نوزدهمین نشست گروه اصول فقه با موضوع: نقد تمسک به صحیحه حمیری در اثبات حجیت خبر واحد؛ نقدی بر انگاره تاسیس، با ارائه استاد معظم سید محمد نجفی یزدی در تاریخ 18 / 02 / 1403 در مرکز فقهی‌ائمه ‌اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
خلاصه‌ای از اهم بیانات ارائه شده در این نشست تقدیم می‌گردد.
نقدی بر تمسک به صحیحه حمیری در اثبات حجیت خبر واحد
بحث حجیت خبر واحد از اهم مباحث علم اصول فقه است که در علم فقه به صورت مستقیم تاثیر گذار است. از جمله ادله‌ای که برای اثبات حجیت خبر واحد مورد تمسک قرار گرفته است، صحیحه حمیری است. سند این روایت باید قطعی باشد و یقین به صدور آن وجود داشته باشد و یا اینکه دست کم باید قدر متیقن از روایات و سایر ادله باشد؛ زیرا در غیر این صورت مشکل دور پیش خواهد آمد.
در بررسی دلالت این روایت گفته شده است که تعلیل موجود در آن یعنی عبارت: «فإنّه ثقة المامون»، که امر به اطاعت و سماع از امری و ابن امری است و خبر واحد ثقه حجت خواهد بود. اطلاق این روایت شامل موارد ظن به خلاف نیز می‌شود. به عقیده عده‌ای از فقیهان این صحیحه تنها دلیل برای اثبات حجیت مطلق خبر موثق است. مقصود از موثق، خبر فرد ثقه است؛ هر چند امامی هم نباشد. به همین دلیل، بار این صحیحه بسیار سنگین است؛ زیرا تنها دلیل برخی فقیهان برای اثبات حجیت خبر واحد به شمار می‌رود.
مقدمات بحث
1-    چنانچه اشاره شد، صدور این روایت باید قطعی یا دست کم اطمینانی باشد و به صرف حجیت به معنای ظن معتبر، نمی‌توان از روایت استفاده کرد و آن را مستمسک قرار داد؛ زیرا اثبات خبر واحد به وسیله خبر واحد مبتلا به اشکال دور است؛ البته برخی به قطعی الصدور بودن این روایت ملتزم شده‌اند. باید دقت داشت که مقصود از لزوم قطعی بودن صدور روایت، قطع و یقین فی الجمله به صدور نیست؛ به این معنا که فی الجمله برخی از جملات روایت مذکور قطعا صادر شده است؛ بلکه لازم است که تمام جملات و حتی حروف آن صدور قطعی داشته باشد؛ زیرا تمسک و تکیه مستدل، بر فقرات و جملات و حتی حروف خاصی از این روایت است و باید همه موارد مورد تمسک، قطعی الصدور باشد.
2-    باید توجه کرد که توجه به توالی هر قول بسیار مهم است و باید کاملا لوازم و توالی مساله روشن شود. تذکر این نکته لازم می‌نماید که حجیت مطلق خبر ثقه که از این روایت برای اثبات آن استفاده شده است، به چه معنا است؟ نتیجه حجیت مطلق خبر ثقه، حجیت خبر ناصبی ثقه، کافر ثقه، دشمن ثقه، فاسق فاجر ثقه و... خواهد بود؛ البته برخی مانند محقق خویی به این اطلاق ملتزم گردیده و حتی نسبت به کسی که دین ندارد اما وثاقت دارد، قائل به حجیت است.
3-    باید توجه کرد که مانند همه حجج لازم است این روایت نیز مبتلا به مخالفت قرائن خارجی نباشد. صرفا وجود اطلاق یا عموم کافی نیست؛ بلکه باید به وسیله ادله دیگر تخصیص و تقیید نخورده باشد و معارضی نیز نداشته باشد.
بررسی قطعی بودن روایت
قطعی بودن این روایت اولا مبتنی بر این است که راویان آن همگی ثقه باشند؛ در غیر این صورت قطع به صدور حاصل نمی‌شود. در این روایت از کلینی تا امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) پنج واسطه وجود دارد. در مورد راویان این روایت باید دانست که همگی ثقه و عالم و امامی و عادل هستند؛ اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وثاقت این راویان چگونه ثابت شده است؟ روشن است که مثلا احمد بن اسحاق به دلیل اینکه شیخ طوسی یا نجاشی و یا هر دو وثاقت احمد بن اسحاق را بیان کرده‌اند، ثقه شناخته شده است.
اشکالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که به وسیله اخبار دو نفر، یقین به وثاقت حاصل نمی‌شود؛ زیرا روشن است که تا کنون کسی بیّنه را یقین آور نداسته است؛ بلکه بیّنه مصداق خبر واحد است. به همین دلیل است که در مواردی بیّنه مقید به عدالت، عدم اتهام، تعداد خاص و جنسیت خاص و... شده است. بنابراین به صرف شهارت شیخ طوسی و نجاشی نمی‌توان به صورت یقینی به وثاقت احمد بن اسحاق نظر داد. سایرین نیز با استناد به گفته شیخ طوسی و نجاشی خبر از وثاقت وی داده‌اند.
البته باید در نظر داشت که شهادت شیخ طوسی و نجاشی نسبت به وثاقت احمد بن اسحاق از قبیل بیّنه هم نیست؛ زیرا زمانی می‌توان کلام ایشان را از قبیل بیّنه دانست که مباشر با احمد بن اسحاق باشند؛ اما روشن است بیش از 150 سال بین ایشان فاصله زمانی وجود دارد. بر این اساس یا کلام ایشان حسی است و یا حدسی است. با جریان اصالت حس، حدسی بودن کنار گذاشته می‌شود؛ اما نهایتا این راه‌کار به حجیت ختم می‌گردد و یقین و قطعی به همراه ندارد؛ بلکه اصالت حس مخالف با علم است؛ زیرا در فرض شک جاری است. بنابراین احتمال اجتهاد از سوی شیخ طوسی و نجاشی وجود دارد و اصالت حس نهایتا حجیت را اثبات می‌کند و یقین‌آور نیست.
حتی نمی‌توان قاطعانه و جازمانه اظهار کرد که شیخ طوسی و نجاشی خود یقین به وثاقت این راویان داشته‎اند؛ زیرا ممکن است ایشان به وسیله وجود حجت، این توثیقات را انجام داده باشند.
اجتهاد در وثاقت اکنون نیز وجود دارد؛ مثلا محقق خویی وثاقت برخی راویان را به دلیل برداشتی که از کامل الزیارات داشته، پذیرفته است. همچنین ایشان معتقدند که برخی وثاقت‌ها از راه اصالت العداله ثابت شده است. اگرچه کلام محقق خویی را به جهت نداشتن دلیل اثباتی، نپذیرفتیم؛ اما این احتمالات وجود دارد و دلیل برای رد این احتمالات نیز وجود ندارد. بر این اساس است که وثاقت‌های مطرح شده از سوی شیخ طوسی و نجاشی در برخی موارد مورد انتقاد و رد قرار گرفته است. این احتمالات تنها در مورد احمد بن اسحاق نیست؛ بلکه هر پنج راوی را شامل می‌شود.
بررسی دلالت روایت
اشکالات و شبهاتی در مورد این روایت وجود دارد. در این روایت حمیری در حضور عثمان بن سعید که نائب امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) است می‌گوید: َ قَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ- الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏. تمرکز کلام بر فقره «فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون» است؛ زیرا حضرت تعلیل کرده است که وجه مراجعه به عثمان بن سعید این است که ایشان ثقه مامون است و این کبرای کلی است. همچنین در ادامه روایت نیز همین کلام را به صورت تثنیه از امام عسکری (ع) نقل کرده است.
در بررسی این روایت باید به نکاتی توجه نمود:
1-    از فقره مورد بحث باید تعلیل یا تطبیق برداشت شود.
2-    باید قاعده «العلة تعمّم» ثابت شود؛ زیرا این قاعده نیز مخالفانی دارد.
3-    لازم است ثابت شود که قید «مامون» نکته‌ای مضاف بر وثاقت مطلق ندارد؛ زیرا ممکن است کسی ادعا کند که مراد ثقه‌ای است که نسبت به کلام وی اطمینان وجود داشته باشد.
4-    باید ثابت شود که مراد از این روایت وکالت نیست؛ یعنی باید ثابت شود که امام(ع) با این جمله اشاره به وکالت و نیابت عثمان بن سعید ندارد.
5-    لازم است اثبات شود که فقره «فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون» خود یک کبرای شرعی است که امام (ع) تاسیس و  ابداع فرموده است؛ زیرا این احتمال به صورت جدی وجود دارد که بین امام(ع) و احمد بن اسحاق، پیش فرض مسلمی وجود دارد و ظاهر روایت نیز نشان می‌دهد که امام(ع) صغرای یک کبرای کلی را مطرح کرده و تنها مصداقی را بیان فرموده است. به عبارت دیگر این روایت مصداقی از کبرای کلی که در بین عقلا مقبول است را بیان کرده است و کبرای عملی به خبر ثقه، کبرای ارتکازی در ذهن راوی است.
6-    برای تمسک به این روایت باید ثابت شود که اطلاقات در امور خطیره نیز حجت است؛ زیرا مستدل به اطلاق الثقه تمسک می‌کند.
7-    بسیاری معتقدند که اگر در روایتی لفظی به صورت مطلق وجود داشته باشد و این احتمال وجود داشته باشد که قیدی در مقام وجود داشته است که بین راوی و امام (ع) واضح بوده است و امام (ع) به دلیل عدم نیاز به ذکر قید، کلام را مطلق فرموده باشد؛ نیازی به ذکر قید از سوی امام (ع) نبوده و نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد؛ زیرا راوی کلام را به صورت مطلق برداشت نمی‌کرده است. بر این اساس ممکن است گفته شود که احمد بن اسحاق که خود از بزرگان و علماء است، علم داشته است که روایات نواصب، کفار، مخالفین، فسقه و فجره و... حجت نیست. امام (ع) نیز به این مطلب علم داشته است و به دلیل روشنی مطلب از تذکر آن خودداری کرده است و آن را لازم ندیده است.
8-    مدلول روایت باید خبر ثقه باشد و نه روایات موثوق الصدور. در حالی که مدلول روایت به خبر موثوق الصدور نزدیک است.
9-    قرائن خارج از روایت و سایر روایات نیز باید بررسی شود و معارضی وجود نداشته باشد. در حالی بعضی روایات معارض با حجیت مطلق ثقه است. مثلا در روایتی مفصل از حضرت کاظم (ع) نقل شده است که: «فَإِنَّهُمُ الْخَائِنُونَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ خَانُوا أَمَانَاتِهِمْ وَ تَدْرِي مَا خَانُوا أَمَانَاتِهِمُ ائْتُمِنُوا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَحَرَّفُوهُ وَ بَدَّلُوهُ وَ دُلُّوا عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ فَانْصَرَفُوا عَنْهُم‏» . این روایت شامل اشخاصی مانند سکونی می‌شود. زیرا اینان ولایت ائمه (ع) را نپذیرفتند و کتاب خدا و شریعت را از طهارت تا دیات تحریف کردند و فتاوای خلاف دادند. این روایت امر به دوری از چنین اشخاصی کرده است و آنان را خائن شمرده و مورد لعن قرار داده است که با اطلاق حجیت و اخذ به قول ایشان منافات دارد.
علاوه بر اینکه سکونی قاضی جور بوده است و طاغوت است و باید از آن اجتناب کرد. در مقبوله عمر بن حنظله نیز رجوع به اینان را رجوع به طاغوت عنوان شده است.