سایت مرکز فقهی

فقه و نظام اجتماعی

سخنرانی دبیر علمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق ربانی
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام می‌فرستیم بر پیامبر اعظم؛ پیامبر رحمت و خوبی‌ها و خاندان پاک آن حضرت. عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه حضّار محترم، فضلای بزرگوار، اساتید و دانش‌پژوهان علوم دینی خصوصاً سروران بزرگوار، جناب آقای دکتر خیری و جناب آقای دکتر غفاری‌فرد که قبول زحمت فرمودند تا این نشست را به خوبی برگزار نماییم.
این جلسه، چهل و سومین نشست علمی - تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار است که درباره فقه و نظام اجتماعی برگزار می‌شود که ان شاء الله این بحث جدید و نوپدید به عنوان زمینه‌ی نظریه‌پردازی در خصوص فقه اجتماعی قرار گیرد.
اما من در مقدمه چند مطلب را عرض کنم. مطلب اول اینکه غرض خداوند از همه‌ی ادیان الهی، یک چیز بوده و آن حفظ نظام جهان و اصلاح احوال اهل آن است و به عبارت دیگر، اسلام پایه‌ی آموزه‌های خود را بر زندگی اجتماعی قرار داده و در هیچ بعدی از ابعاد خود، جامعه را نادیده نگرفته است. لذا، مهمترین احکام و دستوراتی که در دین مقدس اسلام هست، مثل حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر بر اساس جامعه و اجتماع استوار شده است. لذا، در یکی از تعاریف نظام یا همان سیستمی که ما در سخنانمان به کار می‌بریم، گفته شده که مجموعه‌ی اجزایی است که با هم در تعاملند و اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند؛ و به عبارت دیگر، سیستمی که ما در عباراتمان به کار می‌بریم منظور همان نظام است. مرحوم شهید صدر نیز در تعریفی دیگر می‌فرمایند که نظام به معنای ایجاد روشی برای تنظیم زندگی اجتماعی بر مبنای خاص است. مثال می‌زنند به نظام اقتصادی اسلام که طریقی است برای تنظیم حیات اقتصادی منتهی بر مبنای عدالت.
به هر روی، ما در باب نظام اجتماعی، می‌توانیم تعاریف و رویکرد‌های مختلفی را ذکر کنیم؛ مانند رویکرد کارکردگرایان ساختاری که تعریف مجزایی دارد، رویکرد تضاد گرایی، تلفیق‌گرایی و کنش‌گرایی که جناب آقای دکتر خیری در کتابی که به عنوان مبانی نظام اجتماعی اسلام تألیف فرمودند، به طور مفصل، به بررسی این چند رویکرد پرداخته‌اند.

سخنرانی جناب آقای دکتر خیری
بحث ما درباره فقه و نظام اجتماعی است، و من در این بحث، اشارات کلی به فقه اجتماعی و نظام اجتماعی و نیز به عناصری که در ارتباط با فقه در نظام اجتماعی هست خواهم داشت و در نهایت، چند آسیب مترتب بر این قضیه را مطرح می‌کنم.

رویکردها در فقه اجتماعی

وقتی که بحث فقه اجتماعی مطرح می‌شود، می‌توانیم در واقع، چند گزاره یا رویکرد را در مورد آن مطرح کنیم.
یکی، منظور تک‌گزاره‌های اجتماعی هستند که با رویکرد فقهی استنباط می‌شود، به طوری که گاهی، نگاه مان به فرد باشد و گاهی به اجتماع باشد؛ مثلا، اگر بحث جاسوسی ‌مطرح می‌شود، می‌گوییم که رویکرد اجتماعی این موضوع در معاملات و تعاملات چیست؟
دوم اینکه برداشت ما، رشته‌منسجم یا یک منظومه‌علمی باشد که دارای ورود و خروجی مشخص، و دارای متد خاص و سیستم و نظامی خاص است که پیکره و انسجام علمی دارد.
سوم اینکه منظورمان این باشد که در استنباطات فقهی، رویکرد اجتماعی داشته باشیم؛ یعنی رویکردمان به مباحث اجتماعی، بر اساس برداشت و تعریف خاصی از پدیده‌های اجتماعی باشد؛ مثلاً تأثیر اجتماع بر فرد یا تأثیر فرد بر اجتماع، جایگاه فرد، هستی فرد، هستی اجتماع، و غیره را بتوانیم به عنوان رویکرد مطرح کنیم به طوری که فقیه ما بر اساس یک رویکرد، مطالعه فقهی داشته باشد و به ارائه‌آرای فقهی بپردازد.
برداشت چهارم، نگاه به آثار و پیامد‌های اجتماعی باشد؛ مثل آیا قمه‌زنی یا توهین کردن به دیگر مذاهب اسلامی جایز است یا خیر؟ ما می‌توانیم آثار مثبت و منفی و مخرب‌ها را امروز بسنجیم و بر اساس نگاه اجتماعی، فتواهای اجتماعی بدهیم.
برداشت پنجمی که می‌توانیم از موضوع داشته باشیم این است که تأثیر اجتماع مانند بحث عرف و امثال آن را بر شناخت احکام توجه کنیم.

ابتنای نظام اجتماعی بر نظام فرهنگی

وقتی سخن از نظام اجتماعی اسلام است، طبیعتاً مترتب بر نظام فرهنگی اسلام است؛ یعنی نظام اجتماعی ناظر به روابط و مناسبات اجتماعی است، و نمود این ساختار اجتماعی، همان مناسبات و تعاملاتی است که بین افراد در اجتماع، سازمان‌ها و ساختار‌ها و نهاد‌ها بر قرار است که طبیعتاً این نمود خارجی بر نظام فرهنگی استوار است که نظام فرهنگی هم در کلیّت آن، باور‌ها، ارزش‌ها و هنجار‌ها را ترسیم می‌کند.
باور‌ها ناظر به اصول اعتقادی است، ارزش‌ها نیز ناظر به آن باید‌ها و نباید‌هاست و هنجار‌ها ناظر به تعیین تکلیف از بعد اخلاقی (وجدانی) یا از بعد حقوقی و الزام‌های اجتماعی است و از همین جهت است که ما وارد شریعت و فقه می‌شویم.
نظام فرهنگی اسلام، یک شاکله‌ای از هنجار‌های اخلاقی را ارائه می‌کند و لذا، شریعت به خودی خود دارای ارزش ذاتی است و ما باید جایگاهش را در نظام اجتماعی ببینیم به خاطر اینکه نظام اجتماعی مترتب بر یک نظام فرهنگی است.

نظریه استخلاف در فقه اجتماعی

در این ارتباط، بهترین الگویی که مطرح شده مربوط به دیدگاه شهید صدر در ارتباط با بحث استخلاف است که در آنجا گفته شده که ارکان یک جامعه از فرد انسان، طبیعت و دیگران تشکیل شده است. تعاملاتی که بین انسان، طبیعت و دیگر انسان‌ها (هم‌نوع) اتفاق می‌افتد بر اساس یک ساختار و نظام اجتماعی است، اما وقتی که نظام اجتماعی اسلام مطرح شود یک بعد دیگر هم به آن اضافه می‌شود، و آن بعد رابطه‌ی همه‌چیز با خداوند است.
من در ارتباط با خودم و در ارتباطم با دیگران، یک رابطه دیگر هم با خدا و تکلیفی دارم که خداوند در این خصوص برایم مقرر فرموده است؛ یعنی همه اینها یک رنگ و صبغه‌الهی دارد که در همه‌ساختار‌ها خودش را نشان می‌دهد؛ که تجلی آن استخلاف است. از این رو، گفته می‌شود که انسان خلیفه الله است و بر اساس همین نکته است که می‌توان دائما، آن خط و گرا و تکلیف را از منشأش گرفت و در مقام عمل اجرا کرد و این به همان معنای جانشینی خدا و خلافت انسانی است.
ایشان می‌فرماید استخلاف در حقیقت در دو چیز خلاصه می‌شود: احساس مسئولیت و امانتداری. لازمه مسئولیت هم آزادی انسان در تکلیف و تشخیص است و از این جهت، شهید صدر به ترسیم نظام اجتماعی اسلام و به بحث مسئولیت می‌پردازد و به محتوای درونی انسان و فکر و اراده‌انسانی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد؛ یعنی فکر و اراده‌انسان است که تاریخ، اجتماع و نظام اجتماعی را می‌سازد.
همه اینها در واقع معلول دو عنصر اساسی و درونی افراد است که عبارت از فکری است که آن نظام معرفتی را می‌سازد و اراده‌ای که اثرش در مقام عمل است.
بنابراین، اساس حرکت تاریخی، محتوای درونی انسان است یعنی این انسان‌های با اراده مثبت یا منفی و با فکر خوب یا بد هستند که نظام اجتماعی را می‌سازند. لذا از این جهت، ما در واقع نیاز داریم که راه و رسمی را که باید در درون افراد برای تولید نظام اجتماعی صورت بگیرد، ترسیم بکنیم.
از این رو، اگر بخواهیم پایه‌ی نظام اجتماعی، اسلامی باشد باید به آن بعد چهارم استخلاف و خلیفه الله بودن توجه بکنیم و ما به دینی نیاز داریم که این آرمان‌ها و ارزش‌ها و هنجار‌ها را به ما ارائه کند.

انواع سازمان‌های اجتماعی

ورود ما به اصل بحث، با این سؤال است که نظام‌های اجتماعی و سازمان‌های اجتماعی بر چند نوع هستند؟
به صورت کلی، سازمان‌های اجتماعی بر سه دسته تقسیم می‌شوند:
اول، سازمان‌های اجتماعی مبتنی بر اخلاق مثل تشکل‌های داوطلبانه، مسجد و امثال اینها که به نوعی اخلاقی هستند، و بر پایه‌وجدان خاص فردی استوار شده است.
دوم سازمان‌های اجتماعی حساب‌گرانه یعنی آنهایی که بر پایه‌منفعت استوار است؛ مثل بازار که در واقع، سازمان‌و تشکل‌هایی اقتصادی هستند که سود و زیان دارند.
سوم، سازمان‌های اجباری و بر پایه‌قانون مثل سازمان‌های ارتش، سازمان‌های نظامی و اردوگاه‌ها که اینها پایه و اساسش غیر ارادی و الزامات بیرونی است.
بنابراین، ما سه تیپ ایده‌آل سازمان اجتماعی داریم: اخلاقی، حساب‌گرانه و اجباری.

نقش عدالت و محبت در اجتماع

بحث این است که فقه چه سازمانی را تولید می‌کند که آن سازمان در واقع تبدیل به نظامات اجتماعی ‌شود. اندیشمندان مسلمان از فارابی و خواجه‌نصیر‌الدین طوسی، شیرازه‌نظام اجتماعی و مدینه‌فاضله‌را در دو عنصر خلاصه کردند: عنصر محبت و عدالت.
محبت به بعد اخلاقی در روابط و مناسبات فردی اشاره دارد و عدالت هم جنبه‌ی ساختاری را بیان می‌کند که بر اساس آن، یک نظام را طراحی می‌کنند و لذا وقتی که از امیرالمؤمنین سؤال می‌شود که کدام یک از عدل یا جود بهتر است؟ می‌فرمایند: عدل بهتر است؛ که این امر، ناظر به همان بعد عدالت و ساختار‌های اجتماعی است.
پس در باب تعاملات و روابط و مناسبات فردی، اساس بر محبت است، و در ساختارها هم عدالت، محور است؛ یعنی اگر بخواهد عدالت تحقق پیدا بکند باید ضوابط و مناسبات حقوقی برپا باشد و این امر لازمه‌این است که هرج و مرج در روابط اجتماعی نباشد و ضابطه حاکم باشد. البته، در روابط و مناسبات فردی باید ایثار و گذشت داشت.
در نتیجه، در آن الگویی که اندیشمندان مسلمان بر پایه آموزه‌های اسلامی طراحی کردند هم با عنصر محبت به اخلاق توجه کردند و هم با عنصر عدالت به حقوق توجه پیدا کردند.
در فقه این دو موضوع جمع شده است، یعنی فقه هم آمیخته‌ای از احکام الزام‌آور است که رعایتش مثل حدود الهی حتی علی‌رغم خواست افراد، لازم است و البته، در برخی موارد نیز بر خواست افراد موکول است که باید فرد خودش بخواهد و مثلا خودش خمس‌اش را بدهد.
احکام الزا‌م‌آور وقتی که جنبه‌سیاسی و حکومتی به خودش می‌گیرد، باید بتواند دائم روح دینی را حاکم کند و کاری که مردم انجام می‌دهند به اعتبار الهی آن باشد. اگر امروز می‌گویند قوانین حفظ و رعایت ضوابط نظام جمهوری اسلامی واجب است؛ یعنی به حکم دینی بتوانیم در این نظام اجتماعی، این امر را اجرا بکنیم و اجرای آن را عین دین‌داری‌مان بدانیم. بنابراین، یکی از محورهای حاکمیت، فقاهت است که از این طریق، دائم بتواند خودش را به صورت دینی حاکم نماید، نه مثل دیگر حکومت‌ها، فقط دستوری بدهد و اگر هم مردم نخواهندآن را اجرا نمایند، با زور و اکراه الزام شود.

مصالح اجتماعی و فردی در فقه اجتماعی

ما اینجا مدلی را برای تحقق فقه در اجتماع داریم که قلمرو روابط مناسبات اجتماعی را به دو شاخه تقسیم کردیم: بر پایه‌ی مصالح اجتماعی و بر پایه‌ی مصالح فردی.
پایه‌مصالح جمعی در فقه، در قالب حق‌الله به ما ارائه می‌شود که در این قالب، مثلا شخصیت بزرگواری مثل آیت‌الله جوادی آملی می‌فرماید که حجاب حق‌الله است و ما نمی‌توانیم بگوییم که اینجا یک پایه شخصی هم دارد که عبارت از خواست و اراده فرد است؛ اما برخی دیگر از قوانین، بر پایه‌ی مصالح شخصی است که حق‌الناس می‌شود.
حق‌الله موجب التزام به قانون بر پایه‌عدالت است و حق‌الناس هم یک حد نصاب حقوقی دارد که بر پایه‌عدالت است و لذا حتی در روابط و مناسبات خانواده، ما نمی‌توانیم کف این قضیه را نادیده بگیریم و از این رو، باید عدالت در این نهاد وجود داشته باشد، ولی بهتر آن است که روابط و مناسبات حق‌الناسی در این نهاد، بر محور محبت استوار باشد. تشویق به تعامل اخلاقی، ایثار و گذشت در نهاد خانواده از همین باب است. یعنی بهتر است که به جای عدالت، محبت پیشه کنیم و ایثار و گذشت داشته باشیم و از حق خودمان اغماض کنیم.
بر پایه‌ی این دو نوع حق، ما از جهت حق‌اللهی به ساختارگرایی توجه می‌کنیم که فقه ملتزم است ساختار‌های اجتماعی مناسب را تولید بکند و نگاه ساختارگرایی داشته باشد، ولی بر پایه مصالح فردی ما به کنش‌گرایی توجه می‌کنیم که انسان‌ها، خودشان با انگیزه، خواست و وجدان‌های فردیشان روابط میان خودشان را سامان دهند.
لذا ما در این چارچوبی که طراحی می‌کنیم هم یک نظام ساختارگرا و هم کنش‌گرا را ترسیم می‌کنیم؛ یعنی این نظام، هم ترسیم کننده‌روابط و مناسبات عینی بیرونی است و هم روابط و مناسبات درونیِ مبتنی بر انگیزه‌ها، خواست و وجدان فردی را سامان می‌دهد.
بنابراین، در بحث‌های جامعه‌‌شناسی که ما رویکردمان باید ساختارگرا باشد، بر پایه‌اینکه ما واژه‌هایی مثل حق‌الله داریم که ویژگی‌اش این است که خواست و بخشش فرد، ملاک عمل در آن مورد نیست؛ چرا که ترسیم ما از لحاظ نظام اجتماعی بر پایه‌فقه است که تولید ساختار این گونه باشد که نظام را طوری طراحی کنیم که فرضاً شرب خمر، زنا، ارتداد و... ممنوع است و می‌خواهم یا نمی‌خواهم در آن وجود ندارد. البته، یک بخش هم مربوط به حق‌الناس است که افراد خودشان باید وارد میدان بشوند.

موقعیت مرجعیت و ولایت فقیه در اجتماع

موضوع بعدی این است که موقعیت مرجعیت و ولایت‌فقیه و رهبری در سطوح خرد و کلان چه می‌شود؟ در سطوح خرد و آن بخش کنش‌گرایی و ارتباطات و تعاملات اخلاقی در سطح فرد، که تعاملات بین افراد بر مدار محبت و تشخیص و تکلیف فردی است طبیعتاً ما به فقهاء و مراجع تقلید مراجعه می‌کنیم و تکلیف مان را از آنها می‌گیریم؛ اما وقتی که بحث ساختار را در نظام اجتماعی مطرح کردیم که خود دارای تعاملات مبتنی بر قوانین و حقوق است که این هم در واقع از دل فقه بر آمده، ضرورت و حاکمیت فقهی بر ارکان و نهاد‌های جامعه را نشان می‌دهد و در اینجا بحث مدیریت و ولایت فقیه مطرح می‌شود که بتواند رسانه را ترسیم کند یا بتواند نظام آموزش و پرورش را ترسیم نماید یا سیاست را ترسیم کند و مدلی از مسائل اجتماعی در این خصوص ارائه بدهد. در این موارد، قطعا، ضرورت رهبری و مبسوط‌الید بودن وی مطرح است که بتواند جامعه را از تفرق و تشطت نجات دهد و همه‌اینها ما را به بحث مدیریت می‌کشاند و لذا بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود.
بنابراین، ما با این مبنا، به این نکته می‌رسیم که مراجعه به کارشناسان دینی‌، گاه در حوزه‌ی فردی و تعاملات فردی و آن چیزی است که به مسائل کلی نظام مربوط نمی‌شود که مراجعه ما به کارشناس دین تحت عنوان مرجع تقلید است؛ ولی در طراحی ساختار کلان، معیار مراجعه به ولی‌فقیه است.
همین ارکان به صورت خیلی شفاف در اندیشه‌های مربوط به مدینه‌های فاضله که بزرگان قدما و متأخرین طراحی کردند نیز وجود دارد؛ هر چند سخن از تولید نظام اجتماعی فقهی نبوده است؛ ولی عمیقاً به این اصول و ارکان پایبند بودند.
بنابراین، باید دائما آگاهی‌و معرفت داده بشود و عدالت و محبت که کنش‌گرایی و ساختارگرایی است در کنار تعاون و همکاری جزء ارکان باشد و سرانجام چون این مراحل پایش شد، استخلاف و جایگاه انسان در ارتباط با خداوند در روی زمین، مشخص خواهد شد.

سخنرانی جناب آقای دکتر غفاری‌فر
مفهوم‌سازی درباره این موضوعات در راستای همان نکته‌ای است که مقام معظم رهبری بارها تحت عنوان آزاداندیشی فرمودند که ما قرار نیست به کسی توهین کنیم و بد بگوییم، بلکه اندیشه‌هایمان را مطرح می‌کنیم؛ هر چند که در عرصه عمل اجتماعی، تابع قانونیم و در عرصه‌عمل فقهی فردی، تابع مراجع تقلیدمان هستیم.
ما در عرصه‌گفتگو باید مباحثی را مطرح کنیم که با سعه ‌صدر و دقت، مورد نقد و بررسی قرار بگیرد تا کم کم این مباحث تبدیل به متون علمی بشود و بعد از تبدیل شدن به متون علمی، تبدیل به پیشنهادها و راهبرد‌ها شود و بعد آرام آرام در سطح اجرایی، تبدیل به طرح و لایحه بشود و آن وقت یک اتفاق اجتماعی به صورت هنجارمند و نرماتیک جامعه‌مان را اصلاح کند.

ظرفیت‌سازی فقه برای نظامات اجتماعی

بحث ما درباره ظرفیت‌سازی فقه برای نظامات اجتماعی است و سوال آغازین ما این است که ضرورت نظام‌سازی برای چیست و منظور ما از نظام‌سازی فقه چیست؟ ‌آیا امکان وقوع نظام‌سازی فقهی هست؟ و آیا اتفاقی هم در برخی از عرصه‌ها افتاده است یا خیر؟
در خصوص ضرورت نظام‌سازی در طول 200 سال اخیر، از مرحوم سید جمال تا به حال، مطالب متنوعی به تناسب زمان‌های متفاوت و با ادبیات مقتضای حال مطرح شده است، اما آخرین جمله‌ای که به لحاظ جامعیت در این موضوع بوده، ضرورت نظام از سوی مقام معظم رهبری است که در دیدار با اندیشمندان جامعه‌ی اسلام تحت عنوان نشست بیداری اسلامی مطرح فرمودند، که بیان ایشان چنین است:
یکی دیگر از اهداف نظام‌سازی است. اگر در کشور‌هایی که انقلاب کردند نظام‌سازی نشود خطر آنها را تهدید می‌کند. ما در همین کشور‌های شمال آفریقا، یک تجربه‌ای داریم که مربوط به شصت - هفتاد سال پیش در اواسط قرن بیستم است که در کشور تونس انقلاب و نهضت شد و کسانی سر کار آمدند و در همین مصر هم انقلاب و نهضت شد ولی نتوانستند نظام‌سازی بکنند، و چون نظام‌سازی نکردند، موجب شد که نه فقط آن انقلاب‌ها از بین رفت، بلکه حتی آن کسانی که به نام آن انقلاب‌ها، سر کار آمده بودند، خودشان از این رو به آن رو شدند و 180 درجه جایشان را عوض کردند و خودشان هم خراب شدند. این اتفاق، هم در تونس افتاد و هم در مصر و سودان. این اتفاق‌ها در حدود سال‌های 1343 یا 44 یا 45 بود که ما طلبه‌ی جوانی بودیم که در مشهد، رادیوی صوت العرب را گوش می‌کردیم که در آنجا سخنرانی جمال عبدالناصر و محمد قذافی و جعفر نمیری را که هر سه در یک جا جمع شده بودند با هم پخش می‌کرد. ما در مشهد زیر فشار استبداد و دیکتاتوری بودیم، ولی از این حرف‌های تند و آتشین به هیجان می‌آمدیم و لذت می‌بردیم. عبدالناصر که از دنیا رفت دیدید که جانشینانش چه کردند. قذافی هم دیدید که چطور شد و نمیری هم که وضعش معلوم بود. خود آن انقلاب‌ها هم عوض شدند؛ چرا که فکر نداشتند و نتوانستند نظام‌سازی بکنند. بنابراین، باید در این کشور‌هایی که انقلاب کردند نظام‌سازی شود و یک قاعده‌ی مستحکمی به وجود بیاید.

ضرورت نظام‌سازی در جامعه دینی

در کشور ما، وقتی انقلابی شکل گرفت، رابطه‌ی طولی و عرضی مردم در این حکومت به صورت نظام‌مند مشخص شد؛ یعنی وظیفه‌من به عنوان یک شهروند در عرض و کنار سایر شهروندان مشخص شد و رابطه‌ی طولی هم به صورت نظام‌مند مشخص شد که مثلا مدیران چطور مشخص شوند و حدود وظایف اختیارات رهبری و رئیس‌جمهور و قوای سه‌گانه و نحوه‌ی دخالت مردم در انتخاب و... مشخص شد و وقتی که اصل جمهوری اسلامی رأی آورد چالش‌هایی مثل بنی‌صدر نتوانست این نظام را از بین ببرد؛ و وقتی قانون اساسی شکل گرفت، گروه‌های سیاسی با همه هیاهوهای رسانه‌ای نتوانستند این انقلاب را برگردانند؛ چرا که وقتی قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد سهم سازمان‌ها و گروه‌ها و جریانات مشخص شد که چقدر در سرنوشت این مردم و مملکت دخیل هستند و حقشان چه مقدار بوده است.
اگر این نظام‌سازی انجام نمی‌شد و وظایف و حقوق مشخص نبود در تمام نهاد‌های اجتماعی، آنارشیزم اجتماعی و ناهنجاری اجتماعی اتفاق می‌افتاد و اولین اتفاق بعد از آنارشیزم، دیکتاتوری است؛ مثلا در مصر مردمی انقلاب کردند، ولی بعد دوباره خیلی از آنها، به راحتی حکومت دیکتاتوری را همراهی می‌کنند. نمونه‌ی تجربه‌شده‌در ایران ظهور رضاخان بعد از مشروطه بود که به آنارشیزم کشیده شد.

فقه به مثابه مرجع نظام‌سازی

سؤال بعدی آن است که چه کسی باید نظام‌سازی کند، افکار عمومی، ‌عرف و تجربه‌بشری یا فلسفه و علوم بشری ‌یا اینکه نظام‌سازی باید بر اساس علوم منبعث از وحی و کلام اهل‌بیت باشد که در ادبیات آکادمیک حوزوی ما به آن فقه و تفقه می‌گوییم. البته، مراد از فقه، اعم از فقه اکبر و اصغر است. فقه اکبر ناظر به عقاید و باور‌ها و ارزش‌هاست و فقه اصغر هم ناظر به هنجارها و قواعد است.
در مقابل این دیدگاه در دو دهه قبل موضوع مدیریت علمی و مدیریت فقهی در رسانه‌ها پخش شد که باید مملکت را علمی اداره کرد و قوانین جمعی را باید با تجربه بشری و علوم انسانی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، فقه، هنر تجربی، اخلاق تجربی، ادبیات تجربی و... ساخت و سپس بر اساس آن ارزش‌ها را ساخت و از دل این عقاید و ارزش‌ها هنجار‌ها را تولید کرد.
شکیل‌ترین و دلرباترین و فریبنده‌ترین واژه‌ای که در این عرصه با حفظ واژه‌دین وارد شد بحث واژه‌قبض و بسط شریعت بود؛ یعنی ما شریعت را قبول داریم، اما اگر قرار است که نظام‌سازی کنیم خود شریعت بی‌لسان و صامت است و اگر قرار است که بسط پیدا کند و با ترجمه و تفسیر، نظام‌سازی بشود باید کاملاً به روز تفسیر بشود که بعد از آن، بحث قرائت‌های مختلف از یک دین صادر شد و بعد هم مسئله هرمنوتیک مطرح شد. در مقابل این جریان، حضرت امام، بحث زمان و مکان را با حفظ اصول و مبانی مطرح کردند.
بنابراین، سؤال اصلی این است که آیا با فقه می‌شود نظام ساخت؟ ما چیستی این نظام را در چند کلمه با سه زبان جامعه‌شناسانه، مدیریت و حقوق بیان کنیم.
ما در جامعه‌شناسی هم نهاد‌های کلان‌نظام داریم و هم خرده‌نظام‌هایی مانند نهاد خانواده، نهاد قدرت و امنیت، نهاد اقتصاد، نهاد دین و نهاد تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و....

ضرورت توجه به مبانی طراحی نظام

در این علم با همه اختلاف‌آرائی که مثل سایر علوم، بین اندیشمندان وجود دارد، اما چند محور را به عنوان سامان دهنده‌یک کلان نظام می‌دانند و خرده نظام هم همین نقش را دارد و می‌گویند اگر مثلا نظام خانواده بخواهد سامان بگیرد اول بعد هستی‌شناسانه و بعد معرفت‌شناسانه و بعد جهان‌شناسانه‌اش را باید مدنظر قرار بدهد؛ مثلا، این خانواده چیست؟ در کجای جهان قرار دارد؟ رابطه‌ی طولی و عرضی او در هستی چیست؟ قرار است که به دنبال چه هدفی باشد؟ چه کارکردی خواهد داشت؟ وقتی که هستی‌شناسی‌اش می‌کنیم برای رسیدن به شناخت، روش‌شناسی مختص خودش را تولید می‌کنیم و برای صحت‌سنجی و به اصطلاح مطابق با واقع‌سنجی، معیار معرفت‌شناسانه را طرح می‌کنیم و در نهایت، یک تعریف کامل را از نهاد خانواده ارائه می‌کنیم؛ چه این خانواده در نظام هستی دین‌باورانه تعریف بشود یا در یک نظام هستی غیردین باورانه باشد؛ به تعبیری، این انسان در جهانی که قرار می‌گیرد تعریف پیدا می‌کند و خانواده هم در جهان معرفتی تعریف پیدا می‌کند و برابر این تعریف، خانواده ارزش پیدا می‌کند. مفاهیمی مانند مادر، همسر، شریک زندگی، شوهر، پدر، بار ارزشی‌دارد. فرزند، ثمره خانواده، و جگر گوشه خانواده است که ارزش و جایگاه پیدا می‌کند و برابر این جایگاه و ارزش، و با توجه به رابطه‌ی طولی با کل هستی، نقشه‌ها مشخص می‌شود؛ یعنی جایگاه و منزلت و نقش‌ها یا همان وظایف و حقوق هر فردی در این نظام مانند حقوق والدین بر فرزندان، حقوق فرزندان بر والدین، تکالیف والدین نسبت به فرزندان، تکالیف فرزندان نسبت به والدین و... مشخص می‌شود و این تکالیف نیز به تکالیف الزامی و غیر الزامی تقسیم می‌شود.
از یک طرف، اگر پدر تخطی کند و دست به جنایت و قتل فرزند بزند اعدام نمی‌شود، یعنی حق پدر آنقدر بالا می‌آید که گرفتن جان فرزند در دین اسلام قابل قصاص نیست. البته، عقاب الهی سر جایش هست، ولی قصاص یک حق بشری است و خداوند به بشر حق نداده که پدرش را قصاص کند. از طرف دیگر، از منظر دینی، اگر کسی در راه معیشت خانواده کشته شود، ثواب شهید را دارد؛ یعنی اگر آنجا جان پدر را در ازای جان فرزند نگرفت، در عوض به او می‌گوید که خودت با احترام جانت را در طبق اخلاص بگیر و در راه زن و فرزندت تلاش کن و اگر در این راه کشته شوی، ثواب شهید را داری؛ و به مادر هم می‌گوید که برای فرزند‌داری و تربیت فرزند ثواب زیادی داری. بنابراین، دین در نهاد خانواده، هم نقش و جایگاه و منزلت، و هم حدود و وظیفه و حقوق هر یک را تفسیر می‌کند؛ مثلا از منظر هستی‌شناسی اسلامی، جایگاه خانواده، پدر در درون سیستم خلقت، در جایگاهی شبیه به رب (خدا) قرار می‌گیرد و لذا، نه تنها حکم قصاص در قتل فرزند را ندارد، بلکه در غیر از احکام الزامی، می‌تواند انجام یا ترک مستحبات را از فرزند بخواهد یا مکروهات را می‌تواند لغو کند. بنابراین، جایگاه پدر در خانواده در نظام هستی‌شناسی اسلامی تا جایی است که نسبت به فرزندانش در حوزه مکروهات و مستحبات و مباحات می‌تواند امر و نهی نماید.
جایگاه مادر در هستی‌شناسی خانواده باید حفظ شود. مادر که دوران بارداری و زایمان او به تعبیر قران با سختی بوده، جایگاه خاصی در این نظام دارد. شخصی از محضر امام صادق سوال کرد به چه کسی خدمت کنم؟‌ایشان سه مرتبه فرمودند «أمک» و در مرتبه چهارم فرمودند: «ثم ابیک». سایر ادیان و مذاهب هم مانند بودایی و مسیحی به گونه دیگری تفسیر می‌کنند.
 بنابراین، آنچه برای نظام‌سازی مهم است، فهم این نکته است که منظور از نظام کلان در نهاد خانواده چیست؟ یعنی هستی‌شناسی و ارزش‌های او چیست؟ قواعد الزامی و غیرالزامی یا تسهیل کننده‌در یک نظام کدام است؟ ‌مثلا از جمله قواعدی که در خود دین تعیین شده و در طراحی یک نظام نیز کارآمدی دارد، رعایت عرف است و به عنوان نمونه، در بحث حجاب، هم عنصر الزامی الهی دخیل است و هم عنصر عرفی در آن دخیل است.
عنصر الزامی الهی این است که زن نباید عریان باشد، و عریان‌گری چه کم و چه زیاد برای زن حرام است. نبایستی لباس او به قدری نازک باشد که بدن‌نما باشد یا چنان چسبنده باشد که گویا لباسی در تنش نیست و این قسمت، هیچ قابلیتی برای تفسیر عرفی ندارد. اما عنصر دیگری که در شریعت هست، مقوله زینت است، و تشخیص زینت موکول به عرف است به صورتی که اگر در عرف به آن زینت می‌گویند، پس علنی کردن آن حرام است و اگر به آن زینت نمی‌گویند بروز دادن آن حرام نیست. بنابراین، خود عرف، تعیین‌کننده مصداق الزام‌آور است.
ما در جامعه‌شناسی همین امر را داریم؛ مانند قواعد الزامی که توسط حاکمیت، تصویب می‌شود، یا در یک سنت اجتماعی و تحت فشار هنجاری تأیید می‌شود. بنابراین، در اینجا نیز اصل بروز زینت برای زن در ملأ عام حرام است، ولی مصداق آن را عرف تعیین می‌کند. پس اینجا مصداق عرف در قالب تقنینی برای بشر می‌شود.
تا اینجا عرض شد که اگر قرار بر این است که جهان بینی خاصی داشته باشیم، آیا امکان نظام‌سازی فقهی هم به معنای فقه اکبر و فقه اصغر در آن وجود دارد یا خیر؟ انسان در قرآن چه معنایی دارد؟ انسان در روایات چه معنایی دارد؟ جایگاه خانواده در قرآن چیست؟ خانواده در سیره اهل‌بیت و در بیان اهل‌بیت چه جایگاهی دارد؟ پاسخ به این سوالات، و تبیین و تبلیغ فرهنگی نسبت به اهمیت این موضوعات، بخش اول یک سازمان را تعیین می‌کند.
بخش دوم، و عنصر دوم در ساختن یک نظام اجتماعی، و نهاد اجتماعی از منظر جامعه شناسانه، تبیین جایگاه ارزشی خانواده، پدر، مادر و فرزند است؛ مثلا وظیفه استحبابی پدر این است که وقتی بعد از نماز جمعه به خانه برمی‌گردد با دست پر به خانه برگردد، و این کار، زن و فرزند را در چشم پدر، بزرگ جلوه می‌دهد.
البته، این هستی‌شناسی و ارزش شناسی، بایستی تبدیل به قواعد و هنجار بشود؛ یعنی سلسله مراتب طولی و عرضی مشخص بشود، تا روشن شود که حدود و صغور و حق برادر با خواهر در عرض هم چیست؟ یا برادر با برادر، خواهر با برادر، همسر با همسر، چه رابطه عرضی با هم دارند و رابطه طولی میان فرزندان با والدین و والدین با خانواده نیز مشخص شود.

بخش دوم سخنرانی دکتر خیری
من دو بخش دیگر از عرایضم باقی مانده است، و یکی از آنها این است که چرا فقه شیعه می‌تواند نظام‌سازی کند؟ و عناصر برجسته آن چیست؟

آسیب‌شناسی نظام اجتماعی

چند تا آسیب در اینجا وجود دارد که یکی از آنها، خلط مباحث مدرسی و عمومی است؛ یعنی آسیبی که متوجه نظام اجتماعی مبتنی بر شریعت هست این است که ما نتوانیم مرزبندی مشخصی بین مباحثی که در کلاس و پای درس استاد مطرح می‌شود با نتایجی که باید در واقع به مردم ارائه شود و تکلیف مردم را مشخص کند، ارائه کنیم؛ مثلاً در بحث ربای بانکی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و وقتی جایگاه این بحث که باید در مراکز علمی مطرح شود به صدا و سیما آورده شد و با اختلاف آراء حکمی صادر شد، مردم را در نگرانی و اضطراب قرار داد، در حالی که تکلیف این موضوع که مربوط به ساختار است باید در نظام اجتماعی فقهی مشخص شود و تعیین تکلیف مردم در حوزه‌هایی است که مربوط به روابط و مناسبات فردی است. بنابراین، عدم تفکیک اینها امری آسیب‌زاست و موجب اضطراب معنا می‌شود.

توجه به تفاوت تکالیف مراجع در نظام

نکته بعدی، توجه به عدم اختلال در الگوپذیری و توجه به تفاوت تکالیف مراجع از نظر شخصی است. توضیح آنکه ما در فقه امامیه به اجتهاد و تقلید از مجتهد زنده و به بحث مقتضیات زمان و مکان در فقه اعتقاد داریم. بنابراین، لازمه‌ی این اعتقاد، آن است که تکالیف ما در زمان و حتی هم‌زمان با هم تفاوت داشته باشد. یعنی فقها در طول فرآیند تاریخ شیعه، مثل ائمه‌ی بزرگوار هستند که در طول دوران حیاتشان تکلیف‌های متفاوتی داشتند. علما نیز زمانی در عصر صفویه یک وظیفه داشتند و زمانی در دوره قاجاریه یک نظر داشتند و یک وقت هم در نظام جمهوری اسلامی وظیفه دیگری دارند. طبیعتاً تکلیف علما متفاوت است؛ همانطور که تکلیف عالمان همزمان با هم نیز می‌تواند متفاوت باشد و بالأخره هر کدام، می‌توانند قطعه‌ای از پازل باشند؛ چرا که نظام اجتماعی، نیازهای متعددی دارد. فرض کنید اگر می‌خواستیم نظام جمهوری اسلامی را ایجاد کنیم هم از یک طرف می‌بایست حوزه باقی بماند، پس فردی مثل آیت‌الله گلپایگانی باید حضور داشته باشد و ایثار کند و کار علمی‌اش را انجام بدهد و یک کسی هم مثل حضرت امام باید انقلاب کند و قیام کند و در این مسیر تبعید شود. اینها قطعات مختلف یک پازل است.
از این رو، وقتی بحث الگو مطرح می‌شود من باید بتوانم در واقع در نظام اجتماعی تشخیص بدهم که چه کسی مرجع تقلید هست، به لحاظ اینکه نماز، روزه، خمس و سایر روابط و مناسبات فردی خودم را از او اتخاذ نمایم و از سوی دیگر، نیز وقتی بحث کلیّت نظام مطرح شود باید بین رفتار شخصی افراد با تکلیفی که به لحاظ موقعیت اجتماعی با کلیّت نظام دارند تفکیک قائل شد.

توجه به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی

آسیب بعدی توجه به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی و آسیب‌های ناشی از آن است. ما در یک نظام اجتماعی، بسیاری از سرمایه‌ها را داریم که باید آنها را جهت بدهیم؛‌مثلا موضوع عشایر، موضوع هویت اسلامی و ایرانی، موضوع تقریب بین مذاهب و... باید از این منظر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد؛ به عنوان نمونه، وقتی هویت اسلامی و ایرانی را بیان کردیم؛ نقشی که باید به ایران و اسلام بدهیم چه مقدار است؟ باید رابطه میان آنها را تبیین کنیم که ایران از منظر اسلام به معنای ملّت از منظر اسلام و عمومیت از منظر اسلام است یا نه؟ چگونه حب وطن از ایمان است؟ یا مثلا ما بحث تقریب مذاهب را چطور باید داشته باشیم که گرفتار تسامح و تساهل نشویم؟

مناسک‌گرایی در نظام

آسیب دیگر، توجه به بحث مناسک‌گرایی و تعصب است؛ به هر صورت، رفتارهای دینی یک پوششی از قداست به خودش می‌گیرد و به مرور زمان تبدیل به فرهنگ می‌شود و لذا، اگر هدایت نشود خود آنها هدف می‌شود و هدف واقعی فراموش می‌شود.
در نظام‌های مبتنی بر دین، این آسیب جدی‌تر است که مناسک‌هایی مثل قمه‌زنی و امثال آن خودش تبدیل به اصل نشود. در دروان گذشته، این موضوع، آسیب نداشته و شاید خوب هم بوده، ولی امروزه مایه وهن است، ولی از تعصب و جاماندگی استفاده می‌کند و کار خودش را پیش می‌برد. اینها نمونه‌هایی از آسیب‌هایی است که متوجه نظام اجتماعی مبتنی بر دین و اسلام هست.

عناصر مکتب شیعه در نظام سازی

اما ما در اینجا به چند عنصر شیعه در نظام‌سازی نیز اشاره می‌کنیم. شیعه تنها نظام فقهی‌است که می‌تواند پایه‌گذار نظام اجتماعی پایدار باشد، چرا که عناصری در این مجموعه وجود دارد که در دیگر نظام‌های فقهی وجود ندارد. در این مکتب عناصر انرژی‌زایی مثل عدالت محوری، مبارزه با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر، وجود دارد و نیز عناصر تضمین کننده‌ی بقای هویّت مثل خاستگاه معصوم در این نظام وجود دارد که آن را تضمین می‌کند و اهمیت خاطر می‌دهد. همچنین، عقلانیت، انعطاف پذیری و اقتضای زمانی و مکانی، و نیز بحث تقیه از جمله سایر عناصری است که تضمین کننده‌بقای هویت نظام است. همچنین، ظرفیت ایدئولوژیکی و انقلابی نیز در شیعه وجود دارد و اگر ما امروز شاهد هستیم که در مصر و یمن و... انقلاب آنها به نوعی ناتوان شده، به خاطر این است که به لحاظ عقبه‌تئوریک فقهی، ناتوان هستند و در مقابل اگر شیعه توانسته است امروز حرف خودش را بزند و استقرار داشته باشد و الگو بدهد به خاطر اینست که عقبه‌ی تئوریک دارد. شیعه حکام جور را واجب الاطاعه نمی‌داند، بلکه حاکمیت را بر پایه عدالت می‌داند؛ شیعه الگوهایی مثل عاشورا و مثل مهدویت امید آفرین دارد؛ شیعه رویکرد فرا قومی مبتنی بر عقلانیت و معنویت دارد.
فقه و عقلانیت یک عنصر بسیار کلیدی است و ما امروز می‌بینیم که چقدر این عناصر در نظام سازی، برای ما ارزش دارد. آمیختگی عقلانیت با معنویت مثل توجه به تکالیف در مقتضیات زمان و مکان، مثل اجتهاد و قدرت بازنگری و مثل قدرت بالا بردن سطح احساسات و عواطف از ارزش‌های موجود ما است؛ امروز، مناسک گرایی ما جهت‌دار و مبتنی بر عقلانیت است؛ در حالی که به عنوان مثال، موضوع عقلانیت در امر به معروف و نهی از منکر، در برخی مذاهب دیگر، نادیده گرفته می‌شود و با نگاه تکفیری قضاوت می‌شود. لذا خوارج و تکفیری‌ها همه امر به معروف و نهی از منکر دارند، ولی نگاهشان عقلانی نیست؛ اما فقه شیعه در واقع یک نگاه عقلانی دارد، و آن را تکلیفی می‌داند که متوجه به فرد و جامعه متناسب با شرایط است و نیز متناسب با نتیجه‌ای است که در آن حاصل می‌شود. عبارتی از صاحب جواهر نقل شده که در همه موارد، یگانه چیزی که باید در نظر گرفت این است که به چه شکل، به چه کیفیت، به چه وسیله می‌توان به هدف و مقصود نزدیک شد و این کار به معنای عقلانیت است؛ مثلا در وهن بودن قمه زنی باید توجه داشت و دید که در این اجتماع آثار و پیامدهای این کار درست است یا درست نیست؟
لذا امروز باید در خصوص فریضه امر به معروف و نهی از منکر بررسی کنیم که در مورد امور مربوط به تعاملات فنی و در سطح خرد چطور باید رفتار کنیم و در امور مربوط به اشخاص ناشناس که نمی‌دانیم که کار ما در آنها تاثیر دارد یا نه، چطور باید رفتار کنیم.‌
در امور مربوط به کلیّت ساختارهای اجتماعی و در امور مربوط به رفتارهای سازمانی، باید تکلیف نظام‌ها بر اساس قانون مشخص شود و هر کدام جایگاه خودش را نسبت به سازمان مشخص می‌کند.
امام برای ساختار کلی جامعه الگو مشخص کرده و معیار را در اموری که به کلیت مطرح می‌شود روی عنوان مصلحت و اهم و مهم کردن ایجاد کرده است که در دیگر کتب فقهی دیده نمی‌شود؛ در مثال، برای امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که با افراد ناشناس مواجه می‌شوید به تعبیر مقام معظم رهبری دام ظله، به آنها بگوئید و رد شوید؛ یعنی خود گفتن در این موارد، موضوعیت دارد و یک امر طریقی نیست؛ یعنی همین که در جامعه نشان داده شود که انسان‌هایی با غیرت دینی هستند، خودش اثر اجتماعی دارد و اثر فردی نیست و این یک رویکرد اجتماعی است؛ هر چند که وقتی ما به این فرد گفتیم ناراحت شد، ولی در کلیت این قضیه نشان می‌دهد که در اجتماع مؤمنین حضور دارند.

بخش دوم سخنرانی آقای دکتر غفاری‌فر
علت اینکه ما این ادبیات را در این بحث انتخاب کردیم، با اینکه بیش از 35 سال است که انقلاب اتفاق افتاده است این است که فقه به همین مقدار توانسته نظام را به اینجا بکشاند؛ در حالی که با ادبیات علوم جدید، ذهن مخاطبان را مرتب تخریب می‌کنند که فقه ظرفیت نظام‌سازی را ندارد تا جایی که در یک مصاحبه‌رسمی، فردی مسلمان اعلام می‌کند که من مفتخرم که طرفدار نظام سیاسی - اقتصادی لیبرالیسم هستم و ما نظام قضایی و نظام اقتصادی نداریم.
بروز این مشکل از آنجا ناشی شد که ما نتوانستیم با زبان خود دانشگاه، بحث ظرفیت نظام‌سازی را توضیح بدهیم و مورد به مورد آنها را بررسی کنیم که منظورمان از نظام چیست؟ اگر می‌خواهید همین نظام و نهاد خانواده، سیاست، اقتصاد را تعریف کنید دنبال چه چیزی هستید؟ صدر و ذیل‌اش چیست؟ بخش ذهنی نظام و بخش عینی آن کدام است و چه کاربردی دارد؟ بر اساس تعریف‌ها، ارزش‌ها پدید می‌آید و برای آنها دستوراتی لازم الاجرا می‌شود و نظامِ عینی‌اش را به صورت تقسیم سلسله سازمانی مشخص می‌کند؛ مثلا در باب امر به معروف و نهی از منکر، انسان چه تعریفی دارد و آیا با توجه به کرامت ذاتی انسان، می‌شود او را امر و نهی کرد؟ با توجه به آیه «فی احسن تقویم» بودن انسان، جایگاهش در این امر و نهی چیست؟ آیا این امر منافات دارد با اینکه انسان مصداق فی احسن تقویم و کرّمنا باشد ولی از آن طرف، فرمان به جهاد و شدت عمل با دشمنان هم داده شود یا خیر؟
یکی از سؤالات مهم این است که نظام را تعریف کنید؟ و تعریف آن بستگی دارد به اینکه با چه ادبیاتی آن را تعریف کنیم. اگر از منظر نظام مدیریتی بنگریم، فقه ظرفیت نظام‌سازی ندارد. در ادبیات مدیریتی می‌گویند یک سازمان و یک سیستم بایستی چند عنصر را داشته باشد تا به آن یک سیستم، کارآمد بگویند که مثلا ساختارش کلی باشد و همه را وسیع و جامع ببیند؛ در مثال، گویند که عارف ساده لوحی که انسان و جهان را نشناخته بود و جایگاه خودش را نیز نشناخته بود، روزی در مسیری عبور می‌کرد و دید که فضای خیلی سرسبز و بِکر و دست نخورده‎ای مانده است. این آدم اهل دل ساده، به خدا گفت: خدایا نمی‌شد که یک حماری را خلق کنی که این علف‌ها را بخورد تا اینها به هدر نرود؟! یعنی او تمام کارکرد علف را در خوردنِ حمار می‌دانست.
ما نقش فضای سبز را در ساخت محیط و جغرافیا و اکوسیستم جهانی هیچ وقت کامل نمی‌دانیم، و لذا خیلی راحت دست به تغییر اکوسیستم می‌زنیم؛ در حالی که بایستی آن را کلی دید و اگر قرار است که ما وارد مباحث اجتماعی شویم زمانی می‌توانیم نگاه سیستمی داشته باشیم و نظام‌سازی کنیم که کلان نگر باشیم؛ شاید بتوان گفت که فتوای امام راحل درباره موسیقی از همین باب است؛ یعنی موسیقی را وقتی در مجموعه نظام جمهوری اسلامی نگاه می‌کنید، یا از باب اهم و مهم و یا از باب دفع افسد به فاسد است و خلاصه اینکه باید این موارد را به صورت سیستمی نگاه کرد.
بنابراین، فقه ظرفیت اداره کشور را دارد؛ ما قواعد عمومی زیادی داریم مانند مصلحت عامه مسلمین، بحث اهم و مهم، بحث حفظ جان مسلمین، بحث حفظ بيضة المسلمین و پایگاه حکومت اسلامی، بحث اخلاق و عفاف، بحث حفظ دماء و فروج که اصلی‌ترین عنصر اجتماعی است.

توجه به پیوستگی ساختار نظام

بنابراین، نگاه ما یک نگاه کلی است، و در این بحث نظام سازی، عنصر دیگری که با نگاه مدیریتی مطرح می‌شود بحث پیوستگی اجزای ساختار با یکدیگر است. مثلا در نظام خانواده، پیوستگی در محیط خانواده به این است که از یک طرف، خداوند به زن می‌گوید تو بایستی در خانه بمانی و در کنار آن، به شوهر هم تکلیف کرده که معیشت او را تأمین کند! یعنی این گونه نیست که زن را مجبور به عدم اشتغال کند و از طرف دیگر، معیشت و حیات و امنیت اخلاقی و جانی او را رها کرده باشد؛ یا اگر از یک طرف، به فرزند می‌گوید که تا قبل از سن بلوغ حق نداری که بدون اذن پدر، دست به کاری بزنی، و از طرف دیگر، همه حیات فرزند را از نظر اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی به عهده پدر گذاشته است و این یک نگاه سیستماتیک است؛ مثلا در بحث پوشش آن قدری که لذت بصری برای مرد ارزش دارد، برای زن نسبت به مرد ندارد، و آن قدری که دلربایی برای زن ارزش دارد برای مرد جایگاه ندارد! و از این رو، اسلام به پوشش زن تأکید می‌کند و تربیت زن و سلوک الی الله او، به این است که واقعاً زن برای اطاعت از رب، به خودش زجر ‌دهد و خودش را در پوشش قرار ‌دهد؛ اما به اقتضای عقلانیت اجتماعی اگر زن خودش را عریان کرد به آنارشیزم جنسیتی می‌افتد و بدون هزینه چندانی، به حریم او وارد می‌شوند.
نظام‌سازی امام راحل، مانع ایجاد بحران در اوایل انقلاب
در خصوص بحث بنی‌صدر که چرا باعث از بین رفتن نظام نشد باید به قوت بحران‌زدایی حضرت امام و قدرت نظام‌سازی بسیار فوق العاده ایشان توجه کرد؛ به طوری که آنچنان این نظام را سامان داد که وقتی اکثریت مردم به بنی صدر رای دادند امام هم رای ایشان را تنفیذ کردند و بعد در همان نظامی که جایگاه رهبری و هدایت الناس و ارشاد است، ارشادگری کردند؛ یعنی هم بنی‌صدر را هدایت کردند و هم مردم را هدایت کردند، و در اثر این هدایت‌ها، مردم به یک جایگاه دیگری از این نظام آگاه شدند که می‌توانند نسبت به رئیس جمهوری که کارهای منکراتی می‌کند اعلان انزجار کنند؛ و اینجا بود که نهی از منکر عمومی و به صورت سازمان یافته در نظام جمهوری اسلامی خودش را نشان داد؛ ‌و مجلس شورای اسلامی، رأی به عدم کفایت داد. اینها محصول درایت امام است که در قالب نظام‌سازی این کار را انجام داد؛ یعنی امام به صورت روزمرّگی دستور نمی‌داد، بلکه نظامی را در سال 58 طراحی کرد که در سال‌های 61 و 68 مفید بود و در سال 72 هم فایده داشت و ملاک، شورای نگهبان و آراء مردم بود و در فتنه 88 هم به نفع نظام تمام شد. اینها آثار قوت امام راحل در نظام‌سازی بود.
امام راحل نظام را ساخت و امت هم با ایشان همراهی کردند و با تشخیص درست به این نظام رأی دادند. اینجا به زبان جامعه شناسی، عاملان اجتماعی در بالاترین سطح، توانستند عاملیّت خود را حفظ کنند و هوشمندانه و با عقلانیت،نظامی ساختند که فردا اگر کسی بخواهد به ما اعتراض کند می‌گوییم که ما هم به رأی مردم احترام گذاشتیم و گفتیم بنی صدر رئیس جمهور ما بوده است و هم به رأی مردم احترام گذاشتیم و گفتیم که نمایندگان مجلس که منتخب مردم بودند مطابق قانون اساسی او را عزل کردند. بنابراین، این امر هیچ منافاتی بین نظام‌سازی و جایگاه عظیم حضرت امام و جایگاه وزین رهبری دام ظله العالی در ولایت فقیه ندارد و عین به وقوع پیوستن جایگاه ولایت فقیه است.

نتیجه‌گیری

نتیجه آنکه فقه، ظرفیت نظام‌سازی را دارد و نگاه جامعی که فقه به مسائل اجتماعی دارد نگاه بسیار ستودنی است و عناصر سازنده‌ی این سیستم در قالب چهار امر گزارش شد و در مجموع به این نتیجه می‌رسیم که بحث نظام‌سازی یک بحث بسیار جدی در حوزه فقاهت است و از بنیانگذاران این بحث، می‌توانیم به مرحوم نائینی در کتاب تمهید الامه اشاره کنیم که نظام سیاسی اسلام را مطرح کردند و بعد مرحوم حضرت امام را می‌توانیم ذکر کنیم که نگاه نظامی و سیستمی به بحث فقهی داشتند و در قالب بحث ولایت فقیه قبل از انقلاب و در قالب طرح فقه حکومتی و مصلحت نظام، مبانی حکومت اسلامی را با نگاه سیستمی و نظام‌مند که به فقه داشتند تبیین کردند. پس از امام، مرحوم شهید صدر در این عرصه ورود داشتند که غیر از مباحث دینی در قالب یک بحث سیستمی و نظام وار، به موضوع روش‌شناسی هم توجه کردند؛ یعنی وقتی که الگویی را مطرح می‌کنند راه‌های رسیدن به این نظام را هم مطرح می‌کنند که بیشتر در بحث نظام اقتصادی ایشان در کتاب اقتصادنا مطرح شده است؛ منتها عمر ایشان کفاف نداد که بحث مجتمعنا را هم دنبال کنند و نظام اجتماعی اسلامی را ترسیم نمایند.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.