بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش نشست «گسترده¬سازی توان نظامی (تولید، خرید و فروش) از منظر فقه» روز شنبه 12 خرداد در سالن امام خمینی ره مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار شد. ارائه دهنده این کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد قاسمی، ناقد حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار و مدیر جلسه حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا هاشمس یود.
اهم مطالب ارائه دهنده در این کرسی به شرج ذیل است:
توان نظامی ابزار و مقدمه ایجاد امنیت است. اگر چه توان نظامی عمدتا ناظر به امنیت نظامی است و سایر حوزه¬های امنیت مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... را در بر نمی¬گیرد، اما نباید از این نکته غفلت کرد که امنیت نظامی در مقایسه با سایر اقسام امنیت، به منزله امنیت مادر محسوب می¬شود.
بایسته توجه است که مسأله گسترده سازی نظامی صرفا ناظر به امنیت نظامی نبوده و بلکه گسترده سازی توان نظامی ابعاد دیگری -خصوصا اقتصادی- را نیز به دنبال دارد. این پژوهش مسأله توان نظامی را از حیث کمی و کیفی مورد توجه قرار داده است.
عناوین جواز از حیث کمی و کیفی:
موازنه سازی (اعم از مثبت یا منفی)، بازدارندگی، کسب و نفع اقتصادی، عناوین عدم جواز از حیث کمی و کیفی
اعانه ظلمه و حرمت تقویت کفار علیه مسلمین.
ایشان مسئله گسترده سازی توان نظامی را در سه حوزه افزایش توان نظامی، خرید سلاح و فروش سلاح نظامی طرح کرده و در باب افزایش توان نظامی با استناد به آیه 60 سوره انفال دیدگاه امام خمینی ره در این آیه را محدود به اختصاص این آیه در محدوده نظامی دانست و فرمود امام می فرماید احكامى كه راجع به حفظ نظام اسلام و دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد. مثلًا اين حكم: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ» كه امر به تهيه و تدارك هر چه بيشتر نيروى مسلح و دفاعى به طور كلى است؛ و امر به آماده باش و مراقبت هميشگى در دورۀ صلح و آرامش. هر گاه مسلمانان به اين حكم عمل كرده و با تشكيل حكومت اسلامى به تداركات وسيع پرداخته، به حال آماده باش كامل جنگى مى‌بودند، مشتى يهودى جرأت نمى‌كردند سرزمينهاى ما را اشغال كرده مسجد اقصاى ما را خراب كنند .
ایشان با اشاره به روایات فروش سلاح به تبیین نسبت آن با منیت پرداخت و در مساله نسبت خرید سلاح و امنیت فرمود در این زمینه در آثار فقهی فقیهان شیعه به صراحت موضع¬گیری صورت نگرفته است. خرید سلاح از کفار اگر نوعی تقویت و اعانه آنان –مثلا اعانه اقتصادی- باشد، مصادق اعانه ظلمه بر محرم بوده و از این حیث حرام است. اما در غیر این صورت –مثلا خرید تعدادی محدود- جهت مهندسی معکوس و ساخت انواع مشابه آن، علاوه بر اینکه ممنوع نیست، بلکه می¬تواند در برخی مصادیق واجب باشد. در این فرض خرید سلاح می¬تواند مصداق اعدوا لهم باشد.
در پایان ایشان به مساله ساخت سلاح و نسبت سنجی آن با امنیت پرداخته و جواز ساخت سلاح را اجماعی دانست. در پایان ارائه دهنده این کرسی علمی آیه استعداد در برابر کفار را بهترین دلیل بر جواز ساخت آن دانست و فرمود: لکن آنچه محل بحث و اختلاف میان فقیهان شیعه می¬باشد، نوع سلاح است. به بیان دیگر محل بحث در ساخت سلاح¬های کشتار جمعی است. در این زمینه مسأله اصلی این است که روشن شود آیا میان جواز ساخت سلاح های کشتار جمعی و جواز استفاده از آن ملازمه وجود دارد؟ اگر بگوییم ساخت سلاح کشتار جمعی جایز است؛ بدین معنا خواهد بود که استفاده از آن نیز جایز باشد و حکم به عدم جواز استفاده از آن باعث لغویت جواز ساخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض جواز ساخت، بیع آن به غیر مسلمان چه حکمی خواهد داشت؟