حجت الاسلام والمسلمين سید سجاد ایزدهی (دبیرعلمی)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلمين حبيب الهنا و طبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفي محمد(ص) وعلی آله الطاهرین(ع).
جلسه‌اي كه امروز خدمت عزيزان هستيم در قالب كاربرد قواعد فقه در سياست و حكومت است كه ما در خدمت دو تا از عزيزان هستيم. يكي از عزيزان كه حالا به تفصيل عرض مي‌كنم اوصاف و مشخصات را، در قالب نظريه‌پردازي اين قضيه كه در حوزة حكومت و سياست قواعد فقه چه كاربردي مي‌توانند داشته باشند و آيا در حوزة احكام و نظريه‌هاي سياسي مي‌توانند تأثیر داشته باشند يا خير و بخشي از مباحث را هم در قالب نقد خدمت جناب آقاي دكتر ميراحمدي هستيم كه ان شاء الله بحثها تقسيم بشود و يك مقدار رفت و برگشتي صورت بگيرد تا هم تنوع بحث ايجاد بشود و هم اين كه دوستان خسته نشوند. من در آغاز يك مختصري از گروه فقه سياسي اينجا عرض كنم و در نهايت دو تا از اساتيد بزرگواري كه خدمتشان هستيم را معرفي مي‌كنم و بعد خدمت نظريه¬پرداز محترم خواهيم بود.
چنانكه مستحضر هستيد سالهاي گذشته بحث از سياست و حكومت در حوزة فقه امري حدأقل نامأنوس مي‌نمود. به بركت انقلاب و به بركت امام راحل اين بحث در حوزة فقه شكل گرفته و تبيين شد و در سالهاي اخير در قالب مباحث فقهي حالت نهادينه به خود گرفت و باز به بركت انقلاب مراكز و مؤسسات مختلفي اعم از پژوهشي و آموزشي به مباحث فقه سياسي مي‌پردازند که امروزه يكي از ضرورتها محسوب شده است. در قم حداقل چهار یا پنج مؤسسه به بحث فقه سياسي اهتمام ورزيده‌اند و در دانشگاه در قالب دو يا سه واحد تدريس مي‌شود  تا در نهايت ارتباط حوزة فقه و سياست در مؤلفه‌هایي همچون ساختار و احكام و نتايج بررسي شود.
مرکز فقهي ائمة اطهار هم كه با اشراف حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني(رحمة الله علیه) و با عنايت حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقای حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی برقرار است به فقه سیاسی اهتمام داشته‌اند و با تشكيل گروه فقه سیاسی در قالب معاونت پژوهش مرکز به مباحث مختلفي در این زمینه پرداخته شد. مباحثي از قبيل نگارش موسوعة فقه سياسي و ایجاد بانك اطلاعاتي كه اجرايي شده و خبرنامه‌اي که ان شاءالله از اين گروه چاپ بشود.
نظریه‌پرداز این نشست حجت الاسلام والمسلمين روح الله شريعتي كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل و عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي می‌باشند که سالها به پژوهش مشغول هستند و كتابهاي بسياري هم از ايشان منتشر شده است از جمله اقليت‌هاي ديني، انديشة سياسي محقق حلي، انديشة سياسي علامة بحراني، انديشة سياسي سيد كاظم يزدي و حقوق و وظائف غير مسلمانان در جامعة اسلامي و به صورت خاص كه به بحث ما مرتبط باشد قواعد فقه سياسي است. در حوزة فقه سياسي هم كاري است كه ايشان مدتي است شروع كرده‌اند و در حال اتمام است كه ان شاء الله به زيور طبع هم آراسته خواهد شد.
ناقد محترم حجت الاسلام والمسلمين منصور مير احمدي، دكتراي علوم سياسي می باشند که سالها در حوزة فقه سياسي كار کرده¬اند و در سال 79 تا 82 مدير گروه سياسي دانشگاه باقر العلوم بودند و هم اينك عضو هیأت علمی و مدير گروه علوم سياسي و روابط بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي و مدير گروه فقه سياسي پژوهشگاه علوم و انديشة اسلامی می‌باشند. از جمله كتابهايي كه از ايشان منتشر شده است آزادي در فلسفه سياسي اسلام، اسلام و دموكراسي مشورتي، مفهوم آزادي از ديدگاه انديشمندان مسلمان، بعضي از كتابها در حال نشر است از جمله فقه سياسي، نظريه سكولاريزم اسلامي، نظرية مردم‌سالاري ديني و بسياري از مقالات ديگري كه الآن جاي تشريح و تبيينش نيست. در عين حال هر دو عزيز متخصص در فقه سياسي بوده سالها در اين بحث زحمت كشيده‌اند. بحثی که امروز قرار است مطرح شود كاربرد قواعد فقه در سياست و حكومت است. ابتدا جناب آقاي شريعتي بحثشان را تبيين بفرمايند و بعد خدمت جناب آقاي مير احمدي در قالب نقد خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شريعتي (نظریه‌ی پرداز):

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
البته من خودم را در اين مقام نمي‌دانم كه براي دوستان و سروران عزيز و فرهيختگان اين مركز فقهي بخواهم نكته‌اي و يا مطلبي بگويم ولي از آنجا كه در زمينة قواعد فقه سياسي تا حدودي كار كرده‌ام، دوستان گفتند كه بعضي از كاربردهاي فقه را در مباحث حكومت و سياست خدمتتان عرض کنم.
به عنوان مقدمه بگویم که وظيفة فقهمان بيان احكام مكلفين است و فقها خود را موظف به بيان احكام مكلفين می دانند. اما نكته اين است كه مكلف دو قسم است: اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي. همانطور كه اشخاص حقيقي و افراد و انسانها در روابطشان با يكديگر و در موارد ديگر نياز به حكم شرعي دارند اشخاص حقوقي هم نيازمند حكم شرعي هستند تا بتوانند نيازهاي خود را برآورده كنند. در رأس اشخاص حقوقي حكومت‌ها هستند يعني حكومت‌ها با عنوان مهمترين اشخاص حقوقي نيازمند احكام زيادي هستند. امروزه معمولاً حكومت‌ها به قوانين اساسي نيازمند هستند گرچه بعضي‌ها قانون اساسي نوشته و بعضي‌ها قانون اساسي نانوشته دارند اما بالاخره قوانين، اصول، كليات و قواعدي را نياز دارند كه بر اساس آنها بتوانند به آن نيازهاي خودشان پاسخ بدهند. نيازهاي حكومت هم در ارتباط حكومت با افراد، با حكومت و دولت اسلامي و با دولتهاي ديگر است. پس در رأس حکومت ها اشخاص حقوقي بوده و نيازمند به قوانين و مقررات كلي و قواعد و اصول و مقررات كلي هستند و مهمترين نياز حكومت تدوين قوانين و قواعد و مقرراتي است كه بتواند بر اساس آنها نيازهاي خود را پاسخ دهد و به چالش كشيده نشود.
پس بيان احكام از گذشته تا به حال چه در مورد اشخاص حقيقي و چه در مورد اشخاص حقوقي توسط فقها بايد صورت بگيرد. بيان احكام معمولاً به دو گونه بوده است: يا به صراحت حكم را مشخص و فتوا مي‌دادند و يا اين كه قواعد و مقرراتي کلی از منابع شرعی استخراج کرده و با آن قواعد دهها مسألة جزئي را پاسخ می دادند. قاعدة فقهي را فقها اينطور تعريف مي‌كنند كه اصل كلي و يا حكم كلي است كه با ادلة شرعي ثابت شده و مي‌تواند بر جزئيات كثيري منطبق شود يعني مثلاً در مورد قاعدة لا ضرر و لا ضرار في الاسلام اولاً فقیه باید آن را با ادلة شرعيه و ثانياً بعد از اينكه ثابت شد بايد قابل انطباق بر جزئيات بوده و حكم جزئيات را ارائه بدهد.
اکنون باید توجه داشت که فرق قاعدة فقهي با قاعدة اصولي چيست؟ من به صورت مقدمه اين نكات را خدمتتان عرض مي‌كنم. فرقش اين است كه در قاعدة اصولي حكم كلي فقهي اثبات مي‌شود و حکم به وسيلة فقيه هم كشف مي‌شود و در واقع قاعدة اصولي را فقيه براي كشف حكم كلي استفاده مي‌كند. اما قاعدة فقهي را الزاماً نبايد فقيه استفاده كند وقتي لا ضرر و لا ضرار في الاسلام از سوی فقیه به عنوان قاعدة فقهی ثابت شد فرد غیر مجتهد هم آن قاعدة كلي و آن حكم را انطباق دهد بر موضوعات جزئي و بگويد امروز اين كار مثلاً ضرر به حكومت اسلامي مي‌زند پس مطرود است. پس در بحث از قواعد فقهي وظيفة فقها اولاً كشف و استخراج قواعد فقهي است و ثانياً تبيين قواعدی که كشف مي‌شود. هم قاعده توضيح داده مي‌شود و هم مستندسازي مي‌شود، فقيه بايد آن قاعده را مستند سازي كند و در اختيار مكلف قرار بدهد. پس اين نكته حاصل اين قسمت بحث ما شد كه قاعدة فقهي الزاماً نبايد فقيه از آن استفاده كند بلكه مي‌تواند مكلف هم از قاعدة فقهي استفاده كند و حكم جزئي را از قاعدة فقهي استخراج كند.
پس فايدة استفاده از قواعد فقه چيست؟ يكي اين كه تسريع مي‌بخشد بر استخراج حكم شرعي؛ مثلاً من مكلف که به يك مشكل شرعي برخورد مي‌كنم، وقتي آن مشكل را بتوانم انطباق بدهم بر يك قاعدة فقهي، حكم شرعي آن مشكل برايم هويدا مي‌شود و به اصطلاح حكم شرعي الهيش را بدون نياز به مجتهد استخراج مي‌كنم. البته گاهي مجتهدين در بعضي از موضوعات هم دخالت مي‌كنند.
اما بحث در رابطة با كاربرد سياسي قواعد فقه؛ نكته‌اي كه ما گفتيم اين بود كه فايدة قاعدة فقهي اين است كه در برداشت و استخراج حكم به مكلف غير مجتهد هم كمك مي‌كند. ثانياً استخراج حكم تسريع پيدا مي‌كند يعني ديگر لازم نيست كه ما به مجتهد ارائه كنيم و او هم به ادله مراجعه و حكم را كشف كند بلکه قاعده دستمان است و بر مصداق انطباق مي‌دهيم. به اينطور قواعدي در صحنة سياست و مباحث سياسي و حكومتي، خيلي نياز شديدي داريم. ابتدا عرض كردم كه در كشورها معمولاً قوانين اساسي دارند، در قوانين اساسي كليات،‌ قواعد و اصول مي‌آيد؛ هيچ وقت در قانون اساسي در قوانين كلي كشور جزئيات وارد نمي‌شود يعني كشور نيازمند يك سري قواعد كلي است، ما هم كه حكومت اسلامي تشكيل داديم بايد قواعد و اصول كلي منطبق با دين خود و فقه شیعی را در صحنة اجتماع ارائه بدهيم كه قوانين طبق آنها بوده و حکم جزئيات پيدا شود. وقتي مثلاً‌ رئيس جمهور و يا كارگزاران ديگر ما می خواهند حکم شرعی يك موضوعي را پيدا كنند می توانند از قواعدی که فقیه در اختیار آن ها گذاشته استفاده کنند. اگر ما قواعد و مقرراتي را در اختيار كارگزاران قرار بدهيم و بگوييم شما كه كارگزار دولت اسلامي هستيد وزير یا رئيس جمهور هستيد و يا هر سمت ديگري كه داريد، مقرراتي كه تدوين مي‌كنيد بر اساس اين قواعد تدوين بشود. ببينيد چقدر راه آسان مي‌شود! این مقررات وقتي كه شوراي نگهبان هم مي‌رود با مشكلي روبرو نمي‌شود. الآن ما در كشور خودمان نگاه مي‌كنيم كه مسير تدوين مقررات و قوانين خيلي طولاني است، يكي از مشكلات همين است.
پس ويژگيهاي قواعد فقه و‌ فوائدش را گفتيم اما ويژگيهاي موضوعات و مباحث سياسي چيست؟ يكي از مهمترين ويژگيهاي موضوعات و مباحث سياسي اين است كه جديد و نو هستند و سريع موضوعات جديدي به صحنه مي‌آيند مثل دموكراسي، مباحث خيلي زيادي وجود دارد كه در اين صد سالة اخير آمده و در اين پيشرفت علوم متناسب با علوم ديگر، علوم انساني هم پيشرفت مي‌كند مباحث سياسي هم پيشرفت مي‌كند، موضوعات جديد زودتر به صحنه مي‌آيند. وقتي قرار باشد كه موضوعات جديد زود به صحنه بيايند، من مكلف مواجه مي‌شوم با موضوعات جديد، حكم را چگونه به دست بياورم؟ وقتي قرار باشد از قواعد فقه استفاده كنيم با آن توضيحي كه خدمتتان عرض كردم، با سرعت مي‌توانيم موضوعات جديد را پاسخگو باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی (دبیر علمی)

در مجموع جناب ‌آقاي شريعتي با تقسيم مكلف به حقيقي و حقوقي، حكومت را از مصاديق اشخاص حقوقي فرض كرده‌اند كه در نهايت نظام فقهي بايد براي اين شخصيت حقوقي هم پاسخي داشته باشد. حالا نمي‌دانم مرادشان از اينكه از شخصيت حقوقي بايد حكمش را بدهد آيا اعم از حكم و نظريه است يعني نظام فقهي فقط حكم را مي‌پردازد و يا نظريه را هم مي‌دهد؟! در نهايت با تبيين دو قاعده اصولي و قاعده فقهي، بين اين دو تفاوتي قرار دادند و در ادامه اظهار داشتند كه وظيفة فقها استخراج قواعد، تبيين و مستندسازي و در اختيار گذاشتن آن براي مكلف است و در نهايت خود مقلد مي‌تواند از اين قواعد استفاده كند بدون نياز به مجتهد براي به دست آوردن حكم شرعي. اين را هم نمي‌دانم، با توجه به اينكه در حوزة فقه ما استفراغ وسع مي‌خواهيم و ممكن است در موارد بسياري ادله خاصي وجود داشته باشد آيا مكلف به طور مستقیم مي‌تواند از آن برداشت كند و يا در نهايت قواعد فقهي يك دورنماي كلي از ساختار فقه نشان مي‌دهد، ان شاء الله بعد توضيح خواهند داد و در نهايت كاربردهاي سياسي در حوزه فقه را كه ان شاء الله جناب آقاي ميراحمدي هم به آنها اشاره كنند و اگر نقطه نظراتي دارند ارائه مي‌فرمايند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر ميراحمدي (ناقد)

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفي محمد(ص) وآله الطاهرین(ع).
من هم ابتدائاً اظهار خرسندي و خوشحالي مي‌كنم از اينكه در جمع شما سروران گرامي و گرانقدر هستم و فرصتي دست داد كه در زمينة يكي از مسائل و موضوعات بسيار مهم در حوزة فقه و فقه سياسي صحبت كنيم.
همچنين از حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر شريعتي هم تشكر مي‌كنم و پيشاپيش عذرخواهي مي‌كنم از اينكه به خودم اجازه دادم كه وارد بحث ايشان بشوم.
جناب آقاي شريعتي از پيشكسوتان فقه سياسي و از دوستان ما هستند كه در حوزة فقه سياسي قلم زده‌اند و تحقيقات ارزنده‌اي دارند و يكي از تحقيقات ارزنده‌شان كه در واقع بحث امروز هم ناظر به آن است كتاب قواعد فقه سياسي است كه امروز بيشتر بحثشان را پيرامون اين كتاب مطرح کرده اند، خود كتاب هم يك كتاب بسيار ارزشمندي است كه جنبة ابداعي آن بسيار زياد است و در واقع مي‌شود گفت كه اولين كتابي است كه به نام قواعد فقه سياسي منتشر شده و تتبع خيلي خوب و نظم خيلي خوبي بر اين كتاب حاكم است و چون الآن بحث ما بحث كتاب نيست، من ديگر خيلي وارد مباحث كتاب نمي‌شوم و قهراً كتاب بسيار ارزشمندي است كه ايشان نوشته‌اند و جاي تقدير دارد.
آن چيزي كه امروز با توجه به خلاصه‌اي كه به من داده شده تحت عنوان كاربرد قواعد فقه در سياست و حكومت، و با توجه به توضيحاتي كه فرمودند به نظرم می رسد این است كه مطالب اين بحث در دو محور كلي فاقد تلخيص است و من با توجه به اين دو محور بحث خودم را ارائه خواهم كرد. يك بحث مربوط مي‌شود به خود قواعد فقه سياسي،‌ چيستي قواعد فقه سياسي و تعريفي كه ايشان از قواعد فقه سياسي ارائه فرمودند و به هر حال قلمروي كه براي قواعد فقه سياسي در نظر گرفته شده و در صحبتها به آن اشاره فرمودند با مباحث حاشيه‌اي كه دارند از جمله نياز به قواعد، فايدة قواعد و بحثهايي كه مربوط است. محور دوم هم كاربرد اين قواعد است كه قواعد فقه سياسي چه كاربردي دارد يا قواعد فقه در حوزة سياست و حكومت چه كاربردهايي مي‌تواند پيدا كند. اين دو محور را احساس كردم كه به عنوان محورهاي اصلي بحث جناب آقاي شريعتي است و چون من ظاهرا دو وقت دارم، اگر درست فهميده باشم سعي مي‌كنم در مورد محور اول در فرصت اول صحبتي را داشته باشم و در نوبت دوم به محور دوم اشاره كنم.
در خصوص قواعد فقه سياسي و قلمرویي كه آقاي شريعتي براي قواعد فقه سياسي ترسيم فرمودند، نكتة اصلي به نظر من اين است كه قلمرو قواعد فقه سياسي در اين طرح محدود ديده شده است. و علت محدود گرفتن فقه سياسي به نظر من تعريفي است كه پيش فرض جناب آقاي شريعتي از خود فقه سياسي است. تعريفي كه ما از فقه سياسي ارائه كنيم طبيعتاً بر تعريفي كه ما از قواعد فقه سياسي ارائه مي‌كنيم تأثير گذار خواهد بود و به همين دليل مي‌توانيم بگوييم كه تعريف و تعيين قواعد فقه سياسي تابعي است از تعريفي كه ما از فقه سياسي مي‌توانيم داشته باشيم و به نوبة خود تعريفي كه ما از فقه سياسي ارائه مي‌كنيم هويت معرفتي فقه سياسي را به ما نشان مي‌دهد و در واقع بر اساس آن هويت معرفتي است كه ما براي فقه سياسي قائل هستيم فقه سياسي را تعريف مي‌كنيم كه من نسبت به اين دو نكاتي را مي‌خواهم عرض كنم.
برداشتي كه از سخنان جناب آقاي شريعتي در محور اول داشتم كه قواعد فقه سياسي را بر اساس تعريفشان از فقه سياسي تعريف مي‌كنند، تعريفي حدأقلي از فقه سياسي است كه اين تعريف هم به نظر من تابعي است از تعريف خود فقه و مي‌تواند تحت تأثير تعريف ما از فقه باشد. سه تعريف به نظر مي‌رسد كه ما از فقه سياسي بتوانيم داشته باشيم و ارائه كنيم كه در اين بحث ظاهراً يكي از اين تعاريف پذيرفته شده و به عنوان پيش فرض مبناي بحث را تشكيل مي‌دهد.
آيا فقه دانش حكم است و به تبع آن فقه سياسي دانش حكم است در حوزه سياست؟ آيا فقه دانش نظريه هم مي‌باشد و بنابراين فقه سياسي هم دانش نظريه در حوزة سياست هم مي‌تواند باشد. يا اينكه تعريف ما تعريفي است كه كاملاً حدأكثري است و فقه را علاوه بر حوزة حكم و نظريه به حوزة نظام هم معطوف مي‌كند و به عبارت ديگر فقه را دانش نظام تعريف مي‌كند و در نتيجه فقه سياسي هم عبارت خواهد بود از دانشي كه نظام زندگي سياسي و سياست و حكومت را براي ما معين و مشخص مي‌كند. اين سه تعريف مي‌تواند مبناي كار ما باشد و بر اساس اين سه تعريف ما مي‌توانيم قواعد فقه سياسي را مشخص كنيم.
به نظر مي‌رسد كه آقاي شريعتي تعريف اول را در نظر گرفته است یعنی فقه عبارت است از دانش كشف حكم ولو به عنوان يك دانش اسلامي كه كارش كشف احكام شرعي است. اگر كشف حكم معطوف شد به حوزة سياست، به زندگي سياسي و به افعال سياسي، در واقع شاخه‌اي از فقه به دست مي‌آيد به نام فقه السياسات و يا فقه سياسي به تعبير امروز. بنابراين مجموعه‌اي از ابواب فقهي ناظر به زندگي سياسي و حوزة سياست را به عنوان فقه سياسي نامگذاري می شود كه شاخه‌اي از فقه عمومي در مقابل آن تقسيم بندي كه از قديم هم وجود داشته است.
اگر ما فقه سياسي را تعريف كرديم به دانشي كه احكام مربوط به حوزة سياست و زندگي سياسي را تعيين مي‌كند، در اين صورت قواعدي هم كه ما به دست خواهيم داد، عبارت مي‌شود از قواعدي كه هدفش ارائة اصول و قواعدي است كه مي‌خواهد در خدمت كشف حكم شرعي ناظر به زندگي سياسي قرار گيرد. پس تعيين قلمرو قواعد فقه سياسي تابعي شد از تعريف ما از فقه سياسي. اما من دو سؤال مي‌خواهم مطرح كنم كه ان شاء الله جناب آقاي شريعتي پاسخ مي‌فرمايند، اگر ما آمديم اين ديدگاه را مطرح كرديم كه با توجه به اينكه قرار است در حكومت اسلامي فقه به عنوان دانش تنظيم زندگي سياسي قرار بگيرد آن وقت به نظر مي‌آيد كه بايد جايگاه معرفتي فقه سياسي از فقه دانش حكم شرعي ارتقا پيدا كند البته به این معنا نیست که فقه سياسي به كشف حكم نپردازد که آن كار اصليش است و حتماً آن كار را انجام مي‌دهد لیکن افزون بر اين جايگاه ديگري كه پيدا مي‌كند جايگاه نظريه‌پردازي است. فقه سياسي در حوزة سياست نظريه پردازي مي‌كند يا نه؟ اين را بايد مشخص كنيم بعد در پی قواعد باشیم. اگر ديدگاه ما بر اين شد كه فقه سياسي مي‌تواند با راهكارهايي كه ارائه مي‌كند در حوزة سياست نظريه پردازي كند در اين صورت ما جايگاه معرفتي فقه سياسي را ارتقا بخشيده‌ايم و در نتيجه قواعد هم به همين تناسب ارتقا پيدا مي‌كند. حالا من نمي‌خواهم ديدگاه سوم را بر آن تأكيد كنم چون نسبت به ديدگاه سوم بحثهاي زيادي است كه آيا مي‌توانيم ما فقه را دانش نظام و در واقع فقه سياسي را دانش نظام سياسي و زندگي سياسي تعريف كنيم يا نه؟ بعضي‌ها معتقدند كه هدف اساسی فقه ارائة مدل و يا سيستم نيست و نظام به معناي سيستم را ارائه نمي‌كند. در زندگي سياسي مدل‌سازي توسط خودمان انجام مي‌گیرد منتها با ارجاع به متون ديني و با بكارگيري روش اجتهادي. من وارد اين ديدگاه سوم نمي‌شوم اما حدأقل اين را مي‌خواهم تأكيد كنم كه قطعاً اگر نگاه ما به فقه و فقه سياسي اين گونه باشد كه فقه سياسي در حوزة تمدن اسلامي و در زندگي سياسي مسلمانها نقش دانش تنظيم كننده زندگي سياسي را بر عهده دارد ديگر نمي‌توانيم قواعد را محدود كنيم به قواعدي كه صرفاً كارش كشف حكم شرعي است.
نكتة ديگر این که همان طور که گفتم تعريف ما هم از فقه سياسي تابعي از هويت معرفتي فقه سياسي است و این که چه هويتي را به لحاظ معرفتي براي فقه سياسي قائل هستيم. من فكر مي‌كنم عمده تعاريفي كه تا به حال از فقه سياسي صورت گرفته به يك نكته كمتر توجه كرده‌اند و آن نكته اين است كه هويت فقه سياسي هويت ارتباطي بوده و از اقسام علوم و دانشهاي ارتباطي است. دانشهاي ارتباطي دانشهايي هستند كه هويت معرفتي خودشان را در ارتباط و در وضعيت ارتباطي پيدا مي‌كنند. فقه سياسي دانشي است فقهي اما سياسي. در ارتباط بين فقه و سياست است كه دانشي به نام فقه سياسي شكل مي‌گيرد. ارتباط فقه سياسي با فقه در دو حوزة مبنايي و روشي است، يعني مباني خودش را از فقه مي‌گيرد، روش خودش را هم كه اجتهاد است از فقه مي‌گيرد، بنابراين از نظر مبنايي و از نظر روشي تفاوت عمده‌اي با فقه پيدا نمي‌كند، اما آن چيزي كه باعث مي‌شود آن را يك مقداري متفاوت از ديگر شاخه‌هاي فقه کند ارتباط دوم و سوية دوم فقه سياسي است كه همان ارتباط فقه با سياست است. ارتباط فقه با سياست از اين نگاه قطعاً انتظاري را از فقه ايجاد مي‌كند و این به دليل اقتضائات سياست است که امکان دارد در بعضي از شاخه‌هاي ديگر فقه مثلاً فقه عبادات يا فقه معاملات حتي وجود نداشته باشد و در واقع توجه به خود ماهيت سياست و موضوعات سياسي است. من فقه سياسي را تعبير مي‌كنم به دانشي كه به امر سياسي مي‌پردازد. به عبارت ديگر اگر ديدگاه اول را داشته باشيم موضوع فقه سياسي عبارت از افعال سياسي یعنی افعال مكلف است زیرا فقه را افعال مكلف و فقه سياسي هم افعال سياسي مكلف می دانیم. اما اگر ديدگاه دوم را داشته باشيم و قائل باشيم به اينكه فقه سياسي يك هويت بالاتري دارد و مي‌تواند نظريه پردازي در مورد نظام سياسي داشته باشد در آن صورت موضوع فقه سياسي امر سياسي است. امر سياسي ويژگيهاي خاصي دارد كه من فقط به دو مورد اشاره مي‌كنم و بحثم را تمام مي‌كنم. يكي بحث جمعي بودن است؛ امر سياسي امري جمعي است، امر سياسي با امور ديگر اين  تفاوت را دارد كه خصلت اين امر جمعي بودنش است، سياست امري جمعي است. وقتي از فرد و زندگي فردي فاصله گرفتيم وارد حوزه سياست مي‌شويم و اين خصلت اجتماعي موضوعات سياسي است. مثلاً اگر انتخابات را در نظر بگيريم خودش يك امر جمعي است. من اگر تنها رأي بدهم به كار من انتخابات نمي‌گويند و شركت در انتخابات نيست؛ انتخابات زماني است كه چند نفر در يك امر شركت مي‌كنند. ماهيت انتخابات قوامش به جمعي بودنش است. يكي ديگر از ويژگيهاي امر سياسي انعطاف پذيري است، امر سياسي امري است انعطاف پذير و نوعي سياليت در آن وجود دارد. حالا فقه به عنوان دانشي كه ارزشهاي ثابت ديني را مي‌خواهد دربارة سياست متغير بيان كند به یقین جايگاه متفاوت و هويت سياسي خاصي پيدا مي‌كند كه اين را از ديگر شاخه‌هاي فقه متمايز مي‌كند. اگر چه عرض كردم از نظر مبنايي و روشي كاملاً فقه سياسي وابسته به فقه است و تفاوت مبنايي و روشي وجود ندارد، اما تفاوت موضوعي تفاوت بسيار حساسي است. بنابراين من خلاصه مي‌كنم نكته اولم در مورد فرمايش جناب آقاي شريعتي اين است كه تعريفي كه ايشان از قواعد فقه سياسي ارائه مي‌كند و قلمروي كه برايش تعيين مي‌كند تقريباً يك قلمرو محدودي است كه از تعريف حداقلي از فقه سياسي نشأت گرفته است. لیکن به نظر مي‌رسد كه امروزه اگر ما فقه سياسي را به سياست و به حكومت اسلامي پیوند می زنیم و جايگاه معرفتي برايش قائل هستيم، بايد آن را ارتقاء ببخشيم. اين نكتة اول، نكتة دوم ان شاء الله در نوبت بعد.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی (دبیرعلمی)

من يك جمع بندي مختصري داشته باشم؛ جناب آقاي دكتر ميراحمدي در واقع نكتة اصلي نقدشان را يك نقد مبنايي قرار دادند و آن اين كه قواعد فقه سياسي گستره و ضيقش تابع ديدگاه ما نسبت به فقه سياسي است و در مرحلة قبل از آن تابع ديدگاه ما نسبت به حوزة فقه است. هر چه كه ما در حوزة فقه حدأكثري نگاه كنيم با توجه به آن تعاريف سه‌گانه‌اي كه عرضه شد كه آيا فقه دانش حكم است در حوزة سياست، آيا دانش حكم و نظريه است و يا اينكه دانش حكم و نظريه و نظامها كه طبيعتاً ما به هر گونه از اينها باور داشته باشيم در حوزة فقه سياسي نگاه گسترده‌تر خواهيم داشت و در حوزة قواعد سياسي هم به همين صورت. اين نكتة اول جناب آقاي دكتر ميراحمدي بود و سؤالي كه در همين محور تبيين شد اين است كه آيا فقط حكم است يا مي‌تواند به نظريه هم تسري و تعميم پيدا كند؟ و نكتة آخري كه در اين حوزه مطرح شد بحث مباني هويتي فقه سياسي است كه آن را يك دانش دوجانبه و دانشي كه بين فقه و سياست در گردش است، موضوع را ادله و روش را از فقه در قالب اجتهاد و منابع آن و موضوعات را از حوزة سياست و جامعه اخذ مي‌كنند. اين نوع نگاه هم مستلزم اين است كه آيا ما موضوع را فقط حكم یعنی حكم سياسي مكلف بدانیم و يا اينكه مراد ما به تعبير ايشان امر سياسي است كه دو خصوصيت ويژه دارد: اول: انعطاف‌پذيري و سياليت در حوزه‌هاي مختلف كه به بحث زمان و مكان و مصلحت و ... بر مي‌گردد و نكتة دوم اين است كه مقولة جمعي است و مقولة فردي نيست. نكته‌اي كه من مي‌خواهم اضافه كنم اين است كه با توجه به اينكه خود قواعد فقهي گونه‌اي نظريه پردازي در قبال احكام است، مثلاً شايد ما از عدالت به عنوان قاعدة فقهي ياد كنيم اما به عنوان نظرية عدالت در حوزة فقه يا در حوزة اسلام مطرح باشد. آیا می‌توان نظرية عدالت،‌ نظرية تسامح، نظرية نظارت و مقولات مختلفي كه در حوزة قواعد فقه به كار مي‌آيد را حكم دانست؟ آیا آقای شریعتی در حوزة نظريه¬پردازي فقط به قواعد عنايت دارند يا هر دو را بايد در حوزة خروجي‌هاي فقه توجه كنند نه اينكه قواعد فقهي به عنوان نظريه و احكام را به عنوان خروجی دیگر بشود از آن برداشت كرد.

حجت الاسلام والمسلمین شريعتي (نظریه‌ی پرداز)

من البته از جهت اين كه از كتاب قواعد فقهي مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکرانی و به ويژه مقدمه‌اي كه حاج آقا بر آن قواعد فقه نوشته‌اند استفادة زيادي كردم، همين جا تشكر مي‌كنم از زحمتي كه همين مؤسسه كشيده‌اند و ان شاءالله كه روح مرحوم آيت‌الله العظمي فاضل شاد بشود با صلوات بر محمد و آل محمد.
من ابتدا باقيمانده بحثم را خدمتتان عرض مي‌كنم. قسمت اول بحث مقدمه‌اي در رابطه با قواعد فقهي بود و لزوم كاربرد سياسي قواعد فقه، ويژگيهاي موضوعات سياسي و خصيصه‌اي كه باعث مي‌شود در موضوعات سياسي از قواعد فقه بيشتر استفاده كنيم.
اما نكته‌اي كه باقي ماند از ويژگيهاي موضوعات سياسي كه در حديث شريف و معروف «وأما الحوادث الواقعه» آمده است نو بودن و نو شدن موضوعات سياسي است. نكتة بعد هم اين است كه موضوعات سياسي تغيير پذير هستند به گونه‌اي كه در طول زمان ممكن است حكم آن موضوع حتي تغيير كند. مثلاً حالا بحث شطرنج بحث سياسي نيست، ولي بحث شطرنج و نظر حضرت امام را در ملاحظة همين موضوع خدمتتان عرض مي‌كنم.
نكتة سوم هم ضرورت تسريع در بيان حكم شرعي سياسي است. دقت کنید که گاهی ممكن است كشور به خاطر يك موضوع و يك مسألة سياسي كه حكم شرعيش مشخص نيست در خطر و در بحران بيفتد يعني لازم است كه موضوعات سياسي سريعاً حكم شرعي‌شان مشخص بشود و به همين خاطر كه سرعت در پاسخگويي حكم شرعي ضرورت دارد بايد گفت كه قواعد فقه در اينجا خيلي بيشتر مي‌تواند كمك كند.
اما فوائد و آثار قواعد فقه در بحث سياست و حكومت که چند مورد را عرض مي‌كنم. اولاً پاسخ به نياز حكومت پيرامون قواعد كلي در عرصه‌هاي داخلي، خارجي، عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، قضايي و عرصه‌هاي مختلفي كه نياز حكومت است و به عبارت دیگر قانونمند كردن جامعه و حكومت، شما يك جامعه‌اي را تصور بفرماييد كه مردم با قواعدي كلي آشنا هستند، كارگزاران و مديران جامعه هم با همان قواعد آشنا هستند. آن جامعه را به راحتي مي‌شود اداره كرد يعني به اصطلاح جامعة قانونمند است. من به عنوان مكلف و دیگری به عنوان يك مدير جامعه، قاعدة لاضرر را قبول داریم. وقتي قواعد را قانونمند كنيم اين نياز حكومت خيلي زود برآورده مي‌شود و بحرانها و خطراتي كه ممكن است در پيش داشته باشد را به راحتي پشت سر می گذارد. ثانیاً تسريع در دستيابي به حكم در مسائل نوپيدا، ثالثاً تثبيت مقررات حاكم. امروزه مشكلاتي كه كشور اسلامي دارد اين است كه مثلاً دولت وقتي عوض بشود يك سري از مقررات عوض مي‌شود. ما وقتي که يك قواعد کلي به اين دولت بدهيم اين قواعد را هر دولتي که بيايد نمي‌تواند عوض كند. مثلاً قاعده نفي سبيل (نفي سلطة بيگانه).  اگر همه قبول داشته باشند هر موضوعي كه به سلطه بيگانه بيانجامد هم افراد مي‌دانند وظيفه‌شان چيست و هم آن كشور كفر مي‌داند و آينده‌نگري مي‌كند. مبارزة ميرزاي شيرازي با توتون و تنباكو در همين قاعده شكل گرفت. نفي سبيل باعث شد كه فتوايي صادر شده و سلطة بيگانه كنار برود. پس مقررات حاكم تثبيت مي‌شود. رابعاً متحدالشكل شدن قوانين كشورهاي اسلامي. اگر همة كشورهاي اسلامي این جملة پیامبر(ص) را قبول دارند که لا ضرر و لا ضرار، و يا جملة قرآن در نفي سلطة كفار را قبول دارند, در این صورت چنین مقررات و قواعدی باعث مي‌شود كه كشورهاي اسلامي مشتركات زيادي در كليات و قواعد و مقررات داشته باشند. وقتي مشتركات زيادی داشته باشند ارتباطات خيلي آسان تر انجام مي‌شود و مي‌توانند خيلي بهتر مقررات و ارتباطاتشان را شكل بدهند.
اما نكتة بعد اين است كه قواعد فقهي كه ما از آن استفادة سياسي مي‌كنيم، چند گونه هستند: بعضي‌هايش استفادة سياسي‌شان رايج است مثل نفي سبيل، قاعدة تقيه و يا همان قاعدة لا ضرر و لا ضرار كه در مباحث حكومتي و سياسي هم استفاده مي‌شود. در این موارد وظيفة فقها اين است كه گسترة آن قاعده را توضيح بدهند كه مكلف استفادة بي‌رويه نكند يعني تفسيرهايي كه از آن قاعده داده مي‌شود تفسيرهاي غلطي نباشد و مكلف به بيراهه نرود.
بعضي از قواعد هم عام هستند، قواعد عام هم مشكل چنداني ندارد، مثل قاعدة عقلي أهم و مهم كه بعضيها قاعدة عقلي حساب كرده‌اند يا قاعدة ملازمة حكم عقل و شرع يا قاعدة‌ الضرورات تُبيح المحذورات. اين قواعد مشكلي نداشته و در مباحث سياسي و غير سياسي هم استفاده مي‌شود و اگر ضرورت اقتضا مي‌كرد حكم مسلّم كنار گذاشته شود حاكم شرع به خاطر ضرورت و به خاطر حفظ نظام وارد ‌شده و آن مسأله را حل مي‌كند. امروزه مجمع تشخيص مصلحت نظام بر همين اساس شكل گرفته است.
اما نكته اين است كه بعضي از قواعد, سياسي نيستند یعنی جنبة رايج آن ها غير سياسي است.
بحث ما اين است كه از اين قواعدي كه جنبة‌ رايجش غير سياسي است بايد تلاش شود که استفادة سياسي هم بشود. البته از بعضي قواعد نمي‌شود استفاده سياسي نمود مثل قواعدي كه در رابطه با عبادات است، اما خيلي از قواعد هستند كه مي‌شود جنبة سياسي به آن داد، ولي ما وارد نكرديم. من دو مورد را در سخنان امام خمینی(ره) عرض مي‌كنم. مثلاً قاعدة‌ الزام در ارتباط دولت اسلامي با اهل سنت و يا دولت اسلامي با غير مسلمانها شكل مي‌گيرد، اما امام يك جمله‌اي خطاب به شاه فرمود: «ما از طريق همان قاعدة الزام با ايشان (شاه) صحبت مي‌كنيم. شما اين را قبول داريد، ملزم هستيد، قانون شماست، طبق آن قانون عمل كن. همان قانوني كه خودت گفتي من به آن پايبند هستم به همان قانون عمل كن» اين همان قاعدة الزام است يعني استفادة سياسي از يك قاعده‌اي كه ممكن است غير سياسي هم باشد. يا مثلاً جملة ديگري از امام بر اساس همين قاعده است که: «تبليغات بر ضد ما بر خلاف قراردادهاي بين‌المللي است (خطاب به كشورهاي غير مسلمان) شما قواعد بين‌المللي را قبول داريد پس تبليغات عليه ما طبق نظر خودتان اشتباه است». يا قواعد ديگري كه مي‌شود از آنها استفاده سياسي كرد.
پس بحث ما اين است كه اولاً از قواعدي كه استفادة سياسيش رايج نيست بتوانيم استفادة سياسي كنيم و ثانياً قواعد ديگري را استخراج كنيم؛ اين نكته را دقت بفرماييد، هيچ كدام از فقهايي كه در بحث قواعد فقه كار كرده‌اند نگفته‌اند قواعد فقه همين است. قواعد فقه دامنة زيادي دارد به خاطر اينكه در منابع فقهي در طول هزار سال و در طول آينده‌اي كه ما از آن منابع فقهي استفاده مي‌كنيم ممكن است قوانين ديگري استخراج بشود. پس وظيفة دوم ما به عنوان فقها و حوزويان استخراج قواعد جديد از منابع فقهي است. وقتي فقيه قواعد جديد را استخراج و مستند به منابع شرعي نماید، مي‌تواند كمك زیادی به حاكم و حكومت کند.
در هر قاعده‌اي به چند نكته بايد دقت كنيم. اولاً‌ قاعده را تبيين كنيم، ثانياً مستندسازي كنيم و ثالثاً گسترة قاعده را بررسي كنيم؛ اين سه وظيفة فقهاست، يعني وظيفة فقهاست كه تبيين كند، مستندسازي كند، گسترة قاعده را هم مشخص كند.
نكته اين است كه ما بايد از قواعد موجود بازيافت سياسي داشته باشيم تا بتوانيم برای حكومتمان قواعد و مقرراتي را كشف كنيم. شهيد مطهري جملة جالبي دارند كه مي‌فرمايند فقها از اوفوا بالعقود كه يك جمله در قرآن آمده است، دهها و صدها بار در كتابهاي فقهي‌شان استفاده كرده‌اند اما از بحث عدالت كه دهها آية قرآن است يك قاعدة فقهي درست نكرده‌اند تا در مباحث استفاده كنند. پس استخراج قواعد فقهي جديد هم وظيفة فقهاست كه خيلي مي‌تواند به اين مباحث كمك كند.
اما در مورد بحثي كه حاج آقاي ميراحمدي با احترامي كه خدمت ايشان داريم مطرح نمودند باید بگویم که اعتقادم بر اين است كه فقه حكم مي‌دهد و نظريه هم مي‌دهد، ولي در بسیاری از موارد لازمة حكم نظريه¬پردازي است. مثلاً نظرية انتخاب و انتصاب در بحث ولايت فقيه؛ جزء مباحث فقه سياسي است و ما انكار نمي‌كنيم. قواعد و مقررات هم ممکن است به نظريه پردازي منجر شده و در نهايت يك نظريه‌اي ابداع شود بنابراین می پذیریم که فقه سياسي هم شامل حكم است و هم شامل نظريه، البته در مورد نظام تفكر كافي نكرده‌ام كه بتوانم اظهار نظر كنم.
در رابطه با هويت ارتباطي فقه سياسي، هم به نظر مي‌رسد كه اگر ما فقه سياسي را مرتبط با دانش سياسي بدانيم هویت ارتباطی درست است،‌ اما اين مورد تتبع من نبوده است.
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی (دبیر علمی)
ضمن تشكر از جناب آقاي شريعتي و جناب آقاي ميراحمدي. هم چنین تشكر می كنم از جناب حضرت آیت‌الله جناب آقاي فاضل لنکرانی كه تشريف آوردند و بر عنايت قبلي‌شان بر حوزة فقه سياسي تأكيد ورزيدند و مجلس ما را مزين كردند.
در يك جمع بندي مختصر جناب آقاي شريعتي در بخش دوم از بحثشان موضوعات سياسي را داراي خصوصيت نوپيدايي و تغييرپذيري دانستند که اين موجب مي‌شود قواعد فقهي در حوزة سياست بيشتر مورد اهتمام باشد. فوائدي را براي قواعد فقه در حوزة سياست برشمردند كه از آن جمله مي‌شود به پاسخ پيرامون نيازهاي مختلف حكومت در حوزة داخلي و خارجي و قانونمند شدن آن، تسريع در دستيابي به مسائل نوپيدا، تحكيم اصول اساسي نظام و تثبيت قوانين، پيدايش مشتركات و ارتباطات ميان كشورهاي اسلامي اشاره كرد. آن چيزي كه در بخش دوم مورد اهتمام ايشان بود اين است كه علاوه بر قواعد سياسي كه معلوم است حوزة استفاده‌شان در حوزة سياست است مثل قاعدة نفي سبيل و مواردي از اين قبيل، بعضي از قواعد هستند كه در حوزة عام هستند و در موارد سياسي هم استفاده مي‌شوند. اما بايد اهتمام در حوزة استنباط و اجتهاد بر مباحثي باشد كه تا به حال از آن‌ها استفاده‌هاي سياسي در حوزة قواعد نشده است تا از آنها هم بشود به يك نوع نگرشي به مباحث سياسي برسيم. در نهايت ايشان تصريح داشتند كه در هر قاعده، فقيه مي‌بايست تبيين و مستند سازي كند و گسترة آن را معلوم نمايد تا در نهايت خروجيهاي قواعد سياسيمان معلوم و بيشتر باشد.
جناب آقاي ميراحمدي با توجه به اينكه مباحث فقه سياسي حدأقلي و حدأكثري در جامعه مطرح شده است، آیا گسترة فقه فقط مباحث خاصي است و يا مي‌شود از آن تسري پيدا كرد به مباحث بسيار نوپيدا كه مباحث كاملاً به روزي است. من در يك سايتي نگاه مي‌كردم يكي از دگرانديشان اظهار گلايه مي‌كرد كه چرا فقه در همة مسائل اظهار نظر مي‌كند و دليل مي‌آورد. معلوم مي‌شود كه اين مباحثي كه در سالهاي پس از انقلاب مطرح شده در حوزه‌هاي مختلف تأثير گذار بوده است. بر خلاف زمان قبل از انقلاب كه ديدگاهها در اين حوزه عرضه نمي‌شد و ما عملاً با مشكل مواجه بوديم پس از انقلاب ديدگاههاي زيادي از سوي فقها و اصحاب فقه عرضه شد. با توجه به حوزة فقه حدأقلي و حدأكثري و در حوزة فقه سياسي به همين صورت، کمی به این مسأله بپردازید. همچنین تبيين بشود كه آيا امر سياسي، آيا مكلف را هم در بردارد يا فقط بحث جامعه و گروه مداري مطرح است؟‌ آيا مباحث فردي را هم در بردارد يا فقط مباحث جمعي است؟ شاید اگر اين تبيين بشود در حوزة فقه سياسي حدأكثري شفافيت و تأثيرگذاری  بیشتر شود.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مير احمدي (ناقد)

من قبل از اينكه محور دوم را به بحث بگذارم،‌ باز اين تذكر را عرض مي‌كنم كه من همانطوري كه در اوايل عرائضم گفتم به هر حال كار جناب آقاي شريعتي و تنظيم قواعد فقه سياسي واقعاً يك كار بسيار شايسته و بديعي است و به هر حال ايشان هم پيشكسوت در فقه سياسي است و تحقيقات ارزنده‌اي دارد. نكاتي كه من عرض مي‌كنم براي اين است كه بحث را پيش برده و در يك فضاهاي جديدي وارد كنم.
نكتة دوم مربوط مي‌شود به بحث كاربرد؛ عرض كردم آن بحث اول راجع به خود تعريف قواعد فقه سياسي است كه تابعي از تعريف ما از فقه سياسي است و نكتة دوم دربارة كاربرد قواعد فقه در سياست و حكومت است. با توجه به نگاه حكم محوري كه در اين ديدگاه نسبت به فقه و فقه سياسي ديده مي‌شود،‌ در واقع اين نگاه حكم محوري و يا مكلف محوري به تعبير ديگر به خود قواعد هم سرايت كرده و ايشان در واقع بحث را متمركز كرده بر استفاده‌هايي كه فرد و حكومت مي‌تواند از اين قواعد داشته باشد يعني به تعبير ديگر شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي را مطرح نموده و مي‌فرمايند وظيفة فقيه اين است كه قواعد مورد نياز در زندگي سياسي را در اختيار فرد و دولت یعنی اختيار شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي قرار دهد. نسبت به اصل اين سخن ايرادي ندارم و دقيقاً يكي از كاركردهاي اساسي قواعد فقه سياسي قطعاً همين خواهد بود. اما فكر ميكنم باز اينجا مشكل اين است كه اين كاربرد كلي بوده و مشكل زیادي را نمي‌تواند از مسائل جامعه حل كند. اگر بخواهد دقيقاً‌ با مشكلات جامعة ديني تماس پيدا بكند و فقه سياسي بخواهد كاربرد پيدا كند، قطعاً‌ بايد اين عرصه‌ها را دقيق‌تر و شفاف‌تر مشخص كنيم و به طور مشخص بگوييم كه اين قواعد در كجا مي‌تواند كاربرد داشته باشد و به همين دليل من احساسم اين است كه اين كلي بودن گاهي اوقات يك مقدار ابهاماتي را ايجاد كرده و در بعضي از تعابيرشان وظيفة تعيين قواعد فقهي را بر عهدة فقيه گذاشته و مواردی هم مي‌گويند كارگزاران حكومت مي‌توانند از آن استفاده كنند. يك سؤالي هم جناب آقاي ايزدهي فرمودند كه آيا اساساً كارگزاران حكومت اين توانايي را دارند كه از قواعد استفاده كنند و قواعد فقه سياسي را به كار ببرند؟
در مجموع می توانیم قواعد فقه سياسي را در سه حوزه در عرصة سياست مورد توجه قرار بدهيم و بعد موارد اين سه حوزه را ريز كرده و به طور مشخص بيان كنيم.
مورد اول و كاربرد اول را كه ايشان هم تأكيد زيادي كردند كشف احكام شرعي ناظر به زندگي سياسي است. يكي از كاربردهاي اصلي قواعد فقه سياسي اين است كه به ما كمك مي‌كند اهداف شرعي مربوط به سياست، زندگي سياسي و حكومت را كشف و مستند و تبيين كنيم و در اختيار سياستمداران قرار دهيم. می توان گفت كه بی شک اين كار، كار فقيه است. اما مشكلي كه در اينجا با آن روبرو هستيم اين است كه ابعاد دقيق امر سياسي گاهي اوقات روشن نمي‌شود و ما در كشف احكام شرعي مربوط به سياست ممكن است با مشكلاتي روبرو بشويم. به عبارت ديگر كاري كه فقيه انجام مي‌دهد بر اساس مباني فقهي و‌ با روش اجتماعي صورت مي‌گيرد، اما آن قواعد را در حوزة سياست به کار گیرد. اينجاست كه بايد ماهيت سياست، ماهيت امر سياسي و خصوصيت امر سياسي روشن بشود تا با روشن شدن ابعاد اين موضوع بتوان حكم شرعي را دقيق‌تر استخراج كرد. گاهي اوقات هم وقتي كه ما اختلافاتي را مي‌بينيم بيشتر مربوط مي‌شود به تشخيص موضوع و تشخيص موضوع هم همانطوري كه اساتيد گرامي مستحضر هستند در كشف حكم نقش بسيار تعيين كننده دارد. بنابراين حوزة اول كار فقيه است و از قواعد مي‌تواند در كشف احكام شرعي استفاده كند، منتها مشكل اينجاست كه بايد در اجتهاداتي كه در حوزة سياست انجام مي‌دهيم به اين نكته توجه داشته باشيم كه موضوع سياست با بعضي از موضوعات ديگر يك تفاوتهايي دارد كه بايد به آنها توجه كنيم.
حوزة دوم را من تعبير مي‌كنم به كشف اصول و قواعد اساسي تنظيم‌كنندة نظم سياسي. يكي از مشكلاتي كه جوامع ديني دارند، ما هم بعد از انقلاب با آن روبرو بوديم رابطة قانون و شريعت است. از طرفي مجلس شوراي اسلامي داريم كه كار اصليش قانونگذاري در زمينة امور  عمومي جامعه است، از طرفي هم حكومت اسلامي بوده و قوانينش اسلامي است و در نتيجه قانونگذاري عاديش بايد مبتني بر قوانين شرعي باشد. راهكاري كه در جمهوري اسلامي در پيش گرفته شده است دو مرحله‌اي است: يك مرحله شوراي نگهبان است كه اگر ناسازگاري بين قانون موضوعه و شريعت اتفاق افتاد، در واقع شوراي نگهبان تشخيص می دهد و آن را اصلاح می كند. اگر هم اين مشكل باقي ماند، در مرحلة دوم به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده و در آنجا راهكاري برايش در نظر گرفته می شود. اين راهكار، راهكار خيلي خوبي است و قطعاً هم بايد باشد، منتها من فكر مي‌كنم اگر قواعد فقه سياسي را قدري دقيق‌تر بحث كنيم زمينه‌اي پيدا مي‌شود كه از مشكلاتي به نام مشكل قانون و شريعت پيشگيري كنيم. قبل از آن كه مشكلي رخ بدهد و قرار باشد كه شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام آن مشكل بين قانون موضوعه و شريعت را برطرف كند قواعد مي‌تواند نقش داشته باشد. نقشش اين است كه بعد از اينكه فقيه قواعد فقه سياسي را استخراج كرد (و كار فقيه در واقع استخراج اين قواعد بود)، بر اساس اين قواعد اصولي تنظيم شود كه اين اصول بين قانون اساسي و قانون موضوعه است يعني جايگاه اين اصول جايگاه جهت دهنده به قانونگذاري عرفي است. از ابتدا به كارشناسان جهت مي‌دهيم و يك اصولي به عنوان چارچوب در نظر گرفته می شود که چارچوبهاي شرعي قواعد شرعي است و بايد در قانونگذاري رعايت بشود چون ما از كارشناسان نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه وقتي قانون عرفي وضع مي‌كنند دقيقاً بر اساس شريعت باشد چون در حوزة تخصص آنها نيست. اما در قواعد می توان به جهت گيريهايي كه مي‌تواند آنها را در جهت موافقت و يا حدأقل عدم مخالفت با شريعت قرار بدهد رسيد. بنابراين اينجاست كه خود کارگزاران از اصول برگرفته از اين قواعد مي‌توانند مستقیماً استفاده كنند. دستور العملهاي شرعي مبناي قانونگذاري عادي در جامعه مي‌شود و طبيعتاً شريعت را سريان و جريان مي‌دهد در حوزة قانونگذاري عرفي و بسياري از مشكلات بعدي را مي‌تواند برطرف كند كه اين يكي از كاربردهايي است كه به نظر مي‌رسد قواعد فقه سياسي مي‌تواند داشته باشد.
محور سوم و حوزة سوم كه به نظر مي‌آيد قواعد فقه سياسي مي‌تواند انجام بدهد اين است كه در واقع اصول و قواعد نظريه¬پردازي فقه سياسي را مشخص بكند. مقصود من از نظريه پردازي فقه سياسي یا حوزة نظريه پردازي در فقه سياسي تعريف خاصي از نظريه است و با معناي متعارفش در ادبيات علوم سياسي و يا علوم اجتماعي که تحت عنوان تئوري از آن ياد مي‌كنند متفاوت است، مقصود از نظرية فقهي نظريه‌اي است كه بر اساس مباني فقهي و با به كار گيري روش فقاهتي به مسأله و پرسشي در جامعه پاسخ مي‌دهد. يعني يك مسأله‌اي شكل مي‌گيرد. مثلاً آيا تحزُّب مشروعيت دارد يا ندارد؟ آيا نظام اسلامي مي‌تواند حزب را بپذيرد يا نه؟ انتخابات مشروعيت دارد يا ندارد؟ اگر مشروعيت دارد ساز و كارهايش چيست؟ اگر مشروعيت دارد قواعدش چيست؟ مسائلي كه در جامعه ممكن است به لحاظ عملي و نظري پيدا بشود. اين مسأله اگر بخواهد با مباني فقهي و با به كار گيري روش اجتهاد و فقاهت پاسخ داده شود ممكن است به نظريه‌اي بيانجامد كه ما اسم آن را  نظرية فقهي و يا نظرية فقه سياسي مي‌گذاريم.
اگر اين تعريف را بپذيريم در اينجا بين مسأله و نظريه، قاعده قابل مطرح شدن است. يكي از كاربردهاي قاعده اين است كه واسطي است بين مسأله و بين نظريه، يعني ما براي پاسخ گفتن به مسائل سیاسی و نظريه پردازي در جهت حل آن مسائل به يك قواعدي نياز داريم که آن قواعد را قواعد فقه سياسي مي‌تواند تأمين كند كه اينجا كار پژوهشگران عرصة فقه سياسي است. عرصة اول عرصة فقيه است و كاربردش براي فقهاست در عرصة دوم با استفاده از آن قواعد، اصولي تنظيم مي‌شود که كاربرد حكومت، قانونگذاران و سياستگذاران است.  عرصة سوم عرصة پشتيباني از نظام سياسي و عرصة تئوري پردازي و نظريه پردازي است. اگر قرار است حكومت اسلامي شكل بگيرد نمي‌تواند بدون پشتوانه نظري باشد و مدام بايد دستگاه نظريه پردازي حكومت كار كند. آنجاست كه قواعد مي‌تواند نقش تعيين كننده‌اي داشته باشد. اين خلأهايي هم كه در واقع گاهي اوقات احساس مي‌شود به دليل اين است كه ما در نظام فكري و دستگاه سياسي نتوانسته‌ايم هنوز دقيقاً بعضي از اين موارد را پياده كنيم. بنابراين من پيشنهادم به جناب آقاي شريعتي در جمع بندي كلامم اين است كه بحث قواعد فقه سياسي يك ظرفيت بسيار بالاتر و بيشتري دارد يعني مي‌توان آن را ارتقاء بخشيد. در ادامة فعاليت ارزنده‌اي كه ايشان انجام داده يك مقدار سطح بحث و انتظار را بالاتر ببريم و کاربرد قواعد را در سطوح مختلف و در لايه‌هاي مختلف سياست و حكومت به طور دقيق مشخص كنيم و قدري از جنبة كلي بودن آن فاصله بگيريم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی (دبیر علمی)

با تشكر از جناب آقاي مير احمدي، من فقط مختصري از بخش دوم كلمات ايشان را عرض كنم و انشاء الله هم بخشي از سؤالات را طرح كنيم و هم اين كه تتمه‌اي را كه آقاي شريعتي دارند خدمتتان باشيم.
جناب آقاي دكتر مير احمدي كاربردهاي قواعد فقه سياسي را در سه سطح قابل ارتقاء دانستند كه هر سطحي هم كار گروه خاصي است. يك بخشي كار فقيهان است كه كشف احكام شرعي ناظر به زندگي سياسي است، البته با توجه به اين كه موضوعات نقش تعيين كننده‌اي در احكام و نظريات دارند و موضوع شناسي در حوزة سياست امري پيچيده است لذا بايد مقيد به اين باشد كه موضوع شناسي صحيح و درستي انجام بشود. نكتة دوم در حوزة كاربرد قواعد فقه سياسي براي كارگزاران است كه قواعد فقه سياسي مي‌تواند حد واسط بين قوانين شريعت و قوانيني كه اتفاق مي‌افتد باشد، با توجه به تعاملي كه بين قانون و بين شريعت وجود دارد. قواعد فقهي سياسي مي‌تواند يك حلقة واسطي باشد كه كارگزاران راه را به خطا نروند و كارهاي اضافي بعدي در حوزة مثلاً شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت انجام نگیرد. سطح سوم از اين كاربرد قواعد فقه براي پژوهشگران قابل توجه است كه آنها بتوانند به اصول و قواعد نظريه پردازي فقه سياسي بپردازند و با عنايت به مباني و ادلة فقهي و كمك اين قواعد فقهي بتوانند نظريه‌هايي در مواردی مثل تحزّب و تفكيك قوا و انتخابات و ساير مسائل را به دست آورند.

حجت الاسلام والمسلمین دكتر شريعتي (نظریه‌ی پرداز)

يك نكته‌اي نسبت به این سخن عرض كنم كه حاج آقا فرمودند گاهی اوقات ابعاد دقيق امر سياسي روشن نمي‌شود و كشف حكم آن دچار مشكل مي‌شود. دقت بفرماييد که ما اولاً قاعده را توسط فقیه تبیین مفهومی کرده و مستنداتش را هم بیان کردیم و ثانياً گسترة شمولي قاعده توسط فقيه بيان شده است كه مثلاً اين قاعده در اين موضوعات قابل انطباق است و در اين موضوعات كاربرد دارد. ما اگر گسترة روشني براي قاعده طراحي كرده و براي جامعه بيان كنيم مشكل چنداني ايجاد نمي‌شود. اما گاهي اوقات برای مکلف مشكل ايجاد مي‌شود، همانطوري كه امروزه مثلاً در بحث نظارت شوراي نگهبان، كه در قانون اساسي بحثی كلي است. اختلاف وجود دارد که آيا نظارت استصوابي است و يا نظارت خاص ديگري است؟ پس در موارد معدودي اين اشكال مي‌ماند و بايد از فقيه استفاده كنيم. ولي اين نكته خوبي بود كه حاج آقا فرمودند و من هم تا حدی جواب را عرض كردم، نكات ديگري را هم كه فرمودند استفاده كرديم و من نكته ديگري ندارم.
سوال: گاهي قاعده سياسي براي حكومت بيان مي‌شود،‌ ولي باز هم حاكم ديگري بيايد اختلاف پيدا مي‌شود،‌ زيرا اختلاف در تحقق و يا عدم  تحقق موضوع پيش مي‌آيد. در اين موارد چه بايد كرد؟
جواب: می توان براي تفسير آن قاعده مرجعي قرار بدهيم كه اگر ما در موضوع و يا در چگونگي نحوة تطبيق آن قاعده بر آن موضوع شك داشتيم آن مرجع بايد اين وظيفه را انجام بدهد، به نظر من راهش همين است و چيز ديگري نيست.
سوال: يك سؤال هم از جناب آقاي ميراحمدي مطرح كنم. اگر چه از يك رو ضرورت قواعد سازي و ضابطه‌مند كردن احكام سياسي مطرح است و لكن به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه موضوعات و مسائل سياست و حكومت در بردارندة عوامل متعدد و متغيرات فراوان است، قواعد سازي در اين مورد با دشواري مواجه باشد. بدين ترتيب آيا قواعد در فقه سياسي چندان كارآمد خواهد بود و فقيه چگونه مي‌تواند در فرآيند قاعده سازي همه اين عوامل و متغيرات را در نظر گرفته و يا پيش بيني نمايد؟
جواب: من هم با اين نكته موافق هستم اما آیا انعطاف‌پذيري كه از خصلتهاي اصلي امر سياسي است باعث مي‌شود بگوييم قواعد فقه سياسي كارآمد نباشد؟! به نظر من در جايگاه خودش مي‌تواند كارآمد باشد. مقصود من اين است كه ما بين امر ثابت و امر متغير بايد پيوند برقرار كنيم، گريزي از اين نيست يعني شريعت يك امر ثابت و در برگيرندة يك اصول ثابت است. اين اصول ثابت شرعي را چگونه مي‌توان در زندگي متغير جريان داد و پيوندي بين اين دو برقرار كرد. يكي از مكانيزمها و ساز و كارها همين قواعد فقه سياسي است. این قواعد آن اصول و ارزشهاي ديني را به زندگي متغير روز مره نزدیک کرده است. اين قواعد حد وسط و به همين دليل از سويي نيازمند استنباط بوده و با روش اجتهادي بايد به دست آيند و از سويي هم چون ناظر به سياست و امر سياسي می باشند تا زماني كه امر سياسي آن خصوصيت و ويژگيهاي خودش را داشته باشد آن قواعد هم در جايگاه خودش قرار دارند. اگر تغييري در آن امر سیاسی پيدا شد همانند تغيير در موضوع، حكم هم تغيير پيدا مي‌كند و قواعد هم بايد قواعد ديگري بشود. بنابراين به تبع تغيير در زندگي سياسي و موضوعات سياسي اين قواعد هم ممكن است تغيير پيدا بكند و بنابراين همان ساز و كاري كه شما در بحث حكم و موضوع دنبال مي‌كنيد همان بحث در رابطه با قواعد و موضوعات فقه سياسي هم وجود دارد.
سوال: دو سؤال ديگر از جناب آقاي شريعتي داشتند. اول: رابطه نظري ايشان با منطقه الفراغ چيست؟ با توجه به نظرية ايشان آيا لازم نمي‌آيد كه ما كليه مسائل را فقه زده كنيم؟ آيا اصلاً نياز است كه در مسائلي كه حكم مسلم وجود ندارد آن را از مباحث كارشناسي خودش خارج و وارد قواعد ظاهري فقه نماييم؟ اصلاً چه لزومي دارد كه دايرة فقه اينقدر وسيع شود؟ ضمناً ما در بسياري از مسائل قديم فقه با كمبود و يا تعارض نصوص مواجه هستيم، چگونه فقه سياسي و مسائل آن را از نصوص استخراج نماییم؟ دوم: قواعد فقه سياسي كدام است؟ آيا مراد ايشان تمسك به اين قواعد در شبهات موضوعيه است يا حكميه؟ شايد تلقي اين دوست عزيزمان اين باشد كه ما در مباحث فقهي حدأقلي هستيم و فقه همة مباحث را در سه سطح همة افراد و همة شؤونات و همة زمانها و مكانها در بر نمي‌گيرد، بلكه كلياتي از آن گفته شده و مقداري از آنها هم در حوزة منطقه الفراغ است. شايد به نوع مباني بر گردد!
جواب: اين نكته به ذهنم مي‌رسد كه ما الزام نداريم همة قواعد فقهي را بگوييم كه مثلاً در همة موارد قواعد فقهي وجود دارد. حالا در بحث مثلاً منطقة الفراغ كه شهيد صدر مطرح كرده‌اند؛ درست است مي‌بينيد بعضي از قواعد ما هم قواعد امضائي فقه ماست يعني بعضي از قواعد را خود فقه تأسيس کرده است و بعضي از قواعد هم قواعد امضائي است. بنابراین چه لزومي دارد بگوييم در بحث منطقة الفراغ اين قواعد حكم فرما نيست؟ يعني ما وقتي بتوانيم قواعدي داشته باشيم كه كل مباحث نظام سياسيمان را پوشش بدهد، چه لزومي دارد كه محدودة قواعد را كوتاه و كوچك كنيم و بگوييم بعضي از مباحث فقهي را شامل مي‌شود و مثلاً مباحث فقهي ديگر را به بحث منطقة الفراغ ارجاع بدهيم و بگوييم اصلاً اين مباحث مطرح نمي‌شود و مسكوت است.
نكتة مد نظر من اين است كه ما وقتي قواعدي داشته باشيم كه بتواند آن مباحث را پوشش بدهد، چه لزومي دارد كه معتقد بشويم به اين كه اصلاً نباید وارد این منطقه شویم و به فرمودة ايشان مسائل را فقه زده كنيم. ما به عنوان مكلف باید حكم شرعي را بدانیم، مثلاً بدانیم آيا فردا حق شركت در انتخابات را داریم يا خير؟ می توانیم به قاعدة سلطنت استناد کنیم. بعضي از فقها مي‌فرمايند قاعدة سلطنت در ظاهر «الناس مسلطون علي اموالهم» بحث اموال را شامل مي‌شود، اما بحث انفس را به طريق اولي شامل مي‌شود به خاطر اينكه سلطة انسان ابتدا بر جانش است بعد بر مالش است. حالا كه من بر سرنوشت خودم اعم از، سرنوشت شخصي و سرنوشت اجتماعي حاکم هستم پس (به دليل همين قاعده) حق دخالت در سرنوشت اجتماعي خودم را دارم. وقتي می توانيم از چنین قواعدي در اين مباحث استفاده کنیم، به نظر من شايد كم توجهي باشد كه اينها را كنار بگذاريم.
در مورد سؤال دوم هم ما گفتيم كه فقيه حكم را مشخص مي‌كند البته بعضي وقتها به حكم تصريح نمي‌كند و قاعده‌اي را  براي مشخص شدن حكم دهها مسأله مي‌گويد، علاوه بر اين كه بحثمان از قواعد فقه سياسي، قواعد صرفاً سياسي نيست؛ قواعدي كه كاربرد سياسي دارند ممكن است قاعده ذاتاً سياسي نباشد اما كاربرد سياسي داشته باشد. به نظر من این قواعد بيشتر در شبهات موضوعيه استفاده دارد و تتبعي در اين كه آيا در شبهات حكميه هم مي‌توانيم آن ها را اعمال كنيم يا خير، نداشته¬ام.
* خيلي تشكر مي‌كنم از حوصلة همه عزيزان و فرهيختگان و دانش پژوهان و محققان كه صبر و حوصله كرديد مباحث را شنيديد و انتقادات و يا پرسشهايي داشتيد. اين مباحث سرآغاز مباحث بسيار زيادتري است در حوزه‌هاي فقه سياسي كه تازه شروع شده و شكل گرفته است و ان شاء الله اين تحقيقاتي كه انجام شده و در نوع خودش هم بسيار تازه و بديع و قابل ستايش است بيشتر پيگيري بشود و اساتيد ديگري به آن بپردازند تا در نهايت خروجي اينها پربار شدن درخت فقه و به صورت خاص فقه سياسي باشد.
از جناب آقاي شريعتي مجدد تشكر مي‌كنم كه بحثشان را خوب ارائه كردند و همچنين از جناب آقاي دكتر ميراحمدي كه نكات بسيار ارزشمندي فرمودند. ان شاء‌الله كه موفق باشيد، شما را به خدا مي‌سپارم.