«چهارمین کرسی ترویجی گروه اصول فقه»
ارائه دهنده: استاد سید محمد نجفی یزدی
ناقد: استاد محمد محمدی قائنی
دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلین محمد فائزی
موضوع جلسه: نقد حجیت خبر واحد در امور مهمه
تاریخ: 25 / 02 / 1402
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرین
استاد نجفی یزدی: (ارائه دهنده)
غرض عام از این جلسه ترویج پژوهش و نقد اقوال و در جهت دوری از خمودی و تقلید است. رسم دیرینه حوزه علمیه و عالمان دین عدم کتمان نظرات و در معرض نقد و بررسی قرار دادن آن است.
غرض خاص از این جلسه بررسی مساله و موضوع حجیت خبر واحد در امور مهمه است که بحث بسیار مهمی  است و تاسیس فقه جدید از آن محتمل و موهوم است.
موضوع بحث پیرامون خبر ثقه است و مراد از ثقه کسی است که تعمد بر کذب نداشته باشد. همچنین باید ضابط باشد؛ به این معنی که اشتباهات زیادی در نقل از او سر نزده باشد و متسامح در نقل نیز نباشد. بر این اساس ثقه به معنی راستگو نیست؛ زیرا اگر ثقه به معنی راستگو باشد توهم عدم حجیت در مورد سخن وی وجود ندارد؛ زیرا کلامی را که نقل کرده، راست است. بنابراین محل کلام جایی است که احتمال صدور و عدم صدور در مورد روایت وجود داشته باشد.
روشن است بین ثقه و معصوم تفاوت وجود دارد. احتمال خطا اعم از سهوی و عمدی و احتمال تسامح در مورد معصوم وجود ندارد؛ اما در مورد راوی ثقه مانند زراره، به دلیل عدم عصمت، احتمال اشتباه وجود دارد؛ بلکه احتمال تعمد بر کذب هرگز منتفی نیست؛ مگر در فرض عصمت که در مورد این روایان منتفی است.
وثاقت راوی گاهی وجدانی است و گاهی وجدانی نیست. وثاقت وجدانی به این صورت است که شخص به وسیله معاشرت و شناخت راوی، وثاقت وی را احراز می‌نماید. مقصود از وثاقت غیر وجدانی، اثبات وثاقت به وسیله خبر ثقه است و غالب وثاقت‌هایی که وجود دارد، از راه غیر وجدانی است و این مطلب نسبت به حصول اطمینان به یک خبر، تاثیر گذار است؛ بلکه برخی توثیقات از خبر واحد نیز ضعیف‌تر است؛ مثلا صرف اینکه کسی جزء مشایخ ثقات باشد، برخی به وثاقت وی حکم می‌کنند که این مبنا اختلافی است و خود محل اشکال است. همچنین احتمال اجتهادی بودن وثاقت‌هایی که نجاشی مثلا نقل کرده، وجود دارد؛ زیرا در توثیق یک راوی هیچ دلیلی ذکر نشده است و مثلا نجاشی بدون ذکر دلیلی، راوی را توثیق کرده است؛ البته در پاسخ به این احتمال با تمسک به اصاله الحس، چنین نتیجه گرفته می‌شود که نجاشی اجتهاد نکرده است و وثاقت زید را از شخص ثقه‌ای شنیده و او نیز از ثقه‌ای دیگر شنیده و به همین ترتیب تا کسی که مباشر و معاشر بوده است؛ این اصاله الحس معرکه آراء است.
محقق خویی مدعی شده است که قدما از اصاله العداله استفاده می‌کردند که خود این موضوع بسیار سنگین و چالشی است. همچنین در برخی موارد وثاقت راوی استصحابی است و دیگر مسائلی که در مورد وثاقت وجود دارد که همگی بیان‌گر آن است که وثاقتی که در مورد راویان وجود دارد بسیار سست و بی استحکام است و به مثابه سستی اصول عملیه در مقابل امارات است؛ چه رسد به قطع و اطمینان وجدانی.
این مشکل زمانی مضاعف می‌شود که و تعداد وسائط بیشتر گردد؛ زیرا کثرت وسائط احتمال خطا را افزایش خواهد داد. بنابراین آنچه می‌توان گفت این است که در عمده موارد فقط وثاقت تعبدی وجود دارد؛ حتی در مورد بزرگانی مانند یونس بن عبد الرحمن که در ذهن کسی احتمال وجود نصقان نسبت به وی وجود ندارد نیز شیخ طوسی در مورد وی می‌فرماید: «ضفه القمیون» و «طعن علیه القمیون» و این نشان می‌دهد که حتی در مورد روّاتی مانند یونس بن عبد الرحمن نیز علم وجدانی به وثاقت وجود ندارد.
با توجه به مطالب بیان شده، سوال اصلی آن است که ثقه تعبدی با ویژگی‌های که در مورد آن بیان گردید، آیا در امور مهمه و در نظر عقلا دارای حجیت است یا خیر؟ همچنین سوالات دیگر نیز وجود دارد که اگر روایتی با وثاقت تعبدی حاوی مطلبی باشد که به شدت مخالف سیره عقلا است، فرضا روایت می‌فرماید فرزند زانیه ملحق به شوهر است و ظاهرا علم و قطع نیز دخالتی ندارد، یعنی اگر زن زنا دهد و حامله گردد، این فرزند به شوهر زن ملحق است نه به زانی؛ هر چند یقین وجود داشته باشد که نطفه شوهر نیست و یقین وجود دارد که نطفه زانی است؛ اما به این علت که در روایت امر به الحاق فرزند به شوهر کرده است، حکم به چنین امری شود؛ آیا در این موارد می‌توان به خبر ثقه عمل نمود؟ لازمه عمل به این روایت آن است که ازدواج زانی با این فرزند اگر دختر باشد، جایز است. به نظر می‌رسد که خبر واحد در این امور که مهم به شمار می‌رود، فاقد حجیت است؛ زیرا عمده دلیل حجیت خبر واحد سیره عقلا، روایات و سیره متشرعه است که در شمولیت این ادله نسبت به امور مهمه اشکال جدی وجود دارد:
1-    سیره عقلا شامل موارد مهمه نمی‌شود و عقلا در این امور به صرف خبر ثقه اقدامی انجام نمی‌دهند.
2-    در روایات نیز همچنانکه امام خمینی(ره) می‌فرماید، هیچ روایت مستقلی در حجیت خبر ثقه وجود ندارد و همه روایات ناظر به تایید و امضای سیره عقلا است و روشن است که اگر شمولیت سیره مورد اشکال قرار گیرد، روایات نیز فاقد شمولیت خواهد بود.
3-    سیره متشرعه در مواردی که سیره عقلا وجود دارد، به سیره عقلا باز می‌گردد؛ زیرا متشرعه بماهم عقلا به خبر ثقه عمل می‌کنند و نه بماهم متشرعه.
استاد محمدی قائنی (ناقد)
دوری از تحقیق و تامل در ملاکات احکام در روایاتی مانند «ان دین الله لا یصاب بالعقول» و در کلام فقیهان مانند شیخ انصاری مورد توصیه قرار گرفته است؛ زیرا بشر بما هو بشر به ملاکات دسترسی ندارد و تنها مختص به معصومین(ع) است که به لوح محفوظ دسترسی دارند و مصالح و مفاسد واقعی هر امر را می‌داند.
بر این اساس اگر حکمی از احکام شرعی در جایی وارد شود و حتی مطابق درک و فهم عقلا و شخص مکلف نباشد نیز لازم الاتباع خواهد بود؛ مانند ربا که امری عقلایی است؛ اما صریحا مورد نهی قرار گرفته است.
لازم است در مقام استدلال فنی و دقیق بحث صورت گیرد و از بحث‌های عرفی و مسامحی پرهیز شود. مثلا بین تعلیق و تقدیر و تقیید تفاوت گذاشته شود.
موضوع بحث آن است که حجیت خبر واحد شامل امور مهمه نمی‌شود. لازم به ذکر است که امر مهم و امور مهمه در روایات ما وارد نشده است. بنابراین نمی‌توان بحث‌های لغوی در مورد آن مطرح نمود؛ بلکه عنوانی انتزاعی است و به همین دلیل لازم است اثبات شود که با توجه به نبود چنین لفظی در روایات، انتزاع و اصطیاد عنوان امر مهم با تکیه بر چه ادله‌ای انجام شده است.
نکته دیگر آن است که به صرف وجود مواردی که شارع در آن موارد به احتیاط امر کرده مانند: دماء، فروج، اعراض، اموال کثیر و... دلیلی بر ایجاد یک قاعده کلی تحت عنوان عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه، نمی‌‎شود؛ هرچند این موارد بر اساس تعریف امور مهمه، از این مهمه به شمار آیند. تنها در صورت تنقیح مناط قطعی، می‌توان به عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه ملتزم گردید؛ به این صورت که این موارد که در روایات نسبت به آن احتیاط شده است، از آن جهت که امر مهم هستند به لزوم احتیاط در این امور امر شده است. در این صورت می‌توان این موارد را خارج از ادله حجیت خبر واحد دانست. به نظر می‌رسد شارع این موارد را تخصصا یا حکومتا خارج کرده است و این سبب تخصیص خبر واحد نسبت به این موارد نمی‌شود.
در مورد کلامی که از سوی ارائه دهنده محترم در مورد تفاوت بین ثقه و صادق بیان گردید و اینکه اگر راوی صادق باشد، مشکلی وجود ندارد و کلام شخص صادق مورد قبول است؛ باید گفت که ظاهرا مراد از ثقه، صادق مخبری است که تعمد بر کذب ندارد؛ هر چند به دلیل عدم عصمت، احتمال این امر در مورد وی منتفی نباشد. دلیل بر این مطلب آن است که عنوان صدق و صادق در ادله حجیت خبر واحد بیان شده است. بر این اساس روشن می‌شود که مراد از ثقه، صادق مخبری است. بنابراین این کلام که اگر راوی صادق باشد جایی برای شک و تردید وجود ندارد، محل اشکال است و تنها در صورتی که مراد از ثقه، صدق خبری دانسته شود، قابل پذیرش است.
در مورد اینکه گفته شد: وثاقت افراد تعبدی است و توثیق کنندگان مباشر راوی نبوده و معاشرت با راوی نداشته‌اند و بسیاری از توثیقات اجتهادی است؛ باید گفت که در ارتباط با این مسائل دو عنوان وجود دارد: 1- اخبار از وثاقت 2- اثبات وثاقت. اجتهاد در مورد اخبار از وثاقت مضر است؛ اما در مورد اثبات وثاقت، اجتهاد ضرری وارد نمی‌کند. به عنوان نمونه علامه حلی(ره) در کتاب خلاصه الاحوال، افراد و رجال سند را تصحیح می‌کند. به نظر برخی، توثیقات ایشان فاقد اعتبار و کارآیی است؛ زیرا فاصله علامه و روات بسیار زیاد است؛ اما می‌توان گفت و دور از واقع هم نیست که هر چند تصحیحات علامه از راه حس و به صورت مستقیم نبوده است؛ اما اجتهاد وی بر اساس مبانی انجام گرفته که آن مبانی مورد پذیرش ما نیز می‌باشد؛ به این صورت که اجتهاد علامه بر اساس بررسی کتب و آثاری صورت گرفته که از اساتید وی به صورت سلسه‌وار و پیوسته تا زمان روات معصومین، به در دست علامه وجود داشته است و ایشان این مطالب را به صورت معنعن مطرح نکرده است؛ مانند کتاب الفقیه که حذف اسناد به دلیل پرهیز از تطویل و ... انجام شده است و همین مطلب در مورد علامه نیز وجود دارد. بنابراین توثیقات علامه قابل استفاده است.
نکته دیگر اینکه رابطه بین حجیت و اصابت به واقع عام و خاص است و اینگونه نیست که هر حجتی مصیب باشد و ما تنها به حجت مکلف هستیم نه وصل به واقع.
در مورد ادله تاییدی و امضایی که ارشاد به دلیل دیگری مانند سیره عقلا دارد، همیشه اینگونه نیست که بدون دخل و تصرف سیره عقلا امضا شده باشد؛ بلکه در برخی موارد مانند معاملات تصرف و تغییراتی از سوی شارع اعمال شده است و این اشکالی به امضایی و ارشادی بودن آن وارد نمی‌کند.
تمسک به کلام برخی بزرگان و فقیهان که حجیت خبر واحد در امور مهمه را مورد انتقاد قرار داده‌اند، تنها به عنوان استیناس قابل پذیرش است و مستقلا دلیلی برای مساله نخواهد بود و باید از ایشان مطالبه دلیل صورت گیرد.
اینکه گفته شده است که عقلا در امور مهمه به خبر واحد تکیه نمی‌کنند و برای آن مثال‌های عرفی آورده شده (مانند قضیه اخبار شاگرد به دوست استاد نسبت به مطالبه مبلغ قابل توجهی توسط استاد)، پاسخ مدعی مذکور آن است که دوست استاد مبلغ را به شاگر نمی‌دهد؛ زیرا او را ثقه نمی‌داند و الا عقلا بماهم عقلا اگر ناقل ثقه باشد، بین هزار تومان و چند میلیون تومان فرقی قائل نمی‌شوند. وثاقت مانند کار اعتباری است که مجوز ورود افراد مختلف به ادارات است. کسی که کارت ورود داشته باشد می‌تواند وارد ساختمان شود و تفاوتی نیست بین اینکه قصد ورود به قسمت عمومی یا خصوصی یا دیدار افراد رده بالا را داشته باشد.
بنابراین اگر کسی ثقه باشد، کلام وی مطلقا معتبر است و تنها مواردی که شارع در مورد آن به وسیله دلیل حاکم امر به احتیاط نموده، از ادله حجیت خبر واحد خارج شده است و سایر موارد تحت ادله حجیت خبر واحد باقی است.
استاد نجفی یزدی: (ارائه دهنده)
به تصریح بسیاری از بزرگان، عمده دلیل در حجیت خبر واحد سیره عقلا است. به همین دلیل لازم است تمام تمرکز بر شمولیت سیره باشد. مثال‌هایی که در مورد دماء و فروج و... بیان شده به عنوان دلیل بیان نشده است که از آنها تنقیح مناط صورت گیرد؛ بلکه کلام این است که حجیت خبر ثقه اطلاقی ندارد که شامل امور مهمه شود. بنابراین تمرکز بحث باید روی مقتضی باشد که آیا ادله حجیت خبر واحد چنین اقتضایی دارند که شامل امر مهم نیز شوند یا خیر؟
در مورد روایات نیز اگر امضای سیره عقلا باشد که باز باید شمولیت سیره عقلا بررسی شود و اگر دلیل مستقلی است، باید به تواتر اجمالی تمسک کرد؛ زیرا تمسک به خبر واحد برای حجیت خبر واحد دوری است.
اینکه در روایات تصریح به امر مهم نشده است به دلیل عدم مقتضی است؛ یعنی قرینه‌ای وجود دارد که به خود دلیل چسبیده و بیانگر عدم شمولیت خبر واحد نسبت به امر مهم است. مانند روایات حجیت کلام شاهدَین که اطلاق دارد و شامل همه موارد است؛ اما شامل جایی که قاضی علم و قطع به خلاف دارد نمی‌شود با اینکه در روایات اصلا کلامی از علم قاضی وجود ندارد. علت آن است که حقیقت اماره در فرض شک (ظن معتبر) است و این قرینه به دلیل چسبیده است و جلوی اطلاق حجیت شاهدین را می‌گیرد.
همچنین برای اثبات حجیت خبر واحد به وسیله روایات، تنها می‌توان از تواتر اجمالی استفاده کرد و نمی‌توان  به روايتی که خود خبر واحد است تمسک نمود. در تواتر اجمالي، بايد قدر متيقن مضمون روايات گرفته شود تا از خبر واحد بودن خارج شود. این دلیل نیز به شدت مورد اشکال است؛ زیرا روایتی که متضمن چنین دائره حجیتی برای خبر واحد باشد، وجود ندارد؛ البته به دو روايت، تمسك شده است. در کلام مرحوم آخوند به این موضوع اشاره شده است.
اولا: اینکه این روایات جزء قدر متیقن‌ محسوب شود بحث وجود دارد. ثانیا: در این روایات از مصداق سوال شده و کبری در ذهن سائل مفروض است. کبری عبارت است از حجیت خبر ثقه و تنها در مورد اینکه آیا یونس دارای وثاقت است سوال شده است. بنابراین حجیت خبر ثقه در ذهن سائل مفروض و مرتکز بوده است و روایت ناظر به آن نیست. این ارتکاز و پیش‌فرض از سیره عقلا ناشی است. بنابراین سائل به نوعی بیان می‌کند که من نسبت به اینکه خبر ثقه حجت است سوالی ندارم و آن را می‌دانم؛ اما سوال این است که آیا یونس مصداق آن  ثقه‌‌ای است که در ذهن سائل مرتکز و مفروض می‎‌باشد یا خیر؟
ثالثا: هيچ‌یک از اين روايات متواتره اجمالي، مربوط به روایتی با چند واسطه نیست؛ بنابراین قدر متیقنی که لازم است اخذ شود، روایات بدون واسطه است؛ یعنی روایتی که با یک واسطه نقل شده باشد و روشن است که چنین روایتی وجود ندارد.