جلسه کرسی ترویحی  گروه فقه پزشکی در روز چهارشنبه مورخ  27/07/1401 در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با حضور طلاب و فضلای حوزه علیمه قم و همچنین دانش پژوهان و پژوهشگران فقه پزشکی این مرکز با موضوع " متصدیان شناخت موضوعات با رویکرد موضوعات فقه پزشکی" برگزار گردید .
در این کرسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حجت الله بیات (مدیر موسسه موضوع شناسی احکام فقهی و عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث)  به عنوان ارائه دهنده ، حجت السلام و المسلمین دکتر محمد علی قاسمی (مدیرگروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و موسسه موضوع شناسی) به عنوان ناقد و دبیر علمی این کرسی حجت الاسلام و المسلمین حامد میرزاخان ( پژوهشگر فقه پزشکی و دبیر پژوهشی گروه فقه پزکشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)) بوده و به بررسی موضوع و نقد آن پرداختند.
 
در آغاز مراسم بعد از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، دبیر علمی نشست به بیان خیر مقدم به طلاب و فضلای و دانش پژوهان و پژوهشگران گروه فقه پزشکی به بیان نکاتی از نشست پرداخته و در ادامه حجت الاسلام دکتر بیات به ارائه موضوع نشست پرداختند.
ارائه دهنده: دکتر بیات
سر فصلهای بحث:
1.    ارکان شناخت موضوعات احکام
2.    فرآیند شناخت
3.    انواع موضوعات احکام فقهی
شناخت موضوع شأن فقیه نیست. اساساً باید بگوییم چه موضوعاتی؟ سه مقاله علمی پژوهشی در سایت مؤسسه موضوع شناسی وجود دارد فرآیند پیچیدگی های شناخت و... کتابی هم با عنوان نیمه اول اجتهاد در مؤسسه در حال چاپ است. چه کسی متصدی شناخت است موضوع دیگری است. فقه ما به دلایلی رویکرد حکمی داشته است. در تعریف فقه و اصول فقه و اجتهاد اساساً عنصر موضوع را مفقود می‌بینید. رویکرد فقه ما حکمی است اما از این پس باید باب مجزا و مستقلی را برای موضوعات باز کنیم چرا که موضوعات با گذشته بسیار متفاوت است. در موضوع شناختی یک نکته مقدماتی این است که ارکان آن را مشخص کنیم.
ارکان شناخت: 1. متعلق شناخت 2. متصدی 3. منبع 4. راه 5. ابزار 6. نتایج شناخت
در فرآیند شناخت هم به دو مرحله در فقه توجه ویژه شده است: یکی مفهوم شناسی و یکی مصداق شناسی. در اولین مرحله شناخت که باید نوع موضوع مشخص شود. چون نوع موضوع است، که ارکان را مشخص می‌کند. در بحث نوع شناسی مقسم‌های مختلفی است که در مقاله آمده است. شارع در موضوعات چه مقدار تصرف کرده است. که مطلب به سه دسته تقسیم می‌شود:
1. مخترعات شرعی 2. مستنبطات (مقیدات) شرعی 3. موضوعات عرفی
دو دسته اول که در غالب موضوعات شرعی است، هر آنچه در موضوعات شرعی می‌گوییم در اینها هم می‌گوییم. در مخترعات و مقیدات شرعی اجتهاد و تقلید ساری و جاری است مثل احکام شرعی. اینکه معروف است شناخت موضوع کار فقیه نیست، آیا این حرف درستی است؟ یکی دیگر از چیزهایی که در شناخت موضوع مهم است این است که آیا منصوص است یا غیر منصوص. منظور از منصوص این است که این واژه در احکام شرعی است به عنوان حکم شرعی. این مهمترین مقسم است. موضوعات عرفی غیر منصوص در سه دسته قابل پیگیری هستند:
1. الفاظ غیر منصوص در زبانهای مختلف حتی عربی 2. الفاظ موضوعات تخصصی 3. الفاظ موضوعات مستحدثه
شئون فقیه
فقیه دارای شئونی می‌باشد که عبارت است از:
 1. شأن افتا 2. شأن قضا 3. شأن اجرا
فقیه دارای شئون مختلفی است که در هر کدام از اینها فهم او از شناخت موضوع متفاوت است. بحث ما شأن افتای فقیه است. فقیه در شأن قضا اتفاقاً باید مفهوم موضوع را بشناسد. اگر مصداق برای فقیه در شأن قضا مشخص نشود نمی‌تواند حکم کند. چند سوال باید مطرح کنیم تا از این کلی گویی که شناخت موضوع شأن فقیه نیست رهایی یابیم.
 یک اینکه فقیه در کدام شأن است؟ می‌گوییم شأن افتا. بعد می‌پرسیم منظور چه مرحله‌ای از افتا است و شناخت چه موضوعی مد نظر است. چون عموماً نگاه ما به موضوع شناسی مفهوم و مصداق بوده است تا اندازه‌ای باید این را بپذیریم. یک واژه یک لفظ حاکی از موضوع مواجه می‌شویم برای اینکه بدانیم مخترع شرعی است یا موضوع عرفی است، این کار کیست؟ در بسیاری از موارد در تصور اولیه که فکر می‌کنیم موضوع عرفی است، اتفاقاً عرفی صرف نیست. فقیه باید ابتداعاً نوع موضوع موقعیت فقهی موضوع را بشناسد تا بداند که موضوع عرفی صرف است یا نه. خیلی از موضوعات فکر می‌کنیم مخترع شرعی نیست در حالی که اینگونه است، مثل نکاح یا کر بودن، اینها مخترع شرعی است و این کار فقیه است که آن را مشخص کند.
مسئولیت فقیه
مسئولیت فقیه به سه دسته تقسیم می‌شود:
 1. شناخت نوع موضوع 2. شناخت موقعیت فقهی موضوع فقهی 3. شناخت عنوانیت موضوع
مکلف نیز دارای مسئولیت می‌باشد که عبارت است از:
 1. مفهوم شناسی 2. شاخص...
در فقه پزشکی موضوعات دو نوع هستند: 1. منصوص 2. غیر منصوص
عقل و جنون منصوص است. اختلالات روانی غیر منصوص است. موت و حیات منصوص است و مرگ مغزی غیر منصوص. هر جایی که پای استنباط به میان است فقیه مسئولیت دارد اما جایی که این نیاز نیست فقیه نباید ورود کند.
ناقد: دکتر قاسمی
امروزه بدون شناخت موضوع صدور حکم ممکن نیست. مراجع می‌گویند ما همه مسائل را به صورت موضوعات حقیقیه پاسخ می‌دهیم. در مورد مرگ مغزی سوال می‌کنیم می‌شود دستگاه را قطع کرد، می‌گویند اگر تسریع در موت او می‌شود این کار جایز نیست. این را رها می‌کند به خود مکلف که آیا این تسریع در موت است یا نه، اصلاً این شخص مرده است یا خیر؟ بحث در این است که در مرحله ایجاد یا صدور فتوا با مشکل مواجه هستیم. بحث در این است که اگر گفتیم موضوعی عرفی است شارع قیدش زده است، آن مقداری که قید زده از عرفیت خارج شده است. بخشی به مخترع شرعی برگشته است. شارع تصرف کرده است. مثلاً سفر و صلاه نزد عرف مشخص بود ولی شارع در آن تصرف کرده است. مثال عینی شارع مرگ مغزی در عباراتش نیامده است. احکام موجود روی موت و حیات رفته است هرکس مرد در دفنش عجله کنید و خانمش عده نگه دارد و اموالش به ورثه می‌رسد. مرگ مغزی امر تخصصی است. اگر 5 پزشک امضا نکنند نمی‌شود اطمینان کرد که مرگ مغزی است یا کما. شارع می‌گوید خطابات ما به عرف شده است نمی‌توانید بگویید که عرف در تشخیص معنای موت مشکل دارد. عرف جامعه به چیزی مرگ می‌گویند. شارع می‌گوید خوردن خاک حرام است. همه ما در سال مقدار زیادی خاک می‌خوریم. در نان چند گرمی خاک است. از عرف می‌پرسیم یک نان خوردیم، عرف نمی‌گوید خاک خوردید. صدق خوردن خاک عرفی ملاک شرعی است. خون را از لباس می‌شوییم به دقت میکروسکوپی هنوز خون وجود دارد. ادله می‌گوید مقداری رنگ اشکال ندارد. این مقدار رنگی که از خون مانده است نمی‌گویند خون است. موت خطاب به عرف شده است عرف از موت معنایی در ذهن دارد. معنای موت را می‌فهمد. معنای قدر متیقین از موت از کار افتادن قلب و مغز است. مشکل اینجاست که قلب کار می‌کند ولو با دستگاه ولی مغز او از کار افتاده است. عرف می‌گوید این مفهوم موت را قبول ندارم. قلب را نگه داشتید پس به او می‌گویم زنده است یا اگر هم نگوییم زنده است نمی‌گوییم مرده است. فقها می‌گویند نه احکام مرده را بر او بار می‌کنیم مثل شروع عده خانمش و نه احکام زنده را که اگر دستگاه را برداشتیم قتل صورت گرفته است. این را به متخصص واگذار می‌کنیم. اینجا خطای فقاهتی به وجود آمده است که شارع به عرف محول کرده است ولی به متخصصین و دقت عقلی واگذار کرده ایم. اینکه متخصصین برای فهم موضوعات به فقیه کمک کنند اشکالی ندارد. در تبدیل عرف خاص به عرف عامی که بتوانیم امضایش را از شارع داشته باشیم، در شناخت اینکه متصدی کی باشد.
دکتر بیات: عرف متخصص نیست. به عرف رجوع می‌کنیم تا موضوع مشخص شود. اینها منبع هستند. اگر مکلف نتوانست که نمی‌شود او را رها کرد. اگر عرف نتوانست کارشناس باید به کمک او بیاید. خطابات شارع به عرف عام هست. آنچیزی که شارع از مکلف می‌خواهد و ارجاع به عرف داده است اصلاً از عرف عام برنمی‌آید و خطاب متوجه عرف خاص و متخصص می‌شود.