سایت مرکز فقهی

مردم و تشکیل حکومت اسلامی

نشست علمي ـ تخصصي پیش رو، در مرکز فقهي ائمه اطهار و با عنوان مردم و تشکيل حکومت اسلامي منعقد شده است. در این جلسه، اساتيد گرانقدر حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر محمدجواد ارسطا، استاديار دانشگاه تهران، پرديس فارابي، به عنوان نظريه‌پرداز، و همچنین، جناب آقاي دکتر ناصر قربان‌‌نيا دانشيار و مدير گروه حقوق دانشگاه مفيد، به عنوان ناقد حضور داشتند؛ که مباحث این جلسه، ذیلا ارائه می‌گردد.
سخنرانی دکتر  محمدجواد ارسطا

مقدمه

موضوع بحث ما، «مردم و تشکيل حکومت اسلامي» است؛ اما اینکه آيا از نظر علمی، مي‌توان بررسی این موضوع را به عنوان یک نظريه مطرح کرد يا خير، قابل بحث است؛ چرا که در تعريف نظريه، ديدگاه‌هاي مختلفی وجود دارد و از این رو، بنده، برای این موضوع عنوان دیدگاه را انتخاب می‌کنم و از عنوان نظریه صرف نظر می‌کنم؛ چه اینکه نظريه، لااقل مطابق برخي از تعاريف، دارای اقتضائات و عناصري است که آن عناصر به صورت کامل، در اين ديدگاهي که طرح مي‌کنم، وجود ندارد.
به هر روی بحث مردم و تشکيل حکومت اسلامي در واقع، زير مجموعه یک بحث وسيع‌تر، تحت عنوان نقش مردم در حکومت اسلامي است که مي‌توان این نقش را حداقل  از چهار زاويه مورد بررسي قرار داد:
 1. نقش مردم در تشکيل حکومت اسلامي؛
 2. نقش مردم در اداره حکومت اسلامي؛
 3. نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامي؛
4. نقش مردم در تمرد از حکومت اسلامي يا براندازي حکومت اسلامي.
 ما از اين موارد چهارگانه، فقط عنوان اول را مورد بحث و بررسی قرار مي‌دهيم که در واقع حاصل جمع بين ادله ولايت فقيه از يک طرف، و رواياتي است که دلالت  بر جايگاه آراي عمومي و رضايت مردم در تشکيل حکومت اسلامي دارد.

تحریر محل نزاع

البته این نکته را نیز در اینجا توضيح بدهم که براي ولايت فقيه، مراتب متعددي وجود دارد که برخی از فقها مانند آیت‌الله مکارم شيرازي، هفت مرتبه را نام برده‌اند ولی برخی دیگر، مثل آیت‌الله سيد مهدي موسوي خلخالي، ده مرتبه را براي ولايت فقيه برمی‌شمارند که بنده هم با تقسيم بندي دوم بيشتر موافقم، و در کتاب‌ها و نوشتارهای خود، ده مرتبه را براي ولايت نام برده‌ام اگرچه دیدگاه بنده، نسبت به آنچه آیت‌الله موسوي خلخالي بيان کرده‌اند، تفاوت مختصري هم دارد.
اين نکته را از اين جهت عرض مي‌کنم که موضوع بحث ما، فقط مربوط به مرتبه ولايت بر زعامت و  رهبري جامعه و حکومت اسلامي در عصر غيبت است؛ و هيچ کدام از ساير مراتب ولايت، مانند ولايت بر افتا، ولايت بر قضاوت، ولايت بر امور حسبيه، ولايت بر اخذ وجوه شرعيه و مصرف آن در مصارف معين، ولايت بر موضوعات، ولايت بر امور عرفيه، ولايت بر اموال و انفس و ... مشروط به شرط پذيرش عمومي مردم نيست.

تبیین نظریه و ادله آن

زماني که ما به ادله و يک سلسله از روايات مراجعه مي‌کنيم که مورد استناد اکثريت فقهاي شيعه هم قرار گرفته است، با نظريه‌اي مشهور و رايج، به ویژه در ميان فقهای معاصر، به نام نظریه انتصاب مواجه می‌شویم که براساس اين روايات شکل گرفته است. مرحوم امام در کتاب البيع خود اين مسئله را مطرح کرده است و ساير فقها نیز به تناسب در بحث‌های خود به اين موضوع پرداخته‌اند؛ اما نظر ما در اين تحقیق اين است که باید در کنار اين روايات، يک دسته ديگر از روايات نيز مورد توجه قرار بگيرد. این دسته، دلالت بر اين مطلب دارد که ائمه بدون رضايت مردم، اقدام به تشکيل حکومت نمي‌کردند.
اين روايات از پيامبر اکرم، اميرالمؤمنين و امام حسين صادر شده است و مفاد آنها بر اين نکته دلالت دارد که بدون رضايت عمومي مردم، نبايد اقدام به تأسيس و تشکيل حکومت اسلامي کرد و همچنین، اگر در اثناء هم اين رضايت از بين برود، حکومت اسلامي نمي‌تواند به بقاي خود ادامه بدهد.

روایت اول

يکي از اين روايات، روايتي است که از پيامبر اکرم صادر شده و در کتاب کشف المهجه ابن طاووس آمده است. مطابق اين روايت که حضرت امير از پيامبر نقل مي‌کند، ايشان فرموده است:
يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ‏ وَلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَأَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَ إِنْ‏ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَمَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً.
در اين روايت دو مرتبه یا مرحله از هم جدا شده است. پيامبر در ابتدا به اميرالمؤمنين علي مي‌فرمايد: ولايت امت من بر عهده توست؛ يعني مقام ولايت بر مؤمنان برای تو ثابت است که ما از اين مرحله، به مرحله ثبوت ولايت تعبير کرده‌ايم؛ ولی آن حضرت در ادامه مي‌فرمايد که اگر مردم با عافيت و مسالمت، تو را به عنوان ولي امر خود پذيرفتند و به حکومت تو رضايت دادند، به امر آنها قيام کن و متصدي امور آنها باش؛ که ما از عنوان قيام به امر، به مرحله اعمال ولايت تعبير کرده‌ايم.
بنابراین، مطابق اين روايت، پيامبر اکرم مرحله ثبوت ولايت را مشروط به هيچ شرطي نفرموده است، و مطلقاًٌ مرتبه و مرحله ولايت و زعامت اميرالمؤمنين بر مردم ثابت است؛ چرا که ولايت را مردم اعطا نمي‌کنند، بلکه ولايت را خداوند، و در مراحل بعدي، فرد معصوم به دیگری اعطا مي‌کند که در اینجا، پيامبر اکرم مرحله اول از ولايت را به نحو مطلق، به اميرالمؤمنين علي اعطا کرده است؛ اما نسبت به مرحله دوم، شرط رضایت مردم را قرار داده است که اگر اين شرط موجود شد، آنگاه ولايت خود را اعمال کن.
البته، اگر پيامبر اکرم به همين اندازه هم اکتفا مي‌کرد، فرمايش ایشان تمام بود؛ چرا که مفهوم مخالف، در جمله شرطيه قطعي است و ما از آن جمله، چنین استفاده مي‌کرديم که اگر اين شرط حاصل نشود، قيام به امر جايز نيست؛ لکن پيامبر تصريح به مفهوم مخالف هم فرموده است که اگر در مورد تو اختلاف کردند آنها را به حال خود واگذار کن. بنابراین، اين يک روايت است که بين مرتبه ثبوت ولايت و مرحله اعمال ولايت، تفکيک مي‌کند.
روایت دوم
دومین روايتي که دلالت بر اين معنا دارد، روايتي است که از حضرت زهرا صادر شده است. بعد از رحلت پيامبر اکرم و در آن فاصله کوتاهی که حضرت زهرا در قيد حيات بودند، فردی از ايشان مي‌پرسد که آيا واقعاً پيامبر اکرم، اميرالمؤمنين را به عنوان خليفه بعد از خود تعيين فرمود؟ حضرت زهرا در پاسخ مي‌فرمايند که واي بر تو، مگر از جريان غدير خم خبر نداري؟! اين شخص عرض مي‌کند که خبر دارم ولی اگر واقعاً چنين است، پس چرا اميرالمؤمنين علي براي گرفتن حق خود اقدام نکرد؟!  حضرت زهرا در پاسخ مي‌فرمايد که پيامبر اکرم فرمود: «مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ‏ الْكَعْبَةِ إِذْ تُؤْتَى وَلَا تَأْتِي‏»؛  یعنی جايگاه امام در جامعه، همچون کعبه است که مردم به نزد او مي‌آيند و او به نزد آنان نمي‌رود.
این تعبیر، تعبير بسیار زيبايي است که امام را در جامعه به کعبه تشبيه کرده است. بنابراین، اگر مردم نزد امام آمدند و امور را به او تسليم کردند، او نیز از آن‌ها می‌پذيرد و اگر اين کار را نکردند امام به نزد آنها نمی‌رود تا زمانی که خودشان بيايند. اين هم يکي از آن روايات است که به عقيده من، دلالت بر همين معنا مي‌کند.

سیره امیرالمؤمنین

عملکرد اميرالمؤمنين علي نیز همينطور بوده است، عملکرد ايشان نشان مي‌دهد که حضرت به وضوح از پذيرش خلافت خودداري کرده است و حتي در آن زماني که اکثريت قاطع مردم، خواهان خلافت آن حضرت بودند خودداري کرد تا يک شرط ديگري هم تأمين شود؛ زیرا به عقيده ما براي تشکيل حکومت اسلامي صرف رضايت توده مردم به تنهايي کافي نيست، بلکه علاوه بر رضايت توده مردم، رضايت خواص و فرهيختگان جامعه نيز لازم است و اين نکته‌اي است که از فرمايش امام حسين هم به وضوح استفاده مي‌شود.

نامه امام حسین

زماني که حداقل دوازده هزار نامه براي امام حسين فرستاده شد و آن حضرت را دعوت کردند که به کوفه بیایند؛ ایشان در پاسخ مردم کوفه، نامه‌اي را خطاب به آنها نوشتند و همراه مسلم بن عقيل به کوفه فرستادند. امام حسين در آن نامه به مردم کوفه اينگونه مرقوم فرمود:
فان‏ كتب‏ إليّ: أنه قد أجمع رأي ملئكم، و ذوي الفضل و الحجى منكم، على مثل ما قدمت عليّ به رسلكم، و قرأت في كتبكم، اقدم عليكم وشيكا، إن شاء اللّه... .
یعنی اگر مسلم براي من بنويسد که رأي خردمندان و صاحبان فضل و خرد، و به تعبير دیگر، رأی خواص شما بر همان نظري استقرار پيدا کرده که من در نامه‌هايتان خواندم و فرستادگانتان به من گفته‌اند، به زودی به سوی شما خواهم آمدم.
بنابراین، علاوه بر رضایت عمومی در تأسیس حکومت اسلامی، لازم است که خردمندان و بزرگان نيز همين ديدگاه را داشته باشند.
نتیجه آنکه ما در باب ولايت فقيه ادله‌ای داريم که اين ادله آشکار و معلوم است و بارها ملاحظه کرده‌ايد که مثلاً، برای نظريه انتصاب، به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابو خديجه و توقیع مروي از ناحيه امام زمان استناد می‌شود؛ ولی اگر اين ادله با رواياتي که سه نمونه‌اش را در اين جا تقديم کردم و تعداد ديگري از اين روايات که در اين مقاله آمده، جمع شود، موجب تفاوت گذاشتن بين مرحله ثبوت ولايت بر زعامت با اعمال ولايت بر زعامت خواهد بود.
البته، در این تعبير باید دقت کرد که ولايت بر زعامت مراد است، نه همه مراتب ولايت فقيه، يعني زماني که همه شرايط لازم براي تصدي زعامت در يک فقيه جامع الشرايط تحقق مي‌يابد، او از مرحله ثبوت ولايت بر زعامت برخوردار می‌شود، ولی آيا در اين مرحله مجاز است که تشکيل حکومت بدهد ولو آنکه مردم او را قبول نداشته باشند؟ به نظر بنده، با توجه به حاصل جمع اين دو دسته از روايات، پاسخ به این سوال منفی است و فقیه، زماني مجاز است که تشکيل حکومت بدهد که اکثريت قاطع مردم نه نصف به علاوه یک، رضايت به تشکيل حکومت او داشته باشند و در غير اين صورت، مجاز نيست که تشکيل حکومت دهد؛ اما سایر مراتب ولايت فقيه براي او ثابت است، چه مردم راضي باشند و چه نباشند، مي‌تواند آن مراحل را اعمال کند و مثلاً متصدی افتا، قضا و امور حسبيه باشد.

تفاوت دیدگاه برگزیده با نظریه انتخاب

آخرين نکته اين است که ممکن است چنین سوالی مطرح شود که با اين ترتيب، چه تفاوتي بين ديدگاه بنده با ديدگاه انتخاب وجود دارد که مرحوم آیت‌الله منتظري آن را تبيين و برای اولين بار ابداع کرده است.
پاسخ اين است که مطابق ديدگاه مرحوم آقاي منتظري، امت، ولايت بر زعامت را به فقيه جامع الشرايط تفویض مي‌کند و واسطه در انتقال ولايت است؛ یعنی این ولایت را از امام معصوم مي‌گيرد و به فقيه جامع الشرايط تفویض مي‌کند. فايده واسطه بودن امت، مطابق ديدگاه انتخاب اين است که مردم و امت اسلامي، ولايت را فقط به کسي تفویض مي‌کنند که مورد قبول آنها باشد.
ثمره عمليه‌ای که مترتب بر اين ديدگاه مي‌شود و یک فارق مهم، بين نظريه انتخاب و نظريه‌ای که بنده از آن دفاع مي‌کنم، وجود دارد آن است که به تصريح مرحوم آیت‌الله منتظري، مردم در عقد بيعتي که ولايت را به فقيه جامع الشرايط تفویض مي‌کنند، مي‌توانند شرط ضمن عقد داشته باشند؛ شرطي که قدرت و مدت ولایت فقيه را محدود بکند؛ يعني مردم در قالب عقد بيعت اين شرط را قرار می‌دهند که ما با فقيه جامع الشرايط بيعت مي‌کنیم، مشروط به اينکه براي ده سال يا کمتر يا بيشتر ولايت بر زعامت را بر عهده داشته باشد؛ و یا مشروط به اينکه در اين محدوده، اعمال قدرت کند و نه فراتر از آن؛ در حالی که مطابق آن ديدگاهي که بنده از آن دفاع مي‌کنم، مردم مجاز به چنين شرطی نيستند؛ بلکه مردم تکليف دارند که زمينه را براي تشکيل حکومت فقيه فراهم کنند و فقیه هم تکليفاً، تا زماني که رضايت مردمي فراهم نشده است، مجاز به تشکيل حکومت نیست. اين خلاصه‌ای از آن مطالبي است که مي‌توانستم خدمت اساتيد محترم عرضه بدارم.

سخنرانی دکتر قربان نيا

بنده با مطالعه مقاله ایشان، نکاتي را در خصوص دیدگاه آقای دکتر ارسطا، عرض خواهم کرد و طبيعي است که پاسخ بعضي از نکاتی که بیان می‌کنم از حضرت استاد در این جلسه خواهیم شنید.

مقدمه

بنده به عنوان مقدمه اين نکته را بیان می‌کنم که دیدگاه ایشان، در واقع دارای یک نظریه است؛ هر چند که خود ایشان فرمودند که ممکن است این دیدگاه بنا بر برخي مبانی، نظريه نباشد؛ ولی به نظر من، ايشان صاحب نظریه هستند و در اين موضوع، هيچ گونه شکي ندارم.
بنده يک اشکال متديک خدمت آقاي دکتر عرض مي‌کنم و از ایشان تقاضا دارم که در تبيين این نظريه، به ما پاسخ دهند که چرا در این بحث چنين کار غير علمي (به اعتقاد بنده) صورت گرفته است و بعد بعضي از نکات فرعي ديگر را هم خواهم گفت.

اشکال به عدم تفکیک بین ولایت معصوم با غیر معصوم

به اعتقاد بنده، آن اشکال متديک، اين است اگر مي‌خواهيم بين معصوم و غير معصوم تفکيک نکنيم باید دليل اين عدم تفکيک را بيان کنيم؛ یعنی اگر ما مي‌خواهيم اين نظريه را مطرح کنيم و  بين مقام ثبوت ولايت فقیه با اعمال ولايت او تفاوت قائل ‌شويم؛ به طوری که براي ثبوت ولايت، شرط بيعت، آرای مردم، و رفراندوم را معتبر ندانیم و معتقد باشیم که در واقع ولايت وجود دارد؛ ولي اعمال ولايت را نيازمند رأي مردم بدانیم، نمي‌توانيم بدون اينکه به دوره غيبت توجه کنيم دليلي را که اقامه مي‌کنيم مربوط به ولایت امام معصوم باشد و عين همان را هم به فقيه ولو جامع الشرايط تعميم بدهيم.
اين کار، خلاف متد علمي فقهي است و ما هر آنچه براي معصوم وجود دارد نمي‌توانيم براي فقيه تسری دهیم؛ در حالی که نوشته شما، اين مطلب را خيلي صريح افاده نمي‌کند و بايد با دقت اين مطلب را متوجه شد؛ به ویژه آنکه براساس انديشه کلامي اماميه، هيچ شک و شبهه‌اي وجود ندارد که امام معصوم ولايت دارد؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم هم هيچ نقشي در اعطاي ولايت یا در تخصيص ولايت ندارند؛ و نهایتاً اگر اقبال مردمي و مقبوليت مردمي نباشد، امام نمي‌تواند اعمال ولايت کند؛ اما از کجای ادله این مباحث، استفاده مي‌شود که در مورد فقيه جامع الشرايط هم ولايت ذاتا ثابت شده است؛ پس ما براي ولايت فقيه نیاز به دليل داریم و لااقل باید ولايت عامه را برای فقیه اثبات کنيم.
 بنابراین، باید ادله ولایت فقیه و به ویژه روایاتی مانند مقبوله ابی خدیجه و امثال آنها بیان شود، تا اين اشکال مرتفع گردد؛ وگرنه، آن دليلي که ولايت را براي معصوم اثبات مي‌کند، اطلاق آن شامل فقيه نمی‌شود.
اين یک اشکال اصلي و متديک است، ولی برخي ابهامات دیگر نیز وجود دارد که آنها را به عنوان سوال مطرح مي‌کنم که إن شاءالله پاسخ آنها دريافت شود.

اشکال به عدم بیان تفاوت نظریه منتخب با سایر نظریات

پرسش اول اين است که تفاوت اين نظريه با نظريه‌هاي ديگري که تا کنون بحث شده چيست؟ تفاوت آن با نظريه مقبوليت چيست؟
حداقل بيش از سه دهه است که بحث‌هاي ولايت فقيه به طور جدي مطرح شده و نظريه مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي شکل گرفته است، که معنايش اين است که مشروعيت يعني ثبوت ولايت، امری الهي است، ولی اعمال ولايت با رأي مردم است؛ يعني مبناي مشروعيت و حاکميت اسلامي رأي مردم نيست، اما دليل مقبوليت و کارآمدي است، ولی اگر حاکم، مقبوليت نداشته باشد، نمي‌تواند حکومت تشکيل بدهد. بنابراین، باید تفاوت این نظريه جديد با یعنی نظريه کار آمدي و نظريه‌های قبلي، تبيين شود.
نکته مهم دیگری که در فرمايشات ایشان وجود داشت و اتفاقاً در نقد عالم دموکراسي هم مطرح است، بحث رأي اهل خرد و خبرگان است که ایشان با استناد به فرمايش حضرت سيدالشهدا بیان فرمودند؛ ولی این فرمایش در نوشته ایشان کاملا برجسته نشده و به صورت نيمه استنادي بیان شده است.
إشکال دمکراسی که البته چاره‌اي هم جز آن نيست؛ اين است که رأی فردی مانند آیت‌الله العظمي فاضل لنکراني یا آیت‌الله العظمي وحيد با رأی يک انسانی که بسيار محترم، داراي انسانيت و ارزش انساني است، ولي فقط جنون ندارد و يک ذره مي‌فهمد، یکسان است. رأی فلان پروفسور دانشگاه و فلان شخصيت برجسته سیاسی و علمي که خيلي مصالح را مي‌فهمد با رأی يک آدم کم سواد که از انسانيت کم ندارد، ولی سواد اجتماعي ندارد یکسان است.
ولی به هر حال، این اشکال هم درباره نظر خبرگان است که اگر نظر خبرگان با نظر توده مردم متفاوت شد، تکلیف چیست و کدام يک اولي است؟ آیا باید به دیدگاه بزرگان و صاحب نظران سياسي ـ اجتماعي توجه کنيم، يا به نظر توده مردم توجه کنيم؟! بنابراین، باید وجوه مختلف مسئله را در نظر بگيريم.
نکته دیگر، تفاوت اين نظريه با نظريه مرحوم آقاي حاج شيخ مهدي حائري چيست؟ که شایسته است تا در این نوشته مطرح و بررسی شود.
همچنین، کتابي به عنوان نظريه‌هاي دولت نوشته شده که حدود نُه نظريه را مطرح کرده است و نويسنده هم تصورش اين بوده که این نظريه‌ها در فقه وجود دارد؛ در حالی که در اين مقاله، هيچ اشاره‌اي به اين نظريه‌ها نشده است که نسبت نظريه ما با آن نظريه‌ها چيست؟
به طور کلی، وقتی ما یک نظریه را مطرح می‌کنیم باید فرضیه مقابل یا نظریه رقیب را مطرح و نقد کنیم و ادله مخالفان را خيلي جامع و مانع بررسی کنیم تا دليل ما، دليل کاملي باشد.
لزوم احراز استمرار رضایت عمومی مردم در إعمال مستمر ولایت
يکي از مسئله‌هاي خيلي مهم که شايد دومين ايراد مهم بنده است که در نظريه بايد تکليف آن مسئله را هم روشن کرد که البته ریشه آن از فرمایش امام دربارة رژیم شاه است، که اگر بر فرض، پيشنيان ما شما را انتخاب کرده‌اند ما چه گناهي کرده‌ايم! یعنی آیا انتخاب مردم گذشته، در استمرار هم بايد باقي بماند يا همان ابتدا کفايت مي‌کند؟  اگر رأي مردم تغيير کرد و نظر مردم بازگشت و نسلي رفت و نسل جديدی آمد و چنین حکومتی را نخواست، تکليف چيست و چه کاري بايد کرد!؟
اگر رأی مردم استمرار دارد پس بيعت همچنان استمرار دارد که در بحث‌هاي حقوق اساسي هم مطرح است، ولی اگر براي اعمال مستمر ولايت، همچنان بايد رأي مردم باقي بماند، این رأی تا چه زماني وجود دارد و چگونه بايد احراز شود؟ راهکار آن چيست و چه کاري بايد صورت بگيرد؟ آیا هر بار، بايد رفراندوم سياسي داشته باشيم و هر چند وقت، باید برای حاکم رأي گیری شود یا خیر؟ اين بحثي است که بايد تکليف مسئله را روشن کند.

بخش دوم سخنرانی دکتر ارسطا
تاریخچه تدوین مقاله

من مناسب مي‌دانم که قبل از پاسخ به نقدهای استاد محترم، مقدمه‌اي را عرض کنم که شايد اين مقدمه، بتواند پاسخگوي پاره‌اي از آن اشکالات شکلي باشد و در برخي از اشکالات ماهوي هم تا حدی، تأثير داشته باشد.
اصل شکل گرفتن این ديدگاه که در ذهن بنده رخ داد و در اينجا نیز مطرح شد به اين صورت بوده که بنده سال‌ها با مباحث ولايت فقيه سر و کار دارم و حداقل 22 سال است که در اين زمينه تدريس مي‌کنم و قبل از آن هم، مطالعات و پژوهش‌هايي داشته‌ام و در هنگام بررسي این ادله، خصوصاً با مراجعه به سخنان اميرالمؤمنين علي اين مطلب به ذهنم خطور کرد که به نظر می‌رسد که رأي و پذيرش مردم در تشکيل حکومت اسلامي بي‌اثر نيست.
اين مسئله در ذهن من تقويت شد و با مراجعات بيشتر به ادله به اين عقيده رسيدم که تا رأي مردم فراهم نباشد، تشکيل حکومت اسلامي مجاز نيست، لکن اين ديدگاه را ابراز نمي‌کردم چون مي‌دانستم که با برخي از برخوردهاي غير علمي مواجه شوم؛ تا اينکه به يک استفتائي از حضرت امام برخورد کردم که بسيار براي من دلگرم کننده بود و در اين مقاله هم به آن اشاره شده است.
در سال 1366 دبيرخانه مرکزي ائمه جمعه از حضرت امام سوال کردند که در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟ امام در پاسخ فرمودند که فقیه ولايت بر جميع صور دارد، ولی تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت، بستگي به آرای اکثريت مسلمانان دارد که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است؛ و در صدر اسلام نیز از آن به بيعت با ولي مسلمين تعبير مي‌شده است. البته، آدرس این مطلب در صحیفه نور نیست، ولی بعداً در صحيفه امام چاپ شده است.
پاسخ اين استفتاء براي من دلگرم کننده بود؛ چرا که من ديدم در اين استفتاء، براساس برداشت بنده که فکر مي‌کنم ظهور قوي هم دارد، بين مرحله ثبوت ولايت بر زعامت با مرحله اعمال بر زعامت تفکيک شده است؛ چرا که ایشان در ابتدا فرمودند که فقیه، ولايت بر جميع صور دارد که يکي از آنها صورت ثبوت ولايت بر زعامت است که مقید به شرطي در کلام ايشان نشده است، ولی بعداً، اضافه کردند که تولي امور مسلمين و تشکيل حکومت، يعني مرحله اعمال ولايت بر زعامت، مشروط به آراء اکثريت مسلمان‌ها می‌باشد که عقيده بنده هم همين است.
من بعد از مواجه شدن با اين استفتاء در صدد جمع آوري ادله بيشتري بر اين نظريه بر آمدم که در قالب يک مقاله در سال 1384 چاپ شد که پيش آن زمان، هنوز هيچ گونه نوشته‌اي در خصوص استدلالي کردن ديدگاه امام و حتي اين برداشتي که بنده از ديدگاه امام داشتم، نوشته نشده بود.
بعدها با مراجعات بيشتري که به نظريات فقها داشتم، همين نظر از کلام آنان نیز قابل برداشت بود؛ اگر چه هيچ گونه استدلالي در کلام ديگران براي اين نظر نيافتم؛ مثلاً، همين معنا در يکي از جملات مرحوم آیت‌الله سيد محمدحسين حسيني تهراني استفاده مي‌شود. از ميان فقهاي معاصر نیز استفتائي از آیت‌الله سيستاني پرسيده شده که به عقيده من، پاسخ ايشان با نظريه‌اي که من از آن دفاع مي‌کنم هماهنگي دارد. مرحوم سيد حسن صدر بر کتاب التشريح الجنائی الاسلامي حواشي دارند که با اين نظريه سازگار است. فرمايشي هم از مرحوم آیت‌الله صالحي مازندراني ديدم که با اين نظريه سازگار است.
بسياري از اين مطالب در جايگاهي يافت مي‌شد که انسان حدس نمي‌زد؛ مثلاً کلامي از مرحوم شهيد مطهري به صورت اتفاقي در کتاب حماسه حسيني ديدم که عبارت ايشان نیز با آنچه بنده از آن دفاع مي‌کنم، کاملاً سازگار است.
بنابراین، اگر ملاحظه مي‌فرماييد که در اين مقاله، نظريات مخالف به صورت تفصيلي مطرح نشده است و تفاوت آن نظريات، با ديدگاه مورد قبول، بررسي نشده به اين دليل است که این مقاله، اولين قدم در اين مسير بوده است و طبيعتاً از اولين قدم، بايد انتظاري در حد خودش داشت.
من در آن زماني که اين مقاله نوشته شد، هيچ استدلالي براي اين منظور نداشتم ولی بعد به استدلالي از آیت‌الله سبحاني برخورد کردم که آن استدلال را آورده‌ام ولی به ذهن قاصرم اينطور ‌رسید که اين دليل هم قابل نقد است و بايد از ادله ديگري براي اين منظور استفاده کنم.
بنابراین، توجه پيدا کردن به چگونگي اين مطلب و بيان اين ديدگاه، شايد تا اندازه‌اي بتواند پاسخگوي برخي از کاستي‌هايي باشد که به درستي فرمودند و ما هم اميدواريم که در قدم‌هاي بعدي آن نواقص را تکميل کنيم.

استناد به قاعده اشتراک در ثبوت ولایت معصوم برای فقیه

اما به صورت خاص در مورد پاره‌اي از مطالب و نقدهاي عالمانه که جناب دکتر قربان نيا  بيان فرمودند نظر خود را عرض مي‌کنم. ایشان يک اشکال روشي داشتند که ادله‌اي که دلالت بر نقش مردم در تشکيل حکومت اسلامي دارد، مربوط به معصومين است و ما به چه دليلی مي‌توانيم اين روايات را در خصوص فقهاي جامع الشرايط نيز جاري کنيم؟
در پاسخ به این اشکال، به نظر می‌رسد که دليل اصلي که براي اين منظور داريم، قاعده اشتراک در تکليف است که فقها آن را امر مسلمی تلقي کرده‌اند که هر زمانی به حکمي برخورد کنيم که در مورد معصومي بيان شده باشد، قاعده اوليه مورد قبول در نزد همه فقهاي شيعه اين است که به دليل اشتراک در تکليف، اين حکم، اختصاص به معصوم ندارد و شامل همگان مي‌شود؛ مگر اينکه دليلي بر خلاف آن داشته باشيم؛ مثلاً، شخص پيامبراکرم از نظر احکام شرعي، دارای خصوصيات و ويژگي‌هاي منحصر به فردی بودند که تحت عنوان خصائص النبي يا احکام ويژه پيامبر اکرم در کتاب‌ها بيان شده است که البته، آن هم احکام محدودي است و در غير آن موارد، هر حکمي که شامل پيامبر اکرم مي‌شد، شامل ديگران هم مي‌شود.
بنابراين، قاعده اشتراک در تکليف به وضوح مي‌تواند براي ما اثبات کند که هر آنچه در اين روايات برای ائمه معصومين آمده است، قطعاً شامل فقهاي جامع الشرايط هم خواهد شد و بنابراین، اگر در مورد اميرالمؤمنين اين شرط قرار داده شده باشد که ایشان بدون احراز رضایت مردم، تشکيل حکومت ندهند، در مورد فقهاي جامع الشرايط هم اينچنين خواهد بود.

پیش‌فرض بودن صحت ادله انتصاب فقیه

اما اینکه ما چرا ثبوت ولايت بر زعامت را براي فقيه جامع الشرايط بررسي نکرده‌ايم به این دلیل است که ما در فضاي این مقاله، که نقطه اصلي بحث ما نیز درباره نقش مردم در تشکيل حکومت اسلامي بوده، يک سلسله مسائل را پيش فرض‌ محسوب کرده‌ایم که البته  سزاوار است که اين پيش فرض‌ها نیز يک به يک نوشته شود و اين نکته، مطلب درستي است.
به هر حال، ما ادله‌اي را که مورد استناد مشهور فقها براي اثبات ديدگاه انتصاب است، صحیح می‌دانیم؛ يعني مقبوله عمر بن حنظله را سنداً و دلالتاً تام مي‌دانیم؛ توقيع مرويه از ناحيه امام زمان را سنداً و دلالتاً براي اثبات فقيه بر امر زعامت تام مي‌دانیم و نیز ادله ديگري مثل ابي خديجه را قابل استدلال مي‌دانیم، اگر چه در سند و دلالتش مناقشه‌ای وجود دارد، ولی لااقل برای مويد، قابل استدلال می‌دانیم.

تفاوت دیدگاه مقبولت و کارآمدی با دیدگاه برگزیده

سوال مهم دیگری که مطرح شد آن است که بين ديدگاهي که ما مطرح کرديم که نام آن را ديدگاه حضرت امام گذاشتيم و ديدگاه نقطه مقابل که نام آن را ديدگاه کارآمدي گذاشتيم چه تفاوتي وجود دارد؟
پاسخ این است که در واقع، بنده معتقد هستم که از نظريه انتصاب مي‌توان دو نوع قرائت را ارائه داد که يک قرائت، قرائت مشهور است که من از آن قرائت، به ديدگاه کارآمدي تعبير کرده‌ام که بر اساس ديدگاه کار آمدي، فقيه جامع الشرايط، براي ثبوت ولايت بر زعامت، نياز به رأي مردم ندارد و براي اعمال بر زعامت هم نياز به رأي مردم ندارد، و اصولاً، تأثیر مقبوليت مردم فقط به اين اندازه است که زمينه را براي تشکيل حکومت اسلامي توسط فقيه فراهم ‌کند؛ به عبارت ديگر، اگر ما این سوال را مطرح کنيم که آیا در صورتي که مقبوليت مردمي فراهم نباشد، ولي فقيه جامع الشرايط با در اختيار داشتن پاره‌اي از نيروهاي نظامي و انتظامي، عملاً امکان تشکيل حکومت را دارد؟ و آیا شرعاً مجاز به تشکيل حکومت است یا خیر؟
طرفداران قرائت مشهور از نظريه انتصاب یا ديدگاه کارآمدي، به اين سوال پاسخ مثبت مي‌دهند و برخی هم مانند آیت‌الله مومن در جلد سوم از کتاب الولاية الاهية الاسلاميه به اين مطلب تصريح کرده است.
بنابراین، اگر فرض کنیم که اکثريت مردم در یک منطقه، خواهان تشکيل حکومت اسلامي نباشند، لکن فقيه جامع الشرايطي در آن منطقه مي‌تواند با کمک نيروهاي نظامي و انتظامي بر مردم مسلط شود و تشکيل حکومت دهد، شرعاً مجاز به اين کار است؛ در حالی که مطابق ديدگاهي که بنده از آن دفاع مي‌کنم، شرعاً مجاز به چنین کاری نيست.
به عبارت واضح‌تر، اگر ما بخواهيم از کلمه مشروعيت استفاده کنيم باید این گونه تعبير‌ کنیم که مشروعيت حکومت اسلامي، دو مرتبه دارد که يکي مشروعيت ثبوت ولايت بر زعامت و دیگری، مشروعيت اعمال ولايت بر زعامت است. مشروعيت ثبوت ولايت بر زعامت، متوقف بر رأي مردم نيست، اما بر طبق اين ديدگاهي که بنده از آن دفاع کردم، مشروعيت اعمال بر زعامت، متوقف بر رأي مردم است و رأي مردم مشروعيت ساز است؛ البته مشروعيت در اعمال.

راه‌های احراز رضایت عمومی مردم

اما سوال دیگر آقای دکتر اشاره به کلامی است که مرحوم امام در بهشت زهرا و در اوايل انقلاب فرمودند که رأي مردم در يک زمان براي مردم همان زمان اعتبار دارد و اگر مردم در نسل ديگري آنچه را که مردم نسل پيشين قبول داشتند، نپذيرند، بايد بر اساس رأي مردم موجود عمل کرد. حال سوال این است که احراز رضایت مردم چگونه قابل تشخیص است؟
البته، ما در اين ديدگاه مي‌توانيم از اصل اين سخن استفاده کنيم و به عقيده بنده، قطعاً اين سخن کاملاً در اين ديدگاهي که از آن دفاع کردم، مورد قبول است؛ ولی بیان یک نکته در اين جا لازم است که آيا براي احراز رضايت مردميِ هر نسلي که تجدید مي‌شوند بايد رفراندوم برگزار کنيم یا راه‌هاي احراز رضايت مردم در نسل‌هاي جديدي که در زمان تشکيل حکومت نبودند، متعدد است؟ به نظر می‌رسد که يکي از این راه‌ها رفراندوم است؛ علاوه بر اینکه رفراندوم نیز از نظر حقوقي دارای آسيب‌های جدي است.
راه‌ ديگري که براي کشف رضايت مردمي که در نسل نو پديده آمده‌اند و در هنگام تشکيل حکومت نبودند، مشارکت سياسي آنها است؛ مثلا  زماني که در ايران انتخابات برگزار مي‌شود و مردم با درصد بسيار بالايي در انتخابات شرکت مي‌کنند و گروه زيادي هم که شرکت مي‌کنند کساني هستند که اصلا، در زمان انقلاب به دنيا نيامده بودند، نشان دهنده مقبوليت مردمي و نشان دهنده احراز رضايت مردمي نسبت به این انقلاب است.
راه سوم، فرمان‌پذيري مدني در نقطه مقابل نافرماني مدني است؛ یعنی زمانی که مردم نسبت به حکومت فرمان پذيري مدني داشته باشند، نشان‌دهنده رضايت آنها نسبت به حکومت است. در زمان طاغوت، برخی از مردم متدين،  نسبت به حکومت نافرماني مدني داشتند؛ يعني  در مقابل حکومت تظاهرات نمی‌کردند، ولی از پذيرش سيستم‌هايي که طاغوت در جامعه برقرار کرده بود، خودداري مي‌کردند و مثلا، پولشان را در بانک نمي‌گذاشتند و به قوه قضائه مراجعه نمي‌کردند و اگر هم مراجعه مي‌کردند، بعداً به نزد يک فقيه می‌رفتند و با  حکم او مسئله را حل و فصل می‌کردند.

بخش دوم سخنرانی دکتر قربان‌نيا

جناب آقای دکتر ارسطا، نکات بسيار خوبي را بیان فرمودند که بنده استفاده کردم و بیان ایشان قانع‌کننده بود؛ منتهی من در ارتباط با همين بحث‌هايي که مطرح شد يکي دو نکته را عرض می‌کنم که اشکال و سوال جديدی نباشد که نياز به فرصت براي پاسخ گويي باشد.
نکته اول این است که آنچه بنده از فرمایش ایشان فهميدم اين است که بحث جناب آقاي دکتر، در مورد اثر رأي مردم بر اعمال ولايت فقیه است؛ يعني ثبوت ولايت، مفروغ عنه و مسلم است و اگر اين طور باشد که هيچ اشکالي وجود ندارد استناد به رواياتی مانند روايت پيامبر خدا خطاب به حضرت علي هم لازم نبود؛ زیرا اصل ولايت بر زعامت معصوم روشن است و در اين موضوع، فقها هم شريک هستند و بحثي وجود ندارد و مفروضي است که نياز به اثبات ندارد؛ ولی من آن طرف قضيه را مي‌خواهم بحث کنند که اشتراک در تکليف، به طریق اولي در آنجا وجود دارد و این کلام کاملاً دقيق است که بگوييم وقتی حضرت اميرالمؤمنين علي بدون رأي مردم نمي‌توانستند اعمال ولايت کند، به طريق اولي، فقيه هم نمي‌تواند دست به چنین اقدامی بزند.
من در همين موضوع که فقيهان بدون رأي مردم نمي‌توانند اعمال ولايت بکنند، به صورت اتفاقی، به دو نامه از آیت‌الله العظمي گلپايگاني و آیت‌الله العظمي خوئي برخورد کردم که در نشريه حريم امام منتشر شده است.
مرحوم آیت‌الله العظمي گلپايگاني بعد از تشريف فرمايي امام به ايران نامه‌اي به امام نوشتند و آنجا مرقوم فرمودند که اين استقبال گرمي که ملت از شما کرد، بزرگترين رفراندوم است و هيچ رفراندومي به پاي اين استقبال مردمي شما نمي‌رسد.
مرحوم آيت‌الله العظمي خوئي نیز  بعد از فراندوم جمهوري اسلامي، نامه‌اي خطاب به امام و يا به طور عام بيانه‌اي دادند که رفراندوم جمهوري اسلامي را مورد تأييد قرار داده‌اند؛  يعني آقاي خوئي که ظاهراً ولايت فقيه را قبول ندارند، ولي برای رأي مردم اهميت قائل هستند.
نکته دوم این است که در گذشته بعضي از فقها مثل محقق خوئي فرموده‌اند که فقيه، ولايت بر زعامت ندارد، اما حقّ قضاوت و حق اجراي حدود را دارد. حال، اگر ما بخواهیم که اين بحث را با دنياي جدید و حقوق روز همنوا کنیم، علی القاعده، باید اين دوگانگي را برداريم؛ یعنی امروزه نمي‌شود گفت که ولي فقيه که رأي مردمي ندارد و حکومت هم تشکيل نداده است و حتی حق اعمال ولايت ندارد، حقّ قضاوت و حق اجراي حدود را دارد؛ چرا که قضاوت و اجراي حدود، جزء شئون مسلم حاکميت است؛ و از این رو، باید چگونگی تفکیک بین ولايت بر زعامت از ساير اقسام ولایت فقيه، با منطق حقوقی روز تبیین و سازگار شود.

 
پرسش و پاسخ

1. تفکیک بین قیام علیه حکومت با تشکیل حکومت
 سوال: جناب آقای دکتر ارسطا بفرمايند که آيا قيام عليه حکومت هميشه بدون تشکيل حکومت مي‌تواند منفعت‌زا باشد؟ شما در بخشي از مقاله خود بين قيام عليه حکومت و تشکيل حکومت اسلامي تفکيک قائل شده‌اید، در واقع، علت اين تفکيک چيست؟
پاسخ دکتر ارسطا: اين سوال در واقع، ناظر به يکي از اشکالاتی است که در اين مقاله تحت عنوان «اگر چهل يار داشتم» با پاسخ آن آمده است. اشکال اين است که ما گفته‌ايم اگر ائمه اطهار در پاره‌اي از سخنانشان با حکومت زمان خود مخالفت کرده‌اند، براي براندازي حکومت نبوده است، بلکه صرفاً براي قيام عليه حکومت بوده است؛ و به عبارت واضح‌تر، اگر مردم مي‌توانند در تشکيل حکومت اسلامي دخالت داشته باشند و رأي آنها براي تشکيل حکومت مشروعيت ساز مي‌شود، پس چطور است که امام صادق مي‌فرمايند که اگر من به تعداد گوسفندان اين گله ياور مي‌داشتم، قيام مي‌کردم. راوي مي‌گويد من شمارش کردم و ديدم که 17 رأس گوسفند در آنجا موجود است؛ و يا از اميرالمؤمنين علي نقل شده است (بر فرض اين حديث را بپذيريم) که اگر من 40 نفر ياوری مي‌داشتم که پا به رکاب بودند و در امر ياوري مرا تنها نمي‌گذاشتند، عليه حکومت قيام مي‌کردم و اگر اين سخنان درست باشد، چگونه با آن ديدگاهي جمع مي‌شود که ما از آن دفاع کرديم که بر طبق آن، اگر رضايت مردم فراهم نباشد، تشکيل حکومت اسلامي مشروع نيست؟ چرا که در جايي که فقط 17 نفر ياور یا نهایتاً، 40 ياور فراهم باشد، یعنی ديگر رضايت مردمي موجود نخواهد بود.
پاسخ اين است که شما در هيج کجاي اين روايات و امثال اين روايات، ملاحظه نمي‌فرماييد که امام فرموده باشد که اگر من 40 ياور داشتم، يا اگر من 17 ياور مي‌داشتم، تشکيل حکومت مي‌دادم، بلکه مي‌فرمايند اگر 40 يا 17 ياور مي‌داشتم، قيام مي‌کردم؛ يعني شبيه همان قيامي که امام حسين داشته است؛ چرا که امام حسين قبل از آنکه مردم کوفه براي حضرت نامه بفرستند قيام کردند و در حالي که از بيعت با نماينده يزيد خودداري کرده بودند، از مدينه حرکت کردند و در آنجا بود که قيام آغاز شد و زماني که حضرت به مکه تشريف بردند، خبر به مردم کوفه رسيد و آنگاه مردم کوفه براي حضرت نامه فرستادند.
حضرت با این کار در صدد احیای امر به معروف و نهي از منکر بودند و لذا، همين مقدار از قيام، حتی اگر به تشکيل حکومت اسلامي منتهی نشود مفيد است؛ چرا که ديگران را نسبت به نابساماني‌ها و خلاف شرع‌هاي مسلمي که در حکومت شده متوجه، و زمينه را فراهم مي‌کند تا مردم با اسلام حقاني آشنايي يابند و در نتيجه، در آينده زمينه حکومت اسلامي فراهم بشود. به هر حال، اقدام برای امر به معروف و نهي از منکر، الزاماً به معناي تشکيل حکومت اسلامي نيست.

2. تفکیک بین ولایت معصوم و فقیه
 سوال: در رابطه با اشتراک احکام، ما اصل ولايت را در خداوند متعال منحصر می‌دانیم پس، يقيناً، معصوم از آن خارج شده است و در نتیجه ولایت او نياز به دليل قطعي و حجت دارد و به نظر مي‌رسد که دلیل اشتراک احکام جاري نیست و باید در مشروعيت ولایت بين معصوم و ولي فقيه تفکيک قائل مي‌شديد؛ چرا که دليل اعمال ولايت معصوم، مقبوليت مردم نسبت به معصوم نيست.
پاسخ دکتر قربان‌نيا: ایشان اشتراک در تکليف را براي الزام رأي مردم و نياز به رأي مردم در قسمت دوم استناد کردند و نه براي اصل ثبوت ولايت؛ يعني اگر گفتيم امام در مقام امامت نمي‌تواند جز با رأي مردم تولي ولايت کند، فقيه هم حتماً، بلکه به طريق اولي شريک است.
پاسخ دکتر ارسطا: يکي از مفروضات ما اين است که ما در فضاي پذيرش ادله نظريه انتصاب که ولايت را براي فقيه جامع الشرايط ذاتاً، ثابت مي‌داند بحث مي‌کنيم؛ و اکنون مي‌خواهيم بدانيم که پس از آنکه پذيرفتيم که ولايت براي فقيه جامع الشرايط ثابت است و از این مسئله هم فارغ شديم که ولايت، منحصر در خداوند متعال است، حال، آيا در مقام تشکيل حکومت و اعمال ولايت بر زعامت، رأي مردم در اين مقام دخالت دارد يا خير؟ مقاله ما در واقع، پاسخ به این سوال و بررسی این موضوع بود.

3. تفاوت میان قیام معصوم با غیر معصوم
سوال: قيام عليه حکومت از طرف امام معصوم مي‌تواند نقشي داشته باشد که زمينه ساز تشکيل حکومت اسلامی در آينده باشد و مثال شما هم قيام سيد شهدا بود؛ اما آیا براي قیام غير معصوم هم می‌توان اين تأثير را قائل بود؟  من معتقدم که قیام غیر معصوم اين تأثير را نمي‌گذارد و اينجا بايد بين قيام معصوم با غير معصوم تفاوت قائل باشيم.
پاسخ دکتر ارسطا: سوال شما یک مطلب روشی، و جزو يکي از امور فرعي در اين ديدگاه محسوب مي‌شود؛ اگر به فرض يک پاسخ علمي متقن هم به اين سوال داده نشود، نبايد به معناي ضعف این ديدگاه تلقي شود. ما در هر ديدگاهي، يک اصلي را مطرح مي‌کنيم و البته، يک سلسله فروعات نیز خواهد داشت که ممکن است خالی اشکال نباشد؛ ولی نهايتاً يک ديدگاه کامل و تمام عيار را شکل می‌دهد؛ اما پاسخي که به اين سوال و نکته روشي شما وجود دارد، آن است که مجوز براي قيام و انقلاب عليه يک حکومت ظالم، حتماً اين نيست که یک قيام و انقلابی، منتهی به تشکيل حکومت جدید بشود؛ بلکه عنوان امر به معروف و نهي از منکر، یک عنوان عام است و نسبت به مصادیق مختلف شمول دارد؛ مثلاً،  شما مي‌بينيد که یک جامعه، تحت حکومت ظالم قرار دارد و معروف ترک، و منکرات ارتکاب می‌شود و مي‌بينيد که قيام شما مي‌تواند في الجمله در بیداری مردم تأثير بگذارد، اگرچه اين تأثير به تشکيل حکومت منجر نشود، در این صورت بر يکايک مسلمانان که قادر به امر به معروف و نهي از منکر هستند، واجب است که با شما همکاری کنند؛ چنانچه سيره فقهاي ما هم در طول تاريخ اينگونه بوده است؛ مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردي در موارد متعدد با حکومت وقت مخالفت مي‌کردند. يکي از مراجع معاصر در کتاب خاطرت خود نوشته است که به مرحوم آقاي بروجردي گفتند که چرا تشکيل حکومت نمي‌دهيد؟ ايشان فرمود من ياور ندارم؛ ولی در عين حال، خود ايشان، بارها و بارها در برابر دستگاه حکومت پهلوي ايستاد و اگر ايستادگي ايشان نبود، خيلي از اتفاقات و منکرات بیش از این اتفاق می‌افتاد، ولی با ايستادگي ایشان، جلوي آن مسائل گرفته شد. بنابراين، هدف امر به معروف و نهي از منکر، فقط تشکيل حکومت نيست، بلکه تشکيل حکومت مشروط به فراهم شدن رضايت مردمي است؛ در حالی که امر به معروف و نهي از منکر چنين شرطي ندارد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.