باسمه تعالی
«راهبری، موجه سازی، پشتیبانی و استنباط فقه حکومتی»
دومین نشست از سلسله نشست های علمی «مکتب شناسی فقهی امام خامنه ای» در قالب کرسی ترویجی برگزار شد.
کرسی «رویکرد حکومتی به فقه از دیدگاه امام خامنه ای» با ارائه حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، و همررا هبا نقد حجت الاسلام محمدعلی لیالی برگزار گردید. در این کرسی، حجت الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری نیز به عنوان دبیر علمی کرسی، حضور داشت.
گفتنی است این کرسی در تاریخ پنجشنبه 10 شهریور 1404 از ساعت 18 الی 20 در سالن جلسات و نشست های مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، با همکاری گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار، موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا و دفتر نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته برگزار گردید.
حجت الاسلام ایزدهی با اشاره به سابقه و پیشینه فقه حکومتی گفت: ایده فقه حکومتی مربوط به بعد از انقلاب است که توسط حضرت امام(ره) مطرح شد و در واقع موسس و راهبر فقه حکومت ایشان هستند.
ایشان اضافه کردند: البته آنچه در زمان حضرت امام مطرح شد، به صورت اجمالی بود و در دوره آیت الله العظمی خامنه شاهد طرح تفصیلی این گفتمان هستیم. در واقع مقام معظم رهبری راهبردی این جریان را بعد از حضرت امام بر عهده گرفتند و اگر اهتمام و طرح و پیگیری ایشان در سطح حوزه نبود، شاید به موفقیت لازم در این زمینه نمی رسیدیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در مورد نقش امام خامنه ای در توسعه گفتمان فقه حکومتی گفت: عمدتا ادبیات فقه حکومتی، راهبری و تفصیل این امر از جهاتی مربوط به مقام معظم رهبری است. در واقع این را از جهات مختلفی می توان تحلیل کرد.
این استاد خارج فقه سیاسی حوزه ادامه داد: یکی از این جهات، جهت «راهبری» گفتمان فقه حکومتی است. توضیح آنکه: راهبری رهبری بایست ناظر به گستره فراگیری باشد که یکی از آنها نرم افزا اداره جامعه است، که در حکومت اسلامی، این نرم افزار فقه است. مرحوم حضرت امام هم این امر را مطرح و پیگیری نمودند، اما آیت الله خامنه ای در سطح راهبری آن را تفصیل و امتداد داده، و حوزه علمیه را به این سمت کشانده است که فقه باید، فقه حکومتی باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اسلامی باشد.
وی به عنوان جهت دوم، به «ذکر تراث و گفتمان سازی» اشاره کرد و گفت: از جهت دیگر، ذکر تراث برای فقه حکومتی و تبدیل آن به گفتمان در حوزه های علمیه، از جمله فعالیت های رهبری در این زمینه است. ایشان در فضایی که رویکرد فردی حاکم است، در جهت موجه کردن گفتمان فقه حکومتی، به تبیین تراث و تبار فقه حکومتی پرداخته است. در ادواری که برای فقه برشمرده و جنبه های سیاسی و حکومتی فقه در ادوار مختلفی از قبیل دوره کرکی و نراقی و ... را به رخ کشیده است.
استاد ایزدهی طرح فقه های مضاف و تخصصی را از دیگر جهات کنش گری آیت الله خامنه ای در زمینه فقه حکومتی برشمرد: در زمان های پیشین، حتی در زمان حضرت امام و قبل تر از آن در زمان آقای حائری و بروجردی، خیلی این بحث ها مطرح نبود. در زمان حضرت امام اندکی بحث فقه های تخصصی و مضاف مطرح شد. ان در زمان آیت الله العظمی خامنه ای شاهد رشد روز افزون این بحث ها هستیم. در سی چهل سال گذشته شاهد توفیقات فراوانی در این زمینه هستیم که اساساً قابل مقایسه با قبل نیست.
مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در جمع نقش رهبری در توسعه گفتمان فقه حکومتی به چهار کارویژه اشاره کرد: در مجموعه می توان گفت رهبری معظم انقلاب در قالب چهار کارویژه اساسی به توسعه گفتمان فقه حکومتی پرداخته است: یک. «راهبری گفتمان فقه حکومتی» در حوزه های علمیه و خصوصاً در میان طلاب و اساتید انقلابی و دغدغه مند حوزه های علمیه کشور. دو «موجه سازی گفتمان فقه حکومتی» از طریق تبیین تبار و تراث مکتوب و شخصیتی در این زمینه. سه. پیشتیبانی از گفتمان فقه حکومتی. چهار. استنباط و فقاهت در حوزه فقه حکومتی.
حجت الاسلام ایزدهی در بخش دیگر از سخنان خود، به بحث پیشینه فقه حکومتی در شیعه و اهل سنت اشاره کردن و گفت: سابقه فقه حکومتی در فقه اهل سنت زیاد است و ما در این زمینه از انها عقب هستیم. البته این حرف لزوما به معانی عمق فقه حکومتی آنها نیست. جلو بودن آنها در این زمینه نیز، بخ مسئله حکومت برمی گردد که در طول این سالیان متمتمادی اهل سنت دارای حکومت بوده و به طور طبیعی ببه این مباحث پرداخته و در قالب های مختلفی همچون احکام السلطانیه ها به تولید در این زمینه پرداخته اند، اما شیعه این طور نبوده، حکومتی نداشته و حوف شنوی ای هم از سوی حکومت ها نسبت به آنها نبوده تا بخواهند در این زمینه ورود تفصیلی داشته باشد.
ایشان در توضیح این مهم ادامه: طبیعت حضور در حکومت ورود در عرصه مصلحت و تزاحمات و منازعات است، اما وقتی حکومتی نباشد، اینها هم پر رنگ نمی شود . در عین حال به مناسبت حضور برخی فقها در حکومت ها و ارتباطاتی که با برخی حکومت ها بود، مباحث متعدد، اما پرداکنه ای را در منابع و تراث فقهی در این زمینه ها داریم.
در بخش دیگری از ارائه استاد ایزدهی به ضرورت و  مبانی فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره شد. وی در این زمینه گفت: در اندیشه رهبری مبانی مختلفی منجر به لزوم و  اهمیت فقه حکومتی می شود: جامعیت شریعت و لزوم پاسخگو بودن دین و جامعیت دین در همه زمینه ها از جمله این مبانی است. همچنین مسئله ضرورت حکومت و حکومت دینی از دیگر مبانی این مهم است.
ضرورت ها و اقتضائات وضعیت کنونی جامعه و حکومت در ایران، مسئله دیگری بود که از نگاه مقام معظم رهبری، به عنوان عامل ضرورت ورود در گفتمان فقه حکومتی مورد اشاره حجت الاسلام ایزدهی قرار گرفت.
استاد خارج فقه سیاسی حوزه علمیه قم، «تغییر موضوعات» را عاملی دیگر در زمینه اهمیت و ضرورت ورود در فقه حکومتی قلمداد کرد: «فقه حکومتی ناشی از تغییر موضوعات است. پیش تر حکومت نبود، رویکرد ما هم حکومتی نبود، الان حکومت آمده و در پرتو آن موضوعات دچار تغییر و تحول شده و طبیعتا باید با رویکرد حکومتی به تبیین احکام موضوعات بپردازیم. اقتضای زمان کنونی این چیزها است. ما هزار سال فردی بودیم، اما الان فضا تغییر کرده است.
حجت الاسلام ایزدهی در تبیین تفوات های فقه حکومتی و فقه فردی گفت: در فقه فردی، مکلف به عنوان یک فرد مد نظر است اما در فقه حکومتی، به عنوان شهروند مورد ملاحظه قرار می گیرد. همچنین «حکم» در فقه فردی تبدیل به «قانون» در فقه حکومتی می شود. «فتوا» نیز به «نرم افزار اداره جامعه و فرد و حکومت» مبدل می شود. اینها لوازم و اقتضائات فقه حکومتی است.
وی در توصیف فقه حکومتی با توجه به مباحث مطرح شده گفت: فقه حکومتی، فقهی شرعی، عقلایی، عرفی، تاریخی و روزآمد است.
استاد ایزدهی در تبیین نسبت فقه حکوت و فقه نظام گفت: فقه حکومتی، فقیه است که توانایی اداره حکومت را دارد و باید بتواند سیستم های مختلف را در این جهت طراحی و فعال کند. بنابراین فقه حکومتی نمی تواند از فقه نظام بی نیاز و یا بی توجه به آن باشد.
در بخش پایان ارائه حجت الاسلام ایزدهی، به بحث آسیب شناسی فقه حکومتی پرداخته شد. ایشان در این بخش به دو آسیب اشاره کردند: یکی از آسیب های موجود، بحث موضوع شناسی است که باید به طور تحخصصی به آن پرداخته شود. موضوع دیگر، بحث ساختار سازی و نهادسازی و طراحی ساختارها و ابزارها است که در این زمینه نیز باید ورود تفصیلی داشته باشیم.