بسم الله الرحمن الرحیم
دبیر جلسه، حجت‌الاسلام فیروزی
به یاری خداوند بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار را با عنوان فقه و حقوق بشر، چالش‌ها و راهکارها آغاز میکنیم. در ابتدا از حضور حضار ارجمند، اساتید محترم و دانشمندان گرامی در این نشست تشکر و قدردانی می‌کنم، همچنین یاد و خاطره مرجع فقید شیعه مؤسس معظّم این مرکز فقهی مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی را گرامی می‌داریم و برای ایشان و سایر علما و فقهای گذشته از درگاه خداوند علوّ درجات را مسألت می‌نماییم.
موضوع این نشست تا حدودی گویای چیزی است که باید امروز مورد بحث قرار بگیرد، چالش‌های میان فقه و حقوق بشر و راهکارهای تعامل این دو.
فقه و حقوق بشر دارای اهمیت زیادی هستند، هر چند که قابل قیاس نیستند، زیرا فقه جایگاه خاص خودش را دارد اما با این حال تعامل یا تعارض احتمالی بین آنها و اینکه آیا تعارضی وجود دارد یا نه؟ و اگر تعارض وجود دارد در چه مواردی است و تا چه اندازه است؟ در این جلسه می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. با توجه به اینکه این موضوع، بحث گسترده‌ای مي‌طلبد به یاری خداوند سعی میکنیم بحث را به صورت کامل پیگیری نماییم و دقیقاً چالش‌های میان فقه و حقوق بشر را مورد بحث قرار دهیم و احتمالاً دو جلسه دیگر نیز برگزار خواهد شد که بتوان راهکارها را به صورت عمیق‌تر مورد بررسی قرار داد.
اگر ملاحظه‌ای به مباحث حقوق بشری بیندازیم، ما سه نسل را در حقوق بشر داریم ـ البته اگر تعبیر نسل درست باشد ـ نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی است که شاید چالش جدّی میان فقه و حقوق بشر در مباحث این نسل وجود نداشته باشد. در نسل دوم حقوق بشر که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، چالش‌هایی وجود دارد اما چالش‌های اساسی و تا حدودی بنیادین را در نسل اول حقوق بشر می‌توان یافت. این نسل، حقوق مدنی- سیاسی هستند. اگر بخواهیم مهمترین مصادیق و مباحث حقوق بشر را بررسی کنیم بايد به موضوعاتي همچون کرامت انسانی، حقّ حیات، آزادی‌ها، امنیت و برابری بپردازيم. در برخی از این مباحث چالش‌های مهمی ملاحظه می‌شود. به طور مثال در بحث آزادی‌ها اگر انواع آن را ملاحظه کنیم: آزادی دین، آزادی عقیده، آزادی تغییر دین، تغییر عقیده و آزادی از بردگی و بندگی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، به نظر می‌رسد که در این عناوین چالش‌های جدی بین فقه و حقوق بشر وجود دارد که ان شاء الله در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین در بحث برابری و عدم تبعیض از نظر مذهب و دین نیز به نظر می‌رسد که چالش‌های جدی وجود دارد و همچنین تبعیض بر اساس جنسیت در بحث ارث، دیه، قصاص و مباحث دیگری که وجود دارد. اینها مباحثی هستند که به یاری خداوند در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
اين بحثي بسیار مهم و اساسی است که مورد عنایت ریاست محترم مرکز بوده و خواسته‌اند که به خوبی مورد کنکاش قرار گیرد، شبهاتی که هست مطرح شود تا بتوان پاسخ‌های لازم را برای آن پیدا کرد و ان شاء الله از همین مباحث، دانش پژوهان ارجمند بتوانند تحقیقاتشان را به سامان برسانند. مباحثی که اینجا مطرح می‌شود فقط بیان چالش هاست، نه نظر سخنرانان یا مرکز فقهی. مباحث در یک فضای کاملاً علمی مطرح شده و پاسخ داده می‌شود.
برای بررسی این بحث در خدمت اساتید ارجمندی هستیم. جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سعید رهایی معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه مفید؛ ایشان از محققین برجسته‌ی حوزه ودانشگاه هستند و تألیفات فراوانی را در حوزه‌ی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل دارند، ایشان دارای دکترای حقوق بین‌الملل هستند و به خوبی بر این بحث و مبانی حقوقی و فقهی آن تسلط دارند. همچنین در خدمت جناب آقاي دکتر محمد حسن ضیایی‌فر. دبیر محترم کمیسیون حقوق بشر اسلامی هستیم، که از معدود افرادی هستند که سال‌های متمادی است دغدغه‌ی حقوق بشر اسلامی را دارد و در تلاش هستند که به دور از افراط و تفریط این بحث را پیگیری کنند و با جدیت این مباحث را دنبال می‌کنند. ایشان تجربیات ارزشمندی در این بحث دارند که ان شاء الله در این جلسه از سخنان ایشان استفاده لازم را خواهیم برد.
دکتر رهایی: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین؛
پیش از شروع از خداوند متعال خواستارم که رحمت واسعه‌ی خودش را بیش از پیش نثار روح استاد عظیم الشأن و بزرگوارم جناب آیت الله العظمی فاضل لنکرانی بفرماید.
قبل از اینکه وارد موضوع بشوم چند نکته را به عنوان مقدمه خدمت حضار محترم عرض می‌کنم. اولاً همانطوری که از عنوان نشست برمی‌آید، بحث اسلام و حقوق بشر نیست، بحث فقه و حقوق بشر است؛ با تمام ویژگی‌هایی که فقه و حقوق بشر دارند. لذا ما وارد حوزه‌ی فلسفی، کلامی و مبانی حقوق بشری نمی‌شویم یعنی چالش‌ها و تباین و تفاوتی که بین فقه، یعنی فتوای مشهور عالمان شیعی، و حقوق بشر است را بيان میکنیم.
نکته دوم این است که در این جلسه فقط به چالش‌ها می‌پردازیم و مقصودمان از طرح چالش‌ها همانطور که گفتم این نیست که نهایتاً قبول داشته باشیم که این چالش‌ها هست و غیر قابل حل است، بلکه تنها بیان این نکته است که یک محقق و یک فقیه با چه محورهایی در مقام پاسخ به پرسش‌های حقوق بشری مواجه است. چرا که شناخت موضوع، بیان حکم فقهی را میسّر می‌کند و همانطور که علمای اعلام به ما یاد دادند خود موضوع، علّت حکم است.
نکته بعد اینکه اگر ما اینجا به حقوق بشر اشاره میکنیم یا این عنوان را به کار می‌بریم، مقصودمان دکترین حقوق بشر از دیدگاه دانشمندان این حوزه نیست بلکه مقصود حقوق بشر است آنچنان که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر منعکس است، به نظر زید و عمرو و بکر توجّهی نداریم و به ویژه به سه سند اشاره خواهیم کرد که این سه سند به عنوان منشور حقوق بشر شناخته می‌شود، یعنی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اصطلاح به عنوان منشور حقوق بشری شناخته می‌شوند و بنیانی‌ترین حقوق را در بر دارند و بسیاری از مفاد این سندها امروز غیر از اینکه جنبه‌ی قراردادی دارد، جنبه‌ی حقوق عرفی و حتی از دیدگاه برخی، جنبه حقوق الزام‌آور بین‌المللی را دارد.
نکته بعد اینکه به نظر حقیر و به نظر بسیاری از اهل فن، یک فقیه ناگزیر از ورود در حوزه‌ی حقوق بشر است. یقیناً حقوق بشر، امروز، به عنوان حوادث واقعه شناخته می‌شود، نه تنها جامعه‌ی بین‌المللی و مردم دنیا در ارزیابی اسلام و فقه شیعه با دامان پر از سؤال حقوق بشر به سوی فقیه می‌آیند، بلکه امروز معتقدان به فقه و تشیع و حتّی به تعبیری فرزندان فقها نیز درباره موضع فقه در مقابل حقوق بشر سوال دارند.
نکته دیگر اینکه حقوق بشر، بسیاری از ادیان و دیدگاه‌ها را بر زمین زده است. به تعبیر اولیای کلیسا ما زمین خورده‌ی حقوق بشر در غرب شدیم و نتوانستیم در مقابل حقوق بشر از حوزه‌ی اعتقادات دینی خودمان دفاع کنیم. یهود، بسیاری از آئین فقهی و احکام فقهی خودش را به دست فراموشی سپرده چون در تعارض جدّی با حقوق بشر است و همینطور بسیاری از فرهنگ‌ها مثل فرهنگ چینی، آفریقایی، آمریکایی و اروپایی در مقابل حقوق بشر زمین خوردند. لذا حوزه‌ای است که باید فقیهانه با آگاهی و شناخت وارد آن شد تا بتوانیم هم پاسخ اشکال‌های وارده را بدهیم و هم دین اسلام و مذهب تشیع را به عنوان یک مذهب انسانی معرّفی کنیم، چرا که یک عقیده را همراه حقوق بشر کردند که مخالفت با آن، باعث می‌شود که آثار آن مخالفت بر آن بار شود، یعنی گفتند حقوق بشر حاکی از جنبه‌های انسانی و فطری جامعه‌ی بشری است، لذا گویا گروه مخالف با آن به جنبه‌های انسانی، فطری و عقلائی توجهی ندارد.
با این مقدمات وارد بحث می‌شویم؛
1ـ حقوق بشر چیست؟
حقوق بشر بر اساس تعریفی که می‌توان از اسناد دریافت، گرچه در هیچ یک از اسناد بین‌المللی الزام آور (که نُه سند داریم) تعریفی از حقوق بشر ارائه نشده، اما می‌شود حقوق بشر را اینطور تعریف کرد: «حقوق بشر مجموعه‌ی امتیازات، آزادی‌ها و حق‌هایی است که انسان از این جهت که انسان است از آنها برخوردار است، به نحوی که می‌تواند آنها را مطالبه کند و دارای ضمانت اجراست». این حقوق به هم وابسته و پیوسته و غیر قابل سلب هستند نه اینکه امتیاز صرف باشند، زیرا ما یک امتیاز داریم و یک حق. حق قابل مطالبه است ولی هر امتیازی قابل مطالبه نیست. این حق‌ها مستقیماً تنها یک علّت می‌خواهند، آن هم انسان بودن است و لا غیر، یعنی تفاوت مذهب، نژاد، جنسیت، کشور و سایر ممیزات در نظر گرفته نمی‌شود و انسان تعریف خاصی ندارد، هر موجودی که در عرف انسانی به او انسان خطاب می‌کنند از این حقوق بهره‌مند می‌شود اعم از اینکه کودکی تازه متولد باشد یا پیرمرد در حال احتضار باشد.
این حقوق به هم وابسته‌اند، به این معنا که تحقّق کامل یکی از این حقوق منوط به وجود حق‌های دیگر است، مثلاً حق حیات منحصر در این نیست که بگوئیم الحمدلله نفسی می‌آید و نفسی می‌رود، نه! حقّ بر حیات، منوط به داشتن بهداشت، داشتن حق بر خانواده، داشتن حقّ رأی، داشتن حق بر رفت و آمد است. وقتی می‌گوئیم حیات، منظور این نیست که شخص فقط حق دارد زنده باشد بلکه حق دارد زنده باشد و انسانی زندگی کند. حقّ آموزش نیز اینگونه است. نمی‌توان برای انسان‌ها حق آموزش را تأمین کرد مگر اینکه آزادی مذهبشان را به رسمیت شناخت، چون هر کسی دوست دارد بر اساس آموخته‌های مذهبی خودش از آموزش بهره‌مند شود . این حق‌ها به هم پیوسته‌اند و غیر قابل سلب‌اند یعنی دولت‌ها این حقوق را اعطاء نمی‌کنند تا بتوانند سلب کنند. درست مانند آنچه که در فلسفه و منطق به عنوان ذاتی می‌شناسیم . دولت‌ها فقط اینها را شناسایی می‌کنند. انسان بما هو انسان از این حقوق بهره‌مند است، دولت‌ها این را می‌شناسند و در قوانین داخلی خودشان به صورت قانون در می‌آورند.
همانطور که دبیر جلسه گفتند سه دسته حقوق داریم (امروز تعبیر نسل را نمی‌پسندند) و در حقوق مدنی و سیاسی، بیشترین تعارض بین فقه و حقوق بشر وجود دارد.
در دسته دوم که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است کمترین برخورد وجود دارد و به جرأت می‌توان گفت که در برخی موارد فقه جلوتر از آنها حرکت کرده و می‌کند. در حقوق همبستگی هم همینطور است، گرچه فقها کمتر در دامان حقوق همبستگی آمدند وابراز وجود کردند. در دسته‌ی اول یعنی حقوق مدنی و سیاسی و دسته‌ی دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صاحب حق، فرقه‌های انسانی است. در حالی که در دسته‌ی سوم جامعه‌ی انسانی است، دسته‌ی سوم مثل حقّ بر محیط زیست که حقّ همه جوامع انسانی است. مانند تعبیر آیات قرآنی که می‌فرماید: «خلق لکم ما فی الأرض جمیعا» برای همگان خلق کردیم. اما موضوع دسته اول و دوم، فرقه‌های انسانی است: حسن، حسین، زهرا، فاطمه. که ذی حقّ‌های حقوق بشری هستند.
2ـ نکته‌ی دیگر به عنوان مقدمه این که: یقیناً اسلام و فقه، از پیشگامان حقوق بشر در تاریخ بشری بودند . نباید همیشه با حقوق بشر از جنبه‌ی تضاد و تعارض، مواجهه داشته باشیم. بسیاری از مباحث حقوق بشر را پیامبر اکرم برای بشریت آورد، مانند حقّ بر حیات، حق کودکان، حق زنان و موارد دیگر. در خیلی از موارد ما حوزوی‌ها باید برای دنیا بگوئیم که این، در قرآن است. برای ما شیعیان اسنادی مثل رساله‌ی حقوق سید الساجدین سلام الله علیه و نامه‌ی حضرت امیر سلام الله علیه به مالک اشتر جزء افتخاراتی است که بعد از هزار و اندی سال می‌شود هنوز به عنوان یک سند قوی حقوق بشری ارائه کرد، لذا از این جهت هم باید به آن نگاه کرد. اما باید برخوردها را شناخت.
گفتیم مبنای حقوق بشر در اسناد حقوق بشر، فلسفه نیست، به این معنا که مباحث فلسفی کانت، یا مارکسیسم یا دیگر موارد در آن اشاره نشده است، اصلاً نمی‌آیند در اسناد حقوق بشری بگویند مثلاً حقوق فطری یا طبیعی مبنای حقوق بشر است، و از آن جنبه صرف نظر کردند. چرا؟ به جهت این که اختلاف در مبانی باعث اختلاف در مسائل نشود. یعنی کسی نگوید من اصلاً حقوق فطری و طبیعی یا دیدگاه کانت را قبول ندارم بنابراین حقوق مترتب بر آنها را نیز قبول ندارم. گرچه برای شناخت حقوق بشر مطالعه‌ی آنها مفید است.
همه مفاد حقوق بشر بر کرامت انسانی بار می‌شود، کرامت انسانی هم ویژگی ذاتی هر انسان است، البته از دیدگاه فقها نسبت به کرامت انسان تفاوت‌هایی هم وجود دارد. در آیه شریفه اکرام بنی آدم «لقد کرّمنا بنی آدم» به کرامت انسانی اشاره شده است که فقیهان ما کمتر به آن پرداخته‌اند. ولی در اسناد حقوق بشری می‌گوئیم چون انسان، دارای کرامت است از همه حقوق و آزادی‌ها برخوردار است، همین هم کفایت می‌کند و چیز دیگری نمی‌خواهیم.
بنابراین شناسایی کرامت انسانی نتایجی دارد که اولین نتیجه آن صرف نظر از هر ویژگی دیگر، برابری انسان‌ها است. لذا می‌گویند اصل عدم تبعیض برآیند اولیه‌ی حقوق بشر است. تبعیض در جنسیت پذیرفته نیست و زن و مرد بودن باعث تبعیض در برخورداری از حق‌ها و آزادی‌ها نمی‌شود، تفاوت دینی موجب تبعیض در برخورداری از حق نمی‌شود، همینطور نژاد و دیگر موارد.
تذکر یک مطلب را لازم می‌دانم و آن این که تمام دولت‌های اسلامی، جمهوری اسلامی ایران و بقیه‌ی دولت‌ها؛ با عضویت در منشور ملل متحد، (قبل از اینکه در بقیه اسناد عضو باشند) پذیرفتند که نباید بر اساس جنسیت ودین تبعیض داشته باشند. بنا بر قول فقها که «اوفوا بالعقود» را قبول دارند، می‌گویند اگر شما منشور را به عنوان یک قرارداد پذیرفتید پس چرا به مفاد آن که از تبعیض پیشگیری می‌کند عمل نمی‌کنید؟
من چهار مورد را به عنوان محورهای اصلی تعارض ذکر می‌کنم، گرچه محور اول و دوم سخت‌تر است و مصادیق بیشتری دارد،اما محور سوم کمتر و محور چهارم کمتر از دیگران است؛
محور اول: پذیرش حقوق بشر مساوی است با پذیرش برابری همه انسان‌ها.
در اسناد حقوق بشر مستقیماً از کلمه عدالت استفاده نمی‌کنند، در مقدمه آن آمده است که حقوق بشر باعث می‌شود عدالت در جامعه بشری اجرا شود ولی وقتی وارد مواد می‌شود بحث از برابری Equality می‌کند نه عدالت Justice. لذا اولین اصل حقوق بشر برابری است، ماده‌ی اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌گوید: «همه انسان‌ها آزاد و برابر آفریده شده‌اند، برابردر کرامت و برابر در حقوق». این برابری با مواردی در فقه در تضاد است که مصادیقش را در بخش دوم عرض می‌کنم.
محور دوم: آزادی
آزادی دومین برآیند کرامت انسانی است:
all human beings are born Equal and free، همه انسان‌ها آزاد متولد شده‌اند و با هم برابر هستند. فقه در برخی از موارد آزادی را محدود و مقید می‌کند در حالی که حقوق بشر این آزادی را مقید نمی‌کند.
محور سوم: رفتار انسانی
می‌گویند یک برآیند پذیرش حقوق بشر داشتن رفتار انسانی و غیر خشن با انسان‌ها است حتّی در مجازاتها. سپس در تفسیر آن می‌گویند فلان رفتار خشن است پس با فقه در تعارض قرار می‌گیرد.
این سه محور، تضاد اصلی را با حقوق بشر درست می‌کنند.
محور چهارم: ضمانت اجرا
همه دولت‌ها و بلکه همه افراد مکلّف هستند نه تنها به حقوق بشر احترام بگذارند و بپذیرند، بلکه مکلّف به تضمین حقوق بشر نیز می‌باشند. به تعبیر خودشان دولت‌ها و بلکه افراد دو وظیفه دارند: respect and insured respect، یعنی هم احترام بگذارند و هم آن را تضمین کنند. در مواردی که حقوق بشر به خاطر سه محور اول با فقه در تضاد است از فقیه ضمانت اجرای چیزی طلب می‌شود که مورد قبول وی نیست.
این چهار محور، محورهای اصلی تضاد است و مصادیق این چهار محور را ان شاء الله در بخش بعد عرض خواهم کرد.
دکتر ضیایی‌فر: بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از اینکه در وقت مقرر نکاتی را بر فرمایشات جناب دکتر رهایی اضافه کنم، می‌خواهم مطلب دیگری را از نگاه خودم اضافه کنم که می‌تواند ما را جامع‌تر با صورت مسئله آشنا کند و آن این که قبل از پرداختن به چالش‌ها و راهکارهای فقه و حقوق بشر، می‌توان به صورت مستقل روی ظرفیت‌ها نیز تامل کرد تا ببینیم چه ظرفیت‌های مشترک و چه همدلی‌ها و هم پوشانی‌هایی در این دو حوزه وجود دارند. چه بسا صورت بحث‌ها و واکنش‌های مخاطبان این بحث هم شکل دیگری پیدا کند.
اما پرسش اولی که مطرح می‌کنم این است که چرا این بحث اهمیت دارد و باید به آن پرداخت؟ به لحاظ این که من در مجموعه‌ای کار می‌کنم که دائم با مسائل عملی و مراجعات مختلف مردمی سر و کار دارم و در جریان فرآیندهای مختلفی که در سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرا و پی گیری می‌شود قرار می‌گیرم، صرف نظر از واکنش‌های بین‌المللی و اینکه در سطح جهانی راجع به حقوق بشر، اسلام یا فقه چه می‌گویند یا به تعبیر آنها راجع به شریعت چه می‌گویند، واقعاً از صمیم قلب حس می‌کنم که ما نیازمند این هستیم که مبتنی بر مبانی اسلامی و در حوزه‌ی بایدها و نبایدهای اداره‌ی امور بشر و جامعه‌ای که حاکمیت اسلام در آن است، تئوری پردازی نموده و توضیح و تبیین عقلی قابل فهم و مناسبی برای مخاطب داشته باشیم و بتوانیم این چارچوب‌ها را دائماً کاربردی کنیم. اینطور نباشد که فقط برای کلاس‌های درس یا مباحثات نظری کتاب‌هایی در این زمینه تولید شود. اگر شما یک نصف روز تشریف بیاورید در بخشی که ما به مراجعات مردمی در کمیسیون پاسخ می‌دهیم، با انواع و اقسام مراجعاتی که برای حل خیلی از آنها نیاز به گره گشایی‌های فقهی است مواجه می‌شوید.
من چند مثال بزنم که ملموس‌تر بشود. هفته گذشته فردی همراه پدرش به کمیسیون مراجعه کرد و گفت: من سال دوم دانشگاه بودم و چهار ترم را هم سپری کردم اما نامه‌ای آمد که من را از دانشگاه اخراج کردند. وقتی پیگیری کردم گفتند چون تو مربوط به فلان گروه اعتقادی هستی. در همان روز نامه‌ای را دیدم که فردی در ساری که دانش‌آموز دبیرستان تیزهوشان و نفر اول امتحانات مربوطه شده بود را از مدرسه اخراج کردند. این شخص نامه را به کمیسیون داده که به دلیل داشتن فلان اعتقاد او را اخراج کرده‌اند . در همان روز شخص دیگری به کمیسیون مراجعه کرده که برایش حکم شلاق صادر شده و از پزشک نامه آورده که توان تحمّل ضربات شلاق را ندارد، ولی مرجع قضایی به نامه پزشک توجهی نکرده است. سپس به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده و یکی از نماینده‌ها به او گفته که اگر از فلان جا نامه‌ای ارسال شود شاید برای شما نتیجه‌ای داشته باشد. در همان روز مصداق دیگری آمده که به جرم مواد مخدر، برای او حکم اعدام صادر شده در حالی که روند محاکمه‌اش صحیح نبوده است. مستحضرید که در قوانین ما رسیدگی به جرائم مواد مخدر در دادگاه انقلاب انجام می‌شود و یک قاضی رسیدگی می‌کند، در حالی که می‌دانید در جرائم دیگری که مستوجب حکم اعدام باشد به دادگاه کیفری استان ارجاع می‌شود و آنجا پنج قاضی بررسی می‌کنند، مثل یک آدم جنایتکاری که جزء اراذل واوباش محسوب می‌شود، اگر بخواهند محاکمه اش کنند به دادگاه کیفری استان می‌رود تا پنج قاضی محاکمه‌اش کنند و اگر رأی اعدامش صادر شد، تجديد نظر خواهی می‌شود و اگر دیوان عالی تأیید کرد مراحل بعدی خودش را طی می‌کند. اما در مورد مواد مخدر، قانون ما به این کیفیت است که وحدت قاضی داریم و وقتی حکم اعدام صادر شد تجدید نظر خواهی به آن مفهومی که در عالم حقوق مطرح است را نداریم بلکه فقط می‌تواند یک اعتراض کند که به موجب ماده 31 برای دادستان کل می‌رود و اغلب اینها هم تأیید می‌شود. این شخص مراجعه کرده بود وعنوان می‌کرد که میزان کمی از مواد مخدر داشته ولی در قوانین ما برای او مجازات مرگ پیش بینی شده است . همان لحظه که داشت این صحبت‌ها را می‌کرد در ذهنم می‌گذشت که دیدگاه فقه در این زمینه چیست؟ مجازات اعدامی که برای این موارد هست -که در قوانین ما زیاد است-، ذیل کدام یک از تقسیم‌بندی‌های جرایم قرار می‌گیرد؟ این ضوابط شکلی که اجرا می‌شود آیا با فقه یکی است؟ آیا فقه این ضوابط رسیدگی را تأیید می‌کند؟
در زمان آیت الله شاهرودی هشتصد مورد حکم اعدام صادر شده بود که ایشان نگه داشته بودند و اجرا نمی‌شد و در دوره مدیریت جدید، نظر به این است که به تدریج این احکام اعدامی که مراحلش طی شده است اجرا شود. این مثال‌ها را زدم تا ملموس‌تر ببینیم اکنون که نظامی را به نام دین اداره میکنیم، اگر واقعاً وقتمان را روی این حوزه‌ها بگذاریم و فکر کنیم و چالش‌ها را بشناسیم و مشکلات را بدانیم و برایش راه حلی پیدا کنیم و پافشاری کنیم بر اینکه دیدگاه اسلامی در فرآیندها درست رعایت شود، آثار مثبت زیادی در ابعاد مختلف در سطح داخل کشور، صرف نظر از بحث‌های بین‌المللی خواهد داشت.
نکته سوم؛ نظر به اینکه ما چگونه به مسئله فقه و حقوق بشر نگاه کنیم، راهی که طی میکنیم و مبانی استدلالی که عرضه می‌نماییم و روشی که به کار می‌گیریم متفاوت خواهد بود. من معتقدم این تنوع نگرش‌ها و رویکردهای روش‌شناسی برای پرداختن به این مسئله را باید مورد توجه قرار دهیم. یعنی یک نگرش این است که ما بگوئیم حقوق بشر فقط اینهاست - برادر ارجمندمان تعریف حقوق بشر را جامع فرمودند -، و بعد بگوئیم حقوق بشر اینها را می‌گوید که با فقه تعارض دارد و فقهای محترم راه حلی ارائه دهند، در غیر این صورت در سطح جهان محکوم می‌شوید. این یک نگاه است که می‌توان به مسئله داشت و از این موضع حقوق بشر را یک مجموعه مورد پذیرشِ اکثر ملت‌های جهان به شمار بیاوریم و بعد، نسبت خودمان را با آن معیارهایی که در امور مطرح است تحلیل کنیم و مصادیقش را به بحث بنشینیم. بعضی از متفکرین مسلمانی که خواستند مباحث فقه و حقوق بشر را تعقیب کنند با چنین رویکردی وارد شدند، بعضی از علمای برجسته ما هم ظاهراً چنین دیدگاهی داشتند که در حوزه‌های مختلف نظراتی را با این هدف که ما متهم به نقض حقوق بشر نشویم مطرح کردند. من به آثار مختلف هم می‌توانم اشاره کنم ولی اجازه دهید که در پرسش و پاسخ به آن بپردازیم.
طبیعتاً روش شناسی این دیدگاه هم اینطور می‌شود که ما اگر بخواهیم وارد بررسی و نسبت این دو بشویم، در مرحله نخست باید حقوق بشر را بشناسیم و مصادیق مختلف را مورد توجه قرار دهیم. جناب دکتر رهایی اشاره کردند که ما مبنای خودمان را سه سند مهم یا نُه سند لازم الاجرای حقوق بشر بدانیم سپس به سراغ سرمایه خودمان در فقه برویم و این دو را نسبت سنجی کنیم و وارد حوزه‌های مختلف شویم.
نگرش دیگر این است که ما حقوق بشر را یک مسئله تمام شده و قطعی و منجز در حوزه‌های مختلف نبینیم. درست است که یک نظام بین‌المللی حقوق بشری داریم واسناد تدوین شده‌ی مشخصی نیز موجود است که برخی از اینها کنوانسیون یا معاهده یا میثاق هستند و به تعبیر ما لازم الاجرا هستند و برخی هم اعلامیه و بیانیه هستند که جنبه‌ی توصیه‌ای دارند، ولی این گونه نیست که حرفهای این مجموعه تمام شده باشد و نتوان وارد یک بحث گفتمانی با این مجموعه فکری و ساز و کارهای نظارتی بر این مجموعه شد، بلکه بحث‌های جدّی نه تنها توسط مسلمانان بلکه توسط خود اندیشمندان غربی در حوزه‌های مختلف این سیستم و نهادهای نظارتی آن مطرح است، و نوعی داد و ستد فکری در صحنه جهانی، درون خود همین اسناد بین‌المللی نهفته است. وقتی درون این اسناد لازم الاجرا این امکان داده می‌شود که شما در برخی از مفاد این سندها تحفظ وارد کنید، نتیجه‌ی عملی‌اش این می‌شود که بسیاری از کشورهای مدعی حقوق بشر مثل انگلستان و فرانسه تحفظ وارد می‌کنند. تحفظ یعنی من به این سند می‌پیوندم اما فلان ماده را به این صورت می‌فهمم یا من به این سند می‌پیوندم اما اینجا را اجرا نخواهم کرد یا بیانیه تفسیری صادر می‌کند و یا رزرو وارد می‌کند، برای اینکه بگوید نسبت به این قسمت توقع اجرا نداشته باشید.
اکثر کشورهای دنیا در قبال این کنوانسیون‌های لازم الاجرا از این راه استفاده کردند و حرفهای خودشان را زدند و البته این مجموعه‌ی نظام بین‌المللی حقوق بشر نیز راه را نبسته است و این طور نیست که بگوید در اسناد بین‌المللی حق رزرو یا بیانیه تفسیری خلاف هدف و مقتضای معاهده وجود نداشته باشد. بلکه اجازه داده می‌شود که اینها مطرح شود و این، زمینه مشارکت در قبال این هنجارهای بین‌المللی را فراهم می‌کند. مثلا وقتی جمهوری اسلامی گزارش خود را به کمیته حقوق کودک می‌دهد، کمیته‌ی حقوق کودک از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد رزرو خود را مشخص کند تا دقیقا معلوم شود که کدام قسمت با قوانین موضوعه ایران و اسلام همخوانی ندارد. و اگر ایران توجه نکند دوباره چهار سال بعد که می‌خواهد گزارش بدهد همین تذکرات را به ایران می‌دهند. این در مورد ما نیست بلکه در کشورهای دیگر هم هست. بنابراین برای این که این گفتمان شکل بگیرد، راهی درون خود این اسناد وجود دارد.
غیر از این راه، راههای دیگری نیز وجود دارد تا این گفتمان جریان پیدا کند. مثلا مصداقی مثل حجاب را که روی آن حساسیت داریم فرانسه یک تفسیر می‌کند و امریکا تفسیر دیگری می‌کند. اقدام فرانسوی‌ها را اکثر مفسرین آمریکایی یک اقدام خلاف حقوق بشر دانستند، اما فرانسوی‌ها برای خودشان تحلیل‌هایی عرضه کردند. اگر وارد ریز مسائل بشویم بین خود اروپایی‌ها می‌توانیم مسائلی پیدا کنیم که تفسیرهای مختلف در مقام عمل جریان دارد و البته نهادهای نظارتی این اسناد سعی می‌کنند که یکسان سازی کرده و تفسیرهای واحد ارائه کنند. مثل مراجع ناظر بر معاهدات حقوق بشر از قبیل کمیته حقوق بشر، حقوق اقتصادی اجتماعی، حقوق کودک؛ اینها مطالبی را ارائه می‌کنند به نام جنرال کامنت یا نظریه‌ی تفسیری یا تفسیر عام تا به نحوی این تفسیرهای پراکنده را یکسان کنند. سالها در مورد آزادی بیان اختلاف نظر وجود داشت تا این که سال گذشته یک نظریه تفسیری راجع به آزادی نظر و بیان ارائه شد. بنابراین به این نکته و زاویه دید هم باید توجه کنیم که اگر ما مفاد یک سند حقوق بشری را نپذیرفتیم لازم نیست حالت انفعالی داشته باشیم و خود را در موضع پائین بدانیم. پس اگر با اعتماد به نفس وارد شویم راه گفتمان و بحث وجود دارد.
این مساله نیز مهم است که ما دائماً تأثیر و تأثر این دو را مورد توجه قرار بدهیم، یعنی این خودباوری را داشته باشیم که فقه اسلامی می‌تواند علاوه بر آنکه یک نظام حقوق بشری درون دینی ارائه کند ـ شبیه مصادیقی که جناب دکتر رهایی از اولیای دینی ما اشاره کردند مانند رساله‌ی حقوق امام سجاد، نامه مالک اشتر، بسیاری از سیره‌های پیامبر عظیم الشأن و موارد متعددی که در روایات و سیره ائمه است ـ می‌توانیم بر مبنای فقه، در حوزه‌های مخلتف حقوق بشر بین‌المللی دائماً در روند هنجارسازی‌اش مشارکت داشته باشیم. این روند هنجار سازی در حال حاضر در موضوعات مختلف جریان دارد.
راجع به حقّ سلامت که آقای دکتر رهایی در حوزه‌ی حق به حیات گفتند، چند ماه پیش کمیته حقوق کودک تصمیم گرفت یک نظریه تفسيري راجع به حق سلامت کودک ارائه کند و از سراسر جهان خواست که همه فرهنگ‌ها، کشورها و شخصیت‌های علمی نظر بدهند. ما باید این مسئولیت را برای خودمان قائل شویم که در فرآیند هنجارسازی تأثیر بگذاریم و اگر در جایی نیاز به اصلاح می‌بینیم باید حضور فعال داشته باشیم و برای اینکه حضور فعال داشته باشیم باید دائم با آنها مرتبط باشیم. متقابلاً تعصب و کج‌سلیقگی و واکنش‌های عجولانه را کنار بگذاریم تا از تجربیات خوب جهانی استفاده کنیم و تصمیمات خوبی در حوزه‌های مخلتف فکری و حداقل در حوزه موضوع شناسی بگیریم. آنها در حوزه‌های مخلتف این موضوع‌ها را ریز کردند که اگر آن ریز موضوع‌ها را بدانیم ممکن است ده‌ها بحث فقهی جدید توسط فقها مطرح شود. این خودش یک تأثیرپذیری مثبت است، بنابراین این نیز یک نگرش است که تأثیر و تأثر متقابل را مبنای کار تحقیقی خودمان قرار دهیم و آن وقت ببینیم چالش‌های فراروی ما چیست و چه راهکارهایی می‌شود ارائه کرد؟
من با همین نگاه سوم که تأثیر و تأثر متقابل است به مثالی اشاره خواهم کرد که ما چالش‌هایی داریم و راهکارهایی هم قابل طرح هست.
دبیر جلسه:
ـ آقای دکتر رهایی در قسمت اول یک سری مباحث مقدماتی فرمودند و حقوق بشر را تعریف کردند و فرمودند حقوق بشر مجموعه امتیازات، آزادی‌ها و حق‌هایی است که انسان از جهتی که انسان است از آن برخوردار است، به نحوی که می‌تواند آنها را مطالبه کند و این حق‌ها دارای ضمانت اجراست، این حقوق به هم پیوسته و وابسته هستند و قابل سلب نیستند و بعد مثال‌هایی را بیان فرمودند و اشاره کردند که بیشترین تعارض بین فقه و حقوق بشر در حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. نکته‌ی زیبایی را نیز اشاره کردند که اسلام و فقه جزء پیشگامان حقوق بشر بوده‌اند.
نکته دیگری که ایشان اشاره فرمودند این بود که حقوق بشر بر کرامت انسانی بار می‌شود و کرامت ویژگی ذاتی هر انسانی است و به بیان بحث کرامت در اندیشه اسلام و اسناد بین‌المللی اشاره کردند، و اینکه شناسایی کرامت یک سری آثار و نتیجه در پی دارد که چهار مورد را برای آن مطرح کردند؛ اولین نتیجه این است که پذیرش حقوق بشر مساوی با پذیرش حقوق همه انسان‌هاست که همان برابری است. ماده‌ی اول اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز اشاره دارد که همه انسان‌ها آزاد و برابر هستند. دومین نتیجه، آزادی است که فرمودند در ادامه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده: همه‌ی انسان‌ها آزاد زاده شده‌اند. نتیجه سوم را رفتار انسانی بیان کردند یعنی پذیرش حقوق بشر باعث این می‌شود که ما با انسان‌ها رفتار انسانی داشته باشیم. چهارمین نتیجه، بحث ضمانت اجرا بود. در این قسمت جناب دکتر رهایی به طور خاص وارد مصادیق هر یک از اینها می‌شوند و چالش‌ها را برای ما برمی‌شمرند.
دکتر رهایی (بخش دوم)
در محور اول (محور برابری)، مواردی در فقه و فتوای مشهور وجود دارد که برابری پذیرفته نیست و بر اساس تبعیض بین انسان‌ها، حکم صادر شده است. اولین بحث،تقسیم‌بندی انسان‌ها بر اساس دین است. امروز ما انسان‌ها را بر اساس قلمروی که در آن زندگی می‌کنند تقسیم میکنیم و می‌گوئیم فلان فرد ایرانی است و دیگری انگلیسی است. در فقه افراد بر اساس دین طبقه‌بندی می‌شوند حتی قلمروی جغرافیایی هم بر اساس دین تقسیم‌بندی می‌شود، دار الاسلام، دار الکفر، دار المهادنة. بر اساس این تقسیم‌بندی، دسته اول از حقوق کامل برخوردارند. مسلمان‌ها از حقوق کامل برخوردارند، گر چه باز هر فرقه‌ای از مسلمان‌ها نسبت به فرقه دیگر محدودیت‌هایی دارد، مثلا حنفی برای شیعه محدودیت قائل است و شیعه نیز برای حنفی.
دسته‌ی دوم موحدین اهل کتاب هستند که از حقوق برابر با مسلمان‌ها برخوردار نیستند ولی از حقوقی برخوردار هستند.
دسته‌ی سوم کفار غیر کتابی و حربی هستند که حتی تا حدودی در برخی از موارد در فقه نه جان‌شان و نه مال‌شان حرمت ندارد! این تقسیم‌بندی با برابری بر اساس دین، در تضاد واضح است. به صراحت در منشور ملل متحد، در اعلامیه‌ی جهانی، در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی این عدم تبعیض آمده است. به عنوان نمونه ماده‌ی دو را ملاحظه بفرمایید:
«هر کسی بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده‌ی سیاسی یا هر عقیده‌ی دیگر، از تمام حقوق و کلیه‌ی آزادی‌ها بهره‌مند است». یعنی مذهب نقشی در برخورداری از حق ندارد و نمی‌تواند معیار تقسیم‌بندی افراد باشد. این یک چالشی است که تقسیم‌بندی فقهی و حقوق بشری دارد.
مورد دوم که باز در همین ماده است و همچنین در ماده‌ی 3 میثاق امور مدنی و سیاسی و در ماده‌ی 3 میثاق امور اجتماعی و فرهنگی آمده، تساوی بر اساس جنسیت می‌باشد. زن و مرد در برخورداری از حق‌ها برابرند_ عرض کردم از واژه عدالت استفاده نمی‌کند که کسی اشکال کند که این، عدالت تقابلی است، یعنی تقابل بین حق‌ها و تکلیف‌هاست «ولهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف». بلکه از آن به برابری یاد می‌کند ـ در حالی که در فقه تفاوت‌هایی وجود دارد که حقوق بشر از این تفاوت‌ها به عنوان تبعیض یاد می‌کند که اینها باید پاسخ داده شود. در فقه ما ویژگی‌هایی برای زن‌ها داریم که مردها از این حق‌ها و ویژگی‌ها برخوردار نیستند، مثلاً مردها مکلّف به رفتن به جهاد هستند ولی زن‌ها مکلف نیستند، مردها یعنی شوهرها مکلّف به پرداخت نفقه هستند ولی زن‌ها مکلف به پرداخت نفقه نیستند، در باب ارتداد، فقه با زنان مرتد و مردان مرتد رفتار متفاوتی دارد، در فتوای مشهور، زنان نمی‌توانند مدیریت جامعه را به عهده داشته باشند، نه می‌توانند رهبر شوند و نه مدیریت دیگری به عهده داشته باشند وحتی در خانواده مدیریت با مرد است. حتّی فتوای مشهور، به زن صلاحیت برای قضاوت اعطا نمی‌کند.
در ارزش‌گذاری دیه مرد و زن با هم برابر است تا ثلث دیه، اما از ثلث که بالا رفت دیه زن نصف دیه‌ی مرد می‌شود، یعنی اگر زنی به ظلم توسط مردی کشته شود اولیای دم این زن زمانی می‌توانند قصاص این مرد را بخواهند که نصف دیه مرد را پرداخت کنند.
شهادت زن در فقه در امور غیر مالی پذیرفته نیست و در امور مالی نصف است که بر اساس دیدگاه حقوق بشری تبعیض است. این مواردی که می‌گویم اعتقاد شخصی نیست بلکه باید در مورد این موارد فکر کرد.
در ازدواج، زنان و مردان در فقه آزادی اراده دارند، البته باکره‌ها باز بر اساس فتوای مشهور تحت ولایت پدر هستند در حالی که بر پسران این ولایت نیست، ولی در طلاق که ایقاع است، زن به ظاهر نقشی ندارد. در خلع و مبارات و اعطای وکالت می‌توان زن را مداخله داد ولی در جدا شدن، زن فی نفسه حق ندارد البته مي‌تواند نزد حاکم برود و عسر و حرج را اثبات کند تا حاکم طلاق قضایی بدهد. به قول شهید آیت الله مطهری: من اذعان دارم که ما طلاق حاکم را در فقه داریم ولی خودِ حاکمان یعنی مراجع وقت، به ندرت این حق را اعمال می‌کردند. برای زنان نظام تک همسری و برای مردان تعدد زوجات است.
اگر زنان از طریق زنی به مورّث خودشان مرتبط باشند ارث برابر دارند ولی در موارد متعددی زنان نصف مردان ارث می‌برند. طبق روایاتی که بیان می‌دارد تدبیر زنان کمتر از مردان است زنان نمی‌توانند متصدی امور مدیریت جامعه شوند_ البته تا جایی که من بررسی کردم سند قوی و روایت قوی در این مورد نداریم. در بحث سنّ مسئولیت کیفری، زنان در نُه سالگی مسئولیت کیفری کامل دارند و مردان در پانزده سالگی. یعنی اگر یک دختری در سن ده سالگی مرتکب قتل شود می‌تواند اعدام شود، اگر سرقت کرد، با شرایط دستش قطع می‌شود ولی دست پسر قطع نمی‌شود و می‌دانید در تمام فرق اسلامی، شیعه کمترین سن را دارد و در دنیا باز کمترین سن را دارد. مرد رئیس خانواده است، زن حتّی حق خروج از منزل را بدون اجازه شوهر ندارد، حتّی نذر زن منوط به اجازه شوهر است، حتی برخی فقها مثل حضرت امام در تحریر الوسیله قبل از تغییر فتوایشان می‌گفتند زن حتی در مال خودش اگر می‌خواهد نذر کند اجازه مرد شرط است.
مرد حقّ تأدیب زن خودش را دارد، آیه نشوز را فقها به نحوی تفسیر می‌کنند که اجازه‌ی ضرب را به شوهر می‌دهند یعنی در این واقعه بنا بر فتوای مشهور، مرد هم شاکی است و طرف دعواست، هم قاضی است که خودش به نشوز حکم می‌دهد و هم صادر کننده‌ی حکم ضرب و هم مجری حکم است. چگونه می‌شود فرد طرف دعوا خودش تخلف را احراز کند، خودش حکم بدهد و خودش هم اجرا کند. اگر پدر فرزند خودش را بکشد قصاص نمی‌شود ولی اگر مادر بکشد طبق فتوا قصاص می‌شود و الی ما شاء الله موارد دیگر. به طوری که برخی گفته‌اند گویا در اسلام جنسیت مقدم بر انسانیت است، لذا انسانیت نقش دوم را بازی می‌کند به خلاف اسناد حقوق بشری. در مرحله‌ی عدم تساوی، یک مرحله‌ی دیگر هست و آن این که ما در فقه، بردگی را پذیرفتیم و احکامی بر آن بار کردیم که وارد نمی‌شوم. پس در بحث برابری و عدم برابری، فقه، انسان‌ها را بر اساس مذهب تقسیم‌بندی می‌کند. عدم برابری بر اساس جنسیت مخالف صریح منشور و دیگر اسناد حقوق بشری است که باید پاسخگو باشیم.
در باب آزادی‌ها؛ فقه، برخی از آزادی‌ها را قبول ندارد، آزادی عقیده و مذهب هم در اعلامیه آمده و هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی. بر اساس آزادی‌مذهب، هر کسی هم آزادی وجدانی (درونی) و هم آزادی ابرازی دارد. هر فردی در دین آزاد است، به این نحو که می‌تواند دین‌دار یا بی‌دین باشد، می‌تواند دینش را تغییر بدهد و یا به دین خودش ثابت باشد و این را می‌تواند ابراز کند، در حالی که فقه سنّتی این اجازه را به مسلمان نمی‌دهد که دین خودش را عوض کند، زیرا مرتد می‌شود و احکام مرتد سخت است، ابراز دین هم با محدودیت مواجه است، می‌گوید حتّی در قرارداد ذمه برای اهل کتاب مشخص می‌کند که در عَلن و آشکار، قواعد اسلامی را نقض نکنند. آزادی بیان، از آزادی‌های بنیادین است در حالی که اجازه داده نمی‌شود همه‌ی احکام و عقیده‌ها بیان شود، حکم کتب ضاله در فقه و احکامی که بر کتب ضاله بار می‌شود معروف حضور آقایان هست و همینطور در موارد دیگر.
باز درمورد آزادی؛ یک مسلمان اجازه ندارد با غیر مسلمان ازدواج دائم داشته باشد، این محدودیت برای زنان بیشتر است. اما مردان، می‌توانند با اهل کتاب به صورت موقت و به عقیده برخی، به صورت دائم ازدواج کنند. در حالی که ماده‌ی 16 اعلامیه حقوق بشر می‌گوید که هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از حیث مذهب با همدیگر زناشویی کنند. برابري زن و مرد هم در زناشویی و هم در زمان زندگی زناشویی و هم در مقام انحلال، تأکيد شده است در حالی که این آزادی در فقه وجود ندارد. در مورد آزادی انتخابات، از دیدگاه فقها نمی‌شود فردی انتخاب شود در حالی که فرد غیر مسلمانی به او رأی داده باشد و ریاست کشور به او واگذار شود ولی درحقوق بشر این مسئله نیست. در مورد آزادی تشکیل حکومت، فقه می‌گوید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»؛ پس مردم نمی‌توانند این حق را اعمال کنند بلکه باید حکومت اسلامی برقرار شود و مردم نمی‌توانند با اراده خودشان حکومت دیگری برقرار کنند در حالی که این مساله، مخالف با ماده 28 اعلامیه حقوق بشر است.
در مورد رفتار انسانی؛ به عقیده غرب، کرامت انسانی مقتضی رفتار انسانی است حتی در مقام مجازات. از مسلّمات فقه، ممنوعیت شکنجه است، اما کنوانسیون منع شکنجه و مواد مربوط به آن می‌گوید مجازات‌های خشن و غیر انسانی هم نباید اعمال شود.
ماده پنجم اعلامیه یک کنوانسیون هم فی نفسه برای خودش دارد: «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد». طبق اسناد حقوق بشردوستانه ـ که ایران هم عضو این اسناد است ـ ما تعهد قراردادی داریم. ماده‌ی 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی 1949 ژنو، حداقل رفتار انسانی را بیان می‌کند یعنی اگر از این پائین‌تر باشد، برخورد انسانی نشده است. یک موردش این است: «مجازات بدنی که موجب ضرب یا قطع عضو می‌شود غیر انسانی است». با این بیان، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی مثل قصاص، شلاق و... غیر انسانی است، لذا دیدگاه جامعه جهانی این است که این مجازات ها، مربوط به دوره انتقام است، ولی الآن دوره انتقام نیست بلکه دوره اصلاح مجرم است. از این رو اصلاً قصاص پذیرفته نیست و مجازات مرتکب این جنایت به دست اولیاء دم نمی‌باشد بلکه به دست جامعه است، به علاوه اینکه نمی‌توان همین کار را با او کرد و مثلا دستش را برید. یک موردش که مجبور شدیم از مسلّمات فقه عقب‌نشینی کنیم بحث سنگسار است. به اجماع شیعه و چهار مذهب اهل سنت، مرتکب زنای محصنه سنگسار می‌شود ولی عقب نشستیم و حکم را اجرا نمی‌کنیم. این کار به تعبیری عقب‌نشینی و به تعبیری رعایت مصلحت است، چرا؟ چون دنیا چنین حکمی را غیر انسانی می‌داند. الآن می‌بینید در خیلی از موارد مجازات شلاق تبدیل به مجازات زندان یا مجازات نقدی شده است، چون جامعه جهانی فشار می‌آورد. الآن کمتر سارقی هست که دستش قطع شود، چرا؟ چون می‌گویند این احکام، غیر انسانی است. و یا مثلا تعزیرات به نظر حاکم است؛ در حالی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات جزء مسلّمات حقوق جزایی دنیاست و در حقوق بشر، حاکم نمی‌تواند طبق نظر خودش، مجازات را تعیین کند، بلکه قانون باید تعیین کند. اما در فقه می‌گویند به دست حاکم است. به نظر فقها، حاکم یعنی امام معصوم، اما نهایتاً تا مجتهد تنزل می‌یابد و به او هم صلاحیت اجرای حق می‌دهند. بعضی از مجازاتها در فقه وجود دارد که می‌توان خارج از دادگاه، حکم را اجرا کرد. به عنوان مثال اگر کسی سبّ النبی کند، و کسی بشنود می‌تواند حکمش را جاری کند، به همین دلیل صدای دنیا درآمده است. پس در باب مجازاتها، این رفتار‌ها را را رفتار غیر انسانی تلقی می‌کنند. درست است که در اسناد حقوق بشر به صورت مصداقی ذکر نشده است، ولی در اسناد حقوق بشردوستانه، همه کشورهای دنیا حتّی خود ایران پذیرفته که این مجازاتها را نسبت به دشمن اعمال نکند.
بنابراین سه محور داریم؛ محور برابری در مسئله عدم برابری دینی و جنسی، محور آزادی در مساله آزادی عقیده و مذهب، آزادی ازدواج، آزادی بیان، انتخاب شدن، تشکیل حکومت و آزادی‌های دیگر که با فقه در تعارض است. من وارد آزادی‌هایی که در اسناد نیست نمی‌شوم مثل آزادی همجنس‌گرایی و ازدواج آنها، امروز دنیا به سمتی پیش می‌رود که خود حقوق بشری‌ها هم این کارها را محکوم می‌کنند. محور رفتار انسانی؛ حقوق کیفری یا فقه کیفری ما اعم از قصاص، حدود و تعزیرات، به شدّت در تعارض با حقوق بشر قرار می‌گیرد. در بحث دیات نیز در تعارض هستیم؛ دیه غیر مسلمان هشتصد درهم بود که تبدیل به تساوی شد، ولی درباره دیه زنان هنوز مشکل وجود دارد. دیدگاه حقوق بشری ما را تحت فشار قرار می‌دهد. اینها مواردی است که یک فقیه باید پاسخگو باشد؛ یا بپذیرد که از فقه دست بردارد و یا باید پاسخ قانع کننده‌ای به غیر مسلمان‌ها بدهد. اینجا نمی‌توان استدلال درون دینی کرد، بلکه باید استدلالی عقلایی و دیگر پذیر باشد. اینها برخی از چالش‌ها بود که خدمت شما عرض کردم.
دبیر جلسه:
ـ آقای دکتر ضیایی‌فر در نوبت اول به مباحثی اشاره کردند که به صورت خلاصه بیان می‌کنم؛ ایشان فرمودند که ما می‌توانیم علاوه بر چالش‌ها و راهکارها، بحث ظرفیت‌ها را هم مطرح کنیم و بعد به اهمیت این بحث اشاره داشتند و فرمودند ما نیاز داریم دائماً در این حوزه نظریه پردازی و گره گشایی فقهی کنیم، سپس قضایایی را مطرح کردند که فقه باید در این مورد پاسخگو باشد. ایشان گفتند بسته به نوع نگاهی که به فقه و حقوق بشر داریم می‌توانیم راهکارهای متفاوتی را در این حوزه ارائه دهیم و سپس به سه راهکار و موضوع اشاره کردند و فرمودند: در قسمت اول گاهی اوقات ما اسناد حقوق بشری را یک امر مسلّم و منجز می‌دانیم که می‌خواهیم بر این اساس بحث کنیم اما گاهی اوقات اینها را یک امر پایان یافته تلقی نمی‌کنیم بلکه در این حوزه باب بحث باز است و می‌توان بحث و گفتگو کرد، مثلاً در الحاق به اسناد حقوق بشر می‌توانیم از حق رزرو استفاده کنیم. بحث بعدی که مطرح کردند تأثیر و تأثر این دو موضوع برهمدیگر بود و اشاره کردند که بر مبنای فقه ما می‌توانیم در هنجارسازی حقوق بشر جهانی مشارکت داشته باشیم و این مسئولیت ماست که در این فرآیند بتوانیم مشارکت داشته باشیم و لازمه‌ی این بحث اینست که ما به این مباحث مسلّط باشیم و پیگیری کنیم. بعد فرمودند که تأثیرپذیری از مباحث حقوق بشری می‌تواند موجب رونق مباحث فقهی و بالا رفتن ظرفیت‌های فقه شود.
دکتر ضیایی‌فر
من دور دوم را خیلی کوتاه مطرح می‌کنم، جناب دکتر رهایی از لحاظ مصادیق، مواردی را که توسط قائلین به نظام بین‌المللی حقوق بشر محل اعتراض است، اشاره کردند و موارد متعددی را هم در فقه گفتند و لذا نیاز به تکرار نیست. فقط درباره دو مصداقی که اشاره کردند، یکی رجم که گفتند ما با این فشارها، این مجازات را کنار گذاشتیم؛ واقعیتش این است که در قانون جدید مجازات اسلامی که اخیراً در مجلس طی شده، اگر چه ماده‌ای در مورد رجم نیامده ولی ماده دیگری وضع شده مبنی بر این که در هر موردی که حکمش در قانون نیامده باشد، قضات می‌توانند به استناد اصل مربوطه قانون اساسی به فقه رجوع کنند و رأی مربوطه را صادر نمایند. در اینجا برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون گذار، فقط از باب این که فشار جامعه جهانی برداشته شود این ماده را حذف کرده است ولی راه دیگری برایش باز گذاشته شده که اگر خواستیم، عمل کنیم به این استناد، راه باز باشد. درباره قطع عضو هم که اشاره شد، من این را به عنوان یک تجربه‌ی اجتماعی می‌گویم که در کار یک فقیه هم شاید حائز اهمیت باشد . در زمان ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، ایشان قائل بودند که به جای حبس که باعث می‌شود خانواده زندانی نیز آثار منفی ببیند و خود مجرم در زندان، انواع تعلیمات منفی را یاد بگیرد از شلاق استفاده شود. این حکم که در چند شهر اجرا شد نظم و امنیت شهر را به هم ریخت به نحوی که موضوع، به جلسه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشیده شد و در آنجا مطرح شد که آیا می‌توان این حکم را اجرا کرد؟ در اوایل انقلاب وقتی حکم شلاق در مشهد اجرا می‌شد همه می‌رفتند تا اجرای حکم را ببینند، و نوعی هیجان برای تأیید مسئله حاکم بود. ولی تحوّلات فکری و اجتماعی این تأثیر را می‌گذارد که در حال حاضر حکومت برای اجرای آن، با یک واکنش اجتماعی مواجه است. یا مثلا یک مورد از فیلم‌های مربوط به رجم، چند سال پیش در ژاپن پخش شد. در آن زمان گزارشی دیدم که مربوط به دهه 70 بود و سفیر ایران به مرکز گزارش کرده بود که چند نفر از مردمی که این فیلم را دیدند راهی بیمارستان شدند و سالها طول می‌کشد که این از ذهن مردم ژاپن دور شود. این، یک واکنش اجتماعی و مسئله بسیار مهمی است. شما می‌توانید همین را نسبت به مجازات در ملأ عام که در سال گذشته چهار يا پنج مورد در تهران اجرا شد، مطالعه کنید و در فضای فقهی بیاورید و آن گاه ارزیابی کنید که آیا مسئله حرمت تنفیر از دین که یک قاعده فقهی است و باید در فتوای مفتیان مورد نظر قرار بگیرد، آیا واقعا جاری است یا خیر؟ این هم از جهت مثالی که آقای دکتر رهایی اشاره کردند و حائز اهمیت بود.
اما من در بخش اول فقط خواستم بگویم که چند رویکرد داریم و بسته به اینکه چه رویکردی را برای بررسی فقه و حقوق بشر انتخاب کنیم، روش‌مان، نوع نگاهمان، ابزارهای مورد استفاد‌ه‌مان و برنامه‌ریزی‌مان برای این مسئله هم فرق خواهد کرد. گاهی ممکن است از موضع حقوق بشر وارد شویم و فقه را با آن بسنجیم وگاهی ممکن است از موضع فقه به سراغ حقوق بشر برویم. در همین قم به یکی از مراکز رفته بودم. رویکرد دوستان بر این بود که مبنا کاملاً فقه است و قائل به این بودند که باید یک به یک اینها را جواب داد و همه اینها جواب عقلانی و کاملاً درست دارد، بعضی از مقالات هم در دو شماره مجله‌ای که اخیراً همان مرکز چاپ کرده آمده است. این، نگاه از نوع دوم به مسئله بود و نگاه سوم هم اینکه ما در واقع تأثیر و تأثر این دو نظام منسجم فکری و این دو منظومه‌ی علمی را ببینیم و سعی کنیم که هم تأثیرات مثبتی بپذیریم و هم تأثیرگذاری‌هایی داشته باشیم.
من این منظر را برای ورود به بحث می‌پسندم، ما در این رویکرد چالش‌های متعددی داریم که بعضی از سرتیترهایش را برمی‌شمرم و مصادیقی که آقای دکتر رهایی فرمودند درون همین چارچوب قرار می‌گیرد. این جنبه که فقه بر نظام بین‌المللی حقوق بشر تأثیر بگذارد، واقعیتش اینست که بسیاری از عزیزانی که مشغول به تحصیل فقه هستند و سالیان سال عمرشان را روی این بحث گذاشته‌اند، شناختی هرچند نسبی از نظام بین‌المللی حقوق بشر ندارند. و حتی این ضرورت را هم احساس نمی‌کنند که باید اینها را مطالعه کرد و یا به صورت مباحث دقیق علمی دربیاورند و به روزنامه و رسانه بسنده نکنند. مثلا درباره آزادی دینی؛ این خبر به یک فقیه منتقل می‌شود که یک آدم دیوانه‌ای به قرآن اهانت کرده است. این مصداق را فقیه می‌بیند و به شدت، موضع انتقادی می‌گیرد و رغبتی به مطالعه آن نظام پیدا نمی‌کند. اما فردی مانند آقای دکتر رهایی چند سال روی آزادی دینی وقت می‌گذارد و به دقت بررسی می‌کند که آزادی دینی در نظام بین‌المللی چیست؟ آرایی که صادر شده چیست؟ جزئیاتش چیست؟ تعهداتی که برای کشورها درست می‌کند چیست؟ تناقض‌هایی که در رفتارهای خودشان یا در تفسیرهایشان آمده چیست؟ حاصل آن، کتاب خوبی می‌شود که در کنارش دیدگاه‌های اسلامی را هم مطرح می‌کند و بعد برای بیان دیدگاه‌های اسلامی آراء مختلف را می‌بیند و در نهایت نظر اجتهادی خودش را می‌دهد. پس ما در حوزه‌های مختلف نیاز داریم که برای تأثیر گذاری بر نظام بین‌المللی، در درجه‌ی اول آن نظام را بشناسیم.
ما دو يا سه کتاب راجع به حقوق بشر داریم که دیدگاه اسلامی را با نظام بین‌المللی به صورت مقایسه‌ای کار کرده‌اند و از بزرگان و علمای ما هم هستند. یکی از این عزیزان مرحوم شدند و دو نفر دیگر در قید حیاتند. وقتی کتاب را مطالعه میکنیم می‌بینیم وقتی که فلان حق یا فلان آزادی را به صورت تطبیقی بحث کرده‌اند، بسیاری از استدلال‌ها و مباحث فنی را که در نظام مقابل مطرح است و باید آن را نقد کنیم، اصلاً نمی‌دانستند و کسی برای این آقایان این اطلاعات راآماده نکرده است. لذا کلیاتی را نقد کرده‌اند که یا در روزنامه‌ها به عنوان دیدگاه‌های طرف مقابل مطرح شده و یا مواردی است که هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند. نقدی که ما بر آن دیدگاه داریم این است که نیازمند یک جهاد فکری در این حوزه هستیم. مکتب رقیب که ابزارهای متعددی در اختیارش وجود دارد اعم از قدرت، رسانه، پول، ثروت و فناوری، می‌تواند حرف خودش را سریع‌تر و بهتر برای مخاطب جا بیندازد و ما در چنین فضایی اگر دغدغه دینی داریم باید این نظام را بشناسیم و جزئیاتش را بدانیم و برایش وقت بگذاریم و فورا حساسیت نشان ندهیم و جلوی مطرح شدنش را نگیریم. بنابراین نکته اول این است که ما این چالش را داریم و باید فکری برایش داشته باشیم و نظام حقوق بشر را بشناسیم.
دوم این که ظاهراً آمادگی نداریم که از تجربیات و دست آوردهای مفید طرف مقابل استفاده کنیم. شما کتاب القضاء را در نظر بگیرید که یکی از باب‌های فقهی است و آثار زیادی می‌تواند داشته باشد و برای قضات ما قابل توجه است،و فقهای متعددی علاوه بر اینکه در بحث دوره‌ای فقه به آن می‌پردازند، کتاب القضای مستقل نیز نوشته‌اند. شما اگر وارد محتوای کتاب القضاء بشوید و آن را با بحث‌هایی که مربوط به دادرسی عادلانه در سطح مجامع حقوقی بین‌المللی و نظام حقوقی پنجاه شصت ساله‌ی اخیر مطرح می‌شود مقایسه کنید، ملاحظه خواهید کرد که مجامع حقوقی بین‌المللی تا چه حد به صورت جزئی به مباحث پرداخته‌اند. چه بسیار شقوق فنی درست کرده‌اند برای این که مبادا حقوق متّهم نقض بشود و مبادا قاضی از اختیارات خودش سوء استفاده کند و مبادا نظام حکومتی در واقع دستگاه قضایی را از مسیر عدالت خارج کند و مبادا ضابط دادگستری ظلم کند، مبادا کانون وکلای شکلی و وکیل بی‌‌خاصیت داشته باشند و مبادا فرآیندهای دادرسی، فرآیندهای اختصاری شده باشد . همه اینها را به نام عدالت درست کرده‌اند، اما ما آمادگی نداریم از این تجربیات دقیق استفاده کنیم. مقام معظم رهبری« حفظه الله» در دیدار با مسئولین قوه قضائیه در سال گذشته گفتند که از تجربیات خوب بشری باید استفاده کرد. این به معنای تقلید نیست بلکه توصیه دینی است، چیز خوبی است که می‌توانیم بر مبنای اجتهاد از آن استفاده کنیم.
مطلب سوم که به نظر من این هم یک چالش مهمی است، عبارت است از این که حکومت‌های اسلامی رویکرد دوگانه‌ای در مقوله حقوق بشر دارند. به این معنا که از یک طرف اسناد بین‌المللی را پذیرفتند ـ در اسناد بین‌المللی مواردی آمده که آقای دکتر گفتند که این موارد با آنچه در فقه آمده در بسیاری از مصادیق اختلاف دارد ـ و تعهد بین‌المللی دادند و به عنوان قانون داخلی کشورشان پذیرفته‌اند. در صحنه‌ی بین‌المللی نیز اکثر این حکومت‌های اسلامی سعی می‌کنند که با همان نظام کار کنند. اما در کنار آن، مراکز دینی و حوزوی کشورهای مسلمان به عنوان پاسداران دین، بحث فقهی و دینی می‌کنند. و اگر نظام بین‌المللی به عملکردش ایراد گرفت، خودش را پشت مبانی فقهی پنهان می‌کند و ادعا می‌کند که اشکال شما با مبانی فقهی ما تعارض دارد. این دو گانگی مشکلاتی را برای فقهای ما ایجاد کرده است. مثلا در قانون جدید مجازات اسلامی، بسیاری از بخش‌هایش به‌طور کامل از فقه گرفته شده است. اگر بحث شود که مثلاً برای اهل بغی چنین تعریفی آمده ـ بعید می‌دانم کسی این تعریف را قبول کند ـ اما این تعریف به صورت قانون در آمده است. یعنی می‌خواهم بگویم این مثلث (قانون، تعهدات بین‌المللی، فقه) را باید با هم ببینیم. به تعبیر دیگر نگاه حکومتی به فقه کردن و این که فقه در موضع حکومت مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا قوانین بین‌المللی برای اجرا شدن باید در داخل تبدیل به قانون شود، چالش‌های پیش روی ماست. از طرف دیگر، اگر از سمت نظام بین‌المللی حقوق بشرهم به فقه نگاه کنیم، بر آنها نیز اشکالات و چالش‌هایی وارد است؛ یکی این که چه بخواهیم و چه نخواهیم، مدّعیان و حامیان جدّی نظام بین‌المللی حقوق بشر وقتی با تفسیرهای مختلف رو به رو می‌شوند، از دیدگاه سکولار دفاع می‌کنند، و این یک مانع جدی است.
مثلاً راجع به آزادی دینی که مصادیقش را گفتم اگر به کتاب آقای دکتر رهایی مراجعه کنید می‌بینید که دیوان اروپایی حقوق بشر در مصادیق مختلف چطور عمل کرده است. مثلاً چطور یک جا حق حکومت است که محدودیت ایجاد کند و یک جای دیگر اگر همان محدودیت را یک حکومت اسلامی داشته باشد نقض حقوق بشر است؟ بنابراین ایراد و چالش بر نظام بین‌الملل حقوق بشر وارد است، زیرا وقتی پای تفسیر می‌رسد بازیگران اصلی‌اش به شدت از دیدگاه سکولار دفاع می‌کنند و پای آن می‌ایستند. چند سال پیش کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای را به نام توهین به ادیان مطرح کردند که در مجمع عمومی تصویب شد. اما غربی‌ها به قدری هیاهو و لابی و تولید فکر کردند و گزارش‌های مختلف ارائه کردند تا در نهایت، امسال این قطعنامه کلاً از دور کنار رفت.
دوم این که شما گمان نکنید که نظام بین‌المللی حقوق بشر با ما وارد بحث‌های نظری می‌شود و فقط در حوزه نظر مطرح است، بلکه دائماً این بحث‌ها به حوزه عمل هم کشیده می‌شود. نظام بین‌المللی حقوق بشر در بسیاری از موارد دوگانه عمل می‌کند و در بسیاری از موارد، نظام بین‌المللی حقوق بشر به صورت ابزاری به این استانداردها نگاه می‌کند. بنابراین وقتی یک فقیه می‌خواهد با این نظام مواجه باشد با کسی که فقط به دنبال بحث علمی باشد مواجه نیست. همان طور که آقای دکتر رهایی نیز در ابتدای بحث اشاره کردند ما به دنبال نسبت سنجی بین فقه و دکترین‌های علمی که به نام حقوق بشر مطرح است نیستیم، بلکه با نظام بین‌المللی حقوق بشر مواجهیم که مکانیزم‌ها و فرآیندهای مشخصی دارد. وقتی فقیه می‌خواهد خودش را با این تأثیر و تأثر تنظیم کند با سیاسی‌کاری و دوگانگی سردمداران حقوق بشر رو به رو می‌شود و موارد نقض فراوانی می‌بیند. این امور باعث می‌شود که این تأثیر و تأثر به تأخیر بیفتد و ما نتوانیم کار فکری جدی با هم داشته باشیم.
سؤال و پاسخ
دکتر رهایی
سوال: حاج آقا شما یک بار فرمودید در اسلام اصل، عدم تبعیض می‌باشد ولی در پایان فرمودید در اسلام جنسیت مقدم بر انسانیت است؟
پاسخ: بله من عرض کردم ولی قائلين آن متفاوت است. اصل عدم تبعیض را اسناد حقوق بشری و فقه مطرح می‌کنند ليکن ناقدین فقه می‌گویند شما با این تفاوت بین زن و مرد در جنسیت را بر انسانیت مقدم کردید. پس گوینده‌ی یک قول با گوینده‌ی قول دیگر متفاوت است و این تعارض نیست.
سوال: به طور کلی فقه تکلیف مدار است، ولی حقوق بشر حق‌مدار، و هیچ یک به دیگری اصالت نمی‌دهد. بنابراین گفتمان بین این دو باید مبنایی باشد نه بنایی و روشی، یعنی اول ثابت کنند انسان بما هو انسان ابتداءً باید دنبال حق خود باشد یا تکلیف خدا؟
پاسخ: اینکه گفته می‌شود فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر حق‌مدار، این شیوه‌ی تبیین فقه است، فقیه در شیوه‌ی تبیین فقه این چنین تا به حال عمل می‌کرده، در اروپا هم همینطور بوده. اروپای قبل از قرن بیستم، تکلیف مدار، قانون می‌نوشته است، آنها حق مدار نمی‌نوشتند، فقیه تکلیف مدار می‌گوید چون فقیه در مقام تبیین تکالیف است، همچنان که فقیه از کتاب طهارت شروع می‌کند به کتاب دیات ختم می‌کند. اینها روش است، آیا نمی‌تواند یک فقیه رساله‌ای حق‌مدار بنویسد؟ حقوق در فقه کدام است؟ آیا این خلاف فقه است؟ بعلاوه فقیه در فقه وارد حق‌ها نمی‌شود چون اینها را مسلم فرض کرده، چون اصالة البرائه و اصالة الاباحه، الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی انفسهم را مسلم فرض می‌کند و فقط حدود و قیودش را بیان می‌کند.
نکته ديگر اینکه می‌گوئیم شارع خداوند است و رسول اکرم6، و اینکه می‌گوئیم در حقوق بشر، انسان قانونگذار است اینها با هم تضاد ندارد، اینجا در این مقام هستیم، خداوندی که فقه را تبیین کرده است آیا این خداوند این دیدگاه را می‌پسندد یا خیر؟ اگر می‌پسندد که هیچ! اگر نمی‌پسندد خداوندی که دینش بر اساس حکمت و تعقّل است این خداوند چگونه این تفاوت را توجیه می‌کند؟ همچنان که در قانون اساسی آمده که می‌گوید قانون گذاری حق خداوند است همه چیز به دست خداوند است ولی خداوند به انسان اختیار داده و این حق را داده است که در باب حقوق خودش در حوزه‌ی دین تصمیم‌گیری کند. بحث ما اینجا بحث فهم دین است، بحث اجتهاد است، آیا شما از همین آیه «الرجال قوامون علی النساء» همان را می‌فهمید که مشهور فهمیده یا چیز دیگری می‌فهمید؟ در آیه‌ی نشوز، ضرب را چطور می‌فهمید؟ این را تبیین کنید. فقها سالیان دراز در مورد شطرنج یک فتوا می‌دادند و یک دفعه مرحوم امام خميني یک نظر دیگری را ارائه می‌دهد، ملاحظه کنید چقدر متون ما در باب شطرنج شدید است، ایشان می‌گوید حرمت شطرنج به خاطر این بوده که این یک وسیله‌ی قمار بوده، اگر وسیله‌ی قمار بودنش عوض شود آن هم عوض می‌شود، امام رضوان الله علیه می‌آید تأثیر زمان و مکان در اجتهاد را مطرح می‌کند. برخی از موارد از ما مي‌پرسند مگر فقه دائر مدار موضوع نیست؟ آیا موضوعات عوض نشده است؟
نکته‌ی دیگر اینکه باید دید حقوق بشر ساخته و پرداخته‌ی کیست و هدف آنها در نهان و آشکار چیست؟ نباید در حربه و دام حقوق بشر گرفتار شد و از هویت خود باز بمانیم ولی می‌توانیم ضمن عامل غیر مضر، در مجمع وارد شد و رسالت الهی خویش را انجام داد. حقوق بشر را غربی‌ها نوشتند ولی استناد می‌دهند به همه‌ی بشر! یقیناً در حقوق بشر دیدگاه‌های سیاسی هم وجود دارد، یقیناً خیلی‌هایشان با اسلام خوب نیستند، ولی اینها تکلیف را حل نمی‌کند، من اینجا بنیشنم به عنوان یک فقه خوانده یا به عنوان یک فقیه بگویم همه اینها امپریالیستی است و حل شد! دخترم از من می‌پرسد بابا من چطور با برادرم باید در ارث متفاوت باشم؟ چرا من باید پوشش اینطوری داشته باشم و او نباید داشته باشد؟ این مجازات سنگسار را چطور می‌گویید؟ چرا تعدد زوجات هست؟ اینکه از برخی مسائل استفاده‌ی سیاسی می‌شود بلا تردید درست است، اما من ابتدا عرض کردم که ما به عنوان فقه خوانده و کسی که فقه می‌خواند وارد می‌شویم و جواب مسئلةٌ را می‌دهیم و باید بدهیم چنانچه مرحوم مطهری قبل از اینکه بنده به دنیا بیایم این مسائل را درک کرده و پاسخ داده است. یقیناً دیدگاه‌های متفاوت سیاسی هم پشت آن هست ولی اینها نافی تکلیف فضلای حوزه نیست که وارد شوند. ما باید بنشینیم ببینیم از دیدگاه فقهی چه جوابی می‌خواهیم بدهیم، امروز دانشجو در دانشگاه گاهی ما را به عنوان یک آخوند خطاب قرار می‌دهد، و مي‌پرسد خدایی که قائل به تبعیض بین زن و مرد است این خدا به نظر شما ستمگر نیست؟ این آمریکا نیست، یک بچه مسلمان است من باید بتوانم جوابش را بدهم، لذا فقط از دیدگاه سیاسی حقوق بشر را تحلیل نکنید، این را بگذارید به عهده سیاسیون که بنده نیستم، اما به عنوان یک کسی که فقه می‌داند باید آن مواردی که توجیه عقلایی دارد را پاسخ داد، و توجیه کرد.
سوال: فقه را جدای از اسلام با حقوق بشر مقایسه نموديد در حالی که فقه را نمی‌توان جدای از اعتقاد و اخلاق مورد بررسی قرار داد.این چه طور قابل جمع است؟
پاسخ: اینکه گفتم ما از دیدگاه اسلام بحث نمی‌کنیم، اسلام جامع مباحث اعتقادی است، جامع اخلاق هم هست، ما وقتی لمعه می‌خوانیم فقیه از باب فقه با ما صحبت می‌کند، بحث‌های کلامی، فلسفی و اخلاقی‌جای خودش را دارد، ولی فقیه سیستم خودش را دارد، منابعش معلوم است و سیستم اجتهادی‌اش هم معلوم است، من که گفتم از باب فقه یعنی در حوزه‌های دیگری که تخصص بنده نیست وارد نمی‌شویم، بلکه بررسی میکنیم ببینیم که از حوزه‌ی فقه چه پاسخی می‌شود به اینها داد؟ ولی یقیناً اخلاق جزء اسلام است و اعتقادات جزء اسلام است.
دکتر ضیایی فر:
سوال: آیا در مقابل هر حقی اعم از فردی و اجتماعی تکلیفی هم برای فرد تعریف شده، یعنی حق و تکلیف آیا قرین هم می‌باشند؟ اگر این چنین است با عدم انجام تکلیف آیا حق مقابل آن ساقط می‌شود؟
پاسخ: بستگی دارد که این مسئله را از چه منظری جواب دهیم؟ در مقابل حق آیا تکلیف هست یا نیست؟ اگر منظور نظام بین‌المللی حقوق بشر باشد در این نظام من معتقدم بر خلاف تصوری که بعضاً ما داریم که حق‌مدار است و بعضی از روشنفکران ما نوشتند که فقه تکلیف مدار است و حقوق بشر حق مدار است من معتقدم نظام بین‌المللی حقوق بشر هم خیلی تکالیف را دقیق ریز کرده، تعهدات را دقیق مشخص کرده است. در قبال هر حقّی دیگران چه تعهداتی دارند، دولت چه تعهداتی دارد، خود فرد چه حریم‌هایی را باید رعایت کند، اگر نکرد آيا دولت صلاحیت برخورد دارد؟ در سطح بین‌المللی حتّی یک اسنادی به نام تکلیف بشر یا مسئولیت‌ها یا تکالیف بشر هم تهیه شده مثل اعلامیه‌ی جهانی آن هم سند شناخته شده‌ای است من ارجاع می‌دهم دوستانی را که می‌خواهند وضعیت تکلیف در مقابل حق را در نظام بین‌المللی بدانند به بولتن سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر شماره 7 مراجعه کنند که یک گزارش پژوهشی مفصلی به عنوان تکلیف در موازین بین‌المللی حقوق بشر دارد.
سوال: چرا در بیان چالش‌ها، حقوق بشر محور بحث قرار گرفته است؟ اسلام دین کامل و وحیانی است و حتی عقلایی بودن حقوق بشر مورد تردید است؟
پاسخ: این هم اصل قرار نگرفته، رویکردهای مختلف را گفتیم و آقای دکتر هم در واقع زاویه‌ی دید و هدفشان این بود که مصادیق درون فقه را که از ناحیه‌ی آنها ممکن است مورد اشکال قرار بگیرد را بگوید.
سوال: آيا گرفتن هزينه تحصيل از کودکان خارجي مخالف معيارهاي حقوق بشري است؟
پاسخ: در موازین بین‌المللی حقوق بشر حق به آموزش به عنوان یک حقّی شناخته شده که دولت‌ها در حدود منابع و امکانات خودشان وظیفه دارند که در قبال حق آموزش اقدام کنند و آنجا تعریف شده که برای آموزش تا چه سطحی اجباری است و چه سطحی اختیاری است. در کنوانسیون‌های پناهندگان در مورد کودکان مهاجر هم راجع به آموزش، قواعدی دارد و بحث‌ها در نظام بین‌المللی حقوق بشر راجع به این مسئله مفصل است ولی از بعد فقهی شما باید راجع به آن نظر بدهید.
سوال: بفرمایید که ایران در حقوق بشر چه جایگاهی دارد و آیا آن را پذیرفته يا می‌خواهد بپذیرد یا اصلاً نمی‌پذیرد؟
پاسخ: ایران به بیش از سیزده سند مهم بین‌المللی در زمینه‌های مختلف حقوق بشر پیوسته است مثل میثاق بین‌المللی سیاسی، اقتصادی،کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون مربوط به منبع تبعیض در آموزش و.... ایران با نظام بین‌المللی حقوق بشر در عین حال که چالش‌های جدی دارد، تعامل نیز دارد.
کلام آخر من اینکه بار دیگر هم خودم و هم شما را دعوت می‌کنم برای اینکه خانه خودمان را بسازیم، جهان اسلام را بسازیم، کشور خودمان را بسازیم باید در این زمینه‌ها خیلی جدی‌تر از گذشته ورود کنیم، مکاتب رقیب به شدّت کار می‌کنند، دائم تولید فکر دارند، دائم کتاب و مقاله در این زمینه عرضه می‌کنند، زیبنده نیست که ما بی‌کار بنشینیم و عملاً واقعیات خودشان را بر ما تحمیل کنند و ما منفعلانه مجبور شویم یک جاهایی از اصول و مواضع آرمانی و دینی عقب‌نشینی داشته باشیم. از صبر و حوصله‌ی شما سپاسگزارم.
دکتر رهایی: خیلی متشکر از توجه آقایان، من این نکته را خدمت‌تان عرض می‌کنم که در جلسات آینده هم منتظر این نباشید که یک کسی بیاید همه‌ی مشکلات را با یک کپسول حل کند، بلکه طرح شد تا شما در این بحث مشارکت کنید و روی پاسخ فکر کنید، غرض ما کنار گذاشتن روایات و قرآن نیست! بلکه غرض ما طرح موضوع در نزد فضلاست و استمداد از آنها. از اینکه بزرگان به عرایض یک طلبه‌ی کوچک گوش فرا دادند متشکرم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
