بسم الله الرحمن الرحیم
دبیر جلسه: دکتر ضیایی‌فر
در جلسه گذشته بر این مطلب تأکید شد که ابتدا باید برداشت خودمان را از یک سری مفاهیم مشخص کنیم که منظور از حقوق بشر چیست؟ توسط یکی از سخنرانان محترم تصریح شد آنچه که در این جلسه مورد بحث قرار می‌گیرد، نظام بین‌المللی حقوق بشر است، یعنی آنچه که امروزه در چارچوب ساز و کارهای مشخصی اجرا می‌شود و استانداردهای آن در قالب‌های معینی آمده است و کاری با، آراء و نظرات اساتید و دکترین حقوق بشر نداریم و می‌خواهیم فقه را با حقوق بشر به معنایی که ذکر شد تطبیق دهیم. تصریح شد که منظور از فقه، آرائی است که فقهای بزرگوار در طول تاریخ اسلام مطرح کردند و در واقع این دو با هم نسبت‌سنجی می‌شوند.
در جلسه گذشته یکی از سخنرانان محترم لیستی از مصادیق فقهی که در تعامل با نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد چالش است را ارائه کردند و اين که این مصادیق به لحاظ مفهومی ذیل چه عناوین کلی قرار می‌گیرند را هم توضیح دادند. همچنین اشاره شد که ما می‌توانیم این بحث را با رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار دهیم؛ یکی این که با مبنا قرار دادن فقه، به سراغ این نسبت سنجی برویم. دوم این که با مبنا قرار دادن موازین حقوق بشر سراغ این نسبت سنجی برویم، یعنی به عکس رویکرد اول. و رویکرد سوم این که می‌خواهیم بدانیم این دو، چه تأثیرگذاری متقابلی بر هم دارند و احیاناً از این منظر چه چالش‌هایی فراروی این دو مجموعه‌ی فکری و دانشی وجود دارد. سپس اشاره شد که از این منظر سوم، چه چالش‌هایی را می‌توان از زاویه فقه و فقها مطرح کرد و چه چالش‌هایی را از زاویه‌ی نظام بین‌المللی حقوق بشر و متولیان آن؟
قرار شد که در جلسه دوم، راهکارهای مربوطه را پی بگیریم. مطلب دیگری را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنم و آن این که طرح چالش‌هایی که در یک جلسه محدود مطرح می‌شود اصلاً حالت احصایی ندارد و اینطور نیست که حقّ مطلب ادا شود. واقعاً شاید یک دهم بحث‌هایی که به لحاظ فنّی در این حوزه‌ها مطرح است را نتوان در این وقت محدود مطرح کرد. از این رو اگر مطالبی مطرح می‌شود در این حدّ است که ما وارد بحث‌های فنّی مسئله شویم و ببینیم که کارشناسان چه نظری دارند و ما نیز آراء و نظرات خود را بگوییم تا ان شاء الله به نتیجه‌ای که در جلسه‌ی قبل هم تأکید شد برسیم و آن این که بتوانیم جامعه خودمان را بسازیم و پیام موثری در سطح جهانی داشته باشیم و در واقع بشر را به طرف کمال و تعالی مطلوب راهبری کنیم.
دکتر رهایی
بسم الله الرحمن الرحیم؛ اللهم اعطنی بصیرةً فی دینک و فهماً فی حکمک و فقهاً فی علمک.
پیش از سخن، ولادت حضرت امام باقر را خدمت حضار محترم تبریک و شهادت امام هادی سلام الله علیه را تسلیت عرض می‌نمایم. امیدوارم خداوند به ما توفیق بدهد که پیرو راه این بزرگان باشیم و به ما قدرت فهم دین را که از زبان این بزرگان جاری شده است عطا فرماید و همچنین رحمت خداوند را براي مؤسس بزرگ این مکان تحقیقی مسألت دارم.
بحث در باب چالش‌های فقه و حقوق بشر است. مقصود از حقوق بشر آن چیزی است که در اسناد حقوق بشری و نظام بین‌المللی حقوق بشر آمده است و مقصود از فقه آن چیزی است که در فتاوای مشهور علما درج گردیده است. به اجمال عرض کردم که به تقسیم‌بندی حقیر، فقه و حقوق بشر باید در چهار محور به بحث بپردازند. یکی اینکه حقوق بشر بر اساس کرامت انسانی بنا را بر برابری می‌گذارد و کمتر از عدالت یاد میکند و به صراحت، بحث برابری و عدم تبعیض را یاد میکند. بر اساس این محور، برخی از احکام فقهی شمارش شد و بر اساس دین، تبعیض‌هایی پذیرفته شد (يعني حقوق بشری‌ها می‌گویند تبعیض است) ولی حقوق بشری‌ها نپذیرفتند. دومین محور برخورد این دو دیدگاه در آزادی است. در محور آزادی، حقوق بشر اصل را بر آزادی می‌گذارد در حالی که در فقه برخی از این آزادی‌ها محدود شده است.
سومین محور بحث رفتار انسانی است که به تعبیر آنها، بعضی از احکام فقهی که نمونه‌اش مجازات‌های فقهی بود را انسانی قلمداد نمی‌کنند. چهارمین محور این است که انسان‌ها و دولتها مکلّف‌اند مفاد این حقوق بشر را ترویج و پاسداری کنند در حالی که فقه ترويج برخی را نه تنها لازم نمی‌داند بلکه پاسداری از آن را به نحوی مخالف خود می‌داند. مصادیق آن را خدمت‌تان عرض کردم و دیگر وارد آن بحث نمی‌شوم.
قبل از اینکه وارد بحث راهکارها شویم چند نکته را مقدمتاً عرض می‌کنم. نکته اول این که برای پاسخ به برخورد فقه و حقوق بشر مرسوم، ما نمی‌توانیم یک نسخه‌ی بسیط ارائه بدهیم، بلکه مسئله بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از آن است که بتوان با یک فرمول ساده آن را حل کرد. نکته دوم این که ما نمی‌خواهیم راه حل آخر را ارائه کنیم یا فتوا بدهیم یا اجتهاد کنیم، بلکه آمده ایم دیدگاه‌ها را طرح کنیم تا روی آن بیاندیشید. مطالبی که عرض می‌شود به عنوان دیدگاه من نیست، بنده فقط در مقام نقل این دیدگاه‌ها هستم، گرچه برخی از آنها را بعدا بحث خواهیم کرد.
نکته سوم این که در طرح این مسائل، با دیدگاه‌های غیر علمی افراد کاری نداریم. ممکن است کسی که این دیدگاه را دارد، از دیدگاه فقهی، سیاسی و اجتماعی موضع خاصی داشته باشد، همچنان که وقتی در درس خارج فقه بحث می‌کنیم، با مذهب و موضع کلامی فردی خاص، کاری نداریم بلکه از دیدگاه فقهی او بحث می‌کنیم، لذا بعضی از اسامی را نام نمی‌برم بلکه تنها نظریه را عرض می‌کنم.
در باب این که حقوق بشر و فقه مشکل اصلی‌شان به کجا برمی‌گردد می‌خواهیم صحبت کنیم. چه چیزی در فقه وجود دارد که حقوق بشر خودش را در تضاد با آن می‌داند یا فقیه خود را در تضاد با برخی از مواد حقوق بشر می‌داند؟ این مشکل تنها در مسائل حقوق بشری به معنای خاص خودش هم نیست در مسائل دیگر نیز مطرح است، این مشکل را هم اقبال لاهوری بیان میکند و هم از بزرگان ما مرحوم آیت الله شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، چنان چه برخی دیگر نیز ذکر کرده‌اند. مشکل، جمع بین ثبات احکام در فقه از یک طرف و تحوّل انسان و جامعه‌ی بشری و دیدگاه‌های بشری از سوی دیگر است. بی‌تردید جامعه‌ی بشری متحول شده و دیدگاه‌ها تغییر کرده و تقسیم‌بندی‌ها دگرگون شده است، در حالی که از دیدگاه یک فقیه احکام اسلامی ثابت‌اند و طبق نظریه‌ی راجح احکام نسخ نمی‌شوند. به تعبیر دیگر، «حلال محمد حلالٌ إلی یوم القیامة و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامة»؛ فقه چگونه می‌تواند خودش را با موضوعات جدید تطبیق دهد؟ و این بحث فقط در حوزه مسائل حقوق بشری مطرح نمی‌شود، ولی نکته مهمی است. لذا حقوق بشری می‌گوید اگر فقه بخواهد پایداری کند، امروز این تقسیمات در سطح جهانی پذیرفته نیست.
در عمل و در مقام دولت‌داری این تقسیمات وجود ندارد ولی در فقه وجود دارد. امروز هم اگر بر اساس تقسیم جغرافیایی، مرزهای بین کشورها تقسیم می‌شود، چنین تقسیمی در فقه نیست، بلکه افراد، به مسلمان و کافر، و کفار به اهل ذمه و حربی تقسیم می‌شوند، در حالی که در عمل این تقسیم وجود ندارد؛ چون روابط تغییر کرده است. دیدگاه بشریت غیرمسلمان در آن زمان تقسیم دینی بوده ولی امروز آنها تقسیم دینی ندارند و ما هم نداریم. برخی از روابط انسانی هم تغییر کرده است. مثلا دیدگاه مردم به زن و مسئولیت وی در خانواده و یا نسبت به کودک و صلاحیت وی تغییر کرده است. اگر زمانی دنیا معتقد بود که تنبیه کودک در تربیتش موثر است امروز می‌گوید مؤثر نیست. در خود کشورهای اسلامی هم اگر قبلاً بچه‌ها را در مدرسه تنبیه می‌کردند، امروزمی گویند اولیای مدرسه حق زدن ندارند. حالا اگر در فقه بگوئیم که پدر می‌تواند کودک را تنبیه بدنی کند، یا معلّم می‌تواند تنبیه بدنی کند، مورد پذیرش نظام بین‌المللی حقوق بشر نیست. چگونه می‌توان بین ثبات دین و تحوّل انسانی و بشری جمع کرد؟ در همه‌ی عرصه‌ها این موضوع مطرح است هم در حقوق بشر می‌شود، هم در عرصه‌ی بین‌المللی و هم در عرصه‌ی خانواده و جامعه.
راهکارهای متفاوتی ارائه شده است؛ اما اول باید دید آیا ما به عنوان حوزوی، لازم است وارد این بحث بشویم یا نه؟ آیا می‌توانیم بگوئیم ما کاری نداریم و همان فقهی که داریم کفایت میکند و به همان شیوه کهن خودمان بپردازیم؟
یکی از نمونه‌هایش جمهوری اسلامی است که وقتی دین وارد عرصه حکومت و اداره جامعه می‌شود دیگر نمی‌تواند به آنچه که در کتاب‌های فقهی آمده اکتفا کند. یکی از آقایان نامه‌ای به حضرت امام رضوان الله علیه نوشته و در آن، پیرامون برخی از مسائل پرسش میکند. امام در پاسخ نامه چنان که در صحیفه نور جلد 21 صفحه 177 آمده، برخی نمونه‌ها را ذکر میکند که مربوط به موضع حقوق بشر ما است. ایشان می‌فرماید اجتهاد مصطلح حوزه کافی نیست و باید دگرگون شود، نه به این معنا که محتوایش را از دست بدهد. این همان امامی است که بر فقه جواهری تأکید دارد ولی باز هم می‌فرماید که اجتهاد مصطلح کافی نیست. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم در کتاب مسئله حجاب و هم در کتاب اسلام و مقتضیات زمان، هم در کتاب تجدید تفکر اسلام و هم در بحث اجتهادیشان، تکیه بر این معنا میکند که اجتهاد باید از پتانسیل‌های خودش استفاده کند تا دگرگونی رخ بدهد، اما همه بحث در این است که دگرگونی تا کجا و به چه حد؟ پس مشکل اصلی جمع بین پایداری و دوام حکم فقهی و عدم نسخ آن با تحوّل جامعه بشری و روابط انسانی گسترده است .چطور بین این دو جمع کنیم؟ آیا می‌شود یک نسخه 1400 ساله را برای همه نوشت؟
من متفکرینی که در این مورد بحث کرده‌اند را به سه دسته تقسیم می‌کنم. مقصودم از متفکر، تنها روحانی نیست بلکه هر کسی است که در این حوزه دغدغه داشته و حرفی زده است:
دسته اول می‌گوید ما اصلاً وارد بحث حقوق بشر و مشکلات آن با فقه نمی‌شویم و بر همان فقه پایداریم. دو علت متفاوت برای این نظریه ذکر شده است: 1. برخی می‌گویند حقوق بشر آورده استعمار و امپریالیست است که می‌خواهد ما را از دین‌مان جدا کنند. 2. برخی هم دیدگاه اسلامی دارند با این توضیح که قانونگذاری حقّ خداوند متعال است و بهترین قانون را او جعل کرده است و این قانون، در فقه تبلور پیدا کرده و ما اصلاً نیاز به این مسائل نداریم. برای ما نسخه‌ای پیچیده شده که بر اساس مبانی کلامی‌مان یقین به صحتش داریم و طبق آن عمل می‌کنیم. لذا این دسته از بزرگان اصلاً وارد مسائل ریز نمی‌شوند که مثلا آزادی بیان هست یا نیست؟ زن‌ها حقوق برابر با مردها دارند یا خیر؟ .... تقریباً شبیه آن چیزی که راوی می‌گوید: «دیدم ابوحنیفه کتاب‌های زیادی اطراف خودش چیده و دائم ورق می‌زند و نگاه میکند. گفتم چه می‌کنی؟ گفت می‌خواهم ببینم آیا فلان ماهی یا فلان آبزی حلال است یا نه؟ گفتم عجب! ابوحنیفه سؤال کرد که شما پیروان جعفر بن محمد علیه السلام چکار می‌کنید؟ گفتم برای ما یک قاعده گفتند که آبزی‌ای که پولک دارد حلال است و اگر ندارد حلال نیست». به همان ترتیب این آقایان می‌گویند که قانون خداوند بهترین قانون است و ما نباید وارد این مسائل شویم.
دسته دوم می‌گوید ما باید وارد بحث حقوق بشر شویم و نمی‌توانیم با یک عبارت کلی بگوئیم خداوند بهترین حکم را دارد. یک بحث حقوق بشر و فقه این است که آنچه خداوند دارد چیست؟ اگر ما یک نسخه ثابت داشتیم که حکم خدا قطعا همین است و طبق آن عمل می‌کردیم، در این صورت نظر دسته اول درست بود. ولی بحث این است که حکم الله در این مورد چیست؟ در باب حقوق زن شما چه می‌گوئید؟ زن حق طلاق دارد یا خیر؟ آیا غیر مسلمان‌ها آزادی دینی دارند یا ندارند؟ حکم فقهی کدام است و حکم الله کدام است؟ ثانیاً امروز اشکال فقط از طرف غرب و امپرالیسم و دیگران نیست، بلکه مسلمانان نیز می‌پرسند که مثلا آیا من که دختر هستم با برادرم این حق را به طور مساوی داریم یا نه؟ چرا نداریم؟ جامعه این طور نیست که همه از بالا شروع کرده باشند وخدا برای آنها ثابت شده باشد، صفات خدا هم ثابت شده باشد، حقانیت پیامبر و ائمه هم ثابت شده باشد و حالا در این مسئله گیر کرده باشند! بلکه عده‌ای از مردم ابتدا نگاه می‌کنند که آیا این دین، دینی است که مطابق عقل و عدالت باشد؟ آن گاه به خدا می‌رسند. لذا باید تحولاتی در آن صورت گیرد ولی تحولات پایه‌ای نیست که بگوئیم اجتهاد تا به حال این گونه بوده و از این پس به گونه دیگری است. بلکه مواردی از فقه وجود دارد که باید طور دیگری نگاه کرد.
فقه شیعه ابزاری داشته که از آن استفاده نشده و حالا باید مورد استفاده قرار گیرد. مرحوم استاد شهید مطهری یکی از نمایندگان این دیدگاه است، ایشان می‌گوید باید اجتهاد کرد و از ابزار استفاده کرد، اگر فقیه بخواهد در بند شهرت‌ها و احتیاطات باشد نمی‌تواند نظر بدهد، بلکه باید باید متهورانه و عالمانه به میدان بیاید. و برخی از این ابزارها را معرفی میکند، از جمله استفاده از منبع عقل وجایگاه آن. چنان که برخی از بزرگان دیگر هم که وارد شدند، برداشت‌هایی از متون و دلیل عقلی دارند.
اما دسته سوم؛ دسته‌ای هستند که یا اهل اجتهاد نیستند که بفهمند اجتهاد مرسوم حوزوی شیعی چیست؟ و یا اهل اجتهاد هستند ولی به نتیجه‌ای نرسیده‌اند.
باید تحولی در اجتهاد صورت بگیرد؛ نه تنها در اجتهاد، بلکه در موضوعات هم تحول صورت گرفته است و آن چه که فقیه تا به حال موضوع فرض می‌کرده حالا از موضوعیت افتاده است. موضوعات و راهکار متحول شده‌اند و به تعبیری باید در نفس اجتهاد، اجتهاد کرد. همین دیدگاه را اعراب، قبل از ما در این مباحث داشته‌اند. تمام مباحثی که روشنفکران یا علمای ما وارد می‌شوند، شمال آفریقا و خاورمیانه قبل از ما وارد شده‌اند چون آنها قبلاً درگیر این مباحث بودند. نویسنده کتاب «تجلیل الخطاب الدینی» معتقد است که اجتهاد گذشته را باید متحول کرد، زیرا این اجتهاد، پاسخگو نیست. لذا باید در اصول فقه اجتهاد کرد و آن را متحول نمود و در منابع فقه دوباره فکر کرد، زیرا این اجتهاد جواب نمی‌دهد. البته خود این متفکرین هم دسته‌های متفاوتی هستند.
حجت الاسلام علی اکبریان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین؛
من هم نخست حلول ماه مبارک رجب و میلاد امام باقر علیه السلام را تبریک عرض می‌کنم و به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مرجع بزرگی که مؤسس این مرکز است درود و صلوات می‌فرستم. من از زاویه دیگری می‌خواهم به مسئله نگاه کنم و احساس می‌کنم چالش موجود بین فقه و حقوق بشر، چیز دیگری است و بحثم کمی متفاوت خواهد بود.
از باب مقدمه عرض می‌کنم که اسلام شریعتی دارد و فقه متصدّی شناخت آن شریعت است. فقیه با استفاده از منابعی که در دست دارد، یعنی کتاب، سنت و عقل و ادله‌ای که در دست دارد مثل اجماع، اخبار، سیره‌ها و آنچه که به عنوان ادله در فقه است به سراغ شریعت می‌رود و آن را می‌شناسد و به آن فتوا می‌دهد. ما فرض می‌کنیم اسلام، همین فتاوایی است که فقیه می‌دهد، حالا یا من خودم فقیهم و اسلام را می‌شناسم یا مقلّدم و فتوای مرجع تقلید من به عنوان شریعت برای من محسوب است. آنچه که به عنوان فتواست باید اجرا شود. در احکام فردی، مکلّف خودش این حکم را انجام می‌دهد مثلاً نماز و روزه و احراز این که الآن موضوع چیست، من مسافرم یا در وطنم، الآن مریضم و نباید روزه بگیرم یا سالم هستم و باید روزه بگیرم، الآن چقدر به اموال من خمس یا زکات تعلق گرفته؟ اینها با مکلف است. اما در احکام اجتماعی به فرض تحقق حکومت مشروع، اجرای احکام اجتماعی اسلام به عهده حکومت است و حکومت بر اساس قوانینی که وضع میکند این احکام را در جامعه اجرا میکند. در بحث قانون و حکومت، وضع قانون، اقتضاءاتی دارد که در جای خودش مفصل بحث شده است. قانون برای خودش اقتضاءاتی دارد و علاوه بر اینکه باید شریعت را رعایت کند اقتضاءات زمانه نیز در او دخالت دارد؛ گاه دو حکم شرعی با هم تزاحم پیدا می‌کنند و حکومت که قانون گذار است باید حکم اهم را رعایت کند، همانگونه که در احکام فردی اگر دو حکم تزاحم کردند مکلّف باید حکم اهم را رعایت کند و حکم مهم را تعطیل یا مقید کند. به هر حال قانون اقتضاءاتی دارد و در مقام اعمال قانون ممکن است تزاحمات یا موانع اجرا، دست قانون را ببندد و از برخی احکام شریعت، به دلیل شریعت تخطی کند. این، کاری است که در قانون صورت می‌گیرد یعنی حکم شریعت را در ظرف زمان به عنوان قانون تغییر می‌دهد نه به عنوان حکم خدا. ممکن است فتوای ولی فقیه نیز غیر از آن چیزی باشد که در قانون آمده است. این نکته را از باب مقدمه عرض کردم.
اصل بحث بنده این است که فقه وحقوق بشر چالشی باهم ندارند. لسان حقوق بشر این نیست که دین باید این گونه باشد یا نباشد. بلکه لسانش، لسان قانون است و می‌گوید کشورها و دولتها باید بین مردم برابری برقرار کنند و تقسیم‌بندی دینی حذف شود.
حقوق بشر می‌خواهد حقوق بشر اجرا شود و کاری با هست و نیست دین ندارد. اصلاً حقوق بشر نباید بگوید دین یهود یا دین اسلام این گونه باید باشد یا نباید باشد، بلکه می‌گوید تبعیض نگذارید. لذا بحث در مقام اجرای دین است نه در مقام شناخت دین. در نتیجه فقه ما اصلاً طرف چالش با حقوق بشر نیست. آنکه طرف چالش است، قانون کشور اسلامی است. زمانی که ـ مثلاً جمهوری اسلامی ـ می‌خواهد بر اساس احکام شریعت، قانون وضع کند، در ارث زن و مرد، در شهادت زن و مرد، در تصدّی بعضی از مناصب زن و مرد بر اساس شریعت تبعیض می‌گذارد و.... حقوق بشر به این تبعیض‌ها اشکال دارد و می‌گوید در اسلام نباید تبعیض باشد، یا می‌گوید در قوانین شما نباید تبعیض باشد، بنابر این قانون ما در چالش با حقوق بشر است نه فقه.
حالا که فقه در چالش با حقوق بشر نیست باید به سراغ قانون برویم و اقتضاءات آن را رعایت کنیم. مثلا امکان دارد در جامعه ما بدون این که فشار افکار حقوق بشری بر ما چیزی را تحمیل کند، اقتضاءات جامعه خودمان، حکومت را الزام کند که در قانون خودش، حکم شریعت را مقید کند یا این حکم را به دلیل تزاحم تعطیل کند. و یا امکان دارد الزامات بین‌المللی چنین فشاری را بر ما تحمیل کند گرچه چنین الزامی در داخل نباشد و قانون گذار مجبور شود قانونی را بر خلاف اسلام وضع کند و مثلاً تفاوت دیه‌ی کافر و مسلمان را در قانون نادیده بگیرد. البته من نمی‌گویم آن چه در شورای نگهبان درباره دیه کافر و مسلمان تصویب شد بر اساس این فشارها بود، چون بعضی از فقهای شورای نگهبان گفتند این قانون بر اساس بعضی از فتاواست.
قانون گذار به اقتضاء زمان، قانونی را به صورت موقّت، توسط مجمع تشخیص مصلحت برخلاف شریعت تصویب میکند. اما دلیل ندارد که فقه، خود را در چالش با حقوق بشر ببیند و ما برای حل چالش حقوق بشر دست در فقه ببریم و فقه را اصلاح کنیم.
البته امکان دارد که طبق قوانین یک کشور مثل ایران در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، قاضی مکلف به رجوع به فقه باشد که در این صورت فقه، مخاطب و هدف حقوق بشر قرار می‌گیرد. من این موارد جزئی را قبول دارم که امکان دارد فقه هم در فرض خلأ قانونی مخاطب حقوق بشر قرار گیرد، اما این موارد جزئی است که آن هم مربوط به اجراست و ربطی به شناخت شریعت ندارد. آن چه که در بحث چالش‌های فقه و حقوق بشر مطرح می‌شود این است که اقتضاءات حقوق بشری زمانه ایجاب میکند که فقه متحوّل شود و شناخت شریعت دگرگون گردد. اما چنین چیزی مورد قبول نیست زیرا شریعت را آن گونه که هست باید شناخت، نه آن گونه که اقتضاءات زمانه بر ما تحمیل میکند. اگر اقتضاءات زمانه برای ما موضوع بسازد، فقه باید در مورد آن فتوا بدهد و اگر موضوعی عوض شود و تبدیل به موضوع دیگری گردد باید حکم آن موضوع جدید را بیان کند. ولی اگر موضوع همان است که در زمان پیامبر اکرم6 بوده و در حال حاضر نیز همان موضوع است و فقط فرهنگ عامه عوض شده است، آیا اسلام باید بر اساس تغییر فرهنگ، حکمش را عوض کند؟ اگر بپذیریم نتیجه این می‌شود که شریعت تابع فرهنگ باشد. مثل این که خون در زمانی تنها فایده مقصوده عقلائیه‌اش اکل و شرب بوده است بنابراین بیعش حرام است. اما امروز می‌بینند منفعت مقصوده محلله دارد، پس بیع آن جایز است. من در بخش دوم نکاتی را راجع به سه روشی که جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهایی فرمودند عرض خواهم کرد که دیدگاه من با هر سه روش متفاوت است و این گونه نیست که سه دیدگاه داشته باشیم.
دیدگاه دیگری هم وجود دارد که ما شریعت را آنطور که هست باید بشناسیم و اقتضاءات فرهنگی جامعه نباید چیزی را بر فهم من تحمیل کند. توجه داشته باشید که دو بحث است: یک وقت می‌گوئیم چه چیزهایی در فهم انسان تأثیر می‌گذارد؟ شرایط اجتماعی، فرهنگی‌ها، پیش فرض ها، عقاید، بینش‌ها و... تأثير گذارند، آن طور که شهید مطهری فرمود فقیه روستایی و شهری فرق دارد. اما یک بحث این است که فقیه چه چیزهایی را باید دخالت بدهد و چه چیزهایی را نباید دخالت دهد؟ آن گاه فقیه باید آن چه را که در فهمش تأثیر می‌گذارد مدیریت کند و بدون تاثیر پذیری از گرایش‌ها و با فهم عریان سراغ منابع برود و شریعت را بدون تحمیل اقتضاءات زمانه بشناسد. اما زمانی که به مقام اجرا می‌آید، ممکن است اقتضاءات زمانه در احکام فردی تاثیر بگذارد. مثلا خداوند فرموده لمس اجنبی و نگاه به او حرام است ولی من مجبورم برای تداوی و نجات جان زنی که در استخر افتاده و در حال مرگ است لمس اجنبی کنم. این مثال، اقتضای مقام اجراست، ولی باز هم فقیه می‌گوید لمس اجنبی حرام است ولی به دلیل تزاحم، فعلیتش از مکلف ساقط شده و آن را انجام می‌دهد. مقام اجرا با مقام شناخت فرق دارد، پس فقه ما در چالش نیست. چالش فقه با حقوق بشر همین مسائلی است که امروز به عنوان رفع چالش‌ها است. ما باید به این نتیجه برسیم که تبعیض‌ها و چالش‌ها برداشته شود تا اختلاف‌ها کمتر گردد، از چه ابزاری باید استفاده کنیم؟ بیائیم کارایی عقل را توسعه دهیم و مثلا استصلاح را عقل بنامیم و چیزهایی را داخل شریعت کنیم. اگر مسلمان‌ها بر جهان حاکم بودند و قدرت اقتصادی و نظامی برای آنها بود و کشورهایی که امروز کافرند اضعف کشورها بودند، باز هم این حرفها را می‌زدیم؟ بله، امروز فرهنگ جامعه این است که عقل بشر یا عقلا بما هم عقلا این را می‌گویند. این، چالش فقه ماست. چالش امروز فقه ما این است که ما برای رفع تنش‌های فقه و حقوق بشر بگوئیم خبر واحد در مسائل مهم حجت نیست لذا بحث ارتداد را کنار بگذاریم. دنبال ابزاری بگردیم تا به یک نتیجه از پیش خواسته برسیم. این چالش فقه است.
چالش فقه با مسائل حقوق بشری اینجاست که ما برای رسیدن به نتیجه مستندسازی فقهی کنیم. اینجاست که فقه به چالش کشیده می‌شود. نکته بعد که می‌خواهم عرض کنم این است که همه مطالبی که عرض کردم به این معنا نیست که ما تحوّلات زمانه را در استنباط نادیده بگیریم و در موضوع شناسی دقت کنیم. کسی که می‌گوید اقتضاءات افکار حقوق بشری روش استنباط را به من تحمیل نکند، نباید برای من تعیین تکلیف کند که به چه نتیجه‌ای برسم.
دکتر رهایی
من قبل از اینکه عرایضم را پی گیری نمایم چند نکته را که در جلسه قبل به آن اشاره شد بیان می‌کنم. یکی این که آیا فقه با حقوق بشر چالش دارد یا ندارد؟ یا اینکه فقط قانون در چالش با حقوق بشر است؟ اگر ما شریعت و دین را از عرصه زندگی انسانی کنار بزنیم چالشی با دیگران نداریم، ـ خواه مدعی شویم شریعتی داریم یا نداریم ـ فارغ از این که حتی حکومت داشته باشیم یا نداشته باشیم. چنان چه مسیحیت پروتستان این کار را کرده‌اند یعنی چیزی به عنوان شریعت که بیاید حیات اجتماعی انسان را اداره کند ندارد. یا یهودیت که چنین شریعتی دارد ولی کارایی آن را در عصر حاضر تمام شده می‌داند و اعتقاد دارد که دورانش گذشته است. مثلاً در شریعت یهود بیش از 110 مورد حکم اعدام وجود دارد که بسیار بیشتر از فقه اسلام است ولی امروز هیچ کدام را اجرا نمی‌کند. اما اگر گفتیم فقه ما فقه الحیات است و اسلام برای زندگی خانوادگی دستور دارد، چالش و برخورد ایجاد می‌شود. مثلا زن مسلمانی می‌خواهد با یک غیرمسلمان ازدواج دائم کند، آیا می‌تواند یا نه؟ به نظر فقه نمی‌تواند ولی به نظر حقوق بشر می‌تواند. اگر بخواهد به فقه پای‌بند بماند نمی‌تواند ازدواج کند، و این با حقوق بشر برخورد دارد. لذا اگر بپذیریم که فقه، حیات اجتماعی و فردی و خانوادگی انسان را اداره میکند، در چالش با حقوق بشر است.
به علاوه در اینجا طرف مقابل، با قدرت بیشتری ظاهر می‌شود؛ مثلا وقتی می‌گوید آزادی یا انسانیت چنین چیزی را اقتضا میکند، آن وقت فقیه باید برای جامعه جهانی تبیین کند که این تعریف، انسانیت است یا نه؟ و نمی‌تواند برای آن، استدلال درون دینی کند. چنان چه گفتم علّت عدم الحاق ما به کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه نبود زیرا یقیناً در اسلام شکنجه مردود است . بلکه بحث بر سر مجازات‌های غیر انسانی بود. به عقیده حقوق بشر، مجازات‌های بدنی غیر انسانی است ولی به نظر فقه چنین نیست. هر چه ما دامان فقه را جمع‌تر بگیریم درگیری کمتری پیدا خواهد کرد. به قول عرب‌ها «هر کس چیزی نوشت خودش را سیبل و هدف قرار داده است». هدف از طرح این مسائل، دست بردن در فقه نیست، بلکه یافتن پاسخ مناسب برای مسائل است. حضرت امام خميني مي‌گويد اینها مسائلی است که باید جواب بدهیم. فقه مصطلح کفایت نمی‌کند. ولی بحث این است که یک وقت مسلّم می‌دانید خون استحاله شده است یا سگی بود که افتاد در نمک زار و نمک شد و حکمش را بیان می‌کنیم. اما خیلی وقتها بحث این است که آیا موضوع عوض شده یا نه؟ حقوق بشری معتقد است که موضوع عوض شده ولی فقیه می‌گوید عوض نشده است. این، محل بحث و اثبات است. زمان و مکان و مصلحت باید لحاظ شود. حضرت امام رضوان الله علیه خطاب به شورای نگهبان فرمودند با وجود این که مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد ولی فقهای شورای نگهبان باید حکم مصلحت را در احکام لحاظ کنند. یا می‌فرماید حکومت و ولایت فقیه حکم اولی اسلام است. اگر ما فقه را فقط در حوزه‌ها برای خواندن و نوشتن به کار ببریم درگیری نخواهیم داشت ولی اگر گفتیم فقه بشریت را نجات می‌دهد آن وقت با حقوق بشر تضاد دارد. فقط غربی‌ها از ما سؤال نمی‌کنند بلکه مسلمانان نیز سؤال می‌کنند که باید پاسخ بدهیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبریان فرمودند که ما به فقه خودمان عمل می‌کنیم و به دنبال شناخت شریعت هستیم. و فرمودند که این نظر جزء آن سه دسته‌ای که عرض شد نیست. اما اگر دقت کنید خواهید دید که جزء دسته اول است که قائل بود ما فقه خودمان را داریم و باید به شیوه سنتی به دنبال شناخت شریعت برویم و کاری به دیگر مسائل نداشته باشیم. ولی نظر مرحوم شهید مطهری خلاف این بود. مثلا در باب حجاب، امروز زن مسلمان حجاب را نافی حق خود می‌داند و یا تفاوت ارث را نافی حق خود می‌داند. لذا شهید مطهری برای حجاب راهکار نشان می‌دهد و کتاب و مقاله می‌نویسد. اما راهکارهایی را که ارائه شد سه دسته کردیم؛ دسته اول که اصلاً به عرصه نمی‌آیند و وجود تضاد و چالش را قبول ندارند. دسته دوم به عرصه می‌آیند و معتقدند که از پتانسیل‌های فقه باید استفاده کرد، لذا راهکارهایی را ارائه می‌دهند، مثل همین راهکار تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که می‌گویند موضوع مرکب از شرایط و اجزایی است که اگر این شرایط تغییر کند موضوع هم تغییر خواهد کرد. لذا در برخی از موارد فقیه باید بیاندیشد که آیا موضوع تغییر کرده است یا نه؟ روابط اجتماعی به قدری دگرگون شده که موضوع را متحوّل کرده است و یا این دیدگاه را تبيین میکند که حکومت اسلامی و تشخیص مصلحت توسط ولی فقیه مشکل را حل خواهد کرد. مصلحت هم تا زمانی باقی است که موضوع باقی باشد؛ خواه آن موضوع حرج باشد، ضرر باشد، وهن اسلام باشد، ویا هر چیز دیگر. من درباره راهکارهای دسته دوم جلسه آینده بحث می‌کنم و راهکارهایی که شهید مطهری و فقهای دیگر می‌گویند را مفصل عرض می‌کنم. در این جلسه فقط به راهکارهای دسته سوم می‌پردازم که ما حوزوی‌ها هیچ کدام را نمی‌پسندیم و آن این که فرق بگذاریم بین معرفت دینی و اصل دین و بگوئیم معرفت دینی هیچ گونه تقدسی ندارد و یک کارشناسی صرف است و آن چه پاینده و همیشگی است اصل دین است که ما به آن دسترسی نداریم. ما از طریق روایت، آیه، اجماع و عقل، دین را می‌فهمیم که به آن معرفت دینی گویند. معرفت دینی هم قابل تغییر است، از این رو تا دیروز یک چیزی می‌گفتیم و امروز چیز دیگری می‌گوئیم. این یک راهکار است. اگر مقصود از این دیدگاه همان است که فقها اول رساله‌شان می‌نویسند که این رساله مجزی است ان شاء الله و ما اهل تخطئه هستیم و نه اهل تصویب، حرف درستی است، ولی این که شما هیچ تقدس و ثباتی برای معرفت دینی قائل نباشید، علاوه بر مشکل فقهی، مشکل حقوقی نیز دارد زیرا شما باید چارچوب حقوقی ارائه بدهید که ما به عنوان مسلمان باید چه کنیم؟ این دیدگاه وارد این مسئله نمی‌شود.
برخی گفته‌اند مشکل از روایات است و اگر ما به قرآن تمسک کنیم و روایات را رها کنیم، مشکل حل می‌شود. کسانی مثل رشیدرضا و دیگران این مطلب را ترویج کردند که مشکل ما سر روایات است، لذا آنها را کنار می‌گذاریم و همان راهی را که ابوحنیفه اجمالاً شروع کرد یعنی قیاس و... را طی می‌کنیم.
اما ما نمی‌توانیم این نظر را بپسندیم زیرا روایات ما مشحون از معارف است و طبق صنعت فقه خودمان، روایت صحیح از از غیر صحیح را تشخیص می‌دهیم. یک قول دیگر در این دسته را آقای محمود محمد طه ارائه داد. این را نقل می‌کنم چون امروز خارج از کشور این قول را به عنوان اسلام مطرح می‌کنند. محمود محمد طه یک سودانی بود که نظریه نسخ معکوس را ارائه داد. علمای سودان حکم ارتدادش را صادر کردند و جعفر نمیری آن را اجرا کرد. شاگردش آقای عبدالله احمد النعیم توانست به هلند فرار کند و از آنجا به آمریکا رفت و امروز در دانشگاههای امریکا یک تئوریسین اسلامی است. طبق نظر وی اگر ما حتی روایات را کنار بگذاریم با خود قرآن هم در حقوق بشر مشکل پیدا می‌کنیم؛ مثلا آیه ارث را چه کنیم؟ آیه والسارق و السارقه، الزانی و الزانية را چه کنیم؟ راه حلی نمی‌توانست ارائه بدهد که حقوق بشری‌ها بپسندند، از طرفی آن تعمقی که ما در فکر کردن داریم، آنان ندارند؛ لذا قائل به نسخ معکوس شد. نسخ معکوس یعنی اسلام یک اصل دارد و یک مقام اجرا. اصل اسلام در آیات مکی گفته شده است و آیات مدنی به اقتضای حکومت مدینه و زمان پیغمبر است. اما امروز اقتضاءات تغییر کرده است، پس آیات مدنی که در تضاد با نیاز امروز باشد را کنار می‌گذاریم و سراغ آیات مکی می‌رویم. به عکس نسخی که ما می‌گوئیم که روایات و آیات لاحق، ناسخ سابق می‌شود، ایشان می‌گوید آیات مکی ناسخ آیات مدنی می‌شود واین یعنی 95 درصد چیزی که به عنوان شریعت است را کنار می‌گذاریم چون در مکه احکام زیادی نیامده است. این نسخ معکوس را آقای عبدالله احمد النعیم گرفته و به عنوان یک متفکر اسلامی این طرف و آن طرف حرف می‌زند و ایده می‌دهد. باید جوابی بدهیم که هم عقلا و هم فقها بپسندند و با سنی هم بتوان بحث کرد.
از دیگر افرادی که وارد این معرکه شده آقای شاه ولی الله دهلوی است، ایشان جزء بزرگان صوفیه است و در باب فقه کتاب خوبی به نام «الحجة البالغه» نوشته که در دو جلد و در مصر چاپ شده است. ایشان در این کتاب می‌گوید احکام اسلامی را ما دو دسته می‌کنیم؛ یک سری احکام، شرع الله هستند که جزء سوابق است و باقی می‌مانند. یک سری احکام شرع النبی است، یعنی نبی اینها را به اقتضای موارد قرار داده و در موضوعش زمان درج شده است. بنابراین اگر با نیازهای امروز تعارض پیدا کرد احکام النبی را کنار می‌گذاریم. این نظریه آقای شاه ولی الله دهلوی در جهان اهل سنت رسوخ پیدا کرد. اصل این نظریه که برخی از احکام تابع زمان خودشان هستند قابل انکار نیست ولی این که هر آن چه پیامبر به عنوان قانونگذار و شارع جعل کرده، احکام زمانی و موردی است، محل اشکال و اول کلام می‌باشد. ایشان می‌گوید همه احکام النبی این گونه نیست، اما باز هم اشکال برطرف نمی‌شود زیرا مقصود، کدام بعض است؟ باید معیاری ارائه بدهید که طبق آن بگوئیم این بخش از احکام پیغمبر، زمان‌مند به زمان خودشان هستند، چنان چه ما هم در روایات داریم که از امام صادق سلام الله علیه سؤال میکند که فلان مسئله چیست؟ می‌گوید «کان أبی رحمه الله یقول کذا و أنا أقول کذا» پدرم رحمت الله علیه این چنین می‌گفت و من این چنین می‌گویم، چرا؟ چون تغییر کرده. اما مشکل سر معیار متغیر و معیار ثابت است.
برخی دیگر راه فقه سنّتی را رفتند ولی به نتیجه نرسیدند سپس سراغ شعبه دوم یعنی استفاده از پتانسیل‌های فقه رفتند ولی باز هم به راه حل مناسبی دست نیافتند. در نهایت به این نتیجه رسیدند که فقه سنتی شیعه را باید کنار گذاشت. لذا دو فقه را مطرح کردند، یکی فقه سنّتی که باید کنار گذاشته شود و دیگری فقهی که پاسخگو است.
این گروه در توضیح ملاک و معیار نظر خویش می‌گویند: ما با مطالعه‌ای که در قرآن و در زمان پیامبر می‌کنیم می‌بینیم احکام زمان پیامبر این ویژگی‌ها را داشتند؛ 1) عادلانه بودند: یعنی اگر از مردم سؤال می‌کردی، این را ظالمانه تلقی نمی‌کردند، به همین جهت ایمان آوردند. مثلا زنی طرح شکایت می‌کرد که دین فقط برای مردان نازل شده و ما باید در خانه بنشینیم و مردان به جهاد بروند. پیامبر دین را برایشان بیان می‌کرد و زن‌ها می‌پسندیدند، و یا به زن‌ها ارث نمی‌رسید، لذا اسلام برایشان ارث قرار داد و..... پس احکام اسلامی بر اساس عدالت بود. 2) این احکام بهترین حکم زمان خودش بوده است، اما اگر امروز دیدیم این احکام عادلانه نیست آنها را کنار می‌گذاریم. ما معتقدیم عدالت وجود دارد و ما آن را درک می‌کنیم و می‌فهمیم. و یا اگر گفتیم این حکم، دیگر راجح‌ترین حکم نیست آن را کنار می‌گذاریم و ملاک عدالت و راجح بودن را در همه جا اجرا می‌کنیم، خواه قرآن باشد و خواه روایت. 3) عقلایی بودن. فقیه باید با این سه ملاک به سراغ شریعت به معنای فقه مشهور برود، احکام را بسنجد و طبق این نظریه حکم کند.
پاسخ این گروه این است که شما از حقوق بشری‌ها هم یک گام جلوتر رفتی، اولاً حقوق بشری معتقد نیست که من راجح‌ترین حکم را دارم، هیچ حقوق بشری نمی‌گوید من بهترین حکم را می‌گویم، بلکه معتقدند که ما حداقل‌ها را می‌گوییم. شما اگر به این دیدگاه متمایل شوید، باید یک گام از حقوق بشری‌ها جلوتر بروید. ثانیاً این دیدگاه، چهارچوب حقوقی ندارد زیرا عادلانه بودن را چگونه احراز می‌کنید. گاهی اوقات می‌خواهیم فقط از کلیات بحث کنیم و گاهی اوقات می‌خواهیم نظام فقهی را طرح کنیم.
این دیدگاه‌ها و برخی از دیدگاه‌های دیگر در جامعه امروز ما مطرح است. یقیناً یک فقیه و یک فاضل حوزوی شیوه‌های دسته‌ی سوم را نمی‌پسندد. ما در جلسه آینده پیرامون ابزاری که در اختیارمان هست و این که چطور می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم که بتوانیم احکام امروزی را به صورت فقهی درک کنیم صحبت خواهیم کرد. نمی‌خواهیم عقب نشینی کنیم، بلکه می‌خواهیم راهکاری ارائه دهیم که خداپسندانه باشد و در حقیقت به سیستم موجود هم نزدیک تر باشد و مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان آن حکم را قبول کنند یا به قول مرحوم شهید مطهری حداقل شرح عقلایی برایش بدهیم که اگر زن در ارث متفاوت است علتش چیست؟ این شیوه‌ها و راهکارها ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهد شد.
در تمام این موارد بنده فقط ناقل بودم و هنوز هیچ راهکاری خدمت حضار محترم عرض نکردم. این جلسه برای این است که این دیدگاه‌ها ارائه شود و شما فضلا بیاندیشید که فقه، چه ابزار و راهکاری براي پاسخ‌گويي دارد.
حجت‌الاسلام علی اکبریان
من در بخش دوم سه نکته را عرض می‌کنم؛ نکته اول این است که وقتی ما می‌گوئیم فقه ما در چالش نیست و قانون در چالش است به این معنا نیست که فقه برای اجرا نیست. آخرین جملاتی که در بخش اول صحبتم گفتم برای همین بود که این اشکال نشود. مگر قانون برای اجرای فقه نیست؟ قانون که برای اجرای خودش نیست بلکه برای این است که فقه ما را اجرا کند، وقتی من می‌گویم قانون در چالش است، یعنی فقه در مقام اجرا به چالش کشیده می‌شود نه فقه در مقام استنباط، قانون در حکومت اسلامی چیزی بیش از فقه نیست، منتهی با اقتضاءات خودش. این اقتضاءات خودش چیست؟ احکام اسلامی در مقام اجرا گاه با هم تزاحم می‌کنند و مکلّف در احکام فردی مجبور است با رعایت ملاک اهم، اجرای بعضی از احکام را فدای بعض دیگر کند. این عین فقه ماست. فقه در مقام اجرا، قوانین اجرایی دارد که یکی از آنها تزاحم است. قانون همان فقه است که می‌خواهد به شکل الزامات حکومتی در بیاید. فرق قانون و فتوا این است که الزام و پیگرد حکومتی دارد که در حکومت اسلامی که همان فقه است و در مقام اجرا حق ندارد قدمی از فقه تخطی کند. شهید صدر می‌گوید قانون فقط حق دارد در منطقة الفراغ یعنی در احکامی که شارع مباح بالمعنی الأعم يعني مستحب یا مکروه یا مباح بالمعنی الأخص کرده، حکم الزامی جعل کند. یعنی احکام، الزامی‌اند و قانون غیر الزامی نداریم بلکه قانون باید الزامی باشد. آن چه که پیش فرض قوانین کشور ماست این است که قانون، الزامی است و قانون مستحب و مکروه نداریم. این الزام ممکن است با حکم شریعت مخالف باشد مثلاً شرع، پاسداری از مرزها را مستحب و در زمان جنگ واجب کفایی کرده است. حاکم اسلامی می‌گوید پسر، از سن هجده سال به بعد باید دو سال به سربازی برود و قانون آن را الزامی میکند چون در بخش مستحب است. یا جایی که واجب کفایی است، هر گاه من به الکفایه تأمین شود، وجوب نسبت به دیگران برداشته می‌شود؛ حاکم اسلامی می‌تواند آنجایی که وجوب برداشته شده است الزام کند. یا در باب تعدد زوجات؛ علامه طباطبائی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان می‌فرماید تعدد زوجات واجب نیست پس حاکم اسلامی می‌تواند در دایره مباحات، حکم الزامی جعل کند و بگوید ازدواج مجدد فقط به این شرط که قاضی احراز رعایت عدالت کند جایز است. شخص دیگری مثل آیت الله جوادی آملی حفظه الله اضافه می‌فرمایند که قانون گذار می‌تواند در احکام الزامی هم با رعایت مرجّحات باب تزاحم، حکم الزامی _ بر خلاف احکام الزامی شارع _ جعل کند. البته امام هم فرمود ولی فقیه می‌تواند حج را تعطیل کند. یعنی اگر با یک حکم اهمّ تزاحم کرد می‌تواند چنین کند و آن حکم اهم رعایت شریعت است. به عبارت دیگر مجموعه این نظریه‌پردازی‌ها مبنی بر این که قانونگذار، باید شریعت را اجرا کند این است که قانون چیزی بیش از شریعت نیست ولی قانونگذاری در ظرف زمان اقتضا میکند که گاه حکم قانون مخالف با شریعت باشد. اینها در مجموع، مهمترین احکام اسلام را در جامعه مدیریت می‌کنند و وظیفه قانون نیز این است که بیشترین و مهمترین حکم شریعت در هر زمان رعایت شود.
پس وقتی ما می‌گوئیم قانون در چالش با حقوق بشر است یعنی قانون است که باید در مقام اجرا ملاحظه داشته باشد. این قانون همان فقه در مقام اجراست و ما باید فقه در مقام اجرا یعنی فرآیند قانونگذاری بر اساس مبانی اسلامی را تدوین کنیم. این نظرات به صورت اجمالی، کلی، پراکنده در کلمات نظریه پردازان معاصر وجود دارد اما بحث نشده است. بهترین راهکار برای حل این مشکل این است که ما امروز برای این فرآیند، اصول فقه قانون گذاری بنویسیم. اگر ما بدانیم فقیه با چه شرایطی می‌تواند برخلاف احکام اسلام حکم و یا قانونی را وضع کند، آن وقت این سؤال مطرح می‌شود که اقتضاءات و شرایط حقوق بشری چیست؟ از اینجا وارد بحث دوم می‌شوم؛
احکام اسلامی غالباً برای مسلمان‌ها و برای این است که مکلّفین اجرا کنند. ما امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حکومت‌ها بر اساس جغرافیای غیر اسلامی شکل گرفته‌اند مثل مرز ایران و عراق و ترکیه. اما مرز دار الاسلام و دار الکفری که اسلام گفته است ان شاء الله با ظهور امام زمان علیه السلام معین می‌شود. آن چه امروز وجود دارد این است که ما یک کشوریم با ملّت اسلام نه امت اسلام، این حدودها از همان محدودیت‌هایی است که حضرت امیر علیه السلام را هم محدود کرد که در زمان خودش از حکومت دست بردارد و الا اگر این محدودیت نبود همان احکام اسلام باید جاری می‌شد و ولی فقیه ما ولی فقیه کلّ امت اسلامی است نه ملّت ایران. حالا ما مسلمان‌ها (نه اسلام) باید ببینیم با جوامع دیگری که آنها هم مسلمانند و کشور دارند مثل عراق، عربستان و ... یا کشورهای دیگری که کافرند و با ما پیمان ترک مخاصمه دارند چگونه هم‌زیستی کنیم؟ باید قانونی بنویسیم که بتواند دنیای امروز ما را اداره کند. این می‌شود حقوق بشری که اسلام باید بنویسد. اگر قانون گذاری را به ما مسلمان‌ها واگذار کنند، این گونه می‌نویسیم و معلوم است در چنین قانونی حقوق پیروان دیگر ادیان را هم ملاحظه می‌کنیم بدون این که آنها را وادار به پذیرش اسلام یا پرداخت جزیه نماییم. اجبار به اسلام یا پرداخت جزیه برای زمانی است که مرزبندی بر اساس دارالاسلام و دارالحرب باشد. این وضعیت به امضای ولی فقیه هم مشروعیت پیدا میکند و الا مشروعیت هم ندارد. آن وقت ما حقوق بشری خواهیم نوشت که بتوانیم یک زندگی مسالمت آمیز در این دنیا داشته باشیم، در این صورت حکومت اسلامی می‌تواند آن قانون را به عنوان اقتضاءات زمانه خودش امضا کند و بگوید من به این کنوانسیون ملحق می‌شوم و اگر ملحق شد، بر مبنای حکومت ملحق شده است.
خلاصه سخن این که در حال حاضر ما مجبوریم به اقتضاءات زمان عمل کنیم البته نه بر اساس هوا و هوس بلکه بر اساس آن چه که جامعه اقتضا میکند که بیشترین و مهمترین اهداف اسلام و احکام شریعت در جامعه تضمین شود. این هم نکته سومی بود که می‌خواستم عرض کنم و اصول فقهش باید نوشته شود، یعنی فرآیند قانون گذاری بر اساس مبانی اسلام باید تدوین شود. این راهکار حل مشکل ما با حقوق بشر است.
نکته آخر این است که عده‌ای در مقام حل چالش‌های فقه وحقوق بشر، به جای این که به سراغ قانون بروند، سراغ فقه رفته‌اند تا با بررسی ادله ببینند که چرا مثلا بین برخی احکام زن و مرد تفاوت وجود دارد و این نظریه را به بزرگانی همچون شهید مطهری نسبت می‌دهند در صورتی که شهید مطهری فقط در حد یک نظریه‌پردازی سخن گفته است. آن گاه این عده به خاطر پیاده کردن این کلیات در فقه مجبور شدند بسیاری از ادله روایی را نادیده بگیرند زیرا عناوینی نظیر عدالت، آزادی، کرامت انسانی و... منضبط نیستند و قابل تفسیر می‌باشند. شهید اول می‌گوید: عناوینی که منضبط نیستند، وقتی شارع برای آنها حکمی جعل میکند موضوعش را منضبط میکند. ما قاعده‌ای در فقه داریم با عنوان تبعية الأحکام للمصالح و المفاسد، قاعده دیگری داریم با عنوان تبعية الأحکام للأسماء؛ این دو قاعده جایگاهشان با هم متفاوت است. تبعية الاحکام للمصالح و المفاسد مخصوص حِکمت احکام است. شارع برای آزادی، عدالت و یا کرامت انسان احکامی جعل کرده است. اما آیا عدالت را موضوع احکام شریعت قرار داده است که ضابطه‌ای در دست فقیه باشد تا در منابع روایی تفحص کند وببیند کدام روایت، مخالف و کدام روایت، موافق با عدالت است. آیا این گونه است؟ خیر؛ عدالت به این عنوان نیست که بتواند موضوع جمیع احکام الهی قرار گیرد، مثلاً فرض کنید در باب شهادت، عدالت جزء الموضوع شاهد قرار می‌گیرد و شاهد باید عادل باشد و یا در شرایط امام جماعت، ولی فقیه، امام جمعه، قاضی و... عدالت شرط است. اینها فرق دارد با این که ما عدالت را مصدر تشریع بدانیم.شارع مقاصدی مثل عدالت و آزادی را موضوع احکام قرار نداده است. فقه امامیه، فقه المقاصدی نیست که ما بیائیم این عناوین را که قابل تفسیرند به همه جا تسری دهیم و بگوییم که بر اساس عدالت، بچه من هم سؤال میکند و باید توجیه شود. بلکه من باید با ابزاری که در دست دارم موضوعات احکام را بشناسم و احراز کنم و در نزد خدای تبارک و تعالی حجّت داشته باشم و بگویم این حکم شارع است. با توجه به این که حکمت‌های احکام و مصالح و مقاصد شریعت کارایی‌های جزئی دارند، می‌توانند در رفع تعارضات در برخی موارد مرجح قرار گیرند و در تفسیر ادله دخالت کنند، یعنی در صورت توجه به مقصد، تفسیر من از یک روایت یک جور می‌شود و اگر توجه به مقصدش نکنم استظهار من از روایت عوض می‌شود. اما نمی‌توانم حکمت را همه جا موضوع قرار دهم.
نکته سومی که می‌خواهم عرض کنم این است که فقیه تحولات روزگار را می‌بیند. یکی از مهمترین چالش‌های عصر جدید چالش ثبات و تغییر است یعنی ثبات شریعت و تغییر جامعه، این مهم ترین چالش است. کتابی نوشته شده با عنوان «معیارهای شناخت ثابت و متغیر» که دو جلد است، من نیز کتابی در معیارهای اصولی‌اش نوشته‌ام. اصل اولی ثبات است یا تغییر؟ آیا اصل اولی داریم یا نه؟ معیارهای تغییر چیست؟ معیارهای ثبات چیست؟ من الآن با این بحث‌ها کار ندارم اما نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که این تحوّلاتی که در جامعه رخ می‌دهد، باید مدّ نظر فقیه باشد، اگر ببیند این تحوّلات به گونه‌ای است که موضوع را عوض کرده است، حکم موضوع جدید را از ادله و منابع استنباط کند، نه اینکه بگوید حکم خدا را عوض می‌کنم، بلکه حکم خدا برای آن موضوع قبلی به قوت خودش باقی است و الآن موضوع جدیدی پیدا شده است که حکم این موضوع جدید باید کشف شود.
اما اگر دید موضوع همان است، نمی‌تواند حکم جدیدی برای این موضوع بدهد و اگر بگوید این موضوع جدید، اقتضاءاتی دارد که در مقام اجرا دست فقیه را می‌بندد، آن فقیهی که قانونگذار است باید اقتضاءات اجرایی را در «قانون» ملاحظه کند نه در «شناخت شریعت». الحمدلله رب العالمین.
سؤالات مربوط به حاج آقای اکبریان
1) به صورت جزئی به یک حکم مثل ارث زن و مرد که نگاه می‌کنیم تفاوت می‌بینیم؛ سؤال اینست که حکم ارث با توجه به نظام خانواده و اجتماع در عصر خودش آمده است آیا در جامعه‌ی امروز نظام اجتماع نمی‌طلبد که تجدید نظر شود، به عبارت دیگر موضوع برای حکم ارث چیست؟ صرف مرد بودن است یا مرد بودن در اجتماعی که زن‌ها هم توان کار کردن و امور دیگر را دارند؟
2) شما می‌فرمایید ما برای حل مشکلات حقوق بشری نباید فقه را از آنچه که هست تغییر بدهیم ولی سؤال اینست که آیا در مورد تعارضات موجود واقعاً نظر فقه همین است یا با مراجعه به ابزارهای موجود در فقه و ادله‌ی مورد قبول خود فقه می‌توان اجتهاد جدیدی در آن زمینه به دست آورد؟ بر فرض نداشتن حکومت اسلامی چطور مشکلات فقه را با حقوق بشر قابل حل می‌دانید؟
3) اگر فقها باید واضع قانون باشند پس چرا مجمع تشخیص مصلحت با حکم شورای نگهبان که حکم فقیهان می‌باشد مخالفت میکند؟
4) حکومت اسلامی مجری احکام دین در اجتماع است، نه واضع قانون، بلکه در مرحله اجرا و امتثال، همانطور که در افراد در فرض تزاحم، لاضرر، لاحرج و احکام ثانوی حاکم است در اجرای احکام نیز احکام ثانوی حاکم است، پس نه سخن حجت الاسلام و المسلمین رهایی قابل پذیرش است و نه سخن حجت الاسلام و مسلمین علي اکبریان، آنچه صحیح به نظر می‌رسد آن است که فقیه و اسلام باید پاسخگوی نیازهای بشر باشد و شبهات را شناسایی نماید و به آنها پاسخ گوید، تعدادی از شبهات نیز برگرفته از حقوق بشر است که باید جوابگوی آنها باشیم و اسلام توانایی آن را دارد.
جواب: من خیلی سریع پاسخ مي‌دهم:
1) حتی آن کسانی که به قاعده‌ی عدالت در بحث دیه تمسک کرده‌اند در باب ارث این حرف را نمی‌زنند، یعنی حتّی آیت الله صانعی که در باب دیه این حرف را می‌زند در باب ارث نمی‌گوید، چون معتقد است ارث در زمان پیامبر هم مورد شبهه بوده، همین سؤال در روایات ما هست که چرا بین دختر و پسر، زن و شوهر و پدر و مادر در ارث فرق میکند، آنجا هم شبهه بوده پس معلوم است این شبهه براي حالا نیست، آن موقع هم بوده، پس معلوم است اسلام با توجه به این تفاوت و اینکه این شبهه در ذهن مردم است این حکم را گفته، پس امروز یک چیز جدیدی نیامده است که قدیم شبهه نبوده و حالا شبهه است، قدیم هم شبهه بوده، برای همین از ائمه سؤال کردند و ائمه هم جوابش را دادند، از همین فضای سؤال و جواب می‌فهمیم که همان موقع هم خلاف ارتکازات بوده است.
2) من فرض مسئله را در حکومت اسلامی مطرح کردم، چون اگر حکومت اسلامی نباشد یعنی اصلاً قوانین اسلام بنا نیست اجرا شود مثل اینکه فرض کنید مسلمان‌ها اینقدر در اقلیتند و هیچ کشوری ندارند و کفار دارند بر آنها حکومت می‌کنند، بنا نیست اجرا شود، ما در چه چالشی قرار می‌گیریم؟ اصلاً فرض در مقام اجراست، که آن وقت فقه در مقام اجرا به چالش کشیده شود، نه فقه در مقام استنباط، چون فقه تا نخواهد اجرا شود چه چالشی دارد؟ حقوق بشر با آنچه می‌خواهد اجرا شود چالش دارد، فرض مسئله در مقام فقهی است که می‌خواهد اجرا شود.
3) حرف بنده اینست که مجمع تشخیص مصلحت باید فقها باشند یعنی نگاه فقهی باید به مسئله بشود، حالا یا اجتهاداً یا تقلیداً بر اساس مبانی فقه، بر اساس مبانی اسلام باید نظر بدهند نه اینکه ببینند فلان نظریه پرداز اقتصاددان آمریکایی چه گفته است و حالا ما باید این الزامات را بر خلاف شورای نگهبان که ردّ کرده کار کنیم، این نظریه است، حالا اینکه چه چیز الآن رخ می‌دهد بحث دیگری است؟ آنچه امروز مجمع تشخیص مصلحت انجام مي‌دهد باید بر اساس ضوابط شریعت باشد یعنی تزاحمات احکام، اهم و مهم‌ها، مقاصد و ... باشد، این چیزها را فقیه باید بشناسد، یعنی کسی که یا فقیه است یا آشنای به فقه است که بتواند این الزامات را بشناسد.
4) من هم می‌گویم حکومت مجری است یعنی باید قانون بگذارد تا بتواند اجرا کند، فقیه که قانون نمی‌گذارد، فقیه فتوا می‌دهد حتی ولی فقیه فتوا می‌دهد و بعد خود ولی فقیه هم باید قانون بگذارد تا اجرا کند، يکي از راه‌هاي قانونگذاری فقیه در عصر پیچیده‌ی امروز اینست که از طریق لایحه یا طرح، قانونی پیشنهاد می‌شود و در مجلس تصویب می‌شود و به شورای نگهبان فرستاده می‌شود و یا قبول می‌شود می‌رود برای اجرا و یا رد می‌شود می‌رود برای مجمع تشخیص مصلحت، اگر آن صاحبان طرح و لایحه پافشاری کنند یا تصویب می‌شود در مجمع تشخیص مصلحت بر اساس ضوابط مصلحت، یا تصویب نمی‌شود! این فرآیندی است و ابزاری که ولی فقیه در قانونگذاری دارد.
دکتر رهایی
به نظر مي‌رسد موضوع یک مقداری خلط شده است. در جلسه‌ی گذشته و امروز هم عرض کردیم، مقصودمان از فقه، فتوای مشهور فقهای شیعه است نه به عنوان یک صناعت، نه فقه به عنوان یک علم، تعارضی که بین فتاوی وجود دارد و این دیدگاه‌ها وجود دارد آیا صناعت فقهی راه حلی پیشنهاد می‌دهد یا نه؟ این بحث است. مقصودمان این نیست که در فقه چیزی نیست! این فتاوی می‌گوید در تعارض است، الآن هم نمی‌خواهیم فتوا صادر کنیم بگوئیم این است و جز این نیست و در این مسئله باید این کار را کرد، این را نمی‌خواهیم، در این جلسه آمدیم مشکل را که در جلسه‌ی گذشته طرح کرده بودیم و گفتیم سه دسته فقها و متفکران جواب دادند و برخی جواب‌ها را هم گفتیم که صحیح نیست و ما هنوز وارد دسته‌ی دوم که از دیدگاه فقهی مسئله را پاسخ می‌دهند نشدیم و این را انشاء الله وارد خواهیم شد، فتوا هم نمی‌خواهیم بدهیم، اینها هم که نقل کردیم از دیدگاه گویندگانشان بود. ولی این را باز باید بحث کنیم، حتّی اگر فقه به مرحله‌ی اجرای حکومتی هم نرسد، حقوق بشر امروز می‌گوید صدور فتوای مبتنی بر مطلبی در تضاد با مسائل حقوق بشری، مورد اعتراض است، حتّی اگر آن فتوا به اجرا نرسد، فقط مشکل حقوق بشر را در جمهوری اسلامی مطرح نکنیم.
علي اکبریان: یعنی حقوق بشر می‌گوید این فتوا اشتباه است و اسلام این را نگفته است؟
رهایی: بله، می‌گوید از دیدگاه منِ حقوق بشری این فتوا حقوق بشری نیست و آنچه عرض کردیم که می‌گوید حقوق بشری دیدگاه انسانی دارد پس تو باید پاسخ بدهی چرا از دیدگاه انسانی‌ات تخطی کردی؟ آن وقت فقیه در مقام پاسخ مي‌گويد که نه، تو اشتباه می‌کنی این اتفاقاً انسانی است در مسئله ارث فرمودند، حتّی اگر فرض را در جمهوری اسلامی نبرید که یک حکومتی هست، وقتی بحث فقه و حقوق بشر می‌شود، فرض ترکیه، لبنان، مالزی و تایلند کنید، فرض مسلمانان را در انگلستان بکنید که مجمع تشخیص مصلحت ندارند! آنجا رساله‌ی آیت الله فاضل لنکرانی را باز میکند، می‌بیند باید به آن عمل کند، مرجع تقلیدش فرموده اینطور باید عمل کنی و واجب است که اینطور عمل کنی، می‌خواهد عمل کند ولی نمی‌تواند عمل کند! یا اینکه می‌گویند این خلاف انسانیت است، بحث اینست که اصلاً خلاف انسانیت هست یا نیست؟ و بعد آیا سیستم فقهی و صنعت فقهی راهکاری دارد؟ ما یکی از حرفهایمان این است که این تضادها تضاد با فتوای مشهور است در خیلی از موارد، فقیه راهکارهایی دارد که می‌تواند از این راهکارها استفاده کند، بحث اینست که این راهکارها چه چیزی است؟ الآن نمی‌خواهیم نسخه بپیچیم، بگوئیم همه‌ی حرفهای حقوق بشر درست است و ما باید دائم عقب بنشینیم، چنین چیزی نگفتیم، طرح مسئله است، و دو پاسخ هم که بيان شد ما نپسندیدیم نه قصد عقب نشینی در مقابل حقوق بشر داریم و نه اینکه می‌خواهیم فقه را به فراموشی بسپاریم و روی این نکته تأکید می‌کنیم که منظورمان از فقه چنانچه در جلسه‌ی قبلی گفتیم فتوای مشهور است، می‌گوئیم فقه راهکاری را برایش ارائه داده که اینها را انشاء الله بحث خواهیم کرد. مسئله‌ی حقوق بشر یک مسئله‌ی جدی است که خیلی‌ها را به عقب نشيني از مسلّمات واداشته است بحث این است که آیا راهکاری دارد؟ من به عنوان یک محقق مي‌خواهم این راهکارها را خدمت شما طرح کنم و از دیدگاه شما استفاده نمايم.
دبير جلسه دکتر ضيايي‌فر: خیلی ممنون و سپاسگزار. هر دو بزرگوار مطالب بسیار مهمی را فرمودند.
شاید برخی از دوستان احساس کنند که در دیدگاه‌هایی که دو سخنران محترم ارائه کردند در واقع اختلاف نظرات اساسی وجود دارد ولی من تلقی‌ام بر اینست که هر یک از عزیزان از یک زاویه‌ای به مطالبی اشاره کردند که ساعتها این مطالب را می‌شود بحث کرد، جناب آقای علي اکبریان روی ضوابطی درون فقه اسلامی انگشت گذاشتند و توضیح دادند، این ضوابط خیلی مهم است اتفاقاً من پیش بینی می‌کنم که آقای دکتر رهایی در جلسه بعد که می‌خواهند گروه دوم را توضیح بدهند و ظرفیت‌ها و ابزارهای فقه را بیان کنند پیش بینی می‌کنم که دقیقاً از برخی از همین ضوابطی که جناب آقای علی اکبریان اشاره کردند و در فقه هست بهره‌مندخواهد شد یا تصریحی که ایشان داشتند به اینکه ما باید در واقع فقه قانونگذاری، فقه اداره جامعه و یا به تعبیر امام و رهبر معظّم انقلاب فقه حکومتی تدوین کنیم و در خیلی از حوزه‌ها هنوز خلأ تدوینی داریم و یا نظریه پردازی‌هایمان هنوز در مراحل اولیه است نکات بسیار مهمی است، یعنی اینها مطالبی است که برای ارائه‌ی استدلالها و شواهدش ساعتها می‌شود بحث کرد.
مطالبی که آقای دکتر رهایی اشاره کردند چکیده‌ی دهها کتاب بود که خوب است با آن کتاب‌ها آشنا باشید و بدانید چه کسانی این کتاب‌ها را نوشتند برخی از اینها نویسنده‌های داخل کشور بودند و بعضی هم از خارج کشور بودند، فقط دو نفر را اسم آوردند و کتبشان را گفتند، چکیده‌اي از آراء و نظراتی بود که در دنیای اسلام به ذهن این نویسنده‌ها رسیده اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که به نحوی خواسته‌اند محضل را حل کنند و برای دنیا اینطور نشان بدهند که موازین اسلامی و احکام فقهی با این استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که شما می‌گوئید قابل جمع است.
همانطور که در جلسه قبل اشاره کردم بستگی دارد واقعاً ما چه رویکردی را در مطالعات مربوطه مد نظر داشته باشیم، از چه زاویه‌ای به این مباحث ورود کنیم. اگر کسی دغدغه‌اش اینست که موازین حقوق بشر جهانی و استانداردهای بین‌المللی مجری باشد و مورد احترام در همه شقوق قرار بگیرد، دائماً دلش به آن طرف می‌لرزد و استدلالهایش به آن طرف هدایت می‌شود، اگر یک کسی دغدغه‌ی موازین شرعی را در مسائل مختلف داشته باشد و به موازین حقوق بشر و تجربیات و دستآوردهای امروز بشر بی‌توجهی کند ممکن است از خیلی از این مباحث حقوق بشری خودش را دور کند، جلسه‌ی قبل اشاره کردم که شاید بهتر باشد ما دنبال تأثیر و تأثر متقابل باشیم، ببینیم در چه حوزه‌هایی ظرفیت‌هایی در فقه هست، یعنی آن بحثی که در جلسه‌ی قبل اشاره شد که ما قبل از بحث چالش اصلاً ظرفیت‌ها را باید بررسی کنیم چه ظرفیت‌هایی در فقه داریم که خودش یک نظام حقوق بشری از درونش عرضه می‌شود و آیا ما این ظرفیت‌ها را چه به لحاظ روشی و چه محتوایی استفاده کرده‌ايم؟ فلذا اگر این زاویه دید را مد نظر بگیریم آن وقت معلوم خواهدشد که ما هم از چه ظرفیت‌هایی استفاده نکردیم که مي‌تواند تأثیرگذار بر این منظومه ی در حال تحول حقوق بشر باشد که در سطح جهانی نمایندگان کشورها مطرح می‌کنند متفکرین هم در جاهای مختلف راجع به آن نظریه پردازی می‌کنند و این تمام هم نمی‌شود بلکه ادامه دارد و بحث‌ها راجع به آن جریان دارد بايد بيانديشيم که ما چه تأثیراتی را می‌توانیم بگذاریم که نگذاشتیم، متقابلاً چه چیزهایی در این دستآوردهای بشری هست که ما می‌توانیم یا در مباحث روشی‌مان مورد توجه قرار بدهیم و یا در موضوع‌شناسی خودمان به آنها اهتمام بورزیم و یا در
مقام اجرا مدّ نظر قرار بدهیم. وقتی می‌بینیم کماً و کیفاً احیاناً باعث می‌شود به کیان اسلام و شئونات اسلام لطمه بزند، باز به مبنای ضوابط شرعی و درون دینی خودمان راهکارهایی را فقیه می‌تواند در اختیار حاکم اسلامی بگذارد، یعنی این زاویه‌ی دید را اگر مورد پیگیری قرار بدهیم در آن دو ورطه نخواهیم غلطید که یا به آن طرف بغلطیم که هر چه حقوق بشری‌ها می‌گویند ما هم بپذيريم و یا اینکه از این طرف همه‌ی درها را به روی خودمان ببندیم و بگوئیم ما همه‌ی مسائل را پاسخگو هستیم و همه‌ی اینها را داریم و بی‌خود می‌کنند به ما این حرفها را می‌زنند.
در این جلسه هر دو بزرگوار مطالب بسیار خوبی را اشاره کردند. حقیر هم مطالبی را داشتم که مطرح کنم ولی چون وقت نیست درمی‌گذرم و امیدوارم در جلسه آینده دوستان این مباحث را پیگیری کنند
والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته
