در این جلسه که با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید، دو تن از صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی درباره مرگ مغزی و مسائل پیرامونی آن به بحث پرداختند. اینک گزارشی از آن نشست، به محضرتان تقدیم می‌گردد.
مبحث اول: مقدمات و کلیات
دکتر محمود عباسی: امروزه، تحولات علمی جدید، چالش‌های بزرگی را فراسوی بشر قرار داده که اندیشمندان مختلف، برای برون رفت از آن، با توجه به پشتوانه‌های نظری و ارزشهای الهی حاکم بر جامعه اسلامی و انجام مطالعات کمی وکیفی باید تدبیری مناسب بیندیشند؛ زیرا، گاهی همین مطالعات ما را به نقطه‌ای می‌رساند که زمینه قانون گذاری آن را فراهم میکند. به عنوان مثال، علم پزشکی از جمله علومی است که مرز نمی‌شناسد و متاسفانه بر محور اومانیزم و انسانگرایی شکل گرفته و به همراه خود ارزشهای خود را نیز تحمیل میکند. مع الوصف، اگر ما غافل باشیم و بی‌توجه از کنار این مباحث بگذریم و ظرفی را که حاصل تجربه بشری است، مظروفش را از خودمان پرنکنیم، از ارزشهای اسلامی تهی خواهد شد. از این جهت ما نیازمند یک توجه و رویکرد اساسی در این گونه مباحث و مسائل هستیم؛ مثلا، اگر معلوم گردد که بیش از نصف رای دهندگان، در یک مطالعه میدانی، درکشوری مانند سوئیس، به انجام و جواز اتانازی نظر مثبتی دارند، طبیعتا این میتواند مبنای قانونگذاری قرار بگیرد. اما، اگر چنین مطالعه‌ای در کشور ما انجام شود، آیا میتواند مبنای قانونگذاری باشد ؟ حتی اگر 98درصد و یا 100درصد شرکت کنندگان در این طرح با آن موافق باشند، طبیعی است که بدون توجه به مبانی و مباحث نظری و این گونه نشست‌های علمی نمی‌توانیم راهکار مناسبی که متناسب با ارزشهای حاکم بر جامعه خودمان هست، برای رفع مشکلات خود برگزینیم.
ازاین جهت، باید حرکتی پویا و سازنده برای رفع مشکلاتی که در تعارض بین شتاب علم و نیازهای جامعه، و نیز ارزشهای حاکم بر آن وجود دارد، اندیشیده شود. مسئولان جامعه باید راهکارهایی را برای رفع اینگونه مسائل و مباحث، فراروی جامعه بگذارند. به هر حال، علم را نمیتوان متوقف کرد و نیاز جامعه به این علوم را هم نمیتوان نادیده گرفت.
در کشور همسایه ما، پاکستان، بیش از 18یا 19 مرکز در حوزه اخلاقیات زیستی و بر محور اخلاق زیستی سکولارفعالیت می‌کنند و سایر کشورهای همسایه این گونه‌اند. در بسیاری از مراکز دانشگاهی ما هم این تفکر حاکم است. بنا براین، ضرورت نگاه دو جانبه حوزه و دانشگاه یک نیاز اساسی است.
تا قبل از سال 1968م. که برای نخستین بار مرگ مغزی تعریف گشت، مسلما، کسانی را که مبتلا به مرگ مغزی می‌شدند، دفن می‌کردند. اما به یکباره می‌بینیم که تکنولوزی و دستگاه ونتیلایور، فرشته نجات آدمیان میشود و زمینه‌ای را فراهم میکند که در پرتو آن، از یک فرد مبتلا به مرگ مغزی، می‌توان 17 نفر را از مرگ نجات داد. بنابراین، این پویایی که در این زمینه وجود دارد، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.
وقتی که ما از پیوند اعضا که سنخیت کاملی با موضوع مرگ مغزی دارد سخن میگوییم، می‌بینیم که دیدگاهِ بیشتر حقوقدانان ما، برگرفته از حقوق مالی بوده و ارزشهای آن را بر حقوق اشخاص تعمیم میدهد؛ در حالی که اینجا، یک نگاه دقیق و عمیق اخلاقی به این گونه مسائل لازم است. مسلما، اگر ما نتوانیم تفسیری نو از قواعد و اصول حاکم برحقوق خود ارائه کنیم و نگاهی نو نسبت به این مسائل داشته باشیم، توالی فاسد اینگونه از اندیشه‌ها، به تدریج ما را به سمت تجویز برخی ناهنجاری‌ها مانند سقط جنین، اتانازی و... هدایت میکند. لذا، باید در جست و جوی اصول حاکم بر حقوق اشخاص بود. تفوق رویکرد مبتنی بر حقوق مالی بر حقوق اشخاص ما را به جایی نخواهد رساند و متاسفانه، این دیدگاه، دیدگاهی است که به تدریج دارد بستر و زمینه خرید و فروش اعضا را که در برخی از کشورها رواج دارد، ایجاد میکند. نگاه کالا گونه به انسان توالی فاسدی را به دنبال دارد که خرید و فروش اعضا یکی از آن هاست.
اگر ما نگاه‌مان به این مقوله ها، بر محور کرامت اسلامی و اخلاقی باشد، مسلما می‌توان طرحی نو در انداخت. وصایت و رضایت و برائت از این اصل برمی خیزد و آن را توجیه میکند. حوزه‌های نوین پزشکی، ضرورت تفسیری نو و قواعدی اساسی و نگاهی جدید به این مقوله‌ها را می‌طلبد.
از این جهت، تعارضی که بین اندیشمندان در حوزه‌های مختلف در برابر موضوع مرگ مغزی وجود داشت، لایحه قانونی آن را در سال 64 در مجلس شورای اسلامی ناکام گذاشت و سرانجام، در سال 79 لایحه مربوط به ماده واحده قانونی پیوند اعضا از مبتلایان به مرگ مغزی و فوت شدگان به تصویب شورای اسلامی گذشت و این جزو نوادر قوانینی است که در کشور ما، بدون توجه و نظر شورای نگهبان[بر اساس اصل 94 قانون اساسی] تصویب شده است.
از این جهت این قانون دو ممیزه اساسی را فرا روی ما می‌گذارد: اول، نگاه به افراد فوت شده‌ای است که می‌توان از اعضای پیوندی آنها استفاده کرد. و دوم مبتلایان به مرگ مغزی هستند.
در نگاه اول، به عنوان مثال، می‌توان به پیوند قرنیه اشاره کرد که در حال حاضر در کشور ما حدود 10000 مورد از آن در سال نیازمندیم که متاسفانه، فقط 2000 مورد از آن را، آن هم با مشکلات بسیار می‌توانیم تامین کنیم. این است که قوانین میتواند راهگشای مسائل باشد.
نکته دوم: مربوط به پیوند اعضای ناشی از مرگ مغزی است که همان‌گونه که اشاره کردم میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات ما باشد و به عنوان یک رویکرد متحورانه علمی، سالیانه جان ده‌ها نفر را نجات دهد. از این جهت، ما خلأ مباحث نظری در این حوزه‌ها را داریم که باید با یک هم اندیشی و تعامل و نگاه دوجانبه و با حضور متخصصین و صاحب نظران آن حوزه‌ها زمینه را برای گسترش این مباحث و تعامل علمی فراهم کنیم تا بتوانبم طرحی نو در اندازیم و راهگشای برخی از مشکلاتی باشیم که در این زمینه با آن مواجه هستیم. به نظر می‌آید این گونه مباحث میتواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.
مبحث دوم: طرح سئوالات فقهی
سخنان دبیر علمی جلسه: در واقع پشتوانه مباحث حقوقی و حتی پزشکی و علوم تجربی، هم در کلیات، اصول و قواعد و هم در اهداف و اغراض خود باید مبتنی بر مباحث فقهی باشد؛ یعنی مباحثی که مبتنی بر شرع است. مواضع یک متخصص پزشک یا حقوقدان مسلمان، چه از حیث مبانی و چه دیدگاه‌هایی که اتخاذ می‌کنند، باید بر طبق موازین اسلامی باشد ... .
اما، به هر حال، نکته اصلی که امروز در اینجا مطرح است: تبیین خود مرگ مغزی و تعریف آن و تعیین وضعیت فقهی و حقوقی مردگان مغزی است. آیا مرگ مغزی با حالت‌های مشابه آن متمایز است یا نه؟
از نظر متخصصان، هرگونه شباهت میان مرگ مغزی با حالت‌های کما، بیهوشی‌های طولانی، احتضار و.... که نوعی از حیات را در انسان حفظ میکند منتفی است و از نظر آنها، زهوق روح نسبت به این شخص صورت گرفته است.
در رابطه با خود مردگان مغزی مسائل دیگری نیز وجود دارد؛ مثلا، آیا ما در مورد این شخص می‌توانیم دستگاه‌ها را برداریم یا نه؟ آیا احکام تجهیز میت، یعنی تشییع، وکفن و دفن را به محض اینکه اطبا تشخیص دادند می‌توان انجام داد یا خیر؟ الان در برخی فتاوا چنین مطرح است که اگر دستگاه تنفس مصنوعی را جدا کنیم قتل نفس حساب میشود. براستی، وضعیت اینها چگونه است؟ حقوق مالی این افراد مانند حال گشتن دیون، انتقال اموال به ورثه و ... صورت می‌گیرد یا نه ؟
اگر شخصی در اثر ضربه، دیگری را دچار مرگ مغزی نماید، آیا ضارب باید قصاص شود؟ یا خیر؟ اگر ما بگوییم مرده است، پس حیاتش از دست رفته وکسی که او را به این وضعیت رسانده، باید به دیه قتل یا قصاص بر حسب مورد که آیا عمدی بوده یا نه، محکوم گردد.
اکثر این مسائل منتهی به این میشود که آیا از دیدگاه فقهی و بر اساس مبانی مستحکم آن، آیا مرده مغزی مرده طبیعی وحقیقی تلقی میشود؟ ممکن است متخصصان پزشکی مرده مغزی را همان مرده طبیعی و حقیقی تلقی نمایند، اما از نظر فقه چه بسا، مسئله به گونه دیگری باشد که ما این سئوال را از حضور آیت الله قائنی خواهیم پرسید.
مبحث سوم: بررسی فقهی مرگ مغزی
استاد قائنی حفظه الله: بی شک، فقه بیان حکم کلی در رابطه با موضوعاتی است که بر آن عرضه میشود. فقه عبارت است از احکام و موضوعاتی که آن احکام در رابطه با آن موضوعات مورد توجه است.
از سوی دیگر، ما معتقدیم که دین اسلام در رابطه با هر موضوعی که امر اختیاری انسان باشد، حکمی را در نظر گرفته و این مطلب به صورت مسلم و قطعی در متون دینی ما مورد توجه و اصرار است. فقط کافی است تا به یک روایت معروفی که وجود مقدس معصوم در رابطه با تبیین این حقیقت و اینکه هیچ مسئله‌ای فارغ از امر دین نیست اشاره کنم، که روزی، آن حضرت، فشار مختصری را به دست برخی از اصحاب وارد کردند که منشا جراحتی هم نشد و شاید در حد قرمزی و در حد کمترین آزردگی بود. سپس فرمودند حتی این قضیه هم در شرع و در کتاب علی آمده است؛ یعنی این کتاب فقهی مشتمل است بر احکام و تمام اموری که مورد ابتلای مکلفین، از ابتدا تا نهایت تکلیف است. و در برخی متون آمده که کسی نمی‌تواند تصور کند که یک قضیه اتفاق بیفتد، مگر اینکه حکم این مسئله در آن کتاب آمده است. یعنی فقه اسلامی این چنین است .
البته، اینکه دسترسی به حکم در تمام موارد امکان دارد، یا نه؟ نسبت به آن هم پیش‌بینی شده که احکام بر دو قسم اند: احکام واقعی و وظیفه ظاهری. و از این رو، مکلف در هیچ موردی از ناحیه تبیین وظایف شرعی دچار بن بست نخواهد شد.
نکته بعد آنکه احکام مبتنی بر موضوع است. یعنی اول باید موضوعی فرض شود تا موقف شریعت در آن مورد، به نام حکم شرعی بیان گردد.
آنچه امروز در محل بحث خیلی مهم است، این است که مبنای تشخیص این موضوعات بر چیست؟
جواب آن است که موضوعات در یک مرحله بر مبنای تشخیص عرف عمومی قابل تشخیص‌اند و در قبال عرف عام، عرف خاص هم میتواند نظری داشته باشد که دقیقا در همین بحث حیات و مرگ جاری است. یعنی ممکن است عرف عام در رابطه با این عنوان و حقیقت و این مفهوم که آیا در مورد مرگ مغزی آیا مرگ است یا نه؟ آیا حیات در این مورد صدق میکند یا نه؟ تبیینی داشته باشد و عرف متخصص و پزشکی هم ممکن است نظر مخالف داشته باشد که از آن به عرف خاص تعبیر میشود.
نکته مهم این است که در موارد اختلاف عرف عام با عرف خاص معیار اعتبار، کدام عرف است؟ عرف عام یا متخصص؟
لذا، باید به این نکته توجه داشت که تشخیص عرف بر دو قسم است:
1. مربوط به مفاهیم است
2. تشخیص موضوعی و مصداقی است.
به عبارت دیگر، ما در اصطلاح، یک تشخیص مفهومی و تعریف مفهومی داریم و یک تحقق مصداقی. اگر ما مفهومی داشتیم که به صورت مشخص و مبین معلوم است که چه چیزی است، نوبت به این میرسد که خارجا این مفهومِ مبین، تحقق دارد یا نه؟ که به آن شبهه مصداقی می‌گویند. و در موارد تشخیص مصداقی، نظر اشخاص به عنوان تشخیص مصداقی، با فرض اختلاف، بر دیگران ارزشی ندارند. آنچه مهم است در بحث مرگ مغزی، قسم اول است. یعنی در تشخیص عرف که مربوط به تحدید و تعیین مفاهیمِ لغات است؛ مفهوم حیات، مرگ مانند روشنایی، آب و... در حیطه تشخیص عرف است، عرف برای این الفاظی که وضع بر این معانی شده حد و مرزی دارد.
گاهی وجود مفهوم مبین است و گاهی عدم آن روشن است و گاهی قضیه مشکوک است که آیا مفهومی که عرف برای آن لفظ در نظر گرفته، مفهومی است که در مورد این فرد مشکوک تحقق دارد یا نه. که این با آن مسئله شبهه مصداقیه مباین و مختلف است و مبادا این دو با یکدیگر خلط شود.
در حقیقت مرجع شبهات مفهومیه به این است که خود عرف یک حد مشخصی بر مفهوم ندارد. از نظر عرف، مفهوم کلمه یک مفهوم مجمل است. مجملی که در حداقل و حداکثر و یا دو امر متباین مردد است. لذا این بحث یعنی مشکوک بودن حیات و موت، یکی از اصطلاحات غلط اندازی است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد. چرا که یکی از قوانین شریعت، استصحاب است که در فرض و موارد شک و نیز در صورتی که حالت سابقه آن لحاظ گردد، قابل ادامه، استمرار و ابقاء است. ولی آنچه گفته شده که حکم، قابل استصحاب است، در مورد شبهات مفهومیه جاری نیست. یعنی مبادا کسی تخیل کند که در موارد شبهه مفهومیه می‌توان حیات را استصحاب کرد. استصحاب حیات در شبهات در جایی است که حد و مرز این مفهوم روشن باشد. ولی اینجا جایی برای استصحاب حیات یا استصحاب عدم موت وجود ندارد و لذا پرونده استصحاب در این بخش و در رابطه با ابقاء مفهومِ قبل نسبت به ظرف شک باید بسته شود. البته، فقط در رابطه با مفهوم، نه در رابطه با حکم که عرض خواهم کرد.
بنابراین، در حقیقت، شبهات مفهومیه در قبال شبهات مصداقیه است که معنای این دسته از موضوعات روشن است؛ یعنی از دید عرف، حد وحدود مفهوم مشخص است.
در رابطه با تعیین مفاهیم باید توجه داشت که عرف، هم سلطان است و هم مبداء و منتهی؛ یعنی جدای از این عرف، مرجعی که مبنای تشخیص صحت و سقم قضیه باشد وجود ندارد. چون آنچه که در بحث مفاهیم مطرح است یعنی لغت و وضع؛ در رابطه با وضع لغوی و واضع (عرف)، هرگونه که بخواهد میتواند انتخاب کند و قرار داد داشته باشد. میتواند آنچه را که به حسب مفاهیم فلسفی مطرح است، متناسب نبیند؛ مثلا، لباسی که قبلا خونی بوده و بعد از شستن، بقایایی از قرمزی در آن وجود دارد، از آن تعبیر به خون نشود و ممکن است به دیدگاه فلسفی گفته شود این حاکی از وجود یک جوهری است. بنابراین خون وجود دارد، ولی عرف در این مورد کلمه خون و مرادف عربی را موضوع بر یک مفهوم خاصی قرار داده که این را مندرج در آن نمی‌بیند. نتیجه این میشود که خون بر حسب مفهوم وضعی بر این مورد قابل تطبیق نیست. لذا فقیه بر اساس احکامی که بر عنوان خون بار شده نمی‌تواند این موردی را که بر اساس دقت فلسفی بقایایی از جرم یا ماده و حقیقت خون در آن موجود است، موضوع احکام قرار دهد و لذا اینجا معیار در ترتیب احکام خون همان عرف عام است نه عرف متخصص. یعنی اگر پزشک یا حکیم و فیلسوف گفت رنگ موجود در این لباس، خون است، با کمال احترام به نظر او، فقیه می‌گوید آن احکامی را که من بر موضوع خون دارم، با این معیار شما و به نظر شما نیست. پس عرف متخصص وضع لغت را عوض نمی‌کند.
مبنای تشخیص مفاهیم در شبهات مفهومیه ـ نه مصداقیه ـ که موضوع برای احکام شرعی قرار گرفته عرف عام است و بس. یعنی اگر من ندانم که این آقا خواب است یا بیدار اینجا نظر دکتر معیار است چون شبهه مصداقی است؛ یعنی در مفهوم آن جدالی نیست، چرا که عرف قبول دارد که اگر فردی در حال خواب است مرده نیست. ولی اگر من(عرف عام) خیال می‌کنم که فردی مرده است، در حالی که وی در حال ببهوشی است، اینجا نظر من ارزشی ندارد. بنابراین، باید بین شبهات مفهومیه و مصداقیه مرز قائل شد. مبنای احکام شرعی بر پایة مفاهیم عرف عام است که مبنای وضع و لغت هستند و لکن در تشخیص مصادیق، معیار، نظر متخصص است.
نکته دیگر آن که عرف دو گونه تسامح دارد:
1. تسامحات که از نظر عرف مبنای وضع و لغت است؛ مثل اینکه عرف تسامحا، رنگی را که به نظر دقی خون است خون نبیند. اینگونه تسامحات پذیرفته است و تعبیر میشود به تسامهات عرفی در مفاهیم.
2. تسامحات عرف در مصادیق، مثل اینکه از طرف یک کیلو سبزی گرفته که ممکن است این یک کیلو به هزار گرم نرسیده باشد. اگر شما این را به سبزی فروش بگویید که یک میلیاردم گرم کم دارد عرف این را تسامح میکند ولی این تسامح عرفی مقبول نیست.
با توجه به این جهت که معیار عرف عام است، آیا مرگ مغزی، مرگ و عدم الحیات است یا موردش از موارد صدق عنوان حیات است که احکام حیات باید بر آن بار شود.
به نظر ما در مورد مرگ مغزی نمی‌شود چنین گفت که به طور کلی مرگ است یا به طور کلی حیات است.
این مسئله، در رابطه با یک یک احکام باید جدا گانه، مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به تبیینی که در مورد مرگ مغزی میشود، اگر بزرگان ما در صدق مرگ، تردیدی کرده‌اند به این سبب است که از نظر موضوع‌شناسی خیلی در فضای موضوع قرار نگرفته اند و اینجاست که نظر کارشناس را برای فقیه، مهم معرفی میکند؛ یعنی فتوا هر مقداری دقت داشته باشد بیان حکم کلی است در رابطه با یک موضوع. ولی تشخیص تحقق موضوع خارجاً محوّل به فقیه نیست. به نظر متخصص، مرگ مغزی عبارت است از مرگی که تمام سلول‌ها و ساقه مغز مرده است و تنها حرکت قلب، آنهم غیر ارادی و بر اساس فعالیت دستگاه خارجی است. حالا کیفیتش هم محول بر متخصصین که چگونه میشود؟
لذا، نه فقط حیات انسانی بلکه حیات حیوانی (حیات شعوری) هم از این مورد منتفی است. تنها چیزی که وجود دارد همانطور که در گزارش این فیلم نیز هم ملاحظه گردید، حیاتی است نباتی.
میدانید انسان بعد از مرگش مرحله‌ای از حیات نباتی را هم دارد. به تجربه ثابت شده است، مردگان حتمی که از همه نظر مرده‌اند و در سردخانه می‌گذارند، بعد از یک هفته، اگر به اینها مراجعه کنند می‌بینند که ناخن اینها بلندتر شده است و موی اینها بلندتر شده است. پس این نه تنها در مورد مرگ مغزی، بلکه در مورد مرگ حتمی تا مدتی باقی است. ولذا، نباید کلمه حیات، میزان در تشخیص حکم باشد.
هیچ فقیهی اینگونه حیات نباتی بعد از مرگ مطلق را مبنای حکم قتل قرار نداده است. یعنی اگر کسی شخص مرده مطلق را کاری کند که همین نمو ناخن و موی بدن او هم منقطع شود بگویند از این به بعد، این فرد مرده است.
پس در مورد مرگ مغزی هم نباید گفت که این شخص حیات دارد و قتل، اعدام حیات است. چون قتل، اعدام حیات نباتی در دید عرف نیست.
البته، این را هم باید گفت که که نباید معنای این سخن را این گونه تلقی کرد که تمام احکام مرگ هم باید بار شود. ممکن است ما بگوئیم شخصی که حیات نباتی چنینی در مورد او است تجهیز میت بر او بار نشود.
به هر حال، شاید موضوع حیات و مرگ، کمترین بحثی باشد که این مقدار فقه با آن درگیر است. برخی از موضوعات در موارد خاصی مثل معاملات و عبادات است که فقه با آن درگیر است. ولی مفهومی که از اول اجتهاد و تقلید تا پایان کتاب دیات و قصاص فقه با آن درگیر است بحث حیات و ممات است.
آیا از فقیهی که در حال مرگ مغزی است ابتدائا میشود تقلید کرد یا نه؟ آیا عدول به او عدول به حيّ است یا نه؟ تا میرسد به کتاب طهارت، نه فقط، بحث غسل میت و تجهیز میت، بحث نجاست میت تا اینکه به بحث صلاه میرسد و و ارتباط آن با مسائل فصاص و دیات که بدیهی است.
در رابطه با حکم مبتلا به مرگ مغزی و صدق مرگ، در موارد مختلف، صدقش مختلف است. مثلا، مرده را باید تجهیز و دفن کرد ولی در مورد مرگ مغزی نمی‌شود گفت چونکه آنچه در مورد مرگ مغزی، موضوع حکم تجهیز است «میت به طور مطلق» است. ولی در باب قتل گفته شده اگر کسی را طرف بکشد از او قصاص میشود ولی در این مورد نمی‌شود گفت چون حکم مرگ را شما اجرا نکردید. پس کسی که متعرض شخص مبتلا به مرگ مغزی شد به گونه‌ای که اگر این شخص زنده بود، قتل او محسوب می‌شد یعنی، مثلا سر او را ببرند یا مغز او را هدف قرار بدهند، این مورد قتل نیست و نباید قصاص شود. در شریعت، نسبت به زوال حیات احکامی است؛ مثل تجهیز و دفن و مثل قصاص نسبت به فرد مبتلا به مرگ مغزی بین احکام تلازمی نسبت ازاله حیات مبتلا موضوع قصاص نشود، در حالی که وظیفه تجهیز و دفن نسبت به شخص مبتلا ثابت نباشد. پس این شخص را نباید دفن کرد و مع ذلک، احکام قتل (قصاص) هم بر او بار نمی‌شود. از فقه توقع نداشته باشید که وقتی برخی از این موارد را در مورد مرگ مغزی تعیین کرد، بگویید پس این موضوع مساوی با مرگ مطلق است یا اگر برخی از احکام را بار نکرد بگویید حیات مطلق است؛ اینگونه نیست و بین این دو مطلب هم تنافی نیست. پس باید مورد به مورد بررسی شود.
مرحله دیگر: اگر این مورد شک یعنی «شبه مفهومیه» قرار گرفت، مثلاً: نمیدانم آیا اعدام شخصی که مبتلا به مرگ مغزی است قتل است یا نه ؟ اینجاست که نوبت اصول عملیه میرسد.
دبیر جلسه: بنابراین، طبق برداشت ایشان، در واقع زهوق روح انجام گرفته و فرد مرده است.
اما با توجه به اینکه باید بین مرگ انسان از یک طرف و مرگ اعضا، جوارح و ارگان‌های آن از طرف دیگر، یا به قول استاد محترم بین حیات حیوانی و حیات نباتی که حتی در میت هم وجود دارد، تفصیل داد، نمی‌شود همه آثار موت را بر مردگان مغزی جاری دانست. لذا، نسبت به تک تک آثار و موضوعات مترتب بر مرگ باید بحث جداگانه صورت گیرد. مثلا، در پاره‌ای از موارد مانند تجهیز میت، سرد شدن بدن و یقین به مردن جسمی و محسوس ملاک است.
خب، در رابطه با ماده واحده هم بحثی را از آقای دکتر خواهیم پرسید. همانطور که ایشان عرض کردند یک ماده واحده بیشتر در مقوله پیوند اعضا و مرگ مغزی وجود ندارد. در واقع این ماده هم بیشتر بر برداشت اعضای پیوندی متمرکز شده است. الا اینکه بعدا، یک پرتکل الحاقی هم در تعیین مرگ مغزی، ضمیمه این ماده واحده شد. اما چون این ماده واحده با سکوت شورای نگهبان و طبق اصل 94 قانون اساسی لازم الاجرا شده و آیین نامه اجرایی آن هم در سال 81 تصویب شده، طبعا در مرحله اجرا، کاستی‌ها و نقایصی بسیاری را دارد .... اول یک ماده است و کفایت مباحث تقنینی و اجرای ما را ندارد، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر بیش از یک ماده نسبت به این موضوع وجود دارد. و ثانیا نظر شورای نگهبان هم تامین نشده و لذا جای بحث دارد.
مباحث دکتر عباسی: قبل از اینکه مرگ مغزی را تعریف کنم یک نگاه تطبیقی به وضعیت مرگ مغزی در کشورهای دیگر داشته باشیم. بعضا کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته اند، مواردی هستند که قانون‌شان در ارتباط با پیوند اعضاست. ولی پیوند اعضا یک سنخیت کاملی با مقوله مرگ مغزی دارد و حاصل و نتیجه مرگ مغزی و تشخیص آن، این است که از اعضای پیوندی این گونه افراد برای نجات سایر افراد استفاده شود.
تعریف مرگ مغزی
بر اساس گزارش استانداردهای آکادمی آمریکا مرگ مغزی از دست رفتن دائمی و غیرقابل برگشت عملکرد مغز است از جمله ساقه مغز.
امروزه، در تمام جوامع علمی و با اتفاق نظر همه متخصصین، مرگ مغزی، یعنی وضعییتی که فرد هیچ شانس و امکانی برای بازگشت به زندگی ندارد و با استفاده از معیارهای تشخیصی، تا کنون موردی هم گزارش نشده که بیمار تمام معیارهای مرگ مغزی را داشته ولی زنده بماند. این مرگ هم جنبه قانونی دارد و هم جنبه پزشکی. جنبه قانونی آن زمان مرگ است و جنبه پزشکی آن علت مرگ است....
اهمیت مرگ مغزی و پذیرش مرگ مغزی به عنوان مرگ قانونی در این است که سایر نسوج فرد مبتلا به مرگ مغزی غیر از مغز تا مدتی قابلیت حیات دارند وتا دوهفته یا بیشتر گزارش شده است و می‌توان در این مدت برای سایر افرادی که به آن محتاجند استفاده کرد.
اولین تلاش‌ها برای تعریف مرگ مغزی در دانشگاه هاروارد صورت گرفت که در سال 1968 که نمایندگانی از دانشکده پزشکی وبهداشت و الاهیات و حقوق و دو نفر نورولوژیست و یک نفر جراح اعصاب بودند که اینها مرگ مغزی را تعریف کردند.
تعریفی که دانشگاه هاروارد بدست آورد و امروزه به عنوان معیار و ملاکی برای مرگ مغزی در اکثر کشورها تلقی میشود، این است که مرگ به طور کلی به توقف غیر قابل برگشت اعمال تنفسی وگردش خون یا تمام اعمال مغز از جمله ساقه مغز اطلاق میشود که دارای علائم و نشانه‌های خاصی است.
85 درصد از مبتلایان به مرگ مغزی بعد از یک هفته و تقریبا صد در صد آنها بعد از دوهفته، با توقف و ایستِ کامل قلبی مواجه می‌شوند. و از نظر قوائد حقوق اسلامی تشخیص موضوع، یک امر کارشناسی است که به گواهی متخصصین معتبر استناد میشود و حقوقدان و فقیهان دیدگاه‌های خود را باید از نظر کارشناسان اخذ کنند.
معیارهای تشخیص مرگ مغزی اساسا بالینی است و پزشک با معاینات بالینی و نتایج حاصل از آنها به فقدان کارکرد مغز و ساقه مغزی پی می‌برد.
قانون کشورهای جهان درباره مرگ مغزی و پیوند اعضا
اولین کشوری که مرگ مغزی را پذیرفت و قانونی برایش تصویب کرد، فنلاند بود که در سال 1971 قانونی در این رابطه وضع کرد. برخی از کشورها مثل فرانسه،استرالیا، هلند، استفاده از تست‌های قطعی مرگ مغزی را لازم می‌دانند. آلمان در سال 1997 قانون به رسمیت شناختن مرگ مغزی به عنوان مرگ طبیعی را به تصویب رساند. در برزیل و فرانسه، قانون رضایت مفروض در برداشت اعضای پیوندی از مردگان مغزی تصویب شد که باعث نارضایتی عمومی شد و به صورت قانون اختیاری صورت گرفت؛ یعنی یک فرد قبل از مرگش اجازه استفاده از اعضای خودش را اعلام کرده باشد.
در انگلستان پیوند اعضا و بافت‌ها به صورت اصلی پذیرفته شده درآمده و بسیاری از شهروندان انگلیسی، کارت‌های اهدای عضو را امضا کرده‌اند. ولی تعریف قانونی در این نظام حقوقی بدست نیامده، و بر اساس دیدگاه قضات عمل میشود. یعنی، رویه قضایی ملاک و معیار تصمیم‌گیری درباره شرایط ومعیارهای تشخیص مرگ مغزی است.
قانونگذار در کانادا تعریفی را در سال 1980 ارائه داده که مرگ عبارت است از: توقف کامل و غیر قابل برگشت عملکرد مغز. مرگ مغز، به طور قطع میتواند سبب توقف غیر قابل برگشت گردش خودکار فعالیت‌های بدن و تنفس گردد.
کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین، کلمبیا، ونزوئلا، شیلی معیارهایی مشابه آمریکا و کانادا دارند و مرگ مغزی از حمایت قانونی برخوردار است. البته، در چین با تعیین مرگ مغزی مخالف هستند و بر این باورند که روحی که اعضایش را از دست داده است، ممکن است انتقام بگیرد.
سوئد نیز در سال 1995 قانونی را به تصویب رساند که در مورد اعضای زیستی و مواد بدن برای استفاده پیوندی می‌توان از موافقت اولیای قانونی آنها بهره گرفت.
شرایط احراز مرگ مغزی
برای احراز مسلم مرگ مغزی، چهار کارشناس خبره باید در مرحله تشخیص اظهار نظر کنند. در مرحله بعد، این تشخیص باید به تایید متخصصین پزشکی قانونی برسد. یعنی تشخیص دو مرحله‌ای است و بعد احراز سالم بودن اعضای بیماران فوت شده یا مبتلایان به مرگ مغزی است که این کار کارشناسی است و بالاخره قانون گذار ما برداشتن عضو از بیماران فوت شده یا بیمارانی که طبق نظرات کارشناسان خبره مرگ مغزی آنها مسلم بوده را منوط به وصیت بیمار یا ولی میت دانسته و در تبصره 3 با مستثنا نمودن پزشکان عضو تیم پیوند جهت جراحات وارده بر میت، حکم عام قانون دیات در خصوص دیه ی جنایت بر مرده را تخصیص زده است.
ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیمار فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده، مقرر میدارد که مرگ مغزی عبارت است از قطع غیر قابل برگشت کلیه فعالیت‌های مغزی،کرتیکال یا قشر مغز، ..ساپکرتیکال یا لایه پر قشر مغز و ساقه مغزی به طور کامل.
تبصره این ماده نیز شرایط احراز مرگ مغزی و شرایط و معیارهای آن را گفته که توسط وزارت بهداشت و طبق دستور العملی تعیین میشود و در اختیار متخصصین وصاحب نظران این حوزه قرار می‌گیرد.
بنابراین، از منظر حقوقی نتیجه می‌گیریم که اولا: در مقابل این دو دیدگاهی که در میان قوانین و مقررات کشورهای مختلف وجود دارد: یک‌دسته مرگ مغزی را مرگ قطعی می‌پندارند و دسته‌ای دیگر آن را مرگ نمی‌پندارند. به نظر می‌آید که در واقع، رویکرد سوم میتواند راهگشای ما در این مسئله و بسیاری از مسائل مشابه باشد.
من اعتقاد دارم طبق فرمایش آیت الله قائنی، مرگ مغزی نه مرگ است نه حیات. یک وضعیت خاص است. به این معنا که تحولات علمی جدید زمینه‌ای را فراهم کرده برای اینکه ما رویکرد جدیدی را نسبت به این گونه مسائل اتخاذ کنیم. اگر ونتیلاتور نبود، مسلما مثل چند دهة قبل از ما، مبتلایان به مرگ مغزی دفن می‌شدند. این دیدگاه به هیچ وجه در تعارض با دیدگاه پزشکان وکسانی که قصد خدمت شایسته به بیماران را دارند، نیست. بلکه تقویت کننده هدفی است که آنها در جستجوی آن هستند.
اگر چنین فردی مرده قطعی تلقی می‌شد. مسلما ما باید قائل به نتایج آن هم باشیم. از همین لحظه همسر او میتواند عده وفات را نگه دارد و از همین لحظه ارث و میراث او را میشود تقسیم کرد. لذا تحولات علمی یک بستر و زمینه جدیدی را ایجاد کرده و بایستی متناسب با این مسائل، رویکردهای قانونی و فقهی را برای برون رفت از آن چالش‌ها فرا روی جامعه گذاشت.
ما در بحث پیوند اعضا در جمع گروهی از پزشکان و صاحب نظران شورای عالی بودیم که من دیدم بین دو دسته از این متخصصین اختلاف شده، بین شخصیت‌های برجسته مثل آقای ولایتی و سیم فروش که آقای ولایتی می‌گفتند که مرگ مغزی مرگ نیست و آقای سیم فروش می‌گفتند نه مرگ مغزی مرگ مسلم است. نظر من در آنجا این بود که مرگ مغزی نه مرگ قطعی است نه حیات؛ یک وضعیت خاص است. لذا قانونگذار به صراحت گفته: قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است. این تفکیک، و اینکه دو ممیزه را قانون بیان میکند مبیّنِ این واقعیت است که به هر حال قانونگذار توجه داشته که این دیدگاهِ عرف متخصصین است. در مورد بیماران فوت شده، میشود از اعضا آنها مثل قرنیه تا24 یا حتی 48 ساعت برای پیوند استفاده کرد. بنابراین، این رویکرد میتواند راهگشای خیلی از مشکلات ما باشد. اتفاقا تقویت این نظر قانونی در مورد مرگ مغزی، میتواند جان صدها نفر را نجات دهد.یعنی، اگر در مقابل ما قائل به مرگ قطعی باشیم، ممکن است به یکباره و بر اساس فتوای فقها، بتوانیم دستگاه‌ها را قطع کنیم و دفنش کنیم. ولی وقتی وضعیت خاص در نظر بگیریم تا یک یا دو هفته ما زمان داریم ومی‌توانیم بر اساس این معیار از اعضای پیوندی این افراد استفاده کنیم. البته قانون در این زمینه نواقصی دارد.
در تمام کشورهای اسلامی مقوله مرگ مغزی پذیرفته شده و آن را مرگ طبیعی با آثار و پیامدهای خود می‌دانند و رویکرد برداشت اعضای پیوندی نیز منعطف به این قضیه است.
حیات نباتی که استاد قائنی فرمودند، صرفا به معنای زنده بودن این شخص که موضوع برای قتل یا موضوعات دیگر باشد نیست بلکه حیات ایشان، حیات ارگان‌ها و اعضا است. اگر یک قلب یا شش را بردارید از سرد خانه مخصوص خودش یا در دستگاهی با توجه به گردش خون و سایر وسایل میشود نگه‌اش داشت ولی به این شخص دیگر زنده گفته نمی‌شود. این قلب یا شش یا اعضا دیگر در خود این بدن نیز در اثر جریان خونی که از خارج و از یک دستگاه خارجی به آن اتصال پیدا شده برای برداشت اعضای آن نگه داری میشود.
سئوال و پاسخ
اگر شما قائل به تفصیل می‌شوید و در هر موردی، حکمی را جاری می‌کنید، پس آن ساماندهی وتمرکز لازم در بحث مرگ مغزی صورت نگرفته و موضوعات عوض شده است. ولذا یک تعارض بدوی به وجود می‌آید. آن را چگونه حل می‌کنید؟
استاد قائنی: آنچه را در این رابطه عرض کردم باید تکرار کنم: بین مفهوم قتل و مفهوم اعدام مطلق حیات فرق است. شما اگر یک حیات نباتی را در یک درخت معدوم کنید اعدام حیات کردید، منتها اعدام حیات نباتی؛ ولکن آن معیاری که در رابطه با قتل است اعدام حیات نباتی نیست و لذا اگر کسی گیاهی را معدوم کرد، عنوان قتل گیاه صادق نیست، ضمن اینکه اعدام حیات دو مصداق دارد: یک حیات حیوانی و یک حیات نباتی و معیار در صدق قتل اعدام مطلق حیات نیست بلکه اعدام حیات مطلق است که به تعبیری دیگر حیات حیوانی نیز لحاظ شود.
لذا آنجا که حکمی بر عنوان موت بار شده ممکن است در رابطه با مرگ مغزی بار نشود. ولی آنجایی که حکم بر عنوان قتل بار شده در این مورد صادق نخواهد بود. و بر همین اساس بحث پیوند اعضا، یعنی کسی که اعضای این شخص را برمی‌دارد و مباشر در از بین بردن حیات بقیه اعضای او که حیات نباتی است خواهد بود، قتل راجع به این شخص صادق نیست.
بحث اینکه آیا حفظ این حیات واجب است یا نه؟ بحث دیگری است؛ یعنی اینکه ضمن اینکه اگر کسی این کار را کرد قاتل محسوب نیست. اما آیا حفظ این حیات واجب است یا نه؟ یعنی پزشک یا ولی شخص آیا واجب است این حیات نباتی رانگه دارد وتا حدی که امکان دارد، دوام آن را متصدی باشد یا نه؟ احکام حیات را به طور مطلق نمی‌شود بار کرد.
اینکه حفظ حیات انسانی در موارد خاصی واجب است، اقتضا نمی‌کند که همان جا این حکم ثابت باشد، دلیلی نداریم که حفظ این حیات نیز لازم باشد. بلکه با تعارض حفظ حیات دیگران که حفظ حیات دریافت کنندگان اعضا پیوندی است دلیل وجوب حفظ حیات آن در یافت‌کننده حاکم است. چرا که آن شخصی که گیرنده است آن حیات انسانی را داراست منتها دوام حیات او وابسته به پیوند است. حفظ حیات او موقوف بر مقدمه‌ای است که عبارت است از گرفتن عضو پیوندی از شخص مرگ مغزی یا شخص مرده ی مطلق که بحث پیوند قرنیه از آن مصادیق است. ولذا، هیچ محذوری از نظر فنی و فقهی و از نظر صناعت در این تفصیلی که گفته شد نیست که برخی از احکام مرگ بار است و برخی از احکام حیات بار است؛ یعنی هنوز فرض کنید شخصی که در مرگ مغزی است او را نباید دفن کرد و این شخص استفاده از اعضای او که در حیات مطلق جایز نبود در این مورد جایز است این تفصیل مانع و محذوری در آن نیست.
بحث اینکه آیا رضایت خود شخص در این جهت دخیل است یا رضایت ولی او در این جهت دخیل است؟ قانونگذار در اینجا کمال احتیاط را خواسته بکند در رعایت این جهت.
من خودم معتقدم که در قضیه مشروعیت این کار، رضایت شخص از نظر فقهی لزومی ندارد. البته اینکه طرف منع کند باید طبق وصیت او عمل کرد. ولی اگر این کار را منع نکرده، مثلا در تصادفات که اتفاقی افتاده و نه وصیتی نسبت به انجام داشته و نه منع از انجام داشته، ما از نظرضوابط فقهی خودمان مانعی نداریم.
لذا، اصولا اگر این کار ممنوع است با رضایت هم مشروعیت آن شکل نمی‌گیرد، چون رضایت یعنی وصیت به یک امری، که وصیت یکی از شرایط نفوذش مشروعیت مطلق وصیت است.
من اگر وصیت کردم که کار نامشروعی را بکنند با وصیت من، نامشروع، مشروع نمی‌شود.لذ ا از نظر فنی، در فرض عدم وصیت یا عدم منعِ در حال حیات، مقتضای قاعده، جواز انجام آن است ضمن اینکه این قانون هر چه خواسته رعایت احتیاط کند ولی به نظر میرسد خلاف احتیاط عمل کرده: چون که فرض بر این است که اگر حفظ حیات گیرنده عضو واجب است، دیگر احتیاط به رعایت شخص مبتلا به مرگ مغزی جایی ندارد.
رضایت ولی هم که در قانون مورد اشاره قرار گرفته به نظر میرسد نقشی ندارد. یعنی اگر ولی شخص مبتلا به مرگ مغزی اجازه ندهد باز مقتضای قاعده و صناعت، جواز انجام ان کار است. یعنی نظر او، از نظر فقهی و حتی منع او نباید کار ساز باشد. گرچه در قانون هم آمده و به اعتبار قانون ما از این جهت چیزی نمی‌گوییم. ولی اینجا فعلا جایگاه علم است، یعنی از نظر علمی این قانون قابل تغییر و قابل بررسی مجدد و از نظر مجاری قانون قابل تغییر به نظر میرسد.
نظریه رضایت مفروض در دنیا
دکتر عباسی: امروزه در دنیا دو رویکرد در خصوص پیوند اعضا و مرگ مغزی وجود دارد:
1. رویکرد رضایت مفروض است. یعنی اصل بر این است که شما می‌توانید از این اعضا و جواح استفاده کنید مگر اینکه فرد وصیت کند که از انجام آن خودداری شود.
2. شما حق ندارید به این بدن دست بزنید مگر آنکه او وصیت کرده باشد ویا کارت اهدا را پر کرده باشد. اکثر کشورهای غربی محور دوم را انتخاب کردند؛ یعنی چون حتما رضایت او لازم است.
برخی از کشورهای شرقی و کشورهایی که در صدد این بودند که مشکلات خودشان را از این حیث مرتفع کنند رضایت مفروض را پذیرفتند. ما در ایران امروزه، 10000 پیوند قرنیه احتیاج داریم که از طریق استجازه 2000 تا تامین میشود اگر دیدگاه آیت الله قائنی تقویت شود و یک بستر و زمینه‌ای برای اصلاح قانون فراهم شود راهگشای بسیاری از مشکلات فراروی جامعه پزشکی ما خواهد بود.
سخنان پایانی دبیر جلسه
به هر حال، انگیزه و هدف ما از این گونه همایش‌ها همین است که نواقص این نوع از قوانین بررسی، آسیب شناسی و اصلاح شود. لذا خود حقوق دانان عزیز با توجه به مبانی فقهی باید پیشنویس جدیدی را آماده کنند تا با مشورت فقها، در اختیار کمیسیون پزشکی و حقوقی مجلس قرار گیرد و اگر نواقصی دارد به صورت مستند، بررسی و تحقیق شود؛ تا بتوانیم این ماده را به سمتی ببریم که کاربردی تر و اجرایی تر شده و به نفع وضعیت سلامت و صحت جامعه اسلامی ایران عزیزمان باشیم.
در پایان از حضور اساتید گرانقدر، آیت الله قائنی و دکتر عباسی و نیز از مهمانان عزیز در این جلسه سپاسگزاریم.
