مقدمه
در این فرصت محدود سعی خواهد شد تا مباحث مورد نظر را در دو بخش سبک زندگی و چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقه موجود برای تامین ملزومات هنجاری آن به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر درحیات جمعی اشاره خواهد شد.
چیستی سبک زندگی
«سبک زندگی» یک سازه مفهومی مرکب از دو واژه سبک (style) و زندگی (life) است که احتمالا به دلیل وضوح مفهوم «زندگی» عمده مباحث حول واژه سبک متمرکز شده است. در این ترکیب، ظاهرا «سبک» ناظر به صورت و فرم جلوه‌ها و مظاهر بودن و زیستن و «زندگی» ناظر به معنا و محتوای آن است. اگرچه در واقع، جدایی و تفکیکی میان این صورت و محتوا وجود ندارد و هیچیک بدون دیگری جز در وعاء ذهن امکان تحقق ندارند.
سبک زندگی به لحاظ ماهوی بخشی از فرهنگ نهادی شده و متبلور جامعه (در مقابل فرهنگ ذهنی و درونی)در تلقی مردم شناختی و جامعه شناختی است؛ اگر چه به دلیل غلبه فردگرایی در مقام گزینش و ترجیح، هویت نسبتا سیال و تغییر پذیری مستمر تحت تاثیر عوامل مختلف و در برخی مولفه ها حالت مدواره آن، جنبه نهادی آن را تضعیف کرده یا از آن مانع می شود.
ورود مفهوم «سبک زندگی» به حوزه ادبیات علوم اجتماعی، اگرچه دارای تاریخ معین ، نظریه پردازان مشخص، در فضای فرهنگی و گفتمانی خاصی طرح شده و به مولفه های خاصی با مختصات ویژه محدود و منصرف شده است اما به لحاظ مفهوم، عینیت، ضرورت و کارکرد، پدیده جدیدی نیست؛ اگر چه برخی جامعه شناسان همچون آنتونی گیدنز، جامعه شناس انگلیسی برآنند که سبک زندگی به دلیل ماهیت گزینشی، تنوع و سیلان و تغییر پذیری مستمر، از ویژگی های جامعه مدرن بوده و جامعه سنتی به دلیل غلبه تک الگویی، فاقد سبک زندگی به معنای امروزین آن بوده است.
نکته دیگر اینکه، طرح مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی، عمدتا تحت تاثیر ظهور جریانات فکری معناگرا و فرهنگ‌گرا در تقابل با جریان غالب و مسلط پوزیتیویستی ساختار گرا بر علوم اجتماعی بوده است که به دلیل الگو گیری تام از علوم طبیعی به جنبه های عاملیت، فرهنگ، فرهنگی بودن انسان و پدیده های انسانی، معنا، پویایی زندگی، اقتضائات متنی و... توجهی مبذول نمی داشت.
در بحث از سبک زندگی، سطوحی را می توان تصور کرد:
1) سطح نظری و انتزاعی (مطالعه سبک در مقام تعریف: تبیین چرایی و فلسفه وجودی،خاستگاه و منشا، علل تعدد و تنوع سبک‌ها، آثار و نتایج کارکردی سبک، عوامل موثر در تغییر سبک ها، نسبت سبک با سایر واقعیت های اجتماعی مثل فرهنگ، نهاد،طبقه، قشرو... و مباحثی از این دست نظر دارد)؛
2) سطح عینی و انضمامی(بررسی سبک در مقام تحقق و عینیت یا مطالعه سبک های زندگی موجود و جاری یا موزه‌ای و تاریخی که معمولا به دو صورت توصیفی و تحلیل با رویکرد تاریخی، جامعه شناختی و مردم شناختی صورت می گیرد)؛
3) سطح تطبیقی ومقایسه ای: (ارزیابی مقایسه‌ای سبک‌های رایج در اقلیم های مختلف یک جامعه به صورت افقی یا در مقاطع مختلف تاریخی به صورت عمودی یا سبک های جاری و فعال در یک جامعه در مقایسه با سایرین، با ارجاع به ملاک‌ها و سنجه های خاص)؛
4) سطح تحلیلی ـ انتقادی (بررسی انتقادی مبانی، مضمون و محتوا، جنبه های زیباشناختی، آثار و نتایج، تناسب با اقتضائات زمان و مکان، تناسب سطح نیاز و مصالح فردی و جمعی و... سبک‌های زیستی موجود در یک جامعه یا سبک‌های غالب در مقیاس جهانی)؛
5) سطح تجویز و توصیه (ترویج برخی از سبک‌های مرجح به عنوان جایگزین سبک‌های موجود، به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه. منطق این ترجیح گاه ارجاع به مبانی انسان شناختی و روان شناختی، گاه رعایت تناسبات فرهنگی و اقتضائات عصری، گاه مطبوعیت زیباشناختی، گاه توجیه پذیری کارکردی و... است.)
معرفی گزاره‌وار سبک زندگی
ـ سبک زندگی درتلقی غالب، مجموعه نسبتا نظام مندی از کنش های مرجح ذهنی و عینی است که فرد(هرعضو جامعه) به اقتضای تیپ روانی، نظام تربیتی، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، خودپنداره، منش، علایق و سلایق، نیازها و انتظارات و نیز با عطف توجه به ظرفیت ها، اقتضائات، فرصت ها و محدودیت های فرهنگی اجتماعی جامعه مسکون خود انتخاب کرده و ترجیح می دهد. به بیان مختصر، سبک زندگی مجموع پاسخ های رسمی جامعه به سوال افراد در خصوص «چگونه زیستن» از طریق معرفی فهرستی از کنش ها و رویه های مرجح است.
ـ از منظر کارکردی، سبک زندگی در واقع، نقشه زندگی، سیاست زندگی، چارچوب مرجع، خط راهنما، و منطق رفتاری است که نظام معنایی و کنش های عینی و ذهنی افراد را در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی هدایت می کند. و از دید برخی، سبک زندگی شخصیت در عمل، فرهنگ عینیت یافته، نمایشی و رفتاری در جلوه ها و مظاهرهویتی فرد است.
ـ تلقی رایج از سبک زندگی در علوم اجتماعی عمدتا به حوزه‌های خاصی از زندگی همچون فراغت، مصرف بویژه مصرف متظاهرانه، پوشش و آرایش، مد و... انصراف دارد که احتمالا به دلیل غلبه این سنخ کنش های فرد گرایانه، لذت جویانه و تفننی در جوامع موطن این اصطلاح است. لازم به ذکر است که سبک اگر چه در ساحت های مختلف زندگی همه اقشاروگروههای اجتماعی جلوه نمایی دارد؛ اما از این میان گروههای سنی نوجوان و جوان، بویژه با محوریت عناصر فوق مثل فراغت و مد حضور فعال تری در عرصه گزینش، تغییر و تجربه سبک ها دارند. به بیان دیگر، تنوع و تغییر الگوهای زیستی در جهان معنای و نمادین آنها، نسبت به سایرین برجستگی آشکاری دارد. بدیهی است که فرد به اقتضای شرایط و موقعیت های متغیرش سبک های زیستی مختلفی را تجربه می کند. این تلون مزاجی و تغییر پذیری در ناحیه تجربه فردی و سطح عاملی نمود آشکارتری دارد؛ اگرچه همه این انتخاب ها و ترجیحات از ظرفیت ها، امکانات و فرصت های موجود و نیز مأذونات و مجوزهای محیطی اخذ می‌شوند. برخی از سبک های گزینش بویژه توسط گروههای سنی جوان و نوجوان نیز ممکن است وارداتی و غیر خودی بوده و به محیط‌ها و گروههای مرجع بیگانه مستند باشد.
ـ توجه به این نکته نیز لازم است که داشتن سبک و قاعده در ساحت های مختلف زندگی امری اجتناب ناپذیر است. اگر در گذشته، سبک به صورت طبیعی و برساختی و تحت تاثیر فعل و انفعالات درونی جامعه تعین و ترجیح می‌یافت (= سبک‌یابی)؛ اینک تحت تاثیر دخالت عوامل متعدد فرهنگ ساز بویژه سیاست های فرهنگی دولت ها،رسانه های جمعی،فرایندهای جهانی شدن وارتباطات گسترده میان فرهنگی بین جوامع و بالاتر از همه موج های وارداتی و تحمیلی بویژه ازطریق رسانه های جهانگستر، بیشتر سبک ها ساخته شده، تعیینی، ترویجی، تجویزی و به نوعی تحمیلی اند(= سبک سازی).
ـ نکته دیگر اینکه،سبک زندگی به لحاظ گستره و شمول تقریبا همه ساحت های زیستی فرد در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطاتی، زیباشناختی، شخصیتی و همه شؤون زندگی اعم از فردی و اجتماعی، مادی و غیر مادی، عینی و ذهنی، ثابت و متغیر، فرایندی و شی واره را در بر می گیرد. به همین دلیل، شاید تعبیر «سبک های زندگی»، مناسب تر از «سبک زندگی» باشد.
ـ از دید برخی اندیشمندان، ابعاد و مولفه های سبک زندگی را می توان به سه دسته: شناختی(بینش ها، نگرشها، اطلاعات)، گرایشی (تمایلات، ارزشها، آرمانها، احساسات، نیازها) و رفتاری تقسیم نمود؛ اگر چه وجه رفتاری آن بارزتر و عینی تر از سایر ابعاد است. روان شناسان غالبا به بعد شناختی و گرایشی و جامعه شناسان، غالبا به بعد رفتاری و عینی آن عطف توجه کرده اند.
ـ سبک از دید برخی اندیشمندان متضمن رفتارهای اصیل (غیر نمادین) و از دید برخی معرف الگوها یا رفتارهای نمادین و نمایشی است. در چیستی مدلول این نماد نیز اختلاف نظر وجود دارد: نماد فردیت برتر(ذیمل)، نماد عادات فکری و سلسله مراتب اجتماعی(وبلن)، نماد منزلت اجتماعی(وبر)، نماد هویت فردی و اجتماعی( بوردیو، گیدنزو جمعی از جامعه شناسان متاخر).
ـ در هر جامعه معمولا تنوعی از سبک ها و خرده سبک های زیستی در ساحت های مختلف رواج دارد. برخی سبک ها به دلیل عمومیت و ارجاع جمعی، کلان الگو شمرده می شوند.
ـ سبک زندگی از دید جامعه شناسان الگویی فردی - جمعی است یعنی الگویی حاصل از خلاقیت و گزینش فردی در ارتباط خلاق با ظرفیت های فرهنگی و فرصت ها و محدودیت های محیطی. از این میان،آدلر روان شناسی نظریه پرداز در حوزه سبک، سبک زندگی را امری فردی می داند و در حقیقت، به تعداد افراد، سبک زندگی وجود دارد و سبک هر فرد منحصر به خود اوست؛ اگر چه مشابهت هایی میان آنها وجود دارد و می توان آنها را در دسته هایی طبقه بندی نمود. در مقام مطالعه نیز سبک زندگی با محوریت جلوه نمایی آن درسطوح فردی و به اصطلاح روش شناسان با الگوی فردگرایی روش شناختی، مطالعه می شود.
ـ انتخاب سبک توسط فرد گاه هشیارانه و گاه ناهشیارانه و تحت تاثیر سلطه، هژمونی، اشاعه، عادت واره، القائات وتعلقات محیطی و تقلید صورت می گیرد. در هر حال، از آنجا که رفتارها، وضعیت ها، دارایی ها و ژست های معرف سبک، به اقتضای خواست، انتخاب، ترجیح و اقدامات همسوی عاملان، گزینش می شوند، می توان آنها را به اختیار و اراده افراد- هر چند با میانجی محیط- مستند دانست.
ـ عوامل موثر در انتخاب و ترجیح سبک توسط فرد عمدتا عبارتند از: سرمایه فرهنگی فرد یا والدین او(نظیر تحصیلات، عقلانیت، باورداشت های مذهبی، تجربه های زیستی، منزلت اجتماعی)؛ سرمایه اقتصادی(موقعیت شغلی،ثروت، درآمد، امکانات، فرصت ها )؛ ویژگی های ذهنی و روان شناختی (نظیر بینش ها، آرمانها، تمایلات، نگرش ها، خلق و خویها، عادت واره ها، اذواق و سلایق، نیازها و تفسیر فرد از آنها)؛ موقعیت اجتماعی و ارتباطات و مناسبات؛زمینه های فرهنگی اجتماعی جامعه مثل گفتمان غالب فرهنگی، فرصت ها، امکانات و محدودیت های محیطی، اقتضائات عصری، انتظارات اجتماعی، ارتباطات میان فرهنگی و....
ـ سبک زندگی به عنوان یک کلیت در مقام شکل گیری و استمرار معمولا از هشت منبع هنجاری تغذیه می شود: سنت(هنجارهای سنتی و الگوهای کهن دارای منشا طبیعی)، عرف، عادت واره ها و رویه های جمعی، فقه و شریعت (در جوامع دینی و اسلامی)، قوانین موضوعه، اخلاق، آداب و شیوه های قومی(هنجارهای ناظر به صورت و فرم مرجح رفتار)، مصلحت اندیشی های عقلایی، استحسانات ذوقی و تخیلی. گفتنی است که در عصر و زمان حاضر تحت تاثیر غلبه گفتمانی برخی فرهنگ ها و نظام های ارزشی، اشاعه فرهنگی وورود ناخواسته و بلکه تحمیلی موج های فرهنگی بیگانه، ارتباطات گسترده میان فرهنگی بویژه با میانجی رسانه های جهان گستر، روند شکل گیری و تغییر سبک های زندگی، غالبا در ناهمسویی با فرهنگ مرجع و منبع، سرعت و شتاب غیر قابل کنترلی یافته است.
ـ سبک زندگی گزینش شده به طور طبیعی، مولد آثار و نتایج و به زبان جامعه شناختی کارکردهای آشکار وپنهان است. اهم این کارکردها از دید اندیشمدان مختلف عبارتنداز: ایجاد پل ارتباطی میان ساخت و عاملیت، هدایت کننده افکار، تمایلات و کنش های فردی؛ ایجاد توازن میان شخصیت ذهنی و زیست محیط عینی(ذیمل)؛ سیاست و تدبیر زندگی (گیدنز)؛ برقرار کننده رابطه میان تمایلات و ترجیحات فردی با سلسله مراتب اجتماعی( بوردیو)؛ مشروعیت بخشی در حوزه سیاسی، تقویت کننده فردیت در حوزه اجتماع وکمک به توسعه خودآگاهی و ترجیحات فردی؛ فراهم سازی امکان تعامل افراد بویژه جوانان با شرایط ساختی اجتماعی وتسهیل کننده سازگاری خلاق فرد با محیط و محدودیت های آن؛ امکان یابی تجربه محدودیت های اجتماعی توسط افراد بویژه جوانان، تعیین کننده تمایزات منزلتی و طبقاتی و هویت افراد بر حسب ویژگی های فردی و اجتماعی؛ تعیین کننده مرزبندیهای موقعیتی افراد، گروهها و اقشار مختلف؛ راهی برای دستیابی به هدف( آدلر)؛ جبران کننده در حوزه روان شناسی فرد( آدلر ).
ـ سبک‌ها در عین تقوم و استقرار نهادی، انعطاف پذیر بوده و تحت تاثیر عواملی دستخوش تغییر می شوند اگر چه، نرخ تغییر پذیری مولفه های موجود دریک سبکی متفاوت است.
ویژگی‌های سبک زندگی
علاوه بر خطوط کلی فوق، در یک بیان توصیفی می توان ویژگی های ذیل را برای سبک زندگی به معنای متعارف آن در علوم اجتماعی- قطع نظر ازتفاوت دیدگاهها- شماره کرد:
اهم این ویژگی ها عبارتنداز: زمینه‌مندی و متن‌محوری (= تعلق داشتن به یک اقلیم فرهنگی و محیط اجتماعی خاص در عین داشتن اشتراک اجمالی با سایر جوامع یا داشتن ابعاد جهانشمول تحت تاثیر مشترکات انسانی و ارتباطات جهانی. طبق مطالعات، وجوه مشترک سبک های زندگی بامحوریت ومرجعیت فرهنگ غرب،در یکی دو دهه اخیر تحت تاثیر فرایند جهانی شدن و ارتباطات میان فرهنگی جوامع در مقیاس جهانی، در حال افزایش است)، منظومه وارگی، عمومیت شمول به همه ساحت های زیستی، ماهیت هنجاری و تجویزی، راهبری عملی(چون از جنس قاعده است)، نمایشی و متظاهرانه(چون نماد موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد است)، هویت بخش و تمایز آفرین(=ترسیم کننده مرزهای هویتی)، تغییر پذیر به تبع تغییر موقعیت های فرد یا تغییرات ساختاری محیط(البته ممکن است برخی عناصر برغم تغییر اشکال همواره ثابت باشند)، تعیین کننده مرزهای نامشخص موقعیت و قشر اجتماعی؛ برجسته بودن نقش عاملیت و انتخاب فردی در مقایسه با عوامل ساختی؛ عرصه ای مناسب برای مطالعه روند تغییرات در الگوهای رفتاری جامعه بویژه رفتار های مصرفی (و بالاخص رفتارهای مصرفی نسل جوان)؛ مبین نوع جهان بینی، نظام ارزشی، جهت گیری و نگاه خاص فرد به زندگی؛ متنوع و متکثر به تبع تنوع ایده ها، سلایق و ترجیحات فردی و قلت ایده های کلان مشترک یا فراروایت ها ( از این رو، هرفرد می تواند سبک های متعدد و درنتیجه هویت های متعدد را به صورت متقابل، متداخل یا سلسله مراتبی تجربه کند)؛ خلاقانه و گزینشی بودن مولفه ها وعناصر؛ دارای تعامل و گاه تقابل با فرهنگ مسلط؛ تبلور عینی در زندگی روزمره؛ عدم وابستگی به ویژگی های صرفا ساختاری(مثل طبقه، جنسیت، پایگاه اجتماعی، قومیت، نژاد)؛وابستگی اندک به گذشته تاریخی، سنت و رسوبات فرهنگی میراث؛ قاعده مندی و ساخت یافتگی اجمالی.
تذکر این نکته لازم است که تلاش در جهت ترویج الگوهای مقبول و الگومند سازی سطوح مختلف کنش های فردی، حسب معیارهای پذیرفته شده و نهادی شده، به معنای یونیفورمازیسیون و یکدست کردن دستوری و تحکمی فرهنگ عمومی و امحاء تنوعات دنیای روزمره و نادیده انگاشتن علایق و سلایق و ترجیحات فردی نیست. سبک ها و الگوهای کلان زیستی در حوزه پاسخ دهی ضابطه مند به نیازهای فردی واجتماعی شناخته شده، خود را در قالب نهادها و ساختارهای اجتماعی متبلور می سازند.
چرایی طرح موضوع سبک (درجامعه ایران)
نکته دیگرچرایی طرح موضوع سبک زندگی در جامعه ایران در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری است که گاه از آن سوال می شود. به دلیل ضیق مجال صرفا به ذکرفهرست وار علل و دلایل این مهم که برخی جامعه شناسان نیز بدان توجه داده اند،اشاره می شود. توضیح این محورها نیاز به فرصت و مجال واسعی دارد. بزعم نگارنده علل و دلایل زیر در طرح این مفهوم و موضوع ضرورت مهندسی فرهنگی جامعه دخیل بوده است: توسعه روزافزون صنعتی، شهری شدن فزاینده، تفکیک اجتماعی بویژه تحت تاثیر تقسیم کارتخصصی و آثار ناشی از آن، رشد طبقه متوسط شهری، وفور نسبی امکانات و تنوع محصولات کالایی(اعم از مادی وغیرمادی)، فراغت یابی نسبی ازدغدغه های معطوف به نیازهای ضروری و اولی و امکان یابی طرح خواسته ها، شبه نیازها ونیازهای ثانویه؛ افزایش میل به رفاه جویی و تنوع خواهی لذت طلبانه، تجملی و متظاهرانه و تمایز جویی ناشی از آن؛ افزایش قدرت انتخاب، ارتباطات گسترده با جهان و آشنایی با سبک های زندگی متنوع بویژه از طریق رسانه های جمعی جهانگستر و بروز گونه هایی از اختلاط و التقاط فرهنگی، رشد خرده فرهنگ های برساختی و بروزنوعی تکثرگرایی فرهنگی مهارناپذیر، احساس نیاز و مطالبه جمعی مبنی بر ضرورت تحقق یکی ازآرمانهای مهم انقلاب اسلامی یعنی استقرارتدریجی حیات طیبه دینی و جامعه اسلامی، مواجهه عملی با الگوهای زیستی فرهنگ سکولارو نیز مقابله با نفوذ و گستره روز افزون تهاجم و نفوذ فرهنگی دشمن، ضرورت پایبندی به استقلال فرهنگی کشور وطرد الگوهای زیستی ناهمخوان (همچون مصرف زدگی، تجمل گرایی، ضعف وجدان کاری، ضعف قانون گرایی و...)با محوریت و مرجعیت بنیادهای فرهنگ ایرانی اسلامی، ایفای نقش الگویی برای سایر کشورهای اسلامی و...
فقه و ملزومات هنجاری سبک زندگی
مفروضات زمینه‌ای
سبک زندگی مطابق تعریف، الگو یا کلیت رفتاری ناشی از تمایلات و ترجیحات فردی است. تمایلات و ترجیحات نیز متاثر از نظام معنایی افراد به ویژه عناصر گوهری آن یعنی جهان بینی و نظام ارزشی است و دین یکی از مهم ترین و بلکه از برخی جهات، بی بدیل ترین نظام معنایی عرضه شده به بشراست. ادیان الهی بسته به جایگاه و نفوذ اجتماعی،شرایط تاریخی، ظرفیت های آموزه ای، کمیت و کیفیت موالیان، امکانات و فرصت های عصری و محیطی، نیازها و مطالبات جمعی همواره سعی داشته اند پیروان خود را در مسیر ایجاد و استقرار تدریجی فرهنگ یا نظام معنایی مورد تایید و تجویز خود و سبک های زندگی مطلوب و متناسب با اقتضائات بینشی و ارزشی مورد اعتقادشان، فلسفه زیستن در این جهان، ضرورت ها و اقتضائات زیستی و اهداف و غایات کمال جویانه و سعادت خواهانه، هدایت و راهبری کنند.
از این رو، با توجه به نقش قاطع دین بویژه ادیان الهی در آفرینش و اصلاح فرهنگ و جهان زیست جمعی به عنوان جامع ترین نظام معنایی بشر اجتماعی، مشارکت آن در خلق، تایید و ترجیح، تصحیح و ویرایش،توجیه و تجویز صریح و ضمنی سبک ها به عنوان مشتقات فرهنگی و عناصر و مولفه های تشکیل دهنده آنها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. این دخالت در برخی سطوح مستقیم و آشکار و در برخی سطوح غیر مستقیم، ضمنی و با واسطه صورت می گیرد. سبک های زیستی به مثابه مجموعه ای از خرده نظام های ارزشی و هنجاری، جلوه ها و مظاهرنمادین عقل عملی فعال جمعی اند که منطقا نسبت مستقیم و ربط علّی با جهان بینی و حکمت نظری حاکم، مقبول و مرجح دارد. نیازی به گفتن نیست که جهان بینی دینی و اسلامی نیز اقتضائات ارزشی، نگرشی، هنجاری، منشی، رفتاری و در شکل تبلور یافته «سبک» ی خاص خود را دارد. بدیهی است که مؤمن و جامعه ایمانی به اقتضای ایمان و اعتقاد و فلسفه زیستی خود نمی تواند در قلمروها و ساحت های مختلف زندگی و فرایندها، ارتباطات، ترجیحات و کنش های خویش با هرشیوه و قاعده ای و هر سبک و الگویی، سلوک کند. بی شک، منطق عملی زندگی در شرایط عادی و طبیعی، تابع منطق نظری آن خواهد بود.
اسلام به عنوان آخرين و کامل ترین نسخه هدايتي و تشريعي خداوند، براي شخصیت سازی، فرهنگ سازي، جامعه سازي، نظام سازی، نهادسازی وسامان دهی به فرایندهای حیات اجتماعی مومنان، اصولي راهبردی و کاربردی را در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ارتباطاتی، نظامی،خانوادگی، فراغتی و... تشريع کرده و به تناسب نيازهاي شناخته شده ثابت و متغير فردي و اجتماعي انسان، احکام ثابت و متغيري را متناسب با مصالح و مفاسد واقعي، اقتضائات زیستی،ضرورت های کارکردی، موقعیت های و شرایط تاریخی، عوارض پیش بینی ناپذیر زندگی و... در نظام تشريع خود تدارک ديده است. فعال سازی ظرفیت های درونی نظام تشریع دین(فقه) و بهره گیری از ظرفیت های غنی آن به تناسب نیازهای ثابت و متغیر با میانجی روش و منطق اجتهاد واستنباط روشمند، هدفمند و مدلل از متون اصیل دینی توسط اسلام شناسان و دین پژوهان واجد شرایط صورت می پذیرد. اجتهاد پویا به حق نيروي محرک و پیشبرنده اسلام در راستاي ايفاي رسالت جاودانه در پاسخ دهی مستمر به نیازها ومطالبات ثابت و عصری و تامین ملزومات ارزشی و هنجاری زیستی دست کم در سطح ترسیم خطوط کلی است. ظرفیت بالای اصول احکام برای اجتهاد پایان ناپذیر و قابليت آنها برای بازخوانی و استنطاق مستمر به تناسب تحولات دوران و طرح نیازها ومطالبات جدید از جمله مفروضات بنیادین این نظام تشریع است.
نکته دیگر، گستره شمول وبسط محدودیت ناپذیرقلمرو حکمی این نظام تشریع است. به بیان دیگر، اسلام دین تمام زندگی است و از این رو، هیچ ساحتی از حیات فردی و جمعی، هیچ قلمرویی از واقعیت های زیستی انسان و هیچ کنشی از طیف کنش های رنگارنگ انسانی نمی توان یافت که از حوزه نفوذ و گستره شمول حکمی آن بیرون افتاده باشد. اسلام همواره داعیه دار هدایت انسان در تمامی عرصه های حیات فردی و جمعی، درونی و بیرونی، مادی و معنوی و دنیوی و اخروی بوده است. از این رو، ترسیم خطوط کلی حیات طیب این جهانی در عرصه های مختلف زیستی، بخشی از ماموریت ذاتی و گوهری اسلام به عنوان آخرین، کاملترین و جامع ترین دین الهی است.
نظام اعتقادی و ارزشی و هنجاری اسلام خود به مثابه يک کلان سيستم،این قابلیت را دارد که در صورت تمهید زمینه ها و بسترهای لازم، تدریجا درونمايه های اصلی، اصول راهبردی و خط مشی کلی همه ساختارها، نهادها، نظام ها و خرده نظامها، سازوکارهای عملی و الگوها و آیین های زیستی در ساحت های مختلف را تامين کرده و آنها را در مسير تامین نيازهاي متنوع اعضای جامعه، منطبق با معیارهای دینی سامان دهند. به بيان جامعه شناختي، شان اسلام در يک جامعه اسلامي وبویژه در جامعه ایرانی اسلامی ما که در اصل چهارم قانون اساسی هم بدان تصریح شده؛ در ارتباط با ساير ارکان و بنیادهای جامعه، شاني فرانهادي است؛ و نه در عرض که درطول و فراسوي همه نهادها، نظام ها و خرده نظام هاي اجتماع جاي گرفته و به سامان دهی و راهبری نظری، هنجاری و عملی همه سطوح زیرین می پردازد. از این رو، اسلام به مثابه دین مورد قبول اکثریت و دارای موقعیت برتر در فرهنگ عمومی و قوانین بالادستی، تنها مرجع و منبع مقبول، متقن و مشروع برای تامین ملزومات بینشی، ارزشی، گرایشی، نگرشی، و هنجاری جامعه و در یک کلام بنیادهای اصلی فرهنگ غالب و به تبع آن همه نهادها و زیرساخت های اجتماعی و همه شالوده ها و مکانیسم های هدایت گر مستقر و مورد نیاز در جامعه اسلامی شناخته می شود.
در جامعه اسلامی، چارچوب مرجع برای تامین ملزومات هنجاری سبک زندگی در ساحت های مختلف زیستی، فقه اسلامی خواهد بود. فقه اسلامی به عنوان يک نظام ارزشی هنجاری جامع و دارای ظرفیت های پایان ناپذیر(متضمن احکام اولی و ثانوی در بخش های عبادی، معاملی وحقوقی و قضایی، تعیین کننده حقوق و تکالیف افراد و سازمانها، اخلاق و آداب دینی؛ مراد از فقه در این تلقی بیشتر یک نظام تشریعی جامع ودارای ظرفیت های تجدید شونده است نه لزوما مجموعه ای از احکام استنباط شده مندرج در ابواب خاص و انعکاس یافته درمتون و منابع فقهی) به همه ابعاد زيستي بشر عطف توجه کرده و همه ساحات فردي، خانوادگی و اجتماعي و مادی و غیرمادی‌را مستقيم و غير مستقيم درسپهر عام و گستره حکمی و تکلیفی خود مندرج ساخته است. فقه همچنین براي تامين اهداف و تمهید ضمانت لازم برای اجراي شدن احکام وقوانين اجتماعي خود به تشريع حکومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه با ويژگي ها ووظايف و رسالت خاص، فرمان داده است. زمينه سازي براي نشرو ابلاغ تعاليم الهي، اجراي احکام، شکوفايي استعدادها و ظرفيت هاي انساني، بسط اخلاق و معنويت در زندگي فردي و اجتماعي، اجراي قسط وعدل، برقراري امنيت و آرامش، ايجاد توسعه همه جانبه، تامين رفاه و امکانات منطبق با استاندارهاي ضروري زندگي، مبارزه قاطع با همه اشکال و مظاهر فساد و تباهي و به طورکلي بستر سازي براي تحقق حيات طيب دینی به عنوان مقدمه ای ضروری جهت آماده سازی حداکثری افراد برای راهیابی به مقام قرب الهی و نیل به سعادت اخروی را از اساسي ترين وظايف آن قرار داده است.
اعتقاد براین است که فقه اسلامی علاوه بر توان لازم برای تشریع و ارائه احکام فردی و اجتماعی متناسب با اقتضائات زمان و مکان، برای مشارکت در مهندسی کلان اجتماعی، راهبردپردازی، سیاستگذاری و مدیریت اجرایی، نظام سازی و نهادسازی، فرهنگ سازی، گفتمان سازی، اصلاح و هدایت ساختارها و فرایندها، تولید، تغییر،تصحیح و تقویت الگوها و شیوه های مرجح زیستی(= سبک های زندگی) در حوزه های مختلف حیات جمعی، تبدیل آرمانها، ارزش ها و انتظارات به هنجارها و قواعد رفتاری، تعیین حقوق و تکالیف و... از ظرفیت بسیار بالایی متناسب با ضرورت ها و اقتضائات عصری و شرایط تمدنی برخوردار است.
بدیهی است که فقه اسلامی در تامین این مهم از همه ظرفیت های معرفتی و تجربی فعلیت یافته در علوم انسانی و علوم اجتماعی ـ تا آنجا که با اهداف و منطق زیرساختی آن همخوانی دارد ـ بهره می گیرد.
طبیعی است که فقه اسلامی ماموریت خود در مقام تشریع و تاسیس سبک‌های زندگی یا مولفه‌های خاصی ازآن و نیز اقدام در جهت تایید، تغییر، اصلاح و جایگزین سازی سبک های مرجح موجود را با ارجاع و ابتناء بربنیادهای هستی شناختی، کیهان‌شناختی، الهیاتی، انسان‌شناختی وارزش شناختی و به بیان جامع جهان‌بینی (بینش‌های کلان هستی‌شناختی) و ایدئولوژی (نظام بایدها و نبایدها) اسلام به انجام خواهد رساند.
فقه اسلامی علاوه براینکه خود یکی از منابع و مراجع مهم و بدیل ناپذیرتاسیس و امضای سبک های زندگی در جامعه اسلامی است، سایر منابع هنجاری (همچون قوانین و مقررات، آداب و رسوم، مصلحت سنجی های عقلایی(بنائات عقلاء)، استحسانات ذوقی و زیباشناختی و هنجارهای ناشی از تجربه های زیستی و یافته های علمی یا هنجارهای فاقد منشا درونی و نفوذ یافته ازطریق جریان اشاعه فرهنگی یااقتباس شده از سایر جوامع) را نیز به اقتضای جایگاه محوری و نقش تعیین‌کننده‌اش، در راستای اهداف ارزشی و کارکردی خود ساماندهی می‌کند یا به دلیل موقعیت فرانهادی اش، انتظار می رود که چنین کند. از این منابع، تنها «اخلاق» مبتنی بر حسن وقبح عقلی به دلیل برخورداری از موقعیت فرا فقهی استثنا شده است. از این رو، فقه(با تکیه برمنابع خاص نقلی، عقلی و عرفی)، اخلاق، عرف(عرف متشرعان) و بنائات عقلایی، سه نظام مرجع کلان برای شناسایی و استخراج عناصر هنجاری سبک زندگی در جامعه دینی خواهند بود. سایر منابع نقش تکمیلی در این خصوص دارند.
لازم به ذکر است که سبک های استنباط شده،الهام یافته و مورد تایید دین( که البته در مراحل آغازین، نه به صورت منظومه ای از قواعد رفتاری تبلور یافته که بیشتر در قالب مجموع گزاره های هدایت گر فرد به کنش های مطلوب و مرجح است که معمولا به صورت مساله‌های فقهی منفصل متضمن احکام خمسه ارائه می گردد) بیشتر ماهیت هنجاری و تجویزی داشته و از سنخ بایدها و نبایدهای بینشی، ارزشی، احساسی و رفتاری و از جنس حکمت های عملی اند. این قبیل سبک ها بویژه برای مومنان و موالیان آن دین، از مطلوبیت و مقبولیت بلامنازع برخودار بوده ودر مقایسه، زمینه های اعتقادی و انگیزشی بیشتری برای متابعت و تمکین دارند. این سبک ها همچنین به دلیل ابتنا بر نظام باورها و ارزشهای متعالی،از منطق توجیهی قوی تر برخوردارند. بدیهی است که میزان التزام عملی به رعایت سبک های جاری در هرجامعه اعم از دینی و غیر دینی، نسبت مستقیمی با گفتمانهای غالب فرهنگی، نظام های ارزشی و هنجاری حاکم، اقتضائات حیات اجتماعی و ضرورت های کارکردی، توجیه پذیری عقلانی، فقدان موانع، اراده و خواست جمعی و‌پشتوانه ها و ضمانت های اجرایی دارد. همانگونه که قبلا اشاره شد، سبک های زندگی دینی یا مورد تایید و امضای دین نیز همچون سایر سبک های زیستی، متضمن عناصر ثابت و متغیر بوده و به اقتضای زمان و مکان، تغییرات ساختاری و فرهنگی و فرایندهای درونی و بیرونی همواره درجاتی از تغییر را تجربه می کنند.
مراحل نیل به الگوهای زیستی دارای مویدات فقهی
همانگونه که درقبل اشاره شد،برخی از مولفه های سبک زندگی مثلا در یک ساحت زیستی خاص همچون «نحوه گذران فراغت مومن» یا « الگوی مرجح گذران فراغت در جامعه اسلامی» را می توان ابتدا به صورت گزاره وار از منابع دینی (آیات، روایات، سیره معصومان(ع)، عرف متشرعان وسیره عقلا) استنباط نمود و رفته رفته در قالب مجموعه هایی نظام وار و ساخت یافته تشریع و تدوین کرد. اشتمال منابع موجود بر مولفه های یک سبک - بسته به ساحت زیستی مورد نظر- در مواردی به صورت مطابقی و در غالب موارد به صورت تضمنی و التزامی است که فقیه با قدرت اجتهاد خود و شناختی که از اقتضائات زمان و مکان ونیاز مکلفان دارد، به تشخیص و انتخاب مولفه های ترجیحی متناسب با ملاک های شرعی دست خواهد زد. رسیدن به این هدف مستلزم طی مراحلی ذهنی و عینی است که به اهم آنها در ذیل اشاره می شود. لازم به ذکر است که طرح این مراحل از سوی راقم سطور حسب شناخت عام و غیر تخصصی وی از ساختار فقه موجود و منطق استنباط آن صورت گرفته و نباید آن را به عنوان یک نظام و موضع فکری اصیل و مورد وفاق فقهی تلقی کرد:
الف) بازخوانی نظریه یا موضع فلسفی و الهیاتی دین در مواجهه بایسته با حیات این جهانی و اقتضائات طبیعی آن: بازبینی مواضع دین در خصوص هدف از خلقت انسان، جایگاه انسان در گستره هستی،غایت و هدف منظور از زندگی این جهانی، ارتباط میان نحوه زیستن در این جهان با نتایج اخروی آن، ویژگی های الگوی زیستی مطلوب و مرجح در این جهان، بایسته ها و ملزومات بینشی، ارزشی، هنجاری و رفتاری الگوی زیستی مطلوب، نحوه مشارکت دین در طراحی این الگو و مقدمات اجرایی آن در سطوح فردی و اجتماعی، نسبت میان جهان بینی دینی با حکمت عملی واقتضائات زیستی متناسب آن، شاخص های حیات طیب دینی، منابع اخذ الگوها و معیارهای تعیین کننده سبک زندگی دینی و... ؛ بدیهی است که این نظریه مبنایی، جایگاه و نقش فقه اسلامی و چرایی رجوع مومن به آن برای اخذ سبک زندگی را توجیه و تجویزمی کند. چگونگی این رجوع را روش شناسی فقه تعیین می کند.
ب) نظام‌سازی فقهی: استنباط نظام ها یا خرده نظامهای فقهی متضمن همه عناصر ثابت و جهانشمول برپایه بینش ها، نگرشها، ارزشها، و مفروضات بنیادین یا جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی، از جمله مبانی زیرساختی برای استنباط احکام فرعی مورد نیاز در سطح رفتارها و تعاملات اجتماعی و تامین با واسطه ملزومات حکمی سبک های زندگی است. هدف اصلی از طراحی این نظام ها پی ریزی و سامان دهی شالوده های کلان یا نهادهای اصلی جامعه اسلامی هستند و نقش محوری در هدایت چرخه های کلان حیات اجتماعی و تامین ملزومات هنجاری ساحت های مختلف فردی و جمعی مومنان ایفا می کنند. براین اساس، نظام ها یا خرده نظام های کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،اقتصادی، تعلیم و تربیتی، ارتباطاتی، خانوادگی و... هریک- هر چند با چینش و ساختار متفاوت - متضمن اندیشه ها و قواعد ثابت و جهانشمول یا قدرمتیقن هایی هستند که اسلام برای اداره و ساماندهی مطلوب حیات مومنان یا همان ایجاد حیات طیب مورد نظرخود با همه اقتضائات آن تدارک دیده است. این اصول ثابت به تبع کمال و جاودانگی دین، کامل و جاودانه اند. از باب تشبیه و تنظیر، نظام سازی در این بخش چیزی شبیه تدوین «قانون اساسی» است که به عنوان اولین مجموعه تقنینی از اصول بنیادین بینشی و ارزشی مورد قبول هر جامعه استنباط شده و سپس سایر قوانین، مقررات و آیین نامه ها به تناسب نیاز و با مرجعیت و محوریت آن تدوین و تنظیم می شوند. بدیهی است که حسب جامعیت و جهانشمولی اسلام ما در این مرحله به استخراج چند خرده نظام و قانون اساسی دست کم به تناسب خرده نظام های اجتماعی نیازمند خواهیم بود. این خرده نظام ها برغم اشتراک در اصول زیرساختی عام، در برخی سطوح حسب اقتضائات حوزه مورد نظر مثلا اقتصادی یا خانوادگی تمایز خواهند یابند.
از طرف دیگر، نیازها، ضرورت ها و مطالبات بسیار متنوع و متغیر جامعه اسلامی در سطوح فردی،گروهی و سازمانی، حسب شرایط، موقعیت ها و وضعیت های مختلف؛ تولید و استنباط طیف گسترده و انعطاف پذیری از احکام و قواعد برای تامین اقتضائات و ملزومات هنجاری و قاعده مندی تعاملات و مناسبات اجتماعی در سطوح خرد و میانه و در ساحت های گوناگون حیات اجتماعی را ضروری و اجتناب ناپذیر می سازد.
بخش ثابت و لایتغیرآن(تحت عنوان نظام ها و خرده‌نظام‌ها)، در ادوار مختلف ثبات و استمرار داشته و بخش متغیر آن نیز به تبع تغییرات زمانه و موضوعات و طرح نیازهای جدید، دستخوش تغییر شده و احکام دیگری جایگزین و جانشین آنها خواهد شد. انتظار این است که فقهای اسلام، در هر عصر و مقطع با شناخت جامع و تشخیص اقتضائات زمانی و مکانی آن، با ارجاع به روش و منطق اجتهادی و بنیادهای ثابت و جهانشمول اسلام، فقیهانه احکام متغیر مورد نیاز را در قلمروهای مختلف زیستی استنباط کرده و به جامعه عرضه کنند. بدیهی است که تضمین استمرار سلطه فقه بر کلیت جهان زیست مومنان منوط به پاسخ دهی مناسب به نیازها ومطالبات مومنان و جامعه اسلامی است.
ج) موضوع‌شناسی و مساله‌شناسی: پاسخ دهی فقهی به بخش دوم مذکور در محور قبل، یعنی تامین احکام و قواعد مورد نیاز برای پوشش‌دهی به حوزه های رفتاری خرد و متوسط به اقتضای شرایط متغیر دوران، نیازمند موضوع شناسی دقیق و تشخیص ملزومات حکمی آن است. نیازی به ذکر نیست که فقیه، اگر چه در استنباط نظام ها و خرده نظام های کلان از اصول بنیادین یا جهان بینی و ایدئولوژی اسلام، استقلال بیشتر و وابستگی کمتری به سایر حوزه های معرفتی (مگر آنچه روش شناسی و معرفت شناسی فقه آن را اقتضا کند) دارد اما در بخش استنباط احکام متغیرو تمهید پیش نیازهای این مهم همچون موضوع شناسی و اقتضائات حکمی آن، شدیدا نیازمند دانش ها و اطلاعات فرافقهی و همکاری وثیق با اندیشمندان و محققان حوزه های مختلف علوم اجتماعی و حتی غیر علوم اجتماعی همچون پزشکی و... خواهد بود.
فقیه در پرتو این همکاری، به نیازهای معرفتی خویش، در بخش موضوع شناسی، تحولات و تغییرات موضوعی، محیط شناسی و اقتضائات مکانی و زمانی آن، نیازها و ضرورت ها، انتظارات و مطالبات، فرصت ها و چالش ها، سبک ها و الگوهای رایج و ارزیابی آنها از جنبه های ماهوی و کارکردی بویژه از حیث میزان همسویی آنها با معیارها و ارزش های دینی و مورد تایید فقه؛ الگوهای رفتاری مناسب و کارآمد، میزان کارآیی و تناسب الگوها و قواعد پیشین با وضعیت موجود و... به منظور تامین پیش نیازها و ملزومات معرفتی جهت استنباط هر چه دقیق تر و متناسب تر احکام مورد نیاز، دست خواهد یافت.
بدیهی است که استخراج یک الگوی سبکی مثلا در حوزه نحوه گذران مطلوب و مرجح اوقات فراغت در اسلام برای یک جامعه خاص همچون ایران اسلامی در عصر و زمان حاضر، مستلزم شناسایی همه ابعاد و زوایای این موضوع،همچون اصل و میزان نیاز انسان به فراغت،فلسفه فراغت در زندگی،میزان فراغت موجود انسان و مومن معاصر در جامعه مدرن، تمهیدات تمدنی برای پوشش دهی به این اوقات، ارزیابی و اعتبار سنجی الگوهای فراغتی موجود با معیارهای دینی، تعیین اشکال و مولفه های مجاز و ممنوع درالگوهای رایج با معیارهای شرعی، عقلی و عرفی؛ واکاوی و نقد واقع بینانه جریانات و عوامل پیرامونی ووابسته به این سبک ها، طراحی و پیشنهاد الگوها و مولفه های جایگزین یا تایید و اصلاح موجه و مدلل الگوهای رایج، و...خواهد بود.
د) اجتهاد تک‌گزاره‌ای: استنباط حکم متناسب برای تک تک مسائل شناخته شده یا کشف بایسته ها و نابایسته‌های معطوف به یک حوزه رفتاری خاص در قلمروهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی (مثل همان حوزه فراغت با عطف توجه به گستره موضوعی و حکمی آن یا سایر حوزه های زیستی نیازمند قاعده‌سازی رفتاری در ارتباطات چند گانه انسان مثل ارتباط با خود، با خدا، بادوستان، باخویشان، باشهروندان، با طبیعت، با تکنولوژی، با ثروت، با قدرت و... )؛ ابتدا به مجموعه‌ای از تک‌گزاره‌ها یا احکام استنباط شده حول یک موضوع خاص و در نهایت به شکل گیری منظومه ای تدریجا متکامل از احکام به هم پیوسته (= شکل گیری بابی از ابواب فقهی) منجر خواهد شد. این مجموعه به تناسب زمان و طرح نیازهای جدید یا بروز برخی مشکلات عملی در مقام تمکین قواعد موجود، دستخوش قبض و بسط و تغییر شده و احکام متغیر آن به مرور و در پرتو اجتهادهای ثانوی، با احکام متناسب دیگری جایگزین خواهند شد. براهل نظر پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از احکام و ضرورت های حکمی در موضوعاتی همچون سبک های زندگی به دلیل تنوع عناصر هنجاری، ماهیت اقتضایی، تغییر پذیری مستمر تحت تاثیر شرایط محیطی و موقعیت های متغیر کنش گران و... عمدتا جزو حوزه های موسوم به «منطقه الفراغ» شمرده می شوند که قاعدتا عقل متشرعانه باید با رعایت معیارهای عام شریعت، تکلیف مکلفان را در آنها روشن سازد.
در هر حال، انتظار این است که مجموع احکام فقهی متغیر معطوف به وظایف کنش گران در ساحت های مختلف زیستی(مندرج در ابواب و مجامع فقهی متعدد) نیز همچون منابع و مراجع زیرساختی خود یعنی خرده نظام های کلان فقهی،به دلیل زیرساخت مشترک، منطق اجتهادی واحد، اهداف و غایات همسو، پیوستگی ارگانیک با یکدیگر داشته باشند.
هـ) وظایف نهادهای تقنینی: در جامعه اسلامی ایرانی ما احکام و استنباطات فقهای عظام و مراجع تقلید حتی فتاوای رهبری نظام، تنها در صورتی به قواعد رفتاری سازمانها و نهادهای فرهنگی مسئول تبدیل خواهند شد که با میانجی نهادهای تقنینی همچون مجلس شورای اسلامی به «قانون» و مواد قانونی تبدیل شوند و از فیلترهای نظارتی همچون شورای نگهبان عبور کنند. بدیهی است که نهادها و سازمانهای اجتماعی وابسته به حاکمیت طبق قوانین بالادستی موظفند عمل سازمانی و نقش ها و ماموریت های فرهنگی اجتماعی خود را منطبق با قوانین مصوب و اعلانی نهادهای ذی صلاح و مراجع تقنین رسمی کشور به انجام رسانند. مومنان و مقلدان هر مرجع تنها در برخی سطوح مجازند به فتوای مرجع خویش عمل کنند. این عمل در سطوح سازمانی و تعاملات اجتماعی نباید به نقض قوانین مصوب و ضوابط تعریف شده و اخلال در نظم عمومی منجر شود.
تردیدی نیست که ترجمه فتاوا و آموزه های فقهی، به قوانین، مقررات و آیین نامه های عملی و اجرایی زمینه را برای شفاف سازی و صراحت بخشی بیشتر، پایان دادن به اختلافات فتوایی، فهم پذیری بیشتر بر ضابطان و ناظران اجرایی، افزایش درجه الزام و یافتن ضمانت اجرایی بیشتر، عمومیت گسترده مکلفان و عاملان ( فراترازمقلدان یک فقیه)، متابعت نهادها و سازمانها فراتر از عموم مردم، امکان یابی بیشتر برای تبدیل تدریجی به فرهنگ عمومی و ثبات نسبی، مقاومت بیشتر در مقابل هنجارها و الگوهای ناهمسوو... فراهم می سازد. روشن است که قوانین بیشتر به احکام الزامی معطوف است و سایر احکام خمسه تکلیفیه در فقه را شامل نمی شود. علاوه اینکه ضرورت های فقهی به دلیل وضوح، جزو مفروضات قوانین شمرده می شوندو معمولا به خود آنها تصریح نمی شود.
از این رو، ازنهادهای تقنینی در جامعه اسلامی همچون مجلس شورای اسلامی، درراستای تامین هدف فوق، اقدامات ذیل انتظار می رود: شناسایی خطوط عام و اصول و بنیادهای اصلی شریعت، اهداف خرد و کلان شارع از تشریع احکام اجتماعی، فلسفه و حکمت احکام الهی، قواعد فقهی، مشهورات فقه شیعه، فتاوای فقهای موجود، اقتضائات زمان و مکان، نیازها و ضرورت های موجود جامعه اسلامی، خلاء های قانونی برای تامین نیازهای الگویی جامعه، تبدیل رویه های عرفی یا دینی به مواد و تبصره های حقوقی مشخص برای عمومیت بخشی و تثبیت آنها، صراحت بخشی و تعیین حدود و ثغور برای اجرایی شدن قوانین کلی و آموزه های عام فقهی، تصویب قوانین لازم متناسب با ضرورت ها و مصالح جمعی در مسائل نوپدید، تعیین وظیفه در حوزه های موسوم به منطقه الفراغ، ارزیابی الگوها و رسوم الهام گرفته از سایر جوامع و تعیین تکلیف در خصوص نحوه تعامل جامعه و نهادهای مسئول با آنها، شناسایی ورفع تعارضات محتمل در میان قوانین موجود، شناسایی زمینه ها و موانع فرهنگی و اجتماعی اجرای قوانین مصوب، نظارت بر فرایندهای اجرای قوانین و...
ابعاد کاربردی و اجرایی
و) زمینه‌سازی برای جریان‌یابی نظامها و خرده‌نظام‌های فقهی با میانجی محمل ها و مبدل های حکمی و قانونی، در قلمروهای عینی زندگی اجتماعی نیازمند فرهنگ سازی، گفتمان‌سازی، جامعه‌پذیری و شخصیت‌سازی، اصلاح ساختارها، اقناع‌سازی، انگیزه‌زایی یا ایجاد مشوقها و منبهات محیطی برای تمکین و متابعت،رفع موانع فرهنگی اجتماعی، جهت دهی به گرایش ها و رفتارها، فعال سازی همه نهادهای مسئول، بستر سازی جهت نشت تدریجی این قواعد به دنیای ذهنی و روانی کنشگران و دنیای عینی آنها(= شکل گیری عادت واره های جمعی و نهادسازی) است. بدیهی است که تامین این زمینه ها و زیرساخت ها، به عنوان بخشی ازوظایف حاکمیت، خود مستلزم برخورداری از دولت و نظام اسلامی مقتدر و دغدغه مند است. بی شک، زیستن بر پایه الگوها و سبک‌های عرضه شده و محک زدن آنها در عرصه نمایش‌های واقعی، بستر مناسبی برای سنجش عیار و میزان مطلوبیت و تناسب آنها با نیازها و اقتضائات به دست می دهد که خود می تواند به مثابه سرمایه ای تجربی، در جهت بازسازی و ارتقای آنها مورد توجه واقع شود. فقیه و حقوق دانان جامعه اسلامی با عطف توجه به نحوه کارایی و تناسب یک سبک پیشنهادی یا ترجیحی و یا مولفه های خاصی ازآن در تامین منویات فرهنگی اجتماعی کنش گران و جامعه هدف، در خصوص استمرار موضع تاییدی خود یا تجدید نظر در آن تصمیم گیری کنند.
ز) نظارت و کنترل، بازخورد گیری مستمر، شناخت موانع و کاستی ها، جرح و تعدیل قواعد متناسب با ضرورت ها و اقتضائات در پرتو اجتهاد پویا. تامین این مهم بر عهده نهادها و سازمانهای فرهنگی جامعه است و قاعدتا فقیه باید از نحوه جریان‌یابی سبک های توصیه و تجویز شده اطلاع یافته و مشکلات نظری و عملی فرایند اجرا را مستمرا پایش کند.
بدیهی است که نظارت مردمی و توده ای(بویژه درقالب سیستم امر به معروف و نهی ازمنکر) در مقایسه با نظارت و مراقبت رسمی توسط مجریان قانون، مقبولیت و مطلوبیت بیشتری دارد و قاعدتا به دلیل این پذیرش راغبانه، میزان التزام به رعایت این رفتارها بیشتر و متقابلا میزان هزینه های ناشی از توسل به ضابطان رسمی قانون کاهش می یابد. گفتنی است که قوانین و معیارهای متخذ از شریعت به دلیل اعتبار منبع، ملاحظه مصالح و مفاسد نفس الامری، توجیه پذیری عقلانی، انعطاف پذیری نسبی در شرایط و موقعیت های متغیر کنش گر و... در صورتی که با عطف توجه به ضرورت ها و اقتضائات زمان و مکان و نیازهای ثابت و متغیر مکلفان استنباط شده باشند، جاذبه بیشتری برای پذیرش توده ای، بویژه در جامعه مومنان- در مقابل، جامعه سکولار- خواهند داشت. سبک زندگی متکی به این هنجارها نیز بالطبع، نصاب ارزشی بیشتری برای پذیرش و تمکین خواهد داشت.
تردیدی نیست که استقرار تدریجی خرده نظام های فقهی با میانجی احکام و آموزه های متغیر واسط و نیز قوانین و مقررات تسهیل کننده روند اجرایی آنها، در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی و التزام عملی جامعه مومنان به رعایت آنها، رفته رفته به تحقق «جامعه اسلامی» معیار با مختصات دینی و ملی منجر خواهد شد. چنین امکانی، علاوه بر زمینه سازی برای استقرار تدریجی جامعه مطلوب اسلامی، زمینه مناسب و بی بدیلی نیز برای تجربه اندوزی و آزمون توان و ظرفیت نظام های فقهی و سایر مشتقات آنها برای تامین نیازهای جامعه و بشر امروز، شناسایی خلاء ها وکاستی های نظام ها و ظرفیت های تقنینی موجود، کشف و شناسایی قواعد و روش های استنباطی جدید از آیات و روایات، و به طور کلی، رشد و بالندگی دانش فقه( بویژه فقه اجتماعی) و سایردانش های اجتماعی مرتبط نیزفراهم خواهد ساخت.
توصیه‌ها و تذکارها
در ادامه این بخش، تذکر چند نکته تکمیلی خالی از فایده نخواهد بود:
ـ نکته بسیار مهم و محوری اینکه تامین این مهم یعنی پوشش دهی سطوح و حوزه های مختلف زندگی متناسب با الگوها و سبک های متضمن معیارهای بینشی، ارزشی و هنجاری اسلام مستلزم پیش نیازهایی است که با عطف توجه به وضعیت موجود جامعه ایرانی اسلامی به برخی از آنها اشاره می‌شود: احساس مسئولیت جدی دولت اسلامی و نهادهای فرهنگی مسئول به ضرورت اصلاح، ترمیم و توسعه فرهنگی جامعه؛ شناسایی سبک های زندگی جاری و رایج در جامعه معاصر ایران اسلامی(که طبق شواهد، تلفیقی از فرهنگ سنتی و مدرن را به نمایش گذاشته است)؛ پذیرش باورمندانه وجود تمایز بنیادین میان سبک های زندگی دینی با سبک های زندگی سکولار (هم به دلیل جهان بینی و فلسفه مبنایی آنها و هم به دلیل آثارو نتایج کارکردی مترتب بر آنها)؛ اعتقاد به ناسازگاری و بلکه تعاند کارکردی سبک های زندگی سکولار با اقتضائات حیات فردی و جمعی مومنان و اهداف و غایات مادی و معنوی منظور ایشان؛ باوربه امکان و بلکه لزوم سبک سازی و مهندسی آگاهانه سبک ها (و به اصطلاح سبک سازی تعیینی یا ترجیحی به جای سبک یابی تعینی یا تغلیبی)؛ نقدبینشی، ارزشی، هنجاری و کارکردی سبک های زندگی مدرن و سکولار و اقناع عموم از ناسازگاری آنها با اقتضائات زندگی مومنانه در مقیاس های خرد و کلان؛ پذیرش باورمندانه دین(اسلام) و نظام ارزشی و هنجاری آن به عنوان تنها مرجع و منبع معتبر برای اخذ الگوهای زیستی، سامان دهی زیست جهان جمعی و معیار مرجع برای ارزیابی و سنجش میزان اعتبار سبک های موجود و مولفه های آنها؛ تلقی حداکثری از ظرفیت های آموزه ای و عمق و غنای محتوایی اسلام برای پوشش دهی به همه ساحت های فردی و اجتماعی؛ باور به توان بالقوه مراکز علمی و پژوهشی، مراجع و سیاستگذاران فرهنگی و نهادهای فرهنگ سازجهت استنباط الگوها و سبک های دینی مورد نیاز از متون دینی در پرتو اجتهاد روشمند و فقیهانه؛ تلاش درجهت زدودن و به حاشیه راندن برخی رسوبات و تلقی های فردگرایانه، سنتی، کلیشه ای و کاریکاتوری از آموزه های بینشی، ارزشی و هنجاری اسلام در ذهنیت عوام و خواص مومنان(که بالقوه می تواند در روند این نوع مطالبات جامعه سازی و تمدن آفرینی، اخلال ایجاد می کند)؛ فعال سازی آرام و تدریجی همه ظرفیت های فرهنگی، انگیزشی،علمی، پژوهشی، تقنینی، سیاستی، مدیریتی، تبلیغی، برای تامین همه جانبه این مهم؛ تلاش درجهت حصول اجماع در سطح نخبگان و سیاستگذاران و بدنه مدیریتی و اجرایی کشور بر ضرورت تحقق این مهم؛ اقدامات برنامه ریزی شده جهت تامین توامان ملزومات پایه ای تحقق این مهم مثل تولید علوم اجتماعی بومی و دینی؛ تلاش همه جانبه برای اصلاح ساختارهای موجود. تردیدی نیست که تسلط و تصلب برخی ساختارهای موجود، خود مانعی جدی در مسیر پذیرش الگوهای سبک زندگی دینی و التزام عملی به رعایت آنها است.
ـ نکته دیگر اینکه دراین نوشتار اگر چه به اقتضای موضوع بر فقه و هنجارهای فقهی به طور مکرر تاکید شد اما همانگونه که قبلا هم اشاره شد، این تاکید به هیچ وجه انحصاری بودن فقه برای تامین همه ملزومات هنجاری و حکمی جهت قاعده مند سازی عرصه ها و سطوح مختلف رفتاری را نتیجه نمی دهد. نظام فقهی (حتی دروضعیت ایده آل آن) تنها یکی از نظام های هنجاری چندگانه- هر چند مهم ترین و برجسته ترین آنها- برای تامین ملزومات هنجاری سبک های زندگی در جامعه اسلامی شمرده می شود.
ـ همانگونه که در قبل هم اشاره شد، قانونی کردن و الزامی ساختن برخی مولفه های فرهنگی سبک با هدف تامین نظم اجتماعی و مصالح جمعی، منافاتی با خصیصه فرهنگی آنها ندارد. تردیدی نیست که میزانی از دخالت نهادهای حاکمیتی در حوزه فرهنگ بویژه در بخش هایی که ماهیت کالایی داشته و محصولات فرهنگی تولید شده توسط مجاری خاص در معرض استفاده و مصرف عموم قرار می گیرند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می رسد. تجربه های عینی، اقتضائات زندگی اجتماعی، آشفتگی قابل پیش بینی اوضاع فرهنگی جامعه در صورت فقدان نظارت و کنترل سازمان یافته(فراتر از آنچه در وضعیت موجود به دلیل فرایند جهانی شدن و... شاهدیم)، خواست جمعی و افکار عمومی همه بر ضرورت این امر مهر تایید می نهند.
ـ نیازی به ذکر نیست که تحقق این فرایند در شکل حداکثری و ایده آل آن به دلیل فرهنگی بودن موضوع سبک، نفوذ بی وقفه موج های فرهنگی بیگانه بویژه از طریق رسانه های جهانگستر و ارتباطات میان فرهنگی گسترده جامعه ایران با جامعه جهانی، تنوع ذائقه ها و سلایق، الزامی نبودن تمکین وپذیرش برخی سطوح الگویی، ناهماهنگی ها و اختلاف نظرهای طبیعی عوامل درگیر در حوزه های نظری و عملی، گستردگی و تنوع حوزه های هدف و ساحت های زندگی، تدریجی بودن و به طور طبیعی طولانی شدن فرایند تحقق و...امکان تحقق عینی کامل آن به معنایی که در یک جامعه سنتی و نسبتا بسته فرض وقوع دارد؛ مستبعد است. توجه به این مهم، میزان انتظار از نتایج اجرایی این سنخ تحولات فرهنگی دامن گستر را واقع بینانه می سازد.
ـ نکته دیگر اینکه محوریت و مرجعیت منابع و میراث فرهنگی اسلام برای استنباط الگوهای زیستی، لزوما به معنای داشتن مجموعه‌ای از سبک های ثابت و جهانشمول و به اصطلاح تک الگو نیست. سبک های زندگی دینی نیز به دلیل انعطاف منابع، ملاحظه جنبه های تربیتی، دخالت دادن اجمالی سلایق و تمایلات فردی، رعایت موقعیت های متنوع فردی مثل سن، جنسیت، شان اجتماعی و...؛ لزوم همسویی با نیازها و اقتضائات زمانی و مکانی(به دلیل ماهیت ابزاری)، راهبری فرد در مسیر نیل به غایات مقصود و... به صورت همنشینی (همزمانی) و جانشینی (در زمانی و تدریجی) می تواند متنوع و در برخی عناصر متغیرباشد. بدیهی است که جامعه مومنان خودنیز پس از شناخت خطوط کلی مواضع اسلام و ذائقه شریعت، می تواند در راستای تعیین وظیفه و انتخاب الگوهای متناسب با وضعیت و موقعیت متغیرخود اجتهاد کند.
و نکته پایانی اینکه دخالت دادن سلیقه ها در برخی سطوح سبک به معنای تجویز اجتهادهای شخصی بی مبنا و اعتباربخشیدن به تلون مزاجی نیست؛چه اولا در الگوهای دینی به استحسانات ذوق سلیم و تلقی های زیباشناختی با رعایت معیارهایی توجه شده و ثانیا در فضای فرهنگی جامعه اسلامی، به طور طبیعی سلیقه ها نیز جهت یافته و اشکال انحرافی آن تحت تاثیر رویه‌های غالب و فشار جمعی کنترل و تعدیل می شوند.
