سایت مرکز فقهی

گزارش نشست امام خمینی و نظریه الاسلام هوالحکومه

بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش نشست امام خمینی و نظریه الاسلام هوالحکومه
پیش از شروع به بیان مطالب، مقدمه ای را عرض میکنم. فرمایشات متعدد حضرت امام درباره حکومت، با همدیگر تهافت نداشته و قابل جمع است. اگر ایشان در یک مقام به ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای احکام اشاره میکند یا اینکه در مقام دیگری از اینکه، حکومت از احکام اولیه است میگوید، تهافتی با این جمله که محل بحث است ندارد که «الإسلام هو الحکومة». همه این عبارات با همدیگر قابل جمع است و هرکدام به شأنی از شئون حکومت اشاره میکند. محل بحث عبارتی است که در کتاب البیع امام که در دوران حضور ایشان در نجف نوشته شده است، میباشد: «الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانين الاسلام و هى شأن من شؤونها بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آليه لاجرائها و بسط العدالة».
درباره این عبارت چند بحث قابل پیگیری است:

بحث اول: مقصود از اسلام و دین چیست؟ یکی از مباحث مکرر ما که مبنای «دین شناسی» است، این است که، حقیقت دین در قوس نزول (الوهیت، ولایت، شریعت) میباشد، همچنان که حقیقت تدین در قوس صعود (تشرع، تولی، تأله) است. این بیان از حقیقت دین میخواهد بگوید که، دین محدود به گزاره ها نیست بلکه، آنچه که در نهایت در منزل «شریعت» تنزل می یابد، حقیقتی است که از الوهیت خداوند متعال و سپس در ولایت اولیاء الهی جریان یافته و در نهایت در مناسک شریعت تجسد پیدا میکند. مقصود از شریعت نیز فقط منحصر به احکام تکلیفی نیست بلکه شامل اعتقادات اخلاق و احکام است.
با این بیان معلوم میگردد که، احکام به تنهایی و در عرض توحید دارای ملاک مستقل نیستند بلکه ملاکات آنها مقید به ملاک توحید میباشد. یعنی اینگونه نیست که، یک ملاک توحید داریم و یک ملاک صلاة. بلکه، صلاة طریق جریان الوهیت است و یک ذات مستقل از توحید ندارد. همینطور، احکام و شریعت طریق جریان ولایت اولیاء الهی هستند. باید به این نکته توجه داشت که، این سخن به معنای اشعری گری نیست، بلکه خروج از اعتزالی گری است. اینگونه نیست که، اگر ما ملاکات مستقل را در خصوص هرکدام از عناوین شرعیه انکار کردیم مبتلا به اشعری گری شدیم بلکه به این معناست که از معتزلی بودن خارج شدیم و باید براساس مکتب امامیه بتوانیم نسبت میان شریعت و احکام را با اصل الوهیت و ولایت تبیین نماییم. که در این صورت، ملاکات احکام مستقل نبوده و طریق جریان الوهیت و ولایت میباشد.
درباره اخلاق هم همین قضیه وجود دارد. یعنی اینگونه نیست که، اخلاق علاوه بر توحید، پایگاه مستقلی داشته باشد. اخلاقی که پایگاه مستقلی غیر از توحید داشته باشد و اخلاق مادی باشد قابل احترام نیست. بنابراین، تمام مصالح در پرستش خداوند متعال و تمام مفاسد نیز به استکبار علی الله بازمیگردد. و هیچ حکمی نیز در تزاحم با توحید قرار ندارد. همچنانکه، هیچ حکمی با ولایت نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (سلام الله علیه) نیز تزاحم پیدا نمیکند، چون اساساً تنزل همان مرتبه ولایت است. بنابراین سخن میتوان به تصویر اولیه از «الإسلام هو الحکومة» دست یافت. چون مقصود از حکومت که امر سیاسی است، تنزل همان ولایت باطنی است و همچنانکه احکام و شریعت طریق جریان ولایت باطنی بود، طریق جریان ولایت ظاهری سیاسی نیز میباشد. فلذا، تمام اسلام همان حکومت است. این موضوع درباره جریان طاغوت نیز مطرح میشود. یعنی اولیاء طاغوت نیز دارای مناسک و شریعت است. قوانین دارد و منشور حقوق بین الملل درست میکند و تمدن میسازد. همچنانکه در انجا نیز قوانین کشوری تناسبات اراده حاکم بر حیات اجتماعی است. اگر دین، ابزار ربوبیت و جریان ولایت باشد، برای اینکه، مسیر حرکت به سمت خداوند متعال سرپرستی شود نیاز به وجود «ولی حق» دارد.
حال، یک سؤال: آیا بنابر این تحلیل، امام و فقیه در رأس حکومت هر چیزی را که دلشان بخواهد انجام میدهند؟
پاسخ: برای پاسخ به این سؤال باید به یک تفکیک توجه نمود؛ تفکیک احکام فرعیه شرعیه از قواعد حکومت. هرچند حکومت به جریان اراده در سطح شریعت معنا گردید اما به این معنا نیست که، اراده حاکم مطلق بوده و بدون قاعده باشد. به این معنا که همان سطح حکومت داری دارای قاعده و احکام است که البته در مرتبه ای بالاتر از احکام فرعیه قرار میگیرد. از این قواعد به «قانون سرپرستی» تعبیر میشود یا همان «فقه حکومتی». در این موقف است که، فقه الحکومة یا فقه الاداره مطرح میشود. فقه الحکومة باید به قواعد سرپرستی توجه داشته باشد که در سطحی فراتر از احکام فرعیه قرار میگیرد. به عبارت دیگر، حتماً امر ولایت سیاسی که اصل دین است دارای مناسک و شریعتی است که البته غیر از مناسک و احکامی است که امام از آنها به «قوانین آلیة» تعبیر کرد.
اما بحث دوم: جامعه چیست؟ حکومت چیست؟
جامعه حقیقت دارد و اعتباری نیست. افراد جامعه در کنار هم وحدت حقیقیه ای را ایجاد میکنند که غیر از وحدت ماهوی ارسطویی است. در این وحدت حقیقی است که نسبت میان مردم و حاکم در رابطه تولی و ولایت تعریف و تفسیر میشود. یعنی، هر جامعه ای دارای نظام تولی و ولایت است و مردم تولی به اولیائی دارند و در این نسبت است که حکومت برقرار میشود. بنابراین، هر جامعه ای برای «پرستش» بنا میشود؛ حال یا پرستش دنیا یا پرستش خداوند متعال.
اراده ولی وقتی در جامعه جریان می یابد، تبدیل به ساختار و قانون میشود. برهمین اساس، نمیتوان توقع داشت که ساختارهای یک نظام تولی و ولایتی را در نظام تولی و ولایت دیگری به کار برد. زیرا، هر ساختاری  تناسبات اراده ولی حاکم بر آن جامعه است. ساختارهای الحادی نمیتواند در جامعه ایمانی جریان یابد. از این رو، کشور ما اکنون مبتلا به التقاط است. زیرا از ساختارهای مدرن استفاده میکند نه ساختارهایی که مجرای جریان اراده ولی فقیه باشد.
با توجه به این معنا از حکومت، باید به این نکته توجه داشت که دایره شمول ولایت در هر حکومتی موسع است و شامل حتی نظام فکری افراد هم میشود. یعنی حکومتها در دامنه ولایت خود، اذهان و افکار افراد را هم سرپرستی میکنند.
و عدالت که در کلام امام رضوان الله علیه آمده و هدف از اجراء احکام است، عدالتی است که تناسبات ولایت الهی است نه عدالت در مکاتب دیگر. حضرت امام در تبیینی از حقیقت ظهور این بیان را دارند که، با تحقق ظهور ولی مطلق الهی است که نفوس عادله میشوند. یعنی، عدالت در نفوس به برکت ظهور امام است، پس عدالت تناسبات ولایت و الوهیت است.

 

تاریخ برگزاری : 12 / 03 / 1403
تعداد بازدید :168
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.