حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی فیروزی (دبیر علمی)

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
به یاری خداوند، چهاردهمین نشست از سلسله نشست‌های علمی تخصصی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام با عنوان وقف شخص حقوقی را آغاز می‌کنیم. معاونت پژوهشی مرکز در راستای دانش‌افزایی و پاسخگویی به مباحث نوپیدای فقهی علاوه بر انجام طرح‌های تحقیقاتی، نشست‌ها و همایش‌هایی را هم برگزار می‌کند که علاوه بر همایشی که امروز برگزار می‌شود که اولین نشست از سلسله نشست‌های سال جاری است، به زودی همایش مرگ مغزی را هم برگزار خواهد کرد. انشاء الله بتوانیم آن نشست را هم به بهترین نحو برگزار کنیم. من در ابتدا از حضور حضار ارجمند، اساتید گرامی، دانش پژوهان و پژوهشگران محترم تشکر می‌کنم و یاد و خاطره‌ی مرجع فقید شیعه، مؤسس معظم این مرکز فقهی، حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی را گرامی می‌داریم و برای ایشان از خداوند علوّ درجات را مسئلت می‌نماییم. امیدوارم که این نشست به یاری خداوند مفید فایده واقع شود.
همان طور که حضار محترم استحضار دارند، وقف یکی از نهادهای مهم اقتصادی و فرهنگی است که در جوامع مختلف وجود داشته و دارد. افراد فراوانی از قدیم الایام منافع اموال و دارایی‌های خود را با اهداف خیرخواهانه و در قالب وقف در اختیار دیگران قرار داده‌اند و برای پس از مرگ خود اندوخته‌ی معنوی و همیشگی در نظر گرفته‌اند؛ لذا از وقف در آموزه‌های دینی ما به عنوان صدقه‌ی جاریه یاد می‌شود. با پیدا شدن موضوعات و مسائل جدید در حوزه ی وقف طی دهه‌های اخیر و به ویژه در سال‌های اخیر، موضوع وقف در مرکز توجه حقوق دانان و فقها قرار گرفته است و به طور خاص طی یکی دو سال اخیر و با مطرح شدن وقف یکی از نهادهای آموزشی(دانشگاه آزاد اسلامی) این مسئله به یکی از مسائل روز تبدیل شد. امروزه مهم‌ترین مسائل وقف مربوط به اختلاف در اموال وقفی و موضوعات وقف است که نیاز به پژوهش و بحث و بررسی در مباحث فقهی و حقوقی آن، بیش از پیش احساس می‌شود. از سوی دیگر کاهش ارزش مالی موقوفات و اموال موقوفه یکی دیگر از دغدغه‌های متولّیان آن است به طوری که در برخی موارد ناکارآمدی اقتصادی برخی اموال وقفی یا منتفی شدن برخی موضوعات آن دیده می‌شود. با توجه به تعریفی که در فقه از وقف بیان شده و تحت عنوان «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» از آن یاد شده امروز این سؤالات مطرح است که آیا سرمایه را هم می‌شود وقف کرد؟‌ آیا پول را می‌توان وقف کرد؟ آیا اوراق بهادار و برگه‌های سهام هم قابل وقف شدن هستند؟ و آیا راهی برای بهره‌وری اقتصادی بهتر از اموال وقفی که ناکارآمدی اقتصادی دارند وجود دارد؟ اینها مسائلی هستند که نیاز به بررسی فقهی همه جانبه دارند که انشاء الله این نشست باعث شود که پژوهشگران ارجمند تحقیقات خود را بتوانند به این سمت سوق دهند.
به طور خاص موضوعی که امروز انشاء الله مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا وقف شخص حقوقی جایز است یا خیر؟ حقوق دانان در مقابل شخص حقیقی و طبیعی که انسان و افراد آدمی است به برخی موضوعات غیر انسان اطلاق شخص حقوقی کرده‌اند. طرح موضوع وقف شخص حقوقی هم متوقف بر این است که بدانیم اصولاً چه تعریفی از شخص حقوقی وجود دارد؟ شخص حقوقی دارای چه مشخصات و ممیزاتی است؟ چه انواعی دارد و اهلیت و صلاحیت آن چه طور است؟ و اصولاً چه تفاوتی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ اصولاً آیا مفهوم شخص حقوقی در فقه و به طور خاص در فقه امامیه آمده است و وجود دارد؟ دیدگاه فقهای ما درباره‌ی شخص حقوقی چیست؟ آیا آن را به رسمیت می‌شناسند؟ آیا شخص حقوقی و شخصیت حقیقی از مفاهیم اعتباری هستند یا از مفاهیم واقعی؟ و آیا شخص حقوقی مستقل از اراده‌ی متولّی و اداره کننده‌ی آن است؟ و همین طور سؤالات دیگری که مطرح است از جمله اینکه آیا خود شخص حقوقی مالک است یا مملوک که اگر مملوک باشد قابلیت وقف دارد و یا اگر مالک است و مالک می‌شود آیا مالکیت او مالکیت حقیقی است یا مجازی؟ اصولاً آیا شرایط مال موقوفه بر شخص حقیقی صادق است و جاری می‌شود؟ و آیا هر نوع شخص حقوقی قابلیت وقف شدن را دارد؟ آیا اشخاص حقوقی مثل دولت، خانواده، وکالت مجلس، اینها هم قابل وقف شدن هستند؟‌ این سؤالات و سؤالات فراوان دیگری که حول و حوش موضوع وقف شخص حقوقی وجود دارد، موضوع بحث امروز است، به همین جهت در خدمت اساتید ارجمند و گرامی هستیم تا انشاء الله این بحث را پی بگیریم.
در خدمت حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی هستیم. ایشان عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید و مدیر مرکز مطالعات قرآن این دانشگاه هستند و حوزه تخصصی ایشان و بیشتر تمرکز ایشان بر حوزه‌ی مباحث اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی است. ایشان در همین حوزه دارای آثاری هستند که عزیزان می‌توانند به آنها مراجعه کنند.
همچنین در خدمت حجت‌الاسلام و المسلمین استاد محمد قائنی هستیم که ایشان از اساتید حوزه و این مرکز و از پژوهشگران و محققانی هستند که در مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی، پژوهش‌های فراوانی دارند و دارای آثار زیادی در این زمینه هستند که انشاء الله امروز از محضر ایشان استفاده می‌کنیم.
قبل از اینکه وارد بحث بشویم، مجدداً‌ از حضور همه‌ی حضار ارجمند و اساتید گرامی تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام و المسلمین مجید رضایی (نظریه‌پرداز)

بسم الله الرحمن الرحیم؛ بسیار خوشبخت هستم که در محضر اساتید و پژوهشگران عزیز، خاصه‌ استاد گرامی حضرت آقای قائنی که منّت بر ما نهادند و چند صفحه‌ای از نوشته ما را مشاهده کردند و انشاء الله از محضرشان استفاده کنیم هستم. شاید خوشحالی من فقط از همین است که این چند صفحه اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد و اشکالاتش نمایان می‌شود، از این حیث انشاء الله ما فقط در این جلسه بهره می‌بریم از محضر استاد گرامی و همچنین سرورانی که در جلسه حضور دارند. از خدای متعال برای مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی طلب مغفرت و رضوان می‌کنیم و از همه کسانی که دست اندرکار بودند و مقدمات این جلسه را فراهم کردند خاصّه معاونت پژوهشی مجموعه تشکر می‌کنیم.
سروران عزیز می‌دانند که بحث وقف در هر صورت یکی از بحث‌های مهم است که در کتب فقهی سالیان سال است که وجود دارد و در مباحث اقتصادی به طور گسترده وارد شده است و در دنیا از وقف بسیار استفاده می‌کنند. یکی از انواع وقف هم که اخیراً در دنیا به وجود آمده است، وقف کالاهایی است که به راحتی قابل تبدیل است مثل پول، ارز، سهام و... و از این نوع وقف بسیار سود بردند. برخی از کشورها یک قسمت مهمی از اقتصادشان را بر اساس وقف نهادند و به عنوان مثال آمارها نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد از هزینه‌های دانشگاه‌های دولتی آمریکا که از بزرگترین دانشگاه‌های دنیا است، از طریق وقف تامین می‌شود و در واقع بخش خیریه این‌ها را تأمین می‌کند. به هر صورت در بخش وقف به خاطر وجود مراکز وقفی و آن صندوق‌های وقفی یا تراست‌هایی که وجود دارند که با اسامی مختلفی هم هستند، در این مجموعه توانستند کمک‌های مردمی را جلب کنند و این کمک‌ها را که بعضاً به صورت نقد ممکن است به آنها داده شود را استفاده کنند و به جریان بیندازند و احیاناً در بازارهای بورس سهام بخرند، به گونه‌ای که همیشه آن توانایی و ارزش آن حفظ شود و حتی سودآوری هم داشته باشد.
در فقه علاوه بر این که در مورد وقف بسیار تأکید شده و انبیاء‌ و اولیای الهی در این مورد خودشان پیشگام بودند، احکام متعددی هم برای وقف ذکر شده و به جهت اینکه در فقه وقف یک امر مهم تلقی شده و ثابت ماندن و انتفاع از آن به نحوی که نظر واقف بوده هم مهم است، بنابراین تلاش شده آنچه که به عنوان موقوفه در می‌آید بماند مگر در شرایط بسیار خاص که احیاناً امکان تبدیلش هم باشد. بنابراین یک مشکلی که امروزه در مورد اوقاف وجود دارد این است که تا زمانی که این وقف از حالت انتفاع کامل و از حالت سلامت کامل خارج شود زمان می‌برد و گاهی وقت‌ها گفته می‌شود تا زمانی که ادنی منفعتی داشته باشد باید بماند، با اینکه در طول زمان کم کم ارزش خود را از دست می‌دهد، مگر اینکه واقف در هنگامی که وقف می‌کند با پیش گرفتن راهی که مورد پذیرش شرع هست، مسئله را حل کند. فقها راه‌های مختلفی را اشاره کردند یا پذیرفتند که من بعضی‌هایش را در نوشته مورد بحث آورده‌ام. مثل اینکه واقف از ابتدا شرط کند؛ در بعضی از وقف نامه‌ها شرط می‌شود که چنانچه بالفرض فلان امر رخ بدهد این وقف به یک صورت دیگری در بیاید، یا احیاناً تبدیلش کنند و گفته شده که اگر کسی بخواهد وقف کند می‌تواند این کار را انجام بدهد. باید بحث فقهی کرد که با توجه به این مسئله که ارزش موقوفه‌ها در طول زمان بر اساس تورّم کاهش پیدا می‌کند، آیا می‌توانیم هنگام وقف مال شرط کنیم که چنانچه مثلاً بیشتر از فلان مقدار ارزش مالی ‌موقوفه کم شود، تبدیل شود و با شرطی دوباره مال جدید وقف شود،که همیشه کسی که متولی است اگر احساس کرد آنچه که وقف شده به تدریج از ارزشش کاسته می‌شود و از بین می‌رود، آن را بتواند تبدیل کند به یک مال جدیدی و اجازه ندهد که از قیمت و مالیت آن کاسته شود. بعضی‌ها مثل مرحوم یزدی از شرط استفاده کرده اند (آن را قبول کرده اند) و حتی ایشان وقف مالیت را هم تأیید کرده اند ‌گرچه بعضی از فقها نپذیرفته اند، مثل مرحوم امام که فرماید: این تصوّر درستی ندارد که ما بگوئیم می‌توان مالیـت شیء و ارزش شیء را در لباس‌های مختلف وقف کرد. پس بنابراین طبق نظر بعضی از فقها می‌توانیم به جای وقف یک شیء باارزشی که مثلاً یک میلیارد می‌ارزد، مالیت یک میلیاردی آن را وقف کنیم و می‌توانیم برای حفظ این مالیت، آن را در لباس‌های دیگری قرار بدهیم. حالا اگر نظریه‌ی مرحوم یزدی تأیید شود، راه مناسبی باز می‌شود برای کسانی که وقف می‌کنند و متولیان وقف به راحتی می‌توانند ارزش مال موقوفه را حفظ کنند. یکی از مباحثی که امروزه به خاطر اینکه اشخاص حقوقی در جامعه بسیار گسترده شده اند و نهادهای زیادی، چه نهادهایی که از قبل بوده و چه نهادهایی که امروز آناً فآناً در روزگار جدید به تدریج رشد و تنوع پیدا می‌کند، مثل صندوق‌های مختلف، بانک‌های مختلف، بیمه و غیره (که از همه آنها ذیل عنوان بحث شرکتها، در مباحث حقوقی صحبت می‌شود) مطرح است این است که آیا این شرکت‌ها دارای شخصیت می‌باشند یا خیر؟ آیا در اشخاص حقوقی سوای ساختمان، سوای اموال و دارایی‌ها، سوای سهامداران و... شخصیتی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌شود که آن شخص حقوقی - خواه قبل از تایید قانون باشد یا پس از آن - بنابر آن صوری که در این مجموعه توسط حقوق دانان مطرح شده به عنوان یک شخص، به اشخاص حقیقی اضافه شود؟ اگر ما هفتاد میلیون جمعیت داشته باشیم و ده هزار شخص حقوقی هم ایجاد شود، کسانی که می‌توانند در کشور ما مالک شوند، هفتاد میلیون و ده هزار نفر هستند؟ ده هزار مالک جدید مثل اشخاص حقیقی هستند،گرچه نفس نمی‌کشند و یا غذا نمی‌خورند، ولی زندگیشان به نحو اعتباری وجود دارد. آیا فقهای عظام شخص حقوقی را می‌پذیرند یا نه؟ می‌توانیم بگوییم اختلاف نظر قابل توجهی‌ میان آنها وجود دارد. در خصوص نهادهای حاکمیتی برخی نظرشان به این صورت است که حاکم شرع را به عنوان شخص حقوقی قبول دارند ولی در مورد دولت بما أنّه یک شخص ان قلت و قلت دارند. در خصوص بانک دولتی هم نظرات متفاوتی وجود دارد ولی بعضاً از همین افرادی که در مورد دولت ممکن است چنین نظراتی داشته باشند در مورد شرکتها استفتاء شده است و در پاسخ گفته اند که شرکت وجود دارد و می‌تواند مالک بشود و تصرّفات کند وآن هیئتی که از طرف مجمع عمومی انتخاب می‌شود و انتخاب مدیر عامل را هم بر عهده دارد، می‌تواند در حیطه اختیارات و وظایف خود تصرف کند.
برخی از فقها شخصیت حقوقی را نپذیرفته اند و فقط آثارش را تأیید کرده اند و گفته اند که با قبول نظریه ولایت فقیه و از طریق این نظریه، فقط می‌توانیم ملتزم به آثار شخصیت حقوقی باشیم؛ در هر صورت بین فقها اختلاف است. ورود به این عرصه مباحث گسترده‌ای را می‌طلبد و حقیقتاً جای بحث فقهی در مورد شخص حقوقی در بحث‌های فقهی ما خالی است و در موردش کم صحبت شده است. اگر شخص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت، یک سری سوالات و مباحث غیر از این بحثی که موضوع جلسه ما است پیرامون آن شکل می‌گیرد؛ آیا شرکتی که کارش کشاورزی است و 50 تن گندم تولید کرده است، زکات به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ زائد سال دارد، خمس به آن تعلق می‌گیرد یا نه؟ این شخص حقوقی قصد عبادت نمی‌تواند بکند، آیا برای پرداخت خمس و زکات این باید تحقق پیدا کند یا نه؟ من در جایی ندیدم که به این مباحث پرداخته باشند، البته شاید تفحصم ناقص باشد. فقط یکی از مراجع فعلی در یکی از کتبشان آورده‌اند که به شرکت هم زکات تعلق می‌گیرد؛ پیداست که این مباحث قابل طرح و گفتگو است.
سوالی که در این بحث مطرح است این است که اگر مثلاً ما بانک خصوصی را به عنوان یک شخص حقوقی پذیرفتیم، آیا هیئت موسس می‌تواند این شخص حقوقی را از همان ابتدای تأسیس(تولد) به عنوان یک موقوفه ایجاد کند؟ این قضیه مثل این است که بنابر اینکه وقف حر جایز باشد، کودکی را از همان ابتدا که می‌خواهد تولد پیدا کند (بنا است تولد پیدا کند) وقف امری یا جایی کرد؛ مثل اینکه مادر حضرت مریم می‌گوید: من آنچه را که در وجودم می‌خواهد شکل بگیرد را للّه نذر می‌کنم  که حالا یا عبادت کند یا خدمتگذار عبادتگاه باشد یا ...
اگر بپذیریم می‌توان چیزی را که از ابتدا می‌خواهد به صورت حقوقی ایجاد شود را وقف کرد، یعنی مثلاً می‌توان یک بانک را به صورت موقوفه درآورد، ثمره‌اش اینجا ظاهر می‌شود که این بانک از همان ابتدا موقوفه می‌شود. اموال بانک موقوفه نیست، این‌ها می‌شود دارایی‌های بانک. ‌بانک به راحتی می‌تواند تمام این دارایی‌ها را تبدیل کند؛ پول را به ارز تبدیل کند، ارز را به ساختمان تبدیل کند، ساختمان را به چیز دیگری تبدیل کند. به راحتی می‌تواند در تمامی اموالش تصرف کند، بدون اینکه مشکلی برای وقف ایجاد شود. پس چه چیز وقف است؟ خود بانک. در تعریف وقف گفتیم که وقف «تحبیس الاصل و تسبیل الثمره» است، در این جا اصل ما چیست؟ می‌گوییم همین موقوفه است. شما پذیرفتید که این شخص حقوقی در خارج ولو اعتباراً وجود دارد، پس یک اصلی هست. بانک تا دلتان بخواهد ثمره هم دارد، سود و منافع دارد و در مورد ثمره‌اش کسی اشکالی نمی‌کند ولی در مورد این اصل ممکن است بگویند که این اصل اعتباری است و اصل در وقف باید عین باشد. من در لا به لای مباحث رساله مورد بحث عرض کردم که عین در معانی مختلفی در کتب‌ فقهی مطرح می‌شود.گاهی اوقات عین در مقابل دین است، گاهی اوقات در مقابل منفعت است، گاهی اوقات عین را که ذکر می‌کنیم، این در مقابل اعتبار است. به نظر می‌آید فقهای عظام که شرط عین بودن اصل را در وقف ذکر می‌کنند، بیشتر نظرشان این است که آنچه که می‌خواهد وقف شود، منفعت و دین نباشد، اما این که یک امر اعتباری (که اعتباراً یک عین را تصور می‌کنیم) هم نباشد، شاید بتوان گفت با نظر اول این مطلب ازکلماتشان استفاده نمی‌شود. و شاید این طوری بتوانیم دفاع کنیم که شارع این را از ما می‌خواهد که اصل موقوفه امری ماندگار و پایدار باشد، چه به صورت فیزیکی در خارج و چه به صورت اعتباری، پایداری‌اش حفظ شود و منافع داشته باشد و بعد از اینکه صیغه‌ی وقف و شرایطی که برای وقف ذکر می‌شود محقق شد، به هیچ وجه قابل تغییر نباشد و تا زمانی که امکان بقاء دارد بماند و از ثمراتش در همان جهت‌هایی که مد نظر واقف بوده است، استفاده شود.
سوالی که در این جا مطرح می‌شود این است که آیا این شخص حقوقی که شما در نظر گرفته‌اید، شرایطی که علمای اعلام برای موقوفه ذکر کرده اند را دارد یا نه؟ من در عباراتم آورده ام که نه به آن شکلی که فقهاء بیان کرده اند. در همین خصوص ممکن است گفته شود که شخص حقوقی مثل حرّ است، همان طوری که شخص حرّ را نمی‌توانیم وقف کنیم و عبد را می‌توانیم وقف کنیم (چون علاوه بر اینکه عین است، ملک هم می‌باشد، اما شخص حُرّ ملک نیست و فقط عین است) شخص حقوقی مورد نظر شما را هم نمی‌توانیم وقف کنیم، چرا که موقوفه باید ملکیت داشته باشد. شخص حقوقی از ابتدا که به وجود می‌آید یا مالکاً به وجود می‌آید یا اصلاً به وجود نمی‌آید. بنابراین یا شما این را ایجاد می‌کنی خودش می‌شود مالک و مِلک نیست و بعد شما می‌خواهی مالک را وقف کنی، یا اینکه از ابتدای امر که داشته شکل می‌گرفته و مالک هم بوده، آن را به شکل موقوفه درمی‌آوری. آیا این شرط ملک بودن موقوفه یک شرط حتمی و خدشه‌ناپذیر است؟ و اگر آن شیء موقوفه ملک نباشد نمی‌شود وقفش کرد؟ و آیا حتماً این شرط باید لحاظ شود؟
صرف نظر از اینکه نظر فقهاء بر این است که حرّ با هر چه که ملک نیست یا مالک بردار نیست قابل وقف نیست، اگر ما فرض کنیم منافع مثلاً یک نفر (حرّ) در تمام طول عمر، با اختیار خودش و یا با تسلطی که احیاناً دیگران روی او دارند وقف امری یا جایی شود، یعنی در تمام طول دوران زندگی با اینکه آزاد است وملک کسی نیست ولی تمام منافعش را برای استفاده در امری قرار دهد، درچنین فرضی ثمره‌ای که می‌خواهیم از وقف ببریم وجود دارد یعنی می‌توانیم اصل را حفظ کنیم تا پایدار بماند و از ثمراتش در جهاتی که مورد نظر واقف است، استفاده کنیم. در خصوص شخص حقوقی با توجه به این که طبق قوانین شخص حقوقی ملک کسی نمی‌شود، این فرض وجود دارد. ممکن است بگوییم باعنایت به اطلاق حدیت «الوقف علی ما اخذ یوقفها اهلها»  و با توجه به اینکه ثمره‌ای که می‌خواهیم از وقف ببریم در چنین فرضی وجود دارد، هیئت موسس می‌تواند شخص حقوقی را وقف کند. عمده بحث در این جا هم همین است که ببنیم تا چه حد می‌شود از نظر فقهی از این احتمال دفاع کرد. در خصوص اشکالی که به تبع شرط عین بودن مورد وقف به وقف شخص حقوقی می‌شود، تلاش کردیم در این رساله مختصر با استناد به اینکه عمدتاً در کلمات فقها عین در مقابل دین و منفعت است نه هر امر غیر مجسم مادی، عین بودن شخص حقوقی را اثبات کنیم.
اگر این پذیرفته شود، آن وقت ما در تصور وقف امور اعتباری کار راحت‌تری داریم؛ مثل وقف مالکیت فکری به عنوان یک امر و امتیازی که تصور می‌شود این امتیاز سالیان سال برای یک نفر بماند. گاهی اوقات ده‌ها سال و گاهی اوقات صدها سال از آثار مادی‌ یک اختراع استفاده می‌کنند. بنابراین ممکن است یک شیء اعتباری مثل امتیاز یک چیزی وقف شود و تمام ثمراتش در جهت خاصّی که مورد نظر واقف است قرار گیرد.
به نظر حقیر شاید مهم‌ترین مشکل در وقف شخص حقوقی این است که ملک کسی نیست. البته در پاسخ می‌توانیم بگوئیم درست است که شخص حقوقی ملک کسی نیست و به طور صد در صدی در اختیار کسی نیست تا آن شخص بتواند آن را وقف کند، اما آنچه که شرع می‌خواهد این است که آن کسی که حقّ تصرّف در مالی را دارد، حق اعمال نظر در مورد آن را دارد، آن فرد فقط بتواند این کار (وقف مال) را انجام دهد (یعنی لزوماً مالکیّت و ملکیّت کلاسیک شرط نیست) نه اینکه کس دیگری بیاید و از املاک دیگران این کار(وقف) را انجام دهد. حالا امروزه یک گروهی به عنوان هیئت مؤسس یک مجموعه می‌توانند با شرایطی که قانون تعیین می‌کند، یک شخصیت حقوقی را ایجاد کنند. شاید بتوایم بگوییم این توانایی ایجاد و خلق، بالاتر از مالکیت و مالک بودن است. بنابراین به نظر می‌رسد رابطه من با آنچه که توسط فکر و اراده ام خلق یا ایجاد کرده ام، قوی تر از رابطه من با آن مالی است که در بازار آن را با پول خریده ام، یا آن را مبادله کرده ام. بنابراین آن شرط مالکیت بیشتر ناظر به این است که وقف بر اموال دیگران نباشد، یعنی مالی باشد که شما در آن بتوانی تصرّف کنی. با حل این مسائل و مشکلات در خصوص وقف شخص حقوقی، ثمرات و آثار قابل توجهی به دست می‌آید مانند این که انواع اوقاف تغییر می‌کند و لازم نیست مورد وقف حتماً عین باشد و ...
حجت‌الاسلام و المسلمین استاد محمد قائنی (ناقد): بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله وصلّی الله علی محمّد و آله الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. با عرض تحیت خدمت حضار گرامی و سروران عزیز و با تشکر از مسئولین پژوهشی این مرکز که این فرصت را به وجود آوردند و با آرزوی علوّ درجات برای مؤسس این مرکز، که این جلسه علمی یکی از آثار مترتّب بر این باقیات الصالحات (مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام) ایشان است و با تشکر از محضر جناب آقای رضایی دام تأییده که ما سابقه‌ی آشنایی با ایشان را داریم و ایشان اهل فضل و نوشته‌هایشان قابل استفاده است. همان طوری که ایشان(حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی) اشاره فرمودند، در خصوص شخص حقوقی در فقه ما خلاء وجود دارد و عنوان مشخصی که حاکی از این شخصیت و احکام آن باشد، به صورت منظّم و مدوّن نیامده است. یادم هست در بعضی از سنینی که در همین مرکز محضر دوستان، جلسات بحثی راجع به بعضی مسائل معاملات داشتیم، به مناسبت، بحث حقوقی و شخصیت حقوقی مطرح شد. احساسم بر این است که نه فقط در کتب فقهی ما این خلأ هست، بلکه در کتب دانشگاهی هم به جد خلأ‌های مهمی در این بحث وجود دارد. در طی این سالها در خصوص این بحث، تنها یک رساله دکتری که در دانشگاه مفید کار شده بود به دستم رسید که اشکالات اساسی بحث، بخش کوچکی از آن رساله را تشکیل می‌داد. خلاصه در مکتوبات دانشگاهی هم اثر علمیِ مفیدی که بتواند حل مشکل کند و ابهامات را مورد توجه قرار داده باشد، وجود ندارد یا لااقل من ندیدم. در حقیقت بحث شخص حقوقی و شخصیت حقوقی چه در حوزه و چه در دانشگاه جای کار بسیار زیادی دارد. در ادامه، من برخی از اشکالاتی که مربوط به شخص حقوقی است و در مکتوبات علمی و در آن رساله ی مذکور آن را ندیدم، و حتی برای آقایانی که در رشته‌های مربوط به این موضوعات تخصص دارند این اشکالات تازگی داشت و آنها را به تعجب وا می‌داشت را مطرح می‌کنم.
قبل از آنکه وارد بحث وقف شخص حقوقی شوم این نکته را عرض کنم که منظور جناب آقای رضایی از وقف شخص حقوقی در حقیقت این است که شخص حقوقی موقوفه قرار گیرد. شاید عنوان این نشست (وقف شخص حقوقی) عنوان غلط اندازی باشد‌ چرا که شخص حقوقی هم می‌تواند واقف باشد و هم می‌تواند موقوفه باشد و آن جهتی که مدّ نظر شریف جناب آقای رضایی در این نوشته است، موقوف قرار گرفتن شخص حقوقی است. یکی از اشخاص حقوقی مسلّم، امام علیه السلام یا حاکم شرع است که شخص حقوقی هست و می‌تواند واقف مالی هم باشد، در این جا این منظور نیست. منظور از وقف شخص حقوقی این است که شخص حقوقی مثل شرکت، بانک، مؤسسه و ... موقوف قرار گیرد. آیا شخص حقوقی وجود خارجی دارد یا نه؟ جناب آقای رضایی مباحثی را در این بحث تعقیب کرده بودند که آنها را نمی‌خواهم تکرار کنم. در بحث شخص حقوقی آنچه به نظرم می‌آید این است که از نظر فقه شیعی - البته از نظر فقه اسلامی هم این چنین است و لکن فعلاً آنچه برای ما مهم است، نظر فقه مذهب خودمان است - فی الجمله در وجود شخص حقوقی جدای از اشخاص حقیقی تردیدی نیست و هیچ فقیهی نه تنها در امکان شخص حقوقی، بلکه در وجود بالفعل شخص حقوقی تردیدی ندارد. آن چه محل بحث بین فقهاست این است که آیا برخی از اشخاص حقوقی مورد امضای شریعت هستند یا نه؟ و مبنای عده‌ای از فقهای متأخر که منکر شخص حقوقی در بعضی از موارد هستند، ابهام در امکان تصویر شخص حقوقی و امکان ثبوتی آن نیست، تردیدشان در امضای شریعت نسبت به برخی از اشخاص حقوقی حادث و نوپیداست و الا در این که شریعت، امامتِ امام را خودش جعل کرده است و امام شخص حقوقی است و در این که حاکم شرع جدای از امام معصوم شخص حقوقی است و شریعت برخی از تصرّفات که مبتنی بر پذیرش شخصیت حقوقی اوست را امضا کرده است - حالا یا به جعل منصب قضا، یا به جعل اوسع نسبت به خصوص امور حسبیه یا بیشتر- کسی تردیدی ندارد.
اگر دیده می‌شود که بعضی از بزرگان، نسبت به شخص حقوقی در مثل بانک‌ها تشکیک دارند و یا با بانک‌ها معامله‌ی مجهول المالک را می‌کنند، نه به این دلیل است که اینها شخص حقوقی را تصور نمی‌کنند، چه این که امری کاملاً متصور و معلوم است و ابهامی در حقیقتش نیست؛ آنچه از نظر این بزرگان مورد تردید است این است که ادله‌ی مشروعیت و ادلّه‌ی تنفیذ، نسبت به برخی از اشخاص حقوقی قاصر است و از اینجا من یک گریزی بزنم به تعدادی از اشخاص حقوقی که هم در کلام ایشان (حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی) و هم در کلمات دیگران موجود است؛ خیلی از مواردی را که به عنوان شخص حقوقی مطرح می‌کنند مثل مسجد و اعیانی از این قبیل یا مثل عناوینی از قبیل فقراء یا سادات، جدا از این که تصورشان امر معقول است از نظر فقهی تردید و ابهامی در پذیرششان نیست اما شما می‌بینید امثال مرحوم آقای خوئی در دسته دیگر اشخاص حقوقی که مورد ابهام است و در کلام ایشان مورد توجه است مثل بانک‌ها، شرکتهای دولتی و... تشکیک در مشروعیت دارند و اموال این‌ها را به عنوان مجهول المالک به حساب می‌آورند ولی خود ایشان می‌گویند وقف علی المسجد عیبی ندارد و مسجد را به عنوان یک شخصی که می‌شود برایش وقف کرد، قبول دارند. مشکل ما در آن دسته از اشخاص حقوقی که مورد اشکال و شبهه ایشان و نظیر ایشان از بعضی تلامذه آن بزرگوار است این است که نسبت به این شرکت‌های جدید الاحداث، ما دلیل بر مشروعیت نداریم و ادله‌ی تنفیذ معاملات نسبت به این اشخاص قاصر است.
من در خصوص اشخاص حقوقی آن وقتی که این بحث را تعقیب می‌کردیم، یک تقسیمی را مطرح کردم. یکی از اقسام اشخاص حقوقی در آن تقسیم بندی عبارت بود از شرکت‌های نوپیدایی که مالک خصوصی دارند. شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی‌ که تعدادی از اشخاص بر اساس قراردادی که بین آنها هست و قانون هم پذیرفته تاسیس می‌کنند و به ثبت هم می‌رسانند؛ حقیقت این شرکت‌ها چیست؟‌ نظر جناب آقای رضایی با عنایت به مثالی که زدند این است که این دسته از اشخاص حقوقی مالک هستند. من اولاً عرض کنم آنچه در خارج شکل می‌گیرد، اگر پذیرفته شود نه فقط مالک است بلکه مملوک هم هست. یعنی در حقیقت مثلا بانک که یک مؤسسه و شرکت است، ملک سهامدارانش است، ملک سهام داران است نه به این معنا که مثلا ساختمان بانک ملک سهامداران است، خود آن شخصیت اعتباری که این ساختمان جزء دارایی‌های آن شخصیت اعتباری به حساب می‌آید، ملک سهامداران است. پس بنابراین شرکت، موسسه، بانک و... به حسب آنچه در خارج اعتبار می‌کنند، هم مالک دارایی‌های خودش است و هم مملوک سهامدارانش است و لذا اگر سهام داری بدهکار شد، سهام او در شرکت را جزء دارایی‌های وی به حساب می‌آورند. سهام متعلق به شخص، مثل خانه‌ی اوست، با این تفاوت که خانه او عین خارجی است و سهام او در شرکت یک امر اعتباری است. تفاوت دیگری که بین این دو دسته از اموال وجود دارد این است که ضابطه تصفیه بدهی و موارد تهاتر در آنها متفاوت است؛ بدهی‌هایی که شخص از طریق شرکت پیدا می‌کند باید از طریق شرکت پرداخت شود و این طور نیست که بدهی‌هایی که طرف از طریق شرکت پیدا می‌کند، از اموال خصوصی او پرداخت شود. فرضاً شرکت ورشکست شده است، خانه شخص را در مسیر پرداخت بدهی‌های ناشی از شرکت او تسلیم طلبکارها و غرما نمی‌کنند. این یک حکم خاصی است که تقریباً هم جهانی است و فی الجمله پذیرفته شده که مالکان اشخاص حقوقی مثل مالکان بانک، بدهکاری‌های بانک را در حدّ دارایی‌های بانک جوابگو هستند و اگر دارایی‌های شرکتها و بانک‌ها وافی به بدهی شرکت و آن موسسه نبود، از دارایی‌های خصوصی اشخاص بابت بدهی‌های شرکت استیفا نمی‌شود. این مسئله در جای خودش از نظر شرع هم قابل توجیه است، البته اگر اصل شخصیت حقوقی را بتوانیم با ادله اثبات کنیم. یکی از نگرانی‌های جناب آقای رضایی در بحث وقف شخص حقوقی، وقف کردن شخص حقوقی از همان ابتدای تاسیس و تولد بود و به نظر من این نگرانی موردی ندارد. اگر بنا شد شخصیت حقوقی را بپذیریم و در خصوص شرکت‌های مذکور مشکل مشروعیت نداشتیم، علی فرض این که ابتدائاً وقف کردن شخص حقوقی دچار اشکال باشد، شما می‌توانید در ادامه این کار را انجام دهید. یعنی سهام داران شرکت و موسسه که ولایت بر آن دارند، بعد از انعقاد شرکت آن را وقف کنند تا شبهه عدم مملوکیت هم پیش نیاید که بگوییم هنوز ملکی در کار نیست تا وقفی انجام شود.
به نظرم عمده اشکالاتی که جناب آقای رضایی مطرح کردند، مشکل اساسی نیست؛ مثلاً در خصوص اشکالی که به وقف شخص حقوقی به تبع شرط عین بودن موقوفه می‌شود، کلام (پاسخ) این است که لزوم عین بودن موقوف در هیچ روایتی نیامده است. ما در هیچ روایتی نداریم که «انما یصحّ الوقف فی الأعیان» همان طوری که ایشان فرمودند فقها عین را که اعتبار کردند یا در مقابل منافعی است که استفاده‌ ی از آن ملازم با انعدام آن است یا در مقابل دین است که کلی است و وجود متعینی در خارج ندارد و این طور نیست که در روایتی عنوان عین آمده باشد تا ما بخواهیم ببینیم آن عین در آن روایت مشیر به ثابت بودن مورد وقف است یا این که خود عین بودن موضوعیت دارد. اگر عین در روایات آمده بود، می‌گفتیم ظاهر، اعتبار شرط عین بودن مورد وقف است. اگر شرط عین بودن مورد وقف محرز بود، می‌گفتیم که حتماً بر شخصیت‌های حقوقی عین صدق نمی‌کند و مثلاً بانک را کسی عین به حساب نمی‌آورد پس برای وقف شخص حقوقی با مشکل رو به رو هستیم. اگر در روایتی تعبیر عین آمده بود باید بر اساس الغاء خصوصیت از عین به شخص حقوقی تعدی می‌کردیم. در ادله موجود اساساً از کلمه عین استفاده نشده است، اما ذکر عین در کلمات فقها ناظر به شروط منفعت نبودن و کلی نبودن مورد وقف است. اما این که مورد وقف نمی‌تواند شخصیت حقوقی باشد، این اصلاً در کلمات فقها مطرح نشده و چون مسئله‌ای است که در کلمات فقها مطرح نشده است، طبق ضوابط باید عمل شود. ضوابط چیست؟ ادله، نصوص، اطلاقات، عمومات.
مشکل اساسی که به نظر من در خصوص اشخاص حقوقی مطرح است و کلام ایشان (حجت‌الاسلام و المسلمین رضایی) نسبت به آن سکوت دارد - البته شاید ایشان واقف بر این مسئله باشند و مشکل ما را هم حل کنند- این است که در اشخاص حقوقی خصوصی مثل بانک‌های خصوصی و مؤسسات خصوصی، هر چه فکر کردم نتوانستم بعد از تحلیل، برای شخصیت‌های حقوقی از قبیل شرکت‌های خصوصی، حقیقتی متمایز از شرکت سنّتی که همان شرکت اشاعه‌ای هست که در فقه خود ما هم مطرح هست تصور کنم. و آنچه که در باب احکام شرکت‌های خصوصی توسط حقوق دانان معاصری که بحث شرکت‌ها را مطرح کرده اند بیان شده، نشان می‌دهد که آنان همان مقومات شرکت سنتی را به عنوان حقیقت و قوام و ماهیت شرکت‌ها به حساب می‌آورند.
در شرکت سنّتی گفته می‌شود که مثلاً این خانه نصفش مال زید و نصفش مال عمرو، این شرکت سنّتی معهود است، حالا مثلاً خانه است، پول یا مال التجاره است و یا منفعت است. در شرکتهای جدید مثل بانک، یک سرمایه‌ی اولیه‌ای برای این شرکت و مؤسسه شکل می‌گیرد، مثلاً فرض کنید دو نفر سهامدار یا سه نفر سهامدار می‌آیند بانکی را تشکیل می‌دهند و هر کدام در مرحله اول یک میلیارد به عنوان سرمایه‌ی اولیه برای این شرکت قرار می‌دهند و لذا این شرکت‌ و این مؤسسه مثلاً با سه میلیارد تومان در مرحله‌ی اول شکل می‌گیرد و تکوّن پیدا می‌کند. آقایان می‌گویند این شرکت قائم به آن پول نیست، یعنی ممکن است این پول‌ها همه پودر شود و به هوا برود ولی هنوز آن شرکت سرپاست و هنوز قابلیت انجام معامله را دارد. یعنی بانکی که تمام سه میلیارد تومان سرمایه‌ی اولیه‌اش معدوم شده هنوز می‌تواند بر ذمه خرید و فروش‌کند، یعنی برای او ذمه قائلند و طلبکار و بدهکار می‌شود و معاملاتی که متولّی این بانک در حیطه اختیارات خود و برای بانک انجام می‌دهد، برای بانک انجام می‌شود.
صحبت این است که آیا حقیقت این شرکت چیزی وراء آن سه میلیارد تومان مفروض است؟ آقایان عمدتاً وجود سه حکم در اشخاص حقوقی جدید را به عنوان تمایز شرکت جدید از شرکت سنّتی ذکر می‌کنند؛ یک: اینکه اگر این بانک بیش از سه میلیارد تومان بدهکار شد، دیگر نمی‌روند یقه‌ی سهامدار را بگیرند که بقیه‌ی طلب را بدهد. این یکی از آن احکام است و وارد دو حکم دیگر نمی‌شوم. پس اگر شرکتی سرمایه‌ی اولیه‌اش سه میلیارد تومان است و بیش از سه میلیارد تومان بدهی آورد، بیش از این مبلغ را نمی‌توانند از آن شخص سهامدار استیفا کنند. در شرکت سنّتی اگر اطراف شرکت بدهکار شدند، می‌روند بدهی‌های این اشخاص را از اموال خصوصی‌شان، جدای از مال شرکتشان استیفا می‌کنند، در حالی که در بانک این طوری نیست.
عرض من اینست که با این مؤونه نمی‌شود برای شرکتهای جدید و نوپیدا شخصیت متمایزی درست کرد. شما همان شرکت سنّتی را فرض کنید که سه نفر آمدند پول هایشان را روی هم ریختند و اسمش شد شرکت سنّتی، بدون اینکه عنوان شرکت‌های جدید الاحداث را به خود بگیرد. آیا سهیم در این سرمایه می‌تواند بگوید من به اندازه این سرمایه‌ای که گذاشته ام جوابگوی بدهکاری‌ام هستم. یعنی در حقیقت شریک با شرط عدم مسئولیت خودش را مبرای از جوابگویی در مورد بدهی مازاد برآورده می‌کند. مانند این که مالک اموالی در تهران و قم از کاسبی در قم خرید می‌کند و شرط می‌کند در خصوص خریدی که انجام داده است، به مقدار دارایی‌های قمِ خود جوابگو باشد. اما اگر نتوانست با اموالِ قم خود پرداخت کند، طلبکار حق نداشته باشد از دارایی تهرانِ بدهکار استیفا کند. این از نظر فقهی مشکلی ندارد چون بر اساس قواعد مربوط به شرط، نفوذ این گونه شروط هیچ گونه محذوری ندارد. عقیده‌ام این است که حقیقت شرکت‌های خصوصی جدید همان شرکت سنّتی است با مسئولیت محدود؛ مسئولیت محدود به دارایی‌های رأس المالی که مقرر شده است. بنابراین نظر نمی‌توانیم مشکل تصرف در اموال شرکت و تبدیل آنها را با نظریه وقف شخصیت حقوقی شرکت حل کنیم و وقف شرکت به همان وقف اموال شرکت برمی گردد و تصرف در موقوفه هم اشکال دارد و تبدیل آن هم تنها در شرایط ضروری مقدور است. جناب آقای رضایی در این نوشته سعی داشتند از طریق مذکور این مشکل را حل کنند اما به نظر ما با این روش مسئله حل نمی‌شود و این مشکل با روش وقف مالیت مورد وقف حل می‌شود. یعنی برای این که هم بتوانیم عوائد مالی را الی الابد در مسیر خاصی قرار دهیم و هم ارزش آن مال یا اموال را حفظ کنیم، باید مالیت آن را وقف کنیم.
مهدی فیروزی (دبیر علمی): بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای قائنی. جناب آقای رضایی در بخش اول صحبت هایشان اشاره داشتند به این که در کشورهای غربی بیش از 50 درصد هزینه‌های برخی مراکز علمی آموزشی از طریق وقف تامین می‌شود. اهمیت وقف را در اقتصاد و فقه بیان کردند و اشاره داشتند که در برخی موارد مال موقوفه در طول زمان ارزش خود را از دست می‌دهد و راجع به این مسئله که چه روش‌هایی وجود دارد که ما بتوانیم علاوه بر وقف مال، ارزش اقتصادی آن را هم حفظ کنیم؟ راه‌هایی را ارائه دادند و از جمله وقف شخص حقوقی را بیان کردند. تعریفی از شخص حقوقی ارائه دادند، نظر فقها را بیان کردند و فرمودند که فقها در به رسمیت شناختن شخص حقوقی اختلاف دارند و به این مسئله که آیا شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای حق و تکلیف می‌شود یا نه؟ پرداختند و در نهایت فرمودند که ما می‌توانیم همزمان با تشکیل یک شخص حقوقی مثل بانک، آن را به صورت موقوفه در بیاوریم که این بانک که از ابتدا به صورت موقوفه در می‌آید، اثرش این است که می‌تواند در اموال خودش تصرّف کند و اموالش موقوفه نیست. لذا این باعث می‌شود که ما بتوانیم ارزش مال را حفظ کنیم. در این بخش در خدمت جناب آقای رضایی هستیم.

مجید رضایی (نظریه‌پرداز)

متشکرم از جناب آقای قائنی که مباحث خودشان را همان طور که همیشه از ایشان انتظار می‌رود با دقّت ارائه نمودند و نکاتی را فرمودند که استفاده کردیم. خوشحالیم که الحمدلله این بحث مطرح شد و برخی از خلأهایی که ممکن است وجود داشته باشد اینجا طرح شد. شاید همان طور که حاج آقا فرمودند، مهمترین مسئله‌ای است که با آن مواجهیم بحث ماهیت این شرکت‌ها است. آیا ماهیت این دسته ازشرکت‌ها متفاوت از شرکتهای مدنی و سنتی است که در فقه وجود دارد که همان طور که فرمودند چند نفر با هم شریک می‌شوند و یک امری را ایجاد می‌کنند یا متفاوت نیست و فقط چند تبصره به احکام آن شرکت‌ها زده شده و یک مقدار توسعه پیدا کرده است؟ من خودم را در این قضیه صاحب نظر نمی‌دانم و نکاتی را که حاج آقا فرمودند نکات دقیق و مهمی است. اساس را گذاشته بودیم بر این که با فرض پذیرش شخصیت حقوقی یعنی اگر شخصیت حقوقی را بپذیریم، این شخصیت حقوقی مالک است و این مسلّم است و در آن بحثی نیست. اما این که حاج آقا فرمودند این مملوک هم هست، ظاهراً دوستان حقوقی‌ به هیچ وجه این را نمی‌پذیرند و اشکالی هم ندارد که در این خصوص بحث شود. همان طور که فرمودند واقعاً در خصوص بحث ماهیت شخص حقوقی، فقط برخی معدود مثل آقای صفار در پایان نامه هایشان صحبت کرده اند و در خیلی از جاها به عنوان یک امر مسلم و پذیرفته شده از این قسمت (ماهیت شخص حقوقی) رد می‌شوند و اتفاقاً‌ بحث در ماهیت شخص حقوقی بیشتر به درد بحث‌های فقهی می‌خورد که از آن استفاده کنیم. معمولاً می‌گویند با تاسیس شخص حقوقی در واقع ما یک مالک جدیدی را به مجموعه مُلّاک کشور اضافه می‌کنیم و این مثل یک شخص حقیقی حر و آزاد است و می‌تواند مالک شود و تصرف کند و حتی می‌توان از او بازخواست کرد، فقط بعد از محکومیت به جای زندانی کردنش، ممکن است او را تعطیل کنند یا ممکن است به جای زندانی کردن، به او اجازه‌ی تصرف ندهند. این را به عنوان مملوک نمی‌پذیرند وگرنه اگر این فرمایش ایشان را بپذیریم و در واقع رأی مبارک ایشان (مالک و مملوک بودن هم زمان شخص حقوقی) پذیرفته شود، با فرض قبول شخصیت حقوقی وقفش خیلی راحت می‌شود و هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند.
آنها می‌گویند خود شخص حقوقی مالک است و مالک هم ندارد. می‌گویند این افراد، سهامدار شرکتند ولی مالک شرکت نیستند چون خود شرکت مثل یک فرد زنده است. پس این برگه سهام در دست سهام دار چیست؟ می‌گویند این یک برگه اعتباری است که بیان گر این است که شما در واقع در اوراق اعتباری شرکت یک دارایی داری، نه اینکه یک بخشی از شرکت از آنِ شماست، و این طور نیست که سهام داران مشاعاً مالک شرکت و شخص حقوقی باشند. شخص سهام دار برگه‌ای در اختیار دارد که این برگه پشتوانه‌اش خود شرکت است. این برگه سود دارد و اگر شرکت کار کند منافع به او می‌دهند و با توجه به نحوه کارکرد شرکت، ارزش مالی این اوراق بالا و پائین می‌رود. اما این برگه سهام نشان دهنده دین شرکت به من سهام دار نیست، طلب من از شرکت نیست. گاهی اوقات می‌گویند این برگه سهام که در اختیار شماست نشان دهنده تعهد شرکت به شماست. در مقابل این برگه سهم، شرکت در مقابل شما متعهد است. می‌گویند این طور نیست که اگر یک شرکتی کلاً یک میلیارد تومان می‌ارزد و شما یکی از یک میلیاردم سهام را دارید، شما یک تومان داشته باشید و ارزش این سهام را بازار تعیین می‌کند.
آنها می‌گویند این مالک است و اصلاً مملوک نیست و مثل حرّ آزادی است که در کشور وجود دارد و تصرّف می‌تواند بکند و همه آن شرایط را دارد، غیر از آن شرایطی که مختص به ذی‌نفس زنده‌ است.
استاد قائنی: شما می‌فرمایید سهام‌داران، یعنی افرادی که چه دارند؟
رضایی: سهام.
استاد قائنی: یعنی این سهام جزء دارایی‌های اینها محسوب می‌شود.
رضایی: این اوراق بهادار است.
استاد قائنی: پس من مالک این هستم و با این دارا هستم.
رضایی: اما مالک شرکت نیستید، چون شرکت مساوی با سهام‌ها نیست.
استاد قائنی: حقیقت شرکت هم متکون از همین مجموعه سهام است، حقیقت شرکت شیئی ورای سهام نیست، یعنی برای این که شرکت را برای مشتری قابل دستیابی کنند، یک شرکت را به یک میلیارد سهم تقسیم می‌کنند.
کلام این است که این یک میلیارد سهم را می‌خواهند مثلا هر عدد هزار تومان به دیگران واگذار کنند، پس شما اگر چشم بپوشید از حقیقت این سهام، حتی اعتباراً هم نمی‌توانید برای وجود آن چیزی را تصور کنید.
رضایی: وقتی می‌خواهند شرکتی را تأسیس کنند اصلاً بحث سهامش مطرح نیست. ابتدائا که یک شرکت مثل بانک می‌خواهد تاسیس شود، یک سرمایه اولیه لازم است داشته باشد، مؤسس یا مؤسسین داشته باشد و ... وقتی اینها را به عنوان طرح اولیه ارائه کردند، یک علامت می‌زنند و می‌گویند این شرکت به وجود آمد و پشتوانه اش هم این سرمایه است و این شرکت خودش مالک این سرمایه است و می‌تواند در اینها تصرف کند. در ابتدا اصلا سهام و سهام داری به کار نیست و فقط یک هیئت موسس است که شرکت را ایجاد می‌کند و شرکت می‌شود مالک این سرمایه‌ها و هیئت مؤسس هم دیگر مالک آن سرمایه‌ها نیست. پس بنابراین یک شرکت به عنوان یک واحد اعتباری را شکل می‌دهند و دارایی هم برایش قرار می‌دهند و صاحب دارایی می‌شود. این هیئت مؤسس با تأسیس شرکت کنار می‌رود و طبق قانون هیئت مدیره را تشکیل می‌دهند و بعد مدیرعامل را انتخاب می‌کنند. یعنی این جا در واقع یک شیئی را در خارج ایجاد می‌کنند و تمام کسانی که در تأسیس آن حضور داشتند، خودشان را کنار می‌کشند و از این به بعد بر اساس اساسنامه و با سمت‌های مختلف به فعالیت می‌پردازند. آن وقت بعد از آن که شرکت رسماً اعلام موجودیت کرد می‌گوید من حاضرم سهامم را بفروشم و بر اساس توانایی‌اش و تقاضای بازار سهام می‌فروشد و افراد می‌آیند و سهام می‌خرند. این سهام از دارایی شرکت نیست و ممکن است یک شرکتی دارایی محدودی داشته باشد و فقط به خاطر شرایط مناسبی که برای آن شرکت در آینده وجود خواهد داشت، مردم می‌گویند ما سهام این شرکت را می‌خریم چون در آینده بُرد می‌کند و ‌وضعیت مناسبی پیدا می‌کند.
آقای دکتر مقدادی: همان طور که مستحضرید، تئوری‌های مختلفی راجع به شخص حقوقی وجود دارد و تئوری واقعی بودن  طرف داران بیشتری دارد. گفتند که شرکت اگر تأسیس بشود، حتی قبل از اینکه به ثبت برسد، باز هم شخصیت حقوقی برایش قائلیم ولی آن را شرکت تضامنی فرض می‌کنیم. شخصیت حقوقی دارای اهلیت است و اهلیت هم شایستگی برخورداری از حق و حقوق و تکالیف است. شرکت صرفاً تجمعی از دارایی نیست فلذا این شرکت خودش معامله می‌کند و طرف معامله واقع می‌شود، اقامه دعوا می‌کند، طرف دعوا واقع می‌شود، و هیچ موقع این طور نیست که این سهامی که افراد دارند برابر با دارایی شرکت باشد و از آن طرف گاهی ما شرکتهایی داریم که اساساً دارایی‌اش از بین رفته و هیچ مالی ندارد، ولی باز وجود دارد. پس صرف جمعی از مال نیست.
استاد محمد قائنی: درست است، من این را عرض کردم که فرض آقایان این است که وقتی دارایی‌های شرکت از بین رفت، ورشکست و حتی بیش از دارایی بدهکار شد، باز هم وجود دارد. منتهی عرض کردم بعد از تحلیل می‌خواهیم ببینیم آیا حقیقت این شرکت‌ها جدای از آن احکامی که برایش در نظر گرفته می‌شود و آنها در کنار شخص حقیقی هم قابل فرض و تصوّر است، چیز دیگری هم هست؟ یعنی فرض کنید اگر این شرکت با آن سرمایه‌های خاص به صورت سنّتی بود، تکلیفش در چنین وضعیتی چه بود؟ شما می‌گویید اگر سنّتی بود، منابع جبران بدهکاری‌ها را محدود به خصوص این دارایی‌ها نمی‌کردند و بدهکاری‌ها را از اموال دیگر هم استیفاء می‌کردند و این یکی از همان احکام مایز بین شرکت‌های سنّتی و شرکت‌های جدید التأسیس است مثل همان اقامه دعوا کردن و طرف دعوا واقع شدن که به آن اشاره کردید. اما صحبت این است که آیا با این مؤونه شما می‌توانید برای این شرکت‌ها شخصیت حقوقی قائل شوید؟ یا این که همان شخص حقیقی است که مالک این دارایی‌ها است منتهی با یک شرط و آن شرط عبارت است از این که بدهکاری‌های منِ شخص حقیقی را که از این شرکت ناشی شده، از غیر دارایی‌هایی من در این شرکت حق ندارید استیفاء کنید.