سایت مرکز فقهی

ماهیت‌شناسی فقه اجتماعی

سخنرانی دبیر علمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ربانی
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وعلی آله طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم و نیز خدمت مهمان محترم جلسه، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین استاد مبلغی و خیرمقدم عرض می‌نمایم به همه حضار محترم و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و میلاد امام جعفر صادق را به همه شما محبان اهل بیت تبریک می‌گویم.
این جلسه که چهل و هشتمین نشست و در رابطه با ماهیت‌شناسی فقه اجتماعی است، در ابتدا، خلاصه ای از فعالیت گروه فقه اجتماعی را خدمت شما عزیزان و مخصوصاً مهمان جلسه عرض می‌کنم.
گروه فقه اجتماعی در این چند سالی که تشکیل شده، علاوه بر انتشار کتابی که مجموعه مصاحبه‌های اساتید حوزه و دانشگاه در رابطه با فقه اجتماعی است و بحمد الله مورد استقبال قرار گرفت؛ یک سلسله نشست‌هایی را در رابطه با موضوع فقه و نظام اجتماعی و موضوعات مرتبط مانند فقه و سبک زندگی، و نیز فقه و عید نوروز با حضور اساتید محترم حوزه علمیه قم برگزار نموده است.
به هر روی، امروزه یکی از مباحث مهم و مورد نیاز جامعه ما، مسئله فقه‎های مضاف و به خصوص مباحث مرتبط با فقه اجتماعی است؛ و لذا، چاره‌ای نیست که ما در ابتدا، ماهیت و چیستی فقه اجتماعی را روشن نماییم تا به دنبال آن، مباحث مربوطه در این حوزه گسترش یابد.
از این رو، در این نشست، از استاد محترم دعوت به عمل آمد که بتوانیم در رابطه با ماهیت و چیستی فقه اجتماعی از محضرشان استفاده کنیم. البته درباره ماهیت فقه اجتاعی، تعاریف و مباحثی مطرح شده که شما را به کتاب مجموعه مصاحبه‌های فقه اجتماعی ارجاع می‌دهم.

سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی
پرداختن به فقه جامعه یا فقه المجتمع یا فقه اجتماعی، یک ضرورت است که به نظر می‌رسد حوزه باید خیلی پیش‌تر و زودتر به این مسئله می‌پرداخت و الان نیز، ضرورت پرداختن اساسی و جدی و گسترده و روش‌مند به این موضوع کاملاً احساس می‌شود. بحث خودم را در چند محور ارائه می‌کنم.
اول: تعریف فقه جامعه یا فقه اجتماعی
فقه جامعه عبارت است از پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی ازآن حیث که اجتماعی هستند. این پرداختن فقهی همان مراجعه به ادله تفصیلی است که معروف است.
 پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی از آن حیث که اجتماعی هستند. این تعریف آیا جامع افراد است یا نه؟ آیا مانع اغیار است یا نه؟
آن غیری که تعریف می‌خواهد آن را از ورود ودخول در تعریف منع کند، چیست؟ افرادی که این تعریف باید آنها را در بر بگیرد کدامند؟ در واقع یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی.
بحث ثبوتی این است که چه افراد و مصادیقی در فقه جامعه وارد هستند و چه افراد و مصادیقی خارج هستند؟
بحث اثباتی این است که این تعریف توان وارد ساختن افرادی که ثبوتاً وارد هستند را دارد یا ندارد؟ و توان بیرون راندن و خارج کردن آن افرادی که جزء فقه جامعه هستند را دارد یا ندارد؟ لذا ما این دو بحث را یعنی بحث ثبوتی و اثباتی را به لحاظ ضیق وقت به صورت مخلوط شده ارائه می‌کنیم. اگر فرصت می‌بود دو مقام ثبوتی و اثباتی را به طور تفصیل مطرح می‌نمودیم، ولی این دو بحث را به صورت مخلوط مورد بررسی قرار می‌دهیم.
بررسی جامعیت افراد درتعریف فقه جامعه
 از جنبه جامعیت تعریف نسبت به افراد شروع می‌کنیم. این تعریف بر عنصر رفتار تمرکز کرده و پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی و تمرکز بر چنین رفتارهای اجتماعی، معقول و علمی است. به دلیل اینکه فقه اصولاً موضوعش فعل مکلف است. بنابراین در هر شاخه فقهی باید موضوع آن شاخه را فعل مکلف قرار دهیم به همین خاطر در اینجا فقه جامعه، شامل پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی است البته با قیدی که ذکر می‌شود.
اشکال: این تعریف به دلیل اینکه تمرکز بر رفتار و فعل دارد، بخشی از مسائل و موضوعات مندرج تحت جامعه‌شناسی را که بسیار مهم هستند را در بر نمی‌گیرد. به عنوان نمونه، فرهنگ یا هنجارها در فقه جامعه جایی ندارد.
پاسخ: نسبت به این موضوعات، گاهی مطالعه جامعه‌شناختی صورت می‌گیرد و بررسی تحلیلی نسبت به فرهنگ یا هنجارها با نگاه جامعه‌شناختی انجام می‌شود. ولی در فقه جامعه بنا نیست کاری که در جامعه‌شناسی رخ می‌دهد، در فقه جامعه نیز انجام بگیرد. اما گاهی به این دست از موضوعات، نگاه رفتاری می‌شود. اگر نگاه رفتاری چه رفتارهای در مرحله پیشین نسبت به این دست از موضوعات؛ وچه رفتارهای در مرحله پسین نسبت به این موضوعات، اگر به این رفتارها از خاستگاه شرع توجه معطوف شود، این توجه در فقه جامعه جایگاه پیدا می‌کند. فی المثل رفتارهایی که منتهی به شکل گیری نرم‌ها و هنجارها می‌شود، «ما هی احکامها» به فقه جامعه برمی‌گردد. یا هنجارهایی درجامعه صورت گرفت و رفتارهایی که بعد از این هنجارها به میان می‌آید یا قابل تصور می‌شود، فقه جامعه به آنها می‌پردازد.مثلاً نسبت به هنجارها ونرم‌ها چه رفتارهایی باید در پیش گرفت؟ هنجارها اگر دینی هستند چه رفتارهایی باید در پیش گرفت؟ اگر هنجارها قومی و ملی باشد چه رفتارهایی باید در پیش گرفت؟
بنابراین رفتارهای منتهی به شکل گیری هنجارها ولو در دراز مدت و رفتارهای بعداز هنجارها و در قبال هنجارها، به فقه جامعه بر می‌گردد. در فقه جامعه ما تحلیل نسبت به هنجارها نداریم. تعریف هنجارها و شناخت آنها و تأثیر این هنجارها، در جامعه‌شناسی رخ می‌دهد. البته فقیه وقتی می‌خواهد به ارائه احکام در قبال هنجارها بپردازد، باید موضوع هنجارها را به صورت تخصصی بداند و این موضوع‌شناسی را از متخصص می‌گیرد و این سخن دیگری است.
اما در قبال آن دسته از موضوعات که جنبه رفتاری ندارد، فقه جامعه به رفتارهای مرتبط با آنها می‌پردازد نه به خود آنها. البته در اینجا یک نکته دیگری وجود دارد و اینکه از دیدگاه شرع چه هنجارهایی باید در جامعه باشد؟ این به شرع و دین بازگشت می‌کند. منتها از سنخ فقه الاحکام نیست، بلکه از سنخ فقه النظریه است. فقه النظریه همان است که امروزه در فقه غایب است و لازم است حوزه‌های علمیه به این شعبه مهمل گذاشته شده، غیر فعال شده وحتی تعریف ناشده از فقه بپردازند. به ویژه در ارتباط با مسائل اجتماعی و مخصوصا در ارتباط با مسائل کلان اجتماعی نیازمند به نظریه فقهی هستیم.

تعریف نظریه فقهی

نظریه فقهی به باید و نباید توجهی نمی‌کند، بلکه می‌گوید هنجارهای اسلامی اینها هستند. البته در این نظریه‌پردازی، انسان سراغ فقه و بخش‌های غیر فقهی هم می‌رود وبعد صورتی از هنجارهای اسلامی به معنای اجتماعی را ارائه می‌کند و ممکن است فقه موجود، شما را در این زمینه کمک کند.
نتیجه این سخن این است که تعریف ذکر شده هم جامعیت دارد یعنی مسأله‌ای نیست که در جامعه‌شناسی طرح می‌شود، مگر اینکه این مسئله در فقه جامعه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد البته بحث‌های فقه جامعه معطوف است به جوانب رفتاری مربوط به آن موضوعات. حالا یا خود آن موضوع فی نفسه رفتار است ویا اگر رفتاری نیست، جوانب رفتاری مربوط به آن مورد بحث فقهی قرار می‌گیرد. مثل آنچه ذکر شد که فرهنگ جامعه، امری است که درجامعه استقرار پیدا می‌کند، اما چه رفتارهایی فرهنگ می‌سازد؟ یا اگر فرهنگ شکل گرفت چه رفتاری را در قبال فرهنگ باید داشت؟آیا رفتار توسعه‌ای یا رفتار تغییری؟ اینها مربوط به فقه جامعه است وفقه به اینها توجه می‌کند.
پس ما از آن اصل و قاعده که موضوع فقه، فعل مکلف است عدول نکرده‌ایم و از جهت دیگر این تمرکز ما بر رفتارهای اجتماعی باعث نشده است که محروم بمانیم از پرداختن به بعضی از مسائلی که در جامعه‌شناسی مطرح است و فقه جامعه باید به آن توجه داشته باشد.
فقه جامعه حکم افعال اجتماعی منتهی به شکل گیری قواعد و هنجارهای خاص را ارائه می‌کند. اگر این مطالب را بخواهیم تبدیل به چند گزاره کنیم بدین شرح است:
1. فقه جامعه حکم عمل به هنجارهای اجتماعی و قومی را ارائه می‌کند.
2. فقه جامعه حکم عمل به هنجارهای غیر دینی را ارائه می‌کند.
3. فقه جامعه افعال منتهی به تغییر هنجارهای اجتماعی نامطلوب را ارائه می‌کند.
4. فقه جامعه حکم رفتارهای تأثیرگذار بر تقویت یک فرهنگ یا تضعیف آن یا تغییر آن یا استقرار آن را ارائه می‌کند.

بررسی مانعیت از اغیار در تعریف فقه جامعه

فقه جامعه عبارت بود از: پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی از آن حیث که اجتماعی هستند. این تعریف موارد چندی را خارج می‌کند.
1. التزام، پایبندی و رعایت نسبت به نگاه‌های اجتماعی در استنباط موضوعات مختلف.
توضیح این‌که هر مستنبط، باید واجد نگاه به تخصص‌های مرتبط به جوانب اجتماعی موضوعات در دست استنباط باشد. یعنی نگاه اجتماعی داشته باشد. داشتن نگاه اجتماعی، یک عنصر روشی است. یعنی مستنبط باید در مجموعه عناصر روشی خودش، نگاه اجتماعی هم داشته باشد. این داشتن نگاه اجتماعی، «فقه جامعه» نیست. فقه جامعه یک رشته است، نه یک عنصر روشی در استنباط. بعضی بین این دو را خلط می‌کنند. اینها دو چیز است. شما ممکن است یک مسئله عبادی را بررسی کنید و براساس آن روش ارائه شده، نگاه اجتماعی داشته باشید و این نگاه اجتماعی را اگر نداشته باشید، نقص است. اما رشته «فقه جامعه» شی‌ء و هذا شیء آخر. این‌ها را نباید خلط کرد. البته در استنباطاتی که در فقه جامعه صورت می‌گیرد، داشتن این نگاه به طریق اولی و به صورت جدی تر و اساسی تر ضرورت دارد یعنی لازم است آن موضوع مورد بررسی در فقه جامعه را باید موضوع‌شناسی کنید و نگاه اجتماعی داشته باشید والا در استنباط با مشکل برخورد می‌کنید.
2. دومین موردی که خارج می‌شود؛ فقه الاقتصاد، فقه السیاسه، فقه التربیه و فقه‌های متعددی که وجود دارند یا می‌توانند وجود پیدا کنند.لذا این رشته‌های فقهی متعدد و متنوع که در فضای جامعه و ناظر به مسائل اجتماعی مطرح می‌شوند، همه اینها خارج از تعریف فقه جامعه هستند و اینها فقه جامعه نیستند بلکه در ردیف فقه جامعه است واین خود یک رشته‌ای است که با قیدی که در تعریف فقه جامعه ذکر شد، یعنی «پرداختن فقهی به رفتارهای اجتماعی از آن حیث که اجتماعی هستند» از سایر موارد ممتاز می‌شود؛ چرا که در سیاست به موضوعات اجتماعی و رفتارهای اجتماعی پرداخته می‌شود ولی از آن حیث که سیاسی هستند. در بعضی از رفتارها یا عبادت‌های رفتاری که بعد اجتماعی دارند مثل نماز جمعه و حج به آنها پرداخته می‌شود، اینها مسائل و رفتارهای اجتماعی هستند ولی از آن حیث که عبادی هستند، خارج می‌شوند.
از آن حیث که اجتماعی هستند؛ یعنی در کنش و واکنش‌های اجتماعی جای می‌گیرند یعنی پرداختن با این زاویه دید، به مسائل اجتماعی که دارای این جایگاه و منزلت هستند، موضوع فقه جامعه را تشکیل می‌دهند.این قید مهم است و نادیده انگاشته شده است و خیلی‌ها تصورشان این است که فقه الاجتماع یا فقه جامعه یعنی هر مسأله اجتماعی ومثال‌هایی که می‌زنند بخشی از آن اقتصادی، سیاسی، افعال اجتماعی وبخشی از آن عبادی است. اینگونه همه چیز تداخل پیدا می‌کند و نباید این خلط صورت بگیرد.
ما به آن رفتارهای اجتماعی در فقه اجتماعی، توجه علمی را معطوف می‌کنیم که ماهیت اجتماعی دارند و از حیث ماهیت اجتماعی به آنها نظر بشود؛ که در یک نظام کنش گرانه ودر فضای اجتماعی جای می‌گیرند.
3. دسته سومی که خارج می‌شود، رفتارهای فردی است. رفتارهای اجتماعی، رفتارهای فردی را خارج می‌کند. رفتارهای اجتماعی از حیث اقتصادی با ماهیت اقتصادی (توجه به ماهیت اقتصادی) نه از حیث توجه به بودن در فضای جامعه و در یک فضای روابط کنش گرایانه. اینها هم خارج می‌شود. اما این رفتارهای فردی که خارج می‌شوند، چه سنخ رفتارهایی هستند؟
در پاسخ به این سوال متذکر می‌شویم که افعال آدمیان بر دو دسته است: افعال فردی و افعال اجتماعی. افعال فردی افعالی است که از فرد صدور می‌یابد و ظرف وقوع آن، جامعه نیست.مثلا طعام خوردن در منزل. خوردن طعام یک عمل فردی است،چون از فرد صادر می‌شود و در ظرف اجتماع واقع نمی‌شود. گاهی اوقات یک عمل فردی در ظرف اجتماع صورت می‌گیرد.مثلا طعام خوردن در جامعه ودر خیابان. آیا خوردن طعام در جامعه، فعل اجتماعی است؟
پاسخ: این فعل دارای ماهیت اجتماعی نیست ولی دارای بعد اجتماعی است.
بنابراین قسم اول این است که یک فعلی تماماً فردی است وآن زمانی است که یصدر من الفرد و یتحقق فی ظرف غیر اجتماعی (از فرد صادر می‌شود ودر ظرف غیر اجتماعی محقق می‌شود). مثلاً در جای خصوصی انجام می‌دهد، این فعل فردی است.
 قسم دوم از فعل فردی، یصدر من الفرد ولی در فضای اجتماع است.مثلا یک روحانی و معمم در خیابان نان سنگک بخورد. آیا می‌شود این را فعل اجتماعی نامید؟ ذاتاً فردی است ولی به خاطر اینکه دارای بعد اجتماعی است و تأثیر می‌گذارد آیا می‌توانیم فعل اجتماعی بنامیم؟ پاسخ این است که می‌توانیم آن را به لحاظ ظرف وقوع واز حیث تاثیر بردیگران وبه لحاظ تاثیر بر نرم‌ها، فعل اجتماعی بنامیم.
قسم سومی وجود دارد و آن این است که فعل فردی است اما این فعل فردی به دلیل اینکه به صورت هم زمان از سوی افراد دیگری همین فعل رخ می‌دهد و به شکل انبوه، افراد آن را انجام می‌دهند، یعنی اگرچه این فرد منشأ صدور آن است اما چون به شکل انبوه، عده فراوانی آن را انجام می‌دهند آیا می‌توانیم آن را فعل اجتماعی بنامیم؟
پاسخ: بله فعل اجتماعی است وادعای من این است که این مورد هم فعل اجتماعی است و جزء رفتارهای اجتماعی است که در فقه الاجتماع جای می‌گیرد.
یک سنخی دیگر از رفتارها هستند که رفتار‌های فرد نیستند بلکه رفتارهای مؤسسه‌ها و نهادهای اجتماعی‌اند، از دولت گرفته تا نهادی دیگر که صادر کننده فعل، فرد نیست بلکه نهاد است و اگر فرد در یک نهاد دست به کاری می‌زند جنبه فردی بودن آن به شدت هضم شده است و این قطعاً جز فعل اجتماعی هست.
یک قسم اخیری هم وجود دارد و آن فعل جامعه به ما هو جامعه و فعل المجتمع به ما هو مجتمع است. فعل المجتمع به ما هو مجتمع گاهی به این معناست که شما جامعه را یک حقیقت زنده می‌بینید.یعنی در بحث اصالت الاجتماع و اصالت الفرد، مبنای اصالت الاجتماع را برگزیده‌اید و جامعه را یک موجود زنده، حاضر، فعال، کنش‌گر و تأثیرگذار و قابل موت و حیات می‌دانید و آن را موجود زنده می‌بینید.دراین صورت این جامعه دارای افعالی است و طبیعتاً می‌توان ادعا کرد که از بارزترین رفتارهای اجتماعی است، که این رفتار‌ها از خود جامعه است و فرد، صادرکننده نیست. منتها یک اشکالی که متوجه است این است که رفتارهای اجتماعی در اختیار ما نیست وفقه به فعل ارادی می‌پردازد و به افعال غیر ارادی نمی‌پردازد. در اینجا اگر این مبنا را برگزینیم وانتخاب کنیم که نوع حیات جامعه به دست انسانهاست و این انسان‌ها هستند که جامعه را زنده نگه می‌دارند و جامعه را ایجاد می‌کنند یا رفتارهای خاصی، جامعه را ایجاد می‌کند؛ اگر این مبنا را انتخاب کردیم، آن افعالی که منتهی می‌شود به یک جامعه خاص با حیات و مشخصات و مختصات خاص، آن رفتارها در دستور کار فقه اجتماعی و فقه جامعه قرار می‌گیرد والا اگر اصالت الاجتماع را بپذیریم، رفتارهایش از اراده ما خارج است.
حالا این اقسام ذکر شد. بنایراین یک مورد از این اقسام، یقیناً خارج است و آن ر فتار فردی در موطن غیراجتماعی است.
یک مورد دیگرهم یقیناً خارج است وآن رفتار فردی دارای بازتاب‌های اجتماعی و در ظرف اجتماعی و حتی گاهی از سوی نهادهای اجتماعی اما با ماهیت اقتصادی و سیاسی که زاویه دید آن در فقه آن جنبه اقتصادی وسیاسی است. این هم خارج است.
انما الکلام در اینکه آن رفتارهای فردی دارای ابعاد اجتماعی، آیا می‌تواند در موضوع فقه اجتماعی قرار گیرد؟ مثلا شخصی در خیابان ودر ملأ عام برخلاف شأن اجتماعی خود یک کاری از او سر بزند. این یک فعل فردی است اما دارای ابعاد اجتماعی است زیرا این کارها به نرم‌های جامعه، طعنه می‌زند. آیا این مورد را می‌توانیم رفتار اجتماعی بنامیم؟
پاسخ مثبت است زیرا این مورد یک رفتار اجتماعی است و رفتار اجتماعی لازم نیست که ماهیت اجتماعی (ماهیت به معنای فعل فیزیکی) داشته باشد بلکه اگردارای بازتاب اجتماعی باشد، رفتار اجتماعی است و آن مورد، جزء رفتار اجتماعی قرار می‌گیرد.
به تعبیر دیگر رفتار اجتماعی اعم از آن فعل فیزیکی با مجموعه‌ای از بازتاب‌ها است و این بازتاب‌ها عضوی از این موضوع هستند و این رفتارها را در بر می‌گیرد و اگر یک رفتارهایی از سوی افراد با هم سر بزند مثلاً فرض کنید در یک جشن نیکوکاری (جشن عمومی) اگر به تنهایی صدقه بدهد، یک فعل فردی است اما اگر همه با هم و همزمان این کار را انجام بدهند، فعل اجتماعی است و از سوی افراد جامعه این فعل سر می‌زند و طبیتعاً بازتاب اجتماعی پررنگ دارد. بنابراین اگر جنبه صدقه دادن او وجنبه عبادی او مدنظر نباشد، بلکه جنبه تأثیرگذاری آن مورد توجه باشد، جز فقه جامعه قرار می‌گیرد و اما آن بخش از رفتارهای ناشی وصادر از نهادهای اجتماعی هم در داخل موضوع فقه جامعه قرار می‌گیرد.بنابراین ما سه دسته را جای دادیم.
اما دسته اخیر که جامعه به ما هو جامعه اگر منشأ صدور تأثیراتی بود، در حالی که اینها ارادی نیستند آیا این مورد را می‌توان در موضوع فقه جامعه قرار داد؟
اینجا می‌توانیم ازآن نکته‌ای که قبلابیان شد که شئونی که به خلق این نوع تأثیرگذاری‌ها به عنوان مبادی آنها ویا رفتارها و شئونی که درمرحله پسینی این تأثیرگذاری‌ها است این‌ها را می‌توان در فقه جامعه جای دهیم و برای آنها توجهی به حساب آوریم. این مباحث در ارتباط با جامعیت بود ومانعیت از غیر نیز، از این جهت است که افعال فردی را جدا می‌کند.
در این قسمت به دو نکته اشاره می‌گردد.
نکته اول: تفاوت اصطلاح فقه جامعه و فقه اجتماعی
فقه جامعه، غیر از فقه‌های اجتماعی است. براساس تعریف و نگاهی که ارائه شد، باید میان دو اصطلاح «فقه جامعه» و‌ «فقه اجتماعی»، تفاوت قائل شویم. فقه جامعه یعنی فقه مورد بحث در این نشست که لازم است به عنوان یک رشته تلقی شود.
اما فقه‌های اجتماعی که موضوعات آنها مسائل اجتماعی است، مثل فقه الاقتصاد، فقه السیاسه و فقه التربیه و... که اینها جزء فقه‌های اجتماعی هستند ولی غیر از فقه جامعه تلقی می‌شوند. مثل اصطلاح علوم اجتماعی است که شامل علم سیاست، علم الاقتصاد و...می شود که همه آنها علوم اجتماعی هستند، اما علم الاجتماع، علم دیگری است.لذا باید بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد. از این رو، اصطلاح فقه جامعه بهتر ازاصطلاح فقه اجتماعی است. چون در غیر فقه آنچه گفته می‌شود، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی است. یعنی اینجا از کلمه جامعه وآنجا از کلمه اجتماعی استفاده می‌شود.در اینجا هم فقه اجتماعی و فقه جامعه گفته می‌شود،زیرا فقه، موضوع‌اش جامعه است و «فقه جامعه» به مناسبت‌های جامعه، رفتارهای جامعه و به نرم‌های جامعه می‌پردازد و با فقه اجتماعی مخلوط می‌شود. لذا فقه جامعه گفته شود، بهتر است.
گرایش‌‌های فقه جامعه
ابواب زیرمجموعه این فقه جامعه که می‌توانند بعدها به گرایش‌هایی در رشته‌هایی تبدیل شوند مجموعه‌های زیادی هستند نظیر فقه فرهنگ، فقه تمدن، فقه گروه‌های مرجع، فقه نهادها و... اینها ابواب یا مسائل کلان در ذیل فقه جامعه هستند که قابلیت دارند تبدیل به رشته‌ها یا گرایش‌هایی شوند.

کلام اجتماعی

یک اصطلاح دیگری وجود دارد به نام کلام اجتماعی، که غیر از فقه اجتماعی است. البته بهتر است کلام جامعه گفته شود.البته فقه جامعه یا فقه اجتماعی، توجهی ولو ابتدایی به آن معطوف شده ولی کلام اجتماعی یا کلام جامعه، از آن سخن به میان نیامده است.
کلام اجتماعی یعنی پاسخ دادن به مسائلی که مربوط به انسان‌شناسی با نگاه به بعد اجتماعی انسان از زاویه دین است. و انسان‌شناسی بخشی از کلام جدید است.
بخشی از شئون انسان، اجتماعی است و این شئون، بخشی از آنها ریشه در فطرت، نهاد و ساختار وجودی او دارد،لذا پرداختن به آن دسته از شوون اجتماعی که از خواستگاه فطری او و ساختار وجودی او برمی‌خیزد، به آن کلام اجتماعی می‌گویند.مثلا بحث معروف اصالة الاجتماع واصاله الفرد در کلام اجتماعی جای می‌گیرد نه در فقه اجتماعی. حتی در نظریه فقهی هم قرار نمی‌گیرد زیرا شما دارید انسان‌شناسی می‌کنید که آیا از زاویه دین و با نگاه به دین و با بهره گیری از وحی، باید معتقد شویم که آیاجامعه یک موجود حی و زنده است؟ و این یک انسان‌شناسی دینی است، نه انسان‌شناسی مطلق. بلکه یک انسان‌شناسی است با نگاه به جامعه. یعنی آیا ما جامعه انسانی داریم یا نه؟.
در واقع ما سه اصطلاح داریم. اول: نظریه دینی ـ کلامی نسبت به انسان اجتماعی؛ دوم: نظریه فقهی نسبت به انسان اجتماعی؛سوم: احکام مسائل اجتماعی از آن حیث که اجتماعی هستند که در فقه الاجتماع جای دارد.باید به این سه مقوله توجه نمود. پس ما کلام اجتماعی هم می‌توانیم داشته باشیم. البته این بحث در جامعه‌شناسی مطرح می‌شود ولی اگر بخواهیم از خواستگاه دین به آن بپردازیم، جایگاه او «کلام اجتماعی» است. مثل بحث رسانه که آیا ما «کلام رسانه» هم می‌توانیم داشته باشیم یا نه؟ آیا رسانه، جزئی از ابعاد وجودی انسان هست یا نه؟ البته معتقدیم که رسانه از نهاد انسان بر می‌خیزد.
یا اگر «مدنی بالطبع» بودن انسان را از خواستگاه دین مورد بحث قرار دادید، در کلام اجتماعی جای می‌گیرد، نه در فقه اجتماعی.

پرسش و پاسخ

آیا اصطلاح فقه الاجتماع را غلط می‌دانید؟
استاد مبلغی: در عربی جامعه‌شناسی را علم الاجتماع می‌نامند و در فضای عربی شاید درست باشد به آن فقه اجتماعی گفته شود. اما اگر شما براساس توافق‌هایی که نسبت به علوم اجتماعی صورت گرفته به زبان فارسی حرف بزنید، همانطور که در آنجا جامعه‌شناسی گفته می‌شود در اینجا هم فقه جامعه گفته شودو در نگاه بدوی و حتی دقیق هم معقول به نظر می‌آید. اگر فقه اجتماعی گفته شود، به دلیل اینکه فقه اجتماعی امری است قابل صدور در فقه سیاست و فقه اقتصاد،ذکر این اصطلاح در اینجا به عنوان نام اختصاصی نادرست است و فقه اجتماعی عنوان عامی است برای همه اینها؛ برای فقه جامعه، فقه سیاست، فقه اقتصاد و....
 در فقه جامعه، شما از حیث روابط اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنید، از حیث جایگاه اجتماعی، مرجع بودن در مناسبات اجتماعی، کنش بودن در مناسبات اجتماعی، از حیث قاعده و نرم بودن در هنجارهای اجتماعی، از این حیث به آن توجه می‌کنید و حیث‌ها موضوعات را از هم جدا می‌کند. همانطور که در جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی این حیث‌ها، این دو را از هم جدا می‌کند والا ممکن است موضوعات واحد باشد.لذا معتقدم که فقه جامعه بگوییم، نه فقه اجتماعی.
رابطه فقه جامعه (یا فقه اجتماعی) با اصالت فلسفی جامعه چیست؟ آیا داشتن فقه جامعه (یا فقه اجتماعی) مبتنی بر اصالت فلسفی جامعه است؟
استاد مبلغی: اولا جایگاه بحث از اصالت فرد وجامعه در کلام اجتماعی است. ثانیا هر مبنایی را انتخاب نمودید، چه اصالت فرد چه اصالت جامعه، در فقه جامعه تاثیر می‌گذارد. اما اینکه اصل کیان فقه جامعه، به اصالت جامعه موقوف باشد، قابل پذیرش نیست.زیرا موضوع فقه جامعه، رفتارهای اجتماعی از حیث اجتماعی بودن است. لذا در فقه جامعه، رفتارهای اجتماعی یک فرد که دارای شأن اجتماعی است مثل امام جماعتی که در خیابان مشغول غذا خورد ن می‌باشد و به نرم‌های جامعه خدشه وارد می‌کند، مورد توجه قرار می‌گیرد، وگرنه جامعه فعل از او صادر نمی‌شود. بنابراین اصالة الاجتماعی هم نباشید، اینها جز موضوع فقه جامعه یا فقه الاجتماع است زیرا به نرم‌ها مربوط است وهم چنین دسته دیگر، فعل‌های صادر از افراد جامعه به شکل همزمان، نه یک فرد به تنهایی. این‌ها هم جزء فقه جامعه قرار می‌گیرند و ربطی به اصالة الاجتماع ندارد. افراد ممکن است آداب اجتماعی را به شکل همزمان انجام دهند و این در دستور کار فقه جامعه قرار می‌گیرد. دسته سوم نهادهای اجتماعی است که شما اصالة الاجتماعی باشید یا نباشید، نهادهای اجتماعی وجود دارد و افعالی بر عهده آنهاست و افعالی نیز از آنها قابل صدور است.
البته یک دسته‌ای باقی می‌ماند و آن مبتنی بر اصالة الاجتماع است که اگر شما جامعه را یک موجود حی وزنده قرار دادید که از او افعال و تاثیراتی صادر می‌شود، این مباحث در آن قرار می‌گیرد.
آیا هدف این مباحث، افزودن موضوعاتی به مباحث فقهی است که به آن توجه نمی‌شده، یا هدف ارائه یک فقه جدید با روش جدید است؟
استاد مبلغی: اگر فقه جامعه شکل بگیرد،به موضوعاتی می‌پردازد که اصلاً در فقه رایج ما وجود ندارد. فقه جامعه به مسائل اجتماعی که در فضای جامعه‌شناسی مطرح است، پرداخته و فقه‌های جدید از زاویه اقتصادی و سیاسی می‌پردازد، نه از زاویه مناسبت‌ها و خط و ربط‌های اجتماعی که در نظام کنش و واکنش است و این جدید است. همانطور که اگر جامعه‌شناسی نباشد، علوم دیگر بی‌مادر هستند، اگر فقه جامعه نیز نباشد، فقه‌های تخصصی دیگر هم بی‌مادر هستند.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.