سایت مرکز فقهی

حکم حکومتی و قانون

سخنرانی دبیر همایش

موضوع بحث ما در این نشست علمی، در خصوص رابطه حکم حکومتی با قوانین موضوعه است که به عنوان یک موضوع چالشی از منظر فقه سیاسی و حقوق عمومی مطرح می‌شود و البته، دارای آثار فراوانی نیز خواهد بود.
از این رو، ما در این جلسه، در خدمت دو نفر از اساتید صاحب نظر در این حوزه هستیم: جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا، مدیر محترم گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران که آثاری همچون «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» را در این قلمرو نگاشته‌اند؛ و نیز جناب حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبریان که مدیر محترم گروه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند و بیش از شش کتاب تألیفی، از جمله «درآمدی بر قلمروی دین»، «معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیر» را در کارنامه علمی خود به ثبت رسانده‌اند.
در اینجا، من از مرکز فقهی ائمه اطهار که یادگاری از مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی است و خداوند ایشان را با ائمه اطهار محشور بفرماید، تشکر می‌کنم؛ و به خصوص از جناب آقای دکتر مقدادی، معاونت محترم پژوهشیِ این مرکز، که در بر پایی این جلسه، زحمات زیادی را متقبل شدند و نیز از حجت‌الاسلام والمسلمین آقای زرقانی، و سایر دوستانی که از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در برگزاری این جلسه تلاش کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

سخنرانی دکتر ارسطا

بنده نیز در آغاز سخن، از همه مسئولان محترم این جلسه، بالأخص از مرکز فقهی ائمه اطهار که زیر نظر مرجع بزرگ تقلید، مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی تأسیس شده، تشکر می‌کنم و همچنین، از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در برگزاری این جلسه، تلاش زیادی داشتند، سپاسگزارم. همینطور از برادر بزرگوارم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی اکبریان که در این جلسه حضور پیدا کردند تا از محضرشان در نقد و بررسی مطالب بهره‌مند شویم، قدردانی می‌کنم.
همانطور که می‌دانید موضوع بحث ما، درباره حکم حکومتی و رابطه آن با قانون است و لذا، سؤال اصلی ما این است که حکم حکومتی با قانون چه ارتباطی دارد؟ پاسخ به این بحث، نیازمند دقت و تأمل بسیار است و در واقع، بحثی است که دارای جنبه‌های‌ فقهی و حقوقی گوناگون است و در نتیجه، از زوایای مختلفی قابل بررسی است. افزون بر این مطلب، تعاریف متفاوتی در خصوص حکم حکومتی، وجود دارد که چه بسا، بسیاری از آنها، یک تعریف کامل و دقیق نیست و لذا، بیان یک تعریف جامع و مانعی در این میان، کار آسانی نخواهد بود.

حکم حکومتی در قانون اساسی

«حکم حکومتی»، اصطلاحی است که پس از انقلاب شنیده ‌شد و قبل از آن، شاید بیشتر اصطلاح «حکم ولایی» برای این منظور به کار می‌رفت؛ ولی، به هر حال، ما تعبیر حکم حکومتی را به همان معنای حکم ولایی یا حکم سلطانی به کار می‌بریم. البته، در قانون اساسی، تعبیر حکم حکومتی یا تعبیرات مشابه آن، مانند حکم سلطانی و حکم ولایی مشاهده نمی‌شود و تنها در یک مورد، به کار رفته که البته، به تصویب نهایی نرسید و آن مورد هم بحث تدوین پیش‌نویس اصل 112 قانون اساسی بود.
وقتی که اصل 112 قانون اساسی در شورای بازنگری قانون اساسی تدوین می‌شد، پیش‌نویس این اصل، مشتمل بر تعبیر حکم حکومتی بود؛ به این مضمون که در پیش‌نویس اصل 112 آمده بود مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند اقدام به صدور حکم حکومتی کند؛ یعنی ماهیّت مصوبات این مجمع، در پیش‌نویس اصل 112 به عنوان حکم حکومتی دانسته شده بود که در تصویب نهایی، این تعبیر حذف گردید؛ اما اختیار صدور حکم حکومتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برای رهبری نظام ثابت ماند؛ زیرا واژه «ولایت مطلقه امر» که در اصل 57 قانون اساسی به کار رفته، یک مفهوم فقهی مشخص دارد و به طور خاص، از همان دیدگاهی برگرفته‌ شده که مرحوم امام در کتاب البیع، در بحث ولایت فقیه آن را تبیین کرده‌اند.
همچنین، در بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حلّ معضلات نظام جزء اختیارات رهبر دانسته شده که از راه حکم حکومتی امکان‌پذیر است؛ و اگر بر فرض، ولایت مطلقه‌ امر، در اصل 57 قانون اساسی ذکر نمی‌شد، می‌توانستیم از همین بند 8 اصل 110، ولایت مطلقه و جواز صدور حکم حکومتی را برای رهبر اثبات کنیم؛ ولی به هر حال، با توجه به اصل 57 قانون اساسی، می‌توانیم صدور حکم حکومتی را جزء اختیارات رهبر بدانیم، و با این اصل، دیگر نیازی نداریم که به بحث تفصیلی بند 8 اصل 110 بپردازیم. افزون، بر نکات گفته شده، دو رهبر بزرگوار انقلاب، یعنی مرحوم امام و مقام معظم رهبری دام ظله العالی این اختیار را برای خودشان ثابت می‌دانستند و در موارد متعددی هم اقدام به صدور حکم حکومتی کرده‌اند؛ بنابراین، در جمهوری اسلامی، رویه‌ نیز بر این بوده که صدور حکم حکومتی جزء اختیارات رهبر است و عملاً هم مورد قبول تمام نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
بنابراین، در اینکه صدور حکم حکومتی، جزء اختیارات رهبری است، بحثی وجود ندارد، و بحث اصلی درباره رابطه حکم حکومتی با قانون است؛ یعنی آیا همه قوانین، مصداق حکم حکومتی هستند یا برخی از آنها مصداق این حکم است، یا اساسا، تنها آن دسته از دستورات خاصی که رهبری در مواقع ویژه صادر می‌فرمایند، حکم حکومتی تلقی می‌شود؟ مثل همان دستوری که مقام معظم رهبری دام ظله العالی در مسئله‌ قانون مطبوعات و خارج شدن آن از دستور کار مجلس ششم صادر فرموده بودند. همچنین، این سوال نیز مطرح است که آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، حکم حکومتی تلقی می‌شود یا خیر؟ و نیز آیا مصادیق دیگری برای حکم حکومتی در میان قوانین جمهوری اسلامی می‌توان یافت؟

تعریف حکم حکومتی و اقسام آن

ما برای اینکه بتوانیم به این سؤالات، پاسخ بدهیم، در ابتدا باید تعریف مورد قبول از حکم حکومتی را ارائه کنیم و سپس، رابطه‌ این تعریف را با قانون (به معنای عام، یعنی کلیه‌ مقررات لازم الاجرا در جمهوری اسلامی) ‌اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه، اساسنامه و ... بررسی کنیم، تا بعد ببینیم که رابطه‌ حکم حکومتی با قانون در معنای عام آن چیست؟
تعریفی که در این مقاله، برای حکم حکومتی مورد قبول قرار گرفته، در واقع، جمع تعاریفی است که در کلام بعضی از فقها و صاحب نظران مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و مرحوم علامه طباطبائی آمده است. البته رسیدن به این تعریف، پس از آن بوده است که در مباحث تحلیلی خود، تعاریف هر کدام از بزرگانی را که در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند، مطرح کرده‌ایم و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم، ولی اکنون، به دلیل محدودیّت زمان، نمی‌توانیم نقد آن تعاریف را بیان کنیم.
در تعریف برگزیده، احکام ولایی یا حکومتی، دستورهایی است که ولی امر، بر اساس موازین اسلامی و به منظور تأمین مصالح عمومی جامعه اسلامی صادر می‌کند، و همواره بر یکی از این دو قسم است: قسم اول، دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی پس از تعیین مصداق موضوع آن حکم است، و قسم دوم، تأسیس حکم در یک موضوع فاقد حکم بر اساس مصالح متغیر می‌باشد.

توضیح قسم اول از حکم حکومتی

توضیح این اقسام آن است که گاه، حکم حاکم یا حکم ولایی، چیزی غیر از همان حکم اولی و ثانوی نیست، و لذا، کاری که حاکم در این موارد انجام می‌دهد، آن است که مصداق معیّنی برای موضوع حکم را شناسایی ‌کند و سپس، دستور ‌دهد که آن حکم در ارتباط با آن مصداق معین، به مرحله اجرا گذاشته شود؛ مثلاً مرحوم میرزای شیرازی در باب تحریم توتون و تنباکو، حکم ولایی و حکومتی صادر کردند. ما اگر بخواهیم صدور این حکم ایشان را تحلیل کنیم، باید بگوییم که مرحوم میرزا، در ابتدا، مسئله‌ استعمال توتون و تنباکو را در زمانه خودشان بررسی کردند و چنین نتیجه شد که حکم اولی این مسئله، به عقیده‌ تقریباً همه فقها، جواز و عدم حرمت است؛ اما در عین حال، ایشان ملاحظه کردند که در شرایط آن روز، همین مسئله‌ در پی عروض عوارض غیر عادی قرار گرفته است. آن عارضه‌ای که شامل حال این مسئله‌ شد، این بود که یک کمپانی انگلیسی، تجارت توتون و تنباکو را در انحصار خودش گرفته بود. بر این اساس، مرحوم میرزای شیرازی ملاحظه کردند که استعمال توتون و تنباکو منجر به تقویت یک کمپانی کشور غیر مسلمان است که زمینه سلطه یافتن آنها بر امور مسلمانان و سرانجام تضعیف مسلمانان خواهد ‌شد و واضح است که چنین اقدامی منجر به تضعیف مسلمین می‌شود و حرام است.
بنابراین، مرحوم میرزا به درستی دریافتند که آنچه موجب این سلطه در زمانه ایشان می‌شود، استعمال توتون و تنباکو و پذیرفتن انحصار تجارت توتون و تنباکو برای آن شرکت انگلیسی است. از این روی، ایشان به یک حکم ثانوی رسیدند که هر چه موجب ایجاد چنین سلطه‌ای باشد، حرام خواهد بود و چون استعمال توتون و تنباکو، موجب سلطه‌ کمپانی انگلیسی بر مقدّرات مسلمین و به خصوص بر تجارت مسلمین می‌شد، حرام خواهد بود.
در این وضعیت، اگر مرحوم میرزا به یک فتوای کلی اکتفا می‌کرد، نتیجه این می‌شد که یک حکم ثانوی، صرفاً برای مقلّدین ایشان لازم الاتباع بود؛ اما ایشان می‌خواستند که استنباطشان در همه‌ نقاط ایران به اجرا گذاشته شود تا مانع از سلطه کمپانی انگلیسی بر وضعیت مسلمین ایران گردد و چون این هدف، حتی با حکم ثانوی نیز تأمین نمی‌شد، مرحوم میرزا، آن حکم ثانوی را که استخراج کرده بودند بر یک مصداق معیّن تطبیق کردند و سپس، دستور دادند که آن حکم ثانوی در ارتباط با این مصداق معیّن به اجرا گذاشته شود.
بنابراین، این دستوری که میرزا صادر کردند حکم حکومتی بود؛ در حالی که اگر مرحوم میرزا این دستور را صادر نمی‌کردند، تشخیص مصداق بر عهده‌ خود مکلّفان قرار می‌گرفت و چون مکلّفان در تشخیص مصداق، طبیعتاً اختلاف نظر داشتند، باعث می‌شد هیچ گونه وحدت رویه‌ای در جامعه آن روز ایران شکل نگیرد. فلذا، برای اینکه اولا این گونه اختلاف نظری به وجود نیاید، که در نتیجه موجب سلطه‌ کفار بر مسلمین ‌شود و ثانیا، وحدتی در میان مسلمین ایران در خصوص این مسئله شکل بگیرد، یک حکم حکومتی و ولایی در خصوص آن مصداق معیّن و مشخص صادر کردند و فرمودند که الیوم، استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. البته، این حکم، در آن زمان، فقط مربوط به کشور ایران بود؛ زیرا این کمپانی انگلیسی، فقط در ایران، انحصار تجارت را به دست گرفته بود.
بنابراین، فقیه جامع الشرایط، یک حکم اولی و یا یک حکم ثانوی را بر یک مصداق معیّنی تطبیق می‌کند و سپس، دستور می‌دهد که آن حکم در خصوص آن مصداق معیّن، به مرحله‌ اجرا گذاشته شود و این معنا، مورد قبول بسیاری از فقیهان و شاید همه فقها باشد.
حضرت امام در کلام خود همین تعبیر را دارند. ایشان در کتاب ولایت فقیه، درباره حکم میرزای شیرازی، می‌فرمایند که حکم مرحوم میرزا، در خصوص حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه‌ علمای بزرگ ایران، به جز چند نفر، از این حکم متابعت کردند. این حکم، یک حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر درباره موضوعی مورد اختلاف پدید آمده باشد و ایشان هم از روی تشخیص خود، قضاوت کرده باشند، بلکه بر اساس مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی صادر شده بود و تا عنوان وجود داشت، این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد.
توضیح اینکه عنوان ثانوی، با حکم ثانوی فرق دارد؛ عنوان ثانوی، عنوانی است که بر یک موضوع عارض می‌شود و موضوع را از حالت طبیعی خودش خارج می‌کند. در حالت اولی، یک موضوع در ارتباط با مکلّف، به طور معمول در حالت طبیعی و عادّی خودش قرار دارد و مثلا حکم نوشیدن خمر، حرمت است؛ اما عنوان ثانوی در این مثال، به این صورت تحقق پیدا می‌کند که یک حالت غیر طبیعی رخ بدهد که رابطه بین مکلّف و آن موضوع را تغییر دهد؛ و مثلا، اگر این مکلّف، دچار مریضی خاصی شود که تنها راه علاجش، نوشیدن مشروب الکلی باشد و او هم مضطر به چنین مشروبی باشد، عنوان ثانوی تحقق می‌یابد؛ در این وضعیت، اضطرار یک عنوان ثانوی است و به دنبال این عنوان ثانوی، یک حکم ثانوی نیز به نام جواز خوردن مشروب الکلی در حالت اضطرار پدید می‌آید.
عناوین ثانویه مثل ضرر، ضرورت، حرج، مقدمه واجب، مقدمه حرام، تقیّه، اکراه، اجبار، امر و نهی پدر، مصلحت اهم، و ... متعدد هستند و در فقه شیعه احصاء نشده‌اند، ولی به هر حال، در هر موضوعی که عناوین ثانویه بر آن مترتب می‌شود، به دنبال خودش یک حکم ثانوی را نیز در پی‌دارد؛ اما باید توجه داشت که آنچه مرحوم امام قدس سره به آن معتقد بودند، به این معنا نبود که حکم حکومتی، یک حکم ثانوی باشد؛ بلکه مراد ایشان از حکم حکومتی، دقیقاً منطبق بر همان تعریفی بود که بنده عرض کردم؛ یعنی از دیدگاه ایشان، حکم حکومتی دارای دو قسمت بود که قسم اول، دستور ولی امر (اعم از معصوم یا فقیه جامع الشرایط) به اجرایِ یک حکم اوّلی یا یک حکم ثانوی پس از تطبیق بر مصداقی معیّن است. فرمایش حضرت امام در حکم میرزای شیرازی این بود که حکم ایشان در باب تحریم توتون و تنباکو، یک حکم حکومتی از باب به اجرا گذاشتن یک حکم ثانوی و دستور به اجرای یک حکم ثانوی در خصوص مصداقی معیّن بود. عبارت ایشان، این بود که حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود.
بنابراین، اگر این حکم به عنوان یک حکم ثانوی باقی می‌ماند، فقط برای مقلّدین میرزا، واجب الاتباع بود، ولی مرحوم میرزا، دستوری بر اساس آن حکم ثانوی در خصوص مصداق معیّن صادر کردند تا برای همگان واجب الاتباع بشود.
توضیح بیشتر اینکه تشخیص مصداق حکم، وظیفه خود مکلّف است. ما در هر مسئله، یک حکم، یک موضوع و یک مصداق داریم؛ مثلاً در مسئله نوشیدن مشروب الکلی حرام است، «مشروب الکلی» موضوع، «حرمت» حکم و مصداق هم، همان ظرف مایعی است که در اختیار ملکف و مقابل او قرار گرفته است. تشخیص این مصداق معیّن که آیا مشروب الکلی است یا نه، به عهده‌ خود مکلّف می‌باشد؛ اما در همین مورد، فایده‌ حکم حکومتی در قسم اول آن است که فقیه جامع الشرایطی که ولی امر و صادر کننده حکم است، مصداق را مشخص می‌کند؛ و دستور می‌دهد که آن حکم، در خصوص این مصداق به اجرا گذاشته شود تا به این وسیله، وحدت رویه‌ای در میان مسلمین یا در خصوص آن کسانی که حکم ولایی برای آنها صادر شده، به وجود آید؛ مثل مسلمانان ایران در شمول حکم مرحوم میرزا در خصوص حرمت استمال توتون و تنباکو؛ یعنی اگر این حکم به مردم ایران واگذار می‌شد، باید هر فردی، خودش تشخیص می‌داد که آیا استعمال توتون و تنباکو در این زمان، موجب تقویت سلطه‌ کفار بر مسلمین می‌شود یا خیر؟ و مردم نیز در این باره مختلف عمل می‌کردند؛ یعنی عده می‌گفتند که به نظر ما، این، مصداق سلطه‌ کفار بر مسلمین است و استعمال توتون و تنباکو، حرام است و دیگران می‌گفتند که خیر، چنین نیست! و در نتیجه، وحدت رویه‌ای ایجاد نمی‌شد و دشمن به هدف خود می‌رسید.
ما در خصوص حکم ثانوی، مثالی را بیان کردیم؛ و اما یک مثال هم برای حکم اولی بیان کنیم و آن هم آیه شریفه وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ...  است که مسلمانان باید در برابر کفار، قوای خود را تجهیز کنند؛ و تقویت قوای نظامی نیز به صورت‌های مختلف امکان پذیر است، و از این رو، می‌توان سلاح‌های جنگی، مانند تانک، هواپیما، زیردریایی و ... را تولید یا خریداری کرد. در این مورد، سوال این است که برای اعداد قوا باید از چه طریقی اقدام کرد؟ آیا باید خرید باشد یا تولید؟ و اساسا، چه سلاحی باید خریداری یا تولید شود؟ در اینجا، ولی امر دستور صادر می‌کند، که برای اعداد و تجهیز قوا در برابر کفار، مکلّف هستید (خطاب به آن کسانی که نیروهای نظامی هستند) فلان سلاح جنگی را تولید کنید یا شما مکلّفید که از طریق ازدیاد نیروی نظامی، خودتان را تقویت کنید، یا مکلّفید که از طریق رفتن به سوی فناوری‌های جدید خود را قوی‌تر کنید و ولی امر در این قسم مصداق حکم این آیه را مشخص می‌کند و این به معنای دستور به اجرای یک حکم اوّلی در ارتباط با یک مصداق معیّن است.

توضیح قسم دوم از حکم حکومتی

قسم دوم حکم حکومتی در آن مواردی است که ولی امر، خود تأسیس حکم می‌کند؛ یعنی یک موضوع، فاقد حکم است، و ولی امر، حکم آن را تأسیس می‌کند. سوال این است که آیا اساسا، ما چنین موضوعاتی داریم که فاقد حکم باشند؟ ما در تحقیق خود به این نتیجه رسیده‌ایم که پاسخ، مثبت است؛ یعنی برخی از موضوعات هستند که غالباً یا دائماً در حال تغییرند و ماهیّت ثابتی ندارند. البته، تعبیر به ماهیّت صحیح نیست؛ یعنی این موضوعات، حکم ثابتی را برنمی‌تابند؛ زیرا پیوسته در حال دگرگونی هستند و مثال‌های این قسم، فراوان است؛ مانند صادرات و واردات یک کالای معیّن مثل صادرات و واردات برنج، گندم، مواد دارویی و ...؛ یا مثلا، بحث شهرسازی، عبور و مرور در سطح جاده‌ها، نظام وظیفه، نظام پزشکی، نظام مهندسی، مقررات مربوط به شهرداری‌ها که همه این موارد، از امور ثابت نیستند و اصلا نمی‌توانند ثابت باشند؛ یعنی مثلا ما نمی‌توانیم بگوئیم که صادرات برنج، برای همیشه مجاز یا ممنوع است؛ یا نمی‌توانیم بگوئیم که برای همیشه، عبور و مرور در سطح جاده‌ها باید با سرعت 120 کیلومتر یا کمتر یا بیشتر باشد! یا نمی‌توانیم بگوئیم که در شهرسازی، همیشه باید عرض خیابان‌ها، فلان مقدار یا کمتر یا بیشتر باشد! این موارد، اصلاً حکم ثابتی را برنمی‌تابند؛ بلکه این موارد، از قسم موضوعاتی است که به دلیل خصوصیت و خصلت‌ آنها، دائماً یا غالباً در حال تغییر هستند.
به عقیده ما در اینگونه موارد، شارع اصلاً حکم ثابتی را جعل نکرده است؛ چون چنین جعلی خلاف حکمت است بلکه شارع مقدس، ضوابطی را معیّن کرده که بر اساس آنها و در چهارچوب این ضوابط، جعل و وضع حکم را به ولی امر (امام معصوم یا فقیه جامع الشرایط) واگذار کرده است؛ ضوابطی مثل عدالت، سهولت، کرامت، دوری از حرج، و... .
مرحوم علامه نائینی در کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة به این مطلب تصریح کرده و می‌فرمایند:
بدان که مجموعه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خارج از دو قسم نخواهد بود: قسم اول، منصوصاتی است که وظیفه عملیه‌ آن، بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است، این که بحثی در آن نداریم؛ شارع با نصّ مشخصی، حالا یا عام یا خاص آمده و حکم این قضیه را معین کرده است. قسم دوم اینست که غیر منصوص است (نصی ندارد) و وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معیّن است، یعنی نص ندارد و تحت هیچ یک از ضوابط، مندرج نمی‌شود و حکم این موضوعات، به نظر و ترجیح ولی نوعی واگذار شده است. ولی نوعی نیز ممکن است امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط و یا شخصی باشد که مأذون از قبل فقیه جامع الشرایط است ... قسم ثانی (یعنی موردی که غیر منصوص است)، تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و همیشه در حال تغییر است.  
ایشان در یکی دو سطر بعد اضافه می‌کنند که در عصر غیبت، تعیین حکم برای قسم ثانی به نظر و ترجیحات نوّاب عام یعنی فقهای جامع الشرایط، یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره، مأذون باشد، واگذار شده است.

سخنرانی دبیر جلسه

پیشینه حکم حکومتی یا حکم ولایی، قبل از انقلاب اسلامی، به همین قضیه‌ معروف میرزای شیرازی باز می‌گردد و اما بعد از انقلاب نیز به قضیه‌ قانون کار و پس از آن، به قانون اراضی شهری برمی‌گردد که حضرت امام قدس سره به شورای نگهبان نامه‌ نوشتند.
نکته دیگر اینکه، تعریف حکم حکومتی از دیدگاه استاد محترم، آقای دکتر ارسطا دارای دو شرط و دو قسم بود: دو شرطش این بود که بر اساس موازین اسلامی و نیز بر اساس مصالح عمومی جامعه اسلامی باشد، و دو قسمش هم یکی دستور به اجرای حکم اولیه و ثانویه، و قسم دوم هم تأسیس حکم در موضوعاتی است که ماهیّتش امر متغیر و غیر ثابت است.
اما در این قسمت از جلسه، از جناب استاد علی‌اکبریان تقاضا داریم که در این قلمرو صحبت کنند و بفرمایند که آیا اصطلاحاتی مانند حکم اجتماعی، حکم حکومتی و حکم ولایی مطابق با هم هستند، و آیا بردیدگاه آقای دکتر ارسطا نقد و ایرادی دارند یا خیر؟

سخنرانی استاد علی‌اکبریان

من در ابتدای این جلسه، هم از دوست بزرگوارم جناب آقای دکتر ارسطا تشکر می‌کنم که این مقاله را نوشتند و آن را ارائه دادند و هم از مسئولان این جلسه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز فقهی ائمه اطهار تشکر می‌کنم.

تأیید تعریف حکم حکومتی

من با نویسنده محترم در یک سنگر قرار دارم، و لذا، فردی در مقام نقد، باید باشد که نظرش مخالف با دیدگاه نویسنده‌ مقاله است. من با ایشان موافقم و نقد نظریه ندارم. بنده، در تعریف حکم حکومتی و نسبتِ آن با احکام شرعیه، که بیان کردند، موافقم و مخالف نیستم؛ به خصوص اینکه ایشان، محدوده‌ حکم حکومتی را فقط در دایره مباحات ندانستند و معتقدند که در دایره‌ احکام الزامی، یعنی واجبات و محرّمات هم می‌شود، حکم حکومتی صادر کرد؛ بلکه حتی احکام حکومتی منحصر به احکام تکلیفی نیست که فقط واجبات و محرّمات و مستحبات و مباحات بالمعنی الاعم باشد، بلکه شامل احکام وضعیه هم می‌شود که من با ایشان موافقم؛ در حالی که خود ایشان از محقق خوئی و شهید صدر نقل کردند که این دو بزرگوار معتقدند که ولی امر، فقط در دایره‌ مباحات می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.

بررسی دیدگاه دکتر ارسطا در نقد دیدگاه شهید صدر

به هر حال، من در اینجا، نکاتی را عرض می‌کنم که این جلسه، دارای فایده باشد و سوالاتی را از ایشان دارم که مبانی ایشان، بیشتر واضح‌ شود.
یکی از مباحثی که جناب استاد، آن را مطرح فرمودند، این است که ایشان برخلاف دیدگاه محقق خوئی و شهید صدر، معتقدند که احکام حکومتی منحصر به مباحات نیست و یکی از اشکالاتی که به آنها وارد دانستند، این است که دستور به اجرای یک حکم اولی یا ثانوی شرعی در خصوص مصداق معیّن، مشمول تعریف این دو بزرگوار نمی‌شود و قهرا، مقصودشان از حکم اولی و ثانوی، حکم اولی و ثانوی الزامی، یعنی حکم اولی وجوب و حرمت یا ثانوی وجوب و حرمت است؛ ولی من نکته‌ای را در پاسخ ایشان و به دفاع از شهید صدر که ولایت مطلقه را قبول داشت، بیان می‌کنم.
 اگر شهید صدر فرموده است که حکم حکومتی در دایره‌ مباحات می‌باشد، مرادش این نیست که فقط در دایره آن چیزهایی باشد که حکم اولی‌اش مستحب یا مکروه یا اباحه بالمعنی الاخص است؛ بلکه حتی آن احکامی را که حکم اولی آنها وجوب یا تحریم است شامل می‌شود؛ منتها در ظرفی مثل تزاحم، که فعلیّت وجوب و حرمتش ساقط شده باشد؛ به طوری که مکلف در ظرف تزاحمِ دو حکم الزامی، مثل دو تا وجوب یا یک حرام و وجوبی که با هم تزاحم می‌کنند، نمی‌تواند هر دو را با هم امتثال کند و در تزاحم امتثالی، حکم اهم به فعلیّت خودش باقی می‌ماند ولی حکم غیر اهم از فعلیّت وجوب یا حرمت خودش ساقط می‌شود؛ و در این وضعیت، دیگر حتی به عنوان ثانوی هم، حکم وجوبی یا تحریمی نخواهد بود، و اکنون، به دلیل آن تزاحم، مباح شده است.
به بیان دیگر، در دایره‌ احکام الزامی، شهید صدر معتقد است که حاکم اسلامی در ظرف تزاحم با حکم اهمِّ دیگری که اکنون، این وجوب یا حرمت از فعلیّت ساقط شده و فعلاً به عنوان ثانوی هم واجب نیست، بلکه مباح شده، می‌تواند حکم کند.
من این تعبیر را از استاد بزرگوار خودم و شاگرد شهید صدر، آیت‌الله العظمی سید کاظم حائری عرض می‌کنم. ایشان در کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبة این مسئله را به وضوح، تبیین کرده است که نظریه‌ منطقة الفراغ اختصاص به آن احکام ندارد و حتی شامل واجبات و محرمات هم می‌شود، و لذا، دیدگاه ایشان، منافاتی با نظریه استاد ندارد؛ یعنی دیدگاه شهید صدر، باطل نیست که ایشان در اینجا آن را نقد کرده است.
دفاع دیگر من، این است که هر یک از واجبات و محرّمات دارای مصادیقی است که مکلّف در تشخیص مصادیق، گاه تخییر عقلی دارد، به طوری که اگر مصادیق متعددی در مقابل او باشد، باید یکی از آنها را امتثال کند، اما او مخیّر است که یکی از این مصادیق را امتثال کند؛ مثل اینکه اگر واجب است نماز بخواند، می‌تواند در مسجد یا در خانه بخواند و می‌تواند آن را با جماعت یا فرادا بخواند، و نیز می‌تواند اول یا آخر وقت بخواند. اینها مصادیق متعددی دارد که او در بین آنها مخیّر است؛ و گاهی نیز مثل خصال کفاره، تخییر شرعی است که در این موارد، برای مکلّف مباح است که هر یک از اینها را امتثال کند، گر چه واجب است که بالأخره یکی را امتثال کند.
 حاکم شرع در این موارد، می‌تواند به اتیان مصداق معیّنی الزام کند و بگوید که باید این مصداق امتثال بشود، مثل تعزیراتی که حاکم شرع، بین انحاء تعزیرات مخیر است؛ و لذا، قاضی به حکم اولی‌ باید تعزیر کند، ولی می‌تواند از انحاء تعزیر، یکی را انتخاب کند یا حاکم شرع می‌تواند جرایم راهنمایی را به مصداق معیّنی منحصر کند که اینها نیز در دایره‌ مباحات قرار می‌گیرد؛ گرچه یکی از آنها واجب است که امتثال شود.
 این نکات را توضیح می‌دهم تا معلوم شود که دیدگاه شهید صدر با تعریفی که ایشان فرمودند، قابل جمع است؛ ولی من نمی دانم چرا حضرت استاد بر روی تعیین مصداق تأکید دارند و شاید این تاکید، به پیروی از آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی باشد که در این باره، معتقد به تطبیق احکام کلی الهی بر مصادیق جزئی هستند؛ در حالی که اساسا، ممکن است حاکم اسلامی بتواند در هر موردی که حکم مباح و دارای مصلحت باشد، بدون اینکه کاری با تشخیص مصداق آن داشته باشد، الزام ‌کند که اجرایی شود؛ مثلا مرزبانی و دفاع از مرزها و سرزمین اسلامی در زمان صلح مستحب است، یا هزینه‌های پرداختی برای مرزبانی مستحب است، ولی حاکم می‌تواند همین را الزام کند و بگوید جوان‌ها از 18 سالگی تا 50 سالگی واجب است که در خدمت سربازی شرکت کنند، و این را یک الزام در بخش مباحات قرار بدهد؛ بنابراین، این گونه نیست که ولی امر، دائماً تعیین مصداق ‌کند.
قسم ثانی، مربوط به منطقة الفراق است که اصلاً حکم شرعی وجود ندارد؛ ولی در مورد قبلی، حکم شرعیِ اباحه وجود داشت، یا در خصوص احکام الزامی حضرت امام در یک سال فرمودند که رفتن به حج حرام است و در اینجا، حضرت امام حکم می‌کند، نه اینکه مصداق تعیین کند و کاری با مصداق ندارد؛ یعنی وزان حکم حکومتی، دقیقاً وزان حکم است نه تعیین مصداق.
البته در برخی موارد هم برای تعیین مصداق است و‌ می‌تواند تعیین مصداق کند و مثلاً بفرماید که سلاح شیمیایی تولید نشود؛ اما اینکه بخواهیم حکم حکومتی را منحصر در تعیین مصداق کنیم، نیازمند دلیل است؛ ایشان معتقد است که ادله‌ی ولایت فقیه، مطلق است، و فقط به تعیین مصداق حکم منحصر نیست، بلکه می‌تواند حکمی کند که وِزانش عین حکم شرعی است و مصداقش هم به عهده‌ مکلّف باشد، مثل بسیاری از قوانین که مصادیقش به عهده‌ مکلف است؛ مثل اینکه این خیابان، یک طرفه است، و من تشخیص می‌دهم که نباید به صورت خلاف در خیابان یکطرفه بروم بلکه باید از خیابان دیگری بروم.
نکته‌ی بعدی درباره موضوعات متغیری است که فرمودند اگر این موارد، حکم داشته باشد مفاسد دارند و ایشان دو مفسده را فرمودند: یکی اینکه فرمودند اگر یک موضوع متغیّر، حکم ثابتی داشته باشد باعث دشواری و محدودسازی حاکم می‌شود و حاکم در خصوص احکامی که دارای حکم شرعی است، دستش بسته است و اگر بخواهد حکمی برخلاف آن، وضع کند باید منتظر عناوین ثانویه باشد، که بر آن عارض شود تا در این ظرف، بتواند حکم صادر کند، اما اگر این موضوع متغیّر، اصلاً حکم نداشته باشد لازم نیست منتظر عناوین ثانویه باشد یا عناوین ثانویه را احراز کند، و به صرف هر مصلحتی می‌تواند در این وادی حکم کند.
من گذشته از بررسی و تحقیق در این مسئله، که یک مسئله‌ مستقلی است که آیا هر واقعه‌ای، خلوّ از احکام شرعیّه دارد یا ندارد، نظرم این است که چنین واقعه‌ای وجود ندارد، و لا اقل اصول عملی جریان دارد، و هیچ فعلی نیست مگر اینکه یک اصل عملی در آن جاری است، و یک اباحه یا اصالة البرائة یا احتیاط یا استصحاب داریم و اصل عملی، حکم شرعی (نه حکم واقعی را)، و وظیفه‌ عملی شارع را معیّن می‌کند.
یعنی اصلاً ما واقعه‌ای نداریم که هیچ حکمی نداشته باشد و هر واقعه‌ای را بیان کنید، دارای یک حکم است و لااقل در مورد آن برائت جاری می‌شود و همه مثال‌هایی که ایشان بیان کردند، می‌تواند جزء دایره مباحات قرار بگیرد، و اگر در داخل دایره‌ مباحات قرار بگیرد، شهید صدر هم در منطقة الفراغ همین دیدگاه را قائل است.
 البته من مدافع نظریه‌ منطقة الفراغ نیستم و در مقاله‌ خودم آن را نقد کرده و محدودیت‌ها و نواقصش را نوشته‌ام، اما این دفاع را از طرف شهید صدر دارم که ایشان هم به همین انگیزه‌ها فرمودند که باید دست ولی فقیه در صدور حکم حکومتی باز باشد و لذا، شارع، حکم این موضوعات متغیر را اباحه قرار داد و اباحه هم یک حکم شرعی است و ‌اصلاً لازم نیست خلوّ واقعه از حکم باشد و در این وضعیت، همان قسم اولی خواهد بود که آیت‌الله مکارم آن را فرمودند و تأیید کردند که احکام حکومتی در واقع تنفیذ احکام اوّلی یا ثانوی حاکم الهی هستند و گاهی نیز حاکم، حکم مباح را تنفیذ می‌کند، و گاهی حکم الزامی ثانوی را تنفیذ می‌کند؛ یعنی در دایره مباحات می‌تواند حکم ثانوی ایجاد کند و این امر، هیچ محدودیتی برای حاکم ندارد که دستش بسته است و باید حتماً عناوین ثانویه را در دایره‌ موضوعات متغیر احراز کند، بلکه این اعطای ضابطه است؛ یعنی اگر شارع، برای این موضوعات حکم شرعی اباحه را صادر می‌کند، معنایش این است که حاکم اسلامی به دلخواه حق ندارد که هر مباحی را، الزامی کند؛ چرا که از منظر شرعی، حکم اباحه برای این موارد، مهم است و مصلحت تسهیل هم اقتضا می‌کند که اینها مباح باشد و نباید در این موارد، با هر چیزی اباحه‌اش تغییر کند.
بنابراین، اگر بخواهیم دست از اباحه به دلیل اقتضاءات زمانه برداریم باید ببینیم که آیا عناوین دیگری که برای این مورد عارض شده، دارای مصلحتی اهم بر آن تسهیلی است که اباحه را اقتضا کرده است یا خیر؟ و این به معنای بستن دست فقیه نیست، بلکه به معنای اعطای ضابطه است، همان طوری که در مورد واجبات و محرّمات هم این را بیان کرده‌اند است که بدون عروض تزاحم و عناوین ثانوی، حکم اولی ثابت خواهد ماند.
علامه طباطبائی نیز هیچ تصریحی به این نکته ندارد که قائل به خلو واقعه باشد، بلکه ایشان در بحث تعدد زوجات معتقد است که خلوّ واقعه نیست، بلکه حتی حکم مثنی و ثلاث و رباع، اباحه بالمعنی الاعم است. علامه در همین مورد، در تفسیر المیزان ذیل آیه‌ای که تعدد زوجات را مطرح کرده، می‌فرماید اقتضا می‌کند که امروز حاکم اسلامی، محدودیّت‌هایی را برای تعدّد زوجات ایجاد کند و آن عدالتی را که زوج باید بین زوجات خودش رعایت کند تضمین کند یعنی در جایی که حکم اباحه هست، نظر علامه خلوّ واقع از حکم نیست و مشکلاتی که ایشان فرمودند با جعل حکم اباحه برای موضوعات متغیر حل می‌شود و یک اعطای ضابطه‌ هم به دست فقیه می‌دهد.

سخنرانی دکتر ارسطا

ایشان فرمودند در نظریه‌ای که از مرحوم شهید صدر نقل شده، طبق تقریر آیت‌الله سید کاظم حائری که از شاگردان مرحوم شهید صدر هستند، حکم حکومتی بر اساس تعریف شهید صدر، فقط مخصوص به محدوده‌ مباحات نیست، بلکه دایره‌ احکام الزامی را هم در برمی‌گیرد و در جایی که دو حکم الزامی با یکدیگر تزاحم پیدا کنند، آن حکم مهم در برابر حکم اهم از فعلیت ساقط می‌شود.
نقدی بر بیانات استاد علی اکبریان
این فرمایش، با ظاهر عبارات مرحوم شهید صدر سازگار نیست و شاید تلاشی بوده که در صدد توجیه فرمایش استاد خودشان به عمل آورند و شاید هم مبتنی بر شواهدی است که ایشان شفاهاً از مرحوم شهید صدر شنیدند.
مرحوم شهید صدر در صفحه 803 و 804 کتاب اقتصادنا، به بحث منطقة الفراغ پرداخته و فرموده‌اند: «منطقة الفراغ لیست نقصاً». ایشان در توضیح اینکه چگونه این امر، نقص محسوب نمی‌شود بیان داشته‌اند که شریعت برای هر حادثه‌ای، وصف تشریعیِ اصلیِ آن حادثه را، برای آن قرار داده و مشخص کرده است و در عین حال، بر اساس شرایط مختلف به ولی امر هم این صلاحیت را داده که یک وصف ثانوی تشریعی به آن حادثه بدهد؛ به عنوان مثال، ایشان احیاء زمین موات را یک کار مباح است که ولی امر می‌تواند به خاطر شرایطی که عارض می‌شود، آن را منع کند و بعد دلیلش را همان آیه شریفه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  دانسته و فرموده است: حدود منطقة الفراغ شامل هر فعلی می‌شود که با طبیعت اولیه‌ خودش دارای حکم اباحه باشد. ظاهر این عبارت آن است که اصلاً هیچ نص تشریعی بر وجوب یا حرمتش وارد نشده است نه اینکه نص تشریعی بر وجوب یا حرمتش وارد شده است، و به دلیل قرار گرفتن در مقام تزاحم از فعلیت افتاده است. همچنین، برای بعضی از این موارد، ایشان مثال‌هایی را که بیان کرده‌اند که ظاهر در غیر مورد تزاحم است و مثال انفاق برای زوج را که بیان کرده و فرموده‌اند: چون انفاق برای زوج واجب است، ولی امر حق ندارد در این موارد منعی صادر کند و ایشان به این نکته اشاره نفرمودند که این انفاق برای زوج ممکن است در یک مواقعی با یک واجب دیگری، یا با یک حرام دیگری در تزاحم قرار بگیرد.
من نظریه منطقة الفراغی را از طریق مجموعه آثار شهید صدر جستجو کرده‌ام، و دیدم که ایشان در کتاب اقتصادنا، بیشترین بحث را در این باره دارند و مطلب دیگری که غیر از این باشد، در کلمات مرحوم شهید صدر نیافتم. البته، من نمی‌گویم که نیست، بلکه عرض می‌کنم که من نیافتم.
علت تأکید بر مصداق هم این است که حتی در همان مواردی هم که مثلاً ولی امر دستور به حرمت حج می‌دهد، در واقع، تعیین مصداق شده است، و حجّ برای مردم و زمان خاصی، و نه برای همه مسلمانان یا برای همه زمان‌ها متوقف شده است و حضرت امام به عنوان ولی امر می‌گوید که رفتن به حجّی که در سال 67 یا 68 و یا هر سال دیگری بوده و می‌خواهد انجام بشود، جایز نیست. پس باز در این مورد هم تعیین مصداق شده است.
من فکر می‌کنم در بعضی از نوشته‌هایم به این مطلب اشاره کردم که دایره مصادیق، توسعه و ضیق پیدا می‌کند؛ به عنوان مثال، ما گفتیم ولی امر می‌تواند به اجرای یک حکم اولی پس از تعیین بر مصداق معیّن دستور بدهد و این مصداق معیّنی که وجود دارد، مصداق جزئی حقیقی نیست؛ و آیت‌الله مکارم هم که با این قسمت از تعریف ما موافق است، به این نکته اشاره دارند که مصداقی که ما می‌گوئیم به معنای جزئی حقیقی نیست، و گاهی، خود همین مصداق هم می‌تواند دایره‌ وسیعی داشته باشد؛ به عنوان نمونه، اگر ولی امر به حکم وجوب اعداد قوا در برابر غیر مسلمین، دستور ‌به تولید زیردریایی صادر می‌کند؛ اما نوع آن را مشخص نمی‌کند که این زیردریایی، دقیقاً چه ویژگی‌هایی داشته باشد و کدام یک از انواع آن باشد و آیا از فناوری نانو در آن استفاده شود یا نه؟ و ما اسم این قسم را تعیین مصداق می‌گذاریم؛ ولی این تعیین مصداقی است که باز خودش هم می‌تواند دایره وسیعی را داشته باشد و گاهی نیز تعیین موارد خارجی موضوع، به عهده‌ خود مکلف واگذار نمی‌شود؛ ‌چون اگر به عهده مکلف واگذار شود وحدت رویه ایجاد نخواهد شد و در میان افراد اختلاف به وجود می‌آید و لذا تعیین موارد خارجی موضوع توسط خود ولی امر انجام می‌شود.
 بنابراین، تعیین مصداق، هم می‌تواند دایره‌ محدودی را شامل شود، و هم می‌تواند دایره‌ وسیع‌تری را شامل شود، مثل استعمال توتون و تنباکو در زمان میرزای شیرازی که ایشان ‌ تک به تک اَشکال مصادیق استعمال را نام نبرند که استعمال آن به وسیله چُپُق، یا سیگار، یا قلیان و ... حرام است بلکه به طور کلی، استعمال آن را تحریم کردند.
اما در این قسمت، من درباره ارتباط حکم شرعی با قانون در حکومت اسلامی بحث می‌کنم تا جایگاه حکم حکومتی تبیین ‌شود.

رابطه مصوبات مجلس با احکام اسلامی

به عقیده‌ ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی که در یک حکومت اسلامی می‌خواهد اقدام به وضع قانون کند، تحت سه عنوان کلی قرار دارد و این بحث در عین حال، پاسخ به یک اشکال مهم است که از زمان مشروطه مطرح بوده، که مجلس قانونگذاری در یک حکومتی که می‌خواهد بر اساس موازین اسلامی عمل کند چه جایگاهی دارد؟ آیا مجلس قانونگذاری می‌خواهد همان احکام شرعی را وضع کند که این کاری لغو است و احکام شرعی قبلا وضع شده است و یا اینکه این مجلس می‌خواهد احکامی مغایر با شریعت وضع کند که این نیز بی‌اعتبار است و اصلا، وضع کردن احکامی بر خلاف شرع حرام است و در یک کشوری که می‌خواهد بر این اساس شرع اداره شود قابلیت اجرا ندارد.
بنابراین، اشکال این است که کار مجلس قانونگذاری دائر بین لغویّت و حرمـت است، و از این رو، در جواب این اشکال، لازم است بگوییم ماهیّت کاری که مجلس قانونگذاری در یک حکومت اسلامی و به صورت خاص در جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود تحت سه عنوان قرار بگیرد:
عنوان اول تبیین حکم شرعی است؛ یعنی یکی از کارهای مجالس قانونگذاری در یک کشور اسلامی تبیین حکم شرعی است، و منظور این است که به مسائل فقهی، شکل قانونی داده شود؛ چرا که ما می‌دانیم در میان فقها اختلاف فتوا وجود دارد، و ضروری است که ما فتوای مشخصی را اتخاذ کنیم و آن را در قالب عبارات قانونی بیان کنیم، و سپس، در اختیار همه مردم قرار بدهیم؛ و این کار به معنای شکل قانونی دادن به مسائل است؛ مثلاً درباره حداکثر میزان تعزیر، در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، و قانونگذار مشخص می‌کند که کدام نظر باید به عنوان قانون به اجرا گذاشته شود، و آن را با عباراتی بیان می‌کند که قضات و حقوقدانان آن را متوجه شوند. باب ارث، وصیت، مضاربه، جعاله، و همه احکام دیگری که به شکل قانونی تنظیم می‌شود، مشمول همین عنوان است.
 بنابراین، اولا، تبیین حکم شرعی از راه شکل قانونی دادن به مسائل فقهی و ثانیا، از راه تفریع احکام کلی و ذکر مصادیق احکام طبق احتیاجات روز، که این نیز به معنای تبیین حکم شرعی است، یکی از کارهایی است که قانونگذار در مجلس انجام می‌دهد؛ مثلاً در قانون مدنی ما گفته شده که زوجه می‌تواند در صورت وجود عسر و حرج از شوهرش طلاق بگیرد. در این مسئله، قانونگذار به عنوان کلیّ عسر و حرج اکتفا نکرده، بلکه این عنوان کلی را در مصادیق مشخصی بیان کرده و در ماده 1130 قانون مدنی و تبصره‌ این ماده، موارد عسر و حرج را مشخص کرده است، که از جمله این موارد، می‌تواند عدم انفاق مرد، یا بدرفتاری با همسر، یا اعتیاد به مواد مخدر باشد. این موارد، تحت عنوان تبیین حکم شرعی قرار می‌گیرد و تبیین حکم شرعی اولین وظیفه‌ قانونگذار در یک حکومت اسلامی است.
دومین وظیفه قانونگذار در یک حکومت اسلامی تشخیص موضوع حکم شرعی است؛ و این هم باز در دو مورد انجام می‌شود: یک مورد، مربوط به تشخیص موضوع بوده و در مواردی مثل تعیین اوزان و مقاییس است که شریعت آن را بر عهده عرف واگذار کرده است؛ به عنوان نمونه، در بحث لقطه بیان شده که اگر مالی را که انسان پیدا ‌کند، تا یک قیمت معیّنی باشد، می‌تواند آن را تملّک کند ولی حدّ نصاب این مال از نظر ارزش باید توسط قانونگذار تعیین شود و لذا، قانونگذار ما در ماده 162 قانون مدنی مقرر کرده است هر کسی مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم باشد که وزن آن 6 / 12 دهم نخود نقره است می‌تواند آن را تملّک کند.
در موارد دیگر هم مثل دیّات، قانونگذار مشخص کرده است که اگر مبلغ دیه بخواهد با طلا و نقره پرداخت شود باید به چه صورتی پرداخت شود.
معمولا، تشخیص موضوع حکم شرعی از دو طریق انجام می‌شود: یکی تشخیص موضوع در مواردی که شریعت آن را به عهده‌ عرف واگذار کرده است؛ و دوم، تشخیص موارد ضرورت، ضرر، اختلال نظام و به طور کلی، تشخیص موضوع احکام ثانوی که این قسم، توسط قانونگذار انجام می‌شود و نمونه آن، ماده 134 قانون مدنی و 355 قانون مجازات اسلامی است.
سومین وظیفه‌ای که مجلس قانونگذاری در کشور اسلامی بر عهده دارد، برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی است، و این برنامه‌ریزی از دو طریق انجام می‌شود:
الف) سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور انجام مقدمات لازم برای حسن اجرای واجبات و ترک محرّمات؛ یعنی گاهی قانونگذار، قوانینی را وضع می‌نماید که این قوانین در واقع، مقدّماتی را فراهم می‌کند، که زمینه انجام واجبی را فراهم می‌کند، یا مقدمه‌ ترک حرامی را فراهم می‌کنند؛ به عنوان مثال، قوانین مربوط به عبور و مرور از این قسم است؛ یعنی برای اینکه مردم حقّ همدیگر را ضایع نکنند و مرتکب اضرار به همدیگر نشوند و جان خودشان و دیگران را به خطر نیندازند، قانونگذار، مقدمه‌ای را لازم دانسته است و آن، وضع مقررات الزامی برای عبور و مرور در سطح خیابان‌ها و جاده‌هاست؛ یا مثلاً تأسیس وزارت ورزش و جوانان، مقدمه‌ای برای این است که جوانان به انحراف کشیده نشوند و مرتکب جرائم مختلف نشوند، و در دام مواد مخدر، اعتیاد و امثالهم نیفتند.
ب) از طریق وضع مقررات به منظور انتخاب بهترین شیوه‌های اجرایی احکام شرع؛ به عنوان نمونه، یکی از احکام شرع تعزیر است؛ یعنی ما قائل هستیم که هر گونه مجازاتی الزاماً یا در محدوده‌ حدود و یا در محدوده‌ تعزیرات قرار می‌گیرد. بر این اساس، یکی از مجازات‌هایی که ما به عنوان تعزیر در جامعه اسلامی اجرا می‌کنیم، مجازات متخلفان از قوانین راهنمایی و رانندگی است ولی فقها در این امر اختلاف نظر دارند که آیا تعزیر را با غیر شلاق می‌شود اجرا کرد یا خیر؟ بعضی از آقایان مثل آیت‌الله صافی می‌فرمایند که الزاماً باید از شلاق استفاده شود و برخی مثل آیت‌الله مکارم می‌فرمایند که از غیر شلاق مثل جریمه‌های مالی هم می‌شود، استفاده کرد.
اگر فرض کنید ما بخواهیم در خصوص تخلفات رانندگی، تعزیری را با شلاق در مورد فرد متخلف اجرا کنیم، چقدر صورت بدی پیدا می‌کند؟‌ مثلا فرض کنید که فردی از چراغ قرمز عبور کرده و در همانجا پلیس این فرد را از ماشین پیاده کند و چند ضربه شلاق به او بزند، چقدر این وضعیت، چهره نامطلوبی خواهد داشت؛ و لذا، قانونگذار در اینجا مشخص کرده که الزاماً شیوه‌ اجرایی این حکم شرعی تعزیری، نباید به صورت شلاق باشد، بلکه باید از طریق جریمه‌ مالی انجام شود.

مصادیق صدور حکم حکومتی

اینک سوال این است که کدام یک از فعالیت‌های سه‌گانه‌ای که در وضع قانون گفته شد می‌تواند مصداق صدور حکم حکومتی باشد؟ به عقیده ما، سومین فعالیت مجلس شورای اسلامی، یعنی برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی، مصداق صدور حکم حکومتی است؛ در همین مثال تعزیراتی که در باب تخلف از قوانین عبور و مرور بیان شد، در واقع مجلس شورای اسلامی، مجازاتی را که برای متخلفین از این قوانین انجام می‌شود، الزام می‌کند که فقط و فقط باید از این طریق باشد که ظاهراً بسیاری از فقها نیز آن را مصداق تعزیر می‌دانند؛ یا در مثال دیگر، اگر کسی را که از قوانین شهرداری‌ها تخلف کرده است، مشمول تعزیر بدانیم، قانون الزام می‌کند که نباید تعزیرش به وسیله شلاق انجام شود.
پس قسم سوم از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی و مشمول تعریف حکم حکومتی است.
سوال دیگر این است که آیا غیر از مجلس شورای اسلامی، نهاد دیگری هم در جمهوری اسلامی وجود دارد که وظیفه صدور حکم حکومتی را داشته باشد؟ پاسخ این سوال مثبت است؛ چرا که وظیفه‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در برخی موارد که مصوبه دارد، صدور حکم حکومتی است.
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد پنجگانه‌، قابل استقصاء است که از این موارد چهار موردش حکم حکومتی نیست و یک موردش حکم حکومتی است. علاوه بر این مورد، به عقیده‌ ما، ماهیّت سیاست‌های کلی نظام نیز حکم حکومتی است که مطابق بند اول اصل 110 قانون اساسی جزء اختیارات رهبری است که البته از طریق مشورت با مجمع این کار انجام می‌شود.
بنابراین، در میان قوانین جمهوری اسلامی ایران می توان حکم حکومتی را در مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سیاست‌های کلی نظام جستجو کرد.
علاوه بر اینها ممکن است حکم حکومتی در قالب بعضی از آئین‌نامه‌ها، مثل مقررات راهنمایی و رانندگی نیز دیده شود، و به این ترتیب، دایره احکام حکومتی در میان قوانین جمهوری اسلامی دایره نسبتاً وسیعی را شامل می‌شود.
مشروعیت این مراکز برای صدور حکم حکومتی بر اساس تنفیذ رهبری است؛ چون مطابقِ ذیل اصل 110 قانون اساسی، رهبر می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به دیگران واگذار کند، و از آن موارد، واگذار کردن صدور حکم حکومتی در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام است یا اینکه رهبر معظم انقلاب در مورد حلّ اختلاف بین قوای سه گانه، هیئتی را تشکیل دهد که و این وظیفه را به آن هیئت واگذار کند که باز از جنس واگذاری اختیاراتی است که در ذیل اصل 110 مطرح شده است.

سخنرانی استاد علی‌اکبریان

جناب آقای دکتر ارسطا فرمودند که ماهیّت قانونگذاری در مجلس یا به شکل تبیین حکم شرعی است که شکل قانونی رسیدن به مسائل است یا تفریع احکام کلی و ذکر مصادیق است و سومین وظیفه مجلس یعنی برنامه‌ریزی و وضع قوانین برای حسن اجرای احکام یا به تعبیری سیاستگذاری‌ برای اجرای بهتر واجبات و ترک محرمات را نیز مصداق حکم حکومتی دانستند و این نکته، درباره قسم سوم صحیح است و من هم بحثی در این رابطه ندارم؛ و لذا، می‌خواهم درباره همان دو وظیفه اولی بحث کنم که ایشان آن را حکومتی ندانستند؛ مثلاً در جایی که شکل قانونی بخشیدن به مسائل فقهی یا ذکر مصادیق وجود دارد، تشخیص آن بر عهده مردم نیست، بلکه به عهده‌ قانون است و وقتی مجلس تصویب کرد، دیگر کسی حق ندارد که از آن تخطی کند و مجلس هم اصلاً به حکم فقهی مسئله دست نزده، بلکه فقط ادبیات آن را عوض کرده است و ادبیات هم جزء حکم نیست.

حکم حکومتی بودن تبیین حکم شرعی و تعیین مصداق احکام در مجلس شورای اسلامی

در برخی از مسائل مثل نصف بودن دیه زن از دیه مرد یا دیه‌ کافر نسبت به دیه مسلمان، یا ارث زن از زمین، اختلاف نظر وجود دارد، و وقتی یک فتوای اختلافی تبدیل به قانون شود، آیا بنده که اجتهاداً یا تقلیداً، این قانون را خلاف شرع می‌دانم، لازم است که از آن اطاعت کنم، یا خیر؟
هیچ شکی نیست، که وقتی این مسئله، قانون شد حکم ولی فقیه خواهد بود؛ یعنی همین قسم اول که تبیین حکم شرعی است اکنون یک قانون لازم الاجرا است و حتّی برای مراجع تقلید و مقلدینشان هم که این قانون را از نظر شرعی قبول ندارند، لازم الاتباع است.
 جناب استاد در آخر مقاله خودشان به درستی نوشته‎‌اند که لازم نیست قانون بر اساس فتوای ولی فقیه باشد و حتی ممکن است که فتوای خود ولی فقیه هم، خلاف قانون باشد، ولی قانون حکم خودش را دارد.
قسم دوم مربوط به تشخیص موضوعات عرفی است، و وقتی مجلس، مصداق این موضوع عرفی را معین می‌کند، طبق تعریف خود استاد، حکم حکومتی خواهد بود و بنابراین،‌ جمیع مصوبات مجلس، حکم حکومتی است.
همچنین ایشان مصوبات مجمع تشخیص را به درستی، حکم حکومتی دانستند و هم با ایشان بحثی نداریم، اما سیاست‌های کلی نظام  (اعم از آنکه مصوبه مجمع تشخیص یا حکم ولی فقیه باشد) داخل تعریف ایشان قرار نمی‌گیرد؛ مثلا در ادبیات سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله‌ای که چند سال پیش مقام معظم رهبری آن را ابلاغ فرمودند، آمده است: ‌ارتقای توانمندی‌های علمی، کارآمدسازی، تمرکزسازی، اهتمام به پیشگیری، اصلاح و تنقیح قوانین و وضع قانون برای موارد خلأ. همان‌طور که می‌بینید ادبیات این مسائل ادبیان حکم نیست، بلکه سیاست است و اگر بخواهد جزء حکم حکومتی باشد به تجوّز نیازمند است چون ادبیاتش، به صورت دستوری نیست؛ بلکه اساسا، این موارد مثل مبانی کلامی و اهداف کلی است که احکام شرعی، تابع آنها می‌باشد. بنابراین، این سیاست‌ها جزء حکم حکومتی نیستند، بلکه این سیاست‌ها یک مرحله از آن اهداف و مبانی به حکم نزدیکترند، و واسطه‌ای بین آن اهداف و مبانی و این قوانینی هستند که می‌خواهند وضع شوند و لذا، قوانین تابع آنها خواهد بود.
نکته دیگر این است که حاکم شرع فقط از باب تزاحم می‌تواند حکمی را اعم از مباح یا الزامی قید بزند یا تعطیل کند؛ منتها تزاحم بین خود احکام نیست بلکه تزاحم وظیفه حاکم  اسلامی در محافظت از احکام است؛ یعنی حاکم اسلامی موظف است که همه احکام اسلام را اعم از تکلیفی و وضعی، و اعم از الزامی و مباح را در آن چیزهایی که مربوط به جامعه است، محافظت کند و حقّ صدور هیچ حکم حکومتی بر خلاف اینها ندارد و باید آن احکامی را هم که وجود دارد، تنفیذ کند، و ما اسم این قسم را تزاحم حفظی در مقام اجرا گذاشتیم که فقط برای حاکم رخ می‌دهد نه برای آحاد مکلّفین. بنابراین، حاکم در مقام تزاحم، یکی را می‌گیرد و دیگری را به تعبیر حضرت امام به قید موقّت بودن مقیّد می‌کند تا زمانی که بتواند رفع تزاحم کند و آن را هم اجرا کند.
نکته دیگر اینکه آیا بر ولی فقیه واجب است که مصوبات مجمع تشخیص را ملتزم باشد یا فقط در مقام مشورت است؟ پاسخ به این سوال، بستگی به تفسیری دارد که ما از قانون در اینجا داریم، و اگر ولی فقیه ملتزم باشد که در تصدّی ولایتش از طرُق خاص و قیود خاصی خود را ملتزم کند، دیگر حقّ تخطی از این طرق را نخواهد داشت، و اگر ملتزم نشده باشد طبق اطلاق ادله‌ ولایت فقیه ملتزم چیزی نیست؛ مگر آنکه خودش تشخیص بدهد؛ یعنی همه این نظرات مشورتی خواهد بود؛ مگر اینکه خودش از آن مشورت به نتیجه برسد، که در این زمان، طبق اینکه انسان باید به التزامات خودش متعهد باشد، برای او واجب می‌گردد.
البته، بنده قبول ندارم که ماهیت این مشورت از باب امتنان باشد، بلکه به خاطر عقل جمعی است، که بهترین تصمیم‌ها در آن گرفته شود، و اگر ولی امر تعهّدی به مشورت داده باشد، در حین تصدّی ولایتش باید به این تعهد وفادار باشد و حقّ تخطی از آن را ندارد؛ اما اگر ملتزم نشده باشد، مشورت چیزی است که عقل اقتضا می‌کند و در هیچ مشورتی پذیرش مورد مشورت، الزامی نیست.

سخنرانی دکتر ارسطا

یکی دیگر از مصادیق احکام حکومتی که مجلس شورای اسلامی آن را وضع می‌کند در موارد اختلاف فتواست و مثالی هم که بنده بیان کردم، مسئله اجازه‌ پدر برای ازدواج دختر باکره است و وقتی در قانون مدنی ایران، مقرر شده که الزاماً دختر باکره باید برای ازدواج، اذن پدر را داشته باشد، معنایش صادر کردن حکم حکومتی است که حتّی بر کسانی که مقلّد مراجعی هستند که برای ازدواج دختر باکره، اذن پدر را شرط نمی‌دانند، الزام‌آور می‌شود؛ اما در خصوص موردی که فرمودند تعیین مصداق در موضوعات عرفی از قبیل حکم حکومتی است، من با ایشان، هم عقیده نیستم، و دلیلم این است که تعیین مصداق برای خروج از ابهام است، و ماده مربوط به طلاق بر اساس عسر و حرج، که به عنوان مثال بیان کردم، از همین قبیل است؛ یعنی آنچه را که عرف می‌فهمد منِ قانونگذار به عنوان اینکه افراد صاحب نظر و صلاحیت‌داری از نظر فقهی و شناخت موضوع در این قوه جمع کرده‌ام، تبیین می‌کنم، و طبیعتاً در مواردی هم که نظر عرف، برای تشخیص موضوع اختلاف دارد، باید به صاحب نظران این زمینه مثل موضوع بیع، اجاره، جعاله، و موضوعات دیگری که قانونگذار آنها را از عرف اقتباس می‌کند و به درستی تبیین می‌کند مراجعه کنند تا آنها از ابهام خارج شوند.
 اگر باز هم در باب موضوع، همین اختلاف نظر در میان فقها وجود داشته باشد، یعنی ماهیّت یک موضوع فقهی در میان فقها محل گفتگو باشد که ‌آیا مثلا عقد بیمه، یک ماهیّت غرری دارد یا چنانچه بسیاری از فقها معتقدند عقد بیمه ماهیّت غرری ندارد، و قانونگذار در چنین مواردی که محل اختلاف است، یک ماهیّت را مشخص کند و بر آن ماهیّت تأکید بورزد و آن را الزامی کند، این مورد هم از باب حکم حکومتی خواهد بود؛ ولی ما می‌دانیم که بسیاری از موضوعات اینگونه نیست و اکثر موضوعاتی که در قانون مدنی به آن پرداخته شده، مانند بیع، اجاره، مضاربه و مساقات و ... از این قبیل نیست و لذا، ما این موارد را از قبیل حکم حکومتی تلقی نمی‌کنیم.
نکته دیگر آنکه وقتی شهروندان می‌خواهند نسبت به قانون، اطاعت کنند وظیفه ندارند که نیّت کنند من این قانون را از باب اینکه حکم حکومتی است یا از باب اینکه حکم حکومتی نیست، اطاعت می‌کنم و علی ایّ حال، قانون لازم الاتباع است. البته، در خیلی موارد، قانون، موافق فتوای همه فقهاست و محل اختلاف نظر نیست؛ مثلا وجوب قصاص یا وجوب تعزیر مرتکبین جرایم مختلف، یا وجوب اجرای حد بر مرتکبین جرایم مختلفی که مشخص شده است، یا وجوب معاشرت بالمعروف بین زوجین که در قانون مدنی ما آمده است که زوجین مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند و دلیل آن هم حکم حکومتی نیست بلکه این وجوب، برگرفته از آیه قرآن و روایات متعدد در این زمنیه است؛ و به همین خاطر، ما همه قوانین را حکم حکومتی نمی‌دانیم، بلکه بعضی از قوانین، تبیین احکام شرعی است و تبیین احکام شرعی که محل اختلاف نظر نیست، حکم حکومتی هم نخواهد بود.
بنابراین، افرادی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، مکلّف به رعایت قوانین اسلامی هستند. یک مسلمان، مکلّف به محترم شمردن حکم قصاص، حکم وجوب معاشرت بالمعروف با زوجه، محترم شمردن حرمت ربا، محترم شمردن مسئله وجوب اجرای حدود در مورد مرتکبین جرایم حدّی و ... است. آیا این تکلیف از ناحیه الزامی آمده است که ولی امر صادر می‌کند؟ قطعاً نه، بلکه از ناحیه‌ الزام شارع مقدّس است و نیازی به الزام ولی امر ندارد. وقتی نیاز به الزام ولی امر پیدا می‌شود که محل اختلاف نظر باشد.
 بنابراین، صحیح هست گفته شود مواردی که محل اختلاف نظر است جزء مواردی است که ما به عنوان حکم حکومتی آن را ذکر می‌کنیم؛ چرا که وقتی یک مسئله، محل اختلاف نظر بود و افراد دو دسته ‌شدند: یک عده می‌گویند من مقلّد آن مرجعی هستم که در این مسئله، اذن پدر را لازم نمی‌داند، و دیگری می‌گوید من مقلّد آن مرجعی هستم که اذن پدر را لازم می‌داند، منِ قانونگذار می‌گویم که همگان مؤظفند اذن پدر را لازم بشمارند و معنایش این است که در خصوص این مسئله حکم حکومتی کرده‌ام؛ به بیان دیگر، در چنین وضعیتی، این الزام از ناحیه شارع نیامده، بلکه منِ ولی امر این الزام را بر مردم تکلیف می‌کنم و این یک حکم حکومتی است.
مطلب دیگر، درباره سیاست‌های کلی نظام است که به عقیده من، این موارد نیز مصداق حکم حکومتی است؛ در حالی که جناب استاد علی‌اکبریان فرمودند ادبیات سیاست‌های کلی نظام ادبیات حکم دستوری نیست و لذا با حکم، سازگار ندارد؛ ولی عرض بنده این است که حتماً لازم نیست کلمه‌ امر و نهی و یا صیغه امر و نهی در یک قانون یا سیاست به کار رفته باشد تا ما بخواهیم آن را حکم تلقی کنیم، بلکه ماهیّت حکم، باید ماهیّت دستوری باشد ولو به صیغه امر و نهی یا ماده امر و نهی نباشد؛ و ماهیت سیاست‌های کلی نظام، ماهیّت امری است؛ یعنی وقتی مقام معظم رهبری یکی از سیاست‌ها را اقدام در جهت افزایش جمعیت یا پیشگیری از جرم می‌دانند؛ به معنای آن است که همگان باید در این جهت اقدام کنند و این الزام بر همگان است؛ یعنی الزام بر قوه مقننه است که به تناسب وظیفه‌ای که بر عهده دارد، قوانینی وضع ‌کند که در راستای پیشگیری از جرم و در راستای افزایش جمعیت باشد، و هم الزام بر قوه مجریه است که فعالیت‌های اجرایی را در راستای همان اهداف انجام دهد، و هم الزام بر خود مردم است؛ در مثال دیگر، اگر مقام معظم رهبری در مسئله ازدیاد جمعیت فرمودند باید این سیاست در پیش گرفته شود، هر یک از ما به نوبه خودمان وظیفه داریم که این سیاست را در آن محدوده‌ای که توان داریم انجام بدهیم، و اقدام به دارا بودن فرزند بیشتر کنیم. قوه‌ی مقننه نیز باید به وضع قوانین مناسب در این جهت اقدام کند و قوه‌ مجریه نیز باید آن موانع را بردارد.
 بنابراین، به عقیده ما، هر چند که در سیاست‌های کلی نظام، صیغه امر و نهی یا ماده امر و نهی به کار نرفته است ولی قطعاً احکامی الزامی است و لذا، ما سیاست‌های کلی نظام را جزء مصادیق حکم حکومتی می‌دانیم.
 سوال این است که آیا حکم الزامی را می‌شود با حکم حکومتی برداشت یا خیر؟ پاسخ مثبت است و این امکان وجود دارد که حکم حکومتی، با یک حکم الزامی مغایرت داشته باشد و مثال آن، همان قضیه حج بود که هر چند واجب است ولی در یک شرایط خاصی که جان شیعیان به خطر می‌افتد، ولی امر به یک حکم ثانوی  که حرمت چنین حجّی باشد می‌رسد و سپس، بر اساس این حکم ثانوی، دستوری صادر می‌کند، که احدی از شیعیان ایران، امسال به حج نروند و این امر مصداق یک حکم حکومتی است.
سوال دیگر این است که آیا مشورت بر ولی امر لازم است یا خیر؟ ‌در این زمینه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقهای معاصر مثل آیت‌الله مؤمن در کتاب الولایة الالهیة الاسلامیة جلد سوم صفحه 519 اظهار نظر فرمودند که مشورت بر ولی امر واجب نیست و برخی دیگر از آقایان، فقها مثل آیت‌الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهه، کتاب البیع فرمودند که مشورت واجب است. بنده نیز با نظر قاصر خودم، فکر می‌کنم با توجه به دلالت ادله‌ای که در قرآن کریم و روایات در این زمنیه داریم، وجوب مشورت استفاده می‌شود؛ یعنی مشورت کردن بر ولی امر واجب است؛ و حتی بعضی از صاحب نظران مثل مرحوم آیت‌الله معرفت معتقدند که در برخی از موارد، تبعیّت از آراء اکثریت مشاوران هم لازم است؛ بنده هم تصورم این است که دیدگاه آیت‌الله معرفت قابل دفاع است، ولی آن موارد باید مشخص باشد.
نکته آخر اینکه اگر ولی فقیه، حاکم شرع است، در هر کجا که او بسط ید دارد، حکم حکومتی او نیز نافذ است و محدود به ایران نیست. البته، فعلاً قوانینی که در جمهوری اسلامی به عنوان قانون وضع می‌شود از باب حکم حکومتی برای ایرانیان واجب الاطاعه است و لذا، الآن قوانین ما برای عراقی‌ها صادر نشده است؛ مثلا قوانین کشور ما برای آیت‌الله سیستانی نافذ نیست؛ چون اصلاً برای او صادر نشده است، اما برای مقلّدین ایرانی ایشان، که در ایران زندگی می‌کنند لازم الاتباع است، و اگر آیت‌الله سیستانی هم به ایران تشریف بیاورند، آن وقت بر ایشان هم لازم الاتباع می‌شود؛ همچنین به نظر آن کسانی که قائل‌ به تعدّد ولایت فقها هستند، در آنجایی که فقیه دیگری ولایت دارد، ولی دیگری، حقّ تصرف ندارد و مثلا، اگر آیت‌الله سیستانی در عراق نفوذ و بسط ید دارد و ولایتش به فعلیت رسیده، مقام معظم رهبری دام ظله العالی حقّ صدور حکم حکومتی در آن منطقه را ندارند؛ چون یک فقیه واجد الشرایط در آن منطقه دست روی اموری گذاشته است که ولایت دارد و لذا، فرد دیگری حق دخالت ندارد؛ اما چون ما برای کشوری مثل افغانستان، ولی فقیه نداریم، حاکم اسلامی اگر مصلحت بداند، در ظرف و شرایط خاصی می‌تواند حکم حکومتی صادر کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.