«هفتمین نشست علمی میز پژوهشی علم اصول»
ارائه دهنده: استاد سید حسین منافی
موضوع: اصل عدم تقیه در روایات
دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلین محمد فائزی
تاریخ: 24 / 03 / 1401
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین وصلّی الله علی محمد وآله الطاهرین.

مقدمه
تحلیل معارف دین و استنباطات فقهی و غیر آن، غالبا به روایات متکی است؛ زیرا در کتاب و عقل و اجماع موارد قابل استشهاد بسیار کمتری وجود دارد و به همین جهت نوع حجت‌های موجود مرهون روایات است. قرآن معمولا به بیان کلیات پرداخته و عقل نیز در درک مسائل گوناگون اعم از فقهی و کلامی دارای محدودیت بوده و اجماع نیز مبتلا به شبهه در اصل حجیت بوده و موارد احراز اجماع نیز علاوه بر اندک بودن، بیشتر در مورد کلیات است.
بنابراین غالب استنباطات اعم از فقهی و غیر آن، به روایات اتکا دارد. برای استناد به روایات باید از جهات مختلف حجیت روایت اثبات شود. سه جهت مختلف در روایات وجود دارد که باید برای استناد و تمسک به روایت این سه جهت مورد بررسی قرار گیرد.
نخست بررسی جنبه صدور روایت است که باید حجتی نسبت به صدور روایت از معصوم وجود داشته باشد.
دومین جنبه از مواردی که برای استناد به روایت باید مورد بررسی قرار گیرد، جحت صدور است. پس از یافتن حجتی بر صدور روایت، بحث از جدی یا غیر جدی بودن صدور روایت ضروری است. دخالت داشتن یا نداشتن جهات غیر جدی مثل تقیه و غیر آن در صدور روایت باید بررسی شود.
سومین جنبه‌ای که برای استناد به روایت باید مورد توجه قرار گیرد، جنبه دلالی روایت است. روایتی قابل استناد است که نص یا ظهور باشد.
بنابراین در فرآیند تمسک به روایت، بررسی سه مرحله فوق لازم بوده و باید نسبت به اصل صدور، جهت صدور و دلالت روایت حجتی قائم شود؛ در غیر این صورت یعنی حتی اگر در یکی از این مراحل، حجتی وجود نداشته باشد، روایت قابل استشهاد نخواهد بود.
بحث‌های حجیت صدور در اصول فقه تحت عناوین خبر ثقه، خبر موثوق الصدور، جبر ضعف سند و... مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا باید بررسی شود که خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق الصدور و یا بحث از اینکه خبر ضعیف در چه مواردی دارای حجیت است و بحث‌هایی از این قبیل. بنابراین از جنبه صدور روایت، بحث‌های مفصل و مبسوطی در اصول فقه وجود دارد.
در مورد بحث‌های دلالی نیز باید گفت تا حدود زیادی از ظهورات، مناشئ ظهور و... در اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته است؛ اگرچه نقص و کاستی‌هایی در این زمینه نیز مشاهده می‌شود؛ اما در مباحث اصول فقه در مورد جنبه دوم یعنی جهت صدور روایت، که عمدتا پیرامون تقیه است، بحثی مستوفی و منقح صورت نگرفته و تنها به صورت اجمالی و گذرا مورد بررسی قرار گرفته است؛ این در حالی است که بحث از جهت صدور بسیار با اهمیت و کارگشا است. منشا بسیاری از تعارضات روایی، تقیه است. تقیه دارای اقسام متعددی است که ائمه اطهار در روایات متعدد از این اقسام استفاده کرده‌اند. شاید بتوان گفت نوع فعالیت انجام شده توسط ائمه اطهار در این زمینه، با آنچه عقلا به صورت مستمر و روزانه انجام می‌دهند، متفاوت است؛ زیرا خفقان و سایر شرایط حاکم، موجب گردیده تا ائمه‌اطهار از این موارد، بسیار استفاده کنند. بنابراین تقیه و اقسام آن در روایات نه به صورت شاذ و نادر؛ بلکه  به صورت گسترده وجود داشته و بر همین اساس احتمال وجود آن در روایات موهوم نیست.
توجه به وجود حجم بالایی از روایات مشتمل بر تقیه، مانع از حکم عجولانه به جدی بودن جهت صدور روایت خواهد بود و حتی در مواردی لزوم توقف را در‌پی خواهد داشت.
با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت پرداختن به این بحث و بررسی مباحث مرتبط به آن، انکار ناپذیر است.

اقسام تقیه
تقیه از جهات مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است. مثلا مواردی از قبیل خوف نفس، خوف اضمحلال حکم، خوف جان شیعیان و... به تقسیم انواع منشا تقیه مربوط است. آنچه مقصود بحث است، تقسیم تقیه از جهت کیفیت وقوع آن است که به دو نوع بیانی و عملی تقسیم می‌شود.

قسم اوّل: تقیّه بیانی
تقیّه بیانی به این معنا است که متکلّم در کلام خود تقیّه می کند و این تقیه، به معنای عدم بیان واقع می‌باشد. این نوع تقیه یا تحت عنوان کذب مصلحتی یا توریه قرار می‌گیرد.
قسم دوم: تقیّه عملی
تقیّه عملی به این معناست که ائمه اطهار، وظیفه ثانوی شخص را در حالت تقیّه مشخّص می‌نمایند. در این نوع تقیه حتی اگر شخص، تقیه‌ای بودن حکم را بداند نیز موظّف به انجام آن است؛ زیرا وظیفه مکلف تغییر می‌کند.
به عبارت دیگر، تقیه عملی در واقع حکم ثانوی عمل مکلف است؛ این درحالی است که در تقیّه بیانی، اگر مکلّف تقیه‌ای بودن حکم را بداند، آن را کنار گذاشته و نباید به آن عمل نماید.
دیگر تفاوت بین دو قسم تقیه، ذکر تقیه‌ای بودن حکم است. در قسم نخست، بیان تقیه‌ای بودن فرمایش صادره از معصوم، نقض غرض و منجر به افشای تقیه‌ای بودن کلام معصوم است. بر همین اساس، ائمه اطهار در تقیه بیانی، از ذکر تقیه‌ای بودن احکام بیان شده خودداری کرده‌اند؛ اما در تقیه عملی منافاتی و بین تقیه‌ای بودن عمل و بیان تقیه‌ای بودن آن وجود ندارد.

نمونه هایی از تقیه عملی
الف) دستور امام کاظم (علیه السلام) به علی بن یقطین به وضوی مطابق با مذهب عامّه در شرایط خاصّ.  
ب) «وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُقَالَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ- عَلَى أَثَرِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ- الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِلتَّقِيَّةِ. »
ج) نماز خواندن امام باقر (علیه السلام) بر نوه کوچک خود. حضرت در مورد این نماز خواندن فرمود: «تنها به خاطر اهل مدینه بر این بچّه نماز خواندم تا نگویند: اینها بر اطفال خود نماز نمی گزارند. »
عمل تقیه‌ای گاهی توسط خود ائمه اطهار انجام شده و گاهی به اصحاب به صورت عام دستور داده اند و گاهی به بعضی از اصحاب به صورت خاص نسبت به انجام تقیه عملی، امر فرموده‌اند. در برخی موارد برای اینکه عمل خاصی به عنوان شعار شیعه شناخته نشود، چند کیفیت‌، برای انجام عمل بیان می‌فرمودند. مثلا برخی را به قنوت در نماز امر کرده و برخی دیگر را نهی می‌کردند. این بدان جهت است که قنوت به عنوان شعار شیعه شناخته نشود؛ البته وجود این نوع از تقیه محل بحث قرار گرفته و برخی مانند صاحب حدائق آن را پذیرفته‌ و برخی مانند شیخ انصاری منکر آن هستند.
بر اساس برخی روایات نوع دیگری از تقیه نیز وجود دارد که در این روایات ائمه اطهار، به دلیل عدم پذیرش حکم واقعی از سوی برخی شیعیان، از بیان آن خودداری می‌کنند. «عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِي إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِي شُكَّاكاً فَأفْتَيْتُهُمْ بِالتَّقِيَّةِ»
بنابراین در موارد شک در تقیه‌ای بودن روایت، باید همه اقسام تقیه را به خوبی مورد بررسی قرار داده و سپس با رعایت ضوابط، اصل عدم تقیه، جاری شود.
بخش اوّل: بررسی ادلّه اصل عدم تقیّه
پس از بیان مطالب مقدماتی و آشنایی با اقسام و موارد مختلف تقیه، در این بخش، ادله اصل عدم تقیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مرحله بعد، بر اساس ادله مورد پذیرش، سعه و ضیق دائره حجیت این اصل به بحث گذاشته می‌شود.
دلیل اوّل: اجماع.
بزرگانی چون شیخ انصاری  و محقق قزوینی  و محقق تنکابنی  ادّعای اجماع بر این اصل نموده‌اند.
تمسک به این دلیل با اشکالاتی مواجه است:
نقد اول: این اجماع مستند به سیره عقلاء است و بر این اساس مدرکی یا دارای احتمال مدرکی بودن است.
نقد دوم: اجماع دلیل لبّی است و دارای قدر متیقّن است و از این‌رو برخی از صورت‌هایی که خواهد آمد را شامل نمی‌شود.
نقد سوم: حجیت اجماع در مسئله اصولی مورد اشکال است. برخی مانند میرزای قمی، حجیت اجماع را در مسائل اصولی انکار کرده‌اند. شیخ انصاری  و میرزای شیرازی  و برخی دیگر از علما، حجیت اجماع در مسائل اصولی را پذیرفته‌اند. عده دیگری از علما نیز در این بحث، قائل به تفصیل شده‌اند .
دلیل دوم: ادلّه لفظی حجّیّت خبر واحد
آیات و روایاتی که بر حجّیّت خبر واحد دلالت دارند، بر الغاء احتمال تقیه‌ای بودن و حجّیّت ظهور آن نیز دلالت دارند؛ زیرا مفاد این ادلّه، صرف حجّیّت صدور نیست؛ بلکه عمل کردن به خبر واحد است.
این دلیل نیز مبتلا به اشکال است.
نقد اول: بر فرض دلالت برخی از آیات و روایات بر حجّیّت خبر واحد، این ادله در واقع امضاء سیره عقلاء بوده و به همین دلیل در مواردی که سیره عقلاء بر اصل عدم تقیه احراز نشود، این ادلّه نیز توان حجّیت بخشیدن ندارد.
نقد دوم: بنا بر فرض تعبدی بودن مفاد آیات و روایات حجیت خبر واحد، ظهور آن‌ها در الغاء احتمال خلاف در جانب جهت و ظهور به نحو تعبّدی ثابت نیست؛ چه بسا در ناحیه جهت و ظهور، وجود شرایط حجّیّت به صورت پیش فرض لحاظ شده است. به عبارت دیگر ممکن است این ادله تنها در مقام بیان حیثیت صدوری خبر واحد بوده و نسبت به سایر حیثیات، ساکت باشد.
دلیل سوم: روایت خاصّه.
صحیحه أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ: لَا يَسَعُ النَّاسَ حَتَّى يَسْأَلُوا وَ يَتَفَقَّهُوا وَ يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ وَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَ إِنْ كَانَ تَقِيَّةً. »
برخی از این روایت برای اثبات اصل عدم تقیه استفاده کرده‌اند. کیفیت استدلال به این صورت است که، امام صادق  عمل به روایات امام معصوم را لازم دانسته‌اند؛ هرچند در مورد روایت احتمال تقیه‌ای بودن وجود داشته باشد.
بنابراین تا زمانی که تقیه بودن روایت احراز نشود، باید به آن عمل نمود.
نقد استدلال: این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا ممکن است مراد روایت، تقیّه عملی باشد، نه تقیّه بیانی، یعنی شما موظّفید اوامر ائمه اطهار را اطاعت کنید چه حکم اوّلی باشد و چه اوامر ثانوی که در شرایط تقیّه بیان می‌شود؛ مانند روایت علی بن یقطین که در شرایط خاصی مأمور گردید مانند عامّه وضوء بگیرد.
دلیل چهارم: اصل عقلایی عدم تقیّه.
بنای عقلا در موارد شک نسبت به جدی یا تقیه‌ای بودن کلام متکلم، جدی بودن آن است. شیخ انصاری این اصل را مورد اجماع عقلاء می‌داند و لذا کسی که کلامش دارای قرینه‌ای بر تقیه‌ای بودن نیست، اگر ادّعاء کند که از روی تقیه کلامی را بیان کرده مورد پذیرش عقلاء قرار نمی‌گیرد . این دلیل نیز با اشکالاتی مواجه است.
نقد اول: سیره عقلا بر اصل عدم تقیه در همه موارد شک نیست؛ بلکه تنها در موارد عادی است و نمی‌توان گفت که شامل موارد چالش‌برانگیز نیز می‌شود.
نقد دوم: حجیت سیره در جریان اصل عدم تقیه نیازمند احراز امضاء شارع بوده و احراز این تایید و امضاء با چالش مواجه است؛ زیرا اگرچه ردعی از این سیره وجود ندارد؛ اما ممکن است مصلحتی در سکوت ایشان وجود داشته و به این جهت که ردع این سیره متبوع به مفاسدی است، از ردع آن خودداری کرده‌اند؛ مثلا سکوت در مقابل این سیره و عدم ردع آن از این رو صورت گرفته که احتمال تقیه‌ای بودن روایات افزایش نیابد و منجر به سستی در عمل نگردد.
نقد سوم: حجیت سیره عقلا به تقریر معصوم باز می‌گردد. حال اگر نسبت به اصل تقریر یک مطلب نیز احتمال تقیه وجود داشته باشد، تمسک به این تقریر مورد مناقشه است. این مسئله خود از مواردی است که باید جریان و عدم جریان اصل عدم تقیه در مورد عمل و تقریر معصوم  مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین در مورد امضا و تایید سیره از راه سکوت، باید احراز شود که سکوت معصوم از روی تقیه نبوده است. به عبارت دیگر باید احراز شود که معصوم برای ردع از سیره محذوری نداشته است. در صورتی که وجود محذور دارای احتمال عقلایی باشد، تمسک به اصل عدم تقیه در مورد عمل مشکوک به تقیه صحیح نبوده و استدلال به این سکوت برای اصل عدم تقیه دوری است؛ زیرا جریان اصل عدم تقیه به منظور حجیت تقریر و حجیت تقریر برای اثبات حجیت اصل عدم تقیه است.
دلیل پنجم: انسداد صغیر.
انسداد به دو نوع کبیر و صغیر تقسیم می‌شود. در صورتی که پس از بررسی مجموع ادله، این نتیجه به دست آید که طریق قطعی و ظنون معتبر شرعی اندکی، در دسترس وجود دارد، انسداد کبیر است. بر اساس این نوع از انسداد، کشف می‌شود که شارع یا عقل به حجیت مطلق ظنون حکم کرده است.
قسم دیگر انسداد، انسداد صغیر است. در صورتی که عمده انسداد در شریعت مربوط به امور خاصی باشد که اگر انسداد در آن امر مرتفع گردد، انسداد به انفتاح تبدیل می‌شود. مثلا توثیق رجالیون از جمله این موارد است که پذیرش حجیت آن می‌تواند عمده معظلات را حل نماید. برخی در این موارد که تصحیح برخی امور می‌تواند عمده مشکلات را حل نماید، قائلند که نباید راه انسداد کبیر را پیش گرفت و هر ظن قوی را حجت دانست؛ بلکه فقط ظنونی که به انسداد صغیر ارتباط دارند، حجت خواهند بود.
در مانحن فیه نیز ممکن است گفته شود، عدم پذیرش اصل عدم تقیه، موجب انسداد می‌گردد؛ زیرا احتمال تقیه در بسیاری از روایات وجود دارد. همچنین پذیرش این اصل، عمده مشکل انسداد را مرتفع می‌کند. بنابراین در این موارد اصل عدم تقیه به عنوان دلیلی ظن آور حجت خواهد بود.
البته اصل حجیت انسداد صغیر مورد انتقاد گرفته و برخی مانند شیخ انصاری حجیت این نوع انسداد را فاقد دلیل دانسته‌اند. بنابراین این دلیل نیز ناتمام است و حجیت اصل عدم تقیه را اثبات نمی‌کند.
خلاصه بخش نخست
پنج دلیل عمده برای اثبات حجیت اصل عدم تقیه بیان گردید. بعضی از این ادله فی‌الجمله می‌تواند حجیت اصل عدم تقیه را ثابت کند و بعضی دیگر قابل تمسک نیست. بنابراین دلیل متقنی که جریان اصل عدم تقیه را در تمام صور اثبات کند، وجود ندارد.

نکات مهم مرتبط به بحث
نکته اول: اصل عدم تقیه اماره است یا اصل عملی؟
شیخ انصاری هر دو احتمال را مطرح کرده و هیچ یک را تعیین نمی‌کند.  برخی به اماره بودن آن رای داده‌اند؛ البته باید توجه داشت اماره بودن با حجیت لوازم عقلی ملازمه ندارد؛ زیرا دلیلی بر حجیت لوازم عقلی وجود ندارد. مثلا در برخی موارد روایت دارای اجمال است. بر اساس احتمال اول روایت تقیه‌ای خواهد بود و طبق احتمال دوم روایت تقیه‌ای نخواهد بود. اگر مثبتات اصل عدم تقیه حجت باشد، جریان اصل عدم تقیه مثبت احتمال دوم و رافع اجمال روایت و مبین مراد معصوم خواهد بود؛ اما اگر مثبتات آن حجت نباشد، احتمال دوم اثبات نمی‌شود؛ البته چنانچه بیان گردید عمده دلیل اصل عدم تقیه سیره عقلا بوده و عقلا در این موارد با تمسک به اصل عدم تقیه، اجمال سخن متکلم را به ظهور تبدیل نمی‌نمایند.
نکته دوم: مجرای جریان اصل عدم تقیه
موارد قابل تمسک به اصل عدم تقیه همسان نیستند. جریان اصل عدم تقیه در مواردی با چالش همراه است؛ اگرچه موارد غیر چالشی نیز وجود دارد. مثلا در جایی که روایتی بدون معارض بیان شده باشد و صرفا احتمال موافقت عامه منشا شک در تقیه‌ای بودن روایت گردد، بدون هیچ مشکلی مجرای جریان اصل عدم تقیه خواهد بود.
موارد چالشی جریان اصل عدم تقیه
1-     روایتی که دارای روایت یا روایات متعارض است.
2-    موارد تبعیض در جهت صدور مربوط به روایتی که بخشی از آن تقیه‌ای است؛ البته موارد تبعیض خود دارای صور مختلفی است.
3-    موارد وجود جمع عرفی از طرفی و احتمال تقیه از طرف دیگر. شیخ انصاری و مشهور جمع عرفی را مقدم می‌کنند. مثلا بر اساس قواعد اصولی در تعارض بین دو دلیل که یکی از خوردن ماهی بدون پولک نهی کرده و دیگری ترخیص داده است، باید به کراهت حکم نمود؛ هر چند به حسب فرض روایت ترخیص دارای احتمال تقیه‌ای بودن باشد. بنابراین در این موارد جمع عرفی مقدم بوده و نوبت به جریان اصل عدم تقیه نخواهد رسید. در مقابل برخی احتمال تقیه را در مرحله جمع عرفی نیز دخیل و مؤثر می‌دانند و بر این اساس باید در عرض جمع عرفی، احتمال تقیه‌ای بودن و عدم آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.