دبیر علمی جلسه (کریمینیا)
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله وصلی الله علی محمد و آله طاهرین با نام و یاد خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) امروز سیزدهم اردیبهشت 1391 دومین جلسه از نشست علمی با موضوع مرگ مغزی از رویکرد فقهی و حقوقی را در مرکز فقهی ائمه اطهار و با حضور اساتید معظم جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای بستانی نجفی و فاضل ارجمند جناب دکتر محمود عباسی برگزار میکنیم. از حضور عزیزان دعوت میکنیم که به جایگاه تشریف بیاورند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
گرامی میداریم روز معلم و سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری و این روز را به همه اساتید و معلمین تبریک عرض میکنیم و همین طور گرامی میداریم یاد و خاطره فقیه گرانقدر، بنیانگذار مرکز فقهی ائمه اطهار، مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و برای روح آن عزیز علوّ درجات را از خداوند متعال خواستاریم. و همین طور تشکر میکنیم از ریاست مرکز فقهی ائمه اطهار آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی که با همت ایشان اینگونه نشستهای علمی در مرکز فقهی ائمه اطهار برگزار میشود. و همین طور تشکر از معاونت پژوهش مرکز فقهی جناب آقای دکتر مقدادی و سایر عزیزان که برای برگزاری این جلسات زحمات زیادی را متحمل شده اند. از حضور اساتید معظم جناب آقای دکتر عباسی که قبول زحمت کردند برای بار دوم در این نشست علمی حضور پیدا کردند تشکر میکنیم.
اشارهای بکنم به مباحثی که در جلسه قبل مطرح شد برای اینکه ارتباط این جلسه با جلسه قبل روشن بشود در جلسه قبل اساتید معظم اشاره کردند که یکی از مباحث جدید و نوپیدا مسئله مرگ مغزی و همین طور پیوند اعضاست و این مسئله در فقه ما با این توصیفات امروزی مطرح نبوده و فقهای ما بر اساس علم روز و طبق اجتهاد خودشان باید مباحث فقهی این مسئله را برای مخاطبین خودشان بیان بکنند. اهمیت پیوند اعضا برای هیچ کس مخفی نیست. عدهای از افراد به دلیل صدماتی که در تصادفها یا حوادث دیگر برای آنها اتفاق میافتد نیازمند عضوی هستند که این عضو فقط و فقط از طریق پیوند اعضای بدن انسانهای دیگر ممکن هست. و البته مرگ مغزی این بستر را فراهم کرده تا بتوان از عضو افرادی که در وضعیت مرگ مغزی هستند، برای پیوند به بیماران استفاده کرد. دوستان ما در جلسه قبل به این نکته اشاره کردند که حدود ده هزار نفر متقاضی در سال برای قرنیه چشم وجود دارد که فقط حدود دو هزار نفر از اینها میتوانند از پیوند قرنیه چشم بهرهمند بشوند و البته دهها هزار نفر از افرادی که نیازمند عضو هستند به دلیل نداشتن عضو اهدایی و نبود این عضو اهدایی با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکنند و چه بسا به خاطر همین معضل و مشکل فوت بشوند. اشاره شد به روند حقوقی و قانونی پیوند اعضا و مرگ مغزی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و این نشان میدهد که یک رویکرد بینالمللی نسبت به این مسئله برای پاسخگویی به نیازهای روزافزونی که در بحث پیوند اعضا مشاهده میشود. و البته در ارتباط با مرگ مغزی حضار و دوستان عزیز در جلسه قبل شاید حضور داشته باشند که به این نتیجه رسیدند که مرگ مغزی مرگ طبیعی محسوب نمیشود و ما نمیتوانیم به افرادی که دچار این عارضه شدند میت یا مرده اطلاق کنیم در حقیقت برزخی بین حیات و زندگی هست و این نظر هم نظر فقها هست. عده زیادی از فقها و برخی از حقوقدانان در مقابل پزشکان معتقدند مرگ مغزی مرگ طبیعی است و صرفاً قلب یا اعضای دیگر به وسیله دستگاه حرکاتی دارند که حرکات نباتی یا حیات نباتی هست. سخنران فقهی جلسه قبل اشاره فرمودند به مسئله احکام شرعی که این احکام شرعی دائرمدار موضوعاتی است که بایستی این موضوعات احراز شوند تا احکام بر آنها بار شود در مورد اینکه مبنای موضوعات چیست دو دیدگاه از سوی سخنران فقهی مطرح شد. دیدگاهی که معتقد است مبنای موضوعات عرف عام یا طولی مردم است و مبنای دیگر که در اینجا عرف متخصص یا تشخیص پزشکی را مبنا قرار میدهد به این معنا که اگر ما به عرف عام یا توده مردم مراجعه کنیم در مورد اینکه آیا مرگ مغزی مرگ طبیعی هست یا نه یک دیدگاهی دارند یک نظری دارند و اگر به پزشک و تشخیص اطبا مراجعه کنیم. دیدگاه دیگر اینکه از بین این دو تا مبنا کدام را انتخاب بکنیم و اختیار بکنیم با توجه به توضیحاتی که سخنران فقهی بیان کردند، مشخص شد که مبنا فقط تشخیص عرف و تشخیص توده مردم است و ما نمیتوانیم برای تشخیص موضوعات در ارتباط با مرگ مغزی به عرف متخصص مراجعه کنیم. نتیجهای که گرفته شد از آنجایی که عرف مردم و توده چنین فردی را فاقد حیات نمیدانند و از لحاظ فقهی نیز این افراد را میت یا مرده تلقی نمیکنیم. با این مقدمه وارد مباحث اصلی میشویم در واقع در این جلسه در ارتباط با آثار و احکام مرگ مغزی گفتگو خواهیم کرد و بنا نیست که دیگر حول و حوش خود موضوع مرگ مغزی که آیا مرگ هست یا نه بحث کنیم. چون این مسئله به طور کامل در جلسه قبل مطرح شده دیگر در این جلسه وارد توضیحات این مطلب نمیشویم. از جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای بستانی نجفی درخواست میکنیم که بحث خود را شروع کنند و این سؤال را از محضر ایشان داریم که دو دیدگاه کلی فقهی در خصوص شناخت موضوع مرگ مغزی وجود دارد: دیدگاه اول که احاله به عرف عام میدهد و دیدگاه دوم که تشخیص عرف خاص یا پزشکان را مبنا قرار میدهد در واقع سؤال از محضر استاد این هست که اولاً دیدگاه خودتان و نظر خودتان در این ارتباط چیست؟ شما کدام مبنا را قبول دارید؟ و ثانیاً اگر چنانچه عرف در این مسئله متحیر باشد و دیدگاه واحدی از سوی عرف عام ارائه نشود و همین طور تشخیص قاطعی از سوی پزشکان برای این مسئله وجود نداشته باشد وظیفه مکلف نسبت به احکام شرعی، اعم از احکام تکلیفی و وضعی چیست؟ آن احکامی که مترتب بر مردگان مغزی است مانند احکام تجهیز، حقوق مالی مثل انتقال اموال به ورثه، پرداخت نفقه، حال گشتن دیون و همین طور احکام دیگر مانند ولایت، وصایت و قیومیت. استفاده میکنیم از سخنرانی جناب حجتالاسلام بستانی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفر بستانی نجفی
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قبل حاضر نبودم، ولي سي دي آن را ملاحظه کردم دو ديدگاه در مسأله مطرح شد که خود به نظرم گير دارد. تا همين را تا حدي باز نکنيم نميشود چيزي گفت. دو ديدگاهي که مطرح شد يا نظر متخصصان يا نظر عامه مردم اگر بخواهيم صحّت و سقم اين ادّعا را بدانيم بايد مقدمهاي را مطرح کنيم. اگر بخواهيم برسيم به حکم شرعي يک روالي دارد روالش اين است که اول نگاه کنيم به صاحب اين مصطلح از شريعت رسيده يا از فلان متخصص رشته فيزيک يا شيمي يا غير آن ببينيم صاحب اين رشته چه تعريفي ميدهد. اگر تعريف خاصي داد اخذ به آن ميکنيم. در محل بحث صاحب ف شرع است لذا خود شريعت بايد برايمان بيان کند که ابتداءً مرگ مغزي که موضوع احکام قرار گرفته چيست هرچند مرگ مغزي از موضوعات عرفي است از مخترعات شرعيه نيست ولي گاهي شارع در موضوعات دخالت کرده قيدي اضافه کرده شرطي زده جزئي زياد يا کم کرده اول بايد صاحب اصطلاح را ببينيم خودش چه تعريفي داده اگر تعريفي نداد ميرويم سراغ عرف عام چرا چون شارع با عرف عام صحبت ميکند و زبان جديدي نياورده لذا بايد مردم زبانش را بفهمند بر اين اساس بايد ببينيم برداشت عرف عام از کلمه مرگ چيست؟ اگر متفاهم عرف عام را نفهميديم ميرويم سراغ لغت، نه بهعنوان اينکه خودش موضوعيت دارد بلکه مقابل عرف عام بلکه به جهت اين است که لغت حاکي از عرف عام است نهايت لغوي دو جور است يک وقت نقال از کتابهاي قبلي است جمع ميکند و کتاب لغت مينويسد يک وقت نه مثل مرحوم فيروز آبادي ميرود داخل بدويها و ارتکازات آنها را به دست ميآورد و مينويسد تا حدي اينگونه لغوي حکايت عرف عام زما خودش را ميکند که زمان او مرتکز ذهني از اين لفظ چي بوده اين را ميگوييم لغت خوب اگر لغت دستمان نداد مطلب را خود لغويون مختلف بودند نتوانستيم بفهميم اينجا چه کار کنيم لفظ مورد بحث در آيه يا در روايت مجمل ميشود ناچاريم که دست از خود دليل برداريم و سراغ اصول عمليه برويم. روش ما در فقه به اين شکل است با مقدمهاي که عرض کردم در بحث خودمان مفهومي داريم «مرگ مغزي» ميخواهيم مفهوم را بشناسيم تا احکام شرعي را بر آن مترتّب کنيم و براساس آنچه گفته شد ابتداء سراغ صاحب شريعت رفته تا ببينيم چيزي گفته يا نه اگر چيزي نگفته سراغ عرف عام، فرض اين است که متفاهم نزد عرف عام مبهم است چون مرگ مغزي يک موضوع جديدي است لغت هم ندارد اينجا، اينجا بايد راه ديگري طيّ کرد ببينيم عرف چيست؟ موضوعيت دارد چون در آيات و روايات آمده و موضوع احکام هم قرار گرفته ببينيم عرف عام از آن چه ميفهمد بعداً تطبيقش ميکنيم بر مرگ مغزي که اين همان است يا چيز ديگر است. در برخورد با مفاهيم سه حالت داريم يک وقت يقين ميکند که متفاهم عرف عام مشتمل بر وجود فلان قيود همه اين را ميفهمند مختص شخص خاصي نيست. يک وقت يقين ميکند به عدم اشتمال بر اين قيود و يک وقت مردد ميشويم يا بين متباين يا بين اقل و اکثر مفهوم موت از نظر عرفي از قبيل قسم اخير است قدر متيقني دارد يعني يک سري قيودي دارد که اگر محقق بشوند يقيناً در نظر عرف عام معناي قدر متيقن اين است که گاهي يقين داريم موت طبيعي محقق شده است. اگر چهار تا قيد مثلا محقق شوند يقيناً موت صدق ميکند اما با دو تا هم در نظر عرف موت صدق ميکند يا نه شک ميکنيم اگر موت با دو تا محقق بشود آن دو قيد ديگر اضافي هستند. کالحجر في جنب الانسان خواهد بود اما اگر موت هر چهار قيد را بخواهد همه آنها دخيل در مفهوم خواهند بود و در اينصورت چيزي را که به آن رسيديم اين است که اگر پنج قيد بالا باشند حتما موت است امّا اگر کمتر از آن باشند شک ميکنيم و تطبيق آن بر ما نحن فيه به ملاحظه کردن قيود زير است قيد اول مغز کلا از کار بيفتد به همين شکلي که آقايان تعبير ميکنند که هم لايه بيروني هم لايه دروني ساقه مغز همهاش خشکيده و از کار افتاده قيد دوم هيچ گونه احساسي ندارد، يعني هيچ يک از حواسش کار نميکند نه سامعهاش نه باصرهاش و... البته گاهي کار نکردن اينها بالفعل است گاهي تعليقي است. بالفعل يعني الآن کار نميکند في الجمله که اين مقدار هم در آدم غشي هست هم در آدم بيهوش هم در آدمي که مرگ مغزي شده هم کسي که در حالت کما رفته بالفعل حواس هيچ کدام کار نميکنند. بله بعضي از اينها کار نکردنشان را ميتوانيم به شکل تعليقي بيانش کنيم که اگر مدت زماني بگذرد دوباره حالتش بر ميگردد گاهي به دارو ميشود برگرداند گاهي به بيدار کردن از خواب گاهي به زائل کردن غش از او و گاهي هيپنوتيزمش کردهاند و نتوانستهاند برگرداند به حالت اوليه اينها فعلاً حواس ندارند و درک نميکنند في الجمله. بله بعضيها حالتشان برميگردد زود يا دير و بعضي حالتشان بر نميگردد. مثلا در حالت خواب سريع ميتوانيم آن حالت حواس را بر گردانيم حالت او دير بر ميگردد مثل کسي که بيهوش شده يا گاهي در حالت کما است درک کمي دارد ميگويند آن حس سامعهاش کار ميکند ميتواند بشنود بقيه حواسش کار نميکند. خلاصه قيد دوم موت اين است که احساس ندارد قيد سوم اينکه بدنش رشد ندارد و قيد چهارم اينکه نه تنها احساس ندارد که نشان دهنده اين است که روح حيواني او رفته است حرکت نيز ندارد که نشان دهنده اين است که روح نباتي او نيز رفته است مثلا يک تکه گوشت او را اگر جدا کنيد و حرکتي نميکند اما اگر آدم زندهاي باشد يک تکه گوشتش را جدا کنند جنب و جوش ميکند بعدا مثل يک لخته ميافتد آنجا اين يک حالت حرکتي است که اثر روح نباتي است ميت در نظر عرف است. قيد پنجم اينکه اگر بدن او سه چهار روز ديگر روي زمين بماند شکمش ميترکد ميگندد بعدا کرمک ميزند اين يک مرده است به ديد عرف اين علامات پنچگانه يقينا محقق موت ميباشند به اين معني که اگر باشند عرف آن را موت ميداند ولي همه آنها مقوّم مفهوم موت هستند يا موت با بعضي محقق و ديگر قيود اضافي هستند ممکن است مورد شک و ترديد واقع شود به هر حال احکام شرعيه تعلق ميگيرد به مفاهيم عرفيه چون شارع با همين مردم صحبت ميکند اينکه چه ميفهمند از اين کلمات همان مورد نظر است.
خلاصه از يک طرف بايد برويم سراغ عرف عام و از يک طرف ديگر شناخت مفهوم مرگ مغزي در نزد عرف عام مبتني بر شناخت مفهوم موت است و قدر متيقن از موت نزد عرف عام معلوم است و قدر متيقن از حيات نيز معلوم است يعني هر پنج قيد بالا باشد. اين وسط يک مورد مشکوکي ميماند و آن جايي است که دو قيد وجود دارد مغز ديگر هيچ فعاليتي ندارد. احساس و هوشياري ندارد دو تا يقينا هست ولي آيا اينطور هست که تکه گوشت هيچ حرکتي ندارد روح نباتي را ندارد و رشدي ندارد اگر بماند نميگندد اينجاست که شک ميکند که آيا ميت هست يا ميت نيست. اگر احراز کنيم اين مرده است معلوم ميشود که دو قيد بيشتر نميخواهد بقيه زيادي هستند خلاصه بزنگاه بحث در مرگ مغزي اين است که موضوع آن که موت است مشخص شود که چند قيد است؟ به نظر ميآيد که عرف عام به فاقد شروط اخير ميت نميگويد و بر فرض شک و ترديد بين حداقل و حداکثر است يعني من نميدانم موت پنج قيدي است يا کمتر شبهه مفهوميه مردد بين اقل و حداکثر است و مورد استصحاب حياة البته جريان استصحاب در شبهه مفهوميه مبنايي است و ما در جاي خود ثابت کرديم جريان را و رد کرديم دو اشکال نبود شک و تعارض جعل با عدم مجعول را.
دبیر جلسه
تشکر میکنیم از جناب حجتالاسلام آقای بستانی به خاطر توضیحات ارزشمندی که در ارتباط با بحث شناخت مرگ مغزی بیان فرمودند. علی القاعده دوستان ممکن است سؤالاتی داشته باشند ما برای سوالات دوستان هم وقتی را در نظر گرفتیم اگر سؤالات به صورت کتبی ارائه بشود حتما اینها را در اینجا مطرح میکنیم شاید هم یک فرصتی برای سؤالات شفاهی باشد برای اینکه استفاده بکنیم از جناب آقای دکتر عباسی به عنوان مقدمه بنده عرض کنم که در ارتباط با مرگ مغزی یک ماده واحدهای داریم که من فقط به صورت مختصر اشاره به این ماده واحده بکنم که بتوانم سوالاتم را از جناب آقای دکتر عباسی بپرسم. ماده واحده که مربوط به سال 1379 هست میگوید بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میتواند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند این ماده واحده است که البته دو سه تا تبصره هم دارد که من مختصر عرض میکنم که در تبصره یک اشاره کرده که تشخیص مرگ مغزی باید توسط کارشناسان خبره در بیمارستانهای دولتی صورت بگیرد. در تبصره دو اشاره میکند اعضای تیمهای تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیمهای پیونددهنده را داشته باشند. و تبصره سه که مهم است اشاره دارد که پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید. حالا سوالاتی که به هر حال در بحث مباحث حقوقی مطرح است یکی این است که چرا شورای نگهبان اساساً در ارتباط با این ماده واحده اظهار نظری نکرد و با سکوت شورای نگهبان این ماده واحده لازم الاجرا شد دوستان اطلاع دارند که مصوبات مجلس به مدت ده روز فرصت هست که از سوی شورای نگهبان اعلام نظر بشود. چنانچه اعلام نظر صورت نگیرد، لازم الاجرا میشود و برای اجرا ابلاغ میشود. در ارتباط با این ماده واحده شاهد این مسئله هستیم که هیچ اظهار نظری صورت نگرفت و در نهایت، لازم الاجرا شد و این پرسش برای همه مطرح است که چرا شورای نگهبان اظهار نظری در این ارتباط مطرح نکرد. سوال دوم حقوقی که در واقع از جناب آقای دکتر عباسی داریم مسئله نحوه دادرسی محاکم نسبت به اخذ دیه یا قصاص در مواردی که قتل غیر عمد باشد دیه و در مواردی که قتل عمد باشد آیا در محاکم ما حکم به دیه و قصاص صورت گرفته یا فرض کنیم کسی در یک جنایتی تبدیل شده به مرگ مغزی و مبتلا به مرگ مغزی شده میخواهیم ببینیم که در این رابطه آیا محاکم ما پرونده و حکمی دارند یا نه؟ و نکته سوم که اگر اشاره بفرمایید و استفاده بکنیم در فرصتی که هست در آیین نامه اجرایی ماده واحده اشاره کرده که منظور از ولی میت وراث کبیر قانونی است در واقع این تعبیر برای چی آمده چون به هر حال میت وراثی دارد و این وراث ممکن است صغیر باشد کبیر باشد چرا در خصوص مرگ مغزی قانونگذار تعبیر به وراث کبیر کرده. خیلی متشکر میشویم که توضیحات را بفرمایید.
دکتر محمود عباسی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض و ادب احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و حضار گرامی. استفاده کردیم از نقطه نظرات استاد ارجمند جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای بستانی. البته پرداختن به این نکاتی که آقای کریمینیا فرمودند، من فکر میکنم زمانی میسور و میسر بود که ما ادامه مباحث جلسه گذشته مان را داشته باشیم. در جلسه گذشته تقریباً به یک نقطه اجماعی رسیدیم در ارتباط با مرگ مغزی و دیدگاههایی که به هر حال مطرح شد و اتفاقاً مبتنی بر نظریه کارشناسی هم هست، و این نقطهنظرات راه را باز میکرد برای ادامه این مسیر. الان ابتدای این جلسه مطالبی مطرح شد که من فکر میکنم که برخی از ابهاماتی که همچنان وجود دارد ازحیث موضوع و موضوعشناسی اگر ما این مطالب را نادیده بیانگاریم مسلماً احکامی که بر آن بار میشود آن نتایج مطلوبی که باید داشته باشد را نخواهد داشت. در صحبتها و سخنرانی ارزشمند جناب آقای بستانی دو نکته اساسی وجود داشت که به نظر من حداقل از حیث کارشناسی قابل خدشه است. اولین نکته این هست که در هر صورت اینجا عرفی که ملاک عمل قرار میگیرد عرف عام نمیتواند باشد یعنی عامه مردم نمیتوانند تشخیص بدهند که این فرد مبتلا به مرگ مغزی است این نیازمند عرف خاص است فقط متخصصین و پزشکان میتوانند تشخیص بدهند اگر منظور ایشان صرفاً این هست که نه، آن مرگ قطعی و مرگ شرعی که ما در واقع از آن سخن میگوییم مبتنی بر عرف عام است خوب این یک بحث دیگر است چون موضوع بحث ما مرگ مغزی است بنابراین در اینجا عرف و عرفی که مبنای کار قرار میگیرد عرف متخصصین هست به هیچ وجه افراد عادی جامعه نمیتوانند تشخیص بدهند که این فرد مبتلا به مرگ مغزی هست یا نه. نکته دوم اینکه ما باید بین برخی مؤلفهها و مقولات تفاوت قائل بشویم کما، اغما، مرگ نباتی، مرگ مغزی کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند. در کما و اغما فرد برمیگردد بدون تردید در واقع تحت شرایطی خاص ممکن است برنگردد، ولی در اینجا قاطبه متخصصین میگویند که حق نداریم دستگاه را قطع کنیم. هیچ کشوری و هیچ قانونی در این دو حالت اجازه قطع دستگاه را نمیدهند. اصلاً چنین چیزی در هیچ کجای دنیا نداریم حتی بیماران و کسانی که ممکن است هفت سال هشت سال ده سال در حال اغما و کما باشند و باز هم چنین وضعیتی داشته باشند. اما نکته اساسی که وجه ممیزه این موضوع است و اگر میبینیم که این همه بحث و مناظره دیدگاههای مخالف و موافق راجع به آن مطرح میشود وجود دارد این است که وضعیت خاص است، در جلسه گذشته عرض کردم کسی که دو سه دهه گذشته مبتلا به مرگ مغزی میشد دفنش میکردند اساساً کسی تشخیص نمیداد که این مبتلا به مرگ مغزی است. مرگ مغزی میشد به هر حال ممکن بود در فاصله نزدیکی بلافاصله قلبش هم از کار بیفته که این گونه هست. چه چیزی موجب شده که این وضعیت خاص ایجاد بشود. تکنولوژی نجاتبخش جامعه بشری شد و زمینهای را برای پیوند اعضا فراهم کرد. بر مبنای آن ما میتوانیم یک بیمار مبتلا به مرگ مغزی را تا دو هفته حداکثر زیر دستگاه نگه داریم و از اعضای پیوندی اش استفاده بکنیم پس به نظر من موضوع کاملاً روشن است مرگ مغزی در واقع وضعیتی است که به هیچ وجه من الوجوه قابل برگشت نیست.
اصلا این طور نیست.
من دیدگاه دانشگاه هاروارد و اکثر کشورهای دیگری که راجع به این موضوع مطرح کردند را خدمتتون عرض میکنم. در تعریف دانشگاه هاروارد که برای نخستین بار مرگ مغزی را در سال 1968 تعریف کرد، میگوید: مرگ مغزی مرگی است که اعمال تنفسی و گردش خون غیرقابل برگشت میشود و یا توقف غیرقابل برگشت تمام اعمال مغز از جمله ساقه مغز را گویند. این تعریف مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته و الان قانونگذار ما هم در سال 79 این وضعیت را پذیرفته و بر اساس آن اطلاق میشود. تاکنون حتی یک مورد هم در هیچ کشوری گزارش نشده است که شخص مبتلا به مرگ مغزی برگشته باشد. بنابراین مطلب و نکته اساسی اینجاست که آیا ما چنین مرگی را که حالا با توجه به بهرهگیری از تکنیکها و دستگاهها ما میتوانیم بیمار را به هر حال تا دو هفته نگه داریم. در جاهایی میتوانیم مرگ مغزی را مرگ قطعی تلقی کنیم. خوب پزشکان جامعه پزشکی در واقع تأکید دارند بر این و دنبال فتوایی میگردند که در واقع آقایان فقها بگویند که مرگ مغزی، مرگ قطعی است و همان طور که در جلسه گذشته هم مطرح شد این دیدگاه سومی که در هر صورت میگوید به مرگ مغزی وضعیت خاص است، یعنی یک وضعیت خاصی که ما میتوانیم آن را مرگ مفروض بپنداریم یا مرگ قانونی یعنی قانونگذار بنابر ملاحظاتی آن را میپذیرد چون منافع و آثاری در آن مترتب است و اینگونه هست و شما میبینید به هر حال در اینجا با قواعد عرفی و رایجی که ما درباره تعریف مرگ و معیارهای مرگ قطعی و مرگ شرعی داشتیم این همخوانی ندارد به همین دلیل این تفاوت دیدگاه را ما میبینیم دیدگاه کلاسیک و دیدگاه سنتی درباره مرگ مرادف با توقف قلب است و سرد شدن بدن. اما در مرگ مغزی چنین اتفاقی نمیافتد مغز از کار افتاده و در آنجا دستگاه اصلی و اساسی برای در واقع فارغ و مرز بین حیات و مرگ بود قلب و توقف آن به معنا و مساوی با مرگ تلقی میشد. اما در اینجا در واقع مغز از کار افتاده و در استدلالهایی که پیرامون این موضوع مطرح میشود میگویند به هر حال قلب هم از مغز دستور میگیرد و چه چیزی باعث شده که ما بتوانیم این فرد را نگهش داریم؟ همان دستگاه. اگر شما دستگاه را قطع کنید بلافاصله ایست قلبی رخ میدهد و فرد فوت میکند و دفنش میکنند. البته من پزشک نیستم ولی به هر حال چون در جامعه پزشکی در هر صورت ارتباطاتی که داریم و مطالعاتی که در این حوزه داشتیم این دو نکته کاملاً مسجل و روشن هست. حداقل از دیدگاه متخصصین در جلسه گذشته میدانید که برخی از پزشکان و متخصصینی که اتفاقاً بانیان اصلی این حوزه هستند حضور داشتند و آنها دنبال همین مقوله و این معرفه هستند و بنابراین من فکر میکنم موضوع یک مقداری عوض میشود یعنی اولاً آن بحث عرف خاص. دوم اینکه در هر صورت این وضعیتی که در اینجا حاکم هست و تفاوتی که با سایر مؤلفههای نزدیک به این دارد اینها به هر حال باید بازشناسی بشود و از حیث موضوعشناسی حداقل باید کاملاً روشن باشد تا دیدگاههایی که بر آن مترتب بشود باز شود. اما نکتهای که در سؤال هم مطرح شد که چرا شورای نگهبان سکوت کرد در قبال این مسئله، من فکر میکنم به همین ابهامات برمیگردد. چون شورای نگهبان هم به این نتیجه رسید با یک مؤلفة جدیدی که بر اساس قواعد جاری و ساری که در سایر حوزههای دیگر ما داشتیم، نمیتوانست اظهار نظری بکند البته این برای شورای نگهبان وجود داشت مخالفت بکند آن را غیر شرعی بپندارد یا برخلاف قانون اساسی و بعد اختلاف بکند با مجلس بیاید در مجمع تشخیص مصلحت نظام آنجا از منظر مصلحت به موضوع نگاه بشود ولی من فکر میکنم که در اینجا با توجه به اینکه همین قدر هم شاید به هر حال از یک طرف نیاز شدید جامعه که آمارها نشان میدهد همان طور که جناب آقای کریمینیا به آن اشاره کردند آمارها نشان میدهد که سالیانه 5000 تا من میخواهم اصلاح بکنم در کشور ما ده هزار. من جلسه قبل هم عرض کردم که سالیانه ده هزار پیوند قرنیه نیازمندیم که دو هزار تای آن تأمین میشود و همین طور در سایر حوزهها صدها هزاران نفر محتاج و نیازمند هستند. عرض کنم که اعضای سایر اعضای رئیسه هستند که در هر صورت پشت درهای بیمارستان محتاج و چشم به راه هستند، اما خوشبختانه در حوزه پیوند کلیه کشور ما یکی از سرآمدهای این حوزه هست و در پیوند کلیه ما مشکل نداریم چون پیوند افراد زنده به زنده را داریم. از آنجا که ارتباطاتی با دادسرا و هم با نظام پزشکی داریم در این حوزه پروندهای نداشتیم که به لحاظ مرگ مغزی و شکایتی که در این حوزه از سوی اولیای قانونی آنها مطرح بشود، ولی اگر هم مطرح بشود دادرسی ما هیچ تفاوتی با سایر موضوعات دیگر ندارد یعنی اگر فرض کنید که یک کسی که در نتیجه تصادف، منجر به مرگ مغزی شده ما مانند سایر مواردی که در آن حوزهها داشتیم، برخورد میکنیم. اگر منجر به مرگ او بشود، طبیعتاً در واقع تعمدی باشد، قصاص میکنیم. اگر در رانندگی که نه تعمدی در مورد قتل عمد باشد، در آنجا غیر عمد محسوب میشود و هیچ تفاوتی با بقیه موارد نمیکند.
کریمینیا
یعنی به نظر شما اگر مرگ مغزی اتفاق بیفتد باید صبر کنیم ببینیم نتیجه چه میشود؟
دکتر محمود عباسی: اگر فرد را به بیمارستان ببرند و وظایف خود را انجام دهند و در آنجا مرگ مغزی اتفاق بیفتد با حالتی که فرد را به بیمارستان نرساند، متفاوت خواهد بود، ولی در هر صورت اگر به بیمارستان هم منتقل شود و بعد از دو هفته فوت کند، به هر دلیلی مانند سایر موارد با او برخورد خواهد شد.
در خصوص ولی میت، در هر صورت، آنجا که قانونگذار پیشبینی کرده میگوید که در واقع فرزندان یا فرزندان کبیر رضایت میدهند در هر صورت قانونگذار درصدد رفع یک مشکل بوده برای جامعه. بنابراین، چون به هر حال یک مصلحتی را تشخیص داده و بر اساس این مصلحت این اتفاق افتاده و مسلماً نتایجی که در جهت بهرهمندی از این اعضای پیوندی متوجه جامعه بوده زمینه را ایجاد کرده که قانونگذار به این دیدگاه برسد و این زمینه را فراهم بکند برای پرداختن به این موضوع.
حجتالاسلام والمسلمین کریمینیا: تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عباسی. دوستان توجه دارند که جلسه ما دیگر آن چیزی که برای دادگاههای ما نظام پزشکی و دستگاههای اجرایی لازم هست قانون هست و اگر مباحث فقهی هم مطرح میشود در واقع پشتوانهای هست برای قانون و حقوق و همین مباحث فقهی و حقوقی میتواند زمینه پیدایش قوانین را داشته باشد. در هر حال ما اینجا دو مقام داریم مقام افتاء و نظریهپردازی و مقام قانون و حقوق و آن چیزی که در واقع برای دستگاههای ما کار ساز است و قابل استناد است همین حقوق هست و قانون هست به عبارت دیگر پزشکان ما نمیتوانند استناد کنند به فتوای فقها برای اینکه خودشان را تبرئه کنند یا حق خودشان را اثبات کنند بلکه باید استناد کنند به قانونی که در این ارتباط وجود دارد بنابراین اهمیت قانون برای دستگاههای اجرایی و دستگاههای دست اندرکار در مسئله پیوند اعضا و مرگ مغزی است. از صحبتهای دو استاد بزرگوار اگر بخواهیم جمعبندی کنیم این به دست میآید که فاضل ارجمند جناب حجتالاسلام آقای بستانی فرمودند مرگ مغزی مرگ طبیعی نیست و همین نکته را هم البته جناب آقای دکتر عباسی اشاره کردند با این اضافه که ما آن را مرگ حقوقی یا مرگ قانونی میدانیم به این معنا که ما فرض میکنیم که او مرده و از نظر قانونی و حقوقی او را مرده محسوب میکنیم که توجه دارید به آثار این مسئله. در هر حال استفاده میکنیم در ادامه جلسه از صحبتهای حاج آقای بستانی سؤالات قبلی خودمان تکمیل نشد یعنی در واقع آن سوالات فقهی که در مورد احکام هست باقی ماند احکام تجهیز و حقوق مالی و امثالهم و ما یک سؤال دیگر هم میخواهیم اضافه بکنیم. اگر چنانچه در تصادفات که شبه عمد هست یا اگر جنایتی اتفاق بیفتد و فردی دچار مرگ مغزی بشود از نظر حضرتعالی دادگاه چه رأیی را باید نسبت به ضارب صادر بکند آیا قصاص یا دیه و جزئیاتی که اینجا علی القاعده مطرح است و استفاده میکنیم.
جعفر بستانی نجفی
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اينکه فرمودند که ما نبايد برويم سراغ عرف عام و ملاک عرف خاص است حرف درستي نيست و دليل آن را گفتيم شارع با مردم صحبت ميکند با عرف عام، عرف عام از مرگ چه ميفهمد بايد دنبال آن برويم و نخواستم بگويم مرگ مغزي در نظر عرف عام چيست، ميخواستم ببينيم آنچه عرف عام در مورد موت ميگويد منطبق با موت مرگ مغزي هست يا منطبق نيست از اين راه خواستيم برسيم.
پس ملاک عرف عام است در به دست آوردن احکام شرعيه که مورد نظر فقيه است و در محل بحث معلوم شد که حداقلاش اين است که نميتوانيم بگوييم اين شخص مرده است و در نتيجه نميتوانيم احکام موت را بر آن مترتب کنيم مؤيّد آن اين است که خود متخصّصين به وحدت مطلب نرسيدند. شما بهترين تعريف که تعريف دانشگاه هاروارد هست را نگاه کنيد ميفرمايد توقف غير قابل برگشت اعمال تنفسي و گردش خون بعد دوباره ميگويند و يا توقف تمام اعمال مغز از جمله ساقه مغز که داراي علائم خاصي است واضح است کمه بين دو قسمت عام و خاص مطلق است. اولياش اعمال غير قابل برگشت اعمالي تنفسي و گردش خود دومي توقف تمام اعمال مغز از جمله ساقه مغز که داراي علائم خاصي است اين دايرهاش اوسع از اولي است.
اولي مربوط به اعمال تنفسي و گردش خون و توقف اينهاست دومي مربوط به نه تمام اعمال مغز که تمام اعمال بدن متوقف ميشود و چون تنويع بين عام و خاص معني ندارد پس لابد مراد از يا ترديد است و ترديد کاشف از عدم وضوح مفهوم براي آنها است.
در جلسه قبل فرموديد تعريفي که آلمانيها دادند گفتند در حکم مرگ است. چرا نگفتند مرگ، گفتند در حکم مرگ است. زائد بر آن شما نقد فرموديد در جلسهاي که بوديد آقاي ولايتي بودند آقاي سيم فروش و ديگران آقاي ولايتي گفتند مرگ موت نيست که گفته مرگ طبيعي است وقتي بين خودشان اتفاق نيست چطور توقع دارند که ما بياييم حکمي بکنيم بر موضوع مورد ترديد از طرفي در همين جا اگر ملاحظه کنيد آقايان ميگويند که نوعاً بر نميگردد نوعاً يعني چه کلاً بر نميگردد يا غالباً بر نميگردد.
اگر غالبي است چگونه احراز کنيم که اين شخص مصداق غالبي است و علائم حياتي او بر نميگردند تا بتوانيم حکم به موت او کنيم؟ در هر حال سوال کرده بودند اگر بر اثر تصادفات چه عمد و چه غير عمد فرد دچار مرگ مغزي گردد حکم آن چيست؟ اگر مغز بر اثر جنايت از کار بيفتد ديه کامل دارد موت باشد يا نباشد مهم نيست ديه کامل تعلق ميگيرد ميماند. قصاص نيز ندارد چون صلاحيت براي مقابله به مثل ندارد ما نميتوانيم بگوييم همانطور ضربه بزن که او به تو ضربه زد که همان اثر را داشته باشد اگر او مغز را از کار انداخت شما همانطوري بزن که از کار بيندازد اين قابل تحقق نيست مثل ضربههاي ديگر نيست دستش را ببر. اين جور جايي نميشود قصاص کرد فقط همان ديه دارد نسبت به آن حکم بعدي همين حالت منجر به موت شد ديهاش تکرار و تشديد پيدا نميکند نسبت به ديه کامل. سؤال بعدي که فرض کنيد در اين مسأله متحير شديم نتوانستيم بفهميم موت است يا نه؟ نه از اين باب که پذيرفتم که حد وسط است اصلاً معقول نيست اين يا موت است يا حيات است معني ندارد نه موت باشد نه حيات حد وسط نداريم در هرحال ما ميگوييم که نه نتوانستيم احراز کنيم نه موت نه حياتش را اين غير از ديدگاه سوم ادعا شده است. ديدگاه سوم معنا ندارد ميماند اينکه در مسأله موت فرض کنيم که متحير مانديم متخصص هم نتوانست تشخيص قاطع بدهد. آيا ميشود از زير دستگاه بکشيم و ببريم تجهيزش کنيم دفنش کنيم. نميشود اين کار را انجام دهيم. حفظ نفس محترمه مادامي که احراز موت نشده واجب است بايد اينقدر بماند که از قابليت گرديدن خون بوسيله دستگاه در آن باشد ده روز بعد کمتر بيشتر هر چه هست. ما حق نداريم اين کار را بکنيم از جهت شرعي. چون اين ميت نيست از نظر ما و احکام بر موت بار شده است لذا اگر کسي آمد با يک شمشيري با يک آلت قتاله اين را دو نيمه کرد نميتوانيم بگوييم حتما قاتل است چون حيات بر ما محرز نشده است چنانچه موت نيز محرز نشده است نسب به ورثه هم تجهيز او جايز نيست احکام رفته روي موت و موت محرز نيست لذا نوبت به نماز و کفن و دفن نميرسد.
آیا اطلاقات داريم؟
نه اطلاق نداريم.
حفظ ايشان به چه دليل واجب است؟ اجماع بر وجوب حفظ نفس محترمه داريم تا موت ثابت بشود؟
لذا عموما فتوا دادهاند که در مجاعة شما غذا داريد ميتوانيد بهش بدهيد واجب است بدهيد اگر بهش نداديد خودش ميتواند بيايد بر دارد.
آیا قياس است؟
قياس نيست، چون دليل نيست، دليل اجماع است.
نسبت به اين جهت که فرمودند که ولايت و وصايت و قيوميت چه خواهد بود اين اگر ضافه به فاعل است يعني قيوميت خودشان بله در اين حالت بر خودشان قيوميت ندارند و اگر اضافه به مفعول است که در صورت بالغ بودن، بر اينها قيوميت نداشته الان هم ندارد و در صورت بالغ نبودن پدر و جد و وصي و حاکم بر او قيموميت داشته ولي حفظ در حدّ مصلحت او ميتواند تصرّف کند نسبت به مسأله ولد اکبر آنکه أولي به ميت است أولي به ميراث است. بله موضوع ميت است ولي در ما نحن فيه موضوع محرز نيست تا بخواهيم اين بحثها را مطرح کنيم. نسبت به اينکه اگر خودش اجازه بدهد که در حالت مرگ مغزي بتوانند بدنش را تشريح کنند و اجزايش را بردارند براي ديگران آيا چنين اجازه ميتواند بدهد؟ مشروعيت آن محرز نيست وصيت آن نيز فايده ندارد. بله در يک مورد اگر مريض برائت بدهد نسبت به دکتر فايده دارد روايت نيز دارد آقايان هم عمل کردند به روايت گفتند ضمان نميآورد براي او ديه ندارد براي او اما در مريض است نه در مرگ مغزي لذا برائت او يا اجازه او هيچ فايدهاي ندارد چون اين کار مشروع نيست وصيت او هم فايدهاي ندارد و اذن او هم هيچ ارزشي ندارد ميماند تزاحم که مورد سؤال اخير است فرض کنيد که اين آقا مرگ مغزي شده است آن آقا هم ولي از اوليا الله تزاحم بين اهم و مهم است اينجا کسي مناقشه نميکند که ميشود عضو اين را برداشت ولو اولياء او اجازه ندهند و اينکه فرمود جواز کافي است يا اذن قبلي لازم است نه؟ اگر اهم و مهمي در بين باشد اذن نميخواهد و اگر اهم و مهمي در بين نباشد متساوي باشند دليل نداريم براي اين کار، اجازه هم فايدهاي ندارد و کار را درست نميکند. (صلوات)
دبیر جلسه
تشکر میکنیم از جناب حجتالاسلام آقای بستانی که تقریباً به بیشتر پرسشهایی که در این ارتباط مطرح هست پاسخ دادند سوالاتی دوستان داشتند که برخی از این سوالات در صحبتهای جناب استاد آمده بود و پاسخ آنها مطرح شد علی القاعده جناب آقای دکتر عباسی هم مطالبی خواهند داشت که در این ارتباط توضیح خواهند داد من برای اینکه سوالات حقوقی در این ارتباط را مطرح بکنم و مقدمهای باشد برای صحبتهای ایشان به این نکته اشاره میکنم که این ماده واحدهای که در ارتباط با مسئله مرگ مغزی از سوی مجلس تصویب و ابلاغ شده اشکالاتی دارد و مهمترین اشکالش کمبودهایی است که در این ماده واحده و آیین نامههایش مشاهده میشود که به هر حال با توجه به حجم گستردهای که در کشور از جهت پیوند اعضا و یا مرگ مغزی وجود دارد به نظر میرسد که این ماده واحده و آیین نامه اجرایی که برای آن تدوین شده گویای آن نیازها نیست پاسخ به آن نیازها را نمیدهد و کمبودهایی در این ماده واحده و آیین نامه اجرایی مشاهده میشود که من به بعضی از اینها اشاره میکنم که اگر ایشان پاسخی داشتند جواب خواهند داد یکی اینکه اگر مبنا و پشتوانه اصلی این ماده واحده فتوای امام راحل و مقام معظم رهبری باشد چرا برداشت عضو، مقید به حالت ضرورت یا همان حکم ثانوی نشده و این بحث، به طور مطلق مطرح شده و مقید به ضرورت و یا استراق نشده، اشکال دیگری که میخواهم اینجا مطرح کنم. در رابطه با این ماده واحده، در مورد نحوة شکایت از پزشکان یا تیم جراح ما چیزی را در این مجموعه نمیبینیم و سوداگری و قاچاق اعضای بدن که دارد اتفاق میافتد و به هر حال دلالها اینجا بازارشان داغ است و اعضا را از افراد میگیرند واسطه میشوند برای افرادی که نیازمندند و از این طریق سوداگری و قاچاق اعضای بدن اتفاق میافتد. مسئله بررسی ضرر و خطر در اهدای عضو این اساساً در این ماده واحده و آیین نامه نیامده که آیا در مواقعی که اهدای عضو با خطر همراه است اساساً در این ارتباط سکوت دارد و مطلبی بیان نشده است. آیا این عضو اهدایی مالیت دارد یا ندارد. مسئله صحت یا بطلان معاملاتی که در این ارتباط انجام میشود برای خرید و فروش انجام میشود مثلاً کلیه به مبلغ 7 میلیون تومان و اعضای دیگر همین طور این معاملاتی که انجام میشود در مورد صحت یا بطلانش قانونگذار ساکت است و حرفی نزده است همین طور در مورد جواز یا ممنوعیت تشریح یا کالبدشکافی مردگان مغزی برای مطالعه و آموزش باز قانون اینجا ساکت است و حرفی نزده است. در مورد فرض اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو مردگان مغزی آن مردگان مغزی که مجهول الهویه هستند باز اینجا قانونگذار ساکت است و اشکالات دیگری که من در اینجا ادامه نمیدهم حتما ایشان این موارد را اطلاع دارند میخواستم ببینم که در این ارتباط واقعاً چه راه چارهای وجود دارد و چه پاسخی برای این مسئله وجود دارد خواهش میکنم در عرض ده دقیقه اگر مطالبتون را بیان بفرمایید که ما بتوانیم سوالات شفاهی هم از حضار جلسه داشته باشیم.
خب تشکر میکنم من دو سه نکته را لازم است که در مورد سخنان جناب آقای بستانی عرض کنم ببینید اولاً چون ایشان استناد کردند به تعریف هاروارد، در واقع بین این دو با شرایطی که بیان شده یک نوع مغایرت میبینیم من میخواهم عرض کنم هاردوارد مرگ مغزی را تعریف کرده نه مرگ قطعی را و آن چیزی که در اینجا مؤلفهها و معیارهایی که ما برای مرگ قطعی داریم بیان نشده است. اینجا میگوید اگر چنین معیارهایی وجود داشته باشد یک فردی مبتلا به مرگ مغزی است. قانون آلمان هم که در واقع به این استناد کرده دقیقاً درست است خیلی از کشورهای دیگر هم همین کار را کردند قانون آلمان هم میگوید که این در حکم مرگ است در حکم مرگ یعنی چه؟ یعنی فرد مبتلا به مرگ مغزی در حکم مرگ قطعی است حالا میتوانند با شرایطی از اعضای پیوندی اش استفاده کنند این همان دیدگاهی است که تقریباً قانونگذار ما هم پذیرفته است خیلی از قوانین کشورهای دیگر هم پذیرفتهاند پس بنابراین در تعریف میخواهد [البته این تعریف نیست به نظر من] معیارها را بیان میکند یعنی معیارهای مرگ مغزی را در هاروارد بیان میکند پس بنابراین بین این دو تفاوت وجود دارد که قانونگذاران تفاوت قائل شدند و پزشکان و متخصصین حوزههای مختلف هم همین طور. این تفاوت و اساساً پرداختن یا طرح این موضوع توسط قانونگذاران دلالت بر این میکند اگر مرگ مغزی مرگ قطعی بود اساساً چه نیازی هست که ما امشب جلسات این چنینی داشته باشیم پس اینکه قانونگذاران متعرضش میشوند شرایطی را برایش بیان میکنند ویژگیهایی را میگویند دلالت بر این میکند که به هر حال بر اساس ضرورت و مصلحت و نیاز جامعه و مسائلی از این دست برای رفع مشکلات جامعه خواستهاند و تدبیر بیندیشند و در خصوص مسئله به اصطلاح پرداخت دیه دقیقاً دیدگاههای قانونگذار ما منطبق با موازین شرعی هست و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی قوانین و مقررات کشور باید مبتنی بر موازین فقهی باشد یا حداقل مغایرتی با موازین فقهی نداشته باشد، اما یک نکتهای که در واقع وجود دارد اگر یک فردی شخصی را تعمداً مورد ضرب و جرح قرار دهد، صدمهای به آن وارد کند و این مبتلا به مرگ مغزی بشود یعنی آن آسیب آنچنان باشد که مبتلا به مرگ مغزی بشود اگر تعمداً چنین اتفاقی انجام بدهد از نظر قانونی به عنوان قتل عمد تحت تعقیب قرار میگیرد و مستوجب قصاص است هیچ تفاوتی نمیکند که الان فوت بکند یا ده روز دیگر فوت بکند در هر صورت قتل عمد است و تحت این عنوان هم به اصطلاح هم فرد تحت تعقیب قرار میگیرد از نظر قانونی و آن حکمی که من میخواستم اشاره بکنم راجع به فرزند کبیر حکم انحصار وراثت همان طوری که اشاره شد به هر حال قانونگذار خواسته که راهکاری را فراروی جامعه بگذارد که این ضرورت و این نیاز به شکلی فراهم بشود و در واقع تا اینکه بخواهند بروند حالا حکم انحصار وراثت بگیرند و از نظر قانونی هم هیچ تفاوتی بین کبیر و صغیر وجود ندارد در هر صورت در این گونه مواقع همه اعضا اگر در قتل عمد در سایر موارد بایستی رضایت بدهند رضایت یک شخص کفایت نمیکند برای اینکه مسئولیت متهم را یا محکوم علیه را ثابت بکند، ما در واقع در این زمینه چند تا ماده قانونی هست که قابل بررسی هست ولی مخصوصاً ماده 217 قانون مجازات اسلامی را من قرائت میکنم ملاحظه بفرمایید میگوید هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان ببخشد اولی قصاص میشود و دومی دیه جنایت بر مرده را میپردازد. اگر فردی به طور عادی و متعارف مرتکب جنایتی بشود صدمه و آسیب به دیگری وارد بکند مستوجب مجازات هست و باید عرض کنم اگر فرد فوت بکند و از اعضای پیوندی او استفاده بشود به عنوان جنایت بر مرده که باید دیه بپردازد که قانونگذار ما در مصوبه سال 79 یک استثنایی قائل شده و آن قاعده عام و کلی را تخصیص زده و همچنان که در خصوص فرزند کبیر هم باز قانون مدنی را تخصیص زدن قانونگذار در اینجا به همین شکل است. اما در خصوص مطالبی که فرمودند نواقص این قانون قبل از آن البته به شکایت از پزشکان اشاره بکنم خب شکایتی اگر طرح بشود علیه پزشکان در حوزه خود مرتکب قصور شدهاند حالا در اینجا باید ببینیم بررسی کنیم که موضوع چی هست از چه منظر در هر صورت در اینجا مسئولیتی متوجه پزشک نیست در ارتباط با مرگ مغزی و اتفاقاتی که افتاده مگر اینکه بر اساس ماده واحده قانونی پزشکان و اطبا قصوری انجام بدهند و تقصیری انجام داده باشند که از آن حیث تابع تعقیب کیفری باشند که در هر صورت اگر تخلف محسوب بشود که سازمان نظام پزشکی هیئتهای بدوی و عالی و اگر در واقع جرم محسوب بشود محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند اما واقعاً همان طور که جناب کریمینیا اشاره فرمودند ما واقعاً نواقص زیادی داریم بعضی از موارد را اشاره کردند مشکل خرید و فروش اعضا یکی از معضلات بزرگ جوامع بزرگ امروز بشری است برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس منبع تأمین اعضای پیوندی هستند برای کشورهای پیشرفته در آسیای مرکزی تقریباً برخی از کشورها اساساً مرکزیت تهیه و تأمین اعضای پیوندی هستند برای کشورهای اروپایی و امریکایی و کشورهای پیشرفته الان وضعیت یکی از متخصصین به نام پزشکی میگفت که ایجاد شده که هر عضو پیوندی که شما الان بخواهید سفارش بدهید ظرف 24 ساعت بعد میآیند و در مرکز درمانی به شما تحویل میدهند یعنی الان وضعیت این طور شده برخی مؤسسات و مراکز غیرقانونی ایجاد شدهاند که اساساً کارشان ترافیک و قاچاق انسان و اعضای پیوندی هست از این رو مجامع بینالمللی به خصوص سازمان اینترپل توجه خاصی در سالهای اخیر به این حوزه پیدا کرده است. در کشور خودمان این موضوع رهاست، هم از منظر قانونی و هم بیتوجهی مسئولان. اما در خصوص پیوند کلیه و خرید و فروش کلیه من میخواهم عرض بکنم که البته خب این مطلب که مبتنی بر دیدگاه فقها هم هست بحث خرید و فروش مطرح نیست به این شکل. یک فردی کلیه خودش را به یک انسان نیازمندی در واقع اهدا میکند بدون اینکه کسی او را بشناسد انجمن حمایت از بیماران کلیوی این فرد را صدا میزند و در واقع مبلغی به عنوان هدیه ایثار به او میپردازد حالا این مبلغ چهار تومان و هفت تومان ده تومان گاهی کمتر یا بیشتر در هر صورت این اتفاقات دارد میافتد من میخواهم عرض بکنم که واقعاً یکی از مشکلات که در این حوزه باید به آن پرداخته بشود به خصوص از منظر فقهی و اخلاقی همین مسائل است. یعنی واقعاً یکی از آقایان اطبا همین چند سال قبل رفت در کنگره بینالمللی همین مسئله را به صورت خرید و فروش بین اعضا مطرح کرد گفت در ایران کلیه خرید و فروش میشود و مستندش هم همین بود. به هر حال دستورالعملی که برخی از فتاویی که مثلاً فروش خون اشکال ندارد یا برخی از این مسائل از این دست و مبنایش واقعاً از نظر سیاسی و اخلاقی سالهاست که برخی از این متخصصین و صاحبنظران دارند تلاش میکنند که بک جوری به یک شکلی ترمیم بکنند واقعاً بحث خرید و فروش یکی از مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد که من فکر میکنم باید راهکاری برایش ترتیب بشود هم در قانون مدنی ما قوانین و مقررات ما و هم از منظر فکری این هست که خیلی از قواعد مربوط به انفس یا به عبارتی خیلی از قواعد مربوط به اموال توقف پیدا میکند از طریق انفس یا تعمیم میدهیم به حوزه انفس به هر حال این نوع را نمیدانم باید یه راهکاری اندیشیده شود. این کار حوزههای علمیه است که به این گونه به مسائل بپردازد الان شما ببینید همین که یک فردی که میآید رحم خودش را در اختیار میگذارد برای اینکه یک فرزندی یک جنینی نه ماه در رحم آن باشد تحت عنوان رحم اجاره از آن یاد میشود این به نظر شما نقض کرامت انسانی نیست؟ زیر پا گذاشتن اخلاقیات نیست؟ پایین آوردن شئونات یک انسانی که به هر حال کرامت انسانی او فصل الخطاب فقه و حقوق و اخلاق است. خیلی از مشکلاتی که الان داریم که در قانونگذاری نیازمند بازنگری است. در همین زمینههاست که البته برمیگردد به راهکارهایی که فقها باید ارائه دهند. الان بر اساس همین دیدگاههای فقهی دو تا پایان نامه در دو دانشگاه راجع به یک موضوع واحد راجع به خرید و فروش اعضا دفاع شده هر دو یکی کاملاً استدلال میکند بر اساس ادله فقهی که بله این قابل خرید و فروش است یکی نقطه اصل و مقابل آن در هر صورت باید یک رویکرد سازنده در این زمینهها پیدا کرد و به خصوص مسائلی که واقعاً در این حوزهها مطرح است من جلسه قبل هم عرض کردم یعنی واقعاً الان پیوند قلب و ریه یک کارها و اتفاقات متحورانهای است که در کشور اتفاق میافتد و انجام میشود. اینها واقعاً نیازمند این هست که قانونگذار وارد عرصه بشود بازنگری بکند یکی از آقایان متخصصین میگفت که در واقع انجام عمل پیوند توأمان قلب و ریه به مثابه این است که هواپیمای در حال پرواز هر دو موتور از کار بیفتد و شما در آسمان بخواهید این دو موتور را تعمیر کنید. این عمل در بیمارستان شهدای تجریش انجام میشود. به هر حال، باید راهکارهایی برای حمایت قانونی و همین طور رفع مشکلات و چالشهای جامعه که واقعاً با آن مواجه است تدبیر بشود تا بتواند مشکلات جامعه را برطرف نماید.
دبیر جلسه
بله خیلی تشکر میکنیم از جناب دکتر عباسی سوالاتی اینجا به صورت کتبی مطرح شده که بسیاری از اینها توسط سخنرانان محترم پاسخ داده شده و اینها البته بعضی از سوالات جدید هست فرصت نیست چون دقایق آخر هستیم فقط چند تا پرسش شفاهی را فکر میکنم آقای باقری خیلی مترصد هستند.
سؤال: کسی که در اثر استرس یا اضطراب دچار ایست قلبی میشود، دکترها جواز دفن هم صادر میکنند این چه فرقی دارد با کسی که ضربه مغزی میشود و آثار حیات در او دیده نمیشود چه فرقی میکند بین سنکوب و مرگ مغزی؟
دکتر عباسی: عرض کنم که پرداختن به این مولفهها و مقولهها آثار و تبعات فقهی حقوقی و اخلاقی دارد در ارتباط با همین مرگ مغزی اگر ما همین فرد را مرده بپنداریم آثار و تبعاتی که دارد که از هم اکنون شروع میشود بحث ارث و وصیت و انتقال اموال به ورثه پاک شدن دیون مؤجله حفظ عده وفات به مدت چهار ماه و ده روز از زمان دفن کردن آن فرد انتخاب همسر چهارم در نکاح دائم یا انفساخ معاملات جایزه که اینها میتواند منشأ بسیاری از این آثار باشد یا حتی امکان ازدواج با خواهر وی برای زوج در صورتی که اینها نکاتی است که به هر حال مترتب بر این موضوع است و ما نمیتوانیم بگوییم نکته اساسی در سوال شما همین است یعنی ببینید آنجا که ایست قلبی هست خب ایست قلبی فرد کاملاً مرده است و تمام است باید دفنش کرد. به قول حاج آقا بستانی عرف عام، حال اگر به قول من عرف خاص میگویند مرده جواز دفن برایش صادر میکنند اما در مرگ مغزی وقتی که این را کشف کردند دیدند که یک آثاری بر آن مترتب است این آثارش این هست که این دستگاهها این زمینه را برای ما ایجاد میکند که این فرد را بتوانیم زیر دستگاه نگهش داریم از اعضا و جوارحش استفاده بکنیم برای نجات جان دیگران خب اگر از این منافع کثیره ما صرف نظر کنیم هیچ من میتوانم جواز دفنش را صادر کنم علت این اختلافات سر همین موضوع است، وگرنه آن فرد هم مثل ایست قلبی در ایست مغزی هم از آن جهت مرده محسوب میشود. عرض کردم هیچ کس تاکنون گزارش نکرده که این موردی که حاج آقا میفرمایند قطعاً و یقیناً مرگ مغزی نبوده کما بوده اغما بوده برگشته وگرنه مرگ مغزی برگشت ناپذیر است به همین دلیل چون آن منافع کثیره بر آن مترتب است، کشورها راهکارهایی تدبیر کردند. برای اینکه بتوانند از این منافع استفاده بکنند به نفع مردم به نفع جامعه و این هست اراده قانونگذار حالا در کشور ما ابتدا فقها و قانونگذار باید تشخیص بدهد و بر اساس آن راهکارهایی را تدبیر بکنند.
سؤال: آقای دکتر در خصوص ایست قلبی اتفاق افتاده که برگشت حیات به شخص و کارهایی که انجام شده ولی در مسئله سکته ضربه مغزی امکان برگشتش نبوده
دکتر عباسی: تنها ایست قلبی نیست ببینید یکسری معیارهاست که اینها باید کنار همدیگر باشد تا بگویند که پلک نمیزند بدن سرد میشود نمیدانم ایست قلبی اتفاق افتاده این معیارها را باید کنار همدیگر بگذارید بگوییم بله ممکن است یک کسی چند دقیقه هم بعد از ایست قلبی در هر صورت با دستگاهها و تکنیکهایی که در اختیار هست میتوانند فرد را احیا بکنند بله ممکن است برگشت باشد اگر آن گواهی دفن که در واقع میخواهند صادر بکنند این اتفاقات قبل از صدور گواهی دفن است پزشک باید همه این علائم را جمع ببیند آن موقع گواهی و جواز دفن صادر میکند.