ضرورت تاسیس «سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت»
در کرسی ترویجی «کارآمدی نظام ولایی از منظر نگرش سیستمی (حوزه نظارت و ارزیابی)» مطرح شد:
باید ذیل نهاد ولایت و رهبری، سازمان و تشکیلاتی با عنوان «سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ولایت» تاسیس گردد.
به گزارش روابط عمومی مرکز فقه ائمه اطهار(ع)، کرسی ترویجی «کارآمدی نظام ولایی از منظر نگرش سیستمی (حوزه نظارت و ارزیابی)» در تاریخ پنجشنبه 10 شهریور 1401 برگزار گردید. در این کرسی علمی، حجت الاسلام دکتر سید غلامرضا موسوی، به عنوان ارائه دهنده و نظریه پرداز، حجت الاسلام دکتر محمد طالبی به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر محمد قاسمی، به عنوان دبیر علیم حضور و مشارکت داشتند.
این کرسی ترویجی به همت گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار گردید.
حجت الاسلام دکتر سید غلامرضا موسوی در ابتدای این نشست، ابتدا به تعریف مفاهیم بحث پرداخت. وی در تعریف کارآمدی گفت: کارآمدی به معنای بهره وری است. یعمی از تمام اجزاء، عناصر و مولفه های یک سیستم به گونه ای استفاده گردد، که سیستم به طور حداکثری به اهداف از پیش تعیین شده اش برسد. به عنوان مثال در مقدمع قانون اساسی، اهدافی برای نظام سیاسی جمهوری اسلامی تعریف شده، که باید با استفاده از تمام اجزاء، عناصر و مولفه های جمهوری اسلامی در راستای آن اهداف حرکت کنیم و در صورتی که به تمام آن اهداف نائل شویم، می توانیم بگوییم نظام جمهوری اسلامی، کارآمد بوده است.
وی ضمن تعریف سیستم به مجموعه ای به هم پیوسته از عناصر و اجراء که اهداف خاصی را دنبال می کنند، در تعریف نگرش سیستمی گفت: نگرش سیستمی، یعنی نگرش کل نگر. نگاهی معرفت شناسانه و درجه دو، که با استفاده از آن سیستم و نظام را تجریه و تحلیل می کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم نظارت را امری کمی و ارزیابی را پدیده ای کیفی دانست و گفت: در نظارت نگاه می کنیم که سیستم تا چه انداز و چه مقدار از برنامه ها را درست انجام داده و چه اندازه از اهداف را در پی داشته است. در ارزیابی اما، دنبال این هستیم که سیستم از نظر کیفی اثرات مطلوبی رد پی داشته یا خیر؟ آیا تاثیر لازم را داشته یا نه؟
نهاد ولایت، نهاد تعدیل کننده
دکتر موسوی در ادامه به یکی از آسیب های سیستم ها (چه خرده سیستم ها و چه ابر سیستم ها) اشاره کرد و گفت: سیستم همه یک مشکلی دارند و آن این است که دچا آنتروپی می شوند و لذا نیازمند نیروی متعادل کننده هستند تا این مشکل حل شود. به عنوان مثال در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، نیروی متعادل کننده قوا لازم است و آن «نهاد ولایت» است که مظهر آن ولی فقیه است که نقطه تعادل و متعادل کننده سیستم جمهوری اسلام به شمار  می رود.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه مقصود ما از ولایت فقیه، «ولایت مطلقه فقیه» با همان قرائت رسمی حضرت امام است افزود: اینکه می گوییم نقش ولایت، نقش متعادل کننده است، مبتنی بر این است که رهبری، نقش محقَق کننده اهداف کلان نظام سیاسی اسلام را دارد و با توجه به اختیاراتی که در این زمینه دارد، نقش متعادل کنندگی را نیز بر عهده دارد. از جمله وظائف ولی فقیه، نظارت بر کارگزاران و سیستم است تا دچار انحراف نشود و از نظر فقهی –که مورد تاکید معظم فقهاست- این امر تکلیف ولی فقیه به شمار می رود.
شرط کارآمدی نظام ولایی ورود رهبری در حوزه برنامه‏ریزی کلان
دکتر موسوی در ادامه بحث با اشاره به یکی از مهمترین عناصر کارآمدی نظام ولایی گفت: حوزه برنامه ریزی کلان نظام باید در اختیار رهبری باشد نه دولت ها. اینکه رهبری سیاتگذاری می کنند، این کفایت نمی کند، سیاست ها کش دار هستند و دولت ها به راحتی می توانند ادعا کند که طبق سیاست ها عمل کرده و آنها را محقق کرده اند؛ در حالی که معاوم نیست واقعا این امر محقق شده باشد؛ لذا باید رهبری در برنامه ریزی های کلان دخالت مستقیم داشته باشد. به عنوان مثال برنامه های 5 ساله باید زیر نظر رهبری طراحی و تدوین شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم، سپس با اشاره به حوزه نظارت و ارزیابی گفت: اگر گفتیم برنامه ریزی بای در اختیار رهبری باشد، به طور طبیعی و به طریق اولی باید حوزه نظارت و رارزیابی راهبردی نیز در اختیار رهبری باشد.
وی با اشاره به اینکه مقصود از رهبری، نهاد رهبری است و نه تنها شخص رهبری گفت: نهاد رهبری باید از نظر کمی و کیفی بر برنامه ها نظارت داشته باشد.
حجت الاسلام موسوی در مورد فقدان نگرش سیستمی به عملکرد دولت ها گفت: عدم نگرش سیستمی بر عملکرد دولت ها منجر به این می شود که خیلی از بحث ها و برنامه ها محقق نشود و یا به درستی محقق نشود.
نظارت نهادی لازمه اعمال ولایت
وی «نظارت نهادی» را لازمه امعال ولایت داتسن و گفت: اگر نظام ولایی بخواهد کارآمدی لازم را داشته باشد، نیازمند نظارت و ارزیابی سیستمی است. باید تمامی فرامین رهبری در قالب اسناد ابلاغ شود و با نگرش سیستمی پیگری شده و رها نشوند. به عنوان مثال در بحث تحول حوزه، فرمایشات و اوامر رهبری بی بدیل است، اما متاسفانه پیگیری نشده و اهتمامی نیز به آن وجود ندارد. این عدم پیگیری ها ناشی از عدم وجود نظارت و ارزیابی نهادی و سیستمی است.
با استفاده از نهاد نظارت و ارزیابی سیتمی است که کارآمدی نظام ولایی بالا می رود.
نقش ولایت فقیه در نظام سیاسی از منظر نگرش سیستمی
استاد حوزه و دانشگاه با با انتقاد از کسانی که اختیارات رهبری را زیر سؤال برده و آن را منافی قانون اساسی می دانند، گفت: اینکه برخی می کویند این امو در قانون اساسی نیامده، باید حداقل به مقدمه قانون اساسی نگاه کنند که رهبری را ضامن عدم انحراف نظام معرفی کرده است.
ایشان با اشاره به بیان رهبری مبنی بر عدم ورود به امور اجرایی گفت: بنابراین اینکه مقام معظم رهبری می فرمایند: بنده در امور اجرایی وارد نمی شوم، این به معنای نفی لزوم نگرش و نظارت و ارزیابی نهادی نیست و این دو تهافتی با هم ندارد. ورود در برنامه های اجرایی و ریز، غیر از ورود در برنامه ریزی های کلان و راهبردی و نظارت و ارزیابی نهادی است. بر همین اساس، رئیس جمهوری نیز مسئول عملیاتی و اجرای خرده سیستم هاست و جایگاه ریاست جمهوری نیز با این ایده منافاتی ندارد.
پیشنهاد سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی
دکتر موسوی سپس به ارائه پیشنهاد خود در این زمینه پرداخت و گفت: به نظر من باید در ذیل نهاد رهبری، سازمان و تشکیلاتی با عنوان «سازمان برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی راهبردی نهاد ولایت» تشکیل شود. این تشکیلات باید به صورت سیستمی به کار برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی در سطح رهبری بپردازد.
آسیب شناسی سیستم نظارت و اریابی کنونی
حجت الاسلام موسوی، سپس به بررسی و ارزیابی و اسیب شناسی سیستم نظارت و ارزیابی کنونی پرداخت و گفت: یکی از اشکالات سیستم کنونی، تعدد مراکز نظارتی است. وی با اشاره به بیان یکی از مسئولان گفت: این تعدد مرکاز نظارتی، مسئولین و مدیران را زمین گیر کرده است! آسیب دیگر این ییستم، فقدان ارتباط ارگانیک این مراکز نظارتی با یکدیگر است، به گونه ای که هر کدام کار خود را می کند و از خروجی ها های یکدیگر بی خبرند!
وی به عنوان آسیب های دیگر سیستم نظارتی کنونی اضافه کرد: همپوشانی اختیارات، نبود ضمانت اجرایی، خلاصه شدن نظارت و ارزیابی در فرآیند های پایان یافته، عدم اقدام به موقع و اساسی در مواردی که نقصی کشف می شود، مصصلحت اندیشی غیر لازم و غیر ضرور، خارج ماند بسیاری از نهادها از چارچوب نظارت و ارزیابی و ... از جمله دیگر آسیب های سیستم نظارتی موجود هستند.
نقش سازمان برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی راهبردی در این میان
دکتر موسوی با عنوان راه حل، به ضرور تاسیس سازمان پیشنمادی خود در سطح رهبری اشاره کرد و نقش این سازمان در اصلاح وضع موجود را اینگونه تبیین کرد: یکی از کارهای نهاد پیشنهادی، حذف موارد غیر ضروری از میان نهادهای نظارتی کنونی است. دیگر اینکه اگر قابل حذف نیستند، در راستای هماهنگی آنها تلاش می کند. همچنین می تواند با تعریف ارتباط روش مند و هدف مند این دستگاهها به آنها کمک کند. همچنین می تواند با تجمیع اطلاعات این نههادهااز آنها بهره برداری نماید.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در بخش نهایی سخنان خود، به بیان وظائف نهاد پیشنهاد خود پرداخت. وی در این زمینه گفت: نهاد مذکور وظائی به شرح ذیل خواهد داشت:
1. نظارت و کنترل برنامه ای: اینکه برنامه ها از لحاظ کمی و کیفی، چه میزان تحقق پیدا کرده اند.
2. نظارت راهبردی: یعنی کنترل و پایش مدام قوای سه گانه از لحاظ تحقق اهداف و سیاستاه. الان بر قوه قضایئیه چه کسین شارت می کند؟ هیچ کس!
3. نظارت بر اختیارات و وظائف و عملکرد نهادهای نظارتی: به عنوان مثال تفکیک وزارت اطلاعات از اسازمان اطلاعات سپاه، در راستای چنین وظیفه ای از جانی نهاد رهبری قابل تحلیل است.
4. نظارت بر ساختارها که از ابر مسائل جمهوری اسلامی است. الان به طور تزایدی هر روز ساختار بو به افزایش هستند. این افزایش ساختارها از معظلات اساسی است. باید نهاد پیشنهادی جلوی این معضل را بگیرد.
5. نظارت بر عزل و نصب ها(شایسته سالاری): جابجایی اتوبوسی نیروها با تعویض دولت ها، از دیگر معظلات است. با جابجایی دولت ها، فقط نیروهای اصلی جابجا می شوند نه تمام نیروها، حتی در سطوح پایینی. نهاد نظارت رهبری این را پیگیری می کند.
6. اثر بخشی و آینده پژوهی: خروجی نظارتها در سیستم آینده پژوهی نهاد نظارت قرار می گیرد و از طریق رصد روندها و فرآیندها، جمع آوری و تحلیل داده ها و آمارها، ترسیم جزئیات وضعیت های کحتمل، تعیین در صد وقوع وضعیت ها و سناریوهای محتمل، مدل سازی و ... که این مهم نیز بر عهده نهاد نظارت رهبری خواهد بود.
کارآمدی به مثابه عامل مشروعیت ثانوی
حجت الاسلام دکتر موسوی در مقام جمع بندی بحث خود، با اشاره به اهمیت و ضرورت کارآمدی نظام ولایی گفت: کارآمدی از اهمیت والایی برای نظام های سیاسی عموما و نظام سیاسی اسلام برخرودار است و در اصطلاح عامل ثانویه مشروعیت به شمار می رود.
پس باید در این جهت گام برداریم و به سراغ طرحها و برنامه هایی برویم که این کارآمدی را محقق و افزایش دهند.