سخنرانی دبیر همایش، دکتر محمد مهدی مقدادی
امروزه، مسئله مهم در خصوص قوه قضائيه و کار قضاوت، استقلال قاضي است. استقلال قاضي به اين معنا که دادرس و مقامات قضايي در هنگام رسيدگي، دادرسي و کشف حقيقت، تحت تأثير عواملي که خارج از قانون و معيارهايي که نقشي در کشف حقيقت ندارند، قرار نگيرد. این عوامل می‌تواند، دروني مانند احساسات و عواطف و یا بيروني مثل جوسازي‌ها، فشارها، توصيه‌ها و مسائلي از اين قبيل باشد.
چرایی این استقلال نیز به سبب آن است که قاضی بتواند در راستاي وظيفه خود به درستي عمل کند و لذا، این امر شرط لازم براي کشف حقيقت و دادرسي منصفانه و برقراري عدالت است. استقلال قاضي باعث مي‌شود که تساوي مردم در برابر دستگاه قضایی به درستي رقم بخورد و اعتمادزايي براي ساختار و دستگاه قضايي به درستي فراهم شود. البته، گاه، ممکن است که همیشه قضات در اعمال وظايف خود و در نحوه دادرسي، تحت تأثير سياست زدگي، یا دخالت‌هاي ناروا قرار گيرند و از این حیث مورد تهديد باشند که اگر این اتفاق بیفتد پيامدهاي ناگواري به دنبال خواهد داشت.
از اين رو، بسياري از سيستم‌هاي حقوقي و کشورها تلاش مي‌کنند که در استقلال هر چه بيشتر قضات تلاش کنند تا اين اهداف مهم که در رأس آن عدالت است، به درستي فراهم آید؛ و لذا، ما نیز براي اينکه بتوانیم اين هدف را تأمين کنیم و دچار آفات آن نشويم، نيازمند برنامه ريزي کامل هستيم؛ از جمله اينکه باید برخی عوامل ساختاري یا ضوابط قضايي و قانوني مناسب را نیز ايجاد کنیم. همچنین، توجه به تمکن مالي، استخدام و تربيت درست، تکيه کردن بر فضائل اخلاقي و منع دخالت قضات در بحث سياست یا دخالت سياست در قضاوت از جمله این امور است.
البته، رویکرد ما نیز در خصوص استقلال قاضي، بايد در بستر فقه اسلامي، شکل بگیرد؛ زيرا هر چند که اين مسئله در دهه‌هاي اخير، مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته که قاضي هر چه استقلال بیشتری داشته باشد امنيت و عدالت به درستي تأمين مي‌شود؛ ولی فقه اسلامي در دنیا، در بحث تأمين استقلال قضايي پيشتاز بوده است و در قرن‌ها پيش، این موضوع، جزئی از آموزه‌هايي بوده است که در تعاليم اسلامي آمده و همانطور که در آيات، روايات و سيره معصومين مشاهده مي‌شود، این بحث کاملا، مورد تأکيد بوده است.
از اين رو، در ابتدا، از استاد محترم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي سروش محلاتي تقاضا می‌کنيم تا ديدگاه اسلامي و مباني آن را در موضوع استقلال قاضي بیان نمایند و سپس، از استاد برجسته دکتر مهرپور درباره ديدگاه حقوق ايران و نیز قوانين و مقرراتي که در اين خصوص وضع شده، استفاده می‌کنیم. پس از آن نیز، همين بحث را از محضر دانشمند محترم دکتر ضيائي‌فر درباره ديدگاه بين‌المللي و آنچه در اسناد حقوق بشري است، دنبال خواهیم کرد.
سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سروش محلاتی
اصطلاح استقلال قاضي، يک تعبير جديد و نو در ادبيات فقهي است و با مراجعه به منابع گسترده فقهي از قبيل جواهر الکلام و حتي در کتاب‌هاي قضايي که به تفصيل تأليف شده، مثل کتاب القضاي مرحوم آشتيايي و سایر بزرگان، این واژه دیده نمی‌شود و لذا چاره‌اي جز اين نيست که به جاي بحث درباره اين موضوع، باید ببينيم که از نظر فقهي، مضمون و محتوای این اصطلاح، چه سابقه و پيشينه‌اي دارد و فقه در اين باره چه موضعي داشته است؟
استقلال به معنای مصونیت از مداخله دیگران
به نظر می‌رسد که استقلال قاضي، به این معناست که قاضي در کار قضاوت از مداخله ديگران مصونیت داشته باشد و تحت فشار از ناحيه ديگران قرار نگيرد و این معنا مي‌تواند به عنوان تعریف استقلال قاضي مورد توافق باشد.
تبیین دو مبنا در باب استقلال قاضی
اگر همين تعريف را درباره استقلال قاضي بپذيريم، با دو مبناي متفاوت که اتفاقاً هر دو در بين فقهاي معاصر، طرفداراني دارد، مواجه هستیم:
استقلال کامل بر مبنای ولایت داشتن قاضی
مبناي اول اين است که قضاوت از نوع ولايت است و اساساً، هر فردی که ولي باشد، داراي استقلال است؛ یعنی اين امر، يک جنبه عمومي است که از اين جهت بين قاضي و ديگر اوليا تفاوت و تمايزي نيست، و به طور کلی، هر کسي که اداره چيزي به او واگذار شده، در حدود کار خود استقلال دارد؛ لذا نه تنها قاضي از دخالت ديگران مصونيت دارد، بلکه حتی غير قاضي، مانند ولي طفل يا محجور و مجنون نیز که مي‌خواهد به امور آنان بپردازد، استقلال دارد و نمی‌توان در کار او دخالت کرد؛ زیرا ديگران که وارد این کار بشوند، ولايتی ندارند و مزاحمت با ولي نیز جايز نيست. بنابراین، مطابق مبنای اول، فردی که در کار قضاوت، اين ولايت را يافته، خود شخص قاضي است و قهراً، غير قاضي حقّ مداخله در کار ولي را که اینجا، همان شخص قاضي است، ندارد.
تحدید استقلال در راستای عدالت قضایی
مبناي دوم اين است که از منظر اسلامی، همانطوري که از نصوص کتاب و سنت هم استفاده مي‌شود، قضاوت برای رسیدن به عدالت است، و براي اينکه قاضي بتواند عدالت را اجرا کند، بايد مزاحمت‌ها و فشارهاي بيروني از او برداشته شود، تا امکان صدور حکم به حق و عدل و اجراي آن يافت شود. بنابراین، استقلال قاضي، مقدمه‌اي براي دست يابي به عدالت است.
اين دو نوع مبنا که دارای استدلال‌های متفاوت و اساسي است، دارای آثار بسيار مختلفي نیز می‌باشد که در اینجا فقط به يک اثر آن اشاره مي‌کنيم.
اگر مبناي اول را بپذيريم، هیچ نوع دخالتي در کار قاضي جایز نیست و اگر مبناي دوم را بپذيريم برخي دخالت‌ها براي رسيدن به عدالت مفيد است و قهراً، آن موارد مجاز است؛ به عنوان نمونه، امروزه در جمهوري اسلامي، مسئله استقلال قاضي با مسئله دخالت هئيت منصفه در صدور رأي ارتباط يافته است و هنوز هم راه حلي برای تبیین آن نداریم؛ یعنی این مشکل وجود دارد که دخالت هئيت منصفه چه نوع دخالتي است؟ کساني که در بحث استقلال قاضي، طرفدار مبناي اول هستند، مي‌گويند استقلال قاضي به اين معناست که هيچ کس نبايد دخالت کند و قاضي در رأي خودش از استقلال کامل برخوردار است؛ در حالي که طرفداران مبناي دوم مي‌گويند که دخالت هيئت منصفه در رأي دادگاه مجاز است چون این نوع دخالت براي رسيدن به عدالت است.
از نظر آنها نفس استقلال قاضي موضوعيت ندارد؛ بلکه این موضوع، یک امر مقدمی است و طریقيت دارد و لذا نبود هيئت منصفه به عدالت آسيب مي‌رساند يا و بالعکس غير مؤثر بودن کار هيئت منصفه، رأي عادلانه را مي‌تواند از بين ببرد. البته، اگر هئيت منصفه، واقعاً هيئتِ منصفه باشد و قاضي تحت تأثير آن و بر مبناي آن رأي بدهد منافاتي با استقلال قاضي ندارد؛ این مورد، يک نمونه از تفاوت میان مبنای اول و دوم بود.
بیان دو نکته در تحریر محل نزاع
نکته اول: استقلال قاضی در برابر چه کسی است؟
به هر حال، از لحاظ فقهي، ما در مسئله استقلال قاضي با مشکلاتي مواجه هستيم که اگر آنها حل شود استقلال قاضي پايه و اساس مي‌يابد و اگر حل نشود، استقلال قاضي قهراً قابل دفاع نيست. مشکل اول اين است که استقلال قاضي در برابر چه کسي و يا از چه کسي است؟
اين مسئله پذیرفته همگان است که قاضي در برابر افراد هم عرض یا مردم عادی استقلال دارد و اين امر مورد وفاق همگان است؛ حتی دستگاه‌های حکومتی هم‌عرض مانند قوه قضائيه در برابر قوه مجريه و مقننه استقلال دارند؛ اما محل بحث اين است، که آیا قاضي در برابر مقام مافوق یعنی در برابر کسي که او را نصب کرده است و حق عزل او را دارد و نیز در برابر حاکم اسلامي و امام مسلمين مستقل است یا خیر؟ و آیا مي‌توان برخلاف نظر او رأي و حکم صادر کرد يا خير؟
در سال 1358ش. زماني که قانون اساسي تدوین مي‌شد، دو نفر از علما و بزرگان در اين موضوع، در برابر هم موضع گيري کردند. آيت‌الله منتظري با اين استدلال که قاضي زير نظر ولي امر انجام وظيفه مي‌کند و از طرف او منصوب است، معتقد بود که استقلال قاضی معنا ندارد؛ و در برابر، آیت‌الله صافي بر این باور بود که هر چند قاضي از طرف امام منصوب می‌شود، ولی او در صدور رأي و حکم کاملاً مستقل است و اصلا در اينجا تبعيت معنا و مفهومي ندارد؛ چرا که استقلال قاضي بر طبق مبانيِ اسلامی عبارت از اين است که قاضي باید در دادن حکم بر طبق تشخيص خود عمل کند و همانند ساير کارمندان دولت نيست که اگر والي به او دستوري بدهد، آن را انجام دهد؛ به بیان دیگر، اين تفاوت بين قاضي و بقیه کارگزاران حکومت وجود دارد که کارگزاران، تابع والي و حاکم هستند و دستور او را اطاعت مي‌کنند، ولی سمت قاضي، اين است که باید به دعوا رسيدگي کند و با بي طرفي و استقلال کافي، رأي بدهد. بیان ایشان، در واقع همان تحرير محل نزاع است.
نکته دوم: سازوکار استقلال قاضی
نکته دوم در تحریر محل نزاع اين است که آيا مي‌توان سازوکارهايي براي استقلال قضايي به اين معنا تعريف کرد، يا اصلاً اين امر به حاکم اسلامي محول مي‌شود؟
در اين نزاع دوم نیز در همان مجلس خبرگان، بين دو فقيه بزرگوار اختلاف نظر بود: آيت‌الله صافي معتقد بودند که باید اين امر را به خود والي واگذار کنيم تا سازوکارهايش را آن طور که مي‌خواهد تدوين کند؛ ولی آیت‌الله شهيد بهشتي بر این نظر بود که ما بايد شيوه‌ها و روش‌های آن را تدوين کنيم و حاکم اسلامي هم، براي حفظ استقلال قاضي، مقيد به همين شيوه‌ها خواهد بود.
این نزاع دوم، نزاعی مبنایی است و ما اگر نتوانيم نزاع دوم را حل کنيم، قهراً نزاع اول نیز نتيجه و سودي ندارد؛ چون نتيجه اين است که از يک طرف مي‌گوييم قاضي در برابر والي استقلال دارد و از طرف ديگر مي‌گوييم هر گونه که والي بخواهد اين استقلال را تعريف مي‌کند و در این حالت، معلوم نيست که استقلالی براي قاضي باقی بماند. مشکلات ديگري هم از نظر فقهي در این مبنای دوم وجود دارد که در مقطع بعدي بیان خواهد شد.
سخنرانی دبیر همایش، دکتر مقدادی
از محضر استاد محترم تشکر مي‌کنم که انصافاً تحرير محل نزاع را به خوبي نشان دادند و البته، ما را نسبت به تبیین این مسئله متوقع مي‌کند که بحث سازوکارها و مشکلاتي را که در اين موضوع وجود دارد، در مقطع و فرصت بعدی بیان فرمایند.
اکنون در این مجال، از محضر استاد مهرپور، که از اساتيد برجسته حقوق ايران هستند و نیز تجربه طولاني و سابقه زيادي در کار قضاوت دارند، استفاده می‌کنیم؛ و لذا، از ایشان تقاضا داریم تا ديدگاه حقوقي خود را در اين رابطه بيان کنند و نیز به این پرسش نیز پاسخ دهند که آيا زماني که از استقلال قاضي صحبت مي‌کنيم، مراد از این واژه، مفهومی خاص است يا عام؟ یعنی آیا قاضي به معناي دادرس مراد است، يا همه مقامات از جمله قاضي تحقيق و بازپرس را نیز شامل مي‌شود؟ همچنین، این سوال نیز بررسی شود که آيا استقلال قاضي، کلي و عام و عاري از تخصيص است و دخالت هيچ مقامي را اجازه نمي‌دهد، يا ممکن است که دخالت پاره‌اي از مقامات را اجازه دهد؟
سخنرانی دکتر مهرپور
من قبل از شروع به بحث، کلام حضرت امير در مورد نحوه رفتار با قضات را در نامه معروف به عهدنامه مالک اشتر را می‌خوانم:
چگونگی رفتار با قاضی از لسان امیرالمومنین
ایشان پس از اينکه در این نامه بيان مي‌کنند که افراد را چگونه برای قضاوت برگزين، مي‌فرمايد:
ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً فَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي أَيْدِي الْأَشْرَارِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْهَوَى وَ تُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا....
قضاوتِ چنين فردی را مورد توجه قرار بده و و در بخشش به او گشاده‌دستى به كار آر؛ به قدری كه نياز وى به مردم كم شود، و منزلت او را در نزد خود چندان بالا ببر كه از نزديكانت كسى در باره وى طمع نكند، و از گزند مردم در نزد تو ايمن ماند. در اين باره نيك بنگر كه اين دين در دست بدكاران گرفتار بود، و در آن، كار از روى هوس مىراندند و به نام دين، دنيا را طلب می‌کردند.
استقلال قاضی به صورت تبعی است
اما نسبت به مسئله استقلال قاضي، که واقعا بحث مهمي است و برداشت امروزي نیز اين است که استقلال قاضي به صورت تبعی است؛ یعنی مربوط به استقلال قوه قضائيه از ساير قواست، ولی به هر حال، جایگاه قضاوت، يکي از عوامل مهم و ابزارهاي دادرسي عادلانه است که این موضوع نیز خود یکی از ارکان مهم حقوق بشر و حقوق همه انسان‌هاست.
ما تصور و تعريف منطقي دقيق از استقلال قاضی نداریم؛ ولی برداشتي که از مفهوم استقلال قاضي داريم آن است که قاضي در مقام رسيدگي، اتخاذ تصميم و استنباط حکم قضيه مطروحه از قوانین مستقل است و تصميم گيريِ او نبايد با دستور مقام ديگري حتي مقام قضائي مافوق صورت بگيرد؛ مگر در مواردی که خود قانون، تصميم دیگری را اتخاذ کرده باشد که در این صورت، رعایت آن طبق قانون براي همه قضات لازم الاتباع است؛ ولی در موارد ديگر، حتی دستور بالاترين مقام قضايي و نظر قضايي او، خود به خود لازم الاتباع نيست و قاضی بايد پرونده را با استفاده از معلومات و تحقيقات خودش، آزادانه بررسي نماید و حکم متناسب را با استنباط از قانون یا تطبيق قانون بر موضوع پرونده پیدا نماید.
استقلال قاضی به معنای دیکتاتوری یا استقلال از قانون نیست
بنابراین، وقتی ما در نظام قانوني سخن از استقلال قاضی داریم به معنای استقلال او از قانون نيست، و از سوی دیگر نیز استقلال قاضي، به معناي ديکتاتوري قضايي هم نيست. پس قاضي در محدوده قانون مستقل است؛ یعنی او نبايد در اعمال نظر خویش، دغدغه خاطر داشته، یا زير فشار و اجبار باشد.
اما در پاسخ به این سوال مهم که سازوکارهاي تأمين استقلال قاضي چيست، باید در درجه اول به همان اوصافي اشاره کرد که اميرالمؤمنين علي در عهدنامه مالک اشتر برای انتخاب قاضی بیان می‌کند که برترين، شايسته‌ترين، محکمترين، اهل منطق‌ترين، قاطع‌ترين و متحمل‌ترين اشخاص را براي قضاوت انتخاب کن؛ چرا که اهمیت و تاثیر اجتماعی انتخاب قاضي با انتخاب ساير کارگزاران حکومتي متفاوت است و لذا، این صفات، خود زمينه ساز آن اهداف خواهد بود؛ یعنی شخصيت چنین فردی با این اوصاف، اقتضا دارد که او بتواند درست و مستقل حکم کند و قضاوت نماید.
از جمله سازوکارهاي متناسب و لازم قانوني دیگر که بايد پيش بيني شود تا قاضي بتواند در آن وضعيت احساس استقلال در رسيدگي و قضاوت داشته باشد، تأمين مسئله مالي است در کلام حضرت امیر نیز به آن اشاره شده است.
سازوکار استقلال قاضی در قوانین اساسی کشور
در قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي، به استقلال قوه قضائيه اشاره شده است؛ ولي اينکه قاضي بايد مستقل باشد به اين معنا تصريح به آن نشده است، اما ساز و کارش بيان شده و معلوم است که قانون‌گذار به اين معنا هم عنايت داشته است. این مطلب در قانون اساسي گذشته هم بوده است. در قانون اساسي مشروطه، به دو عنوان در این موضوع اشاره شده که عمدتاً به نقل و انتقالات و نیز تغيير سمت و مأموريت قضايي اشاره شده که امر بسیار مهمی است و در آن تاکید شده که قاضي باید احساس استقلال کند و از اينکه تحت تأثير دستور مافوق خودش قرار بگيرد، نگران نباشد. در آن دوران اصل 81 قانون اساسي بیان می‌داشته که هيچ حاکم محکمه عدليه‌ای را نمي‌توان از شغل خود موقتاً يا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصير تغيير داد، مگر اينکه خودش استعفا نمايد. اصل 82 نیز تبديل مأموريت حاکم محکمه عدليه را ممکن نمي‌داند؛ مگر به رضاي خود او. همچنین، تغيير محل مأموريت و سمت مأموريت او هم بدون رضايتش ممکن نيست و لذا، اگر بخواهند قاضي را تغيير سمت بدهد، از وی ابراز تمايل مي‌خواهند و تا زمانی که او اظهار تمايل نکند، نمي‌توانند محل مأموريت او را تغيير دهند. وزارت دادگستري در سال 1310ش. در اصل 82 متمم قانون اساسي برای اعمال تغييرات و اصلاحات آن، اين اصل را به گونه‌ای تفسير کردند که دست وزير دادگستري باز باشد؛ فلذا، ماده 1 تفسيري بیان می‌دارد که مقصود از اصل 82 قانون اساسي، آن است که هيچ حاکم محکمه عدليه را نمي‌توان بدون رضايت خود او از شغل قضايي به شغل اداري و يا به صاحب منصبي (دادسرا) منتقل نمود و تبديل محل مأموريت قضات، با رعايت رتبه آنان مخالفتی با اصل مذکور ندارد. حکومت وقت با اين تفسيري که انجام شد، تصميم گرفت که نقل و انتقالات و تغييراتي را در میان قضات ايجاد نماید.
مراد از حاکم محکمه نیز معنای عام آن بود که شامل قضات دادگاه که به عنوان قضات نشسته معروف بودند و قضات دادسرا که از آنها به عنوان قضات ايستاده ياد مي‌کردند و نیز دادستان، داديار و بازپرس می‌شد؛ و در واقع، همه این افراد، همانند ساير کارمندان محسوب مي‌شدند و از لحاظ تغيير شغل و نقل و انتقالات، تابع دستورات و تصميمات وزير دادگستري بودند.
رابطه استقلال قاضی با عضویت در حزب سیاسی
به هر روی، نکته ديگري که در آن زمان ذکر شد و مهم بوده، اين است که قضات نبايد وارد احزاب سياسي شوند؛ چرا که وقتی فردی عضو حزب سياسي باشد، موضع گيري سياسي همان حزب را خواهد داشت و اين امر، او را در برخی موارد، مخصوصاً در پرونده‌ها و مسائل مهم، تحت تأثير قرار مي‌دهد. در سال 1333ش. قانون تشکيلات دادگستري مقرر داشت که به منظور حفظ بي طرفي کامل قاضی در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضائي، عضويت متصديان مشاغل قضايي (که ظاهراً همه قضات را اعم از دادسرا و دادگاه شامل می‌شد)، در احزاب سياسي و جمعيت وابسته به آنها و هر گونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه و يا مجله سياسي و حزبي ممنوع است و تخلف از مفاد اين ماده، موجب تعقيب در دادگاه عالي انتظامي و انفصال از خدمت قضايي خواهد بود.
در سال 1354ش. يک تبصره به اين ماده الحاق شد که مطابق آن، عضويت در حزب رستاخيز ملي از شئون اين ماده قانوني مستثني شده است و قضات مي‌توانند عضو حزب شوند و استدلالشان نیز این بود که حزب رستاخيز يک حزب ملي است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استقلال قوه قضائيه تأکيد شده است و در مورد استقلال قاضي نیز ساز و کارهايي برای حفظ آن بیان شده است. در اصل 164 قانون اساسي تصریح شده که قاضي را نمي‌تواند از مقامي که دارای آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم و يا بدون تخلفي که موجب انفصال باشد، به طور موقت و يا دائم منفصل کرد و يا بدون رضاي او محل خدمت و يا سمتش را تغيير داد؛ مگر به اقتضاي مصلحت جامعه که باید با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي و به اتفاق آرا باشد. البته، نقل و انتقال دوره‌اي قضات، طبق ضوابط قانونی صورت مي‌گيرد.
البته، تفاوتی در قانون اساسی سابق و کنونی جمهوری اسلامی وجود دارد، که در آنجا عنوان حاکمه محکمه را بیان کرده بود، ولی اينجا به طور کلي، قاضي و نقل قضات را بیان داشته است و هنگامي که اين اصل تصويب شد نائب رئيس مجلس مرحوم بهشتي اعلام کرد که اين اصل شامل همه قضات می‌شود.
این قانون در راستاي حفظ استقلال و اطمينان خاطر قاضي تصویب شد که اگر قاضی رأي خود را بر مبناي قانون و با استدلال حقوقي صادر کرد، نگراني نداشته باشد که اگر این رأی مطابق ذوق و سليقه مقام مافوق خودش در دستگاه قضايي نبود، او مي‌توان قاضي را عزل کند یا او را منفصل کند و یا مأموريت و محل خدمتش را منتقل نماید.
بنابراین، در این اصل قانونی به یکی از مؤلفه‌های استقلال قاضی، تصريح شده است در حالی که در مورد ساير کارگزاران حکومتی چنین چیزی را نداريم و لذا، رئيس جمهوري از لحاظ قانونی مي‌تواند بدون هيچ دليلی، حتي یک وزير را با همه مقام والاي اداري و اجرايي که دارد عزل کند و محذوری ندارد.
البته، در ذيل اصل 64 قانون آمده است: «مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب شوراي عالي قضايي»؛ که این امر به سبب مباحثی بود که در بحث خبرگان قانون اساسي بیان شد که گاهی مسائل اجتماعي به نحوي اقتضا دارد که تغيير و تبديلي از اين جهت صورت بگیرد و لذا، در ابتدا، اين مسئله در قانون پيش بيني شد که به صورت مطلق مطرح شود ولی رأي نياورد و به صورت یک قید مطرح شد که اگر اعضاي شورايي عالي با اتفاق آرا به اين نتيجه برسند که مثلا دادستان فلان شهر، مصلحت است که به شهر ديگری منتقل شود، آن کار را انجام دهند.
در اصلاحيه سال 1368ش. همين اصل باقی ماند، ولی چون شوراي عالي قضايي وجود نداشت، به این گونه تدوین شد که «مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل»؛ انفصال قاضي، به طور موقت يا دائم نیز فقط موکول به اين امر است که وی جرمي مرتکب شود یا تخلف قانونی انجام دهد و در دادگاه ثابت شود.
در اواخر دوره شوراي عالي قضايي، با اين عنوان که مصلحت نيست برخی قضات در دستگاه قضایی بمانند، بدون طی کردن روند محاکمه پيش بيني شده در قانون، آنها را منفصل مي‌کردند و با ابلاغ، آنها را اخراج مي‌کردند یا به کار اداري تغییر شغل می‌دادند.
در اوايل تمرکز مديريت در قوه قضائيه که در رياست قوه قضائيه متمرکز شد، این سوال از رئيس قوه قضائيه مطرح شد که آیا قيدي که ذيل اصل 164 آمده است، فقط شامل تغيير محل خدمت است و يا شامل انفصال موقت و دائم قضات هم مي‌شود که ظاهراً رئيس قوه قضائيه فرموده بودند که در بحث شوراي بازنگري، اين قيد تعميم داده شده است. البته، نظر تفسیری شورای نگهبان آن بود که این قید در اصل 164 فقط ناظر به جمله دوم این اصل است و ارتباطی با صدر این اصل ندارد؛ یعنی اگر قرار شد که بر اساس مصلحت، اقدامي صورت پذیرد فقط در قالب تغيير خدمت و يا احياناً تغییر سمتِ قاضي است و در انفصال موقت یا دائم، باید جرم ثابت شود و طبق مقررات قانوني صورت پذیرد.
بعد از صدور اين تفسير از شوراي نگهبان، قوه قضائيه يک لايحه پيش بيني کرد تا دادگاهي غیر از دادگاه عالي انتظامي قضات و دادسراي انتظامي قضات پدید آید تا بر اساس آن، بهتر به وضعيت قضات رسيدگي کرد و قضاتي که تشخیص داده شوند که صالح نیستند، از کار برکنار شوند. فلذا، چيزي به عنوان محکمه عالي انتظامي قضات تشکيل شد که قانون آن در سال 1370 مستقيماً به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب گردید و اجرايی آن به مدت 5 سال به خرداد سال 1371 موکول شد.
پس از پايان اين قانون در سال 1376 قانون رسيدگي به صلاحيت قضات تصويب شد که مرجع رسیدگی، محکمه عالي انتظامي قضات و کميسيون رسيدگي مقدماتي بود تا نسبت به کساني که ترديد در صلاحيتشان ايجاد مي‌شد، پرونده آنها مورد رسیدگی قرار بگیرد و سرانجام قانونی به نام قانون نظارت بر رفتار قضات تصويب شد و قوانين سابق را ملغا کرد.
در اين قانون دو عنوان یعنی دادگاه عالي انتظامي قضات و رسيدگي به تخلفات و نیز دادگاه عالي صلاحيت تشکیل شد که تقريباً کار همان قانون سال 1376 را انجام می‌دهدکه اگر مقاماتي در صلاحيت قاضي که قبلا صلاحيتش احراز شده و حکم قضايي به او داده شده، ترديد کنند، با اين ترتيب خاص در يک هيأت و يا دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و احياناً اگر حکم به انفصال دائم و يا تبديلش به وضع اداري صادر شود، قابل رسيدگي تجديد نظر هم خواهد بود.
به هر حال، اگر این قانون که در راستای تضمينات و تأمينات لازم قانوني براي استقلال قاضي تدوین شده، به درستی اجرا شود، تأثير و نقش مهمي در اجراي عدالت و تأمين دادرسي عادلانه خواهد داشت.
سخنرانی دبیر نشست، دکتر مقدادی
حضرت استاد، اشارات خوبي به سازوکارهايي استقلال قضات داشتند و به ويژه، به بحث منع جابجايي قضات و منع ورود قضات به مباحث سياسي و همچنين به موضوع مصونيت شغلي و کيفري قضات اشاره کردند. البته در وقت بعدی که در خدمت استاد خواهيم بود اين سوال را از خدمت ايشان داريم که آيا ساز و کارهاي موجود کافي است یا خیر؟ به عنوان نمونه ما قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه را داريم و البته مطابق ماده 18 قانون تشکيلات دادگاه عمومي انقلاب به ریاست قوه، اجازه داده مي‌شود که نسبت به آرا، دستور دادرسي مجدد را صادر کند؛ حال، آيا مي‌توان اين مسئله را در راستاي عدالت ارزيابي کرد و يا ممکن است گفته شود که این گونه قوانین، استقلال قضايي را تهديد مي‌کند؟
اکنون، در خدمت محقق محترم دکتر ضيائي فر هستيم و مایل هستیم که ایشان نیز این موضوع را از ديدگاه بين‌المللي دنبال فرمایند.
سخنرانی دکتر ضيائي‌فر
در اين زمان محدود، فقط در حد طرح مسئله استقلال قاضي در مواضع بين‌المللي می‌توانیم مطالبی را بیان نماییم تا سر نخي براي فضلا و محققان گرامی به دست آید. ما ابتدا 7 سؤال در خصوص این موضوع مطرح مي‌کنیم تا کارهاي تحقيقي در اين حوزه دقيق‌تر انجام شود و چند جمله را نیز به صورت مقدمه بیان می‌کنیم.
بیان هفت سوال در بحث استقلال قاضی
اول اینکه تحقيقاتی که در کشور ما بر روی این موضوع انجام شده، چه وضعيتي دارد و آيا کار خوبي صورت گرفته است یا خیر؟
دوم اينکه تحقيقات در اين حیطه در کشورهاي ديگر چه وضعيتي دارد؟
سوم اينکه استانداردها و موازين شناخته شده جهاني و منطقه‌اي در خصوص این موضوع چیست؟
چهارم اینکه در اين‌گونه استانداردها، چه معيارهاي محتوايي وجود دارد که ما بتوانیم آنها را در بحث استقلال قاضي مطرح کنيم و راجع به آن بحث داشته باشيم؟
پنجم آنکه، جامعه بين‌المللي چگونه معيارها و استانداردها در سطح ملي کشورها را رصد و پي‌گيري مي‌کند و چگونگي انجام آن را بررسي مي‌کند؟
ششم اینکه کشورهاي اسلامي در اين زمينه چه کاري را انجام داده و نتیجه آن چه بوده است؟
سوال هفتم اینکه با مرور فشرده بر این چند سوال، چه نکاتي را مي‌توانيم براي خود داشته باشيم؟
بیان مقدمات
قبل از اينکه پاسخ فشرده به اين سوالات را بيان کنم به عنوان مقدمه چند مطلب را خدمت همه حضار محترم بیان می‌دارم.
مطلب اول اينکه امروزه در مباحث نظري و در عرصه جهاني، جايگاه استقلال قاضي و استقلال مرجع قضايي، يکي از بحث‌هاي محوري در حيطه جامعه دموکراتيک يا حکمرانيِ شايسته است؛ به طور که یکی از معيارهایي که فيلسوفان براي آن تعيين کرده‌اند، بحث استقلال قاضي و استقلال مرجع قضايي است.
مقدمه دوم اين است که استقلال قاضي با مباحث حقوق بشر و به طور خاص با عنوان دادرسي عادلانه در عرصه بين‌المللي ارتباط بسيار وسيعي دارد؛ یعنی در مباحث حقوق بشر، انبوهي از مباحث هنجاري با سازکارهاي متعدد بين المللي وجود دارد که داخل اين مجموعه بسيار مفصل، چه در بعد هنجاري و چه در بعد ساز و کارها، بحث قاضي و استقلال مرجع قضايي دیده می‌شود که به طور خاص دادرسي عادلانه است.
مقدمه سوم، ارتباط استقلال قاضي با بحث استقلال وکيل و بازپرس در نظام قضايي است، و فقط محدود به قضاتي نیست که انشاي رأي مي‌کنند؛ به طوری که در مورد اين مباحث اسناد شناخته شده بین المللی وجود دارد.
مقدمه چهارم و قابل توجه آن است که ارتباط بحث استقلال قاضي با بي طرفي قاضي چیست؟ اين بحث نیز با دیگر مباحث نظري مطرح شده، مثل دو روي یک سکه هستند و جنبه‌هاي خاصي را مي‌طلبد، ولی در مجموع، مکمل هم هستند.
پاسخ به سوالات هفتگانه
اما پاسخ سوال اول یعنی در خصوص تحقيقاتي که تا کنون در کشور ما انجام شده، با تفحصی که صورت گرفت، تقريباً حدود 50 کار را شناسايي کردیم که در قالب مقاله، کتاب و رساله در دانشگاه و حوزه انجام شده که البته، فاصله بسيار زيادي با کارهايي است که در سطح برخي از کشورهاي ديگر و يا در سطح جهاني انجام شده است؛ چرا که برخی از این کارها کپي‌برداري و تکرار مکررات است و در برخی دیگر نیز وضع بحث‌هاي فقهي به گونه ای نیست که در واقع، چالش اصلی را که آقای سروش بیان کردند، بتواند حل کند.
در پاسخ سوال دوم نیز باید یادآوری کرد که تحقیقات خارجی در این زمینه، بسیار زیاد است؛ و حقوقدانان اروپايي و امريکايي، دهها مقاله مفصل در این موضوع را تهيه کرده و در شرح اسناد نوشته‌اند؛ به طوری که این مسئله، يکي از موضوعات برجسته شده است. در مباحث مربوط به حکومت دموکراتيک، چه در موضوع حکمراني شايسته و چه در حيطه دادرسي عادلانه، بسياری از این آثار وجود دارد. در برخي از کشورهاي عربي و نیز در کشورهاي همسايه مثل افغانستان، کارهای خوب و تطبیقی انجام گرفته است و آنها توانستند نظام حقوقي خود را با ابعاد مختلف موازين بين‌المللي در این جهت تطبيق بدهند.
استقلال قاضی در قوانین بین‌المللی
در پاسخ سوال سوم که استانداردها و موازين شناخته شده چه مواردي است، باید اشاره کرد که اولين سند، در خود اعلاميه حقوق بشر در ماده 10 به عنوان یک حق براي مردم شناخته شده است که طبعاً، يک تکليف براي حکومت خواهد بود که آن را تأمين کند وگرنه، نقض حقوق مردم صورت گرفته است. همين لفظ در ماده 14 از ميثاق بين المللي حقوق مدني - سياسي نیز که يک سند لازم الاجرا به شکل پيمان نامه می‌باشد، اشاره شده است. همچنین، در سطح اسناد معروف منطقه‌اي نیز که معمولاً، حقوقدانان به آن استناد مي‌کنند چنین مباحثی آمده است؛ به عنوان نمونه در کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و در بند 1 از ماده 6 آن، به این موضوع اشاره شده است. همچنین، در کنوانسيون‌هاي موضوعي مختلف به عنوان حق يک گروه خاص انسان‌ها به آن اشاره شده است؛ مثلاً این موضوع در کنوانسيون کودک، کنوانسيون تعبيض نژادي، کنوانسيون کارگران مهاجر، ذکر شده است.
همچنین، مباحثی در این خصوص در قالب اعلامیه و منشور در سطح سازمان‌هاي بين المللي و داخل سازمانی نیز در این حوزه وجود دارد؛ به عنوان نمونه، اصول مبنايي استقلال قضايي در سال 1985م. تصویب شده که بندهاي مختلف آن، دقيقاً در حيطه استقلال قاضي است. همچنین، در پيش نويس اعلاميه جهاني استقلال دادگستري موازين متعددی در این موضوع وجود دارد.
همچنین، استانداردهاي ديگري نیز مربوط به رفتار قضايي وجود دارد که در آن، مفصل پیرامون این مسئله، بحث شده است. منشور قضايي قضات نیز سند ديگري است که در سطح منطقة اروپا راجع به آن بحث شده است و آنها رکني را به عنوان مرجع مشورتي قضايي ايجاد کرده‌اند که مرتبا در حفظ استقلال قضايي و استقلال قضات نظر مي‌دهد که سند آنها نیز متعدد است.
در سطح منطقه آسيا، سندي به نام بيانيه پکن وجود دارد که مربوط به اصول استقلال قضايي در این منطقه و کشورهاي مشترک المنافع است. در اسناد حقوق بشر دوستانه نیز که مربوط به زمان جنگ و مخاصمات مي‌شود، مواد مشخصي در حيطه استقلال قضايي داريم که برخي از اساتيد حقوق بشر در این زمينه، تفسيرهاي مفصلي دارند که قابل استفاده است.
معیارهای بین‌المللی استقلال قاضی
اما در خصوص اين سوال که درون اين استانداردها و موازين، چه معيارهايي آمده است، باید به چند معيار، اشاره کرد. يکي از بايدهايي که در اين استانداردها آمده است، لزوم تضمین استقلال قاضي و مرجع قضايي در قانون اساسي کشورها می‌باشد که تبیین شقوق مختلف آن در قوانين عادي کشورهاست؛ یعنی مبنای اصلی آن، نباید در قوانين عادي ذکر شود که احياناً بتواند استقلال قاضي را مخدوش کند و به همين جهت، بسياري از محققان، از اين منظر، نظام اساسي کشورها را بررسي کرده‌اند و از جمله، کميسيون بين الملل حقوقدانان، نظام اساسي ما را دقيقا بررسی کرده است که آيا استقلال قاضي در قانون اساسي ما تأمين شده یا خیر؟
نکته ديگري که در استانداردها، وجود دارد اين است که براي تامین استقلال قاضي، بايد به آزادي بيان، نظر و انجمن‌هاي حرفه‌اي قضات در جهت تقويت استقلالشان احترام گذاشت و اگر قضات در جهت تأمين استقلال خودشان اظهار نظر کردند، بايد اين اظهار نظر در آن نظام حقوقي پذيرفته شود و نیز تشکل حرفه‌اي قضات تأمين امنيت داشته باشند تا اگر در مواردي، فردی بخواهد استقلال آنها را مخدوش کند آنها به صورت نهادينه از کیان خود دفاع کنند.
در حال حاضر در پاکستان، این تشکل حرفه‌اي وجود دارد و با برخي از اقداماتي که سبب خدشه در استقلال قضات بود خيلي قوي مخالفت کردند.
مسئله سوم که در اين استانداردها، آمده است که نداشتن تبعیض در زمان انتخاب قاضی است و لذا، اگر معلوم شود که در یک کشور و نظامی، فردی که مي‌خواهد به عنوان قاضي انتخاب شود، از تبعيض برخوردار بوده، مشخص می‌شود که اينها استقلال نخواهند داشت.
مسئله بعدي در استانداردها، بحث مصون بودن قضات از دعاوي مدني يا ادعاهاي خسارت مالي است که مربوط به فعل يا ترک فعل آنها در جريان اجراي وظايف قضائي است که این موضوع باید در قوانین کشورها تأمين شود. همچنین، موضوع سلب صلاحيت قضات در استانداردهاي بين المللي آمده و تأکید شده که اگر آنها متهم شدند بايد حق نظرخواهي داشته باشند و تحقيقات اوليه آنها نیز باید محرمانه باشد.
همچنین، معيارهاي مشخصي در باب حقوق مکفي، شرايط خدمت، سن بازنشستگي و ارتقاي قضات یا تنزل جايگاهشان در استانداردهاي بين المللي آمده است و هر یک مقررات خاص خود را دارد و مجموعاً با اين هدف آمده که دستگاه قضايي و قضات بتوانند هم از دخالت‌هاي قضايي و هم از فشارهاي بيروني رها باشند.
سوال بعدي، در رابطه با تأثير استانداردها در داخل کشورها و رصد آنها توسط جامعه بين المللي است. تأثيرش اين بوده که بسياري از کشورها، قوانين خود را اصلاح کرده‌اند و بعضي از کشورها نیز حتی قانون اساسي خود را اصلاح کرده‌اند و اين موارد را داخل قوانین خود گنجانده‌اند؛ نظارت و رصد این موارد نیز در سطح بين المللي به دو طريق صورت مي‌گيرد:
يکي اينکه در شوراي حقوق بشر، شورايي را به نام گزارش‌گر استقلال قضات تعيين کرده‌اند که وضعيت قضات را در سراسر جهان رصد مي‌کند؛ به طوری که هر ساله در دو نوبت، اين گزارش تهيه، و به مجمع عمومي سازمان ملل و نیز به سازمان حقوق بشر داده می‌شود. هر کسي هم مي‌تواند به آنها گزارش مستند ارائه دهد. معمولاً آنها نیز زماني که گزارش را دريافت کردند از آن کشور تحقيق مي‌کنند و توضيح مي‌خواهند.
دوم اينکه کميته حقوق بشر که مجمع ميثاق بين‌المللی است و اکثر کشورها نیز عضو اين ميثاق هستند، در گزارش دوره‌اي خود کشورها را موظف کرده که مباحث قضايي خود را گزارش بدهند.
مکانيزيم سومي که اخیرا ايجاد شده، اين است که در شوراي حقوق بشر، مکانيزيمي تشکیل شود که به بررسي حقوق بشر همه کشورها در طی يک دوره چهار ساله بپردازد و وضع حقوق همه کشورها را بررسي، و بحث استقلال قضات و استقلال قضايي را نیز به طور جدي مطرح کند. اگر در زمستان 88 و بهار 89 نگاه کنيم از مجموعه توصيه‌هايي که به ايران شده، بخش عمده آن، مربوط به دستگاه قضايي است که يکي از این محورها، مباحث مربوط به اين موضوع است.
کشورهاي اسلامي هنوز هيچ سند مشترکي در این موضوع تهيه نکرده‌اند و فقط در داخل سازمان کنفرانس اسلامي يک اساس نامه، به نام دادگاه عدالت بين‌المللي اسلامي در سال 1987 نوشته‌اند که کشورهاي اسلامي آن را نپذيرفته‌اند که اجرايي شود و لذا، لازم الاجرا نشده است. در ماده 8 اين اساس نامه، بحث استقلال قاضي اشاره شده است و به نظامهای داخلی واگذار شده است.
در اعلاميه حقوق بشر اسلامي که مصوب وزراي خارجي سازمان اسلامي است، به دادرسي عادلانه منطبق با موازين شرع اشاره شده است و جمهوري اسلامي ايران در ميان کشورهاي اسلامي طي مديريت قبلي قوه قضايه دو کنفرانس در تهران برگزار کرد؛ که يکي از آنها اجلاس دادستان‌هاي کشورهای اسلامي و دیگری اجلاس روساي قوه قضايه است که البته قرار شده بود که استمرار داشته و دبيرخانه داشته باشد تا ما بتوانيم استاندارد سازي مشترکی مبتني بر موازين اسلامي داشته باشیم، ولي واقعيت اين است که بعد از آن کنفرانس، این موضوع پي گيري نشده است.
سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سروش
آنچه را در نوبت اول عرض کردم، اين بود که بر اساس دیدگاه برخي از فقها به خصوص آیت‌الله صافي گلپايگاني، استقلال قاضي، استقلال در برابر والي است و لذا، قاضي خود تشخيص مي‌دهد و بررسي مي‌کند و به نتيجه مي‌رساند و براي او هیچ دستوري از يک مقام مافوق وجود ندارد که بر اساس اين تفسير، جابجايي قضات به راحتي و سهولت امکان‌پذير نیست.
ولی به هر حال، بررسی این مسئله، مهم است که آيا اين تأثيرگذاري بر رأي و حکم قضات و رسيدگي قضايي امکان پذير است يا خیر؟ ما باید به جای يک پاسخ کوتاهِ آري يا نه، مسائلی را که در اين زمينه وجود دارد، مطرح کنیم؛ ولی چون فرصت و مجال بحث نيست به پاسخ تفصیلی آن نمي‌پردازم و فقط عرض مي‌کنم که اگر کسي به استقلال قاضي به اين تفسيري که بیان شد، معتقد شود و از نظر فقهي از آن دفاع کند، بايد پاسخ روشني براي اين سوال داشته باشد والا استقلال قضايي ممتنع است هر چند که به شکل صوري مطرح باشد.
مسائل مربوط به استقلال قاضی
مسئله اول
اولين نکته‌اي که وجود دارد، اين است که ما بايد تکليف اين مسئله را در سنت نبوي و سيره علوي مشخص کنيم که آیا چيزي به عنوان استقلال قضايي وجود دارد يا خير؟
اگر ما مي‌پذيريم که قضاوت يکي از شئون ولائي پيغمبر اکرم بوده و اگر مي‌پذيريم که حضرت علي نیز منصب قضاوت داشته، بايد توضيح بدهيم که چگونه اين تفکيک امکان‌پذير است که قضاوت از باقي شئون جدا می‌شود و مبناي آن چیست؟
آيت‌الله منتظري در کتاب دراسات، درباره استقلال قاضي، به این داستان اشاره کرده که اميرالمؤمنين علي در يک محکمه، در نزد قاضيِ منصوب از طرف خودش حاضر شد و از این ماجرا، معلوم مي‌شود که قاضي از والی مستقل است و حتی مي‌تواند شخص اول کشور را به دادگاه بخواهد، ولی اين امر براي اغنای يک بحث فقهي کافي نيست؛ به ویژه آنکه این خود داستان، شاهد بر خلاف است؛ يعني اگر کسي به آن ماجرا، مراجعه کند، مي‌بيند که این واقعه، دليل بر اين امر است که قاضي مستقل نيست؛ زیرا اولاً در آن قصه، اميرالمؤمنين علي به عنوان شاکي شکايت کرده است که زره من، دست يهودي است و آن را پس بگيريد؛ و البته، مشکلی ندارد که حاکم بتواند شکايت کند و در همه نظام‌ها این موضوع آمده است، ولی آنچه مهم است این است که آیا مي‌توان از حاکم شکايت کرد یا خير؟ ثانياً زماني که شریح از اميرالمؤمنين علي درخواست کرد که ایشان بينه بر مالکیت اقامه کند، ایشان پس از اقامه بینه، شريح را مؤاخذه کرد که چرا از من بينه مي‌خواهي در حالی که من امام مسلمين هستم و بر امور مهم‌تر امین قرار گرفته‌ام و لذا سخنم مورد قبول است؛ و در برخی از نقل‌ها نیز ذکر شده که امام شریح را مجازات و چند روز تبعید کردند که در آنجا قضاوت کند. بنابراین، با کلیات یا با استناد به یک جمله کوتاه نمی‌توان استنتاج کرد.
مسئله دوم
مسئله دوم اين است که اساساً قضاوت در عصر حضور شأن و منصب خود امام است و هر شخص ديگري که در قلمرو قضاوت وارد شود باید منصوب و نائب از طرف امام باشد؛ یعنی اگر این تلقی باشد که قاضي در قلمرو نيابت امام، کار امام را انجام مي‌دهد، خیلی با سيستم‌هاي امروز در حکومت‌های دنيا تفاوت دارد که اصلا در آنجا، بحث نيابت مطرح نيست؛ حتي اگر حکم و ابلاغش را هم از طرف رئيس جمهوري بگيرد؛ چرا که اینها، تنها يک ترتيب اداري است تا این شخص به قضاوت برسد؛ در حالي که آن موضوع، جنبه ماهوي دارد که شخص قاضي، کار امام را انجام مي‌دهد و نائب اوست و بايد زير نظر امام باشد و مأمور از طرف ولي امر است.
مسئله سوم
مسئله سومي که بايد در رابطه با استقلال قضائي حل و بررسی شود این است که به هرحال، ولي امر حقّ حکم دارد و حکم او نیز شامل همه افراد حتی قاضي هم مي‌شود؛ حال اگر ولي امر حکم کند که قاضي نبايد به اين مسئله رسيدگي کند، تکليف آن قاضي چيست؟ آیا اين تأثيرگذاري هست يا خير؟
تأثيرگذاري فقط به اين نيست که قاضي بخواهد حکمی صادر کند و والي، مانع صدور آن حکم شود، بلکه گاهي والي دستور می‌دهد که قاضي حق قضاوت در فلان واقعه را ندارد که او هم بايد از حکم ولي امر اطاعت کند و حکم او نسبت به قاضي و غير قاضي نافذ است.
مسئله چهارم
مسئله چهارم اين است که اگر ولي امر بخواهد مستقيماً به يک مسئله قضايي رسيدگي، و فصل خصومت کند جايز است يا خير؟ اگر جایز نیست، چه محذوري وجود دارد؟
اگر والی بخواهد در بعضي از مسائل مهم، خودش مستقيماً نظر بدهد، به طوری که می‌داند که اگر این موضوع، دست قضات بیفتد، نظر ديگري مي‌دهند، چه حکمی دارد؟ آیا حکم قضايي تابع همان چيزي است که خود حاکم و والي تشخيص مي‌دهد؟ فرض بگيريد که در موضوع وقف، اختلافی به نحو شبهه حکميه وجود دارد که آیا در وقف، مالکیت شرط است و یا حق تصرف و ولايت کافی است؟ ولي امر مي‌تواند نظر بدهد که يکي از شرايط صحت وقف، اين است که واقف، خود مالک آن باشد و چون زماني که وقف صورت گرفته، از طرف غير مالک بوده، آن وقف باطل است.
قهراً دست حاکم براي این موضوعات در مسائل مهم و کلان و تأثيرگذار در جامعه باز است؛ آیا این امر با استقلال قضايي مي‌سازد يا خير؟
مسئله پنجم
مسئله پنجم، تعيين قاضي است که کدام قاضي به کدام مسئله بايد رسيدگي کند؟ به ویژه آنکه قضات مثل بقیه افراد، داراي گرايشاتی هستند که ممکن است در نوع حکمي که صادر مي‌شود، بی‌تاثیر نباشد. بنابراین، مي‌تواند این موضوع از طرف ديگران مطرح شود که کدام قاضي به کدام پرونده و نسبت به کدام متهم بايد رسيدگي کند یا اینکه از ابتدا سيستم براي او انتخاب کند که در کجا بايد راي صادر شود و توسط چه شخصي باشد؟ بنابراین، تأثيرگذاري در رأي به صورت غير مستقيم کاملاً امکان پذير است بدون اينکه هيچ محذوري داشته باشد.
مسئله ششم
مسئله ششمي که وجود دارد اين است که گاهی قاضي در موضوعات مهم امنیتی یا اقتصادی، ابزاري لازم دارد و تحقيقاتي بايد انجام دهد که در دستگاه قضايي موجود نيست و بايد آنها را از والي و حاکم بگیرد که ممکن است بنا به مصالحی به آنها داده نشود؛ آیا در اين صورت استقلال قضايي امکان دارد؟ یعنی آیا عملاً ابزارها و اهرم‌هايي وجود دارد که مي‌تواند جلوي قضاوت قاضي را بگيرد و مسئله را متوقف يا کُند کند؟
مسئله هفتم
مسئله ديگري که به عنوان مشکل مطرح مي‌شود بحث عزل و جابجايي قضات است که دومی در قانون اساسي، به قید مصلحت مضیق شده است و رئيس قوه نیز در این خصوص تصمیم می‌گیرد. حال چه سازوکاري براي مصلحت وجود دارد؟ البته يک عنوان مشورت به آن اضافه شده، ولی آيا بايد به اين مشورت ترتيب اثر دهد؟ آيا اگر چنین نشود قابل مؤاخذه است که چرا به مشورت ترتيب اثر نداده است؟ البته، در این موضوع به لحاظ فقهي دو نظر وجود دارد: بعضي معتقدند که می‌توان با مصلحتي که تشخيص داده می‌شود، قاضی را عزل کرد و عده‌اي از فقها نیز حتی عنوان مصلحت را هم لازم نمي‌داند و مي‌گويند بدون هیچ دلیلی مي‌توان او را کنار گذاشت.
مسئله هشتم
مسئله ديگري که بايد به آن رسيدگي کرد اين است که اکثر قضاتي که اکنون مشغول به کار هستند، مخصوصاً در شرايط موجود، مجتهد نيستند و از نظر فتواي امام، قضاوت این افراد جنبه اضطراري دارد و قضاوت شرعيه نیست. حال که این افراد قضات مأذون هستند، قطعاً راه براي تضییق حدود تصرف آنها باز است؛ یعنی آنان مجاز هستند که در حدود خاصی عمل کنند و خارج از آن حق قضاوت ندارند؟
اتفاقاً خود امام در صحيفه تصريح به اين مطلب دارند که قضات ما مجتهد نيستند و چون مجتهد نيستند مستقل هم نيستند. ایشان معتقدند ک قضاوت در اسلام دو صورت دارد: يک صورت آن مجتهد عادل است که قاضي مستقل در قضاست و قسم دوم، عمدتاً افرادي هستند که مجتهد نيستند. پس در این صورت چطور مي‌توانيد استقلال قضايي را مطرح کنيد و از آن دفاع کنيد؟
مسئله نهم
مسئله ديگر اين است که قضاوت، تنها رسيدگي و صدور حکم نيست؛ بلکه مسائل جانبي ديگری نیز در آن تأثيرگذار است و اين مسائل عمدتاً در اختيار قاضي نيست؛ مثلاً نوبت رسيدگي قضايي چه زماني باشد؛ ممکن است پرونده فردی در شرايط سال 1360 به دادگاه برود و محکوم به اعدام شود و اگر همين رسيدگي برای همين شخص 6 سال با تأخير باشد، محکوم به حبس ابد شود و باز اگر به دوران کنونی واگذار شود، محکوم به ده سال حبس شود و.... این عوامل و تغییرات در همه قوانین تعيين کننده است.
مسئله پاياني اين است که حکومت، ابزارهاي زيادي در اختيار دارد که اينها بيرون از مجموعه قوه قضاييه است؛ مثلا فضاسازی سنگینی انجام می‌شود که فلانی باید اعدام گردد یا باید آزاد گردد، در این فضا چطور باید قاضي مستقل باشد و حکم را مطابق با تشخيص خود صادر کند.
من در اينجا، در چندین مورد را فهرست کردم که بعضي از آنها جنبه فقهي دارد و بعضي مربوط به سازوکارهاي اجرايي است ولي اگر فقه، سازوکارهاي اجرايي استقلال قضايي را نپذيرد، به معنی این است که استقلال قضايي را نپذيرفته است.
برخی از این موارد در قانون اساسي آمده است تا جلوي برخي از بي انضباطي‌ها گرفته شود؛ مثلا گفته شده است که حکم قاضي بايد مستند باشد و مستندات آن نیز ذکر شود که فقه ابتدا این سخن را نمی‌پذیرد. از نظر فقهی، حکم قاضی معتبر است؛ چه مستندات آن ذکر شود یا نه.
در قانون اساسي آمده که دادگاه علني بايد باشد؛ در حالی که از نظر فقهی حکم قاضي معتبر است چه به صورت علني صورت گرفته باشد چه به صورت غير علني باشد.
بنابراین، در قانون اساسي، قدم‌هايي در راستای قضاوت عادلانه برداشته شده، و اگر اين راه باز است، بايد قدم‌هاي ديگری را نیز به جلو برداريم ورنه بايد دست از شعار عدالت قضايي برداريم و در این حالت، آنچه باقي مي‌ماند جنبه شکلي و صوري مي‌يابد.
نتیجه آنکه استقلال قاضي دو معنا دارد: يک معناي سلبي و يک معناي ايجابي؛ و ما استقلال قضايي را به معناي سلبي آن پذيرفته‌ايم، اما معناي ايجابي آن نپذيرفته‌ايم. معناي سلبي استقلال قاضي اين است که فشار و زور بر قاضی تحمیل نشود و در کار او دخالت نکند؛ اما جنبه ايجابي اين است که قاضي بتواند بر مبناي عقل و عدل و شرع و قوانين که معتبر است حکم صادر کند. اگر اين معناي دوم را بخواهيم بپذيريم که جنبه اثباتي دارد لوازم زيادي به همراه دارد و بايد زمينه‌هاي خاصي را هم به لحاظ فقهي و هم به لحاظ قانوني پذیرفت.
سخنرانی دکتر مهرپور
استقلال قاضي به معنای این است که قاضي در محدوده قانون، در رسيدگي و تصميم گیری خود با استدلالات قانوني و برداشتي که از مقررات قانوني دارد، احساس امنيت و آرامش داشته باشد.
توجه به شئون مختلف معصوم در قضاوت
مسئله‌اي که من مي‌خواهم بیان کنم، این است که اعمال حکم و تصميمي که از سوي پيامبر و يا امام معصوم صادر می‌شود ممکن است که به صورت حکم واقعی و با استفاده از علم لدنی باشد و نیز می‌تواند به عنوان فرد متعارف جامعه آن را بررسی کند و بر اساس آن حکم ظاهری صادر نماید؛ یعنی امام نیز به عنوان فردی از عقلا و اولوالالباب جامعه را به نحو شایسته اداره کند. به هر حال، مقصود من این است که خيلي از مسائل نیز اختصاص به شأن خاص پيامبر و امام دارد و نباید آنها را با طرق عرفی در آمیزیم تا دچار مشکل شویم.
اکنون که ما در زمان غیبت زندگی می‌کنیم، باید با استفاده از همان الگوگيري از روش متعارف معصومان کارها را اداره کنیم و بين دو حالت ظاهری و واقعی این بزرگواران تفاوت بگذاريم. از جملات معروف پیامبر اکرم این است که من بر اساس بینه و سوگند درباره شما قضاوت می‌کنم نه براساس علم غيب و لدني؛ و لذا، اگر فردی در استدلال و بینه ضعيف بود و نتوانست دليل بياوريد و موضوع خود را اثبات کند، محکوم می‌شود؛ باری اگر من به نفع فردی حکم کردم که واقعا محق نبوده است بداند که قطعه‌ای از آتش را برای خود برداشته است. در قران نیز مواردی ذکر شده که قضیه از نظر ظاهری فیصله پیدا می‌کند.
بنابراین، در همین مباني شرعي، بر روي راه حل‌هاي زميني و عرفي تکیه شده است؛ ولی شکنجه کردن و تهديد کردن براي گرفتن مطلب از کسي، از نظر اسلامي درست نيست و در اصل 38 قانون اساسي ممنوع شده است.
به هر حال، اولين کارهايي که در شوراي نگهبان براي شرعي کردن قوانين در ارتباط با مسائل قضايي و تشکيلات دادگستري انجام شد دو کار بود:
اول وحدت یا تعدد قاضي با رأي اکثريت بود که اعضا معتقد بودند که این نظر مبناي اسلامي ندارد و حکم قاضي جز در موارد معدود و با وضع خاص نبايد شکسته شود ولذا، شوراي عالي قضايي طی یک بخش نامه، دادگاه‌هاي تجديد نظر را منحل کرد؛ ولی این مسئله به این شکل باقی نماند و الان اگر قانون دادرسي را ملاحظه کنيد، می‌بینید هر چند که این قانون دقيقاً به آن شکل سابق نيست، ولي عملاً به همان ترتيب هم تعدد قاضي و هم تجديد نظر وجود دارد.
در مورد مسائل قضایی حقوق بشر نیز هر چند که اسلام در این زمینه غنی است؛ ولی در زمینه حقوق بشر نیز اندیشه‌ها و تجربه‌هایی پدید آمده است که چه ساز و کارهايي را استفاده کنیم تا بهتر بتوانيم عدالت را اجرا و فصل خصومت کنيم.
ما هم می‌توانیم این تجربیات را با مبانی خودمان مستحکم کنیم و کار عمیقتری را در خصوص تجربیات بشری انجام بدهیم تا بهتر به عدالت برسيم.
اما در مورد سوالي که آیا عنوان قاضي، شامل قضات دادسرا و غيره مي‌شود یا خیر، باید گفت که عمدتاً شامل همه مي‌شود؛ جز در مورد داديار که نماينده دادستان است و از طرف او کيفرخواست مي‌دهد. بنابراین، نوعا همه قضات ازاین حیث مستقل هستند و دستوارت مافوق نیز تنها با سازو کار قانونی خود قابل اجراست و گرنه با قانون اساسی مطابقت نخواهد داشت؛ و به طور کلی همه راه حل‌ها در قانون پیش بینی شده است و حتي در بند 8 اصل 110 قانون اساسي براي حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست رهبري می‌تواند از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام کند.
اگر اشکال شود که رهبری ولي امر است و چه لزومي دارد که با مجمع مشورت کند، تا آنها را انجام دهد باید گفت که ولي امر امام معصوم نيست و بنابراين مصلحت اين است که به اين شکل باشد و اين مسئله از تجربه اتخاذ شده و در جاهاي مختلف دنيا ديده شده است که گاه رئيس مملکت يک تصميم خارج از موارد متعارف قانوني مي‌گيرد. لذا، در اصل 16 قانون اساسي فرانسه هم به رئيس جمهور، اختياري شبيه به همین اصل در قانون اساسی ما داده شده با این شرط که با نخست وزير و اعضاي شوراي قانون اساسي مشورت کند و بعد، اعلام نظر نماید تا از پيامدهاي ناخوشايندي که لازمه اعمال حکومت انسان غير معصوم است، جلوگیری نماید.
اگر مقاله قديمي من را درباره سرگذشت تعزيرات بخوانيد بحث دیگری را در آنجا مطرح کردم که بعضي فقها گفته‌اند که قانون نبايد تعيين تکلیف کند و در مورد تعزيرات مجازات تعيين کند و سقف و کف قرار بدهد؛ آیت‌الله صافي عضو شوراي نگهبان معتقد بودند که این امور خلاف شرع است و تعزیر به دست قاضی است؛ ولی در نهایت شورای نگهبان قانون تصويب کرد و برای جريمه حداقل و حداکثر قرار داد؛ چرا که اگر این امور ضابطه مند نباشد تبعات و پيامدهاي بدی را به همراه خواهد داشت.
در آن زمان، اشکال دیگر این بود که نمي‌شود حکم قاضي را جز در موارد خاصي شکست، اما در عين حال دیدند که اگر از اول حکم قطعی باشد، شاید در برخی موارد، احتیاط در دماء و اموال و عروض رعایت نشود و چه بسا، اشتباهاتی در این خصوص صورت بگیرد و لذا، گفتند زماني که قاضی رسيدگي کرد حکم نمي‌دهد، بلکه در آن موارد نظريه مي‌دهد و اين نظريه به ديوان کشور مي‌رود و آنجا بررسي مي‌شود که اگر ديوان کشور، آن را مطابق قانون بداند و قاضي انشاء حکم کند، قطعيت حکم قاضي حفظ می‌شود و از طرف ديگر از پيامدهاي منفی آن هم کم می‌شود.
سخنرانی دکتر ضيائي‌فر
مسائل لازم در این جلسه مطرح شد و من مي‌خواهم بگويم که در جامعه امروز، عدم استقلال قاضي و عدم منطق قضايي از جمله مهمترين نشانه‌هاي نقض حقوق بشر تلقي مي‌شود. فلذا، ما اگر بخواهیم در سطح کشورهاي مختلف و در سطح مجامع علمي حضور فعالی داشته باشیم، و پيام اسلام را ارائه بدهیم باید اين واقعيات را شناسايي کنيم و سعي کنيم که مباني و انديشه‌هاي خود را مستند و دقيق ارائه دهيم و ايراداني که در هنجارهاي بين المللي مي‌بينيم نقد کنيم.
این همه مستلزم تلاش و زحمت و پشتکار است و اينکه بتوانيم دائماً الگو سازي عملي داشته و کتاب‌هاي خوبي در حيطه استقلال قاضي تهيه کنيم و البته، دائماً نیز بايد عمل ما هم ارتقا يابد تا بتوانيم هم الگوهاي عملي داشته باشيم و هم مباني نظري را حفظ کنیم.
این موضوع يکي از حوزه‌هايي است که کشورهاي اسلامي مي‌توانند با هم در اين زمينه بنشينند و به لحاظ مباني مشترک ديني، یک سند مشترکي را تهيه کنند و آن را به دنيا معرفي کنند که چه ديدگاهي در اين زمينه دارند. فضلا و انديشمنداني که در قم هستند خيلي مي‌توانند به مسئولان رسمي جمهوري اسلامي کمک کنند و سندي را تهيه کنند تا مسئولان رسمي ايران در سازمان کنفرانس اسلامي آن را مطرح کنند و به نتيجه برسانند.
نکته آخر آنکه دائماً باید بحث‌هاي حقوقي را دنبال کرد و با مباني خودمان تحلیل کرد. یکی از معاریف عالم حقوق، مي‌گويد عدالت فقط اين نيست که اجرا شود بلکه باید نمود عيني آن را مردم تأييد کنند. بنابراين، اگر قرار باشد که ما نشان دهيم که عدالت را محقق کرده‌ايم باید وجدان‌هاي بيدار، نمود عيني آن را تأييد کنند.
سخنرانی پایانی دکتر مقدادی
من مباحث را جمع‌بندي کنم که قلمرو بحث به خوبي مشخص شد و محورهايي آن نیز تبیین گردید و روشن شد که این مباحث خیلی جاي تحقيق دارد و این امر باعث شد که ما پيشنهاد برگزاري همايش مفصلی را در این خصوص داشته باشيم و خوب است از افرادي که متولی رسيدگي قضايي هستند، در اين مباحث بيشتر حضور يابند و مشکلات و موانعي را که با آن مواجه هستند، بیان نمایند.
نکته دیگر اینکه در این موضوع بحث قاضي، منحصر به عنوان دادرس نيست و فراتر از آن، باید بازپرس‌ها و يا قضاتي که در محاکم تجديد نظر و ديوان هستند و نیز قضاتي که در دادگاه نيروهاي مسلّح و دادگاه ويژه روحانيت و... را شامل دانست.
آيت‌الله سروش محلاتي مباني فقهي را به خوبی مطرح کردند و چالش‌هاي مهم آن را تبیین کردند و بحث ما به این موضوع کشيده شد که قضات ما مأذون هستند و لذا، باید در حدود اذنشان عمل کنند و به اين نتيجه رسيديم که بحث استقلال قاضي، فی نفسه امتيازی براي قاضي محسوب نمي‌شود، بلکه يک ابزار و يک تکليف براي رسيدن به عدالت است که حق مردم را رعایت کند؛ و همانطور که دکتر ضيائي فر اشاره کردند عدم استقلال قاضي به نقض حقوق بشر منجر مي‌شود؛ اما اينکه آيا ما ساز و کارهاي مناسب را داريم و آيا ضوابط قضائي به خوبي تدوين شده و آيا قاضي ما تحت تأثير اجبار عمومي و جرايد نيست و آيا مقامات قضايي نظارت درست بر استقلال قاضي دارند و آيا مداخله نابجا ندارند، مسائلي هستند که بيشتر جاي تحليل دارد و اميدواريم در مباحث آتي اين مسئله را دنبال کنيم.
در پایان مطلبي را از مقام معظم رهبري به خاطر آوردم که ذکر آن خوب است. ايشان در سمينار مسئولان قضايي، معيار را رضايت مندي مردم طبق داده‌ها و آمارهایي که داده شده، بیان کردند و فرمودند که رضايت مردم از دستگاه قضایی مهم است و این موضوع در میان مباني فقهي که مطرح شده، حائز اهميت است و يک بحث جدي را مي‌طلبد.
ایشان در سال جاری نیز در جمع مسئولان قضايي فرمودند که باید از تجربيات کشورهاي ديگر استفاده شود و توضيح دادند که این کار تقليد نيست؛ چرا که اینها، امور عقلی و عرفی است که انسان باید کارهاي دیگران را ببیند و به عنوان يک توصيه عقلي تلقی کند ودر راستای اجراي عدالت از تجربیات خوب بهره بگیرد. همه این محورها از منظر حقوق بشر خيلي ظرفيت کار و تلاش دارد و اميدواريم محافل علمي به این مباحث بپردازند.
