بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع و عنوان نشست: لوازم فقهی«اطلاق» در نظریه ولایت مطلقه فقیه
زمان: یکشنبه 13 مهر 1404
ارائه دهنده: محمد متقیان تبریزی
دبیر جلسه: محسن فیروزتبار
گزارش اجمالی از نشست علمی
جلسهی مذکور با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس حجت الإسلام و المسلمین جناب آقای متقیان مباحث خود را در چند قسمت ارائه کرده و در پایان به سوالات شرکتکنندگان محترم پاسخ دادند. اهمّ مباحث جلسهی مذکور عبارت است از؛
ادبیات فقهاء
عمومیتِ ولایت: نسبت به موضوعات عرضی و ابواب مختلف.
نفوذ ولایت: أولی بالتصرّف نسبت به اشخاص.
نفوذ ولایت: به لحاظ مرتبه مصلحت یا ضرورت.
ابعاد اطلاق ولایت فقیه
عمومیت و دامنهی موضوع: اختصاص به برخی ابواب یا جمیع ابواب فقه.
اطلاق و میزان نفوذ: منوط بودن به ضرورت یا کفایت مصلحت.
تقنین و اجرا.
افراد: نسبت به فقیه و غیرفقیه.
مکان: محدود به مرزهای جغرافیایی یا فراتر از آن.
زمان.
تقسیم امور
امر عمومی: حیطه فعالیت حکومت.
امر شخصیِ دارای حیثیت عمومی: ملحق به حیطه فعالیت حکومت.
امر شخصیِ دارای حیثیت فردی: غیرمرتبط با حیطه فعالیت حکومت.
میزان نفوذ ولایت فقیه
حسبهی مضیّق: به مقدار ضرورت و قدر متیقّن.
حسبهی موسّع: به مقدار ضرورت و قدر متیقّن، لکن با توسعهی قلمرو ولایت فقیه به امور حکومتی.
ولایت مطلقه: کفایت مصلحت، علاوه بر ضرورت.
* تذکر: ضرورت به معنای اولویت تعیینی یا مصلحت ملزمه میباشد، در حالی که مصلحت به معنای اولویت تفضیلی یا مصلحت تحسینی و غیرملزمه است. به عبارت دیگر ضرورت آن است که اگر رعایت نشود موجب یا مستلزم اختلال نظام میگردد ولی مصلحت آن است که در صورت عدم رعایتش به اختلال نظام منجرّ نمیشود.
صور مختلف نسبت بین ولایت فقیه و احکام شارع
- عدم تزاحم الزامیات شارع با مصلحت یا ضرورت (منطقة الفراغ و عدم احکام الزامی): بر اساس ولایت مطلقه فقیه، فقیه میتواند بر اساس مصلحت عمل کند و رسیدنِ به حدّ ضرورت لازم نیست.
- تزاحم الزامیات شارع با ضرورت: در این صورت هر کدام از آنها که در نظر ولیّ فقیه دارای أهمّیت بیشتری باشد، مقدّم میگردد. البته از آنجا که ضرورت به حفظ نظام بازگشت میکند، در نوع موارد أهمّ بودنش محرز است و لذا فقیه میتواند إعمال ولایت کند و حکم الزامیِ شارع مقدّس به صورت موقّت (ما دام الضرورة باقیة) از فعلیّت خواهد افتاد.
- تزاحم الزامیات شارع با مصلحت: احکام الزامی شارع مقدّم هستند و فقیه نمیتواند بر اساس مصلحت عمل کند.
* مراد از مباحات و منطقة الفراغ جایی است که شارع مقدّس حکم الزامی ندارد و مکلّف نسبت به انجام یا ترک عمل اختیار دارد که از آن به «له أن یفعل و له أن لایفعل» تعبیر میشود.
تبیین اطلاق ولایت فقیه نسبت به کفایت مصلحت غیرملزمه در منطقة الفراغ
در صورتی که وجود ادلهی لفظی و دلالت آن بر ولایت فقیه و همچنین اطلاق این ادله را بپذیریم (کما هو مفروض الکلام)، چه تبیینی وجود دارد بر اینکه ولیّ فقیه میتواند در منطقة الفراغ و حیطهی مباحات بر اساس مصلحت غیرملزمه عمل کرده و تکالیف الزامی جعل کند. جناب آقای متقیان سه وجه برای پاسخ به این سوال مطرح کردند:
- مقتضای جعل ولایت: مقتضای جعل ولایت برای فقیه این است که هر آنچه در حیطه امر عمومی باشد، تحت ولایت مطلقهی فقیه قرار میگیرد. لذا تصرّف در اموال شخصی در صورتی که دارای یک نحوه حیثیت عمومی شده باشد، نیز در حیطهی ولایت فقیه قرار میگیرند. لذا فقیه اگر مصلحت دانست میتواند در اینجا حکم الزامی داشته باشد، مثلاً آن شخص را مکلّف کند به اینکه باید منزلش را -در راستای توسعهی خیابان- به دولت یا شهرداری بفروشد و برای ضمانت اجرایی این حکم تکلیفی مشوّقها و محرومیّتهایی را در نظر میگیرد.
- اطلاق دلیل لفظیِ مصلحت: در بین روایات نیز میتوان دو دلیل لفظی بر کفایت مصلحت (در منطقة الفراغ) در رابطه با ولایت فقیه اقامه کرد که عبارتند از: «هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيٌّ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا»[1] و «فَرَضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ، وَ الصِّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَ الْحَجَّ [تَقْوِيَةً] تَقْرِبَةً لِلدِّينِ، وَ الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ»[2].
- تعابیر متعددی از فقهاء نظیر «حسب ما یراه من المصلحة» و «بما یراه من المصلحة» وارد شده که اغلب این موارد به ضرورت برنمیگردد، بلکه به معنای مصلحتِ محل بحث است[3].
اشکال و جواب
بیان اشکال: ائمه چون معصومند، اطلاق ولایتشان شامل مصلحت میشود. ولی فقهاء چون معصوم نیستند، اطلاق ولایت آنها نمیتواند شامل مصلحت گردد.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت: حکومتداری یعنی ادارهی امور جامعه بر اساس احکام شرع، لذا فرقی بین معصوم و غیرمعصوم وجود ندارد. به عبارت دیگر لازمهی عرفی «جعل ولایت برای فقیه به نحو مطلق»، این است که بتواند هم بر اساس ضرورت عمل کند و هم بر اساس مصلحت.
اشکال و جواب
بیان اشکال: نه تنها در الزامیات، که حتی در اباحه به معنای اخصّ نیز تزاحم صورت میگیرد و نمیتوان بر اساس مصلحت، از حکم الهی(اباحه به معنای اخصّ) رفع ید کرد. چون خداوند متعال در این موارد مطلق العنان بودن را جعل کرده است، و فقیه نمیتواند صِرفاً بر اساس مصلحت، این حکم الهی را کنار بزند.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت: به همان صورتی که به واسطهی نذر میتوان برخی مباحات را الزامی کرد، به واسطهی ولایت فقیه نیز میتوان مباحات را الزامی کرد. به عبارت دیگر همان گونه که با مشروعیت اصل نذر میتوان یک مباح را الزامی کرد، با مشروعیت ولایت فقیه نیز میتوان برخی مباحات (با وجود سایر شرایط) را الزامی کرد.
* تذکر: اگر ولایت فقیه فقط منحصر در حیطه ضروریات باشد، اساساً جعل ولایت برای فقیه بیمعنا و لغو خواهد بود، چون در صورت وجود ضرورت عدول مومنین[4] نیز ولایت دارند.
* تذکر: اساساً حکومت داری یعنی رعایت ضرورتها و مصالح. اینکه بخواهیم حکومت داری (امنیت، اقتصاد و نظم کشور) را بر اساس قدر متیقّنها اداره کنیم کاملاً بیمعناست، چون منجرّ به اختلال نظام و فساد خواهد شد. مقتضای حکومت داری این است که بر اساس مصلحت و خیر عمومی عمل شود، ولو در حدّ ضرورت نباشد.
* تذکر: اگرچه مشورت با کارشناسان در ادارهی امور حکومت -لاأقلّ نسبت به غیرمعصوم- یک امر ضروری میباشد، لکن به نظر میرسد تشخیص نهایی مصلحت بر عهدهی خود فقیه میباشد.
پایان
[1]. نهج البلاغة، نامه 53.
[2]. نهج البلاغة، حکمت 252.
[3]. کلام مقرّر: به نظر میرسد اکثر این تعابیر مربوط به مرحلهی اجرا و إعمال ولایت است، و ظاهراً طرفین نزاع (طرفدار مصلحت و طرفدار ضرورت) قبول دارند که در مقام اجرا و إعمال ولایت ولیّ فقیه باید بر اساس مصالح عمومی اسلام و مسلمین عمل کند.
[4]. کلام مقرّر: آیا در ثبوت ولایت برای عدول مومنین نیز وجود مصلحت کافی است یا باید به مقدار ضرورت برسد؟! و علی فرض ثبوت الولایة لهم بمقدار الضرورة، أ لایشترط علیهم مراعاة المصلحة؟
