار است و یک فرد دامدار، هر ساله نمی‌تواند کار خودش را توسعه بدهد و درآمدش را بیشتر کند؛ زیرا هر یک گوسفند در سال، یک بچه به دنیا می‌آورد و توسعه‌اش محدود است، ولی کشاورز این گونه نیست و او می‌تواند هر چه بخواهد کارش را توسعه بدهد. بنابراین، شاید از این داستان بتوان چنین نتیجه گرفت که ثروت، نباید طوری باشد که هر چقدر، یک فرد می‌خواهد بتواند آن را توسعه‌بدهد، بلکه این ثروت باید حدّ و مرزی داشته باشد، و لذا ما هم در فقه اجتماعی چنین نتیجه می‌گیریم که ثروت باید محدود باشد و شرع با کثرت فراوان ثروت، چندان موافق نیست.
آیا می‌توان گفت که در ابتدا دامداری بوده و بعد کشاورزی و بعد از آن تجارت و در نهایت به صنعت رسیده است و خط سیر توسعه نیز اینگونه برنامه‌ریزی شود؟ خلاصه آنکه آیا ما می‌توانیم با توجه به مسائلی که داریم سیاست‌های کلی‌و راهبردی‌و همچنین مسائل تاکتیکی را که تابع زمان و مکان هستند، از این گونه روایات و آیات استفاده کنیم. مثلا در برخی روایات از قطع درختان حتی در جنگ نهی شده است. آیا این موضوع به عنوان حفاظت از محیط زیست و امری دائمی است یا تابع زمان و مکان خواهد بود؟
به عبارت دیگر، مقصود من از بیان این مسائل آن است که حفظ جامعه از هرج و مرج واجب است و این وجوب نیز به قدری اهمیت دارد که در دین هیچ مسئله‌ای مهمتر از حفظ جامعه از هرج و مرج نیست، و این امر از همه چیز مهمتر و مقدم‌تر است. یک وقت رئیس قبلی صدا و سیما، خدمت یکی از مراجع تقلید حفظه الله، رفته بود و صحبت‌هایی در آنجا صورت پذیرفت. در پایان جلسه، رئیس صدا و سیما از ایشان می‌پرسد که آیا اجازه می‌دهید که این صحبت‌ها در تلویزیون پخش شود؟ آن مرجع تقلید می‌فرماید اگر می‌خواهید پخش کنید، اشکالی ندارد. فردی که از اطرافیان آن مرجع تقلید، بیان می‌کند به شرطی که چیزی از این مطالب کم و زیاد نکنید؛ اما در این هنگام، خود آن مرجع تقلید می‌فرمایند: نه چنین نیست، بلکه اختیار این کار با شماست که کدام قسمت آن را پخش کنید؛ زیرا ممکن است که من در اینجا سخنی را بگویم که اگر شما بخواهید همه آن را پخش کنید، موجب پدید آمدن مشکلاتی در جامعه شود؛ یعنی هر چند هر سخنی که این مرجع تقلید، بیان می‌فرمایند مطابق شریعت است، ولی آنچه مسئولان سیما صلاح می‌دانند باید انجام بدهند؛ زیرا برای یک مرجع تقلید، حفظ امنیت جامعه حتّی از شرع مهمتر است تا مبادا در جامعه، آشوب و هرج و مرج یا اختلافی ایجاد شود.
امام خمینی وقتی در سال دهم پیروزی انقلاب، خواستند در قانون اساسی تجدید نظر کنند، گروهی را برای تجدید نظر قانون اساسی انتخاب کردند و فرمودند این اصول را اصلاح کنید، و فرمودند که من از اول مخالف این موارد بودم و حتی ایشان چند مورد را خلاف شرع اعلام کردند؛ در حالی که خود ایشان که با برخی از آن موارد، مخالف بودند در اوایل انقلاب به مردم فرمودند که حتما به این قانون رأی بدهید و سرّ این نکته نیز آن است که جامعه، نیازمند قانون است ولو خلاف شرع باشد؛ زیرا به هر حال، امنیت جامعه باید حفظ بشود.
حتی برخی دیگر از مراجع مانند آیت الله اراکی هم که فرمودند واجب است به قانون اساسی رأی مثبت بدهید، در اعلامیه‌اشان چنین فرموده بودند که من، برخی از قسمت‌ها و اصول قانون اساسی را مطالعه کردم و در این موارد خلاف شرعی نبود؛ این جمله ایشان به این معناست که اولاً من همه‌این موارد را نخوانده‌ام و ثانیاً من نمی‌گویم که همه‌این موارد درست است، ولی در عین حال، ایشان فرمودند که واجب است به آن رأی بدهید؛ یعنی در موقعیت اول انقلاب، برای یک مرجع تقلید این نکته مهم نبود که قانون، خلاف شرع نباشد بلکه اصل مهمتر این بود که جامعه، قانون و امنیت می‌خواهد و نباید از خلل قانونگذاری، جامعه دچار هرج و مرج شود، و این امر در درجه‌ی اول از اهمیت است.
بنابراین، اصل این موضوع، که حفظ جامعه از هرج و مرج واجب است و ایجاد هرج و مرج حرام است، نیازی به بحث و استدلال ندارد ولی جزئیات آن، متأسفانه تا کنون از این منظر، بررسی نشده است، بلکه مثلا گفته می‌شود که محاربه با خدا و پیامبر، فلان مجازات را به همراه دارد؛ اما بیان نشده که جنگ با خدا و پیامبر به چه معناست؟ در فقه فراوان می‌گوئیم که محارب، فردی است که در جامعه، آشوب برپا می‌کند و یا با استفاده از سلاح در جامعه رعب و وحشت ایجاد می‌کند.
به هر روی، حفظ نظام به معنای جامعه، نه به معنای حکومت سیاسی، از اوجب واجبات است؛ یعنی نباید جامعه به سمت آشوب و نا امنی کشیده شود. حفظ مجتمع از همه چیز، واجب‌تر است و هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست و شاهدش نیز آن است که سیره بزرگان و مراجع با توجه به ادله فقهی بر همین منوال بوده است؛ حتی این مسئله به قدری مهم است که پیامبر خدا برخی از قوانین و مقرراتی را که در زمان جاهلیت بوده، امضا کردند تا امنیت جامعه محفوظ گردد که یک نمونه آن، قضیه حلف الفضول بوده است.
امروز حلف الفضول در جامعه ما می‌تواند به این مصداق باشد که مثلا وقتی قرار است زن‌هایی مورد محاکمه و بازجویی قرار بگیرند، از منظر فقه مجتمع بگوییم که چون زنان، انسان‌هایی هستند که نیاز به حمایت اجتماعی دارند، و ممکن است که زود فریب بخورند، باید قانونی را وضع کنیم که خودِ دولت برای آنان وکیل مدافع قرار بدهد، یا اینکه زنان در هنگام بازجویی بدون یکی از مَحارم خود مثل پدر، برادر و شوهرش نباشند.
راه‌های حفظ امنیت در جامعه
بنابراین، اصل حفظ جامعه بدیهی و مسلم است، ولی نکته مهمتر این است که راه‌های حفظ جامعه چیست؟یکی از راه‌های حفظ امنیت جامعه، مقوله نظامی است، که نیروی‌های انتظامی، ارتش، سپاه، و بسیج در آن مشارکت دارند؛ و قسمت دیگر، مقوله اقتصادی است که بانک‌ها، کارخانه‌ها یا بنگاه‌های تولید و بازار، در این بخش از ارکان حفظ جامعه هستند و لذا، تعطیلی بازار، به نوعی ممکن است که آشوب و ناامنی ایجاد کند؛ ضلع سوم این موضوع نیز نیروهای علمی جامعه و مکان‌هایی مانند مدرسه، دانشگاه و حوزه است که موجب حفظ جامعه می‌شود. همچنین ایجاد مراکز حمایتی، مانند کمیته امداد، آسایشگاه‌ها یا خانه سالمندان از راه‌های حفظ جامعه است و تا بدین وسیله از هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.
در این موضوع یک مثال دیگر از یکی از مراجع تقلید بگویم؛ یادم هست در زمان یکی از رییس‌جمهورهای سابق، در روزنامه‌ها اعلام شد که 16 نفر از افراد کارتن خواب در تهران در اثر سرما از بین رفتند. آن رییس‌جمهور می‌گفت که یکی از مراجع تقلید از قم به من زنگ زدند و گفتند تو چه مسئولی هستی که 16 نفر از سرما در خیابان مُرده‌اند؟ آن رئیس‌جمهور می‌گفت من پشت تلفن توجیه کردم، و گفتم این افرادِ کارتن خواب، مبتلا به ایدز و بیماری‌های لاعلاج بلکه بیماری‌های خطرناک هستند و در هیچ کجا اعم از بیمارستان، آسایشگاه و حتی در خانه خودشان هم این افراد را نمی‌پذیرند. اینها افرادی معتاد و بی‌دین و بی‌نماز بودند که مُرده‌اند. یک دفعه، آن مرجع تقلید پشت تلفن به من گفت: آیا اینها، «انسان» بودند یا نبودند؟ اگر اینها آدم بودند احترام دارند، حتی اگر ایدز دارند یا بی‌دین هستند. رئیس جمهور در برابر هر انسانی که در خیابان خوابیده و از سرما مُرده مسئولیت دارد حتی اگر او را از خانه بیرونش کرده باشند. بنابراین، حفظ جامعه به این است که ما باید یک مراکزی را درست کنیم که این گونه افراد را نگهداری کنند و لا اقل اینکه اینها نباید گرسنه باشند.
نتیجه آنکه، هر چند اصل حفظ جامعه واجب است، ولی راه‌های حفظ متفاوت است و شامل دانشگاه، مدرسه، روضه، مسجد، بیمارستان، آسایشگاه، مراکز خدماتی مثل کمیته امداد، و... می‌شود که به حسب زمان و مکان، مختلف است. بنابراین، باید ببینیم که در هر زمانی حفظ جامعه از هرج و مرج به چه وسیله‌ای میسر می‌شود؟
