کرسی علمی نقد و بررسی فقهی رویکرد «سازش» در روابط بین الملل  با ارائه حجت الاسلام و المسلمین محمد متقیان تبریزی و نقد حجت الاسلام و المسمین دکتر محمد رضا باقرزاده و مدیریت حجت الاسلام و المسلمین وحید قربانی  در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام برگزار گردید.
حجت الاسلام والمسلمین متقیان در بیان دیدگاه خود فرمود: واژه «سازش» از جهت لغوی، مترادف با آشتی، صلح و توافق و مدارا است. اما از جهت اصطلاحی، در حوزه حقوق در دو شاخه حقوق مدنی و حقوق بین الملل به عنوان یک نهاد حقوقی شناسایی شده و تشریفاتی برای آن در نظر گرفته شده است. نهاد «سازش» در ادبیات حقوقی هم در حقوق مدنی و هم در حقوق بین الملل، به معنای مشترکی استعمال شده و آن هم، «حل و فصل اختلافات و دعاوی» است.   با وجود اینکه، این واژه در فرهنگنامه های علوم سیاسی و روابط بین الملل منعکس گردیده و معادل آن در ادبیات انگلیسی زبان دو واژه «conciliation» و «Compromise» وارد شده است،  اما هیچگاه به عنوان یک نظریه سیاسی یا نظریه ای در حوزه روابط بین الملل طرح  نگردیده است. همچنین در تحقیقاتی که با نگرش دینی و اسلامی در حوزه روابط بین الملل پرداخته اند و در راستای استخراج نظریه روابط بین الملل اسلامی کوشیده اند، مفهوم «سازش» مطرح نمیشود، و مفهوم «صلح» است که در قالب «اصل صلح» در روابط بین الملل اسلامی و سیاست خارجه دولت اسلامی بیان میگردد.
با این وجود، معنایی که از واژه «سازش» به عنوان یک رویکرد در عرصه روابط بین الملل مدنظر میباشد و قرار است این رویکرد مورد نقد و بررسی فقهی قرار بگیرد، بیش از آنکه در نظریات و تئوریهای روابط بین الملل مطرح باشد در محیط ادبیات سیاسی کشور و در دوگانه «مقاومت-سازش» تبلور یافته است. فلذا تعریف پایه از رویکرد «سازش» از متن این دوگانه استخراج شده و مورد نقد فقهی قرار خواهد گرفت.
دولت اسلامی در روابط خارجی خود یا با دولت اسلامی دیگری ارتباط دارد، یا دولت های غیر اسلامی. و دولتهای اسلامی نیز به دو قسم عام معاهد و محارب تقسیم میشوند. دولت اسلامی همیشه در مواجهه با دولت کافر محارب در حالت تخاصم و وضعیت جنگی قرار دارد. اما در برخی مواقع نیز است که امکان دارد با دولت اسلامی دیگری هم حالت تخاصم و محاربه مطرح شود. و از آنجا که رویکرد «سازش» در موقف «تخاصم» معنا دارد، پس هم در مواجهه با دولت اسلامی متخاصم و هم در مواجهه با دولت غیر اسلامی متخاصم مطرح میشود. از این رو، موضوع این نوشتار، بررسی فقهی رویکرد «سازش» در مواجهه با دولتهای متخاصم اعم از اسلامی و غیر اسلامی خواهد بود. بررسی فقهی، متوقف بر بیان مقدمه ای است که با عنوان «اصل حاکم بر سیاست خارجی» از آن تعبیر میشود. ابتدائاً با بیان اصل حاکم، فضای کلان سیاست خارجی دولت اسلامی ترسیم شده و سپس به تناسب صورتهایی که در رابطه با دولتهای متخاصم به وجود می آید، حکم هرکدام به صورت علیحده استخراج میشود.
اصل حاکم بر سیاست خارجی دولت اسلامی
در تحقیقات مختلفی به بررسی اصل حاکم در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی پرداخته شده و نظرات متعددی بیان گردیده است. به عنوان نمونه، سیدصادق حقیقت در کتاب مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، این اصول را میپذیرد: اصل مصلحت، اصل دفاع از سرزمینها و منافع مسلمانان، اصل نفی ولایت کافران بر مسلمانان، اصل وفای به تعهدات بین المللی، اصل همزیستی مسالمت آمیز، اصل مصونیت دیپلماتیک، اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، اصل مقابله به مثل. او مهمترین اصل حاکم بر این اصول را «اصل التزام به شرع» میداند که باید در همه اصول مراعات گردد.
هادی نخعی در کتاب توافق و تزاحم منافع ملی و مصالح اسلامی، اصول راهنما در روابط و سیاست خارجی دولت اسلامی را اینگونه برمیشمارد: اصل نفی سبیل، اصل کسب و تدارک قدرت، اصل اخوت اسلامی و اصلاح ذات البین، اصل تألیف قلوب، اصل دعوت، اصل یکپارچگی دارالاسلام، اصل جهاد تدافعی، اصل وحدت برمبنای توحید و همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب، اصل استکبارزدایی و حمایت از مستعضفین، اصل تشکیل جامعه آرمانی، حکوت عدل واحد جهانی.
علاوه بر این تحقیقات در حوزه سیاست خارجی، تحقیقات دیگری نیز در دو حوزه «حقوق بین الملل» مانند کتاب فقه سیاسی آقای عمید زنجانی، و «روابط بین الملل اسلامی» مانند کتاب اسلام و روابط بین الملل آقای دکتر حسین پوراحمدی، به اصول حاکم بر روابط خارجی دولت اسلامی پرداخته و به نتایجی نزدیک به دو منبع سیاست خارجی دست یافته اند. به نظر میرسد، در عین حال که این تحقیقات سعی بلیغی در تبیین اصول حاکم بر سیاست خارجی دولت اسلامی داشتند، اما از یک اصل که مهمترین اصل میباشد غفلت ورزیده که در این تحقیقات منعکس نشده است و آن هم اصل «غلبه اسلام بر کفر» است.